عصر نو
www.asre-nou.net

کارگران زیر هیجده سال و کارهای سخت و زیان‌آور


Thu 30 11 2017

س. حمیدی

koudakan-kar.jpg
پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در سال ۱۹۹۰ به تصویب سازمان ملل متحد رسید. ولی نماینده‌ی ایران در آغاز از امضای آن سر باز زد تا آنکه حدود سه سال بعد یعنی در تاریخ ۱۳۷۳ خورشیدی به امضای آن رضایت داد. در این پیمان‌نامه همانند بسیاری از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی سن کودکان را تا پایان هیجده سالگی در نظر گرفته‌اند که آشکارا متن آن بسیاری از مصوبات مجلس و ضوابط دولت جمهوری اسلامی را به چالش می‌گیرد.

از سویی در سال ۱۳۶۹ خورشیدی بود که قانون کار مصوب مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران سرآخر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. این قانون علی‌رغم کاستی‌هایی که داشت هرگز نتوانست موافقت شورای نگهبان را به دست آورد. در ماده‌ی ۷۹ همین قانونِ "بی‌یال و دُم و اِشکم" نوشته‌اند: "به کار گماردن افراد کم‌تر از ۱۵ سال تمام ممنوع می‌باشد". نویسندگان این قانون خودمانی در متن تنظیمی خود ننوشته‌اند که کارفرمایان می‌توانند افراد بالاتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند بل‌که معادله را از آن‌سوی آن حل نموده‌اند تا بر عیب‌هایشان در خصوص به کارگیری کودکان در مراکز تولیدی کشور سرپوش بگذارند. به هر حال مصوباتی از این دست در قانون مدنی و قانون‌های دیگر جمهوری اسلامی نیز کم نیستند که در آن‌ها برای نمونه هر شهروند ایرانی حق دارد تا با کودکان زیر هیجده سال هم ازدواج کند.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش‌ گذاشتن بر ابعاد غیر انسانی این ماجرا، کارگران زیر هیجده سال را "کارگر نوجوان" می‌نامند. بر پایه‌ی ماده‌ی ۸۲ قانون کار ساعت کار این کارگران نوجوان نیم ساعت زودتر از کارگران دیگر به پایان می‌رسد. شکی نیست که در جوانان می‌توان توانایی بیش‌تری برای کار فکری و یا بدنی سراغ گرفت. اما قانون‌نویسان جمهوری اسلامی هرگز نمی‌توانند این توانایی را در کودکان پانزده ساله سراغ بگیرند. چنانکه به منظور تظاهر به اخلاق دینی دیدگاهی را تبلیغ می‌کنند که کودکان نیم ساعت زودتر از دیگر کارگران از کار در واحدهای تولیدی مرخص گردند. اما با این همه مصوبه‌ی یادشده همچنان از حد و حدود تعارفی اداری و خودمانی فراتر نمی‌رود.

همچنین گفتنی است که در ماده‌ی ۸۳ همین قانون، کارفرمایان از "ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور" به کارگران نوجوان منع شده‌اند. اما در کلیه‌ی واحدهای ریز و درشت صنعتی و خدماتی کشور جایی دیده نشده که کارفرمایان خودشان را به رعایت چنین بندهایی از قانون کار ملزم بدانند. چنانکه کارفرمایان در پناه لب‌خند ناظر و بازرس دولتی خیلی راحت نظارت وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی را به هیچ می‌گیرند و خواست‌های غیرقانونی خودشان را در فضای کارگاه و کارخانه به اجرا می‌گذارند.

همچنان که گفته شد بر پایه‌ی ماده‌ی ۸۳ قانون کار، کارفرمایان از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به کارگران زیر هیجده سال منع شده‌اند. حتا انجام کارهای سخت و زیان‌آور را در ماده‌ی 75 قانون کار برای زنان نیز منع کرده‌اند. اما کارفرمایان ضمن بهره‌گیری از حمایت‌های آشکار و پنهان بازرسان وزارت کار برای به کار گماردن زنان و کودکان کارگر به کارهای سخت و زیان‌آور با شگرد دیگری عمل می‌کنند. با همین حقه و ترفند است که کودکان و زنان کارگر مجبور می‌شوند در واحدهای تولیدی و خدماتی خیلی راحت به عنوان کارگری معمولی و عادی به "کارهای سخت و زیان‌آور" رضایت دهند. کارفرمایان با این حقه دو هدف را توأمان دنبال می‌کنند. نخست آنکه حق بیمه‌ی این گروه از کارگران را همانند کارگران عادی به صندوق تأمین اجتماعی ‌می‌پردازند و دوم آنکه با همین مزد عادی و معمولی ایشان را به کارهای "سخت و زیان‌آور" وادار ‌می‌کنند.

آمارهای جمهوری اسلامی روایت دیگری نیز از کار کودکان در مراکز کارگری ایران به دست می‌دهد. بر پایه‌ی همین آمارهای دولتی در سال گذشته بیش از چهار هزار نفر بازنشسته شده‌اند که سن‌شان از ۳۸ سال تجاوز نمی‌کند. شکی نیست که این گروه همان زنان و یا کودکان زیر هیجده ساله هستند که از همان آغاز به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، بدون اینکه مأموران وزارت کار در این خصوص ممانعتی به عمل آورند. ناگفته نماند که در قوانین ایران حتا در قانون کار آن برای بازنشستگی کارگرانی که به کار‌های سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، سنی را در نظر نگرفته‌اند. در نتیجه ادارات بیمه می‌توانند کارگرانی را که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند خیلی زودتر از موعد مقرر بازنشسته کنند. با این همه چه‌بسا تنها کارگرانی از امتیاز بازنشستگی زودهنگام در کارهای سخت و زیان‌آور، سود می‌برند که منافع کاری کارفرمایان را تأمین می‌کنند، بدون آنکه به کارهایی از این دست اشتغال ورزند.

یادآور می‌شود همه ماهه لیست‌هایی از واحدهای تولیدی کشور برای انجام کارهای سخت و زیان‌آور کودکان به اداره‌ی بیمه ارسال می‌گردد. اما ادارات بیمه تا کنون هیچ مخالفتی برای عدم پذیرش این لیست‌های خلاف قانون کار جمهوری اسلامی بروز نداده‌اند. حتا در لیست‌های یاد شده اضافه‌کاری و شب‌کاری نیز برای کارگران زیر هیجده سال منظور می‌شود. ولی ادارات بیمه به پذیرش آن‌ها رغبت بیش‌تری نشان می‌دهند. چون همراه با افزایش حقوق ماهانه‌ی کارگران، پرداخت سهم بیمه‌ی ایشان به ادارات بیمه نیز فزونی می‌گیرد.

پیداست که کارگران زیر هیجده سال برای همیشه تحصیل را رها کرده‌اند. ولی از کارفرمایان و مدیران وزارت کار کسی به این موضوع نمی‌اندیشد که آنان را از پشت میز تحصیل در مدارس به سوی کارگاه و واحد تولیدی یا خدماتی کشانده‌اند. با این نگاه خیلی راحت و آسان بسیاری از دانش‌آموزان در ایران به ترک تحصیل تشویق می‌شوند. تأمین معاش و گذران زندگی برای این گروه از کارگران بهانه‌ای قرار می‌گیرد تا درس و مشق را برای همیشه به فراموشی بسپارند. آنان خیلی زود به محیط کار پا می‌گذارند و خیلی زود نیز بازنشسته می‌شوند. سرآخر فشار کارهای توانفرسا موجب می‌گردد تا کودکان کارگر برای همیشه با عوارض و تبعات پیری زودرس دست به گریبان باشند.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که تنها در سطح استان تهران قریب سی هزار نفر کودک زیر هیجده سال به کار اشتغال دارند. چنین آماری مستند به لیست‌های بیمه‌ای است که همه ماهه در سامانه‌ی تأمین اجتماعی انعکاس می‌یابد. در عین حال نام بسیاری از کودکانی که در مراکز کارگری به کار اشتغال دارند در لیست‌هایی از این نوع به حساب نمی‌آید. چون آنان بیمه نیستند و بدون عقد قرارداد به کار برای کارفرما گردن نهاده‌اند. حتا بسیاری از کودکان کارگر تنها در فصل‌های ویژه‌ای از سال به کار در کارگاه‌‌‌های تولیدی و یا خدماتی روی می‌آورند. آنان بقیه سال را یا درس می‌خوانند و یا در مزارع روستایی به کار کشاورزی اشتغال می‌ورزند.

با همین نگاه می‌توان پذیرفت، کودکانِ کارگری هستند که هرگز در جایی از آمارهای دولتی دیده نمی‌شوند. بسیاری از چوپانان و گله‌چران‌های حرفه‌ای را باید از گروه همین کارگران به حساب آورد که در آمارهای دولتی هرگز نمی‌توان نشانی از ایشان سراغ گرفت. کودکانی هم هستند که در طول سال بدون استثنا پای دار قالی به فرش‌بافی مشغول‌اند. دولت آمار درست و دقیقی از این کودکان نیز به دست نمی‌دهد. ولی آمارهای دولتی از واقعیت تلخی حکایت دارد که همه ساله به طور متوسط چیزی حدود پانزده درصد از کودکان واجب‌التعلیم ایران هرگز به مدرسه راه نمی‌یابند. بدون تردید بخش اصلی این کودکان همان‌هایی هستند که در حاشیه‌ی شهرهای صنعتی، روستاها و ایلات و عشایر کشور به کار در کارگاه‌های رسمی و غیر رسمی یا کارهای کشاورزی و دامداری اشتغال داشته‌اند.

ضمن آنکه بسیاری از معادن کشور نیروی کار خودشان را از کودکان روستاهای همجوارشان تأمین می‌کنند. کارفرمایان با بهانه نهادن کار فصلی و نامنظمِ این گروه از کودکان، از بیمه‌ کردن ایشان امتناع می‌ورزند. همچنین کارفرمایان در معادن کشور نه تنها کار سخت و زیان‌آور معدن را به کودکان روستاها تحمیل می‌کنند بل‌که به ایشان مزد نصف و نیمه‌ای را وعده می‌دهند که چه‌بسا سرآخر از پرداخت همین مزد نصف و نیمه نیز سر باز می‌زنند.

جدای از این دولت جمهوری اسلامی و قوه‌ی قضایی آن با نگاهی منفی و خصومت‌آمیز به کنشگران اجتماعی آنان را جایی جدی نمی‌گیرد. حتا کنشگرانی را که در گستره‌ی مسایل سندیکایی و حقوق کودکان و زنان تلاش می‌ورزند از فعالیت باز می‌دارند. به طبع ضمن تنگناها و کاستی‌هایی از این نوع که حکومت برای گروه‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های آزاد سندیکایی فراهم می‌بیند، زمینه‌های بیش‌تری نیز برای ادامه‌ی وضع موجود آماده خواهد شد. اما نیروهای مخالف ضمن رشد و بالندگی همچنان به پس راندن حکومت از مواضع سنتی و واپس‌گرایانه‌اش پای می‌فشارند تا دولت جمهوری اسلامی به پذیرش و عملیاتی شدن تمامی پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی در خصوص حقوق زنان، کودکان و کارگران ملزم گردد./