اخبار و گزارشات کارگری ۵ دی ۱۳۹۰
ریزش آوار موجب مرگ کارگری در قزوین شد ...
Tue 27 12 2011
ریزش آوار موجب مرگ کارگری در قزوین شد
به گزارش ایلنا از قزوین؛ خسرو بیگی در محل حادثه به ایلنا اظهار کرد: ريزش آوار زماني به وقوع پيوست که دو نفر از کارگران در محل گودبرداري شده ، مشغول کار بودند که ناگهان بخشي از ديواره اين محل به داخل گودال فرو ريخت .
خسروبيگي گفت: در پي اين حادثه کارگران زير آوار گرفتار شدند و يکي از آنها که به طور سطحي در زير آوار قرار داشت توسط مامورين آتش نشاني نجات يافت ، اما متاسفانه يکي ديگر از کارگران که کاملاً در زير آوار به دام اقتاده بود جان خود را از دست داد.
رضا اميري خسروبيگي، رييس ايستگاه دو آتش نشاني قزوين گفت: محل آوار قطعه زميني در خيابان آيت اله مدني شرقي بود که براي احداث بناي جديد حدود 6 متر گودبرداري شده بود.
رئيس ايستگاه دو آتش نشاني قزوين گفت : يکي از مهم ترين مسايلي که در ساخت و ساز بايد مورد بررسي جدي قرار گيرد ، سستي و استحکام زميني است که براي احداث ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد و اين موضوع بايد توسط مهندسين ناظر و مسئولين مربوط بررسي شود.
وي با تاکيد رعايت اصول ايمني هنگام حفاري و گودبرداري از اهميت زيادي برخوردار است افزود : در صورتي که هنگام عمليات گودبرداري احتمال خطر براي پايداري ديوارها و ساختمان مجاور وجود داشته باشد از طريق نصب شمع ، سپر و مهارهاي مناسب ايمني و پايداري آنها تامين شود.
خسروبيگي همچنين توصيه کرد : موقعيت تاسيسات زيرزميني از قبيل کانال هاي فاضلاب ، لوله کشي آب ، کابل هاي برق ، تلفن و غيره که ممکن است در حين عمليات گودبرداري موجب بروز خطر و حادثه شوند و با خود دچار خسارت شوند بايد مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغيير مسير يا قطع موقت جريان آن اقدام شود.
اشتغال ارزان زنان در کرمانشاه؛ معضلی جدی
این روزها حضور زنان و دختران به عنوان فروشنده در مغازه ها و فروشگاهها با کمترین دستمزد به امری عادی تبدیل شده است که این تغییر در نوع نگرش به زنان خود جای نگرانی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکثر مغازه داران و منشی های فروشگاههای مرکزی شهر کرمانشاه را زنان و دختران تشکیل می دهند.
دستمزدهای زیر صد هزار تومان و بعضا در حدود 50 هزار تومان، اجحافی است که بر دختران و زنان فروشنده در کرمانشاه می شود.
محرومیت از بیمه و حقوق قانونی
یکی از دیگر از مشکلات این قشر جامعه، همانا نداشتن بیمه درمانی و برخورداری از حقوق قانونی آنهاست.
صاحبان کار بدون هیچ گونه ترس و ابایی از بیمه کردن فروشندگان و کارگران خود امتناع می ورزند و متاسفانه قانون هم در آن حد نیست که آنها را ملزم به رعایت قانون کار و بیمه کند.
متاسفانه فروشندگان نیز در صورت هرگونه اعتراض به وضع فعلی، با گزینه اخراج از سوی کارفرمای خود روبرو می شوند، پس چاره ای جز قبول وضع فعلی ندارند.
سیکل بالای کاری
از دیگر مشکلات دختران و زنان فروشنده در بازارهای کرمانشاه، ساعات بالای کار است که اکثر فروشندگان از ساعات اولیه صبح تا غروب در مغازه مشغول جوابگویی به مشتریان هستند و صاحبان کار نیز با فراغ بال در گوشه ای نشسته و دسترنج کارگران را به نوعی ارتزاق می کنند.
فروشندگان چیزی به عنوان صبحانه و ناهار ندارند .
مریم، یکی از فروشندگان پاساژ ارگ کرمانشاه در این باره به خبرنگار مهر می گوید: از ساعت 8 و نیم صبح تا غروب آفتاب باید برای حقوقی کمتر از 100 هزار تومان در این مغاز با مشتریان مختلف سرو کله بزنم.
وی می گوید: نه مرخصی دارم، نه بیمه، نه اضافه کاری، اصلا صاحبان مغازه برای فروشندگان ارزشی قائل نیستند.
مریم تاکید می کند: اگر به وضع موجود اعتراض کنیم، تنها با یک وضعیت روبرو می شویم، آن هم اخراج و بیکاری دوباره است.
یکی از مغازه داران با دفاع از صنف خود، به خبرنگار مهر می گوید: مگر مغازه دار چقدر درآمد دارد که ماهیانه 500 هزار تومان هم، حقوق فروشنده ها را بدهد؟!
وی می افزاید: خیلی از فروشندگان زن هستند که با ماهیانه کمتر از 100 هزار تومان هم حاضرند در فروشگاهها و مغازه ها کار کنند.
بر این اساس می توان گفت که چند عامل را می توان در ترویج این رویه از سوی صنف بازاری در کرمانشاه، متصور شد.
اولین و شاید مهمترین عامل که باعث ظلم به این فروشندگان می شود، همان نبود کار و تقاضای زیاد برای اشتغال است.
در دهه اخیر زنان همانند مردان مجبورند برای گذران زندگی خود به بازار و جامعه وارد شوند و با قبول هر نوع و هر مقدار دستمزدی رضایت خود را اعلام کنند.
هیچ قانونی نیست که صاحبان کار و فروشگاهها را ملزم به رعایت حقوق قانونی بیمه کند و در صورت شکایت کارگر، هر دو نفر باید یک سیکل بلندمدت را بگذرانند و دست آخر هم صاحب کار، پیروز میدان است و کارگر نگون بخت دست از پا درازتر.
نداشتن صنف و اتحادیه به معنای واقعی کلمه برای دفاع از حقوق قانونی کارگران در کرمانشاه، از دیگر عوامل قانون گریزی صاحبان مشاغل و کار است.
کارگر یا باید به کار خود با کمترین دستمزد مشغول باشد و یا در راهروهای شوراهای حل اختلاف زمان و وقت خود را بیهوده هدر دهد.
به هر حال تاکنون که صاحبان کار پیروز میدان هستند و بدون هیچ گونه دغدغه ای، هر قانونی که خودشان تصویب کنند، بر روی فروشندگان و کارگران خود اعمال می کنند و کارگر نگون بخت مجبور به اجرای آن است.
گزارشی کوتاه از وضعیت کارگران کاشی کسری
کارخانه کاشی کسری واقع در جاده سنندج - دهگلان بوده ودر حال حاضر تعداد 230کارگر در آن مشغول به کارمی باشند. اکثر این کارگران قراردادی و حتی با قراردادهای سفید امضاء کار می کنند . طبق گفته یکی از کارگران ، همیشه حقوق 2الی 3 ماه خود را طلب دارند و کارفرمای این شرکت به شکل نا منظم حقوق کارگران را هر از گاهی پرداخت می کند که با وضعیت اقتصادی موجود و بالا بودن هزینه ها ،این کارگران برای تامین خانواده با مشکل مواجه شده اند .
در مدت 9 ماهه اول سال 90 تعداد 20 نفر از کارگران با سابقه این شرکت اخراج شده اند . همچنین درتاریخ20/12/ 1381 نیز حدود 121 نفر از کارگران این شرکت مبلغ 2 میلیون تومان بابت تهیه مسکن توسط هیئت مدیره کارخانه ، به کارخانه پول داده اند اما هیئت مدیره در طول این چند سال آنها را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته و به گفته کارگران پول آنها را بالا کشیده و در عوض زمینی را به آنها نشان داده اند که در حال حاضر هم منابع طبیعی و هم زمین شهری مدعی آن بوده و مال غیر میباشد و علی رغم شکایت تعدادی از کارگران و گرفتن وکیل، هیئت مدیره هیچ مسئولیتی را نپذیرفته و کسی جوابگوی آنان نمی با شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
5 دی 1390
700 بازرس كاربرای کنترل2.5 ميليون كارگاه
بازرس كار هر سه سال و نيم يكبار مي تواند به بازرسي از يك كارگاه بپردازد
به گزارش مورخ5دی ماه ایلنا بنقل از ابراهيم نظري جلالي معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در حال حاضر 700 بازرس كار در سراسر كشور در حال فعاليت هستند كه با توجه به تعداد كارگاه‌هاي صنعتي، ساختماني و صنفي كه حدود 2.5 ميليون كارگاه برآورد مي شود، بازرس كار هر سه سال و نيم يكبار مي تواند به بازرسي از يك كارگاه بپردازد.
فشار بار تورم روی كم‌درآمده
مرکز آمار ایران برای نخستین بار نرخ تورم سال‌های 82 تا 89 را به تفکیک دهک‌های درآمدی اعلام کرد. این آمارها نشان می‌دهد که چهار دهک پایین درآمدی همواره نرخ تورم شدیدتری از تورم میانگین را تحمل می‌کنند؛ اما نرخ تورم برای دهک‌های بالا غالبا کمتر از متوسط است. همچنین شدت این تفاوت در سال‌هایی که تورم به طور عمومی شدیدتر است، بیش از بقیه سال‌ها بوده و از جمله در سال 87 که تورم میانگین 5/25 درصد اعلام شده، دهک اول تورمی 29 درصدی را تحمل کرده، حال آنکه این شاخص برای دهک دهم 8/21 بوده است.
مرکز آمار ایران تورم دهک‌هاي مختلف درآمدی در سال‌هاي 82 تا 89 را اعلام کرد
فشار بار تورم روی كم‌درآمدها
بررسی وضعیت تورمی دهک‌هاي مختلف جامعه طی سال‌های 1382 تا 1389 که برای اولین بار صورت گرفته است، نشان مي‌دهد «تورم دهکی» در میان دهک پایین درآمدی به مراتب بیشتر از دهک‌هاي بالا بوده است. به عنوان نمونه طي این سال‌ها، دهك اول با وجود آنکه کمترین سهم از درآمد ملی را دارد، اما بيشترين تورم را در كشور متحمل شده است.
بررسی نمودار تورم دهکی نشان مي‌دهد که همواره نمودار تورم دهک‌هاي اول تا چهارم بالاتر از نمودار نرخ تورم میانگین کل کشور و نمودار تورم دهک دهم همواره پایین تر از نمودار تورم میانگین کل کشور قرار دارد.
دولت معتقد است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، موجب افزایش بهره‌مندی اقشار کم درآمد شده و توانسته است به بهبود توزیع درآمد و به عبارتی کاهش فاصله طبقاتی کمک کند، در عين حال بررسی نتایج جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان مي‌دهد که افزایش تورم بیش از سایر گروه‌های درآمدی، هزینه‌هاي دهک اول یا به عبارتی فقیرترین خانوارها را افزایش مي‌دهد. همانطور که نتایج بررسی مرکز آمار از شروع روند افزایشی نرخ تورم از سال گذشته خبر داده است به نظر مي‌رسد که توجه به تورم دهکی اطلاعات تفصیلی‌تری را از وضعیت تورمی دهک‌های مختلف جامعه در اختیار برنامه‌ریزان و سیاست گذاران کشور قرار دهد. این در حالی است که محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است در صورتی که شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشود، تورم تا پایان سال باز هم افزايش خواهد يافت و به 6/21 درصد خواهد رسید.
بر اساس نتایج گزارش «نرخ تورم و شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك دهك‌هاي هزينه‌اي خانوارهاي شهري در كل كشور طی سال‌های 82 تا 89» که مرکز آمارایران منتشر کرده است طي اين مدت همواره تورم موجود براي دهك‌هاي اول تا چهارم جامعه بيشتر از تورم متوسط كل كشور بوده است.
به طور مثال در سال 82 در حالي كه نرخ تورم به طور متوسط در كشور 9/13 درصد بوده اين عدد براي دهك اول 1/16 درصد ثبت شده و دهک دهم تنها نرخ تورم 3/10 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در سال 83 با تورم 6/14 درصدی نرخ تورم برای دهک اول 4/16 درصد و برای دهک دهم 8/11 درصد محاسبه شده است. این رقم در سال 84 با نرخ تورم 1/12 درصدی برای کل کشور، 3/12 درصد برای دهک اول و 6/10 درصد برای دهک دهم در نظر گرفته شده است. البته با افزایش نرخ تورم در سال 85 به رقم 7/13 درصد، نرخ تورم برای دهک اول نیز به 4/15 درصد افزایش یافته و این در حالی است که تورم دهک دهم به 9/9 درصد کاهش یافته است. در سال 86 با ادامه روند افزایشی نرخ تورم شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی به 2/17 درصد افزایش یافته و به همین ترتیب تورم دهک اول و دهم نیز به مقادیر 7/19 و 3/13 درصد رسیده است. اما بنا بر گزارش مرکز آمار اوج تغییر شاخص کل قیمت‌ها طی این سال‌ها در سال 87 و زمانی بوده که نرخ تورم کل کشور به 5/25 درصد افزایش یافته است. در این سال دهک درآمدی اول هم بالاترین میزان تورم یعنی 29 درصد را تجربه کرده اند که البته تورم دهکی در دهک دهم هم افزایش یافته و به 8/21 درصد رسیده است. در سال 1388 شاخص تورم با کاهش 16 درصدی مواجه شده و این رقم برای دهک‌هاي درآمدی اول و آخر 4/10 و 2/8 درصد به ثبت رسیده است.
این در حالی است که در سال 1389 نرخ تورم با افزایش 4/4 درصدی به رقم 9/13 درصد در کل کشور رسیده و دوباره روند افزایشی خود را آغاز کرده است. در این سال تورم دهک اول 8/15 درصد، دهک دوم 1/16 درصد، دهک سوم 2/15 درصد، دهک چهارم 8/14 درصد، دهک پنجم 5/15 درصد، دهک ششم 5/15 درصد، دهک هفتم 6/14 درصد، دهک هشتم 6/14 درصد، دهک نهم 5/13 درصد و در نهایت دهک دهم 4/12 درصد محاسبه شده است.
البته قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها در سه ماه پاياني سال 89 به اجرا درآمد و آثار قطعي آن بر تورم دهك‌هاي مختلف را بايد از امسال مورد بررسي قرار داد. تورم دهکی از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌هاي هزینه‌ای به‌دست می آید.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد-5دی 1390
2468-پنجم دی ماه-1390