کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
«کارگران و دستمزد 96»
Sat 18 02 2017
به روال معمول در ماه های پایانی هر سال، "شورای سه جانبه" ای تحت عنوان "شورای عالی کار" مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و به اصطلاح کارگران، دور هم جمع می شوند تا برای دستمزد ماهیانه کارگران تصمیم بگیرند.
تصمیمات و جهت گیری هایی از این دست البته سال به سال فاصله میان دستمزد کارگران و سبد هزینه خانواده های کارگری را زیاد و زیادتر کرده و به نوبه خود موجبات تشدید و تعمیق شکاف طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران را فراهم نموده است. تا آن جا که امروزه در کنار مزد و حقوق های نجومی و ثروت های افسانه ای اقلیت سرمایه دار و رفاه و آسایش بی حد و حصر و روزافزون آنان، خیل عظیمی از انسان های کارگر و تولید کننده را می بینیم که دغدغه کار و تأمین معاش خود و خانواده، شرایط زندگی را برای شان سخت کرده و برای لحظاتی حتی آنها را راحت نمی گذارد. بی جهت نیست که امروزه در کشور غنی و ثروتمندی چون ایران، فاصله دستمزد میلیون ها کارگر شاغل و بازنشسته و معلم و پرستار، نسبت به سبد هزینه و مخارج یک خانواده کارگری با تعداد متوسط اعضاء، تا چهار برابر کاهش یافته است. بر اساس گزارش آماری رسمی؛ دستمزد کنونی "تنها حدود 23 درصد از هزینه های سالانه یک خانواده کارگری و یک هفته از مخارج آنان را تأمین می نماید. به بیان دیگر، خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی می‌کند، حتی با استانداردهای متوسط مصرف نیز، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته، دیگر پولی برای خرج کردن ندارد. درنتیجه یا باید بازهم به کاهش در مصرف اقلام مورد نیاز خود و خانواده دست بزند و یا دو شغله و سه شغله بشود."
باید گفت که با روی کار آمدن دولت جدید، روند تضییع حقوق کارگران و تعیین دستمزدهایی زیر خط فقر همچنان ادامه یافته و براساس طرح و برنامه به پیش رفته است. با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، مقام های حکومتی اعلام کرده اند که: "میزان تورم به زیر 10 درصد رسیده است" و بانک مرکزی نیز در آخرین برآورد خود از نرخ تورم 8.6 درصدی سخن به میان آورده است. قصد آن ها البته از اعلام چنین اعداد و ارقامی روشن است: آنان می خواهند از این طریق و با توسل به این"معیار"ها و در واقع چنین ترفندهایی، در نهایت مبلغ ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه نموده، به وعده و وعیدهای خویش در قبال سرمایه داران و به قول خودشان "کارآفرینان" جهت پایین نگه داشتن سطح دستمزدها و ارزان سازی هرچه بیش تر نیروی کار و از این طریق، کسب حداکثر سود، جامه عمل بپوشانند. از این روست که "از ظلمی که طی این سال ها بر ماده 41 قانون کار رفته است" سخن به میان می آورند! معلوم نیست چرا آن زمان که درصد تورم اعلام شده توسط همین بانک مرکزی، حتی رقمی بالاتر از 42 درصد را نشان می داد ( و این مسئله به دلیل تضادهای جناحی و انتخاباتی، حتی مورد تأیید روحانی و به عنوان ابزاری جهت تبلیغ در اختیار او قرار گرفته بود)، حرفی از ماده 41 قانون کار و معیار "تعیین حداقل مزد با توجه به درصد تورم " در کارنبود؟
این قبیل سوء استفاده ها و رفتارهای دوگانه و ضد و نقیض، آشکارا نشان از آن دارد که صاحبان سرمایه و نهاد "شورای عالی کار" شان، برسر منفعت طبقاتی خویش با کارگران تعارف ندارند و ازهر راه و هر فرصتی برای منکوب کردن کارگران در راستای تأمین منافع طبقاتی خویش سود می برند. گاه (آن جا که صرف نداشته باشد) با بی توجهی کامل به ماده 41 قانون کار و معیار "درصد تورم"، و گاه، با تأکید مضاعف بر روی این ماده از قانون کار. و انتظاری غیر از این هم البته نمی توان داشت. "شورای عالی کار" به مثابه عامل سرمایه و دولت، قرار نیست که علیه منفعت طبقه ای که به آن تعلق دارد قدعلم کند و مثلاً به ضرر سرمایه داران و به نفع کارگران تصمیم بگیرد و دستمزد تعیین نماید.
بگذار سرمایه و نظریه پردازانش هرآنچه که می خواهند بگویند و ریاکارانه هر مقدار اضافه دستمزد کارگران را به "افزایش نرخ تورم"، "کاهش اشتغال و تشدید بیکاری در میان کارگران"، "کاهش ارزش پول ملی" و هزار مسئله و مشکل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگر ربط دهند! کارگران آگاه چرا باید به آن ها وقعی بگذارند و خود را در چهارچوب این قبیل حرف ها و ادعاهای بی پایه و سطحی محبوس نمایند؟ آنان باید حرف خودشان را بزنند و طرح و برنامه خودشان را برای تعیین حداقل دستمزد داشته باشند و آن را با صدای رسا و در ابعادی گسترده و فراگیر به گوش همه بخش ها و لایه های این طبقه برسانند و مهم تر این که یکپارچه و متحد برای تحمیل آن به دولت و صاحبان سرمایه تلاش و مبارزه کنند. نه فقط در هفته ها و روزهای پایانی سال و در بحبوحه تعیین حداقل مزد کارگران، بلکه حتی در بعد از تصویب آن و در تمامی ماه های سال.
تا آن جا که به کارگران و شرایط زیست آنان به ویژه در شرایط و اوضاع و احوال بحرانی کنونی برمی گردد، چنین دستمزدی می بایست لااقل بهبودی محسوس در شرایط کار و زندگی این طبقه ایجاد نموده و به میزانی بالاتر از خط فقر نسبی ــ که علی العموم برای تأمین کالاهای اساسی و وسائل ضروری و مورد نیاز یک خانواده چهار نفره کارگری در نظر گرفته می شود ــ تعیین شود.
بر اساس یک محاسبه و برآوردی که ما با کمک تعدادی از کارگران و فعالان کارگری، در رابطه با کالاها وخدمات اساسی و مورد نیاز کارگران انجام داده ایم، چنین دستمزدی می بایست در شرایط موجود مبلغی در حدود چهار میلیون تومان، برای سال 96 در نظر گرفته شود.
این برآورد البته برخلاف ادعاهای بعضی از سخنگویان صاحبان سرمایه کاملاً "سنجیده" و "کارشناسانه" بوده و با واقعیت های عینی و مادی موجود در جامعه و زندگی مردم، به ویژه در شهرهای بزرگ ایران انطباق دارد و مُهر باطلی است بر نادرستی آمار و ارقامی که در ارتباط با نرخ تورم 8.6 درصدی و بهره برداری از آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ارائه داده اند.
جدال و مبارزه برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار و زندگی همواره یکی از عرصه های مهم مبارزه کارگران علیه سرمایه داری، در طول تاریخ حیات چنین نظامی بوده است. کارگران خود خالق همه ی ثروت و رفاه در جامعه اند و باید حتی در همین نظام و همین مناسبات تا هر میزان که بتوانند از خدمات و ثروت های تولید شده ــ که چیزی جز حاصل کار و رنج آنان نیست ــ بهره مند شوند.
ما کارگران نباید تنها نظاره گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل اعتراض‌های مان را به این وضعیت اسف بار، جهت رسیدن به همه مطالبات مان و تا رهایی از فقر و فلاکت سرمایه ادامه دهیم.
اتحاد عمل کارگران، تشکل ها و فعالان کارگری حول تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن به میزانی بالاتر از خط فقر نسبی، برای تأمین معیشت و ارتقاء سطح زندگی کارگران از نظر مسکن، تغذیه، بهداشت، آموزش و پرورش و ... وظیفه‌ی مبرم و اساسی امروز جنبش کارگری بوده و گامی مهم برای افزایش توازن قوای طبقاتی، به سود کارگران می‌باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
27/11/1395