سعید لیلاز
نامه چهار وزیر یا فریاد بورژوازی رانتخوار؛ دولت به کجا می‌رود؟!
Tue 13 10 2015
نامه ۴ عضو هیات دولت به رئیس جمهور که به عنوان نامه هشدار در مورد وضعیت اقتصاد ایران مطرح شد از چند نظر قابل بررسی است. با توجه به تحلیل هایی که بعد از انتشار این نامه در رسانه های داخلی و خارجی از سوی همه طیف های سیاسی مطرح شد، انتشار آن یک بی سلیقگی بزرگ بود.
از نظر محتوا نیز از عمق بالایی در زمینه اقتصاد برخوردار نیست. اگر بنا به ماهیت وزرای امضاکننده این نامه قرار بود هشداری در مورد وضعیت اقتصادی داده شود باید به طور عمیق این کار انجام می شد و ریشه های بحران اقتصادی مورد پردازش قرار می گرفت نه اینکه در سطوح میانیِ بحران به یکی از محصول ها و تجلی های بحران اشاره شود که خودش یکی از نشانه های وجود رکود در اقتصاد ایران است نه یک علت یا یک ریشه به همین دلیل اولین انتقاد به این نامه، جدا از نگاه متوسطی که به لحاظ نگارش و از نظر علمی و آماری در آن وجود دارد، این است که آیا این چهار عضو کابینه، وزیرِ سفته بازان و صاحبان سهام در بورس تهران هستند یا وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملت ایران؟
اگر بنا بر اشاره و هشدار دادن به مسائل اقتصاد ایران باشد، بحران های بسیار عمیق تری وجود دارد. از نظر علمی شروع اشاره به بحران از وضعیت بورس،اشتباه است. همین طور که از نظر علمی شروع به تحریک برای رونق اقتصادی هم غلط است. از وزرایی که تجربیات غنی در پیشبرد اقتصاد ایران دارند، بعید است که بخواهند رکود اقتصاد ایران را از بورس چاره کنند. این موضوع نشان می دهد که یک ضعف تحلیلی و گمراهی علمی در فهم ماهیت بحران اقتصادی ایران وجود دارد. لازم است ذکر کنم که حساب سهامداران بورس و رانت خواران صدها میلیاردی را از یکدیگر جدا می دانم اما اینطور به نظر می رسد که این نامه فریاد بورژوازی رانتیر و رانتخوار برای رسیدن به روزهای خوش و رویاهای شیرین سال های ۸۴ تا ۹۲ است نه هشدار دلسوزانه ۴ وزیر کابینه برای حل مسائل اقتصاد ایران.
مسئله مهم در اقتصاد ایران چنانکه بعد از انتشار نامه آقای طیب نیا وزیر اقتصاد در مصاحبه خود اصلاح و اشاره کرد، نابودی طرف تقاضا در ایران است. این برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران که چنین بحرانی بروز پیدا می کند. در تاریخ ۷۰ سال گذشته اقتصاد ایران که به طور مکتوب وجود دارد، رکود و بحرانی به شکل فعلی که طرف تقاضا مضمحل شده باشد، نداشته ایم. ریشه چنین بحرانی در سیاست های اقتصادی سال های ۸۴ تا ۹۲ است که طی آن سیاست انبساطی پولی شدید و تورم زا به کار گرفته شد و در عین حال عناصر سوق پول به سرمایه گذاری بر ضد مسیر تشکیل سرمایه عمل کرد تا هم تورم حادث شود و هم سرمایه گذاری به معنای واقعی شکل نگیرد. به دلیل شدت تورم به ویژه در اواخر دهه ۸۰ قدرت خرید ۵ تا ۷ دهک جامعه به سمت نابودی پیش رفت. این همان موضوعی است که از دو سال پیش در مورد تبعات آن هشدار داده بودم.
در این نامه که به امضای وزیر رفاه نیز رسیده است کوچکترین اشاره ای به نابود شدن قدرت خرید ۴۰ درصدی طبقه کارگران ایرانی در سه سال اول دهه ۹۰ نشده است. حقوق بگیران دولتی و خصوصی آنچنان با کاهش قدرت خرید مواجه شده اند که حتی مصرف لبنیات در کشور به نصف رسیده است. همچنین تقاضا در بازار خودرو و مسکن نیز به نصف رسیده است. این موضوع نشان دهنده این است که همزمان با تجمیع سرمایه در بخش کوچک و متراکم شده جمعیت ایران، بخش عظیم جامعه ایران از هرگونه امکانی فراتر از این که معیشت خود را اداره کنند و به قول مارکس بتوانند بیش از نیروی کار خود را بازیافت کنند، ندارند. ماهیت بحران امروز در قدرت خرید و کاهش تقاضا است. برای حل این مسئله باید به تحریک تقاضا در قعر طبقات اجتماعی ایران بپردازیم نه در بازار سرمایه که بخش کوچک اقتصاد ایران است و به هیچ وجه بازتاب دهنده همه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران نیست.
اگر قرار بود این نامه به طور ریشه ای به طرح بحران اقتصادی ایران بپردازد باید به نابودی قدرت عملیات اقتصادی در پیمانکاران طلبکار از دولت اشاره می کرد. در حال حاضر خالص بدهی دولت به پیمانکاران حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این موضوع موجب شده که یک سرمایه اجتماعی، فنی و اقتصادی که در شرکت های پیمانکاری متمرکز شده، رو به اضمحلال باشد و اگر این اتفاق رخ دهد یک سبقه و دیرینه ۸۰ ساله در تاریخ اقتصاد ایران از بین رفته است.
اگر وزیر صنعت قرار بود به بحران اشاره کند، باید به بحران تولیدکنندگان قطعات خودرو می پرداخت که بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون شغل در آن با خطر مواجه شده است. باید به صنایعی اشاره می کرد که هنوز یک ریال از طلب خود را دریافت نکرده اند و در حال از بین رفتن، هستند.
اگر قرار بود به ریشه بحران پرداخته شود باید به نابودی تولیدکنندگان می پرداخت نه به نابودی سهامداران و هشدار در مورد آن ها که انسان را ناخودآگاه به یاد آن دسته بورژوازی رانت خواری می اندازد. گروهی که از محل مابه التفاوت های عظیم در قیمت خوراک پتروشیمی و یا بهره مالکانه در مورد معادن و یا قیمت انرژی ترجیحی و رانتی استفاده می کردند و بدون آنکه ارزش افزوده واقعی ایجاد کنند، خوراک پتروشیمی را بشکه ای ۱۸ می خریدند و بشکه ای ۱۰۰ می فروختند. در برخی از سال ها این گروه به میزان ۵۰۰ درصد سود سهام پرداخت کردند.
هشداری که باید به آقای روحانی بدهم این است که باید مراقب باشیم، مبادا بورژوازی رانتخوار باشد که دلسوزانه سر از نامه در آورد و رانت های از کف رفته اش را طلب می کند. فریاد می کشد و زیر پوستی تهدید می کند. راه خروج از رکود بورس نیست و مسائل بسیار مبنایی تری باید مورد توجه قرار گیرد.
این نامه بدون آنکه بخواهیم به امضاکنندگان آن جسارت کنم نشان می دهد که ماهیت رکود به درستی شناخته نشده است. این نامه بدون آنکه به نویسندگان آن جسارت کنیم، بازگشت به ۳ سال پیش را دنبال می کند در حالی که باید برای اصلاح امور به ۱۰ سال قبل بازگردیم.
ماهیت بحران اقتصاد ایران در سه چیز است. اولا در ده سال گذشته روندهای سرمایه گذاری در ایران مختل شده است. به نظر می رسد در حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار کمبود تجمعی و فشرده شده تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد.
عامل دوم نه تنها کاهش رشد بهره وردی بلکه منفی شدن روند بهره وری اقتصاد ایران در ده سال گذشته است.
سومین عامل نیز نابود شدن قدرت خرید مردم است که بحران تقاضا را رقم زده است.
اگر بخواهیم مسائل اقتصاد کشور حل شود، راه حل آن در سیاست های انبساطی پولی که این نامه به طور زیرپوستی به آن اشاره می کند، نیست بلکه در افزایش سرمایه گذاری؛ احیای رشد بهره وری، احیای قدرت خرید به ویژه در طبقات پایین و فرودست جامعه و بهبود فضای کسب و کار است. حل این موضوعات نیز در کوتاه مدت انجام نمی شود. هیچ داروی فوری وچوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد. حداکثر می توانیم انتظار داشته باشیم که در اواخر سال ۹۴ رکود اقتصاد ایران تبدیل به رشد اقتصادی شود، در سال ۹۵ رشد ۳ تا ۵ درصدی رقم بخورد و در سال ۹۶ نیز روند عادی در اقتصاد ایران حاکم شود.
این واقعیت باید مورد توجه قرار گیرد که دولت آقای روحانی در ۱۰ ماه گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد را از دست داده است. این رقم معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که ۲٫۵ برابر بودجه عمرانی سال ۹۴ است. ماهیت بحران این نیست که سیاست انبساطی پولی در پیش گرفته شود چراکه در حال حاضر نیز سیاست های دولت انقباضی نیست. رشد نقدینگی ۲۲ درصدی این موضوع را نشان می دهد و بیش از این نمی توان رشد نقدینگی در اقتصاد ایران داشت. باید اقدامات و اصلاحات بنیادین در اقتصاد پدید آورده شود. اگر قرار بود آقای دهقان و آقای طیب نیا نامه ای به آقای روحانی بنویسند باید درخواست می کردند که بازار غیرمتشکل پولی که زیر نظر نهادهای شبه نظامی هستند، تحت مدیریت دولت قرار بگیرند. قوه قضاییه باید در این راستا همکاری داشته باشد. بازار غیرمتشکل پولی جلوی هرگونه اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران را گرفته است. نادیده گرفتن این موضوع و پرداختن به بحران اقتصادی از طریق بورس یک انحراف کامل اذهان عمومی است. به طور مثال اگر نرخ بهره بانکی برای به حرکت درآمدن سرمایه ها، کاهش یابد اما موسسات مالی و اعتباری غیر متشکل زیر بار آن نروند و آن را خنثی کنند، گویی اتفاقی رخ نداده است. بانک های دولتی منابع را به بانک های خصوصی منتقل می کنند و آن ها به شرکت های مضاربه ای و موسسات مالی غیر متشکل انتقال می دهند.
بنابراین راه حل اساسی مشکلات ایران، چنانکه این نامه زیرپوستی ارائه می کند، پایین آوردن قیمت خوراک پتروشیمی یا کاهش بهره مالکانه، کاهش سود بانکی بدون توجه به بازار غیرمتشکل پولی یا معافیت های مالیاتی، نیست. باید به راه حل جامع اقتصادی- اجتماعی در کشور برسیم که فقط در قالب یک وفاق کامل در تمام راس نظام درست مانند آنچه در مورد توافق هسته ای اتفاق فتاد، نیاز دارد و عملی است. باید بدانیم که سیاست انبساطی پولی دیگر در اقتصاد ایران کار نمی کند. بدون ثبات سیاسی ، بدون یک دستی حاکمیت، بدون تن دادن تمام ارگان حاکمیت به سیاست های یک دست پولی و مالی و اقتصادی هر تزریق جدیدی به اقتصاد ایران هر تزریق جدیدی به سرمایه داران و حتی تولید کنندگان مجددا تبدیل می شود به منابع مالی متمرکزی شده در کشورهای خارجی چنانکه در ده سال گذشته اتفاق افتاد. اگر پول را به تولیدکنندگان بدهیم اما شرایط کسب و کار و تولید فراهم نباشد مطابق تجربه ۴۰ سال اخیر ایران، این پول به خارج منتقل می شود. درس آموز است اگر به این موضوع تامل شود که۴ هزار میلیارد دلار تولید و صادرات نفت خام به قیمت امروز طی ۱۰۰ سال کجا رفته است؟ باید تاکید کنم که طبق تجارب گذشته، هرگونه بی توجهی به فضای عمومی کسب وکار وصِرف تزریق نقدینگی، رانت یا یارانه به این بخش ها مجددا پول را به همان بخش ها سوق داد.
منبع: هفته نامه صدا