عصر نو
www.asre-nou.net

عدالت اجتماعی و راست افراطی


Sun 6 08 2017

بهروز خلیق

Behrouz-Khaligh02.jpg
جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک است و ساختار آن برپايه تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه پی ريزی شده و در آن ولايت فقيه، هسته اصلی ساختار قدرت است. جمهوری اسلامی دارای دو خصلت بارز ديگری هم است: خصلت دولت تحصيلدار (رانتير) و حامی پرور (کلينتاليست). در جمهوری اسلامی در اساس، حوزه سياست و قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را می سازد.

دولت ايدئولوژيک و خصلت رانتير و حامی پروری آن، رشد لجام گسيخته سرمایه‏داری دلالی و تجاری و سياست های اقتصادی نئوليبرالی طی سه دهه گذشته، بسترساز تمرکز ثروت بيکران در دست لايه نازکی از جامعه و انباشت فقر در بين گروه های وسيعی از مردم گشته است. در اين مدت لايه های جديدی از سرمايه داران شکل گرفته و به ثروت های بی سابقه در تاريخ ايران دست يافته اند. سرمايه در دست اين لايه ها در سايه کارهای توليدی انباشت نشده است. منشا ثروت آنها از قبل درآمد نفت، رانت حکومتی، فساد و کارهای دلالی و واسطه گری بوده است. اين لايه ها عمدتا از درون حکومت و يا در زد و بند با حکومتيان پديد آمده اند.

يکی ار لايه های بورژوازی که در طول دو دهه گذشته به ويژه در دوره احمدی نژاد ظهور يافت، گروه نوکيسه ای است که به هيچ چيز جز منافع خود پای بند نيست، به شدت چپاولگر است، از امکان دسترسی به منابع مالی کشور و حمايت دولت و سپاه برخوردار است و با بهره گيری از درآمدهای کلان نفت، بازار داخلی را از کالاهای مصرفی وارداتی انباشته و به توليدات صنعتی و کشاورزی کشور ضربه جدی می زند. اين گروه بيشتر از عناصر اطلاعاتی و نظامی های فعلی و سابق، آقازاده های مقامات حکومتی، برخی مسئولين حکومتی و عناصر شياد تشکيل شده است. اين نورسيدگان که با غارت ثروت کشور و دسترنج کارگران و زحمتکشان يک شبه ميلياردر شده اند، ثروت های بيکران خود را در پورشه سواری در خيابان های تهران، بستن ساعت های رولکس و شنا در استخر ويلاهای چندين ميليون دلاری به نمايش می گذارند.

در مقابل انباشت ثروت های بيکران در دست لايه نازکی از جامعه و نورسيدگان، گروه های کم درآمد جامعه شديدآ متورم شده، فقر گسترده گشته و شکاف طبقاتی بطور بی سابقه ای تعميق يافته است. با وجود بيش از يک تريليون دلار درآمد نفت در دوره جمهوری اسلامی، فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت به نحو بی‌سابقه‌ای افزايش یافته است. اين واقعيات تلخ را به وضوع می توان در آمارها مشاهده کرد، در نوشته های اقتصادانان و جامعه شناسان خواند و در زندگی گروه های وسيعی از جامعه به چشم ديد.

به گفته حسین راغفر ـ کار‌شناس مسائل فقر ـ در گفتگو با روزنامه شرق در خرداد سال ۹۴، حداقل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. او خط فقر را درآمد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دانسته و در اين گفتگو می گويد که حداقل ۳۰ درصد از جمعیت تهران زیر خط فقر به سر می برند. یافته‌های برخی پژوهشگران مستقل هم نشان می‌دهد که ۳۳ درصد جمعیت شهری‌ و ۴۰ درصد روستاییان دچار فقر مطلق هستند، سیستان و بلوچستان با بیش از ۶۰ درصد، بیشترین جمعیت زیر خط فقر را دارد و در استان‌های کرمان، کردستان و گلستان جمعیت زیر خط فقر بیش از ۵۰ درصد است.

آمارها نشان می دهد درآمد پنج دهک نخست خانوارهای کارگری ایران کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده است. این امر باعث روی آوردن کارگران به شغل دوم شده است. گفته می شود ۶۰ درصد کارگران کشور برای تامین هزینه زندگی، چاره‌ای جز روی آوردن به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم ندارند.

چهره ديگر فقر و نابرابری را می توان در افزايش حاشيه نشينی مشاهده کرد. گفته می شود ۱۱ تا ۱۴ ميليون حاشيه نشين در کشور وجود دارد. براساس آمارهای رسمی، جمعیت حاشیه نشین ایران نسبت به سال ۶۱ هفده برابر شده و شهر بندرعباس با چهل درصد، دارای بیشترین جمعیت حاشیه نشین است.

فقر و نابرابری در کشور تنها در ميان طبقات اجتماعی به چشم نمی‌خورد، بلکه سويه‌های جغرافيائی و ملی ـ قومی هم دارد. بررسی‌ها صورت گرفته حاکی است بسياری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، بسته به شهر يا استان مورد بررسی، تفاوت‌هاي فاحشي با يكديگر دارند. بیش از نیمی از فرصت و امکانات در پنج، شش استان مرکزی متمرکز شده است. در حالی که برخی استان‌های غرب كشور مانند كرمانشاه، بالاترين نرخ بيكاری و يكی از بالاترين نرخ‌های بزهكاری را در كشور دارند. بررسی ها براساس سپرده های بانکی و قيمت مسکن، عمق شکاف بين تهران و شهرستان ها را نشان می دهد.

سياست های اقتصادی

رفسنجانی با پيشبرد سياست تعديل اقتصادی فقر و فاصله طبقاتی را گسترش داد که منجر به چند شورش در شهرهای مختلف کشور گرديد. اصلاح طلبان که در آن زمان نيروهای خط امام ناميده می شدند، از موضع عدالت خواهی منتقد جدی سياست های تعديل اقتصادی رفسنجانی بودند. اما زمانی که دولت و سپس مجلس را به دست گرفتند، با تعديل هائی همان سياست های اقتصادی رفسنجانی را پيش بردند. دولت خاتمی گرچه در ساختار اقتصادی کشور تغييرات مثبتی داد، ولی سياست های اقتصادی او همانند دوره رفسنجانی به قطبی شدن هرچه بيشتر جامعه و تشديد فقر منجر گشت. اعتراضات گسترده و بی سابقه کارگران و نيز تجمعات و راهپيمائی های معلمان و پرستاران نشانه بی پاسخ گذاشته شدن مطالبات کارگران و زحمتکشان کشور در دوره اصلاحات بود. دولت خاتمی کارگران را در مقابل سيل ويرانگر تعطيلی واحدهای توليدی، گسترش بيکاری، اخراج کارگران، قراردادهای موقت و تعويق پرداخت دستمزدها رها نمود و قانون کار را از شموليت واحدهای کمتر از ده نفر خارج ساخت.

اصلاح طلبان از دوره اصلاحات از گفتمان عدالت اجتماعی فاصله گرفتند، توسعه سياسی را مطلق کردند و به پيوند آزادی و عدالت اجتماعی بی توجه ماندند. چرخش آن ها از عدالت اجتماعی به توسعه  سياسی، به تعميق شکاف طبقاتی و فاصله گرفته کارگران و زحمتکشان از آن ها گرديد.

سياست های حسن روحانی هم در چهار سال گذشته در عرصه اقتصادی و کارگری، به بی خانمانی بيشتر کارگران و زحمتکشان کشور انجاميد، فقر و بيکاری را افزايش داد و فاصله طبقاتی را عمق بيشتری بخشيد.

پرچم عدالت اجتماعی در دست راست افراطی

در کشور ما نيروها و سازمان های چپ اپوزيسيون که از مطالبات کارگران، زحمتکشان و لايه های کم درآمد جامعه دفاع می کنند، تحت پيگرد و سرکوب جمهوری اسلامی قراردارند و نمی توانند در سپهر سياسی کشور از جمله در انتخابات حضور يابند، کانديدا معرفی کنند، برنامه ارائه دهند و کارگران و زحمتکشان کشور را حول آن گرد بيآورند.

با سرکوب سازمان های چپ و نبود امکان حضور سازمان  يافته آن ها در صحنه سياسی کشور، با فاصله گيری نيروهای اصلاح طلب از گفتمان عدالت خواهی، راست افراطی فريب کارانه ماسک چپ به چهره زده، پرچم عدالت اجتماعی را بر داشته و خود را حامی سرسخت محرومان جامعه نشان می دهد. در حالی که راست افراطی در اردوی راست قرار دارد و مسئله  اصلی آن نه زندگی کارگران و زحمتکشان کشور، بلکه کسب قدرت با اخذ رای آن هاست. اين رويکرد را در انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ به وضوح ديديم.

در اين دو انتخابات شکاف طبقاتی، فقر و فلاکت محرومان جامعه، با تمام وجود خود را نماياند. احمدی نژاد و رئيسی شعار عدالت اجتماعی را ربودند و رای بخشی از محرومان را بدست آورند. محمود احمدی نژاد که کانديدای جريان راست افراطی در سال ۱۳۸۴ بود، با طرح شعار " پول نفت برسر سفره ها" و با نشان دادن همرنگی با قشرهای پائين جامعه، قادر شد نظر مساعد بخش مهمی از آنها را جلب نمايد. در حقيقت بخشی از محرومان جامعه در مقابل رفسنجانی که از نظر آن ها سمبل قدرت و ثروت بود، بکسی رای دادند که فريبکارانه وعده ميداد پول نفت را سرسفره ها خواهد آورد. اما او درآمد افسانه ای نفت را به پای سپاه، بسيج و نوکيسه گان ريخت و کارگران و زحمتکشان را به فقر و فلاکت بيشتر سوق داد.

در انتخابات سال ۹۶، رئيسی و قاليباف به نمايندگی از جانب راست افراطی پرچم عدالت اجتماعی را برداشتند، و بر فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی دست گذاشتند. قاليباف کنار رفت ولی رئيسی هم چنان با پرچم عدالت اجتماعی به مبارزه انتخاباتی ادامه داد. گرچه اين بار راست افراطی در انتخابات ناکام ماند ولی رای بخشی از محرومان جامعه را اخذ کرد.

شعار عدالت اجتماعی همواره از جانب نیروهای چپ مطرح شده است. بهمین خاطر این توهم در بین برخی از فعالین سیاسی در دوره احمدی نژاد و قبل از آن پيش آمده بود که جريان راست افراطی جزو نیروهای "چپ مذهبی" است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در تحليل های خود از جريان های حکومتی در اوائل دهه ۷۰، جريان راست افراطی را به خطا "چپ جديد"  ناميد. در حالیکه تبارشناسی این جریان، بستر شکل گیری، پیوندها و سیاستهای آن نشان میدهد که اين جریان "چپ مذهبی" نیست، بلکه راست افراطی است که سياست های پوپوليستی را پيش می برد. راست افراطی بجهت طبقاتی ـ اجتماعی جزو جریان های راست جامعه بحساب میآیند.

راست افراطی با گفتمان عدالت اجتماعی در مفهوم امروزی بيگانه است. نگرش آن ها برای تامين اجتماعی ساختارگرايانه و طبقاتی نيست، بلکه تنها تعریف‌شان از مفهوم عدالت، صدقه دادن است. چنانکه شاهد بودیم احمدی نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ و رئيسی در انتخابات ۹۶ تنها از آوردن پول نفت به سرسفره ها و پرداخت پول سخن گفتند.

بلوک قدرت که راست افراطی يکی از مولفه های آن است، بيشترين ثروت کشور را در دست خود متمرکز کرده است. اين بلوک در سوق دادن کشور به فساد و در قطبی کردن جامعه به لحاط فقر و ثروت، نقش اصلی را دارد. با اين وجود راست افراطی فريبکارانه از عدالت سخن می گويد و با بهره گرفتن از رسانه ها و تبليغات وسيع، خود را عدالت خواه جا می زند.

جايگاه عدالت اجتماعی

فاصله فقير و غنی جامعه ايران را دوپاره کرده و زمينه ساز پديد آمدن آسيب های اجتماعی شده است. فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی، به عنوان سه معضل بزرگ جامعه ما، عدالت اجتماعی را در دستور روز قرار داده است. امروز توسعه پايدار در کشور ما هم با آزادی و دمکراسی و هم با عدالت اجتماعی پيوند خورده است. اين دريافت ـ پيوند توسعه با امر دمکراسی و عدالت اجتماعی ـ نه يک امر ذهنی و خواست و تمايل اين يا آن جريان سياسی، بلکه امر عينی و برخاسته از آرايش نيروهای اجتماعی و مطالبات آنها است.

گرچه ابراهيم رئيسی در انتخابات رياست جمهوری شکست خورد. ولی خطر رشد پوپوليسم راست بربستر شکاف طبقاتی و فقر گسترده جدی است. اگر فاصله فقير و غنی تداوم يابد، حسن روحانی سياست اقتصادی دوره قبل را پيش ببرد، سياست ضدکارگری را تغيير ندهد، برای کاهش نرخ بيکاری و فقر برنامه ريزی نکند، پوپوليسم راست تقويت شده و گروه های وسعيتری از محرومان جامعه را به سوی خود جلب خواهد کرد.

بايد ماسک از چهره راست افراطی برداشت، نشان داد برای اين جريان تنها قدرت مقدس است و برای دست يابی به قدرت، حاضر است فريبکارانه پرچم عدالت را بردارد، تا با رای محرومان دولت را هم قبضه کند.

به نقل از: دو ماهنامه ميهن