عصر نو
www.asre-nou.net

بازنشستگان لشکری و کشوری؛
نیروی عظیمی که قدرت خود را نشان می دهند!


Fri 31 03 2017

ارژنگ بامشاد

گردهم آئی های متعدد بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ ، مجموعه نامه نگاری ها ، مذاکرات با استاندار های یا مجلس و نهاد ریاست جمهوری، زمینه ساز همگرائی های بیشتر و پی بردن به قدرت عظیم این بخش از مزد و حقوق بگیران جامعه شده است. هر چند در ابتدا بازنشتسگان فرهنگی آستین ها را بالا زدند تا برای احقاق حقوق خود وارد عمل شوند، اما در میانۀ راه، بازنشستگان پرستاری و پیراپزشکی نیز به آنها پیوستند و در دو گردهم آئی بزرگ دهم و بیست و دوم اسفند، بازنشستگان ارتشی نیز به آنها پیوستند و برد و قدرت اعتراضی این نیروی عظیم را به همگان نشان دادند. اکنون بازنشستگان لشکری و کشوری که از یک سو در گروه های تلگرامی دور هم گرد آمده اند و از دیگر سو در تلاش برای شکل دهی، گسترش و سراسری کردن کانون های بازنشستگان هستند، می توانند با یک زبان سخن بگویند و تمامی ارگان ها و نهادهای قدرت را خطاب قرار دهند و فریاد اعتراض خود را به گوش آنها برسانند. بی جهت نیست که جدا از مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، اکنون ستاد نیروهای مسلح نیز مجبور شده است به مسئله نابسامانی ها و تضییع حقوق بازنشستگان توجه کند. گزارش کار تیم کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشگری و کشورینشان می دهد که آنها نه تنها تلاش می کنند از تمامی امکانات قانونی و از تمامی کانال های رسمی صدای خود را به مقامات حکومتی برسانند، بلکه با شناخت دقیق تر از نیروی عظیم خود، عرصه خیابان را نیز رها نکرده اند. تهدید آنها برای تحریم انتخابات با توجه به سبد رای ۲۰ تا ۲۵ میلیونی شان و تاکید بر ضرورت سازماندهی کمپین عدم شرکت در انتخابات، نشان دهندۀ عمق آگاهی آنها به قدرت عظیم شان است. قرار گرفتن چنین نیروی عظیمی در کنار نیروی آگاه معلمان کشور که تماس نزدیکی با خانواده های دانش آموزان دارند، حضور معلمان آزاد آموزشی که حلقه واسط حقوق بگیران با کارگران کشور هستند، زمینه پیوند معلمان، پرستاران، ارتشیان را با بخش های مختلف کارگران بخش تولیدی و خدماتی گسترده تر خواهد کرد. چنین همگرائی ها را در آغاز سال ۱۳۹۶ باید به فال نیک گرفت.

همگرائی های زحمتشکان بخش های گوناگون جامعه، می تواند قدرت مقاومت جامعه در برابر زورگوئی های حاکمیت را افزایش دهد. حکومتی که وقتی سخن از حقوق اقشار زحمتکش جامعه می شود از نداشتن بودجه می نالد، اما هم زمان رقم اختلاس های نجومی اش، گوش فلک را کر کرده است. حالا همگان از اولین اختلاس امسال نیز خبردار شده اند. فرهاد عزیزیان؛ مشاور اصلی سید ابراهیم رئیسی (عضو گروه مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷ و تولیت کنونی آستان قدس رضوی)، معاون سابق آستان قدس رضوی و برادر زن واعظ طبسی با اختلاس هزار میلیارد تومانی از کشور گریخت. حساب و کتاب مجموعه آستان قدس با هزاران شرکت تابعه، زیر نظر رهبر رژیم است. توجه داشته باشیم که رییس مجلس درمصاحبه ای ذکر کرده بود: "بودجه ای۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای همسان سازی بازنشستگان لحاظ خواهد شد". یعنی یک رقم اختلاس در آستان قدس، معادل بودجه ای است که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. هنوز از سرنوشت ۳ میلیارد دلار( معادل ده هزار میلیارد تومان) پول های نفت که توسط بابک زنجانی و "برادران قاچاقچی" ملاخور شد هم خبری نیست. بی جهت نیست که بازنشستگان لشکری و کشوری در شعارهای خود در گردهم آئی هایشان فریاد می زدند "یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می شه!"

در برابر توجیه مقامات مجلس یا دولت که مدام از نداشتن اعتبار لازم برای پرداخت حق و حقوق بازنشستگان سخن می گویند، همگرائی شاغلان و بازنشستگان کار و زحمت، و ایجاد تشکل های صنفی و سراسری کردن آنها در کنار اطلاع رسانی مدام و مستمر، می تواند نه تنها سد راه حیف و میل ها و غارت گری ها ، چپاول گری ها و حیف و میل اموال مردم گردد و راه را برای مبارزه با بی قانونی های نهادینه شده در ساختار قدرت هموارتر سازد، بلکه می تواند در راستای شفاف سازی تحولات اقتصادی کشور وارد عمل شود. وقتی مقامات دولتی از نداشتن اعتبارات لازم سخن به میان می آورند و پرداخت حقوق بازنشستگان بصورت قطره چکانی در سال های گوناگون را وعده می دهند، باید از آنها پرسید چرا دولت از نهادها و بنیادهای تحت نظر رهبر رژیم همانند آستان قدس رضوی، آستانه معصومه قم، بیناد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد کرامت، بنیاد برکت،قرارگاه خاتم الانبیاء و ده ها نهاد و بیناد دیگر و هزاران شرکت تابعۀ آنها مالیات نمی گیرد؟ وقتی مجلسیان از نداشتن ردیف اعتبار برای پرداخت حقوق بازنشستگان سخن می گویند، باید از آنها پرسید که چرا حق حسابرسی از چهل درصد اقتصاد کشور که زیر نظر رهبر رژیم است، طلب نمی کنند؟ چگونه است که دولت در بودجه سالانۀ خود باید برای تمامی این نهادهای تحت نظر رهبر، ردیف های هزینه منظور دارد و مجلس نیز موظف است آنها را تصویب کند اما از حسابرسی از آنها خبری نیست. از پرداخت مالیات خبری نیست. باید روشن باشد که چنین اقتصاد عظیمی که نه دولت و نه مجلس بر آن نظارت دارد، منشاء اصلی تمامی فساد ساختاری در کشور است. باید توجه داشته باشیم که شعار "اقتصاد مقاومتی" رهبر رژیم به زبان ساده ، به معنای آن است که بخش های اقتتصادی زیر نظر دولت و مجلس نیز باید در گام نخست، پروژه های گوناگون اقتصادی خود را در اختیار ارگان ها و نهادهای تحت امر رهبر قرار دهند. فریاد ائمه جمعه که چرا قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در بسیاری از پروژه های نفتی شریک نیست نیز همین هدف را دنبال می کند. از این روست که نباید در برابر استدلال و توجیه ناموجه مجلسیان و دولتیان، که اعتبار لازم برای پرداخت سریع و به موقع حقوق بازنشستگان را نداریم، قانع شد و به وقت کشی و بازی های آنها برای پرداخت قطره چکانی، تن داد.

در کشورهای مدرن که تشکل های سندیکائی و صنفی بخش های گوناگون مزد و حقوق بگیران نقش جاافتاده ای یافته اند؛ هر گاه بحث حداقل دستمزد، افزایش حقوق، قراردادهای کار، پرداخت حقوق بازنشستگان در میان است، این تشکل ها با کمک کارشناسان اقتصادی و حقوقی خود تمامی آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت یا مدیران شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهند تا بتوانند با استدلال های آنها بصورتی مستدل روبرو شوند. بدون چنین ابزاری، نمی توان در برابر زورگوئی ها و حسابسازی های دولت های گوناگون مقاومت کرد. از همین روست که کانون های بازنشستگان و کانون های صنفی معلمان و سندیکاهای کارگری باید که برای احقاق حقوق خود توان مقابله در برابر استدلال های مقامات حکومتی را داشته باشند. بر شفافیت های اقتصادی تاکید کنند و روی اقتصاد سایه، اقتصاد سیاه و زیر زمینی متمرکز شوند و خواهان نابودی آنها گردند. بدون چنین مبارزه ای نمی توان در راستای احقاق حقوق خود، گامی جدی برداشت. امید بستن به وعده و وعیدهای مقامات حکومتی و دولتی، یا پذیرفتن ادعاهای واهی آنها مبنی بر نداشتن اعتبارات لازم، نیتجه ای جز سرخوردگی و یاس به دنبال نخواهد داشت. در کشوری که تنها در پایتختش شهرداری به ۱۸۴ نفر در جریان پرونده املاک نجومی خانه های مدرنی در شمال شهر که قیمت شان با متری ۱۲ میلیون تومان (۳۷۰۰دلار) تا متری ۲۵ میلیون تومان (۷۷۰۰دلار) برآورد می شود، هدیه می دهد و مجلس نیز با یک "حکم حکومتی" از تحقیق و تفحص پیرامون آن منع می شود، نمی توان به استدال های مقامات حکومتی، بدون وارسی دقیق، اطمینان کرد. این نکته ای است که نمایندگان بازنشستگان و دیگر گروه های کار و زحمت باید به آن توجه ویژه مبذول دارند.

مجموعۀ بخش های گوناگون نیروی کار و زحمت، وقتی متشکل شوند و متحدانه عمل کنند، می توانند به عنوان صاحبان کشور، از حکومت و بخش های مختلف آن حسابرسی کنند و راه بر چپاول و غارت بی حد و حصر و لجام گسیخته اموال عمومی ببندند و به شیوه حکمرانی قجری و سفره پروی های تحقیر کنندۀ بنیادهای "برکت" و "کرامت" و امثاللم پایان دهند و در راستای تحقق شعار بازنشستگان یعنی : "معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست" عمل نمایند.
پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۱۷
برای اطلاع از نحوه کار و مشکلات بازنشستگان لشکری و کشوری به لینک زیر مراجعه کنید:

گزارش کار تیم کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری