عصر نو
www.asre-nou.net

متهمان پرونده سایت های اینترنتی چگونه وادار به اعتراف شدهاند؟


Mon 13 04 2009

در آخرین روز سال ۱٣٨۷ گزارشی توسط یک گروه امنیتی که خود را از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی میکردند، هم زمان در خبرگزاریها و سایت گرداب که بدین منظور ساخته شده بود، منتشر شد.
متن این اطلاعیه در خصوص متهمانی بود که بنابراین گزارش اعضای چندین «شبکه ی فساد اینترنتی» بودند که با ایجاد سایتهای «مستهجن، ضد انقلابی و ضد دینی» به فعالیت می پرداختند. این گزارش و گزارش های بعدی که توسط این گروه امنیتی منتشر شد، حاوی ابهامات و سوال های زیادی بود، که باعث مخدوش بودن و نادیده شدن واقعیت های ممکن بود. این متهمان بازداشت شده که در اعتراف های تلویزیونی مجبور به صحبت کردن بر علیه خود شده بودند، اتهامات سنگین و غیرواقعی را به خاطر فشارهای وارده در دوران بازداشت، متحمل شده و بر آنچه که «بوده و نبود» حرف زدند.
در مورد گزارشها، اطلاعیه ها و برنامه های تلویزیونی که این گروه نسبت به انتشار آن ها در قالب گروه گرداب فعالیت می کند، نکاتی چند در خور تامل است.

گرداب گروهی تازه یا قدیمی؟
در سال ۱٣٨٣ دو گروه از وبلاگنویسان بازداشت و روانه ی زندان شدند. یک گروه توسط اطلاعات ناجا و گروه دیگر توسط دفتری موسوم به «دفتر اینترنت» که زیر نظر دادستانی و شخص قاضی مرتضوی و قاضی مقدس (که ترور شد) بازداشت شدند.
هر دو گروه وبلاگنویسان در مدت بازداشت مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفتند و در پی آن اعتراض های بسیاری نسبت به وضعیت آنان صورت گرفت.
وبلاگنویسان گروه اول آزاد شدند و وبلاگنویسان گروه دوم در اکثر موارد به زندان و حبس محکوم شدند که از آن جمله می توان مجتبی سمیع نژاد، افشین زارعی، حسین رئیسی و ... غیره اشاره کرد.
پروندهی برخی از آنان همچون افشین زارعی هنوز نیز مفتوح است و پروندهی برخی هم چون کاوه.ر در بهمن ماه گذشته بسته شده است.
متعاقب اعتراض های به عمل آمده در سال ۱٣٨٣ «دفتر اینترنت» به نوعی دچار کم کاری و در حاشیه بودن شد. اما از یک روز مانده به پایان سال ۱٣٨۷ گروه گرداب با اعلام موجودیت رسمی پا به عرصهی خبری کشور گذاشت و گزارش هایی را از نحوهی فعالیت خود منتشر کرد.
همزمان با خبرگزاری ها و سایت های وابسته، این گروه، در ایام نوروز اقدام به پخش مستندی با استفاده از امکانات روز کرد، که در آن متهمان بازداشت شده، اقدام به اعترافات سنگین بر علیه خود میکردند.

یکی از اعضای دفتر اینترنت یا گرداب؟
شباهت کاری «دفتر اینترنت» با مجموعه ی «گرداب» در بسیاری از مواقع یکسان دیده می شود.
دفتر اینترنت در سال ۱٣٨٣ اقدام به تاسیس گروهی کرد با نام «گروه هکری حدید». اعضای این دفتر که از طریق بازجوییها به رمزها و پس ووردهای وبلاگنویسان بازداشتی دسترسی داشتند، با حذف وبلاگ آنان و انتقال آدرس آنها به سایت گروه هکری حدید، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع بر علیه متهمان بازداشتی میکردند.
سایت گرداب نیز در روشی مشابه دست به همین اقدام زده و اکنون با ورود به هر یک از سایتهای اشاره شده به وبسایت گرداب میرسیم.
در برنامه ی شوک پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی، شخصی با عنوان «کیانمنش» به عنوان «قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران» در چندین صحنه وارد شده و مطالبی را مطرح کرد.
وی از اعضای همان «دفتر اینترنت» است که در دادگاه وبلاگنویسان گروه دوم به عنوان «نماینده ی دادستان» هم راه با شخصی به نام «سعید شاهدی» (از اعضای دفتر اینترنت) حاضر و با طرح کیفرخواست تقاضای مجازات آنان را می کرد.
از جمله وی در جریان پروندهی «افشین زارعی» و «مجتبی سمیع نژاد» در دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر اتهام سب النبی حاضر و با ارائه ی کیفرخواست، خواستار مجازات این وبلاگنویس شده بود. ( سبالبنی در قانون مجازات اسلامی حکم اعدام دارد)

از دروغ تا واقعیت
اعضای گرداب که از نیروهای سپاه پاسدارن هستند در گزارشها و نمایش های تلویزیونی و سایت خود مطالبی عجیب و خلاف واقع را منتشر می کنند. آن ها مدعی دستگیری تمام اعضای این «شبکه ی فساد» اینترنتی هستند، این در حالی است که تنی از متهمان منجله، متهم شمارهی ۲ این پرونده که با نام مستعار «عرفان/ روزبه» از آن یاد شده است، هم اکنون خارج از ایران است و هیچ گاه بازداشت نشده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیشتر نسبت به رعایت حقوق شهروندی بازداشت شده گان هشدار داده بود و با اشاره به وضعیت تولا قربانی یکی از متهمان این پرونده که قربانی این سناریو شده است، قسمتی از وقایع در خصوص وی را منتشر کرده بود.
تولا قربانی از کاربران یکی از سایتهای مورد اشاره است، وی در نیمه ی دوم اسفند ماه بازداشت شده و به سلول های انفرادی زندان اوین منتقل شده است که با ۱۰ روز بازجویی چنین اتهامات سنگین و دور از ذهنی را پیش روی خود میبیند. وی اکنون با تعیین وثیقه ی ۵۰۰ میلیون تومانی در زندان اوین به سر می برد.
نیروهای سپاه پاسداران با دادن آدرس غلط در وبسایت «گرداب» و نمایش اعتراف های ساخته گی در جهت ضربه زدن به سایت های خبری و فعالین سیاسی و متصل کردن آنها به گروه ها و دولت های کشور دیگر اهداف بلندپروازانهتری را در سر میپروراند.
نوشتن گزارشهای مخدوشی همچون «گروه اسرائیلی هاگانا» و «گروه هلندی» که در هر کدام از میان هی مطلب از هدف اولیه ی نوشتن و تعریف شدن آن فاصله گرفته و به فعالین سیاسی در داخل و خارج از ایران ختم میشود، از نمونه های دادن آدرس غلط است.

مطالب خلاف واقع با هدف بزرگنمای و ایجاد وحشت
این گروه امنیتی مکررا از توان سیستم اطلاعاتی ایران و قدرت شناسایی و مهارت این نهاد در یافتن مدیران سایت ها و وبلاگ ها سخن می گوید و به بزرگ نمایی کارهای انجام نشده متوسل می شود.
برای مثال نیروهای سپاه از ارائه ی «لیست حدود ۹۰ آدرس اینترنتی از سایت های اصلی منهدم شده» خبر می دهد، اما در حقیقت تعداد این سایت ها بسیار کمتر از آن چیزی است که اعلام کرده اند. در یک مورد برای گسترده نشان دادن عملیات خود دامین های مختلف یک سایت را به عنوان سایت های مختلف عرضه کرده اند.=
برای مثال ۴ دامین یک سایت به عنوان چهار سایت مختلف اعام شده است. در موردی دیگر یک شرکت فروشنده «آب شیرین کن» در شهر اهواز با آدرس Tavan-shop.com به عنوان یکی از سایت های «منهدم» شده که مطالب «ضد سلامی، ضد اخلاقی و یا ضد انقلابی» داشته است معرفی شده است.

یکی از متهمان
سعید ملک پور، متهم ردیف اول معرفی شده با نام سیاوش حسین خانی در پروندهی موسوم به «مضلین ۲» مربوط به جرایم اینترنتی است.
سعید ملک پور متولد خرداد ماه ١٣٥٤ خورشیدی، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف با سابقه ی کار کارشناسی در شرکت ایران خودرو، مرکز تحقیقات رازی و یکی از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است. وی در سال گذشته موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه ویکتوریا کانادا جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شد، که با توجه به بازداشت، در حال حاضر چنین امکانی حاصل نشده و ادامه ی تحصیل به تعویق افتاده است. وی از سال ۲۰۰۵ میلادی در کشور کانادا اشتغال به طراحی وب سایت برای اشخاص و شرکت های مختلف داشته است.

فاطمه افتخاری همسر سعید ملک پور:
«در جریان بازجویی، دستگیری و اعترافگیری از همسرم، موارد متعدد نقض حقوق شهروندی و انسانی مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوقبشر بر اساس قوانین بین المللی اتفاق افتاده است. همچنین، تحریف واقعیت، دروغ و تهمت های ناروای فراوانی با عنوان و نام اطلاع رسانی صورت پذیرفته است.»
وی در ادامه از روند غیرقانونی و تحریف های صورت گرفته صحبت می کند:

بازداشت توسط اینترپل یا بازداشت در ایران!
از ادعاهای نیروهای سپاه بازداشت متهمان در خارج از کشور به طرق گوناگون و استفاده از اینترنت و کشاندن آن ها به ایران در طریق عملیات های «پیچیده» عنوان شده است.
این از جمله مدعاهای این گروه امنیتی بوده که به قصد فریب افکار عمومی و تشویش اذهان عمومی منتشر شده است، اما «سفر سعید ملک پور از کشور کانادا به ایران در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۷ کاملا بر اساس برنامه ریزی شخصی و خانواده گی بوده و عمدتا بدلیل عیادت از پدر در بستر بیماری بوده است. در حالی که در اطلاعیه های مذکور همواره تاکید بر نقش عمدهی ماموران امنیتی در کشاندن وی به ایران و به دام انداختن وی شده است، و حتا در مواردی از همکاری با پلیس اینترپل نام برده شده است که صد در صد خلاف واقع و کذب است.»

بی خبری کامل در دو ماه اول بازداشت
«در جریان دستگیری وی، موارد متعدد خلاف قانون رخ داده است. به مدت دو ماه پس از دستگیری هیچگونه اطلاعی از محل نگهداری، اتهام، و یا حتا مرجع قضایی مسئول رسیدهگی در اختیار خانواده قرار نگرفته است. گاهی اطلاعات خلاف واقع به خانواده داده شده است که باعث سردرگمی و نگرانی بیشتر میشده است. به عنوان مثال در جریان تفتیش منزل پدری، رشوه خواری به عنوان اتهام ذکر شده بود. همچنین تا مدت بسیار طولانی هیچ گونه اطلاعی نسبت به شخص قاضی پرونده و دادسرای مربوطه در اختیار خانواده نبوده است.»

بازجویی از فاطمه افتخاری
«به اختیار خود و به منظور تسریع بازپرسی و طی شدن روند پرونده، داوطلب گفتوگو با بازجویان پرونده شدم. در جریان این گفت وگو متوجه شدم که در عمل آقایان در حال بازجویی از من هستند، که در صورت اطلاع قبلی بدون شک همراه با وکیل و با آمادهگی بیشتر در این جلسه حضور مییافتم. مواردی چون توهین، ارعاب و سوالهای بسیار شخصی و خصوصی و خارج از پرونده و مربوط به پرونده به تکرار اتفاق افتاد که در تناقض صریح با قوانین است.»
لازم به توضیح است که بنابر قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع ماده ۱۱: « پرسشها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادهگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی، دوری شود.»

اولین و آخرین ملاقات و مشاهدهی آثار آزار شکنجه
همسر سعید ملکپور در جریان تنها ملاقات با همسرش، در تاریخ ۲۱ آذر وضعیت غیرقابل باوری را مشاهده میکند: «شرایط روحی و جسمی ایشان به وضوح حاکی از شکنجههای جسمی و روحی بود. تا حدی که در ابتدای دیدار قادر به شناسایی ایشان نبودم. در حین گفتوگو لرزش بدن و نگرانی و ترس مفرط سعید به طور کامل مشهود بود. بر اساس گفته های وی، شکنجه ی بدنی، تهدید به آزار و اذیت خانواده و همسر در صورت عدم همکاری، وی را وادار به اعترافات غیر واقع بر علیه خود کرده بود. در همان زمان در حدود ۲۵ ساعت فیلمبرداری تلویزیونی از اعترافات انجام شده بود.
مواردی چون کوچک بودن بیش از حد سلول، اجبار به خوردن قرصهای ناشناس، محرومیت از هوا خوری روزانه و بیاطلاعی از محل نگهداری و اقامت، بخشی از شرایط غیر انسانی و مخالف قوانین بازجویی و بازداشت موقت بود. همچنین با توجه به سابقه بیماری و تب بالای ناشناخته ایشان، شرایط نابسامان نگهداری وی میتواند خطرات جسمی و تا حد جان داشته باشد.»
این در حالی است که بر طبق قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع به صراحت آمده است که: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

عدم دسترسی به وکیل و هتک حرمت در روندی غیرقانونی
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار محاکمات در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نیست و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم میشود.
همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید شده باشد را ممنوع و متخلف را موجب مجازات دانسته است. علیرغم موارد قانونی فوق و البته اخلاق اسلامی و وجدان عرفی خانم افتخاری می گوید: « اعترافات سعید در طی برنامه هایی با عنوان مستند شوک و گرداب در ساعات پربینندهی ایام عید نوروز از شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. این در شرایطی است که وکیل او حتا امکان دسترسی و مطالعه پرونده را تا این زمان نداشته است.
برنامه های تلویزیونی مذکور همراه با افکت های صوتی و تصویری فراوان به صورت کاملا حرفه یی به منظور تخریب و هتک آبروی افراد از جمله ملکپور تهیه شده است که با توجه به اینکه هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده و حکمی صادر نشده است، خلاف قانون است.»
وی ادامه میدهد: «همانطور که در بالا اشاره شد تاکنون اجازه دسترسی به پرونده و یا ملاقات به هیچ وکیلی داده نشده است. حتا قاضی پرونده در جریان یکی از دیدارهای خانواده ابراز داشته است که وکیل چندان کاری در این پرونده از پیش نخواهد برد که به نوعی گویای وجود یک سناریوی از پیش تهیه شده برای متهمین بدون توجه به قوانین است.»

ملاقات از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی
افتخاری با اعلام این موضوع که بیش از دو ماه است از وضعیت همسرش هیچ خبری ندارد میگوید: «هیچ گونه تلفن یا اطلاعی از وی به ما داده نشده است. این موضوع با توجه به سابقه بیماری وی بسیار نگران کننده است.
در جریان ملاقات مادر سعید با قاضی جهت درخواست ملاقات، قاضی عنوان نموده است که با توجه به اینکه وی را در تلویزیون مشاهده کردهاید نیازی به ملاقات حضوری نخواهد بود! اتفاق ناگوار دیگری که پیش از سال جدید رخ داد، فوت پدر سعید بود. علیرغم قول قبلی اجازه حضور در مراسم تدفین یا سوگواری به سعید داده نشد، حتا اجازهی تماس تلفنی با مادر برای عرض تسلیت هم داده نشد.»
در پایان فاطمه افتخاری با ابراز نگرانی شدید در مورد وضعیت نامعلوم و بحرانی همسر خود از تمامی سازمانها و گروه های حقوق بشری درخواست کمک میکند.

اهداف گروه گرداب
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیشتر نیز درخواست توجه بیشتر افکار عمومی و گروه های حقوق بشری را نسبت به وضعیت بحرانی متهمان پرونده ی سایت های اینترنتی و خطراتی که آنان را بعنوان یک قربانی نقض حقوق تهدید می کند کرده بود.
همان طور که پیشتر گفته شد این گروه امنیتی که ردپای آن ها در پرونده ی وبلاگ نویسان در سال ۱٣٨٣ نیز دیده می شود، با وجود اعتراض ها و رفتارهای غیرقانونی که انجام داده بودند و در حال حاضر نیز انجام می دهند، حضور دارند و در جهت ایجاد ارعاب و وحشت و بی اعتمادی نسبت به اینترنت در بین خانواده های ایرانی می کوشند.

منبع: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران