قطعنامه پایانی تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

Sat 7 10 2017

لایحۀ بودجه مهمترین سندی است که جهت گیری و چشم انداز وضعیت کشور را در یک سال آینده نشان میدهد. بررسی وضعیت بودجه در سال های گذشته نشان میدهد که متأسفانه، دولت ها به بهانه ی سیاست گذاری اقتصادی، از سهم بودجه ی آموزش وپرورش کاسته و در عمل اولویتی برای آن قائل نبوده اند به عبارتی، آموزش وپرورش در اولویت حاکمیت نبوده است.

سال گذشته، بیش از ۱۴۰ هزار معلم در قالب «پویش بودجه ی عادلانه»، خواستار افزایش سهم آموزش وپرورش در بودجه کشور شدند، اما مجلس بدون توجه به این خواسته، با این استدلال که زمان برای تغییرات محسوس سپری شده است به این مطالبه بی توجهی نمود تا امروز شاهد تأثیرات منفی آن در آموزش عمومی کشور باشیم و بودجه سال ۹۶ ، مانند سال های قبل نتوانست یک زندگی شرافتمندانه برای معلمان بازنشسته و شاغل و یک آموزش باکیفیت و عادلانه را برای کودکان رقم بزند.

امسال نیز در ابلاغیه بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رییس جمهور، پیش بینی شده است که حقوق کارکنان دولت در سال آینده تنها به میزان ۵ درصد افزایش یابد این ابلاغیه در کنار سخنان رییس سازمان برنامه وبودجه که آموزش وپرورش را یک دستگاه بودجه خوار تلقی میکند، نشاندهنده آن است که درسال آینده روزها و شرایط سخت تری پیش روی معلمان و دانش آموزان قرار دارد.

با توجه به وضعیت موجود و بنا بر مصوبه و فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و با اتکا به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات، ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا به مسئولان و تصمیم سازان در ابتدای کار بگوییم « بودجه عادلانه برای آموزش وپرورش» یک مطالبه جدی و راهبردی برای تشکل های صنفی و معلمان ایران است لذا بر مبنای این خواسته اصلی مطالبات صنفی و آموزشی خود را به شرح زیر اعلام میداریم:

۱ ـ ما خواهان بودجه عادلانه، برای افزایش سرانه دانش آموزی در راستای تأمین آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای تمام کودکان بخصوص دانش آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر، طبق اصل ۳۰ قانون اساسی هستیم.

۲ ـ ما خواهان بودجه عادلانه برای کیفیت بخشی به امکانات و محتوای آموزشی در کلیه سطوح آموزشی از پیش دبستانی تا متوسطه هستیم. بایستی امکانات و محتوای آموزشی با توجه به نیازهای امروز کودکان به روز گردد، به نیازهای کودکان در مناطق مختلف با توجه به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و قومی توجه شود و طبق اصل ۱۵ قانون اساسی زبان مادری در مناطق دوزبانه در مدارس تدریس گردد.

۳ ـ ما خواهان بودجه عادلانه در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان هستیم. بایستی بودجه لازم برای تأمین نیروی مشاور، مددکار اجتماعی و مربی بهداشت در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ازجمله خشونت در مدارس تأمین گردد.

۴ ـ ما خواهان بودجه عادلانه در راستای تحقق شعارِ روزِ جهانیِ معلم از طرف یونسکو یعنی «آموزش آزادانه، توانمندسازی معلمان» هستیم در این راستا باید نظام آموزش تربیت معلم بر مبنای آزادی و به اتکای شیوه های مشارکتی برای تربیتِ معلمانِ توانمند و قدرتمند اصلاح گردد، بایستی دوره های ضمن خدمت معلمان به صورت رایگان و با توجه به نیازهای معلمان و دانش آموزان کیفی سازی و بهروز گردد.

۵ ـ ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش و تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن هستیم. کلیه مدارس خشتی و گلی و کپری باید فوراً برچیده شود و بودجه به صورت عادلانه به مناطق محروم و مرزی اختصاص یابد.

۶ ـ ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین معیشت و منزلت معلمان بازنشسته و شاغل هستیم به طوری که حقوق هیچ فرهنگی زیرخط فقر نباشد. توجه به وضعیت بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنان با حقوق شاغلین مورد تأکید ماست. بیش از ۹ ماه است که حق الزحمه اضافه کاری معلمان پرداخ نشده

است. در بودجه سال آینده بایستی دولت تمام بدهکاری های خود به معلمان و بازنشستگان را در کلیه سطوح تسویه نماید.

۷ ـ ما خواهان بودجه عادلانه برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم قانونی که دولت ها از ۱۰ سال پیش تاکنون به صورت تعمدی و غیرقانونی از اجرای آن امتناع ورزیده اند.

۸ ـ ما خواهان بودجه عادلانه برای تحقق یک بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد و جامع هستیم. ازنظر ما بیمه ای جامع است که پوشش بیمه ای مناسبی داشته با مراکز درمانی متعدد و معتبر طرف قرارداد باشد. سقف درمان برداشته شود و برای بیمه تکمیلی بازنشستگان سقف سنی نداشته باشد.

۹ ـ ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش چتر حمایتی دولت از کودکان پیش دبستانی هستیم، در حال حاضر حدود ۱۰۰ درصد آموزش پیش دبستانی به بخش خصوصی واگذارشده است و مربیان این دوره از امنیت شغلی و حمایت بیمه ای برخوردار نیستند.

۱۰ ـ ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین امنیت شغلی و روانی تمام معلمان هستیم. تراکم دانش آموزان در کلاس ها باعث بروز ناهنجاری و خشونت در مدرسه است. از سوی دیگر بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی، نیروهای حق التدریس و آزاد از امنیت شغلی و روانی برخوردار نیستند و خدمات بیمه ای به آنان تعلق نمیگیرد.

ازنظر شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران، ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات فعلی آموزش وپرورش در نگاه نادرست مسئولین و دستگاه های مرتبط به مقوله و اهمیت آموزش عمومی است. درحالیکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش وپرورش دستگاهی حاکمیتی محسوب شده است، درعملی کاملآ متناقض برای اداره ی آن در بسیاری از موارد، اقدام به برون سپاری (سپردن به بخش خصوصی) میشود. در طی سال های گذشته دولت ها، بخصوص دولت های بعد از دوران جنگ، به صورت مستمر و به اشکال مختلف از مسئولیت های خود در حوزه آموزش عقب نشینی کرده اند و به جای اولویت بخشیدن به آموزش وپرورش کوشیده اند با اعمال سیاست های خصوصی سازی و پولی سازی آموزش، مسئله و مشکل کسر بودجه را حل نمایند. این سیاست ها تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. ما بر مبنای اصل ۳۰ قانون اساسی خواستار توقف خصوص یسازی و کلائی سازی آموزش هستیم.

«خصوصی سازی آموزش را متوقف کنید و به آموزش وپرورش بودجه عادلانه اختصاص دهید»

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، تحقق مطالبات فوق، ذیل مطالبه اصلی « بودجه عادلانه » را کاملآ قابل دسترس میداند و بر پیگیری این مطالبات بر بستر تشکل های صنفی ادامه میدهد. در همین راستا، ما بر « حق تشکل یابی مستقل» پافشاری می کنیم. دولت یازدهم برخلاف ادعاهایش موانع جدی بر سر راه تشکل یابی مستقل معلمان ایجاد نموده است. این دولت حق تشکل یابی سراسری را با استانی نمودن محدوده ی فعالیت تشکل ها، از معلمان سلب کرده است. از دادن مجوز برگزاری مجمع عمومی به برخی استان ها امتناع می کند. در کم کاری آشکار به همراه کمیسیون ماده ی۱۰ احزاب، پروانه فعالیت تشکل هایی که برخی از آنان مجمع عمومی خود را در حدود یک سال پیش برگزار نموده اند را صادر نمیکند. ما به این روند اعتراض داریم. این تناقض در گفتار و عمل دولت، بهانه ای شده است که برخی از فعالان به خاطر فعالیت در کانون ها مورد بازخواست نیروهای امنیتی و قضایی قرار گیرند، برای آنها پرونده سازی صورت گیرد و بر مبنای همان پرونده، برای آنان احکام ناعادلانه ای صادر شود.

از سوی دیگر بیش از ۴ سال است که از ادعای آقای رییس جمهور! مبنی بر جایگزینی امنیت فرهنگی به جای فرهنگ امنیتی میگذرد اما همچنان معلمان به خاطر فعالیت صنفی و آموزشی توسط حراست ها و نهادهای امنیتی مورد تهدید، احضار و بازداشت واقع میشوند. اگرچه برخی نهادهای امنیتی خارج

از دولت به صورت غیرقانونی در امنیتی کردن فضای فعالیت صنفی نقش داشته اند، اما در برخی موارد نیز این برخوردها از سوی نهادهای زیرمجموعه دولت صورت گرفته است و میگیرد.

محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و مختار اسدی ازجمله معلمانی هستند که به خاطر فعالیت صنفی در زندان به سر میبرند و علی اکبر باغانی در تبعید است و معلمانی چون رضا مسلمی و طاهر قادر زاده تحت حکم هستند و رسول بداقی بعد از اتمام دوران حبس هنوز به سرکار

برنگشته است. فعالانی که خواسته ای جز مطالبات صنفی و آموزشی نداشته و ندارند و مراحل محاکمه آنان بدون رعایت استانداردهای یک دادرسی عادلانه و برخلاق اصل ۱۶۸ صورت گرفته است. ما به امنیتی کردن فعالیت صنفی اعتراض داریم و خواهان توقف احکام فعالان صنفی و آزادی بدون قید و شرط آنان،رفع تبعید و اخراج و بازگشت آنان به سرکار هستیم.

در پایان یادآوری و تأکید میکنیم که ما مطالبات صنفی و آموزشی خود را با صدای رسا و به صورت مسالمت آمیز در راستای تأمین « بودجه عادلانه برای آموزش وپرورش » پیش از موعد تنظیم بودجه مطرح نمودیم. شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران امیدوار است مسئولان این خواسته را که فراتر از خواسته معلمان و یک خواسته ملی است جدی بگیرند و سهم آموزش وپرورش را به میزانی که پاسخگوی مطالبات فوق باشد از سهم بودجه عمومی، ارتقا دهند. شورا بعد ازاین تجمع از طرق قانونی پیگیر مطالبات خود از دولت و مجلس خواهد بود و درصورتی که در تنظیم بودجه به خواسته معلمان از سوی دولت توجهی نشود، حق اعتراض های بعدی به تصمیم دولت را برای خود، حقی مشروع و قانونی تلقی می کند و از تمام توان خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان استفاده خواهد نمود.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران - ۱۳ مهر ۱۳۹۶