عصر نو
www.asre-nou.net

چالش‌‌‌‌‌‌های جمهوری اسلامی با دستفروشان


Mon 12 10 2015

س. حمیدی

در شهرداری تهران ادارات ساماندهی، رفع سد معبر، خدمات شهری، سامانه‌ی ۱۳۷ و همچنین شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع هر یک به نحوی از انحا با دستفروشان سر کین دارند. ضمن آنکه همه‌ی این ادارات بخشی از حوزه‌ی معاونت امورشهری و فضای سبز شهرداری به شمار می‌آیند. هر چند مأموران شهرداری از جایگاه اداری خویش پذیرفته‌اند که به بهانه‌ی رفع سد معبر فروشندگان دوره‌گرد را از کف خیابان‌های شهر جمع‌آوری نمایند، ولی این مأموران صلاحِ کار خود را در آن می‌بینند که به جای جمع‌آوری دستفروشان، کالای ایشان را روز روشن و آن هم جلوی چشم مردم به یغما ببرند. تردیدی نیست که چنانچه این مأموران به ضابطه و قانون پای‌بند باشند، می‌توانند اصل موضوع را صورت جلسه کنند و به امضای فرد خاطی برسانند تا او به دادسرا اعزام گردد. ولی تا کنون دیده و یا شنیده نشده که مأموری از شهرداری، خلاف‌کاری و بی‌قانونی دستفروشی را به دادگاه و محکمه ارجاع دهد.

گفتنی است که علی‌رغم هیاهوی فراوان از سوی گماشتگان حکومتی، دستفروشی جرم نیست مگر آنکه گردانندگان چنین معرکه‌ای از اینجا و آنجا جرمی برای دستفروش بتراشند. در نتیجه دستفروشان اغلب از سوی شهرداری به ایجاد سد معبر برای عابران متهم می‌شوند. از سویی دیگر خود دستفروشان سطح شهر تهران مغازه‌داران را به سد معبر در پیاده‌روها و معابر عمومی شهر متهم می‌کنند. چیزی که به عنوان پشتوانه‌ای محکم، چشم‌پوشی مأموران شهرداری را به همراه دارد.

پیداست که مأموران شهرداری در جنگ و گریز با دستفروشان به تنهایی عمل نمی‌کنند بل‌که چه بسا مأموران نیروی انتظامی نیز به دستفروشان شهری یورش می‌برند تا شاید نایافته‌های خود را از جاهای دیگر، از بساط بی‌رونق ایشان بیابند. در همین راستا دستفروشان همواره از سوی پلیس متهم‌اند که مواد مخدر و قرص‌های انرژی‌زا می‌فروشند. اما بر خلاف گفته‌ها و شنیده‌ها این متهمان موادفروش و قاچاقچی، هیچ‌گاه به محکمه و دادگاه معرفی نمی‌گردند. چون پلیسِ نیروی انتظامی ضمن الگوگزینی از کلیت نظام، خودانگارانه معادله را به نفع خویش به پایان می‌رساند. همچنان که به زورِ کلت و باتوم، دادگاهی غیر رسمی در همان خیابان شکل می‌گیرد تا بساط دستفروشان به سود پلیس مصادره گردد. تازه در این مصادره‌ی اموال، برائتی نیز برای مال‌باخته رقم می‌خورَد که نمی‌توان به آن در دادگاه‌های رژیم دست یافت.

ضمن آنکه جمهوری اسلامی بنا به بی‌تدبیری خود شیوه‌ها و شگردهای نوینی از قاچاق و فروش مواد مخدر را به همین دستفروشان تحمیل نموده است. چنانکه برای بسیاری از ایشان دستفروشی پوششی برای ارتباط‌گیری و عرضه‌ی مواد مخدر و یا هر کالای قاچاق دیگری به حساب می‌آید. در نتیجه به طور مداوم مشاغل جدیدی از دستفروشی در جامعه پا می‌گیرد. همچنان که دستفروشانِ دارو و مواد بهداشتی قاچاق، در خیابان ناصر خسرو و یا حاشیه‌ی اکثر داروخانه‌‌های بزرگ شهر تهران کم نیستند. حتا بسیاری از آنان بدون آنکه بساطی به همراه داشته باشند به عابران نزدیک می‌شوند و ضمن همدردی داروی مورد نیاز مردم را برایشان تهیه می‌کنند. داروهایی که اغلب توسط کارگزاران دولتی قاچاق می‌شوند تا در کف خیابان از سوی واسطه‌گران به دست خریدار و مشتری برسد.

همراه با شبکه‌ی توزیع داروهای قاچاق بستر مناسبی آماده می‌گردد تا گردانندگان آن به بازاریابی برای پزشکان نیز اشتغال ورزند. دلالی و واسطه‌گری برای پزشکان نیز شگرد و شیوه‌ای است که جمهوری اسلامی آن را در سامانه‌ی درمانی کشور جا انداخته است. گفتنی است که واسطه‌گران توزیع داروهای قاچاق، بیماران را از کف خیابان‌های شهر شناسایی می‌کنند و در خصوص بهای عمل جراحی با ایشان به توافق لازم دست می‌یابند تا آنکه به پزشک معرفی گردند.
متقاضیان کورتاژ مشتریان خوبی برای این واسطه‌های خیابانی به حساب می‌آیند. چون آنان از هر کورتاژ دو تا چهار میلیون تومان سود می‌برند. در عین حال پزشک نیز به همین میزان مزد می‌گیرد. اما تمامی این کورتاژها در اتاق عمل و یا مطب پزشک انجام نمی‌پذیرد. چه بسا افراد سودجوی دیگری هم با استفاده از شیوه‌های غیر علمی به کورتاژ این مشتریان وامانده دست می‌زنند.

همان گونه که گفته شد افرادی نیز تحت پوشش دستفروشی و در قالب تأمین اجناس ضروری مردم، به فروش مواد مخدر و یا اجناسی همانند آن اقدام می‌ورزند. با این همه بسیاری از توزیع کنندگان مواد مخدر ترجیح می‌دهند که بساطی پهن نکنند. ایشان سر چهار راه‌ها می‌ایستند و در گوش رهگذران، نوع جنس خود را تبلیغ می‌کنند. همچنان که عده‌ای نیز از همین حقه برای توزیع فیلم‌های قاچاق، مواد نیروزا و یا جوراب‌های نازک زنانه استفاده می‌برند.

در سال‌های اخیر بنا به تضییقاتی که دولت در خصوص نشر آزادانه‌ی کتاب به کار می‌بندد، شمار کتاب‌فروشان بساطی رونق گرفته‌ است. کتاب‌های ممنوع پس از آنکه توسط ناشران حرفه‌ای زیراکس، چاپ و یا تجدید چاپ می‌شود در اختیار بساطی‌ها قرار می‌گیرد تا آن را سطح شهر به فروش برسانند. بسیاری از مردم نیز کتاب‌های دست دوم خود را جهت فروش به همین بساطی‌ها می‌سپارند.
همچنین روزانه هزاران راننده با سودجویی از وانت، از حاشیه‌ی شهر تهران به نقاط مرکزی آن روی می آورند تا میوه و سبزی کشاورزان را به گونه‌ای مستقیم به دست خریداران برسانند. اما راهیابی آنان به خیابان‌های شهر، جنگ و گریزی را با مأموران شهرداری و نیروی انتظامی در معابر به دنبال خواهد داشت که تنها مبادله‌ی پول و رشوه می‌تواند به مصالحه‌ی بین مأمور و فروشنده یاری برساند. تعدادی از وانت‌داران نیز اجناس دست دوم را از مردم می‌خرند و با وانت به حاشیه‌ی شهر انتقال می‌دهند. آنان این اجناس را پس از تعمیرات جزئی به حاشیه‌نشینان می‌فروشند.

اقتصاد دستفروشی جمهوری اسلامی به جغرافیای شهرها و اماکن مسکونی محدود نمی‌ماند بل‌که زنجیره‌ی پر رونقی از آن، خود را در کلیه‌ی جاده‌های شمالی کشور گسترانده است. تا جایی که در جاده‌ی چالوس هزاران دستفروش زن در فاصله‌های کم‌تر از یک کیلومتر جانمایی شده‌اند که در طول چهار فصل تنها پرتقال می‌فروشند. این زنان ضمن مشارکت با هم، کپرهایی را نیز در حاشیه‌ی جاده فراهم دیده‌اند که به ظاهر در صورت لزوم در آن‌ها استراحت می‌کنند. شگفت آنکه در جمع ایشان از مردان خانواده هیچ نشانی به چشم نمی‌آید و دور و بر آن‌ها تنها کودکان دستفروش به کار روزانه‌ی خویش اشتغال دارند. گونه‌ای از کار و زندگی که ظاهری همانند کولی‌ها به ایشان می‌بخشد. شکی نیست که این زنان و کودکان به جز دستفروشی اهداف دیگری را نیز برای مشتریان خود به انجام می‌رسانند. چنانکه دستفروشی بهانه‌ای روشن برای تن‌فروشی و موادفروشی قرار می‌گیرد.

ولی زنان و کودکان کولی در چهارراه‌های تهران بیش‌تر در نقش فروشندگان آدامس و گل ظاهر می‌گردند. کار ایشان هم گروهی و شبانه‌روزی است. همچنان که آنان در مماشات با هم و تقسیم کار لازم ضمن اسپند دودکردن کارهای شناخته و ناشناخته‌ای را سر چهارراه‌ها به پیش می‌برند.

با روی کارآمدن "دولت تدبیر و امید" دستفروشان نیز از نظر کمی و کیفی در جامعه رشد یافته‌اند. اما آن‌ها بنا به ضرورت به شگردها و شیوه‌های کهنه و قدیمی محدود نمی‌مانند و هر روز شگردهای نوتری را برای عرضه و فروش کالای خویش برمی‌گزینند. بی‌تردید رکود اقتصادی دولت به رشد و گسترش چنین شیوه‌هایی از اقتصاد واپس‌گرایانه یاری می‌رساند. چون اقتصاد متحجرانه‌ی حاکمیت، آگاهانه و حساب‌گرانه روستاییان را از زمین‌هایشان می‌کوچاند و به حاشیه‌نشینی در شهرها برمی‌گمارد.

در عین حال بر گستره‌ای از همین رکود اقتصادی، همه روزه کارگران و مزدبگیران بیش‌تری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور اخراج می‌گردند که چه بسا جهت تأمین معاش خانواده‌ی خود به دستفروشی روی می‌آورند. حتا مهاجرانی از کشورهای همسایه از سر ناچاری از وطن خویش می‌گریزند و در ایران با مهاجران داخلی به هم می‌آمیزند و ارتش مشترکی از بی‌خانمان‌ها را سامان می‌بخشند که دولت از سر بی‌تدبیری راهی جز دستفروشی برایشان باقی نمی‌گذارد.

با این همه حاکمیت بدون آنکه ترس و واهمه‌ای از آسیب‌های اجتماعی لشکر دستفروشان به خود راه دهد، تحت پوشش نیروهای سرکوبگرِ خود شبانه‌روز جنگ تمام عیاری را با آنان تعقیب می‌کند. دستفروشان هم بدون آنکه از تشکلی لازم سود جویند به گونه‌ای فردی با همین نیروها می‌جنگند و متأسفانه آنگاه که به بن‌بست می‌رسند به ناچار به خودسوزی و خودکشی روی می‌آورند./