رنجنامه پرهام اقدسی ، نماینده دانشجویان بهایی محروم از تحصیل
Mon 15 09 2008
اینجانب پرهام اقدسی دانشجوی سابق رشته ی فیزیك اتمی مولكولی دانشگاه بوعلی سینا همدان هستم. با قبول شدن در كنكور سراسری سال ۱۳۸۵ موفق به ورود به دانشگاه شدم ولی متاسفانه پس از گذشت یك ترم تحصیل، قبل از امتحانات پایان ترم اول در تاریخ ۳/۱۰/۸۵، مسئولان دانشگاه بنده را به استناد تصویب نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶/۱۲/۶۹ و به علت اعتقادم به دیانت بهائی از دانشگاه اخراج نمودند و بعد از آن از ورودم به دانشگاه ممانعت به عمل آورده و علی رغم اصرار بنده هیچگونه حكم رسمی نیز به اینجانب داده نشد. آنها تنها راه برگشت بنده به دانشگاه را اقرار به عدم تعلق به دین بهائی و شهادت به دبن اسلام و اسلام آوردن می دانستند (نقض اصل ۲۳ قانون اساسی). لازم به ذكر است كه بهاییان علی رغم اینكه اصراری به بیان عقیده خود ندارند، كتمان آن را نیز مغایر موازین اعتقادی و اخلاقی خود می شمارند. در طی این مدت چندین بار به مراجع وزارت علوم و شورای عالی انقلاب نامه ارسال داشته بودم كه طی تماس های تلفنی جهت پیگیری نامه های خود متوجه شدم كه حتی آنها را ثبت هم نكرده اند و از ارجاع آن به مقامات بالاتر نیز خودداری كرده اند (نقض اصل ۲۵ قانون اساسی). پس از آن در تهران حضورا به مراجع وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای انقلاب مراجعه كردم. آنها وظیفه رسیدگی به این مشكل را مربوط به سازمانهای دیگر می دانستند. از وزارت علوم به سازمان سنجش، از سازمان سنجش به شورای انقلاب و از شورای انقلاب به وزارت علوم. بدین ترتیب حتی سازمانها و كسانی كه به این امر دستور داده بودند، ادعای بی خبری و مربوط نبودن این مسئله به آنها را می نمودند. پس از آن بر آن شدیم تا در دیوان عدالت اداری كشور این موضوع را به صورت یك شكایت مطرح كرده و بدین ترتیب خواستار صدور دستور موقت مبنی بر بازگشت به تحصیل شویم. اما از آنجا كه هیچ گونه حكم كتبی اخراجی دراثبات ادعای خود نداشتیم تصمیم گرفتیم تا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را ضمیمه پرونده كنیم. این سند محرمانه كه در سال 1371 در سازمان ملل متحد افشا شد، عامل تمامی تبعیضات وارده بر جامعه بهاییان ایران است. در جایگاه كلی بهاییان در نظام مملكتی، بند 3 مكتوب است: "برخورد نظام با آنان باید طوری باشد كه راه ترقی و توسعه ی آنان مسدود شود." همچنین در جایگاه فرهنگی، بند سوم ذكر شده است: "در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز گردد بهائی اند از دانشگاه محروم گردند." این تبعیضات آشكار مطمئنا در هیچ دادگاهی قابل انكار نیستند. اما همه چیز كاملا از قبل پیش بینی شده بود. دولت مردان با الحاق تبصره ای جدید در فصل دوم (صلاحیت و اختیارات دیوان)، ماده 19، رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خارج از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام داشتند. بر اساس این تبصره چنانچه در طرح یك شكایت به مصوبات شورای انقلاب استناد شود، دیوان عدالت حكم عدم صلاحیت مبنی بر رسیدگی به این مصوبات را صادر خواهد كرد. متاسفانه تمامی اسناد افشا شده ای كه موجبات محرومیت جوانان بهائی از تحصیل را فراهم آورده اند به مصوبه ۱۳۲۷/م/س مورخ ۶/۱۲/۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد كرده و بنابراین ضمیمه كردن آنها در پرونده موجب صدور حكم عدم صلاحیت می شد. بدین ترتیب تنها كپی كارت دانشجویی خود را ضمیمه پرونده كرده و در یك لایحه كتبی توضیحات لازم را ضمیمه پرونده كردم. پرونده جهت بررسی به شعبه 3 دیوان ارجاع داده شد. اما قاضی در نهایت بی انصافی، به دلیل نداشتن حكم كتبی اخراجی، از صدور دستور موقت خودداری كرده و در تهایت، با بی احترامی از گوش دادن به صحبت های بنده در دفاع از خود، اجتناب كرد. البته پر واضح است كه اگر حكم اخراجی هم در دست بود و یا حتی اجازه شكایت از مصوبه شورای انقلاب را نیز داشتیم بهانه ای دیگر مطرح می شد. چرا كه دولت مردان پا فراتر از این مصوبه گذاشته و حتی خود نیز آن را زیر سوال برده اند. در جایگاه كلی بهاییان در نظام مملكتی، بند دوم مكتوب است:" بی دلیل آنان دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی شوند." و حال آنكه 7 نفر اعضای تشكیلات ملی بهایی ایران بی دلیل در زندان اوین به سر می برند. در جایگاه فرهنگی بند 1 ذكر گردیده: " در مدارس چنانچه اظهار نكردند بهایی اند ثبت نام شوند." اما اخیرا شاهد اخراج دانش آموزان بهایی از دبیرستان ها و حتی دبستان ها نیز هستیم. البته به دیگر مظالم و تبعیضات وارده به جامعه بهاییان ایران، خارج از حیطه ی قوانین مصوب ومكتوب نظام از جمله اعدام چند صد بهایی در طی سالهای بعد از انقلاب نمی پردازم. پس از آن در مهر ماه سال گذشته، در كنفرانس مطبوعاتی حق آموزش و پرورش در كانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان نماینده دانشجویان بهایی محروم از ورود به دانشگاه شركت كردم. اما اكنون بعد از گذشت حدود یكسال از این موضوع، روزنامه كیهان اقدام به نشر مطالبی غیر واقعی در رابطه با آن می كند. دریافت جایزه صلح نوبل توسط خانم شیرین عبادی مسلما موجبات افتخار ما ایرانیان را فراهم آورده است. حال آنكه روزنامه كیهان آن را نتیجه تلاش گسترده صهیونیست در پاس زحمات ایشان می داند. اما چرا نشر این خبر بعد از اعتراضات خانم عبادی نسبت به لایحه حمایت از خانواده و همچنین پذیرفتن وكالت 7 نفر اعضای تشکیلات ملی بهایی ایران صورت گرفته است؟! و اما عامل اصلی این تبعیضات چیست؟ وقتی از دیدگاه قانون اساسی ایران این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم، توجه به اصل 3 بند های 3، 8، 9، 14 و 15 و نیز اصول 14، 19، 20، 22، 23 و 30 قانون اساسی، این تصویر را به دست می دهد كه این سند ملی، تساوی عموم در برابر قانون، تامین همه جانبه حقوق افراد، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، توسعه و تحكیم برادری، اجرای عدل و قسط و رعایت حقوق انسانی و برخورداری از حق آموزش و پرورش و تحصیلات عالی و بسیاری دیگر را بدون تمایز از حیث مسائل قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت شناخته است تا بدین ترتیب عموم مردم در تعیین سرنوشت خود و كشور خود سهیم بوده، در پیشبرد و احیای هر چه سریعتر آن به سوی اهداف عالی تر كوشا و ساعی باشند. اما با توجه به اصل ۱۳ قانون اساسی می توان دریافت كه ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی، شناخته شده اند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت كه تصویب دیگر قوانین و مصوبات غیر منصفانه و نا متعادل توسط اولیای امور نسبت به جامعه بهاییان ایران، ریشه در قانون اساسی و به رسمیت نشناختن جامعه بهاییان ایران دارد.
با تحیت
پرهام اقدسی
http://www.hrairan.com/Archive_87/1049.html
|
|
