فیروز قریشی
اردوغان و حزب اش در سراشیبی زوال
Sun 30 04 2017
برخی تحلیل گران از همان ابتدا پایبندی اردوغان و حزب اش به قواعد بازی دمکراتیک را خام اندیشی محض تلقی میکردند. اکنون دیگرکمتر کسی در این مورد به خیال بافی ادامه میدهد.
آنها طی اقتدار15 ساله خود بر هرآنچه که دست گذاشتنی بود چنگ انداختند و هر
نهاد دمکراتیکی که زیاده خواهی آنان را سد میکرد از درون تهی و بی اثر کردند.
رفراندم اخیر آخرین گام در تشدید سرکوب بود. ترکیه در دو سال گذشته شاهد اقدامات سرکوبگرانه زیر بود که در صد سال اخیر تاریخ ترکیه بی سابقه ند:
تشدید عملیات نظامی سنگین آرتش در مناطق کرد نشین
به زندان انداختن دو رهبر اصلی و ده نماینده حزب دمکراتیک خلق
زندانی کردن شهرداران و بخشداران منتخب مردم کرد
مداخله نظامی گسترده در خاک سوریه
گسترش عملیات ترور در شهرها
کودتای نافرجام سال پیش که بهانه وی برای اعلام حالت فوق العاده و بدنبال آن وسیع ترین اخراج ها و تصفیه ها.
شگفتا که چنین شرایطی را اردوغان برای تحمیل کردن تغییرات مورد نظرش در قانون اساسی مناسب دید. طرفه اینکه در چند سال اخیر چیزی که در حکمرانی خودکامه اردوغان به حساب نمی آمد همین قانون اساسی بود. کافی هست به یک مورد از صد ها مورد پایمال کردن آن اشاره شود، در قانون اساسی موجود رئیس جمهور نقش اجرايی ندارد و در این مقام باید فرا حزبی و بیطرف باشد. اردوغان اما به مثابه رهبر حزبش و راس هیات اجرايی عمل کرده و میکند. او با بهره گیری از همه امکانات دولتی در تمامی میادین و اکران ها فعال ترین و موثرترین نماینده حزب اش هست. فردای رفراندمی که با 51 در صد مدعی پیروزی درآن است در حالیکه بزرگترین حزب مخالف مدعی است که دو ونیم میلیون رای بدون مهر به صندوق ها ریخته شده و تجدید آن را طلب کرده است، رئیس جمهوری که بایستی جمهور مردم را نمایندگی کند بر اکران ها ظاهر میشود و میگوید بازی را 0-3 یا 0-5 ببری سه امتیازمیگیری!
این ادبیات سخیف برای ما ایرانی ها آشنا می آید.
امداد غیبی در قامت دولت باغچه لی
دولت باغچه لی و حزب وی حرکت ملی جلوه ای دیگر از تناقض ها و مخمصه های تحول دمکراتیکی در جوامع استبداد زده ترکیه است. حزب حرکت ملی یک حزب راست‌گرای افراطی است که ازسال ۱۹۶۹ درحیات سیاسی ترکیه حضور دارد. رهبر فعلی آن دولت باغچه لی68 ساله در خودکامگی و عوامفریبی با اردوغان مشابهت زیاد دارد. وی که بیست سال است در راس حزب قرار دارد مدتهاست مشروعیت اش از دست داده اما با سماجت از برگزاری کنگره خودداری میکند. سال گذشته تلاش مخالفین درون حزب اش به مدد اردوغان ناکام گذاشت. مخالفین برای برگزاری کنگره فوق العاده بیش از 600 رای جمع کردند اما باغچه لی به کمک حکومت اردوغان از برگزاری گنگره طفره رفت و رهبران مخالف را اخراج کرد.
بنا به ارزیابی کارشناسان در عرصه سیاست ترکیه سه چهار میلیون رای دهنده هماره بین حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب حرکت ملی در رفت وآمدند و این حرکت با سیاست های ملی گرایانه افراطی کنترل میشود. بدین دلیل اردوغان پس از شکست اش در انتخابات ژويیه سال پیش چنین موضعی را اختیار واز جمله وارد جنگ تمام عیارعلیه کردها شد، بند نافی که اردوغان و باغچه لی را به هم می بندد.
بدینسان حمایت متقابل باغچه لی که صندلی ریاست حزبی اش را مدیون اردوغان هست و اردوغان که برای پیشبرد رفراندم به او نیازمند است قویتر شد. باغچه لی بر خلاف مواضع قبلی اش با تمام قوا برای پیروزی طرح مورد نظر و جلب حمایت حزب حرکت ملی به رای موافق دادن در رفراندم تلاش کرد. نتایج اعلام شده در حال حاضر نشان میدهد که از یکسو اردوغان بردی را که مدعی اش هست مدیون باغچه لی است زیرا که اختلاف رای دو طرف کمتر از دو در صد است و بدون حمایت طرفداران باغچه لی شکست اردوغان قطعی بود. از سوی دیگر نتایج رفراندم حاوی سخت ترین شکست و بی اعتباری برای باغچه لی است زیرا که بنا به نظر سنجی های تنها 23 درصد رای دهندگان حزب حرکت ملی بدعوت وی لبیک گفتند و77 در صد دست رد بر سینه اش کوبیدند.
دمکراسی مرد، زنده باد دمکراسی
به یاد آریم، که جوانه های فرهنگ دمکراسی برای تداوم حیا ت شان به شبکه بهم تنیده ای ازسنت ها و نهاد های مدنی نیاز دارند؛ که در برهوت سفت و جان سخت مردمانی که سده ها تحت حکومت های خودکامه سپری کرده اند، فرهنگ اعتدال و دمکراسی یک شبه وبه تصادف سبز نمی شود، که سنت ها و نهاد ها در زمان با آزمون وخطا پدید می آید، که با افتادن و برخاستن بسیار توام اند ؛ که گزار به دمکراسی پروسه ای طولانی و پر مشقت و حاوی ناکامی ها وپیشرفت ها و پس رفت های بسیار است .
ترکیه بی شک در تلاش برای استقرار نوعی دمکراسی ، نسبت به تمامی همسایگان موفق تر بوده، گام های بلند تری بر داشته است، از تداوم و سابقه طولانی تری بر خوردار است، طیف وسیعتری از نهاد های مدنی شکل گرفته اند و ریشه دوانده اند. که این نهاد های مدنی علی رغم نشیب و فرازها، کم و بیش گذر گرد بادهای ادواری کودتا های نظامی و سرکوب های وسیع را پشت سر گذاشتند. اینبار نیز علی رغم تمام ترفندهای حاکمی خودکامه که با قبضه کردن امکانات عظیم در مبارزه به شدت نابرابر، نهایتا مجبور شد با زیر پا گذاشتن قواعد بازی وسایه انداختن به دو نیم میلیون رای مشکوک که در مناطق روستای جنگ زده و تحت کنترل نظامیان به صندوق ریخته شده خود را پیروز انتخابات جا زند اما بی شک تاوان آن سنگین خواهد بود.
حالا پس از رفراندم چه خواهد شد؟
مضمون اصلی و آماج تغییرات در قانون اساسی تمرکز اختیارات وسیعتر برای رئیس جمهوریست که توامان رئیس قوه اجرائیه و رهبر حزب حاکم نیزهست. همه چیز در دست یکنفر!
واقعیت اینست که این برای مردم ترکیه تازگی نخواهد داشت زیرا که از نزدیک به یک سال پیش اردوغان با اعلام حالت فوق العاده و بی محلی رایج وی به قانون اساسی درعمل ازهمه آنچیزی که در اصلاحیه به رفراندم گذاشته شد بر خوردار بود. در حقیقت استدلال باغچه لی که ایده برگزاری رفراندم را طرح کرد این بود که اردوغان در عمل رئیس دولت است وضیعتی که مغایر قانون اساسی است وباید با رفراندم به این مغایرت پایان داده شود. در یکسال اخیر چیزی سد راه امیال اردوغان نبود ودر دو سال آینده هم ، تا انتخابات 2019، نخواهد بود.
به نظر نمیرسد که اردوغان تغییری در نحوه حکمرانی اش بدهد. هر چند که وی با استدلال فوتبالی مبتذل سعی دارد خودش را از تک وتا ندازد و مخالفان را مرعوب سازد اما آشکار است که این نتیجه ای نبود که انتظار داشت. بر پایه نتایج بدست آمده در انتخابات گذشته حزب وی و متفق اش رویهم پتانسیل کسب 60 در صد آراء را دارند اما در عمل 51 در صد حاصل آمد تازه احزاب مخالف دلایل متعددی در دست دارند دال بر مخدوش بودن دو و نیم میلیون رای که نتیجه بکلی تغییر میدهد. هر چند بنظر نمیرسد که محاکم و ارگان های داخلی ترکیه که بوسیله وابستگان به حزب حاکم یا اشخاص تحت کنترل آنان اداره میشود به شکایت احزاب مخالف ترتیب اثر دهد نهایتا این دعوی راهی محاکم اتحادیه اروپا خواهد شد اگر چه آنان نیزاهرمی برای متقاعد کردن اردوغان ندارند. اما مخمصه اردوغان و حزب حاکم اینجا خاتمه نمی گیرد.
بر اساس نظر سنجی ها تنها 90 درصد رای دهندگان حزب عدالت و توسعه در رفراندم رای موافق داده اند.
در اکثریت مطلق شهرهای بالای دو میلیون مخالفین حائزاکثریت شدند. بدینترتیب در شهرهای بسیار با اهمیت صنعتی و توریستی حزب اردوغان با شکست قطعی روبرو شده است. همچنین نظر سنجی ها نشان میدهد که در بین رای دهنده ها هر چه سطح تحصیل بالاتر در صد رای مخالف بیشتر است، بعنوان نمونه در صد مخالفین در بین کسانی با تحصیلات ابتدائی 30 درصد و در بین کسانی با تحصیلات دانشگاهی 61 در صد است. بدین ترتیب اقناع مجدد ساکنان شهرهای بزرگ و کسب آراء آنان بسیار دشوار خواهد بود.
مخمصه ناشی از تاخت و تاز بی محابای اردوغان بهمین جا ختم نمی شود. اردوغان با منتسب کردن رهبری کودتا به متحد سابق اش فتح اله گولن و تحت لوای مبارزه با گولنیست ها صدها هزار نفر را به بازداشت یا اخراج محکوم کرد، این روند چند میلیون را بدرجات گوناگون از دور ونزدیک متاثر ساخت. علی رغم چنین وسعتی پاکسازی درونی حزب عدالت وتوسعه بطور جدی هنوز شروع نشده است. گفته میشود یکی از دلایل قطعی تعلق به جرگه هواداران گولن استفاده از برنامه خاصی در تلفن همراه است که فقط مختص این گروه است همچنین گفته شده که 65 نفر از نمایندگان حزب عدالت وتوسعه این برنامه را در تلفن اشان داشتند اما تاکنون هیچ یک از آنان بازداشت نشده است.
حال که تغییرات مورد نظر اردوغان بهر تقدیر رسمیت مییابد در پی آمد آن ردای رهبری حزب دوباره بدوش او انداخته خواهد شد و شکی نیست که از یکسو وی کار تصفیه مخالفان درون حزبش را سرعت بخشد و از سوی دیگر غیر خودی ها با رنگ باختن جلای لیبرالی و ترقی خواهی این حزب راه جدائی در پیش گیرند هم چنانکه اتین محجوبیان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ارمنی که زمان نخست وزیری احمد داوداوغلی دستیار و سخنگوی ویژه وی بود و روز قبل از رفراندم جدائی از حزب و تصمیم به دادن رای منفی را علنی ساخت. اتین محجوبیان خاتم این سلسله نیست و ریزش در صف های حزب عدالت وتوسعه تداوم خواهد یافت.
رفراندم نشان داد که سلطه حزب اردوغان بر شهر های بزرگ سپری شده و احزاب مخالف با برنامه ای حساب شده میتوانند آراء تعین کننده این شهرها را کسب کنند. همچنین رفراندم نشان داد که باغچه لی مشروعیت اش را بکلی از دست داده و مرل اکشنر از رهبران مخالفین لایق ردای رهبری حرکت ملی است. بی شک با تجدید رهبری این حزب آراء سرگردان ملی گرایان به صندوق حزب اردوغان سد خواهد شد و زوال حزب وی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
|
|
