دموکراسی
Tue 17 01 2017
اسماعیل رضایی
شتاب دم افزون و نامنتظره دانش و فن و آفرینش های نوین فکری و یدی، ابعاد نوینی را در نمودهای ارزشی،علمی و فنی و همچنین الزامات و انتظارات جامعه و انسان ایجاد کرده است.فرایندی که در بطن و نهاد خود مشی و منشی را در حال شکل دادن است که متفاوت و متباین با تمامی اشکال ساختی و فکری گذشته می باشد. این ویژگی نیازهای نوینی را دیکته می کند که ساختار مادی و فکری گذشته از پاسخگویی بدان ناتوان می باشد. چرا که امواج گسترده و عظیم تحولات کنونی، ظرفیت سازی های نوینی را در راستای نیازها و انتظارات ایجاد خواهد کرد که برای پاسخگویی بدان ها، جامعه نیازمند زیرساخت های نوین اقتصادی اجتماعی می باشد.مسلما روبنای این زیر ساخت های نوین از لحاط کمی و کیفی دچار یک تحول فرمی و محتوایی خواهد شد که از یک شاخصه نوین هویتی برخوردار خواهد بود. بنابراین بسیاری از ملزمات کنونی حیات اجتماعی چون دموکراسی،آزادی،امنیت،حقوق بشرو.......ماهیتا دچار یک تغییر ماهوی متناسب با روند ساختی نوین خواهند بود.در این میان دموکراسی از شاخصیت و حساسیت ویژه ای در تبادل و تبدیلات درون اجتماعی و بین انسانی برای گذر از ابهام و ایهام سازوکارهای حاکم گذشته که هنوز مقاومت صعب و دشواری را برای مداومت خویش ابراز می دارد؛برخوردار می باشد.
دموکراسی که بسیاری آن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش معنی می نمایند،در نمودهای شاخص اجتماعی تحت حاکمیت سلطه گرانۀ سرمایه از ماهیت و پتانسیل ذاتی و درونی اش تهی می باشد.بدین مضمون که در «دموکراسی اجتماعی» کنونی این امتیازات و ویژگی های حاکم طبقاتی است که با ابزارهای تحریف و تخریب به توانمندی ها و استعدادها امکان بروز و ظهور عام می دهد. پس دموکراسی تهی از مضمون واقعی و اصیل اش از شمولیت عام طبقاتی بدور بوده و در نسبیت و کمیت، مورد اقبال و اجمال دارندگان ثروت و مکنت قرار دارد.بدین مفهوم که تمنیات و تمایلات عامه در پس تعدیات و تجاوزات سرمایه به حریم امن عمومی و خصومی امکان بروز ظهور می یابد. بنابراین دموکراسی در نظام سلطه سرمایه به عنصری برای پرکردن خلاء حاصله از ناامنی های زیستی و کمبود منابع و مصالح عمومی برای زیستن و بودن، بروز می یابد. «دموکراسی اجتماعی» حاوی و حامی ارزش های مادی طبقاتی است؛یعنی ابزاری در اختیار حاکمیت سرمایه برای تسهیل سنجه توانمندی و پتانسیل عامه در راستای تحقق اهداف و برنامه های استثماری و استعماری می باشد. براین اساس است که هر وقت که مصالح و منافع اش اقتضا می کند به حد و حصر آن روی می آورد. استقبال و اقبال عمومی از دموکراسی بورژوازی نیز ناشی از فضای پرالتهاب و ابهامی است که از ظهور و بروز ناب استعدادهای انسانی برای بهره مندی از مواهب و داده های اجتماعی انسانی ممانعت می نماید.براین اساس عامه در یک فضای تب آلود بورژوایی برای دریافت حصه ای بهترو بیشتر از مراحم اهدایی حاکمیت سرمایه به حرکت در می آید؛تا از مراتب طبقاتی مسلط بهره مند شود. مسلما در این تحریک و تحرک، بسیاری از استعدادها و توانمندی های واقعی و دوران ساز فرصت ویا امکان لازم را برای بروز و ظهور خود نیافته ویا در تعارض با مصالح و منافع حاکمیت طبقاتی در حاشیه و زاویه بسته قرارمی گیرند.
ساختار مسلط با شیوۀ خاص تولید و توزیع،نوع خاصی از دموکراسی را در جامعه نهادینه می سازد. پس در شیوۀ تولید سرمایه داری، دموکراسی نیز تابعی از روندهای متعارف و یا نامتعارف در نظام سلطه سرمایه می باشد.براین اساس در ضعف و خلجان های ذاتی نظام سرمایه همچون بحران های ادواری،تحولات اجتناب ناپذیر تاریخی که نیازمند تغییرات ساختاری است؛ ویاتحرکات و واکنش های نامتعارف و نا بهنجار جامعه دربرابر تعدیات و نارسایی های نظام سلطه سرمایه، دموکراسی نیز دستخوش ناهنجاری ویا تحدید و تردید عمال سرمایه قرار می گیرد.بنابراین تمامی عناصر متشکله دموکراسی چون آزادی، برابری،عدالت،فردیت فرد و.......زیر سلطه استبداد خشن و خودمحور نظام سرمایه از رسالت و اصالت خود باز می مانند.ضمن اینکه جامعه و انسان نه تنها از برابری استحصال های عمومی بی بهره اند؛ از فرصت های برابر برای بروز ناب استعدادها و توانمندی های خود نیز بی نصیب هستند. این ویژگی ها شکل وارۀ دموکراسی حاکمیت سرمایه را با توهمات و تمایلات فرد و جمع،بسوی خود محوری ها و تخریب و ترهیب جامعه و انسان هدایت می کند. هرچه قدر جامعه های انسانی در دهشت و خوف کمبودها و نارسایی های محیطی گرفتار آیند، دموکراسی بورژوایی هرچه بیشتر مورد اقبال عمومی بویژه جامعه روشنفکری قرار می گیرد. چرا که آن را بستر ساز مناسباتی می یابند که می تواند تالمات روحی و تعاملات کنشی را با تکیه بدان برای اعلام و اقدام مورد استناد قرار دهند.
تفکیک قوا یکی از دستاوردها و نمودهای بارز ادارۀ دموکراتیک جامعه های انسانی محسوب می شود. ولی در دموکراسی بورژوایی تفکیک قوا اهرمی است برای تکمیل و ترمیم اصول و قواعد و قوانینی که به حراست و حمایت از اهداف و امیال ناانسانی سلطه سرمایه بپردازد. توده ها نیز در مازهای پرپیچ و خم گذران زندگی و کمبودها و نارسایی های مداوم محیطی، توان و فرصت لازم را ازنظارت و قضاوت پیرامون عملکرد قوا را نداشته و یا تحت قیمومیت عمال سرمایه از درک و دریافت حقایق و وقایع تضییقی ذاتی سرمایه باز می مانند. در حقیقت در نظام سلطه سرمایه تفکیک قوا ابزاری برای تفهیم اتهام به توده ها برای به بند کشیدن آن ها جهت چپاول و غارت منابع و دستاوردهای کار و تلاش عامه درلفافه مناسبات دموکراتیک می باشد.براین اساس دموکراسی بورژوازی هرگز نمی تواند حامی و یا هادی جامعه به سوی عدالت و برابری که یکی از ارکان دمکراسی محسوب می شوند؛باشد.چرا که اندیویدوالیسم یا اصالت فرد با استحاله در نمودهای تمایلات و تمنیات اکتسابات مجازی،منافع و مصالح جامعه و جمع را در مجاری تخریب و تهدید بکار گرفته که فرصت های لازم را برای اعلام حضور و وصول حقوق حقه عامه در پس تعدیات سرمایه از جامعه می گیرد. ولی در پس این نمودهای نامتعارف،اکنون با رشد روزافزون دامنۀ ارتباطات جهانی و نزدیکی هرچه بیشترانسان ها، و درک متقابل بهبود یافتۀ درون اجتماعی و بین انسانی، این امکان را فراهم آورده که در بسیاری از رنج ها و کاستی های محیطی،باهم همدردی کنند و به یاری یکدیگر بشتابند.
پس دموکراسی یک ارتباط مستقیم با درک متقابل توده ها نسبت به یکدیگر و جامعه های انسانی در برخورد با ناهنجاری ها و روندهای نامتعارف عملکرد محیطی دارد. هر چه قدر این درک تعمیم یافته و عمیق باشد؛ به همان نسبت تاثیر مولفه های دموکراسی برای شدن و گشتن جامعه و انسان بیشتر خواهد بود. چرا که درک متقابل تعمیم یافته بر آگاهی های اجتماعی انسانی خاصی استوار است که ضمن مسئولیت پذیری،به تعدیل تمایلات و تمنیات رذیلانۀ آدمی روی می آورد.در نظام سلطه سرمایه،تمامی مولفه های دموکراسی از جمله آزادی(بیان،انتخاب،احزاب،مطبوعات و...) در بند و بست ها و ناهنجاری های ناشی از خصلت تجاورگرانۀ حاکمیت سرمایه به حریم عمومی، دارای ماهیتی صوری و بی ثبات بوده که تابع روندهای مصلحت اندیشانه و منفعت طلبانه حاکمیت سرمایه قرار دارند. تمامی اهتمام واضعان و تبیین کنندگان مولفه های دموکراسی در روند تکامل طبیعی و کلاسیک رشد نظام سرمایه،در فرایند تحول و تکامل جامعه و انسان، اکنون با تغییر ماهیتی و فرمی نظام سلطه سرمایه از شاکله های ارزشی متصورش خارج شده است. چرا که در نمودهای ارزشی آغازین، نظام سرمایه از ماهیتی انقلابی دربرابر نظام ارتجاعی و رو به موت فئودالیسم برخوردار بوده که در پروسۀ تکمیل و ترمیم خویش با استعانت از توسعه روزافزون دانش و فن،به استحالۀ نمودهای ارزشی اجتماعی انسانی در اکتسابات مجازی و نامتعارفی روی آورد که بدون تجاوز و تعدی به حریم عمومی و خصوصی قابل حصول نبودند. این ویژگی که با تغییر ماهیتی و خصلتی نظام سرمایه همراه بود؛وی را در یک تناقض و تضاد درونی بسوی حذف و حد بسیاری از دستاوردهای انسانی اجتماعی سوق داد.
اکنون آزادی های مصرح و موُلفه های دموکراسی، مرعوب و مغلوب ابزارهای پیشرفته و متکامل اطلاعاتی،ارتباطی و رسانه ای می باشند.چرا که تمامی ملزمات حیات اجتماعی و دستاوردهای گذشتۀ تاریخی مبارزات اجتماعی،تحت یورش و تخطئه مداوم ابزارهای ارتباطی و رسانه ای بوده که عموما تحت انحصار عمال سرمایه برای انحراف و مشوب کردن افکار عمومی در راستای منافع و مصالح خویش، قرار دارند.اگر چه نظام سلطه سرمایه هماره تاریخ با تکیه بر ره آوردهای دانش و فن تلاش بی وقفه ای را برای ممانعت از درک و شناخت بهینه ماهیت استبدادی و انقیادی نظام سرمایه از خود بروز داده است؛ اما با روند جهانی شدن و آگاهی عامه ازبسیاری ازروندهای نامتعارف سلطه گری سرمایه با استعانت از ابزارهای ارتباطی توسعه یافته؛ سیاست های ظالمانۀ نظام سرمایه را به چالش کشیده اند. اکنون با برآمدهای آگاهی بخش و شفاف ساز تکنیک های پیشرفته ارتباطی، روندهای التهابی و جنگ افروزی های خانمان سوز و جانمان برانداز عمال سرمایه کارآمدی خود را ازدست داده و هم اکنون شکست در عرصه های جنگ و خونریزی در سطح جهانی کاملا مشهود است؛ چرا که افکار عمومی جهانی با شناخت و درک بهینۀ سیاست های تجاوزکارانۀ عمال سرمایه،از همراهی و همسویی با آن سر باز زده و روز به روز فاصله خویش را فزونی بخشیده اند. مسلما عمال سرمایه برای تداوم سلطه گری و تعدی و تجاوز به منافع و مصالح عامه، شیوه های نوینی را برای فریب و انحراف افکار عمومی اتخاذ خواهند کرد تا از فروپاشی و اضمحلال جایگاه و پایگاه نهادینه شده شان جلوگیری نمایند. بارزترین نمود آن می تواند رجوع به گذشته و احیا و اجرای بسیاری از نمودهای ارتجاعی گذشته برای تحریک احساسات ملی گرایانه که جامعه و انسان را به سوی بن بست های حاد و مذمن هدایت خواهد کرد.این ویژگی با بیان اعتلا و عظمت ملی و بازگشت به عظمت گذشته خط فاصلی است برای ممانعت از درک متقابل و بهینه انسان ها در راستای همیاری و همکاری برای دستیابی به ملزمات و الزامات مورد لزوم عصر، که مصالح و منافع عمال سرمایه را نشانه می رود. چرا که جهانی شدن و ره آوردهای آن، مرحله ای از تاریخ تکامل اجتماعی انسانی است؛ که سرتافتن از الزامات و نیازهای آن، جامعه و انسان را به قهقرا می برد.
دموکراسی در پس شفافیت بسیاری از نمودهای غیرشفاف و ناگویای گذشته، الزاما بایستی شفاف تر و روان تر و گویاتر با روابط و مناسبات انسانی بیامیزد.این روند مستلزم مطالبه و مبارزه آگاهانه و هوشمندانه است که از خلال دفع و رفع بسیاری از نمودهای ناگویا و اغواکننده قابل حصول است.«دموکراسی اجتماعی» با ماهیتی طبقاتی و ناگویایی روابط و مناسبات اجتماعی انسانی،بایستی جایگاه خود را به مناسباتی انسانی تر بسپارد تا جامعه و انسان فارغ از مناسبات طبقاتی و قید و بندهای اسارت بار آن،بتوانند در یک تعامل پویا و گویا برای بروز ناب استعدادها و توانمندی ها در راستای رشد و بالندگی عمومی سوق یابند. این امرنیازمند درک و شناخت بهینه از روند تکاملی و ملزمات آن برای تامین و تضمین نیازها و انتظارات برخاسته از رشد و توسعه دم افزون دانش و فن می باشد. با اصلاح و یا طرد مناسبات طبقاتی از جامعه های انسانی، می توان مولفه های دموکراسی از جمله فردیت دمکراتیک را جایگزین فردیت خود محور و ناباور به پتانسیل های نهفته در توانمندی های عامه در راستای توسعه و تکامل ابعاد انسانی ملزمات اجتماعی از جمله دموکراسی، نمود.چرا که فردیت خود محور محصول اکتسابات نهادینه شده ای است که در پروسۀ طولانی استیلای سلطه گرایانه و خود خواهانه انسانی بر حیات اجتماعی انسانی چیره گشته است. این امر یکی از شاخصه های اصلی اقبال و رویکرد کنونی عمومی به دموکراسی بورژوازی است که حامی وهادی بنیان های مادی ومعنوی جامعه بسوی امتیازگیری و انحصارطلبی وحفظ چارچوب های اکتسابات مجازی محسوب می شود.پس در نظام طبقاتی، دموکراسی تحت تاثیر قدرت های فائقه مادی از رسالت و تعهدات واقعی و اصیل خویش باز می ماند.
دموکراسی درپس بوروکراسی حاد ومزمن ونهادین حاکمیت سرمایه و توتالیتاریسم تمامیت خواه،حقوق مدنی و اخلاق شهروندی را ملعبه خواست و نیات و زیاده خواهی های سلطه سرمایه بر حیات فردی و جمعی، می نماید.حقوق مدنی حریم خصوصی حیات اجتماعی انسانی را مد نظر دارد که همواره بطور مستقیم یا غیر مستقیم مورد تعدی ودخالت قیم مابانۀ دارندگان قدرت و مکنت قرار دارند.و اخلاق شهروندی تحت تاثیر مداوم روندهای نامتعارف سلطه سرمایه بر حیات فردی و جمعی، دچار ناهنجاری ها و تضییع مداوم حقوق انسانی می گردد. چرا که عامه با الگو گیری های مداوم از حرص و آز سیری ناپذیر دارندگان قدرت و مکنت، بسوی استفاده نامطلوب از امکانات در اختیار و تهاجم به مصالح و منافع یکدیگر سوق می یابند. پس همواره اقلیتی مغلوب با اتکا به آرای عمومی که عموما از مجاری تخدیر و تحمیق ابزارهای رسانه ای انحصاری عمال سرمایه حاصل آمده؛ روندهای شکل گیری و استمرار ملزمات اجتماعی انسانی از جمله مولفه های دموکراسی را رقم می زنند. بنابراین مشارکت مردم درادارۀ امور اجتماعی با شاخصه ها و مولفه های دموکراسی تحت حاکمیت نظام سلطه سرمایه، امری صوری و فاقد اصل و اساس قابل استناد و اتکا می باشد.براین اساس نهادهای مدنی، قدرت باز گویی و بازیابی هویت اصیل و واقعی خویش را در پس تخریب و تعقیب های متفاوت و متکاثر عمال سرمایه از دست داده و به تابعی از روندهای نامتعارف و هنجارشکن سنت ها و بدعت های حاکمیت مستبد سرمایه مبدل می شوند. این ویژگی در مواقع بحران های ادواری و تنگناهای سازه ای نظام سلطه سرمایه بدلیل یورش و هجمه عمال سرمایه به مولفه های دموکراسی از جمله نهادهای مردمی و مدنی، تشدید می شود. حقوق مدنی و اخلاق شهروندی تحت حاکمیت سرمایه، تابعی از روندهای مطلوب و یا نامطلوب سازوکارهای مسلط برحیات اجتماعی بوده که منافع و مصالح جامعه و انسان در پس امیال و تمنیات سیری ناپذیر عمال سرمایه امکان حضور و بروز می یابد.
نهادینه شدن بسیاری ازعادات وسنن کهن که احترام و کرنش به طبقات برتر را نیز در خود نهادینه دارد، نابرابری و دامنۀ بی عدالتی را در جامعه های انسانی توسعه بخشیده است.بنابراین هرچه قدرجامعه برایستارهای گذشته ابرام ورزد؛مولفه های دموکراسی در پس سنت و عادت و واپسگرایی ایده ای از رسالت و اصالت خود باز می مانند. چرا که این روند بر ادارۀ بروکراتیک و توتالیتاریسم حاد و مزمن متکی بوده که روند بهاندیشی و بهیابی عامه را برای زیستی مطلوب و معقول سد می نماید.اصولا هر پدیده ای که متناسب با ویژگی های زمان و خاستگاه مکانی آن، همسو و همپو نباشد؛ قادر به تامین و تضمین ملزمات اجتماعی انسانی از جمله دموکراسی نخواهد بود. پس درک و شناخت تحولات و دگرگونی های تاریخی وایجاد بسترهای مناسب برای پاسخگویی به برآمدهای انتظار و نیاز این روند تکاملی، زمینه بروز و نمود بسیاری از ارزش های متعالی و انسانی را فراهم می سازد. توقف و تاکید بر سازوکارهای گذشته،منجر به فضاسازی های کاذبی می گردد که جز اتلاف منابع و ابطال زمان عایدی دیگری ندارد.بدین مضمون که از ره آوردهای تکاملی در راستای فضاسازی های مبتذل و مشغول ساز ذهن و جسم آدمی برای انحراف و بی تفاوتی نسبت به واقعیت ها و حقایق صلب و ثقیل محیطی بهره گرفته می شود.
دموکراسی اگرچه دربیعدالتی ها،نابرابری ها و تبعیضات و تضییقات نظام سلطه سرمایه، فاقد بار ارزشی خود می باشد.اما می تواند مفری برای روندهای مشارکت جویانۀ اجتماعی و سیاسی در راستای تنویر افکار عمومی برای درک و فهم لازم ازروندهای نامتعارف و نامتعادل جامعه و انسان، عمل نماید.این شاخصه خود نیازمند درک و شناخت بهینه از روندهای تکاملی تاریخ تحولات اجتماعی است تا بشود آگاهی های لازم را درمجاری اصولی و اساسی هدایت کرد. بهره گیری از مفاهیم و مقولات اعصار گذشته تاریخی که در فرایند تحولات و دگرگونی های اقتصادی اجتماعی از بار معنایی و ارزشی خود تهی گشته اند؛ نمی توانند راهگشای جامعه و انسان برای بستر سازی های لازم تحقق ملزمات اجتماعی از جمله دموکراسی با بار معنایی واقعی خود باشند. مفاهیمی چون اصالت فرد«اندیویدوالیسم»، عدالت، برابری، مشارکت وبسیاری دیگراز مولفه های دموکراسی در روند تعدیات متکاثر و متمادی سلطه گری سرمایه از بار ارزشی خود تهی گشته و در نمودهای کاذب و دروغین موازین و معیارهای حاکمیت سرمایه مستحیل شده اند؛ که نیازمند یک باز اندیشی و بازسازی اصالتی و هویتی می باشند. شاخصه های نوین دموکراسی از مرز ملی گرایی و چارچوب های بسته و محصور عصر مدرنیته گذر کرده و وارد عرصه های باز و شفافی شده که در مدار بسته عادت و سنت اعصار گذشته حاکمیت سرمایه نمی گنجد. چرا که عصر محرومیت ها و محرمانه ها برای عامه از اطلاعات و رویدادهای مهم و اساسی محیطی، با رویش و پویش مداوم ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی بسر آمده است. امروز با سیالیت اطلاعات و اخبار، همگی می توانند خود را در آن بیالایند و از رخدادهای تلخ و شیرین روندهای متکاثر اجتماعی مطلع گردند. این ویژگی موجد انتظارات و علقه ها و سلیقه های نوینی است که با تمهیدات و تدارکات نوین حاکمیت سرمایه بایستی تامین و تضمین شوند.ولی حاکمیت سرمایه هیچگونه تغییری را برنتافته و با بهره گیری از تکامل و توسعه دم افزون دانش و فن به غارت و انباشتن هر چه بیشتر مکنت و قدرت روی آورده؛ که به تعمیق روزافزون فواصل طبقاتی منجر شده است.این روند موجب تحدید و تهدید مداوم دستاوردهای تاریخی توده ها از جمله دموکراسی گردیده است.
انتظار برابری حقوقی که برابری توده ها در برابر قانون معنی می یابد؛ در حاکمیت سرمایه امر بی مسمایی محسوب می شود. چرا که مبانی ایده ای و قواعد و قوانین اجرایی نظام سلطه سرمایه بر استثمار، استعمار و استمرار فواصل طبقاتی بعنوان جوهر نهادین حیات متعدی آن به مصالح و منافع توده ها، بنا شده است. بنابراین انتظار برابری توده ها در برابر قوانین و مقررات مصوبه حاکمیت سرمایه درگذر از تامین و تضمین منافع و مصالح عمال سرمایه مفهوم می یابد که در بطن خود نابرابری و بی عدالتی را یدک می کشد.در دموکراسی بورژوایی اصل بر خطاپذیری و خلاف گزینی توده ها در برابر قانون، و تبرئه و مبرا بودن بنیان های حقوقی و اجرایی حاکمیت سرمایه از هرگونه انحراف از موازین اخلاقی و انسانی تلقی می شود. براین اساس است که ابزار سرکوب و حد و حصر موازین قانونی برای حراست و حفاظت از چارچوب های متجاوزانه حاکمیت سرمایه در برابر احقاق حقوق حقه توده ها توجیه می شود. با ورود به عصر نوین روابط و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و انسانی با شاخصه روشن بینی و شفافیت روزافزون عملکرد نامتعارف جریانات غالب بر سرنوشت جامعه های انسانی، وضوح و روشنی نمود های نوین تعاملات اجتماعی انسانی با تکیه بر اسلوب های نوین مشی و متد اجرایی و حقوقی، نه امری الزامی که حیاتی می باشد. اکنون نظام سلطه سرمایه با تمام توان مادی و تکنیکی در تلاشی همه جانبه و خشونت بار،از استقرار شیوه های نوین و الزامی متدهای اجرایی و حقوفی که در بطن خود اعتلای ارزش های نوین انسانی و تعدیل بسیاری از نمودهای کاذب و دروغین حاکم بر ساخت وارۀ دموکراسی حکایت دارد؛ممانعت می نماید. پس مولفه های دمکراسی سطحی و روبنایی عصر مدرنیته به سوی ژرفا و عمق جامعه در حال حرکت است. چرا که آگاهی و روشن بینی از سطح و حد ابهام و ایهام گذشته، در حرکت به سوی عمق و عام جامعه های انسانی حکایت دارد. در نمودهای نوین مولفه های دمکراسی اگرچه هنوز جامعه و انسان در تنگناهای مادی و حقوقی سلطه سرمایه گرفتارند؛ ولی درک معنایی و شناخت مفهومی آن ابعاد نوینی یافته که بسترهای یک دموکراسی اصولی تر و انسانی تر را تدارک می بیند.
دموکراسی کنونی محصول مناسبات نوین انسانی در گذر از حد وحذف بدعت ها و خرافه های واپسگرایی ایده ای می باشد. بنابراین جستجوی آن در ساخت واره های واپسگرایی دینی، امری عبث و تلاشی مذبوحانه محسوب می شود. چرا که ساختار خرافی و بنیان های سنتی اعماق تاریخی گذشته واپسگرایی دینی هیچ سنخیتی با ره آوردهای نوین انسانی نداشته؛ واز درک و فهم الزامات آن عاجز می باشد.براین اساس، هرچه قدر بشریت از چارچوب های تنگ عبودیت و بندگی اسطوره های دینی فاصله گرفته، به معیارها و ارزش های والا و انسانی نزدیک تر شده است.بنابراین درک علمی و شناخت مفهومی شاخصه های تعامل و تکامل، روند رویکرد انسانی به مولفه های دموکراسی را بیشتر خواهد کرد.براین اساس تضعیف دین به عنوان یکی از بازوان اتکایی و اجرایی نظام سلطه سرمایه، به کاهش نفوذ و تاثیر عملکرد ظالمانه آن برسرنوشت انسان ها و تقویت مولفه های دموکراسی منجر خواهد شد.دگم ها و خرافه های واپسگرایی دینی عامل اصلی و اساسی عدم توازن و عدم تعادل نیروهای در گیر در ساخت و ساز جامعه بوده و فرصت و مجال لازم برای استقرار دموکراسی را از جامعه می گیرند. اکنون این عدم تعادل و عدم توازن در سطح جهانی به عامل بازدارندگی تحقق و ایفای وظایف واقعی و اصیل مولفه های دموکراسی در جامعه های انسانی محسوب می شوند. تمامی این روندهای نامتعارف محصول دگم ها و چارچوب های فکری و عملی گذشته است که توان و پتانسیل ره آوردهای کنونی انسانی را برای احیاء و اعتلای دستاوردهای تاریخی، ازجامعه دریغ داشته و به تهدید و تخریب آن ها روی آورده است. بنابراین درک و فهم روندهای کنونی تحولات جهانی و تاکید و ابرام بر نیازها و الزامات آن،روند تحقق بسیاری از انتطارات اجتماعی انسانی از جمله مولفه های دموکراسی را تسهیل خواهد کرد.
نتیجه اینکه: دموکراسی به عنوان یکی از اهرم های اصلی و اساسی تحقق آرمان های انسانی در فرایند تعامل و تکامل جامعه و انسان، اکنون در حد و حدود تنگ و محصور عادات و سنن نهادینه شده، از رسالت و اصالت واقعی خویش باز مانده است. مولفه های دمکراسی تحت تاثیرروندهای توسعه طلبانه و سلطه گرانۀحاکمیت سرمایه با بهره گیری نامتعارف از ره آوردهای پیشرفته دانش و فن،از شاکله های ارزشی و پتانسیل واقعی خویش در پرداختن به جامعه و انسان باز مانده است.مشارکت، همزیستی مسالمت آمیز، آزادی و عدالت و برابری در تمنیات و تمایلات پست و دنی آموزه های نهادین نظام سلطه سرمایه،به سوی افتراق، کینه ورزی و فقر و نابسامانی گسترده اقتصادی اجتماعی روی آورده است.مرگ و نیستی در پس ابرام و اصرار عمال سرمایه بر داشته ها و اکتسابات تقدیس شدۀ واپسگرایی وافزونخواهی های لجام گسیخته، تمامی فضای زیست انسانی را در بر گرفته است. مسلما تحت یورش و سبعیت دارندگان قدرت و مکنت، دستاوردهای تاریخی و ملزمات اجتماعی نیز از گزند و آسیب مصون نمانده و با ترفندها و فضاسازی مجازی و ناواقع به حد و حصر نیازها و الزامات جامعه ازجمله دموکراسی و مولفه های آن روی آورده اند. ناکامی عمال سرمایه در جنگ و فتنه انگیزی برعلیه مصالح و منافع توده ها با استعانت از رشد و توسعه دم افزون تکنیک های ارتباطی و رسانه ای که آگاهی و شفافیت بسیاری از عملکرد نا انسانی عمال سرمایه را موجد شده؛ نظام سلطه سرمایه را به سوی ترفندها و حیل نوینی هدایت خواهد کرد که با اتکا بدان بتوانند، روند نامتعارف کنونی و ابقا و احیای دوبارۀ زمینۀ تراکم هرچه بیشتر داشته ها را به بهای فقر و مسکنت روزافزون توده ها فراهم نمایند. قطعا روند روزافزون آگاهی های عمومی بسیاری از ترفندهای عمال سرمایه را نقش برآب کزده و بنیان های یک تعامل و زیستی معقول تر را با تحکیم بسیاری از ملزمات اجتماعی از جمله دموکراسی با بارانسانی تر و اصولی تر فراهم خواهند نمود. این روند با شناخت و فهم بهینه تحولات و درگیر شدن با امیال و اقدام نامتعارف حاکمیت سرمایه برعلیه مصالح و منافع جامعه و انسان، تسهیل خواهد شد.
اسماعیل رضایی
17:01:2017
پاریس