عصر نو
www.asre-nou.net

دکتر مهرانگیز منوچهریان و قانون حمایت خانواده
چهره ی پنهان مهربانوان میهن ( ۵ )


Sat 17 03 2012

علی محمد جهانگیری

m-manouchehrian.jpg
چکیده ی مطلب

دكتر مهرانگيز به خاطر ابداع و نوآوري هاي خود در مسايل حقوقي يكي از شخصيت هاي مهم جهاني گشت و به دنبال آن به عضويت اتحاديه بين المللي زنان حقوقدان جهان، كه وابسته به كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد بود، در آمد. در پي آن در سيزدهمين مجمع عمومي اتحاديه در دهلي نو ، به عنوان نايب رئيس برگزيده شد. وي در سخنراني خود، در همين اجلاس با توجه به بند 2 ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر بحث، حقوق كودكان نامشروع را مطرح كرد و گفت:«… اصلاً و ابداً طفل نامشروع وجود ندارد. كليه اطفالي كه به دنيا مي آيند خواه از نكاح ( ازدواج ) خواه خارج از نكاح ، مشروعند، طفل نامشروع نبايد وجود داشته باشد و كلمات مو هن ولدالزنا، حرام زاده و نامشروع بايد از كليه قوانين جهان حذف شود. چه طبق اصل مسلم حقوقي اگر پدر و مادر طفل مرتكب رفتاري غير مجاز شوند، نبايد مكافات آن دامنگير طفل شود.» دكتر مهرانگيز در گام بعدي خود، در راستاي حقوق زنان طرح قانون حمايت خانواده ابداعي خود را به نخست وزير وقت حسن علي منصور ارايه داد و از دولت خواست كه آن را بررسي و سپس به صورت يك لايحه به تصويب برساند و جهت قانونيت يافتن و پياده كردن، آن را به مجلسين ارايه دهد. كه نخست وزير با آن مخالفت كرد و در همين رابطه به شاه گفت:«…به منوچهريان گفتم ما نمي توانيم آن را به صورت يك لايحه مطرح و پياده كنيم كه ايشان گفتند، استعفا دهيد، خودمان مي توانيم.» دكتر مهرانگيز در نهايت قانون حمايت خانواده خود را، با اصولي چون، حقوق مساوي دختر و پسر در ارث، ممنوعيت تعدد زوجات به طور مطلق، ممنوع بودن ازدواج موقت، افزايش سن ازدواج، حق و حقوق مساوي پدر و مادر نسبت به حضانت اطفال، با الهام از اعلاميه جهاني بشر، به صورت يك طرح در مجلس سنا مطرح كرد و آن را به امضاء پانزده سناتور رسانيد و سپس نسخه اي از آن را هم، به مطبوعات داد. انتشار طرح فوق در سطح جامعه، اعتراض و خشم روحانيون قم به خصوص مراجع تقليد را به همراه داشت. روحانيون از طريق كانال هاي ارتباطي خاص خود با شاه، به ايشان شكايت كردند. محمدرضا شاه هم در برخوردي عكس العملي و براي دلجويي از مراجع تقليد قم، در سخناني تلفني به امير عباس هويدا نخست وزير وقت گفت:«… از قم تلفن زده اند و واویلا، این زن کافر است و بیرونش کنید. شاه با آقای هویدا صحبت می کند که چطور شده که این کار را کرده، مگر این زن دیوانه شده است... و شاه به جعفر شریف امامی (رئیس وقت مجلس سنا)هم گفتند:« ... این چه کاری است که شده، و او در پاسخ گفته بود:« ... والله من دیدم 15، 16، تا سناتور امضا کرده اند، بعد به این سناتورها گفته بودند که چطور شما این را امضا کرده بودید، گفتند والله ما نخواندیم، گفتیم لابد این خوب است. شاه گفته بود بلکه حکم اعدام مرا بهتان بدهند، همین طور نخوانده امضا می کنید.»

دكتر مهرانگيز منوچهريان و قانون حمايت خانواده

تا زماني كه سلطه قوي برضعيف در قلب جامعه يعني خانواده به رسميت شناخته مي شود، براي جامعه بسيار دشوار خواهد بود كه ضعيف و قوي را از حقوقي برابر برخوردار سازد و اصل برابري را بر مناسبات ميان انسانها حاكم كند."جان استوارت ميل"
شكل گيري، تدوين و تصويب قانون حمايت خانواده در ايران پيوندي نا گسستني و تنگاتنگ با عملكرد دكتر مهر انگيز منوچهريان در حوزه ي فعاليت هاي حقوقي – سياسي زنان در جامعه دارد. به همين خاطر شناخت مهرانگيز و عملكرد ايشان، رهيافتي به يك دوره از مبارزات زنان ایران در چهار چوب حقوق مدني و شهروندي آنان مي باشد. مهرانگيز منوچهريان در سال 1293 خورشيدي در شهر مشهد زاده شد. در كودكي با خانواده اش به تهران آمد. در مدرسه ژاندارك كه زير نظر معلمان فرانسوي اداره مي شد ، به تحصيل پرداخت. در نوجواني به فراگيري موسيقي علاقه نشان داد و زير نظر استادان بزرگ موسيقي ايران، علي نقي وزيري و روح الله خالقي، تعليم يافت. پس از اتمام تحصيلات متوسطه از بين موسيقي و ادامه تحصيلات، دومي را انتخاب كرد. وي در دانشسراي عالي تهران ثبت نام نمود. كه به خاطر زن بودن (نگاه جنسيتي )با پذيرش ايشان موافقت نشد. به خاطر عشق به تحصيل و آگاهي، عريضه اي به رضا شاه نوشت و خواهان دادخواهي شد، به دستور شاه در دانشسرا پذيرفته شد. چون ليسانس خود را در رشته فلسفه و علوم تربيتي گرفت به عنوان دبير فلسفه و روان شناسي در دبيرستانهاي تهران، دانشسراي عالي و مدرسه ژاندارك به كار تدريس پرداخت و در مقاطعي به تدريسِ فيزيك، شيمي و حتي طباخي ( آشپزي ) مبادرت نمود. شوق طي كردن مدارج علمي و دانشگاهي اورا وادار كرد كه در سال 1319 خورشيدي، در دانشكده حقوق دانشگاه تهران نام نويسي كند. رئيس دانشكده به خاطر شرايط مرد سالاري درايران، 5 سال او را به بهانه هاي مختلف از ورود به دانشكده باز داشت. سر انجام با پيگيري هاي مستمر و شبانه روزي مهرانگيز شوراي استادان دانشكده تشكيل جلسه دادند و آنان با اكثريت آرا به پذيرش زنان در دانشكده حقوق راي دادند. البته در جلسه فوق، استادان روحاني به دليل اعتراض به ورود زنان، در جلسه شورا، شركت نكرده بودند. ورود اين دختر ريز اندام و بلند پرواز به دانشكده حقوق سر فصل نويني را در دانشكده حقوق به وجود آورد. مهر انگيز در زمان دانشجويي خود چندين سخنراني در سالن آمفي تئاتر دانشكده انجام داد كه هر كدام غوغايي و جنجالي به پا نمود و استقبال دانشجويان از سخنان ايشان و مباحث مطرح شده، حتي استادان را هم به محل سخنراني ايشان مي كشاند. در اولين سخنراني خود، از قانون انتخابات مجلس شوراي ملي انتقاد كرد و خواهان حق راي براي زنان در ايران شد در سخنراني بعدي خود، روش انتخاب وليعهد در ايران ( مرد بودن ) را به نقد كشيد و عنوان كرد كه انساني تر است كه در انتخاب وليعهد قاعده تساوي حقوق زن و مرد، در دستيابي به سلطنت رعايت شود. در سخنراني سوم خود ضمن انتقاد از قوانين مدني ايران كه بر پايه اصول مذهب شيعه در اسلام تدوين شده بود گفت:«…اگر پيغمبري برحضرت محمد ختم شده باشد. بايد دانست كه اصلاحات اجتماعي كه مسيري مداوم و تكاملي دارد ، نمي تواند بر او ختم شده باشد. و در جهان امروز و شرايط حاضر دختران و پسران هر دو از نظر تعليم و تربيت به يك نوع وسايل مادي احتياج دارند ( مدرسه، درس، خواندن، بازي و تفريح و آموزش ) بدين خاطر، ارث بايد براي زن و مرد مساوي باشد. مهريه هم، يك امر مذهبي است كه در حقوق مدني ما وارد شده است و متاسفانه مبلغي براي خريد و فروش دختر و زن در ايران شده است و خواستار لغو آن در قوانين مدني ايران شد. و پيشنهاد كرد كه بهتر است به جاي مهريه، زن به طور مساوي در دارايي خانواده شريك باشد و يا از حقوق بازنشستگي بهره مند گردد. به خاطر همين سخنراني مهمترين روحاني وقت تهران و با نفوذ ترين آنها يعني آيت الله بهبهاني، با اتهام مخالفت با قرآن و اسلام، از رئيس دانشكده، خواستار اخراج مهرانگيز از دانشكده شد. مهرانگيز پس از پايان رساندن طرح كار آموزي قضايي خود از دانشگاه فارغ التحصيل شد. به دنبال آن در سال 1332خورشيدي فعاليت حرفه اي وكالت خود را، با داير كردن دفتر وكالتي آغاز كرد. در همين حال اولين كتاب خود را كه مجموعه اي از سخنراني هاي او در دانشكده حقوق بود به نام « انتقاد قوانين اساسي و مدني و كيفري ايران از نظر حقوق زن» آماده چاپ نمود كه هيچ ناشري جرات چاپ آن را نداشت. مهرانگيز با پيگيري شبانه روزي خود، آن را غير قانوني چاپ كرد. مطالب اين كتاب در آن زمان چون بمبي در ايران سر و صدا نمود. به خاطر چاپ اين كتاب به شهرباني احضار شد و برایش در اداره فرهنگ هم، كه تدريس مي كرد محدوديتهايي به وجود آوردند. در سال 1334 خورشيدي در كنكور رشته دكتراي حقوق ثبت نام كرد كه با رتبه اول قبول شد. در ادامه تحصيل موضوع رساله دكتراي خود را « مسئله جرايم و تاسيس محاكم اطفال و بنگاه هاي وابسته به آن در ايران، انتخاب كرد. در رابطه با تز دكتراي خود با دولت وقت به همكاري پرداخت و پژوهشي جداگانه براي آنان انجام داد كه چند سال بعد دولت براساس آن قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار را، به تصويب مجلس سنا و شوراي ملي رساند. مهرانگيز جهت پايان نامه دكتراي خود ، سفر دور دنياي خود را، در چند نوبت آغاز كرد كه دو سال و نيم طول كشيد و از كشور هاي امريكا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ايتاليا، سوئد، سوئيس، دانمارك، مجارستان، هلند، يونان، نروژ، فنلاند، يوگسلاوي، تركيه، استراليا، افريقاي شمالي و مركزي و آسيا ديدار كرد و تحقيقات گسترده اي در كشورهاي فوق به عمل آورد و از مدارس، دانشگاه¬ها، مراكز تربيتي و حرفه اي و حتي زندان هاي زنانه و مردانه آنان، بازرسي ها و تحقيقات پيوسته اي به عمل آورد كه حاصل همه اين تحقيقات همه¬جانبه، بعدها در قالب كتاب "مسئله جرايم اطفال" در ايران به چاپ رسيد. در ششم 1338 خورشيدي مهرانگيز در برابر سه تن از استادان دانشكده حقوق و عده كثيري از تماشاچيان به مدت سه ساعت از تز دكتراي خود دفاع كرد و با درجه ممتاز قبول شد و بدينوسيله اولين زن ايراني شد كه دكتراي خود را در رشته حقوق جزا دريافت مي كرد دكتر مهرانگيز در اين حال به خاطر ابداع و نوآوري هاي خود در مسايل حقوقي يكي از شخصيت هاي مهم جهاني گشت و به دنبال آن به عضويت اتحاديه بين المللي زنان حقوقدان جهان، كه وابسته به كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد بود، در آمد. در پي آن در سيزدهمين مجمع عمومي اتحاديه در دهلي نو ، به عنوان نايب رئيس برگزيده شد. وي در سخنراني خود، در همين اجلاس با توجه به بند 2 ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر بحث، حقوق كودكان نامشروع را مطرح كرد و گفت:«… اصلاً و ابداً طفل نامشروع وجود ندارد. كليه اطفالي كه به دنيا مي آيند خواه از نكاح ( ازدواج ) خواه خارج از نكاح ، مشروعند، طفل نامشروع نبايد وجود داشته باشد و كلمات مو هن ولدالزنا، حرام زاده و نامشروع بايد از كليه قوانين جهان حذف شود. چه طبق اصل مسلم حقوقي اگر پدر و مادر طفل مرتكب رفتاري غير مجاز شوند، نبايد مكافات آن دامنگير طفل شود.» پس از بازگشت از هند در هيأت امناي بنياد فيروز آبادي كه زير نظر آيت الله رضا فيروز آبادي اداره می¬شد، به فعاليت پرداخت. در سيزده خرداد سال 1340 خورشيدي اتحاديه زنان حقوقدان ايران را تأسيس كرد كه پس از چند ماه اين اتحاديه به خاطر ارتباطات گسترده ي دكتر مهر انگيز در سطح جهاني به خصوص در اتحاديه بين المللي زنان حقوقدان جهان، وابسته به آن شد. در اساسنامه اتحاديه عنوان شده بود كه هدف اتحاديه تساوي حقوق زن و مرد بر پايه و اساس اعلاميه جهاني بشر و رعايت قانون اساسي كشور و ساير مصوبات قوه مقننه است و تنها زنان و دختران دانشجوي در رشته حقوق و يا فارغ التحصيل مي توانند به عضويت اتحاديه در آيند.
سيمين بهبهاني بانوي شعر ايران زمين، كه دانشنامه حقوق خود را در همان سالها گرفته بود و به عضويت اتحاديه زنان حقوقدان در آمده بود، خود در رابطه با فعاليتهايش در آن دوران مي گويد:« … فعاليت ها بيشتر زباني بود، تبليغ براي حق راي زنان، حق طلاق و...شعرهايي كه در اين دوره به چاپ رساندم چون "قهر" ، "رقاصه" و "نغمه روسپي " همه در همين راستا بود، پس از سرودن شعر "نغمه روسپي" اتحاديه با انتشار مطالبي در روزنامه ها از مردم خواست به اين قشر كمك كنند و همين اقدام ها باعث شد كه به زنان روسپي توجهي بشود و به آنها كارت شناسايي بدهند، مضمون اين شعر، تصوير زندگي زني روسپي است كه به خاطر شادي مشتريان، اندوه خود را پنهان كند.» زنان اتحاديه از اولين زنان سنت شكني درتهران بودند، كه در رفراندوم سال 1341 خورشيدي به پاي صندوق هاي راي رفتند. و تابوي عدم شركت زنان در انتخابات را شكستند. دكتر مهرانگيز پس ازانتصاب به سناتوري در مجلس سنا و عضويت در كادر رهبري حزب ايران نوين، طرح قانون حمايت خانواده ابداعي خود را ابتدا به صورت ضميمه كتاب "وضع حقوق زن در جهان" به چاپ رساند. به دنبال آن اتحاديه زنان حقوقدان ايران، آن را به صورت يك جزوه مستقل به چاپ رساند. در همين حال مجله هفتگي اطلاعات بانوان آن را در چند شماره مجله به صورت سريال چاپ نمود. دكتر مهرانگيز در گام بعدي خود، در راستاي حقوق زنان طرح قانون حمايت خانواده ابداعي خود را به نخست وزير وقت حسن علي منصور ارايه داد و از دولت خواست كه آن را بررسي و سپس به صورت يك لايحه به تصويب برساند و جهت قانونيت يافتن و پياده كردن، آن را به مجلسين ارايه دهد. كه نخست وزير با آن مخالفت كرد و در همين رابطه به شاه گفت:«…به منوچهريان گفتم ما نمي توانيم آن را به صورت يك لايحه مطرح و پياده كنيم كه ايشان گفتند، استعفا دهيد، خودمان مي توانيم.» دكتر مهرانگيز در نهايت قانون حمايت خانواده خود را، با اصولي چون، حقوق مساوي دختر و پسر در ارث، ممنوعيت تعدد زوجات به طور مطلق، ممنوع بودن ازدواج موقت، افزايش سن ازدواج، حق و حقوق مساوي پدر و مادر نسبت به حضانت اطفال، با الهام از اعلاميه جهاني بشر، به صورت يك طرح در مجلس سنا مطرح كرد و آن را به امضاء پانزده سناتور رسانيد و سپس نسخه اي از آن را هم، به مطبوعات داد. انتشار طرح فوق در سطح جامعه، اعتراض و خشم روحانيون قم به خصوص مراجع تقليد را به همراه داشت. روحانيون از طريق كانال هاي ارتباطي خاص خود با شاه، به ايشان شكايت كردند. محمدرضا شاه هم در برخوردي عكس العملي و براي دلجويي از مراجع تقليد قم، در سخناني تلفني به امير عباس هويدا نخست وزير وقت گفت:«… از قم تلفن زده اند و واویلا، این زن کافر است و بیرونش کنید. شاه با آقای هویدا صحبت می کند که چطور شده که این کار را کرده، مگر این زن دیوانه شده است...»[1] و شاه به جعفر شریف امامی (رئیس وقت مجلس سنا)هم گفتند:« ... این چه کاری است که شده، و او در پاسخ گفتهبود:« ... والله من دیدم 15، 16، تا سناتور امضا کرده اند، بعد به این سناتورها گفته بودند که چطور شما این را امضا کرده بودید، گفتند والله ما نخواندیم، گفتیم لابد این خوب است. شاه گفته بود بلکه حکم اعدام مرا بهتان بدهند، همین طور نخوانده امضا می کنید.»[2] همين اقدام دكتر منوچهريان چند ماهي باعث قطع شدن همكاري دولت و حزب ايران نوين با دكتر منوچهريان شد كه دولت و حزب اخراج او را عنوان مي كردند و دكتر مهرانگيز خودش استعفا و استراحت را مطرح مي كرد. به هر حال روز بعد از اين جنجال كه به وسيله روحانيون قم و تهران، ايجاد شده بود، خانم جهانباني يكي از نمايندگان زن مجلس شوراي ملي در نطق پيش از دستور خود گفت:«... ما هر كاري بخواهيم بكنيم، می خواهیم متین باشد و با سنن ما وفق بدهد و با موازين اسلام هم منطبق باشد.»[3] بعد از اقدامات فوق، چون موضوع حقوق زنان بحث روز جامعه شده بود. مجله "زن روز" طرح قانون حمايت خانواده اي را، به قلم ابراهيم مهدوي زنجاني در 40 ماده به چاپ رساند. و از خوانندگان خود و صاحب نظران خواست كه در باره آن نظريات خود را، ارايه دهند.كه مقالاتي را له يا عليه آن هم، به چاپ رساند كه آيت الله مرتضي مطهري هم، در مقاله اي در مجله زن و روز، قانون فوق را، بر ضد نصوص مسلم قران دانست.
در اين شرايط دولت هويدا و سازمان زنان ايران كه به تازگي از ادغام چندين گروه، انجمن و سازمان تشكيل شده بود قانون حمايت خانواده جديدي را تهيه كرد و در این رابطه بانو مهرانگیز دولتشاهی می گوید که این قانون در جمعیت راه نو تهیه شده بود و بانو مهناز افخمی هم می گوید که پیشنهاد از کمیته حقوقی سازمان زنان آمده بود. به هر حال دولت جهت انطباق این قانون با اصول مذهب شيعه ( مذهب رسمي كشور ) آن را در اختيار آيت الله عصار [4] قرار داد و به روايتي نسخه اي از آن را هم، به نجف براي علماي شيعه فرستاد. دولت پس از اقدامات فوق قانون حمايت خانواده را به مجلسين (شوراي ملي و سنا ) فرستاد كه پس از تصويب آن در مجلس دوره ی بیست و یکم و دوره ی چهارم مجلس سنا، در تير ماه سال 1346 خورشيدي در سطح جامعه به مورد اجرا در آمد و پس از مراحل فوق دولت، قانون حمایت خانواده رابه مورد اجرا گذاشت و به دفاتر اسنادرسمی دستور داد از انجام هرگونه طلاق بر اساس قوانین گذشته خودداری نمایند.[5] اصلاحيه آن هم در 15 بهمن ماه 1353 خ در 28 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا رسيد. قانون جديد چند همسري(چندزنی) براي مردان، حق يك جانبه طلاق براي آنان را به نحو قابل توجه اي تعديل كرد و سن ازدواج دختران را به 18 سال افزايش داد و بانو مهناز افخمی، اولین وزیر مشاور در امور زنان می گوید:« ... برای اولین بار در تاریخ ایران و شاید خاور میانه ولایت کودک پس از مرگ پدر به مادر و یا جد پدری واگذار می شد. یعنی برای اولین بار در زیربنای مردسالاری در خانواده تزلزل به وجود می آمد.»[6]
بعد از تصويب قانون حمايت خانواده در ایران آیت الله سید حسن قمی آن لایحه را مخالف شرع دانستند و با ارسال تلگرامی به هویدا ضمن اعتراض به اقدام وزیر دادگستری از تقدیم چنین لایحه ای به مجلس، بعضی از مفاد آن را در زمینه ازدواج و طلاق مخالف شرع و قران دانستند و از هویدا(نخست وزیر) خواستند که لایحه مذکور را پس بگیرد.[7] و آيت الله خميني در کشور عراق(شهرنجف) به مخالفت با آن برخاست و در اين رابطه گفت:«… قانوني كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عقال اجانب براي هدم ( انهدام ) احكام اسلام از مجلسين غير قانوني و شرعي گذشته است بر خلاف احكام اسلام است و امر كننده و راي دهندگان از نظر شرع و قانون مجرمند و زنهايي كه به امر محكمه طلاق داده مي شوند طلاق آنها باطل، و زن هاي شوهر داري هستند كه اگر شوهر كنند زناكارند، و كسي كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است و مستحق حد شرعي و اولاد هاي آنها اولاد غير شرعي و ارث نمي برد و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جاري است چه محكمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند و شوهر را الزام كنند به طلاق و...»[8]
دكتر منوچهريان بعد از نامهرباني هاي فراواني كه در رابطه با حقوق مدني زنان متحمل شد. مخالفت ضمني خود را با حقوق زنان به طور عام و خاص، در قانون حمايت خانواده اعلام داشت. به دنبال آن در 12 اسفند 1345 خورشيدي در رابطه با لايحه اصلاحي اصول 42،41،31، قانون اساسي كه در رابطه با نيابت سلطنت بود گفت:«… چون قانون اساسي ما نيابت سلطنت را پيش بيني كرده است بايد دانست كه شه‏بانو در همه جا همدم و همكار شاهنشاه آريا مهر هستند، بايد اصلاحي ما به نحوي باشد كه شه‏بانو را نايب سلطنت قرار دهد و اين انتخاب ما در مسير تكامل اجتماعي جامعه و هماهنگي با انقلاب سفيد باشد.»كه اين سخنان ايشان در مجلس به بار نشست و نمايندگان اصلي در قانون اساسي ايجاد كردند كه:« ... تا وليعهد به سن 20 سال نرسيده، شه‏بانوي مادر، امور نيابت سلطنت را به عهده مي گيرد.» در همين حال دكتر مهرانگيز در چهاردهمين مجمع اتحاديه بين المللي زنان حقوقدان جهان در كشور ليبريا، در افريقا شركت كرد. در اين اجتماع از طرف اعضاي شركت كننده به رياست اين دوره برگزيده شد. سازمان ملل متحد در سال 1968 ميلادي ( 1347 خورشيدي ) به خاطر يادبود بيستمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، جايزه حقوق بشر ابداعي خود را ، در لوحي كه به 5 زبان رسمي ملل (انگليسي، فرانسوي، اسپانيا، روسي، چيني ) تهيه كرده بود به پنج شخصيت برجسته جهاني كه خدمات ويژه اي را در زمينه حقوق بشر انجام داده بودند، اعطا نمود كه اولين آنان دكتر مهرانگيز منوچهريان از ايران بود كه همان زمان در مجمع عمومي سازمان ملل، نامش خوانده شد و جايزه اش را از دست دبير كل سازمان ملل دريافت كرد. كه همين امر ايرانيان به خصوص زنان اين مرز و بوم و دولت ايران را در آن روزگاران به شور و شوق واداشت. دكتر مهرانگيز در مهماني شامي كه " اوتانت " دبيركل سازمان ملل متحد براي برندگان ترتيب داده بود، شركت كرد و دو پيشنهاد اصلاحي به دبير كل ارايه داد كه يكي در رابطه با منشور سازمان ملل متحد و ديگري يك طرح اصلاحي در باره قسمت آخر ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر بود كه بايد عبارت( به يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند) چون كلمه برادري منشا مذكر دارد، بهتر است كه بعد از كلمه "روحيه" كلمه خواهري آورده شود و يا با حذف كلمه برادري و اضافه كردن عبارت "دوستي و مساوات" به جاي آن، مرد سالاري را از دامن اعلاميه جهاني حقوق بشر پاك كند. اتحاديه بين المللي زنان حقوقدان جهان به سپاس خدمات برجسته و بشر دوستانه دكتر مهرانگيز، پانزدهمين مجمع عمومي خود را در آوريل (1969م – 1348خ) در كشور ايران و شهر تهران برگزار كرد. دكتر مهرانگيز در شانزدهمين مجمع اتحاديه در كشور شيلي هم گفت:«… تساوي حقوق زن و مرد به طورعام و خاص بدون هيچ پيشوند و پسوندي و اما و اگري، شرط زندگي سالم و با نشاط در جهان امروز است و هدف ابتدايي و نهايي اتحاديه هم، استقرار اين برنامه در سراسر گيتي است.» در سال 1971 م "مركز صلح جهاني از طريق حقوق" جايزه خود را، در كشور يوگسلاوي و شهر بلگراد، و در حضور چهار صد تن از بزرگان علم حقوق به ايشان اعطاكرد.
دكتر منوچهريان. در رابطه با طرح قانون جديد گذر نامه در مجلس سنا و بحث در رابطه با ماده هاي چهارده و هجده آن، كه در آنها منع آزادي خروج زنان ايران از كشور را، توجيه شرعي! و عقلي! مي كرد به مخالفت برخاست و در سخناني گفت:«…بايد دانست در انجام واجبات ديني زن مسلمان، اجازه شوهر شرط و حق نيست و با استناد به منشور سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر، خواستار حق مسافرت آزاد براي زنان در ايران شد.» در اين هنگام، دو سناتور سخنان او را كفر آميز دانستند و با صداي بلند و توهين آميز با او برخورد كردند. و رئيس مجلس دكتر جعفر شريف امامي هم، سخنان او را مزخرف خواند. كه همين باعث درگيري لفظي بين منوچهريان و رئيس مجلس شد در اين هنگامه، علامه وحيدي سخنان دكتر منوچهريان را،كفر خواند. در نهايت اين مشاجرات منوچهريان به خاطر دفاع از حقوق ابتدايي زنان از نمايندگي مجلس سنا استعفا داد. روز بعد از اين حادثه، يكي از نمايندگان مجلس سنا به نام درويش طالقاني در نامه اي سرگشاده به رياست مجلس سنا در دفاع از منوچهريان گفت:«… اداي فرايض ديني زنٍ شوهر دار محتاج به اجازه شوهر نيست و اينكه علامه وحيدي قول منوچهريان را كفر دانسته است، كفر نيست، بلكه انكار آن كفر است و شيخ طوسي كه دو كتاب از چهار كتاب شيعه را نوشته است. در كتاب الخلاف چاپ تهران صفحه 158، در مسئله 325 كتاب حج مي گويد:«…مرد نمي تواند زن آزاد خود را هنگامي كه بر او حج واجب شد از حج باز دارد و…» بعد از مباحث فوق شريف امامي چند شخصيت فرهنگي - سياسي را جهت ميانجيگري و آشتي با منوچهريان، نزد وي فرستاد كه ثمري در برنداشت به دنبال آن شريف امامي شخصا به منزل ايشان رفت و معذرت خواهي نمود كه باز پذيرفته نشد. سرانجام مجلس و دولت براي تطميع وي، پيشنهاد رياست دانشكده حقوق دانشگاه تهران و حتي وزارت آموزش و پرورش و ... نتوانست ايشان را از استعفاي آگاهانه خود منصرف كند. سرانجام مجلس سنا پس از چند ماه ملاقات و مذاكره و ميانجي گري ها، در مهر ماه 15 روز به ايشان فرصت داد كه استعفا خود را پس بگيرد كه اين اولتيماتوم هم، بي نتيجه بود؛ چرا كه منوچهريان دغدغه قدرت را نداشت بلكه رسالت او خدمت به خلق و در راستاي آن برابري زن و مرد در تمام عرصه ها بود. به قول زنده ياد جلال ناييني:«…تنها سناتوري در ايران بود كه در دوران سلطنت پهلوي از مجلس سنا استعفا ء داد. حركتي كه كمتر مردي شهامت آن را داشت و يا حاضر به چشم پوشي از منافع آن بود، در قاموس رجال ايران كلمه استعفا وجود ندارد و فقط عزراييل است كه مي تواند آنان را از مسند قدرت فرود آورد.»
در سال 1973 م ( 1353 خورشيدي ) دكتر منوچهريان به خاطر فعاليت هاي همه جانبه اش در اتحاديه بين المللي زنان حقوقدان جهان به يك شخصيت جهاني ممتاز بدل شده بود به همين خاطر اتحاديه در هفدهمين مجمع عمومي خود كه در مالزي بر گزار كرده بود مقام افتخاري رياست مادام العمري اتحاديه را به ايشان اعطا نمود كه نامبرده چهارمين شخصيت جهاني بود كه به اين افتخار نايل مي شد. به دنبال آن در كنفرانس جهاني دو نيم كره، در امريكا شركت كرد و در سال 1975 م، هم براي آخرين بار در هجدهمين مجمع اتحاديه شركت نمود.
دكتر مهرانگيز پس از اين، تمام هم و غم خود را، در داخل ايران و در رابطه با حقوق زنان و اطفال، بنا نهاد و در رابطه با آيين نامه سقط جنين اقداماتي نمود. كه با تلاش پيگير ايشان در سال 1355 خورشيدي محدوديت هاي آن رفع گرديد. در روند انقلاب 1357 خورشيدي، موضعي انفعالي گرفت و هرگز در اعتراضات ، تظاهرات و راهپيمايي ها حضور نيافت. چند روز پس از پيروزي انقلاب يكي از معدود افراد، در داخل كشور بود كه به اولين اعدام هاي خلخالي در پشت بام مدرسه علوي اعتراض كرد و در مصاحبه اي با راديوي فارسي زبان بي بي سي به مخالفت با آن سخن راند و بدون پروا و با صراحت كلام در تلگرافي به وزير خارجه دولت موقت، دكتر كريم سنجابي به احكام صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض نمود. چون شوراي انقلاب به ايشان تذكر داد كه چرا به اسلام ! اعتراض مي كنيد؟ با قاطعيت و شجاعت منحصر به فرد خود، جواب داد كه من با كشتار مخالفت مي كنم نه اسلام. كه به همين خاطر، پاسداران كميته انقلاب به دفترش ريختند و اسناد و مدارك او را بردند . در رفراندوم جمهوري اسلامي شركت نكرد و به لغو قانون قضاوت زنان اعتراض نمود. در اولين انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري اسلامي و مجلس شوراي ملي هم، شركت ننمود. بعد از30 خرداد سال 1360 خورشيدي، به اجبارخانه نشين شد. در اواخر 1361 خ، هنگامي كه جهت شركت در كنفرانس بين المللي، پيشگيري و معالجه مجرميت صغار، عازم سفر بود. در فرودگاه مهرآباد گذرنامه اش توقيف و خودش را هم، به دادگاه انقلاب احضار كردند. در دادگاه حاكم شرع و رئيس دادگاههاي انقلاب مركز و اوين آيت الله محمدي گيلاني، پروانه وكالت او را براي مادام العمر لغو نمود. كه ايشان اعتراض كرد كه نتيجه اي در برنداشت. با لغو پروانه وكالت ايشان، جلسات احضار و بازجويي از وي هم چنان ادامه داشت در سال1367 خ، باز به دادسراي انقلاب احضار شد؛ در آنجا طي داد نامه اي از ايشان خواستند كه آن را امضا كند، چون خواستار خواندن متن دادنامه شد. آمرانه به ايشان گفتند بنويس رويت شد و امضاء كن كه وي به طنز گفت:« ... بنويسم دست آقا رويت شد ؟اجازه بدهيد بخوانم يا رونوشت به من بدهيد؟»
در دادنامه فوق آمده بودكه:« ...به خاطر نمايندگي ( سناتور) انتصابي مجلس سنا در دوره هاي چهار و پنج و شش، در زمان رژيم منحوس گذشته، جمعا مبلغ شش ميليون و نهصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و چهل ريال دريافت داشته است كه تا به حال مستمر نداشته و لذا دادسراي انقلاب اسلامي به استناد بند 5 از اصل 46 قانون اساسي از دادگاه مي خواهد حكم شرعي نسبت به استرداد وجوه دريافتي صادر نمايد.» دادگاه انقلاب هم ، به دنبال اين (دادنامه) راي داد كه:« ... چون نقش وي (دكتر منوچهريان ) در مصوبات منتهي به آزادي و به فساد كشيدن زنان جامعه محرز بوده... و در پياده كردن فرهنگ غربي در بين زنان ايران ازطرق مختلف از جمله كتاب نويسي و...حكم به استرداد كليه وجوه دريافتي كه در" دادنامه " ذكر شده، در وجه دولت داده مي شود.» در سال 1371 خ در زمان رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني دو باره وي را جهت رسيدگي مجدد پرونده اش به دادگاه انقلاب مركز احضار كردند كه دكتر مهرانگيز گفت:«... نمي دانم سازمان ملل كه ايران هم عضو آن است به خطا رفته كه مرا واجد خصايص عالي و اخلاق بشري دانسته است و در مجمع عمومي خود به من نشان سپاس داده است يا قوه قضاييه ايران، كه به جرم خدمت به انسانيت و كوشش در رفع تبعيض، اولا – با آن حكم مرا فاسد و مفسده زنان ايران دانسته. ثانيا تحريم اقتصادي مي كند و هيچ نمي انديشد كه اين خسارتي را كه با اين كار به فرد ( كه من باشم ) و به جامعه ( كه ايران باشد ) وارد كرده است، چگونه مي تواند تدارك كند؟ رفع حجر پس از 14 سال يا بقاي آن ديگر براي من اهميتي ندارد، زيرا تدارك خسارت گذشته از قدرت بشر خارج است.»
در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي كه بحث جامعه مدني و حقوق شهروندي ايرانيان در بين دولتمردان! و احزاب! و مردم! رايج شده بود. از دكتر منوچهريان خواستند كه اساس نامه اتحاديه زنان حقوقدان ايران را تغيير بدهند. تا اتحاديه بتواند مجددا فعاليت خود را شروع كند كه ايشان نپذيرفت. به دنبال آن روزنامه كيهان در 21 مهر 1376 خورشيدي در سلسله مطالبي تحت عنوان « دزدان با چراغ » به افشاگري در رابطه با دكتر منوچهريان پرداخت كه دكتر در جوابيه كيهان چنين نوشت:« ... نُه سال سناتور بوده ام و در اين مدت متوالياً كوشيده ام كه با ارايه طرح هاي قانوني مخصوصاً اصل تساوي حقوق زن و مرد را درطرق اجرايي سوق دهم، دادگاه انقلاب اسلامي مرا به اتهام ترويج آزادي و فاسد كردن زنان ايراني محكوم مي كند ( قاضي آزادي و فساد را مترادف دانسته است ) اتحاديه بين المللي حقوقدان از گروه "ب" مشورتي شوراي اقتصادي واجتماعي سازمان ملل مرا به رياست افتخاري خود به طور مادام العمر بر مي گزيند. چندين كتاب و بيش از20 ميثاق سازمان ملل متحد مربوط به وضع حقوق زن و ده ها مقاله و مطالب و...نگاشته ام.» كيهان در جواب ايشان براي تخريب شخصيت حقيقي وحقوقي منوچهريان با استناد به جلد هفدهم اسناد لانه جاسوسي امريكا مطلبي با عنوان، رابطين خوب امريكا به چاپ رساند:« ...نام و سابقه شما در كنار برخي ديگر از وابستگان در سفارت امريكا درج شده كه اين خود گواه روشني بر وابستگي شما به دشمنان ملت است. شما مجري سياست هاي از خود بيگانه ساختن زنان و دختران معصوم اين سرزمين بوده ايد و وظيفه داشتيد بي بند و باري منحط رژيم گذشته را، با شعار هاي برابري حقوق زن و مرد رواج دهيد. بي ارتباط نيست كه رژيم پهلوي از اعطاي جايزه در خور شما !! به درستي تقدير به عمل آورده باشد. در اين سالها آخر عمر خود، به جاي باليدن به مجموعه خدمات خود به غرب و استكبار جهاني و رژيم منحوس پهلوي، از پيشگاه ملت ايران به واسطه خيانت هاي گذشته خود، عذرخواهي كنيد...» دكتر مهرانگيز باز يك جوابيه ديگر براي كيهان فرستاد كه هرگز چاپ نشد، كه فراز هاي از آن ها چنين بود:«... جوابيه اولم را مثله كرديد و مرا متهم به جاسوسي كرديده ايد ... شما از روزگار زنان در ايران بي خبريد، يا خود را بي خبر نشان مي دهيد ، شما از خريد و فروش دختران در نواحي مختلف ايران اطلاعي نداريد، شما از نكاح هاي دختران و حتي دختران شيرخوار در ايران و بازار بين المللي فروش دختران اطلاعي نداريد، شما از ستمگري شوهران نسبت به زنان خبر نداريد، من براي اصلاح اين مظالم كوشيده ام و خواهم كوشيد، مسايل مربوط به حضانت اطفال و مشكلات ديگر زنان را شما ناديده گرفته ايد، من براي حل اين مشكلات مي كوشم. نويسنده مقاله كيهان سازمان ملل را آلت دست امريكا مي داند، اگر بازيچه امريكاست چرا شما با آن رابطه داريد؟ يعني عضو آن هستيد، اگر شما جهان و جهانيان را بازيچه دست امريكا مي دانيد، اين خود اهانتي به بيش از شش ميليارد جمعيت جهان است كه به رغم شما اراده و تدبيري ندارند. اگر امريكا هواپيماي ايران را مي اندازد و در گرانادا مردم را مي كشد از حقوق بشر تخلف مي كند و اين تخلف از قانون است. بحث ما مربوط به حقوق بشر است نه تخلف از آن، شما اشتباها يا تعمدا هر دو را يكي فرض كرده ايد و به نيابت نداشته از زنان ايران نوشته ايدكه زنان ايران از اين حقوق بشر بيزارند و حال آنكه زنان ايران از نقص حقوق بشر بيزارند نه از خود حقوق بشر.»
دكتر مهرانگيز منوچهريان در پايان عمر خود، بعد از ده ها سال مبارزه در جهان و نظام گذشته در رابطه با حقوق زنان و اطفال، که در همین رابطه فرح دیبای پهلوی شه بانوی نظام پیشین میگوید:« ... انجمن ملی حمایت از کودکان بی سرپرست را که سالها پیش تاسیس شده بود، پذیرفته بودم(ریاست)این انجمن دارای مرکزی برای کودکان معلول و عقب مانده بود و به تحقیقات در زمینه علل این عقب ماندگی ها کمک میکرد. در بسیاری موارد ازدواج های هم خون علت این عقب ماندگی بود و در این زمینه شاهد فعالیت های قابل توجه سناتور مهرانگیز منوچهریان بودم که قانون الزام آزمایش طبی قبل از ازدواج را به تصویب رساند و به تهیه قانون دادگاه های کودکان و نیز قانون منع همزیستی کودکان و بزرگسالان در زندان ها همت گماشت.»[9] و در پایان پس از 20 سال مبارزه و خانه نشيني اجباري در نظام جمهوري اسلامي ايران، در چهاردهم تير ماه 1379 خورشيدي به ديار باقي شتافت و در قطعه 74 بهشت زهرا تهران، رديف 118در دلِ خاك آرام گرفت.»[10]

Jahangiri57@gail.com

[1] دولتشاهی، مهرانگیز،(بی تا)، جامعه؛ دولت و جنبش زنان ایران 1320- 1357 (جلداول)،چاپ اینترنتی، افخمی، غلامرضا(ویراستار)، انتشارات بنیاد مطالعات ایران
[2] همان منبع
[3] همان منبع
[4] آیت الله سید کاظم عصار، استاد ممتاز دانشگاه تهران و فیلسوف عالی مقام شرق در ایران، که در 19 دیماه 1353 خورشیدی در تهران در گذشت.
[5] عاقلی، باقر، 1376، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی(جلد دوم) تهران، نشرگفتار، چاپ پنجم، ص 206
[6] افخمی، مهناز، جامعه؛ دولت و جنبش زنان ایران 1342- 1357، چاپ اینترنتی، افخمی، غلامرضا (ویراستار)، انتشارات بنیاد مطالعات ایران، ص 90
[7] آشنایی مختصر با حیات آیت الله حاج سید حسن قمی، رحمت الله علیه، سایت اینترنتی شیعه نیوز
[8] یاوری، م،1981، نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران، لس آنجلس، شرکت کتاب، ص 98
[9] دیبا پهلوی، فرح، 2003، کهن دیارا؛ خاطرات فرح پهلوی، نشر فرزاد، ص 178
[10] بیشترین مطالب این فصل، برگرفته از کتاب ارزشمند و ماندگار در تاریخ نشر ایران، سناتور( فعالیتهای مهرانگیزمنوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران)، 1382، تهران، نشرتوسعه، تالیف؛ بانوان، نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان است.