نگاهی دوباره به یک منشور
Wed 25 03 2015
نعمت احمدی
یکی از اقدامات دولت یازدهم با توجه به سنگینی بار حقوقی- برای اینکه رییسجمهور خود را حقوقدان معرفی کرد- تهیه و تنظیم منشور حقوق شهروندی در مقام احصای تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان است. منشور حقوق شهروندی، خطومشی و برنامه دولت را در مقام تحقق و ایجاد حقوق شهروندی آحاد مردم ترسیم میکند. مواردی که در این منشور، به عنوان مهمترین حقوق شهروندی اعلام شده و در اولویت است و دولت یازدهم، همه مساعی خود را برای تحقق آن به کار میبرد، به شرح زیر است:
سلامت و زندگی شایسته
تعریفی که در این منشور از سلامت و زندگی شایسته شده، در واقع حق شایسته حیات است. در بند ٣-١ منشور آمده است شهروندان از حق حیات برخوردارند و هیچ شهروندی را نمیتوان از حق حیات محروم کرد، مگر به حکم دادگاههای صالحه که بر مبنای موازین قانونی تشکیل میشوند. نمیدانم سلامت را چرا و چگونه با حق حیات یکسان داشتهاند اما در تعریف زندگی شایسته است. بهرهمندی از زندگی شایسته ازجمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب را جزو حقوق شهروندی دانستهاند.
اهداف این بخش یعنی زندگی شایسته در چندین بند آمده است، با تعاریفی کلی و اهدافی دور و دراز، مانند کاهش میزان مرگومیر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان یا بهرهمندی از کلیه شقوق تامین اجتماعی و خدمات و حمایتهای مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری یا اینکه شهروندان باید از زندگی شاد همراه با امید به آینده بهتر از بدو تولد و در همه محیطهای اجتماعی برخوردار باشند. رویاهای این بند آنقدر دور و دراز است که به حق آزادی، امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایهگذاری، زندگی باثبات و موارد دیگر منتهی میشود. رویاهای این بند را از بدو پیدایش بشر در کرهخاکی باید در اهداف و برنامه بشر دید؛ حال تا چه حد جوامع مختلف موفق به اجرای این اهداف شدهاند، بماند.
آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات
این بند هم رویاهای بشر را در طول تاریخ ذکر میکند: آزادی اندیشه شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشهها و عقاید به صور مختلف، از کتبی و شفاهی و الکترونیکی یا هر وسیله دیگر که خود شهروند انتخاب کند؛ شهروندان از بیان اندیشه و احساس خود در آفرینش فکری، ادبی، هنری در هر شکل و ساختار رسانهای، آزادند و مهمتر از آن، تمامی مردم باید دسترسی آزاد به تمامی رسانهها و منابع اطلاعاتی داشته باشند، دولت باید به آزادی انتشار نشریات و مطبوعات و رسانهها اعم از کاغذی و الکترونیکی، دیداری و شنیداری احترام بگذارد.
دسترسی به اطلاعات
در تعریف این بند به باور نگارنده، رویاییترین متن، نوشته شده است. شهروندان ایرانی باید به کلیه قوانین و مقررات یا تصمیمات نهادهای عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با شئونات زندگی خویش در حدود قوانین، دسترسی آزاد داشته باشند و هیچکس نمیتواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف محدود کند و در نهایت، همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور را برای خود تهیه کنند. ازآنجاییکه شرح عناوین ذکرشده در منشور حقوق شهروندی زیاد است و نمیتوان در یک نوشتار به همه آنها پرداخت، در ادامه فقط به ذکر عناوین میپردازم:
هویت فرهنگی، بیان رسانهای و حریم خصوصی
در این بخش به تعریفی از حریم و زندگی خصوصی میپردازد که عبارتند از مسکن، وسایل نقلیه و اشیای خصوصی که از مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز باید مصون باشد.
سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون
اداره شایسته جامعه و رعایت آن از سوی مقامات اداری و اجرایی در راستای منصفانهکردن تصمیمات اداری و حمایت از حقها، شایستگیها و امتیازات شهروندان در برابر خودسریهای مقامات اداری.
شفافیت و رقابت
در این بخش کوشش میشود قوانین و مقررات رقابتی و ضدانحصاری در جهت اجرای قوانین موجود و رقابت سالم و قانونمند، همه افراد و بازیگران اقتصادی جامعه را در بازار تضمین کند.
حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی
در این بخش به تعیین حق سرنوشت برابر، بدونتبعیض و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور بهطور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی با رای خود انتخاب میکنند، پرداخته است.
حقوق اقتصادی و مالکیت
برابر این بند مالکیت شهروندان نسبت به مایملک خود و حق هرگونه تصرف و انتفاع تعریف شده است؛ بهنحویکه هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگری را به غیر از مواردی که در قانون ذکر شده، سلب یا مصادره کند.
اشتغال و کار شایسته
در این بند این حق برای تمام شهروندان در نظر گرفته که در هر شغلی را که بدان مایلند درصورتیکه خلاف قانون نباشد، اشتغال داشته باشند.
آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی
در این بند، دولت باید با برنامهریزی مناسب و تقویت بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی از طریق اعطای کمکهای ضروری و تسهیلات لازم زمینه فقرزدایی را به جهت برخورداری از شرایط مناسب زندگی، بهویژه مسکن و ازکارافتادگی، بازنشستگی، بیکاری، بیماری و پیری تامین کند.
عدالت قضایی
در این بند حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالحه و داشتن حق دفاع و مهمتر از آن، جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر یا زندانی شده و حرمت جان و مال و مسکن و حقوق و شغل افراد که از تعرض مصون است، تعریف شده است.
آموزش و تعلیم
در این بخش مبحث آموزشوپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز تامین وسایل و امکانات تحصیلات عالی به جهت حفظ سرمایههای انسانی و دسترسی همه به آموزش و تحصیل مناسب آمده است.
خانواده زنان، کودکان، کهنسالان
این بخش شاید پرتعریفترین مبحث حقوق شهروندی باشد و به صورت نمادین کلیه حقوق زنان، کودکان و کهنسالان به جهت تحکیم و تشیید مبانی خانواده و مصادیق متعدد دیگری خصوصا نسبت به زنان و کودکان کهنسالان آمده است.
نخبگان، استادان و دانشجویان
در این بخش از وظایف دولت درمورد نخبگان، استادان، دانشجویان و فراهمآوردن شرایط مناسب با اعطای تسهیلات مالی در جهت رفاه آنان و نیز استفاده از توان علمی نخبگان و استادان، بهنحویکه هدف نهایی تمدنسازی بهوسیله این مجموعه است، یاد شده است.
ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهدا
در این مبحث از ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا و کسانی که از جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند، حفظ آثار، ارزشها و حماسهها از طریق ایجاد موزهها و یادمانها و ساماندهی و نگهداری گلزار شهدا بهعنوان مراکز فرهنگی یاد شده است.
اقلیتها و اقوام
احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی شهروندان و آزادی برگزاری و حضور در مراسمهای مذهبی مورد حمایت قرار گرفته است.
روستانشینان و عشایر
در این بخش از حقوق روستانشینان و عشایر که باید از درآمد کافی و کیفیت زندگی مناسب برخوردار باشند، یاد شده است.
محیطزیست و توسعه پایدار
مبحث محیط زیست و توسعه پایدار نیز پرتعریفترین بخش از حقوق شهروندی است و دولت را مکلف کرده تا با ایجاد فرهنگ مناسب، ضمن حفظ محیط زیست به زیباسازی آن بپردازد. مشکل آلودگی هوا و میزان اثرات آلودگی آن و کاهش آلودگی و اثرات آن در این مبحث تعریف و تبیین شده است.
مبارزه با موادمخدر
در این بخش دولت موظف شده است زمینه بهرهمندی شهروندان از زندگی در محیطی عاری از مواد مخدر که دسترسی به این مواد ناممکن باشد را فراهم آورد؛ اقداماتی نظیر انسداد مرزها به جهت جلوگیری از ورود مواد مخدر و همچنین درمان معتادان و اشتغال آنان و حمایتهای حقوقی از خانواده معتادان مورد نظر است.
تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور
برابر این بند، شهروندان ایرانی حق دارند که از تابعیت ایران بهرهمند شوند و دولت نمیتواند از هیچ ایرانیای سلب تابعیت کند و تمامی شهروندان حق دارند آزادانه وارد ایران شده یا آن را ترک کنند و هر شهروند ایرانی حق دارد در هر نقطه از جهان، از حمایت کامل حقوقی و سیاسی دولت ایران بهرهمند باشد. فرازهای ذکرشده در بالا که هر بند از آن شامل چندین ماده با همان آرزوها و آمالها در ١٤١ ماده که هر ماده به چند بند تقسیم شده است را در خود تعریف کرده است. نمیدانم اینهمه آرزویی را که تدوینکنندگان منشور داشتهاند با چه شیوه و روشی میخواهند عملیاتی کنند؛ هرچند در فصل سوم قانون سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی آمده است. برابر این فصل، مرکز ملی حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاستجمهوری تشکیل میشود که موظف است مصادیق حقوق شهروندی موضوع این منشور را در قوانین و مقررات کشور احصا کرده و پیشنهادهای لازم را به منظور اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندی برای تصمیمگیری و طی مراحل قانونی به هیات وزیران یا سایر مراجع ذیربط پیشنهاد دهد. ایجاد یک مرکز به عنوان «مرکز ملی حقوق شهروندی» در معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با اهدافی که در بالا ذکر شد و شرح وظایفی که در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، منافذ تخلف دستگاههای اجرایی را شناسایی و به رییسجمهور اطلاع دهد و سرانجام کمیسیونی برای تهیه و تصویب مقررات این منشور، با توجه به اختیارات حاصله از اصل ١٣٨ قانون اساسی که هیاتوزیران یا وزرا حق دارند در انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازند، تشکیل شده است و به همین اعتبار، کمیسیونی به نام «کمیسیون حقوق شهروندی» تشکیل داده و اختیار وضع و تصویب مقررات حقوق شهروندی را به کمیسیونی که مرکب است از وزرای دادگستری، فرهنگوارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزشپزشکی، آموزشوپرورش، اطلاعات و کشور تفویض کرده است. نکته ظریف در تعیین کمیسیون حقوق شهروندی، تعیین همین کمیسیون است و اینکه هفتوزیر کابینه را مسوول تنظیم و تصویب مقررات لازم برای اجرای منشور حقوق شهروندی و تنظیم لوایح و پیشنهادهای لازم برای بهتر اجراییشدن حقوق شهروندی کند زیرا برابر اصل ١٣٨ قانون اساسی، هیات وزیران مسوول تدوین آییننامههای اجرایی قوانین است و برابر همین اصل، دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهایی متشکل از چند وزیر بدهد که این امر، درخصوص حقوق شهروندی به وزرای صدرالذکر تفویض شده است. نگاهی به مواد منشور حقوق شهروندی نشاندهنده این است که دولت یازدهم درصدد است برای ایجاد حقوق شهروندی اقدامات دور و درازی را انجام دهد، تا جایی که در ماده ١٢ منشور آمده است... کلیه دستگاهها و وزارتخانهها مکلفند در تمامی طرحهای پیشنهادی و برنامههای اجرایی خود در قالب دستورالعملی که توسط معاون حقوقی رییسجمهور ابلاغ میشود، پیوست حقوق شهروندی را تهیه و ضمیمه طرح و برنامه پیشنهادی خود کنند. اگر این مهم به نتیجه برسد کمک خواهد کرد که در زمان تهیه طرح و برنامههای اجرایی، موضوع حفظ حقوق شهروندی هم لحاظ شود. قصد رییسجمهور، تداوم نظارت بر حقوق شهروندی مردم است؛ بههمیناعتبار معاونت حقوقی را برابر ماده ١١ ملزم کرده است که با تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای مختلف حقوق شهروندی، بهطورمستمر راهکارهای بهبود و ارتکای حقوق شهروندی و شناسایی نواقص موجود را بررسی کرده و مراتب را به هیات وزیران در قالب ارایه پیشنهاد مصوبات یا لوایح قانونی با رعایت سایر قوانین و مقررات ارایه کند. دغدغه رییسجمهور دراین مورد، ستودنی است اما حقوق شهروندی تنها در قوه مجریه نیست که باید رعایت شود؛ بلکه در دیگر قوا و سازمانهاست که بحث اصلی رعایت یا عدمرعایت حقوق شهروندی رقم میخورد. نگارنده بر این باورم که فقط کمبود قانون یا دستورالعمل و مصوبه نیست که به حقوق شهروندی آسیب میرساند؛ بلکه این عدم رعایت قوانین و مقررات یا خروج از حوزه صلاحیت و مقررات به وسیله مجریان است که به حقوق شهروندی آسیب میرساند. قانون اساسی به عنوان قانون مادر در فصل سوم، ذیل اصول ١٩ تا ٤٢، همه مراتب حفظ شأن و جایگاه انسان را در اجتماع بزرگ کشوری در نظر گرفته است؛ کدام مطلب است که به جایگاه انسان، قرب و عزت نبخشد که در این اصول نادیده گرفته شده است؟ منشور حقوق شهروندی میتواند ذکر جمیلی باشد از زیباییهایی که میتواند باشد، نه آنچه هست.
نعمت احمدی. وکیل پایه یک دادگستری
نقل از : سالنامه شرق
|
|