عصر نو
www.asre-nou.net

آشتی ملی" بدون یک "میثاق ملی حکومتی" !!!


Sun 19 02 2017

مصطفی قهرمانی

mostafa-ghahramani.jpg
از این که طرح "آشتی ملی" ارائه شده از جانب سید محمد خاتمی و تکلمه ارائه شده برآن توسط مصطفی تاج زاده، طرح پرچشم انداز و خوبی می تواند باشد از جانب طرفداران اردوگاه اصلاح طلبان سخن بسیار رفته است، لیکن از جانب جناح رقیب یعنی اصول گرایان حکومتی به غیر از یکی دو مورد اظهارنظر مقامات دستگاه قضا که علی القاعده به لحاظ سیاسی بایستی بی طرف باشند در مجموع با سکوت محض با آن برخورد گردیده است. اینکه در نبود یک لیدر تمام عیار و با نفوذ کلام در صفوف جناح اصول گرا، رهبری نظام خود شخصاً به ناگزیر به اتخاذ موضع در این خصوص شده اند اتفاقاً خود بیانگر اهمیت موضوع و وزن و ظرفیت طرح و ارائه کننده آن می باشد.

"آشتی ملی" مد نظر سید محمد خاتمی به باور من از یک سو طرحی برای برون رفت از انسداد موجود در جامعه پیش از به حرکت در آمدن قطار انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ می باشد و از جانب دیگرتلاشی است که ایجاد وفاق ملی و مستحکم تر کردن صفوف برای اعلان همبستگی ملی ایرانیان در مواجه با خطرات از فراسوی مرزها را نشانه رفته است.

این طرح بیش از آن که یک پلان استراتژیک کلی در تبیین معضل "امر سیاسی" در میهن ما باشد راهکاریست جهت گشایش در فضای سیاسی و از همین رو ابتداً در چارچوب نظام سیاسی موجود تعریف گردیده است. به همین خاطر شاید بهتر می بود مستقیماً از طرف اردوگاه اصول گرایان حکومتی به آن پاسخ داده می شد تا امکان شکل گیری یک تعامل پایاپای و سازنده به وجود می آمد. ولی جناح اصولگرای حکومتی همیشه رأس نظام حکومتی را برای پیشبرد مقاصد خود هزینه کرده است و این پدیده ای است دیرپا در سیاست در ایران و اختصاص به دوران بعد از انقلاب ندارد.

این مختصرقصد قبض و بسط تئوریک بیشترطرح را ندارد. " آشتی ملی" اما در میان برد بدون یک "میثاق ملی حکومتی" که در آن اصول کلی و راهبردی نظام سیاسی به مثابه گرانیگاه نظام سیاسی از طرف همه جناح های حکومتی پذیرفته شده باشند تقریباً محال و دست نیافتنی است، حال می خواهد این میثاق ملی به صورت یک مجموعه از عادت ها و اصول نانبشته مورد اجماع و پذیرش قرار گرفته باشد مثل (ماگنا کارتا ) در انگلستان و یا به صورت مجموعه ای از اختیارات و وظائف اعطا شده توسط قانون اساسی درشخص رهبر عالیه نظام تبلور و عینیت خارجی پیدا کرده باشد. داشتن قانون اساسی و باور و کنش سیاسی بر پایه آن اما دو مقوله متفاوت است که در میهن ما هر دو با مشکلاتی چند همراه می باشند. جای این بحث اما در اینجا نیست.

به باور بسیاری از سیاستورزان و مشاهده گران سیاست در ایران اما پاشنه آشیل در پیکارهای سیاسی در دوران بعد از انقلاب نیز درهمین قانون اساسی موجود و نحوه فهم و یا کج فهمی از آن - عمدتاً توسط اقتدارگرایان - دیده می شود. هزینه کردن منویات عآلیه نظام حکومتی به هر شکل سست کننده پایه های مشروعیت آن و در نهایت غیرسازنده و بس خطرناک می باشد. متأسفانه این امربه هیچ وجه به صلاح ملک و ملت نیست که گرانیگاه نظام حکومتی این چنین به خاطر امور موضوعه درون ـ حکومتی توسط سیاستورزان هزینه گردد. شاید بتوان این مقاومت دیرین جناح راست و رجعت گرای سیاست در ایران را ناشی از هنوز نرسیدن آنها به یک قوام و پختگی زیرین فکری ـ معرفتی در جهت پذیرش قواعد بازی در یک جامعه متکثر، مردم سالار و قانون مند تعبیر کرد. ایکاش که جناح اصولگرای حکومتی در ایران یکبار برای همیشه وارد عصر و عرصه دیالوگ و گفتمان اجتماعی ـ سیاسی می گردید و این قدر منویات و اصول کلی نظام را به نفع خود مصادره به مطلوب نمی کرد. تا قبول عینی و عملی این میثاق توسط تمامی بازیگران عرصه "سیاست عملی" شا ید هنوز راه درازی در پیش روی ما باشد ولی این ناهموار بودن راه هیچ توجیه و بهانه ای نمی تواند باشد که ما دچار بی عملی و نیهیلیسم سیاسی بگردیم. و دقیقاً ارزش طرح سید محمد خاتمی نیزدر همین امرنهفته می باشد که از سر خیرخواهی و مسوولیت پذیری در زمانی که کشور نیاز به همدلی و همبستگی دارد با مطرح کردن این طرح سعی در گشایش و فتح باب و رفع انسداد دارد.

به کوتاه سخن، سیاست را شاید بتوان به یک پیکار ورزشی شبیه دانست که هم به "حریفین" نیاز دارد و به هم به یک داور. با بازی کردن داور رقابت عملاً کُن لَم یَکُن خواهد شد.

امتناع گفتگو یعنی پایان تدبیرو سیاست و این یعنی خلع ید نیروهای پیشرو و متعهد. این دقیقا همان است که طرفداران انقیاد قصد آن را در سر دارند هدایت جامعه به بن بست تخاصم در داخل و جنگ و درگیری با انیران. این نبرد نابرابر امّا تنها یک قربانی خواهد داشت و آن ملت و فرهنگ و تمدن ایران است.