|
عصر نو
www.asre-nou.net |
آيت الله خميني، كه در آن زمان(1342خورشيدي) در حوزه ي علميه قم به حاج آقا روح الله مشهور بود در اوج حركت و مبارزه خود در 15 خرداد سال 1342 خورشيدي كه مبارزه با امريكا، اسراييل و شاه بود، باز مخالفت و كينه توزي خود را، از تساوي حقوق زن و مرد در ايران فراموش نكرد و در خطابه خود به واعظان و گويندگان ديني و هيات هاي مذهبي به مناسبت فرا رسيدن محرم چنين گفت:«...سكوت در اين ايام تاييد دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسلام است ...از تساوي حقوق اظهار تنفر كنيد و از دخالت زنها كه مستلزم مفاسد بيشمار است ابراز انزجار و دين خدا را ياري كنيد. ايشان در آخرين سخنراني خود قبل از دستگيري هم گفت:« ... اگر نفوذ روحانيون باشد نمي گذارد دختران عفيف مردم در مدارس زيردست جوانها باشند و زنها را به مدرسه پسرانه و مردها را به مدرسه دخترانه بفرستد و فساد راه بيندازند. و در آخرين اعلاميه خود قبل از تبعيد از ايران، كه عليه كاپيتولاسيون صادر كرده بود كه به وسيله گروه موتلفه ي اسلامي پخش شد هم، چنين نوشت: ... هيات حاكمه به جاي آنكه براي اقتصاد ايران و براي جلو گيري از ورشكستگي بازرگانان محترم، براي نان و آب فقرا و مستمندان براي زمستان سياه بي خانمان ها براي پيدا كردن كار براي جوانان فارغ التحصيل و ساير طبقات بيچاره فكري بكند، به كارهاي مخرب مثل آنچه گفته شد و نظاير آن دست مي زند از قبيل استخدام زن براي دبیرستانهای مردانه و مرد براي دبيرستانهاي دخترانه كه فساد آن بر همه روشن و اصرار به آنكه زنها در دستگاه هاي دولتي وارد شوند كه فساد و بيهوده بودنش بر همه واضح است.»  حاج آقا روح الله خميني و حق راي زنان بعد از حكومت دكتر مصدق، زنان تحصيل كرده و آگاه و مبارز ايران در تهران، خود را حول سازمانهاي دولتي مدافع حقوق زنان تجديد سازمان كردند و با سازمان هاي مدافع حقوق مدني زنان در جهان هم، ارتباطاتي بر قرار نمودند. در سال 1336 خورشيدي "شوراي همكاري بانوان تهران" طي ملاقاتي با محمدرضا شاه خواسته هاي خود را در 11 ماده به ايشان تسليم كردند كه مهمترين مفاد آن اعطاي حق راي به زنان درمجلس شوراي ملي و سنا بود. دو سال بعد شوراي عالي زنان متشكل از 17 انجمن و سازمان به رياست اشرف پهلوي خواهر دو قلوي شاه تاسيس گشت. به دنبال آن براي اولين بار در ايران، كنفرانس "اتحاديه جهاني زنان دنيا" در تهران بر گزار شد، كه سه زن از نمايندگان جمعيت هاي زنان در ايران در آن حضور داشتند. در همين حال باز، حق راي در مجلس بيستم شوراي ملي در سطح جامعه به خصوص در بين زنان آزاده و شاغل در ادارات تهران مطرح شد كه روحانيون قم شديدا با آن مخالفت كردند و حجت الاسلام فلسفي نماينده ي اصلي روحانيون قم در تهران و رابط آنان با دربار شاهنشاهي در چند سخنراني خود در مساجد تهران، حق راي براي زنان را تقبيح كرد و آيت الله العظمي بروجردي رهبر بلا منازعه حوزه علميه قم هم، نخست وزير را، به قم فرا خواند و مذاكراتي با ايشان انجام داد، كه در ادامه دولت حق راي زنان و مشاركت آنان در انتخابات را مسكوت گذاشت. در آغاز دهه 40 خورشيدي و در دولت اصلاح طلب دكتر علي اميني و فضاي باز سياسي حاصله از آن باز حق راي زنان موضوع روز شد و اتحاديه زنان حقوقدان كه به تازگي به رهبري دكتر مهر انگيز منوچهريان اعلام موجوديت كرده بود و پرچم دار اين خواسته شده بود كه باز نتيجه اي براي زنان به همراه نداشت. در فروردين سال 1341 خورشيدي و بعد از مسافرت شاه و همسرش فرح به امريكا و پذيرش اصل اصلاحات اجتماعي، سياسي و اقتصادي در ايران و 80 روز بعد از تشكيل دولت امير اسد الله علم، هيات دولت در 14 مهر سال 1341 خورشيدي لايحه جديد تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي را تصويب كرد. كه درحقيقت اين لايحه حق راي به زنان را به رسميت مي شناخت به دنبال صدور اين لايحه از طرف دولت، آيات عظام قم ( گلپايگاني، شريعتمداري و مرعشي نجفي ) و آيت الله خميني(سال 1342خ)، كه در آن زمان در حوزه ي علميه قم به حاج آقا روح الله مشهور بود، در منزل آيت الله حائري بنيانگزار حوزه علميه قم، نشستي برگزار كردند. پس از اين نشست هر يك از آقايان طي تلگرافي جداگانه به شاه، در كمال احترام و ملايمت از شاه خواستند تا نسبت به لغو تصويب نامه (لايحه حق راي زنان) اقدام لازم معمول دارد. در 23 مهر ماه شاه در پاسخ به آقايان تلگرافي به قم مخابره كرد كه متن آن از اين قرار بود: «جناب مستطاب حجه الاسلام... دامت افاضاتهم. تلگراف جنابعالي واصل شد و از ادعيه خالصانه اي كه اظهار داشته ايد خوشوقتي و امتنان داريم. پاره اي قوانين كه از طرف دولت صادر مي شود چيز تازه اي نيست و يادآور مي شويم كه ما بيش از هر كس در حفظ شعاير ديني كوشا هستيم. اين تلگراف براي دولت ارسال مي شود ضمنا توجه جنابعالي را به وضعيت زمانه و تاريخ و هم چنين به وضع ساير ممالك دنيا جلب مي نماييم. توفيقات جناب مستطاب را در ترويج مقررات اسلامي و هدايت افكار عامه خواهانيم.» 23 مهر ماه 1341 شاه بعد از اين تلگراف شاه آيات عظام و حاج آقا روح الله هركدام جداگانه تلگرام هاي تندي به نخست وزير مخابره كردند. در تلگراف حاج آقاروح الله آمده:« ... دولت اقداماتي را در نظردارد كه مخالف شرح اقدس و مباين صريح قانون اساسي است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسي و قوانين موضوعه ي مجلس شوراي ملي براي شخص جنابعالي و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد. در خاتمه ياد آور مي شود كه علماي اعلام ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين در امورمخالف با شرع ساكت نخواهند ماند.» حاج آقا روح الله به دنبال اين، چند هفته بعد دو تلگراف ديگر به عنوان شاه و علم مخابره كرد. در تلگراف ايشان به شاه آمده بود كه:«... با آنكه به آقاي اسد الله علم در اين بدعتي كه مي خواهد بگذرد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد كردم، ايشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسي و قانون مجلس اعتنا كردند و نه به نصيحت علماي اعلام اينجانب به حكم خير خواهي براي ملت اسلام اعليحضرت را متوجه مي كنم به اين كه اطمينان نفرماييد به عناصري كه با چاپلوسي و اظهار چاكري و خانه زادي، مي خواهند تمام كارهاي خلاف دين و قانون راكرده و به اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسي را كه ضامن مليت و سلطنت است با تصويب نامه خائنانه و غلط از اعتبار بياندازد.» ايشان سپس در جمع 200 نفر از كسبه بازار هم گفت:« ... وظيفه ديني همه ما است كه بگوييم و بخواهيم قانون شركت نسوان در انتخابات عملي نشود و اگر اين قانون عملي بشود دنبالش چيزهاي ديگري است.»چند روز بعد هم، ايشان در جمع ديگري از بازاريان تهران هم گفت:« ...انشاء الله موضوع شركت نسوان درانتخابات درست مي شود اگر درست نشد ما تنها نيستيم.» نهضت آزادي به رهبري مهندس مهدي بازرگان همدل و همراه با روحانيون ( حاج آقا روح الله خميني ) در مقاله اي با عنوان، دولت از هياهوي انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي چه خيالي دارد، نوشت:« ... مگر مردها در اين مملكت چه حالا وچه دوره هاي بعد از كودتا كه با آن رسوايي انتخاباتي به عمل مي آمد حق راي دارند وداشتند كه زنها از آن محروم باشند يقينا خواهران عزيز و روشنفكر ما گول چنين صحنه سازي ها را نمي خورند. مطلب را به صورت ديگر بايد عنوان كرد. علت و انگيزه دستگاه از چند حال خارج نيست: 1-دولت مانند معمول وعده اي مي دهد سر و صدايي به پا مي كند و براي مدتي مردم را سرگرم مي كند تا بهتر بتواند خر مراد خود را چند صبا حي به راحتي براند. 2-برنامه ملعبه قرار دادن ناموس ديني و ملي ما را كه خواسته استعمار و ضامن دوام و توسعه سواري بر ملت است چند قدم ديگر پيش ببرند. 3-آشفتگي و اختلاف نظري را كه در موضوع حق انتخاب زنها در بين مردم وجود دارد دامن زده با طبقات متقدم و متجدد دو جنس مقابل را بيش از پيش از يكديگر دور نمايند تا مخالفين ملت از تشديد سو ظن ها و اختلافات داخلي بهره برداري كامل تري بكنند. به هر حال وبا توجه به همه احتمالات و اغراض فوق نهضت آزادي از دولت بسيار دلسوز و قانون پرست و دموكراسي طلب استدعا دارد فعلا حق باز گرفته مردها را به خودشان بدهد ودخالتي درانتخابات ننمايند تا بعد نوبت صحبت خانم ها و انجمن هاي ايالتي برسد. به خواهران ارجمند و خانم هاي روشنفكر نيز توصيه مي شود فريب اين حرفها را نخورند و اگر به فكر رهايي مملكت از بنده هاي استعماري وجهل و بيچارگي ملت هستند سنگ خيلي بديهي تر وعمومي تر را كه اول آنها حق آزادي مطبوعات و انتخابات است به سينه بزنند.» در همين حال حاج آقاروح الله يك تلگراف ديگر براي شاه فرستاد كه متن آن چنين بود:«حضور مبارك اعليحضرت همايوني. پس از اهداي تحيت و دعا به طوري كه در روزنامه ها منتشر شده است دولت در انجمن هاي ايالتي و ولايتي، اسلام را در راي دهندگان و منتخبين شرط نكرده و به زنها حق راي داده است و اين امر موجب نگراني علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين است... مستدعي است امر فر ماييد مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است ، از برنامه هاي دولتي وحزبي حذف نماييد تا موجب دعا گويي ملت مسلمان شود.» در اين شرايط موج مخالفت با حق راي زنان از روحانيون قم، به روحانيون تهران هم سرايت كرد در آنجا آيت الله خوانساري اعلام كرد كه:« ... دخالت زنان در موضوعات اجتماعي از آنجا كه آنان را درگير فساد و تباهي مي كند عليه خواست خداست.» به دنبال ايشان آيت الله بهبهاني و حجت الاسلام فلسفي هم، مخالفت خود را با حق راي، براي زنان اعلام كردند. در اين شرايط نخست وزير براي آشتي و دلجويي از روحانيون قم، تلگرامي به آيات عظام (گلپايگاني ، شريعتمداري و مرعشي نجفي ) مخابره كرد كه مفاد آن چنين بود:« نظريه ي دولت در مسئله ي شرط اسلاميت براي انتخاب كنندگان و انتخاب¬شوندگان انجمن هاي ايالتي و ولايتي همان نظريه علماي اعلام است. سوگند ديانت و صداقت در كارها و مصالح عمومي با قران مجيد است. در مسئله¬ي مسكوت بودن عدم شركت بانوان درانجمن هاي ايالتي و ولايتي كه مورد اعتراض قرار گرفته است دولت نظر آقايان را به مجلسين تسليم كرد و منتظر تصميم مجلسين خواهد بود.» نخست وزير بعد از اين تلگرام آقاي سليمان بهبودي يكي از مقامات دولتي را جهت مذاكرات با آيات عظام به قم فرستاد . آقاي بهبودي ملاقات ها و مذاكراتي با آيات عظام و ديگر روحانيون سرشناس قم انجام داد و قرار شد كه آيات عظام نماينده خودشان آيت الله حاج روح الله كمالوند خرم آبادي را، كه از روحانيون سرشناس لرستان بود، جهت مذاكره بيشتر با شاه به دربار بفرستد . آقاي كمالوند پس از ديدار و گفتگو با شاه ودولت، زمينه هاي صلح و آشتي را فراهم كرد و به دنبال آن بين شاه و دولت از يك طرف و آيات عظام از طرف ديگر، سو تفاهمات برطرف و آشتي برقرارشد. در همين حال حاج آقاروح الله در رابطه با سوال بازرگانان و اصناف در رابطه با تلگراف نخست وزير به حضرات آيات عظام (علم براي آقاي خميني تلگراف مخابره نكرده بود ) كه آيا قانع كننده هست يا خير ؟چنين نوشت:«... در رابطه با حق راي زنان بايد گفت آنچه نخست وزير راجع به انتخاب زنها تلگراف نموده اند محل تعجب است مي گويند اين انتخاب مشابه انتخاب شهرداري ها است كه دخالت زنها در آن تصويب شده و اعتراضي نشده بود. اولا انجمن هاي ايالتي و ولايتي قانون مستقل دارد و زنها در آن قانون مستثني هستند آقاي نخست وزير قانون مجلس را نسبت به خود انجمن هاي ايالتي و ولايتي ناديده گرفته و به مشابه آن تشبث كرده اند خوب است ايشان اين را هم تفسير كنند. و ثانيا به طوري كه مطلعين مي گويند قانون شهرداري ها از مجلس نگذشته و در بعضي كميسيون هاي مجلس وارد شده و فرضا كه گذشته باشد ربطي با انجمن هاي ايالتي ندارد. و ثالثا اگر چيزي از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسي بود ارزش قانوني ندارد و اين امر از هرمجلسي بگذرد مطرود ،وكلاي آن قابل تعقيب هستند.» نهضت آزادي ايران در همين حال دومين اطلاعيه خود را با عنوان "در زمينه اعلاميه هاي اخير علماي اعلام و مراجع عظام دامت بركاتهم" انتشار داد .كه فراز هايي از آن چنين بود:«... اين نداي دسته جمعي علماي اعلام كه پس از سالها مصلحت انديشي در كناره گيري به گوش مي رسد و ملت ايران و روحانيون را همدرد و هم صدا و همگام با خود مي بيند بسي اميد بخش و مواجه با استقبال است... مداخله زنان در امور اجتماعيه چون مستلزم امور محرمه و توالي فاسد كثيره است. ممنوع و بايد جلو گيري گردد. نهضت آزادي ايران براي سوء تفاهم از جوانان و بانوان ايران و جلوگيري از سو ءتعبيرهايي كه بلند گوهاي دولت و مخالفين شريعت و استقلال مملكت بخواهند درميان مردم ايران در انظار خارجي ها بنمايند ناچار است دو نكته ذيل را توضيح دهد: 1) آنچه علماي اعلام و اكثريت ملت مسلمان مي خواهند به هيچوجه ارتجاع و سير قهقهرايي يعني جلوگيري از آزادي و دفاع از حقوق ملت اعم از زن و مرد نبوده ،همگي خواهان رژيم پارلماني و حكومت قانوني و آزاد ي هاي مشروع و منطقي مي باشيم . 2)دين اسلام و روحانيون مخالف حق و ارزش زن نيستند اسلام براي اولين بار به زنها اعطاي مقام ! و حق تملك ! و تصرف در اموال و منافع خاصه را داد و مرد و زن را با بيان "هن لباس و انتم للناس لهن" قرين و ملازم يكديگر قرار داده و پيغمبر اكرم حديث " الجنه تحت اقدام الامهات "را فرمود.» بعد از اين اطلاعيه، نهضت آزادي ايران ارتباطات ويژه اي را با حاج آقا روح الله خميني بر قرار كرد و زعامت روحاني و مذهبي ايشان را نيز پذيرا شدند و به همين خاطر در ارديبهشت ماه سال 1342 خورشيدي انجمن هاي اسلامي دانشكده هاي دانشگاه تهران را براي ديدار ازايشان به قم بردند كه آيت الله خميني هم، درجمع دانشجويان حاضر شد و سخناني دررابطه با عملكرد دولت و حق راي براي زنان ايراد كرد. سرانجام اين دعوا بين دولت و روحانيون شيعه به رهبري آيات عظام و حاج آقاروح الله، دولت اسد الله علم پس از 54 روز مقاومت در روز 8 آذر ماه 1341خورشيدي تشكيل جلسه داد و پس از يك نشست طولاني تصويب نامه مورخه 14/7/1341 خود را مبني بر شركت زنان در انجمن هاي ايالتي و ولايتي لغو كرد. نخست وزير پس از صدور تصويب نامه تلگرافي به شرح زير به علماي قم و تهران و ساير شهرها مخابره كرد:« بعد العنوان ... عطف به مرقومه (تلگرام ) جنابعالي و ساير آقايان روحانيون و مراجع محترم موضوع انتخابات انجمن هاي ولايتي و ايالتي در جلسه هيات دولت مطرح و تصويب شد كه تصويب نامه مورخ 14/7/ 1341 قابل اجرا نخواهد بود.» نخست وزير علم.» پس از اين عقب نشيني دولت روحانيون و پيروان آنان در قم به وجد و شعف آمده و به جشن و چراغاني و بر افروختن پرچم شادي دست زدند و مردم قم، جهت عرض تبريك و شاد باش به منازل آيات عظام (گلپايگاني، شريعتمداري، مرعشي نجفي ) سرازير شدند. به دنبال اين اقدام دولت، آيات عظام و علماي اعلام طي تلگرافي به شاه از الغاي تصويب نامه اظهار تشكر كردند.» و نهضت آزادي در اعلاميه اي با عنوان "تشكر نهضت آزادي ايران از آيات عظام" از مبارزات سياسي و مذهبي روحانيون حمايت كرد. و در اطلاعيه ي ديگري باعنوان " هدف روحانيون از مبارزه اخير" چنين نوشت:« ... هيات حاكمه اگر سنگ طرفداري از حقوق بانوان را به سينه مي زند بطور قطع به اين مطلب ايمان نداردو كوچكترين احترامي براي حقوق زنان قائل نيست ... عنوان كردن مسئله آزادي زنها درحقيقت براي پرده پوشي روي جنايت هايي ست كه بنام آزادي انجام مي دهند.تازه اگر انتخاباتي صورت گيرد و زناني به مجلس بروند مسلما از همان قماش هزار فاميلي خواهند بودكه مردهاي آنها ساليان دراز خون اين مملكت را مكيده و حالا كه خودشان به پشت صحنه رفته اند زنانشان را بروي صحنه فرستاده اند. يك مطالعه اجمالي در وضع گردانندگان فعلي جميتهايي كه بنام زنان تشكيل شده اين مطلب را بخوبي روشن مي سازد و بفرض اينكه زنان ديگري به مجلس فرستاده شوند در محيطي كه نود درصد آن بيسواد و از جريان سياسي بكلي دورند و سرگرم زندگي پريشان خانوادگي خود هستند جز اينكه آلت اجراي مقاصد شوم سياسي و بازيچه هوسرانيهاي عده اي گردند نتيجه ديگري نخواهدداد.» جناح مقابل يعني، انجمن ها، كانون ها و سازمانها ي وابسته به زنان، به اين امتياز دادن دولت در مقابل روحانيون دست به اعتراض زدند. اتحاديه زنان حقوقدان ايران به رهبري دكتر مهرانگيز منوچهريان به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، بيانيه اي صادر كرد و در آن به اين عقب نشيني دولت در رابطه با حق راي براي زنان اعتراض كرد. در روز 17 دي ماه هم ( روز كشف حجاب در ايران ) زنان تهران با فرا خوان جمعيت راه نو به رهبري مهرانگيز دولتشاهي در آرامگاه رضا شاه در شهر ري اجتماع كردند و صدها زن از آنجا به صورت راهپيمايي و تظاهرات اعتراض آميز به كاخ نخست وزيري رفته و در آنجا به اعتصاب نشسته دست زدند و به لغو تصويب نامه انجمن هاي ولايتي و ايالتي اعتراض كردند كه نخست وزير با حضور در جمع آنان، به زنان وعده هاي مساعد داد. در روز نوزدهم دي ماه 1341 خورشيدي كنگره عظيم دهقانان ايران با شركت 3500 نفر از نمايندگان شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني و روستايي سراسر كشور در تهران برگزار شد. شاه در اين كنگره رياست افتخاري را عهده دار شد و طي نطقي هم، مواد شش گانه زير را به نام اصلاحات اجتماعي ( انقلاب سفيد يا انقلاب شاه و ملت ) به رفراندوم ملت گذاشت: 1)الغاء رژيم ارباب و رعيتي يا تصويب اصلاحات ارضي بر اساس لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19دي ماه 1340 و ملحقات آن 2)تصويب لايحه قانون ملي كردن جنگلهاي سراسر كشور 3)تصويب لايحه فروش سهام كارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي 4)تصويب لايحه قانوني سهيم كردن كارگران در سود كارگاه هاي توليدي و صنعتي 5)لايحه اصلاحي قانون انتخابات 6)لايحه ايجاد سپاه دانش به منظور تسهيل اجراي قانون تعليمات عمومي و اجباري موارد شش گانه فوق مورد تصويب كنگره قرار گرفت و قرار شد رفراندوم عمومي در سراسر كشور نيز، براي تحكيم آن انجام مي گيرد . بعد از اين طرح نخست وزير، روز ششم بهمن ماه 1341 را، روز رفراندوم در سراسر كشور اعلام كرد و قانون جديد اين انتخابات هم، از طرف دولت اعلام شد و بيش از5 ميليون ورقه تعرفه هم، در سراسر كشور پخش گرديد. حاج آقا روح الله خميني روز اول بهمن ماه شركت در رفراندوم را تحريم كرد و در پاسخ جمعي از متدينين بازار كه نظرش را در باره رفراندم پرسيده بودند گفت:« ... مصالح و مفاسد را به وسيله آقاي بهبودي به اعليحضرت تذكر دادم و انجام وظيفه نمودم و مقبول واقع نشد ... اعليحضرت را اغفال كرده اند كه به نفع زنان اين عمل را انجام دهد.» در روز دوم بهمن ماه هم، در تهران آيت الله خوانساري و آيات الله بهبهاني بيانيه مشتركي دال بر تحريم رفراندوم صادر كردند كه متن آن به وسيله آقاي فلسفي در منزل بهبهاني قرائت شد و قرار شد كه آقايان و پيروانشان بعد از ظهر همين روز در مسجد سيد عزيز الله در بازار تهران اجتماع كنند. كه آقاي خوانساري در مسير راه بازگشت و آقاي بهبهاني هم نيامد. روز بعد هم، دانشجويان وابسته به جبهه ملي دوم در دانشگاه تهران تظاهراتي به راه انداختند و شعارهاي تندي عليه رفراندوم و دولت سر دادند. در ادامه شعله اين تظاهرات به بازار تهران هم كشيده شد. نهضت آزادي هم در همين روز با انتشار بيانيه اي رفراندوم را يك فريب و شركت در آن را هم تحريم كرد. به دنبال اين اقدامات مخالفين رفراندوم، دولت اعلاميه اي عليه تظاهر كنندگان روز قبل صادر كرد و اعلام داشت كه قواي مخرب را سر كوب خواهد كرد. ارسنجاني وزير كشاورزي و مجري و طراح اصلاحات در ايران هم گفت:« ... پانزده هزار دهقان به تهران آمدند كه عليه مخالفين اصلاحات ارضي دست به تظاهرات بزنند و جلوي مخالفين را بگيرند ولي با كمال نظم و آرامش تظاهر كرده و به دهات خود بازگشتند.» شاه روز چهارم بهمن ماه براي آشتي يا زهرچشم گرفتن از روحانيون مخالف رفراندوم به قم مسافرت نمود. شاه در آنجا ابتدا اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به دهقانان اعطاكرد. سپس در صحن حرم حضرت معصومه حضور يافت و در سخناني چنين گفت:« ... هميشه يك عده نفهم و قشري كه مغز آنها تكان نخورده سنگ در راه ما مي انداختند زيرا مغز آنها تكان نخورده و قابل تكان خوردن نبوده ...ارتجاع سياه اصلاً نمي فهمد و از هزار سال پيش تاكنون فكرش تكان نخورده او فكر مي كند كه زندگي عبارت از اين كه چيزي يا مالي به ظلم و بيكاري و يا به بطالت و يا از اين قبيل بدست آورده و غذايي بخورد و سر به بالين بگذارد ... ولي مفت خوري ديگر از بين رفته است.» در همين روز اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي دوم و هيات اجرايي جبهه با رهبران نهضت آزادي ايران و تعدادي از دانشجويان وابسته به جبهه ملي در تهران دستگير و زنداني شدند. همين جا بايد يادآوري نمود كه مليون ايران به رهبري دكتر محمد مصدق كه دوران تبعيد خود را در روستاي احمدآباد مي گذارند از اين حركت روحانيون به رهبري حاج آقا روح الله و نهضت آزادي عليه حق راي زنان حمايت و پشتيباني نكرد. در كنار اين بايد دانست كه كانون نشر حقايق اسلامي به رهبري استادمحمدتقي شريعتي و استاد طاهره احمد زاده در مهمترين شهر مذهبي ايران(مشهد) كه در دوران فترت به سر مي برد، از اين حركت روحانيون و نهضت آزادي(برعليه حق راي زنان)هم، حمايت نكرد. نكته قابل توجه و تامل در رفراندوم هم، اين بودكه، دولت تا يك روز قبل از برگزاري رفراندوم نظر خود را در باره شركت زنان در رفراندوم اعلام نكرده بود. زنان آگاه و مبارز تهران در اين روز با دكتر حسن ارسنجاني وزير كشاورزي ملاقات و مذاكره كردند و از ايشان خواستند كه شركت زنان در روز رفراندوم را، درهيات دولت مطرح كند كه دكتر ارسنجاني قبول نمود كه نظر مساعد دولت را به دست آورد. با اين كه دولت در اين رابطه نظر مساعد داشت ولي بيم داشت كه به طور آشكار از حق راي زنان حمايت كند و آن را علنا اعلام نمايد. خانم دكتر منوچهريان در شرح اين ماجرا چنين مي گويد:« ... اتحاديه زنان حقوقدان ايران اولين گروهي بود كه با دولت تماس گرفت و نماينده ي اتحاديه خانم صوفي با ارسنجاني رييس اصلاحات ارضي گفتگو كرد. او گفته بود اگر شركت كنند ما ممانعتي به عمل نمي آوريم. از فرداي آن روز بود كه اتحاديه تبليغات خود را به عنوان حركتي سمبليك آغاز كرد. بدين ترتيب عده اي از زنان پاي صندوق هاي راي رفتند.» سر انجام روز ششم بهمن 1341 خورشيدي رفراندوم در سراسر كشور بر گزار شد. و 5 ميليون و ششصد هزار نفر به آن راي موافق و چهار هزار و صدو پنجاه نفر به آن راي مخالف دادند و بدين ترتيب انقلاب سفيد شاه و ملت به تصويب ملت رسيد. حاج آقا روح الله بعد از رفراندوم گفت:« ... در رفراندوم شاه در سراسر مملكت بيش از دو هزار نفر! شركت نكردند.» زنان تهران بعد از شركت فعال در رفراندوم در تاريخ 8 اسفند ماه 1341 خورشيدي در كاخ مرمر اجتماع كردند تا بدين وسيله از شاه به خاطر اعطاي آزادي ( حق راي زنان ) به آنان تشكر كنند . شاه در جمع زنان حاضر شد و طي سخناني چنين گفت:«... همه اطلاع داريد كه زمان پدر من زنهاي ايران از توي پرده اي كه به اصطلاح حجاب ناميده مي شود ولي به عقيده من پرده ي غفلت و نيستي بود ، خارج شدند و در زندگي اجتماعي به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و مشاغل ديگر وارد شدند. ولي در تعيين سر نوشت خود و مملكتشان متاسفانه بر خلاف ديگر زنهاي دنياي متمدن و مترقي ارزشي نداشتند و حتي در زمره افراد محجور و يا ديوانگان و غيره از حق طبيعي و اوليه اظهار نظر در امور معاش و زندگي خانه خود كه مملكت ايران است، محروم بودند خوشبختانه امروز اين قدم بر داشته شد و آخرين ننگ اجتماعي ما از بين رفت. ما آخرين زنجيره را پاره كرديم. شما ثابت خواهيد كرد كه زن ايراني شايستگي هر نوع آزادي و هر نوع امكانات و پيشرفت اجتماعي و علمي را دارد و اين افتخار را براي زنان ايران ابدي خواهيد نمود.» حاج آقا روح الله جهت اعتراض به رفراندوم و مقابله با دولت، به مردم پيشنهاد كرد كه مراسم نماز جماعت و وعظ و تبليغ در سراسر كشور در تمام ماه رمضان تعطيل شود. به نقل ازحجت الاسلام سيد حميد روحاني (زيارتي) يكي از مريدان آيت الله خميني:« .... هنوز چند روز از اين سخن و پيشنهاد ايشان نگذشته بود كه آيت الله خوانساري اعتصاب را شكسته و براي اقامه نماز جماعت به مسجد رفتند و به دنبال ايشان بسياري از ساده لوحان روحاني و بعضي از روحاني نماهاي شرف فروخته و درباري چنين كردند. دولت در تاريخ 12 اسفند ماه 1341 خورشيدي لايحه اي را به تصويب رساند كه طبق آن حق انتخاب شدن و انتخاب كردن زنان در مجلس شوراي ملي و سنا را به آنان داده بود. در اين لايحه آمده بود كه:« ... دخالت زنان در امر انتخابات طبق اصل مصوبه و نص صريح قانون اساسي مي باشد زيرا در مقدمه ي قانون اساسي آمده است هر يك از افراد و اهالي مملكت در تصويب و نظارت عمومي محق وسهيم مي باشند و نيز اصل دوم قانون اساسي اشعار مي دارد كه نماينده ي قاطبه ي اهالي مملكت ايران است كه در مورد معاش سياسي وطن مشاركت دارند بنابراين شركت نكردن طبقه نسوان در انتخابات نه تنها از نظر قانون اساسي و متمم آن مجوزي ندارد بلكه با توجه به دو جمله ي بالا نيز مغاير مي باشد.» به همين دلايل ماده 13 قانون انتخابات را كه حاوي منع آراي زنان بوده ملغي و واژه مرد نيز از مواد 6 و 9 قانون انتخابات حذف و حق راي زنان به رسميت شناخته مي شود. بعد از اين اقدام هيات دولت آقاي دكتر ارسنجاني وزير كشاورزي اعلام كرد؛ زنان داراي مالكيت يكسان با مردان خواهند بود و آقاي دكتر محمد باهري وزير دادگستري هم در مصاحبه اي گفت:«... از آنجا كه زنان به حقوق سياسي دست يافته اند مي توانم بگويم مانعي براي آنها در پُست " قضاوت" وجود ندارد.» به دنبال اين اقدام دولت و سخنان اعضاي آن، روحانيون قم اعلاميه مشتركي را امضاء كردند و انتشار دادند كه به اعلاميه ي 9 امضايي معروف گشت كه فرازهايي از آن چنين بود:« ... دولت مذهب رسمي كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانس ها اجازه مي دهد كه گفته شود قدمهايي براي تساوي حقوق زن و مرد بر داشته شده در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن و ارث و طلاق و مثل اين ها كه جز احكام ضروري اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد – اسلام تكليفش را تعيين كرده است!... مردم را سر گرم كنند به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حق راي زنها يا وارد نمودن نيمي از جمعيت ايران را در جامعه و نظاير اين تعبيرات فريبنده كه جز بدبختي و فحشا چيز ديگري به همراه ندارد.» حاج آقا روح الله در روزهاي آخر سال 1341 خورشيدي در نامه اي به علماي شهرستانها عيد نوروز را به عنوان عزا و تسليت به امام عجل الله تعالي فرجه جلوس مي كنم و به مردم اعلام خطر مي نمايم. و در اعلاميه اي رسمي هم، كه در روز 22 اسفند ماه صادر كرد كه متن آن چنين بود:« بسم الله الرحمن الرحيم. انا الله و انا اليه راجعون. دستگاه حاكمه ايران به احكام مقدسه اسلام تجاوز كرد و به احكام مسلمه قران قصد تجاوز دارد. نواميس مسلمين در شرف هتك است و دستگاه جابره با تصويب نامه خلاف شرع و قانون اساسي مي خواهد زنهاي عفيف را ننگين و ملت ايران را سر افكنده كند دستگاه جابر در نظر دارد تساوي حقوق زن و مرد را تصويب و اجرا كند و ملت ايران را سرافكنده كند و قرآن كريم را زير پا بگذارد يعني دخترهاي هيجده ساله را به نظام اجباري ببرد و به سربازخانه بكشد يعني با زور سر نيزه دخترها ي عفيف مسلمان را به مراكز فحشا ببرد.» به دنبال اين دو موضعگيري حاج آقا روح الله نهضت آرادي تنها جريان سياسي بود كه از اعلاميه "عيد نوروز عزا و تسليت به امام عجل الله تعالي فرجه"ايشان حمايت و پشتيباني كرد و در نشريه داخلي نهضت در تاريخ 18 فروردين چنين نوشت:« ... عيدي كه عزا بود: بدنبال اعلاميه مراجع تقليد! مبني براعلام عزاي عمومي در عيد نوروز مردم مسلمان ايران بجاي مراسم شادباش مجالس اعتراض و مخالفت با اعمال غير قانوني دولت و علي الرغم برنامه مضحك دستگاه استعماري كه از راديو پخش مي شد، مردم بدون اعتنااز دستورعلماي اعلام پيروي كردندو بر بدبختها و مصيباتي كه بر مملكت مستولي شده فرياد اعتراض بلند كردند و هيات حاكمه ي فاسد براي جواب به اين بي اعتنايي مردم دو باره با وحشيانه ترين وجهي مردم بي سلاح را مورد تاخت و تاز قراردادند.» در اين شرايط حاج آقا روح الله در پاسخ علماي اعلام و حجج الاسلام يزد هم، گفت:« ... لازم است توجه حضرات آقايان را جلب كنم به اعمال گذشته و حاضر دستگاه جبار در گذشته به اسلام و قرآن اهانت كرد و خواست قرآن را در رديف كتاب ضاله قرار دهد. اكنون با اعلام تساوي حقوق چندين حكم ضروري اسلام محو مي شود. اخيرا وزير دادگستري در طرح خود شرط اسلام و ذكوريت ( مرد بودن ) را از شرايط قضاوت لغو كرده ... ما با سكوت و كناره گيري همه چيز را از دست خواهيم داد ...» آقاي سيد حميد روحاني ( زيارتي ) نويسنده كتاب بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، جلد اول، در صفحه 326 مي نويسد كه:« ... پس از اين موضعگيري هاي آيت الله خميني، سازمان زنان ايران در بيانيه اي در رابطه با موضعگيري هاي اخير ايشان چنين نوشت: همه بلاها را سر اين مردم بدبخت آورده، فقط عيدشان را عزا نكرده بود، كه حالا میخواهد بكند و زندگي آرام و بي دغدغه خلق خدا را به هم بريزد. به خدا اگر دست از اين مسخره بازيهايش ور ندارد، خود ما زنها به قم مي رويم و حيثيت او و خاندانش را بر باد مي دهيم و حسابش را كف دستش مي گذاريم.» همين جا بايد دانست كه سازمان زنان ايران در سال 1345خورشيدي تاسيس شد. شايد منظور آقاي زيارتي، شوراي عالي جمعيت هاي زنان مي باشد كه به جاي شوراي عالي زنان متشكل از هفده انجمن، جمعيت، كانون، گروه، سازمان و حزب زنان به وجود آمده بود، مي باشد.» حاج آقا روح الله پس از يك ماه و اندي سكوت در 10 ارديبهشت سال 1342 خورشيدي در ديدار با انجمن اسلامي دانشگاه تهران كه به وسيله اعضاي نهضت آزادي به قم آمده بودند چنين گفت:« ... حوزه علميه قم هرگز مخالف اصلاحات ارضي ! نبوده آيا دولت به ما پيشنهاد كرد و از ما نظر خواست ...موضوع حق شركت دادن زنان در انتخابات مانعي ندارد ! ولي حق انتخاب شدن آنها فحشا! به بار مي آورد.» حاج آقا روح الله روز بعد هم در ملاقات با آقاي علي نخعي هم گفت:« ... مادامي كه دولت علم مصدر كار است داخل هيچ قسم مذاكره اي نخواهيم شد ...تساوي حقوق زن و مرد تجاوز به حريم مذهب رسمي اين مملكت است ... درخواست كرديم كه مجملا از زمزمه ي موهون نمايندگي نسوان كه نقض ظواهر قرن مي باشد – دست بر دارند.» حاج آقا روح الله در اوج حركت و مبارزه خود در 15 خرداد سال 1342 خورشيدي كه مبارزه با امريكا، اسراييل و شاه در سر لوحه آن بود، باز مخالفت و كينه توزي خود را، از تساوي حقوق زن و مرد در ايران فراموش نكرد و در خطابه خود به واعظان و گويندگان ديني و هيات هاي مذهبي به مناسبت فرا رسيدن محرم چنين گفت:«...سكوت در اين ايام تاييد دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسلام است ...از تساوي حقوق اظهار تنفر كنيد و از دخالت زنها كه مستلزم مفاسد بيشمار است ابراز انزجار و دين خدا را ياري كنيد.» ايشان در آخرين سخنراني خود قبل از دستگيري هم گفت:« ... اگر نفوذ روحانيون باشد نمي گذارد دختران عفيف مردم در مدارس زيردست جوانها باشند و زنها را به مدرسه پسرانه و مردها را به مدرسه دخترانه بفرستد و فساد راه بيندازند. » حاج آقا روح الله در آخرين اعلاميه خود قبل از تبعيد از ايران، كه عليه كاپيتولاسيون صادر كرده بود كه به وسيله گروه موتلفه ي اسلامي پخش شد هم، چنين نوشت:« ... هيات حاكمه به جاي آنكه براي اقتصاد ايران و براي جلو گيري از ورشكستگي بازرگانان محترم، براي نان و آب فقرا و مستمندان براي زمستان سياه بي خانمان ها براي پيدا كردن كار براي جوانان فارغ التحصيل و ساير طبقات بيچاره فكري بكند، به كارهاي مخرب مثل آنچه گفته شد و نظاير آن دست مي زند از قبيل استخدام زن براي دبیرستانهای مردانه و مرد براي دبيرستانهاي دخترانه كه فساد آن بر همه روشن و اصرار به آنكه زنها در دستگاه هاي دولتي وارد شوند كه فساد و بيهوده بودنش بر همه واضح است.» بعد از واقعه ي 15 خرداد در حوزه علميه قم كتابي با عنوان "زن و انتخابات" با مقدمه اي از حجت الاسلام ناصر مكارم شيرازي به چاپ رسيد كه مجموعه مقالاتي از روحانيون جوان، زين العابدين قرباني، محمد مجتهد شبستري، علي حجتي كرماني، عباسعلي عميد و حسين حقاني بود؛ دركتاب فوق با نگاهي علمي ! از تفاوت هاي زن و مرد سخن رفته بود و تفاوتهايي از قبيل؛ تفاوت در قامت و قد، وزن، استخوان، ماهيچه، حواس پنج گانه (بويايي ،شنوايي، بينايي، لامسه، چشايي)، دستگاه تنفس، مغز، جمجمه، شش، پوست و چشم، سر و پيشاني، دستگاه گوارش، نبض و خون و... بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده بودند كه به اين خاطر حق انتخاب كردن و شدن زنان مخالف علم و اسلام است. اين روحانيون هم چنين بر عدم حق قضاوت، قانون گذاري و حكومت كردن زن تاييد نموده و هم نشيني با زنان را كه از ملزومات انتخاب و شركت آنها در فعاليت هاي سياسي بوده تحريم كرده و در نتيجه گيري نهايي خود هم، شركت زنان در انتخابات و... را عامل و سبب شيوع شديد انحرافات جنسي، بيماريهاي رواني، افزايش اعتياد به مواد مخدر و الكل، خود كشي، محروميت كودكان از محبت و تربيت مادر، بر هم خوردن نظم اجتماعي، فرزندان نامشروع، بي علاقگي جوانان به ازدواج، افزايش جرمها و جنايات و طلاق، معرفي كرده بودند. بعد از سركوبي قيام مذهبي 15خرداد، سر انجام دولت در اوايل شهريور1342 خورشيدي كنگره نهضت آزاد زنان و آزاد مردان را با شركت ده هزار نفر از طبقات مختلف در تهران تشكيل داد. به دنبال آن در تاريخ 26 شهريور انتخابات دوره ي 21 مجلس شوراي ملي و دوره ي4 مجلس سنا را در سراسر كشور بر گزار نمود. در اين انتخابات كه زنان ايران براي اولين بار در ايران از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردار شده بودند، 6 بانو به نام هاي منيره ابتهاج سميعي ، هاجر تربيت، شوكت ملك جهانباني، مهر انگيز دولتشاهي، فرخ رو پارسا و نزهت نفيسي به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شدند. محمد رضا شاه هم، دو بانو به نام هاي مهر انگيز منوچهريان و شمس الملوك مصاحب را به عضويت مجلس سنا منصوب كرد. |
