عصر نو
www.asre-nou.net

پروژه تغییر و جناح راست حکومت در جمهوری اسلامی !


Mon 5 06 2017

مصطفی قهرمانی

mostafa-ghahramani2.jpg
مشارکت گرایان بیرون و درون حاکمیت ، از پروژه تغییر و تعمیق دمکراتیک به عنوان یکی از الگوهای کلان سیاسی در جهت گذار از حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی نام می برند. اجرای مسالمت آمیز این طرح اما تنها در متن یک جنبش وسیع مردمی و از طریق قوانین، کانال‌ها و ارگان‌های قانون گذاری موجود و بدون استفاده از قوای قهریه قابل حصول و دسترسی می‌باشد. این مهم اما خود در صورتی عینیت و صورت بندی خارجی می‌یابد که جناح راست نیز به عنوان صاحبان حداقل نیمی ازقدرت سخت افزاری و نرم افزاری حکومت در ایران نیت، قابلیت نظری و توان عملی در جهت همراهی با این پروژه را داشته باشد.

در شرایط کنونی پس از انتخابات ریاست جمهوری که با شکستی سنگین تر برای جریان راست حکومتی که این بار نیز کاملاً مجهز و با عِده و عُده آمده بود به پایان رسید در این اردوگاه اما بیش از پیش نیاز به آرامش و پیدا کردن خویش پس از شکست‌ها و سرخوردگی‌های متوالی احساس می‌شود.

قبل از ورود به این عرصه مشارکت فراجناحی جهت گذار از حاکمیت دوگانه پرسش کلیدی که جناح راست حکومتی بایستی برای آن باسخی بیابد اینست که چرا که چرا گفتمان اصول گرایانه به عنوان مجموعه ای از انگاره ها ، منش و کنش اجتماعی ـ سیاسی آنها دیگر نمی‌تواند مردم را برانگیزاند. جناح راست باید به دور از فرافکنی غیر مسوولانه بپذیرد که خود را نقد کند و در معرض نقد و سنجش شهروندان به عنوان صاحبان اصلی قدرت قرار دهد. تنها با این خصلت است که می تواند به عنوان یک شریک و نماینده از طرف مردم برای قبول مسوولیت انتخاب گردند. بدون قانونمند کردن و دمکراتیک شدن گفتمان جناح اصول‌گرا و ولایتمدار پروژه تعمیق و تغییر دمکراتیک حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی نه فقط به لحاظ حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز امکان عملی شدن ندارد. آشتی دادن اقتدارگرایان حکومتی با مردم سالاری و درونی کردن ارزش‌های این گفتمان توسط آنها از شروط اولیه و بخش عملی و ما قبل نهایی این حرکت می‌باشد. شناخت و آشنایی با انگاره ها و آمال‌ها و افق های نظری جناح راست حکومتی خود پیش نیاز یک گفتگو و تعامل سازنده و فراجناحی با آنها می باشد.

ویژگی های جناح راست حکومتی!

جناح راست حکومتی در ایران از سویی با نام هایش ـ اصول گرا، اقتدارگرا و تمامیت طلب ـ و از جانب دیگر با انگاره ها و کنش های مشخص سیاسی اش در حوزه سیاست داخلی و خارجی و کارنامه آن در طول عمر جمهوری اسلامی معرفی می گردد. جناح راست حکومتی در ایران در حقیقت ادامه دهنده بخش سنت گرای انقلاب ایران است که گرچه بعضاً تا زمان پیروزی انقلاب به تفکیک میان حوزۀ سیاسی و مذهبی باور داشت. از همان اوان انقلاب حول مفاهیمی از جمله اسلام، روحانیت، فقه و ولایت فقیه سامان گرفت. آنها مایل به حفظ وضع موجود و مخالف تغییر در ساختارها و باورهای سنتی می‌باشند. به لحاظ طبقه بندی نظری٬ جناح راست را می توان ولایتمدار با خوانشی حداکثری از نظریه ولایت مطلقه فقیه معرفی کرد.

ویژگی های اعتقادی ـ سیاسی

در مرکز تفکر سیاسی جناح راست حکومتی در ایران که از اوائل دهه هشتاد خود را ترجیحاً اصول گرا معرفی می کنند، اصل ولایت مطلقه فقیه به مثابه عمود خیمه تفکراتی این جریان قرار دارد که به باور محمد تقی مصباح یزدی حفظ و استحکام آن مایه حیات و رونق اسلام و احکام و ارزش‌های اسلامی در جامعه است. آنها ولایت فقیه را یک مسئله تشخیصی و از مقوله کشف از سوی اهل خبره می دانند و نه انتخابی. بدین معنا که به باور آنها مردم در انتخاب ولی فقیه اصل ۱۱۰ قانون اساسی نقشی ندارند. اصول گرایان انقلاب را مستظهر به پشتیبانی الهی می داند و مشروعیت تمامی نهاد های جامعه را از ولایت فقیه می داند. از دید این جریان الگوی حکومت اسلامی بیش از آنکه بر پایه جمهوریت باشد بایستی بر پایه اصول اعتقادی اسلام بر مبنای حکم و رأی فقها و علمای دینی پایه ریزی شود.

ولایتمدار بودن آنها گذشته از جنبه فقهی آن در نزد طرفداران این اردوگاه، حتی فراتر از مرزهای تعریف شده در همین قانون اساسی موجود٬ بری از کوچک ترین زمینه مدارا ، مشارکت و تعامل با دگراندیشان عقیدتی و سیاسی می باشد و حداقل تاکنون به هیچ وجه سودای آشتی و همزیستی با مدل مشارکت دمکراتیک شهروندان صاحب حق و نقاد را حتی تحت شرایط حداقلی در چهارچوب نظام سیاسی موجود در سر نداشته اند. این جریان مشارکت مردم در فعالیت های سیاسی را هم از جنبه حق و هم از جنبه تکلیف نگاه می کند و عملاً آن را تنها به صورت مشروط و محدود تمکین می کند.

جهت گیری گفتمان و کنش آنها در حوزه سیاست عملی به غایت اقتدارگرایانه و به هنگام گشاده دستی سیاسی آنها به سرعت گرایش و تمایل خود به روش های تمامیت طلبانه و خودکامگی سرکوبگرانه را آشکار می سازند.

ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی

انگاره های جناح راست ازنقطه نظر اجتماعی ـ فرهنگی واپس‌گرایانه و به غایت آزادی ستیز ما باشند. اصول گرایان با تبیین و تفسیر سنتی و فقهی خود از دین در نهایت به نوعی خوانش و باورحداکثری از دین در سپهرعمومی می رسند که در آن دیگر جایی برای تساهل و مدارا نمی ماند. هجمه آنها به سمت آزادی های فردی، اجتماعی مصرح در قانون اساسی همین جمهوری محبوب آنها یک کانون دائمی سرخوردگی و سرکوب اقشار وسیع جامعه شهروندی می باشد. در نزد افراد و هوادارن این اردوگاه احترام به آزادی دگراندیشان و دگرباشان فرهنگی، دینی ، اجتماعی و سیاسی مقولاتی به عاریت گرفته شده از فرهنگ های دشمنان و بیگانگان تعریف می گردند که قائلین به آنها بایستی در یک جامعه اسلامی ولایتمدار با سلاح امر به معروف و نهی از منکر اصلاح و هدایت شوند. در غیر این صورت در زیر خیمه رحمت و شفقت اسلامی جایی برای آنان نیست.

در مجموع اصولگرایان در حوزه‏ فرهنگي، بیشترین چالش‏ هاي خود را با دگراندیشان و بویژه اصلاح‏ طلبان از حيث مباني نظري و نوع مواجهه با روش های زیست در جوامع مدرن زمانه ما و فرهنگ غرب دارند.

اگر امروزه جذبه و اقتدار کشورها و ملت ها با قدرت نرم آنها که همانا با توانایی ها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه آنها در عرصه فرهنگی تعریف می گردد. گفتمان اجتماعی ـ فرهنگی جناح راست با ارائه مدلی که در بهترین حالت مخاطب را ناخودآگاه به یاد مصادیق و بافت فرهنگی ـ مذهبی شهر قم می اندازد٬ ناتوان ازهماوردی و رقابت با مدل های رقبای سیاسی می باشد. تلطیف فضای جوامع با سیاست های فرهنگی بالنده و مخاطب محور یگانه راه حفظ سرمایه های مادی و معنوی و انسانی کشور و جلوگیری از خروج آنها از کشور می باشد.

ویژگی های اقتصادی

گرچه اصولگرایان تاکنون موضع خود را در اقتصاد به روشنی بیان نکرده اند ولی به لحاظ مدل اقتصادی موردنظر به ظاهر خود را طرفدار اقتصاد بازار آزاد از نوع تجارت محور به شکل سنتی حجره ای معرفی می کنند که سرمایه آن را اما سفره پهناور رانت های عدیده دولتی تأمین می کند. آنها گرچه با طرح شعار عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در عمل خود را طرفدار محرومین و طبقات فرودست می نامند ولی روش های صدقه مدارانه آنها به غایت رهایی ستیزانه و در منافات کامل با حفظ حرمت و کرامت انسان می باشد. نهادهای دولت رفاه مدرن مثل صندوق تأمین اجتماعی همان طور که در دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد دیدیم تنها جهت دستبرد مالی صاحبان پنهان و آشکار قدرت مورد توجه هستند.

در سال های پس از پایان جنگ و با تعامل نزدیک با نیروهای سپاه و بسیج جناح راست توانست با ابراز اقتدارگرایانه و با کمک نهادهای بخش انتصابی و غیرپاسخگوی حاکمیت به ویژه بخش غیردولتی و غیرخصوصی اقتصاد ایران را که حجمی بالغ بر یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می گردد تحت تیول خود آورد. حفظ و بعضاً گسترش این حوزه تحت قیادت آنها عملاً به تنها مأموریت و هدف آنها در عرصه سیاستورزی اقتصادی تبدیل گردیده است. در همین رابطه نیز گفتمان عدالت طلبانه و کمک به محرومان و اقشار نیازمند در حقیقت جز مانوری فرافکنانه و پوپولیستی و فرار رو به جلو از جانب آنان نمی باشد. سیاست های تعدیل اقتصادی و گسترش فرایند خصوصی سازی از طرف آنها نه فقط راه حلی برای معضل اقتصاد دولتی به همراه نداشت بلکه به زعم کارشناسان اقتصادی این شبه خصوصی سازی مرگ آور می تواند تیر خلاصی بر پیکر نحیف بخش خصوصی بی ملجا و پناهگاه اقتصاد ایران باشد. بدیهی است که انحصار این حجم عظیم از اقتصاد ملی در دست یک اقلیت اقتدارگرا و غیرپاسخگو که نه مالیات می پردازد و نه به هر نوع کنترل و پایش دستگاه های منتخب تن می دهد عملاً ناتوان از ارائه و ایجاد یک شکوفایی اقتصادی درونزا می باشد.

این همه اما هیچ کدام شاید قابل مقایسه با اثرات مخرب سیاست های کلان اقتصادی و مالی هشت سال دولت محمود احمدی نژاد٬ دولت محبوب جناح راست اقتدارگرا و بخش انتصابی حاکمیت نمی باشند. هشت سالی که کارشناسان مالی و اقتصادی بعضاً میزان ضرر و زیان آن را برای کشور و ملت کمتر از خسارت های هشت سال جنگ تحمیلی نمی دانند. در این رابطه و به خاطر این حداقل خطای بزرگ معرفتی ٬اگر نخواهیم از آن به عنوان خیانت نام ببریم، جناح راست اقتدارگرا و ارگان های بخش انتصابی حاکمیت یک معذرت خواهی بزرگ به ملت ایران بدهکار است.


حاصل سخن:

پس از دو دهه ناکامی های سیاسی در جهت جلب آرای عمومی شهروندان به نظر می رسد در آنچه که گفتمان اصول گرایی نام گذاری شده است بیش ازپیش نیاز مبرم به بازنگری احساس می شود به ویژه دو مقوله اقتصاد و فرهنگ که تماس مستقیم با زندگی روزمره شهروندان دارد در بهترین حالت به غایت ناکارآمد ٬ انقیادی و واپس گرایانه می باشند. در بحث معضلات و تنگناهای نظام به صورت مشخص از تأمین غیرمشروط امنیت ٬حقوق و آزادی های شهروندان و ایجاد و بسط شفافیت در نظام اقتصادی کشور به عنوان دو پیش نیاز مبرم جهت دست پیداکردن به یک شکوفایی فرهنگی و اقتصادی پایدار نام برده می شود.

رفع فقر و بیکاری ٬ گسترش امکانات رشد و تعالی برابر برای همه شهروندان فارغ از هر گونه تبعیض٬ فائق آمدن برعقب ماندگی و ناکارآمدی های عدیده علمی و تکنولوژیک٬ مهار تورم٬ مبارزه با پدیده رانت خواری و فساد از چالش های عمده نظام اقتصادی کشور می باشند که راه حل های عاجل طلب می کنند. رشد و توسعه پایدار بدون بسط همدلی و مشارکت در داخل و تعامل سازنده با دنیا میسر نمی باشد. گفتمان جناح راست حکومتی در تمامی این موارد قادربه ارائه تصویری بهتر از آنچه که در هشت سال حکومت محمود احمدی نژاد بر این کشور گذشت نمی باشند.

جناح راست تا زمانی که به مشاطه گری قدرت قاهر اقتدارگرای مستقر در ارگان های بخش انتصابی حاکمیت مشغول باشد و تا زمانی که به عنوان توجیه کننده و هم داستان و هم پیمان با ارگان های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی غیرپاسخگو به سیاست تحدید و تهدید آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان٬ مصرح در فصل سوم همین قانون اساسی موجود ادامه دهد

و همچنین تا مادامی که با این مطالبه جدی مردم در خصوص ایجاد و بسط شفافیت در انحصارهای خاکستری قدرت سیاسی و اقتصادی همراه و هم پیمانی صمیمی و جدی نباشد و تا زمانی که بدون تساهل و مدارا نحوه زیست و سلوک دگراندیشان و دگرباشان مدنی، سیاسی و عقیدتی را نپذیرد و با اقتدار قاهرانه سعی در یکدست کردن جامعه ای متکثر داشته باشد یقیناً در انتخابات های آینده نیز با اقبال و پشتیبانی عمومی از جانب شهروندان به عنوان صاحبان اصلی قدرت مواجه نخواهند بود.

حال با آنان است که راه و جایگاه خود را مورد بازنگری و بازگویی جدی و اساسی قرار دهند و بیایند با مردم آشتی کنند. یدالله مع الجماعه.

کسانی که پند تاریخ را نشنوند قضاوت و حکم نهایی تاریخ را اما حتماً خواهند شنید.