«ایجاد سازمان نظام رسانه» خطری برای روزنامه نگاران ایرانی
به نام مطبوعات به کام...
Thu 2 11 2017
کامبیز نوروزی . شرق: مجال اندک است و سخن بسیار. متنی به نام «لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران» به هیئت دولت رفته است. این متن، زمانی منتشر شده است که موادی از آن در هیئت دولت تصویب شده است. مفاد این لایحه بهقدری با آزادی رسانهها و استقلال حرفه روزنامهنگاری در تضاد و تباین است که بسیار بعید میدانم مقامهایی مانند آقای رئیسجمهور و آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از زبان و قلم کارشناسان و روزنامهنگاران حرفهای و مستقل موارد متعدد انحرافها و اشکالات بنیادی و اساسی این لایحه را شنیده و خوانده باشند و باز هم به تصویب آن رضا داده باشند؛ اشکالاتی ساختاری که امکان ترمیم و اصلاح آنها وجود ندارد. پیش از این، در سال ١٣٩٣، نسخهای از لایحه سازمان نظامصنفی منتشر شد و در همان زمان دهها نفر از روزنامهنگاران، حقوقدانان و متخصصان علوم ارتباط، از طیفها و مشربهای مختلف سیاسی و رسانهای، نقدهای متعددی بر آن داشتند.
تقریبا محور مشترک نقد منتقدان این بود که لایحه سازمان نظام رسانه، موجب دولتیشدن روزنامهنگاری و نفی استقلال حرفه روزنامهنگاری و تحدید آزادی رسانه در ایران شده است. لایحهای که اینک منتشر شده است، اگرچه در ظاهر تغییرات مختصری داشته و کمی هم خلاصهتر است، اما مواد و مفاد اصلی و مهم آن همان است که در سال ٩٣ منتشر و با واکنش منفی متخصصان و روزنامهنگاران روبهرو شد. در واقع این لایحه به ایراد بنیادینی که قبلا در جامعه مدنی و اهل حرفه گرفته شده، اصلا بیتوجه بوده است. این لایحه حداقل ٤٧ ایراد اساسی حقوقی و رسانهای دارد که طرح همه آنها در این یادداشت کوتاه ممکن و مقدور نیست. این ایرادات نشاندهنده آن است که اولا این لایحه به اصول پایه روزنامهنگاری، یعنی آزادی رسانه، امنیت رسانه و استقلال حرفه روزنامهنگاری بهشکل گستردهای بیاعتناست و آنها را نقض میکند. ثانیا به قوانین اساسی و عادی کشور در زمینه آزادی مطبوعات، آزادی بیان، حدود وظایف قوه قضائیه و نظام حقوقی موجود توجهی ندارد. ثالثا شرایط و ویژگیهای کار رسانه و مطبوعات را نمیداند و رعایت نکرده است. شرح بعضی از این ایرادات از این قرار است:
الف) سازمان نظام رسانه، تحت کنترل کامل دولت است و صنف روزنامهنگار در آن هیچ استقلالی ندارد بلکه سررشته تمام امور اصلی و تعیینکننده سازمان در اختیار دولت است؛ زیرا
١- طبق ماده ١٩، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئتمدیره سازمان نظام رسانه، باید به تأیید هیئتی برسد که کاملا دولتی و غیرصنفی است. اعضای این هیئت عبارتاند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، مدیرکل سازمان صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان. این هیئت باید تعیین کند چه کسانی صلاحیت نامزدی و عضویت در هیئتمدیره یک سازمان مثلا حرفهای رسانهای را دارند.
٢- طبق ماده ٢٢ نیز هیئت مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و غیرصنفیاند، میتواند نتیجه انتخابات هیئتمدیره را ابطال کند. اعضای این هیئت عبارتاند از: نمایندگان دادستان کل و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی بازنشسته، یک نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورایعالی سازمان.
٣- هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهای، مجموعهای از افراد است که اکثریت آنها حکومتی و غیرحرفهای و غیرصنفیاند. طبق ماده ٢٧ این افراد عبارتاند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک قاضی بازنشسته، یک وکیل، یک عضو هیئتمنصفه، یک مدیرمسئول و یک روزنامهنگار. این افراد اساسا نمیتوانند فهم و درک حرفهای از روزنامهنگاری داشته باشند؛ چون کارشان این نیست.
بهطورکلی تمامی ورودی و خروجی این سازمان در کنترل کامل دولت است و روزنامهنگاران در آن نقش مؤثری ندارند.
٤- در این قانون فقط کسی از حقوق طبیعی و ذاتی روزنامهنگاری برخوردار است که چیزی به نام «پروانه خبرنگاری» گرفته باشد. یعنی درحالیکه بسیاری عقیده دارند که نظام صدور پروانه که در قانون مطبوعات است، نظامی عقبمانده و ناکارآمد است و با اصول حقوق و آزادی مطبوعات مغایر است، این لایحه روزنامهنگاری را هم موکول به اخذ پروانه روزنامهنگاری کرده است. درواقع کسانی که چنین پروانهای نداشته باشند، از حقوق روزنامهنگاری محروماند.
برای مثال روزنامهنگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمیتواند در سازمانها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. در صورت وقوع جرم مطبوعاتی، اگر آن مطلب متعلق به کسی باشد که پروانه روزنامهنگاری ندارد، در دادگاه عمومی و بدون حضور هیئتمنصفه محاکمه میشود.
٥- هیئت رسیدگی به تخلفات این سازمان، میتواند یک روزنامهنگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامهنگاری و در واقع از کار روزنامهنگاری محروم کند. این یک مداخله تمامعیار در کار قضائی است.
٦- بخش بزرگی از آنچه این لایحه بهعنوان تخلف محسوب کرده است، در واقع از عناوین کیفری است که رسیدگی به آنها فقط در صلاحیت دادگاهها با رعایت تشریفات قانونی آئین دادرسی کیفری و حضور هیئتمنصفه است. اما این لایحه شرایطی ایجاد کرده که بدون صلاحیت قضائی و بدون تشریفات قانونی کسانی بتوانند روزنامهنگار را از حقوق اساسیاش محروم کنند.
٧- طبق ماده ٥٢، فقط کسانی میتوانند روزنامهنگاری کنند که عضو سازمان باشند. همچنین طبق ماده ٦٥ همه مدیران مسئول و سردبیران باید عضو سازمان باشند. درواقع سازمانی که بهشدت تحت کنترل قدرت و دولت است، همهچیز رسانهها را نیز در انقیاد خود میگیرد.
ب) این لایحه نشان میدهد که نویسندگان آشنایی چندانی با دانش حقوق و قوانین جاری کشور نداشتهاند و نکاتی بدیهی و ساده را نتوانستهاند رعایت کنند. از جمله:
١- در بند ٤ از ماده ٣٨، آمده است که هیئت رسیدگی به تخلفات میتواند رأی به جبران خسارت علیه یک روزنامهنگار بدهد. دانشجویان حقوق هم میدانند تعیین خسارت و الزام کسی به پرداخت خسارت، یک عمل قضائی و فقط در صلاحیت دادگاههاست. هیئت رسیدگی به تخلفات در جایی مانند یک سازمان صنفی، نمیتواند صلاحیت چنین کاری داشته باشد و این مداخله در امور قضائی است.
٢- ماده ٣٣، ١١ مورد تخلف حرفهای را مشخص کرده است که اگر اتفاق بیفتد، هیئت رسیدگی به تخلفات میتواند رسانه یا روزنامهنگار را تنبیه کرده و حتی از کار محروم کند. قطع نظر از اینکه این فهرست غیرمعقول و غیرحقوقی است، نکته مهم این است که ١٠ مورد از این ١١ مورد، اموریاند که جرم هستند. این موارد باید در دادگاهها و با تشریفات دقیق دادرسی رسیدگی شوند. هیئت رسیدگی به تخلفات اساسا صالح به رسیدگی به چنین مواردی نیست و این نقض آشکار حق دفاع و اصول ٣٦ و ٣٧ قانون اساسی است.
٣- ماده ٣ لایحه مدعی است که سازمان نظام رسانه، دارای شخصیت مستقل بوده و غیردولتی است. سپس در ماده ٤١ تصمیمات هیئت رسیدگی به تخلفات را قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میداند. وقتی این سازمان اساسا دولتی است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه آن را ندارد. چون دیوان فقط برای رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات دولت و سازمانهای عمومی و شوراها و هیئتهای دولتی صلاحیت دارد.
ج) لایحه نظام جامع رسانه، رسانهها و شرایط کاری و حرفهای آنها را نمیشناسد زیرا:
١- هرکس که مدرک کارشناسی داشته باشد، با دادن آزمون و مدتی کارآموزی، میتواند عضو این سازمان بشود (مفاد ماده ٥١) این چه سازمان صنفی و حرفهای است که اینقدر فراخ و غیرحرفهای میتوان وارد آن شد؟ آیا این روزنامهنگاری است؟
٢- کارکنان سازمان صداوسیما هم میتوانند عضو این سازمان بشوند. از نظر اصول رسانهای و نیز رژیم مالکیت انحصاری صداوسیما، نمیتوان خبرنگاران این سازمان را با روزنامهنگاران کاغذی یا سایتها مقایسه کرد و در یک تشکل حرفهای دید. از نظر صنفی نیز شرایط این دو گروه مطلقا متمایز و نامتجانس است. همچنین مقررات خاص حاکم بر هریک تفاوتهای برجستهای دارند.
٣- لایحه توجهی به این نکته نکرده است که در امور رسانهای، میان مدیران مسئول و روزنامهنگاران، از نظر صنفی و حقوق و نیازهای صنفی تفاوتهای برجستهای وجود دارد و بههمیندلیل نمیشود هر دو گروه را در یک تشکل واحد دید. درحالحاضر انجمنهای صنفی نیز به کارگری و کارفرمایی تقسیم میشوند. همانطور که گفته شد، ایرادات فراوان است و بحث درباره همه آنها فرصتی بیشتر میطلبد.
گمان من آن است که شاید آقای رئیسجمهور و آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجالی برای استفاده از نظرات کارشناسان و روزنامهنگاران مجرب و مستقل نیافتهاند تا ایرادات این متن را بر آنها مکشوف و از ادامه کار لایحه جلوگیری کنند. امید است اینک پیش از گذشتن وقت، از ادامه بررسی این لایحه جلوگیری کرده و مانع از تصویب لایحهای شوند که آثار منفی و زیانباری برای همه، از حقوق ملت تا رسانههای مختلف و روزنامهنگاران تا دولت خواهد داشت. لایحه نظام جامع رسانه، یکجا تحدیدهای گستردهای برای آزادی رسانه و روزنامهنگاری کشور ایجاد کرده است و استقلال حرفهای روزنامهنگاری را از بین میبرد. امنیت روزنامهنگاری را شدیدا مخدوش کرده و نهایتا روابط کاری میان روزنامهنگاران و مدیران مسئول را مختل میکند. قبول و تصویب چنین متنی، نهفقط موجب مباهات نیست، بلکه... .
به نام مطبوعات به کام...
نعمت احمدی - شرق: نمایشگاه مطبوعات امسال حدیث پرغصه اوضاع مطبوعات و سرنوشت گنگومبهم رکن چهارم دموکراسی است. مقابل درِ ورودی نمایشگاه بنرهای بلندبالایی از مطبوعات دولتی و عمومی قدبرافراشتهاند به بلندای دیوار مصلای تهران! وقتی چند روزنامه تأثیرگذار بخش خصوصی به هر علت حاضر نشدند در نمایشگاه شرکت کنند، حداقل برای من انگیزهای برای حضور وجود نداشت. تا اینکه چند رسانه بهاصطلاح دیجیتالی درخواست گفتوگو در تالار گفتوگوی نمایشگاه را مطرح کردند و پذیرفتم. حالوهوای نمایشگاه فیالواقع پاییزی بود؛ برگریزان مطبوعات را بعینه میشد دید. همهجا سرک کشیدم، سوتوکور بود و تالار گفتوگوها ساکت و خاموش. پرسش این است به چه علت و با کدام انگیزه و نتیجه نمایشگاه مطبوعات را برگزار میکنیم؟ وقتی از درآمد سرشار ارشاد و مجموعهای که فضاسازی جایگاه رسانهها را برعهده دارد مطلع شدم، یاد گفته مرحوم میرزاآقاسی، نخستوزیر محمدشاه قاجار، افتادم. نخستوزیر درویشمسلکی که هیچ برنامه عمرانیای نداشت و میخواست نامی از خود باقی بگذارد و درصدد برآمد که با احداث قنوات یاد و نام خیری در تاریخ داشته باشد، فراخوان از مقنیهای سراسر کشور را در دستور کار قرار داد و مناطقی را معرفی کرد که در آنجا قنات حفر کنند. در یکی از بازدیدها استادکار مقنی، در کمال سادگی به نخستوزیر گفت حاجی این چاهها به آب نمیرسد و پولی که هزینه میکنید هدر میرود. حاجیآقاسی عصا را به سینه مقنی حائل کرد و گفت: «مرد حسابی کارت را بکن، برای من آب ندارد برای تو که نان دارد»! فضای مصلا به رسانهها اجاره داده میشود و مالالاجاره یک هفته اعدادی سرسامآور است؛ ارقامی نظیر ٤٠ و ٥٠ میلیون و بیشتر. قفسهبندی و فضاسازی هم که بستگی به دیزاین دارد چند برابر اجاره محل است. نگاهی به بازدیدکنندگان هم واقعیت جالبی را بر ملأ میکند؛ عدهای برای وقتکشی میآیند، عدهای هم که مدیران میانی یا ارشد دولتی هستند نیز مشغول رفتن از این خبرگزاری به آن خبرگزاری و نگاه مستقیم به لنز دوربینها هستند. از ساعت ١٠ صبح تا ٥/٢
بعدازظهر در نمایشگاه بودم. دنبال یک گفتوگوی داغ یا حتی معمولی بودم. ظاهرا نمایشگاه به محل دید و بازدید تبدیل شده تا مکانی که بتواند نفع و سودی برای عرصه رو به موت رسانهها داشته باشد. هیچ کس دنبال آسیبشناسی مسائل مبتلابه نیست. رقابت در رسانههای ایران امکانپذیر نیست. کافی است نگاهی به در و دیوار و بنرهای نصبشده چنددهمتری بیندازید و دستودلبازی رسانههای وابسته به مراکز رسمی و مظلومیت و محرومیت رسانههای خصوصی را بعینه ببینید. امکان رقابت بین این دو بخش اصلا وجود ندارد. از نظر مطالب و سوژهها هم که وضعیت رسانههای خصوصی روشن است؛ ناچار هستند یک حرف معمولی را در هزاران لفافه بزنند. رسانههای دولتی و عمومی فشار هزینههای یکهفتهای نمایشگاه را نه اینکه حس نمیکنند، بلکه به عرصه دید و بازدید رفیقانه و عکس و خبر انتخاباتی برای همفکران تبدیل شدهاند...
... لابد از این بابت مواهبی به قسمت میبرند والا نه مدیران ارشد روزنامهها و رسانهها به خود زحمت دیدار با خوانندگان و بازدیدکنندگان را میدهند و نه انگیزهای برای برگزاری گفتوگو با صاحبنظران عرصه مطبوعات را دارند. اگر نبود غرفه پیشکسوتان که میشد چهرههای نامآشنا را دید، بقیه غرفهها به مکانی ساکت و سوتوکور تبدیل شدهاند. پرسش این است آیا وزارت ارشاد، رسالت و هدفی مشخص برای خود قائل است؟ آیا قرار نیست در زمان برپایی نمایشگاه، راهکارها به بحث گذاشته شود تا از وضع فعلی که به باور من خزان مطبوعات است رهایی یابیم؟ وقتی نشریات مهم و تأثیرگذار بخش خصوصی در نمایشگاه حضور ندارند، وقتی نشستهایی برگزار نمیشود که اشکالات حرفهای کار مورد نقد قرار گیرد، وقتی انجمن صنفی مطبوعات وجود ندارد تا این پرسش مهم مطرح شود که خروجی روزنامههای رسمی و عمومی که از خزانه غیب تغذیه میشوند چیست، چطور باید به این رویداد از دید حرفهای نمره داد؟ چرا باید نشریات بخش خصوصی درگیر مسائل مالی و گرفتاریهای یومیه یا بیمهری متولیان دولتی نسبت به حوزه رسانهای باشند؟ به عمر کوتاه همین نشریات بخش خصوصی نگاه کنید؛ آدرس دفتر کار و تحریریه نشریه چندین بار جابهجا و تغییر پیدا کرده است. وقتی مهمترین نشریات بخش خصوصی مستأجر بوده و چاپخانه اختصاصی ندارند، اما نشریات دولتی و عمومی از خزانه پرنعمت استفاده میکنند، این اختلاف در کجا باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد؟ وقت آن رسیده که اصل ٤٤ قانون اساسی یعنی خصوصیسازی در بخش نشریات دولتی که همه امکانات آنها از بیتالمال است، پیاده شود. حال که نشریاتی دلسوز قهر خانوادگی کردهاند و کسی پای درددل آنها ننشسته است، از مسئولان وزارت ارشاد و معاونتهای دستاندرکار درخواست میکنم چشم و گوش خود را به صورت ناشناس در دو روز باقیمانده برای بررسی وضع موجود و پیداکردن راهکار برونرفت از خمودگی حاکم بر مطبوعات به نمایشگاه بفرستند و بعد از خاتمه نمایشگاه دعوتی از دستاندرکاران رسانهها داشته باشند و به واکاوی دردها و غمهایی که اندام مطبوعات را در خود فرو برده، بپردازند. کافی است مسئولان وزارت ارشاد نیمنگاهی به وضع مطبوعات کشورهای همسایه بیندازند و از تیراژ بالای مطبوعات در کشورهای همجوار مطلع شوند تا راز رخوت حاکم بر مطبوعات کشورمان را پیدا کنند. وقت آن رسیده است که نهادهای رسمی با پولهای آنچنانی بهعنوان پدرخوانده مطبوعات خاص کنار بروند تا عرصه رقابت سالم با شرایط مساوی برای همه نشریات ایجاد شود. از نمایشگاه ساکت و بیرمق خارج میشوم، نگاهی به در و دیوار بیرونی نمایشگاه میاندازم، بنرهای تبلیغاتی رسانههای خاص چشمآزار است؛ درست مثل فضای وسیع اختصاصی این رسانهها، اما دریغ از تحرک، دریغ از نوگرایی، شاید میرزاآقاسی درست میگفت اگر برای مردم آب ندارد، برای عدهای نان دارد، لابد همین کافی است؛ مهم نیست رسانههای تأثیرگذار بخش خصوصی غایب باشند.
|
|