عصر نو
www.asre-nou.net |
شش سال پیش در اجلاس دوّم اتحاد جمهوریخواهان ايران در فرانکفورت (١) نگارندگان این سطور استراتژی مبارزه سیاسی را دموکراتیکسازی از طریق محاصره مدنی حکومت طرح کردند. این راهبرد به صورت زیر خلاصه می شد: "مبارزات مدنی در ایران در دهه اخیر از آهنگ شتابانی برخوردار شده و از آنجا که از بطن خواستههای انباشته شده جمعی بر میخیزد حالتی دائمی و بهمپیوسته دارد. چنین مبارزاتی امروزه با حفظ دستاوردهای کنونی و مقاومت در برابر تعرضهای حکومت آغاز میشود. با ارتقاء مطالبات دموکراتیک حکومت مداخله گر را به چالش میطلبد و سرانجام در شرایط مناسب با یک جنبش فراگیر دموکراسي خواهی پیوند خورده و به محاصره مدنی حکومت میانجامد. در این مرحله است که حاکمان بر سر دوراهی سرنوشتساز تمکین در برابر جنبش و یا فروپاشی اجتماعی – سیاسی قرار میگیرند." (٢) امروز جنبش سبزبه طور نسبي در جهت آن ظرفيت فراگیر در حرکت است و میتواند با شعار انتخابات آزاد که خصلتی دائمی و بهمپیوسته دارد حاکمان را در برابر دو راهی تمکین و یا فروپاشی نظام قرار دهد. به باور ما، اصلاح گری یا انقلابی گری، به تنهایی قادر به تبیین دامنه تغیرات سیاسی، به ویژه روندهای گذر به دمکراسی، نیستند و فقط میتوان آنها را سویه هایی از اشکال متنوعی از تحولات سیاسی- اجتماعی دانست که امروز در مفاهيم نويني اندیشیده می شوند دوگانه اصلاح-انقلاب: ميراثي نا خوشايند از گذشته با وجود اینکه در قرن بیست و یکم پروژه ایجاد یک نظام سوسیالیستی بيشتر به يک خاطره بدل شده است امّا چهارچوب گفتماني که در آغاز قرن بیستم میان دو گرایش اصلی مارکسیستی بر سر شیوه گذار از نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی به وجود آمده بود هنوز سایه خود را از سر مباحث سیاسی میان روشنفکران ايراني بر نداشته است. یادآوری میکنیم که در میان مارکسیستها دو راه اصلي برای گذار به سوسیالیسم در رقابت بودند. انقلابیون که نه تنها خواستار امحاي نظام سرمايه داري بودند بلکه عزم خرُد کردن قهرآمیز ماشین دولتی را نیز داشتند. گرایش دیگر که رفرميست ها را شامل میشد بر آن بود که با استفاده از فضایی که دموکراسی لیبرال پدید آورده است میتوان مبارزه تدريجي، قانونی و پارلمانی را سامان داد تا گذار تدریجی به سوسیالیسم ممکن و میسر شود. ديديم که در نيمه دوم قرن بيستم نگاه انقلابی به نظام های توتالیتر انجامید که البته یکی پس از دیگری فرو پاشیدند و نگاه رفرمیستی با واقعگرایی پروژه نظام سوسیالیستي را به فراموشی سپرد. گرچه این مبحث پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی، از چهارچوب چالش نظری درون مارکسیستی خارج شد و بتدریج بصورت بحثِ میان رفرمیستها (لیبرال) و انقلابیون رادیکالها نظیر مکتب فرانکفورت ادامه یافت. امّا در ایران وامداری افراطی چپ مارکسیست ایران به ادبیات و مفاهیم چپ جهانی موجب شد که در دهههای پس از جنگ جهانی دوّم، انواع گروهبندي های مارکسیستی- لنینیستي در چهارچوب مفاهیم و واژههایی بيانديشند که در اردوگاه سوسیالیسم ساخته و پرداخته شده بود. از جمله تأثیرگذارترین این مفاهیم دوگانه اصلاح-انقلاب بوده است در کشورهای موسوم به جهان سوم، دیدگاه انقلابی سیطره داشت، چه در بیشتر این کشورها استبداد و دیکتاتوری حاکم بود و گزینهای به نام اصلاح طلبي کلاسيک به معني مبارزه پارلمانتاريستي در مقابل مخالفان و منتقدان وجود نداشت. در اين کشورها، افزون بر فشارها و تضادهای اقتصادی (طبقاتی، قشری، رانتی) که مردم محروم را از حاکمان جدا میکرد، پدیده سلطه/ وابستگی/ امپریالیسم نیز طرح میشد که طبعا" کشورهای خارجی را نیز وارد معادله سياست داخلی میکرد. از آنجا که در توازن قدرت جهانی پس از جنگ جهاني دوم ، ایالات متحده نقش اصلي را بازی میکرد، طبعا" دیدگاههای انقلابی معمولا" همسنگ دیدگاههای ضد آمریکایی بودند و با کشش به رقیب آن یعنی اتحاد شوروی و چين بروز میکردند . بدینسان در گذار جغرافیایی از اروپای غربی به "شرق" مفهوم انقلاب تغییر معنا میدهد. اگر در اروپا انقلابیگری بیان از میان برداشتن سلطه طبقاتی سرمايه بود، در "شرق" انقلابیگری در رهایی از سلطه امپریالیسم تعريف ميشد و این مهم جز از مبارزه قهرآمیز و سرنگونی حاکمان و قطع رابطه با امپرياليسم حاصل نمیشد. در مقابل، سیاست کلاسیک اصلاحطلبی نیز که بر محور فعالیت قانونی و پارلمانتاریستی بنا شده بود در جوامعی که کوچکترین فضای سیاسی برای منقدان را بر نمیتابد لاجرم تبديل به انفعال سياسي ميشد. برآمد مفاهیم نو شیوههای گذاری که در چند دهه اخیر موجب دگرگوني نظامهای استبدادی اقتدارگرا و مسلکی به نظامهای مردم سالار شدند نه با تعریف رایج انقلاب صورت گرفتند، و نه حاصل فروکاستن مبارزهٔ به روشهاي قانونی بودند، بلکه موضوع تغییر رژیم بود که با اتکا به بسيج مردمی ولي به صورت مسالمت آمیز انجام مي پذیرفت. لاجرم توضیح چنین فرایندهایی محتاج مفاهیم نوینی نیز شد. پديداري مفاهيمي چون "اصقلاب"، انقلاب مخملی، "انقلاب از طریق مذاکره" يا "اصلاحات ساختاري")۳(، (۴).همه حاکي از توصيف فرايند هايي بود که نه با خشونت انقلابي همراه بود و نه با صبر و انتظار "اصلاح طلبانه". این شکل گذر ابزار مبارزاتی بسیار متنوعی را نیز در خدمت گرفت که شامل مبارزه قانونی و خارج از قانون هر دو میشد. هم با اعتصاب، تظاهرات، و نافرمانی مدنی حکومت را به چالش میکشید، هم آماده طرح خواسته هاي براي مذاکره و گفتگو بود. از اوايل دهه هفتاد، که موج سوم دموکراسي آغازشد ما شاهد چنين فرايندي در آسياي جنوب شرقي، آمريکاي لاتين،اروپاي شرقي و آفريفاي جنوبي بوده ايم که نادرستي پندار انقلابيون را که حاکمان نظام هاي اقتدارگراهرگز تسليم نميشوند را نشان داد. فرادستي سياسي اين روند را رنگین کمانی از نیروهای سیاسی و مدنی معتقد به دمکراسی داشتند که میکوشیدند در ضمن مبارزه با حاکمان و وادار کردن آنان به پذیرش، تمکین و یا تسلیم، فرصت هايي را نیز در فرایند گذر برای حاکمان ایجاد کنند. تجربه این تغیرات نشان داده است که استقرار دمکراسی از طریق انتخابات آزادی بوده است که بخشی از حاکمان، با شرط پذيرش قوانين بازي دموکراسي و فاصله گيري از اقتدار گرايان در آن شرکت جسته اند. متأسفانه چنین نگرشی در نیروهای سیاسی مخالف حکومت شاه جایی پیدا نکرد و همان دو گانه اصلاح- انقلاب که از جنگ سرد به ارث رسیده بود فضای فرهنگ سياسي مخالفان حکومت را اشباع کرد (۵). دو گانه اصلاح-انقلاب در فرايند ۵۷ راهبرد انقلابی در دوران پیش از انقلاب بهمن در خشونتطلبی و ميليتاريسم جریانات چریکی مارکسیستی و اسلامی خلاصه ميشد که گاه تا توجیه قتل بیگناهان نیز پیش می رفت. اين رويکرد انقلابي گري را به ترکيبي از روش هاي خشن خرد کردن دستگاه حکومتي و قطع رابطه با امپرياليسم تعريف مي کرد. در حاليکه راهبرد رفرمیستی در سیاستهای جبهه ملی و نهضت آزادی تبلور مییافت که به سیاست صبر و انتظار شهرت یافته بود. روح زمانه امّا بر طبل انقلاب مي کوبيد. سیاست انقلابی که بر بسیج توده اي استوار بود به محض بازگشایی فضای سیاسی فرادستی خود را بر جنبش تحمیل کرد و جبهه ملی را بر سر دوراهی همراهی با مخالفان دمکراسی ويا مقابله با خطر اسلامگرایی ضد دموکراتيک که ایران را تهدید میکرد، قرار داد. جبهه ملی متاسفانه راه نخست را برگزید. در بدو کار جبهه ملي در مورد آيت الله خميني نوشت: "خمینی میآید، مردی که وجودش تجسم آرمانهای یک ملت تاریخی است و تجسم آرزوهای همه ملل درهمکوفته جهان. مردی که هستیاش قانون آزادی است و قانون دادخواهی و نافی همه قانونهای ضد مردمی... خمینی میآید، مردی که به یمُن همتش و به جلال استقامتش و به شوکت حقپرستیاش کاری گشوده شد نه در حد باور جهانیان و نه چنانکه به آسانی بتوان بیان کرد." (جبهه ملی ایران – بشارتنامه، بهمن ٥٧) رهبری کاریسماتیک خمینی، اولویت مبارزه ضد امپریالیستی سازمان های سیاسی و احساسات ضد امریکایی توده مردم باعث شد تا گرایش های نسبتا دمکرات مثل نهضت، جبهه ملی، از سازش با بختیار سر باز زنند، مرعوب یا مجذوب شوند و به فرادستی گرایش های استبدادی کمک کنند. برای نمونه به فرازهایی از اعلامیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ( دي ماه ١٣٥٧) که به عنوان "توطئه جدید امپریالیسم و ماهیت خائن به خلق شاپور بختیار را افشا کنیم" نگاهي بيفکنيم. اعلامیه میگوید: "امپریالیسم جنایتکار و غارتگر آمریکا که سالهاست در موجودیت رژیم ضد خلقی شاه از میهن ما دفاع میکند، اکنون در مقابل طوفان رزمجویانه خلقهای ایران دستپاچه و سراسیمه جهت نجات متزلزل خویش از جمعی از خودفروشان سازشکار دعوت به تشکیل دولت غیرنظامی نموده است." و در انتهای اعلامیه با شعار "نابود باد جبهه سازشکاران و فرصتطلبان" به پایان میرسید. چنین راهبردهایی هدف غايي خود را قطع رابطه با کشورهای سرمایه داری و بازار جهانی و ایجاد مناسبات اقتصادی و سیاسی با اردوگاه سوسیالیستی قرار داده بود، که در مضمون جنگ سرد معنی پیدا میکرد. همین راهبرد را در گفتمان "وابستگی" امریکای لاتین نیز میتوان مشاهده کرد که "قطع" رابطه با امپریالیسم و عواملش را کلید توسعه میدانست. در حالیکه جریانات اسلام گرا در این میان افکاری بسیار واپس گراتر عرضه میکردند، که با شکل عقب مانده ای از استقلال و خود کفايی مخلوط شده بود. برای مثال جنبش مسلمانان مبارز در هفته نامه "امّت"، ارگان این جنبش در نامهٔ سر گشاده به "امام" خمینی نوشت : "مسلما بعد اصلی مبارزه با آمریکا قطع وابستگی اقتصادی، نظامی، و فرهنگی است. جایگزین کردن اروپا یا ژاپن به جای آمریکا به عنوان منبعی برای به راه انداختن اقتصاد کشور، تامین سلاح و قطعات یدکی علامت قطع وابستگی نیست. این راه ما را در اسارت بیگانه نگاه میدارد- تنها یک راه بسوی آزادی وأستقلال وجود دارد و همان که شما رهبر انقلاب هم نشان دادید: قطع امید از دول استعماری و بسیج عمومی برای احیاي کشاورزی و صنعت ملی و عمران و آبادی. ما در درجه اول به سه مایحتاج اصلی نیازمندیم: غذا، پوشاک، و مسکن که هر سه را با کمک مردم در داخل میتوان تامین کرد، به شرطی که مالکان و سرمایه داران مزاحم از جلو راه مردم کنار گذشته شوند" (امّت، شماره ۵۰، ۱۳ فروردین ۱۳۵۹). شباهت میان مارکسيست ها و اسلام گرایان انقلابی در پروسه انقلاب از این یا آن موضع فرا تر میرفت و در واقع بر چند گفتمان متشابه استوار بود. از جمله، میباید از دفاعيات تاریخی خسرو گلسرخی در جریان دادگاه نام برد:"انما الحیات عقیده والجهاد. سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاور میانه{!} آغاز میکنم. من که یک مارکسیست- لنینیست هستم براي نخستين بارعدالت اجتماعي را در مکتب اسلام جستم و آن گاه به سوسياليسم رسيدم... چنین است که در این لحظه از تاریخ از مولا علی به عنوان نخستین سوسیالیست جهان نام برد و نیز از سلمان فارسیها و اباذرغفاری ها". اين نزديکي فکري در جلسات "پرسش و پاسخ" کيانوري و مناظره هاي تلويزيوني کيانوري-نگهدار ادامه يافت تا سرانجام به همکاري عملي با نظام اسلامي رسيد. این نمونه ها مشتی از خروار مواضع شمار زيادي از سازمان هاي اسلامگراو چپ ضد امپریالیست بود. از جاما و امت و مجاهدین خلق تا پیکاري و تودهای، رنجبران و راه کارگر همه در جستجوی رهایی از امپریالیسم بودند. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و ایران از سلطۀ امپریالیسم آمريکا رها شد. امّا این انقلاب، همچون مبارزات رهایی بخشی که در ویتنام، کامبوج و آفریقا جریان یافته بود تأییدی دوباره بر این سخن هانا آرنت شد که انقلاب های رهاییبخش میتوانند جوهری مستبدانه داشته باشند و هرگز به آزادی نرسند. این سخن تاکنون درباره تمام انقلاب های رهاییبخشی که جوهر مسلکی داشتهاند صدق میکند. از طرف دیگر نیروهای رفرمیست نظير نهضت که مبارزه در پناه قانون اساسي را شعار خود قرار میدادند با شرکت در روند بازسازی حکومت اسلامي به جای طرح ريشه اي مسايل منتظر تغییر رفتار حاکمان شدند. امری که هرگز بدون بسیج از پايين حاصل نمیشد و درنتيجه گام مثبتی در جهت دمکراتیکسازی برداشته نشد. در نتيجه پس از تصویب قانون اساسی که ولی فقیه (و بعد ها ولايت مطلقه فقيه) را در راس حکومت قرار میداد و از نظر حقوقی قدرت نامنازع تقسیم رانت سیاسی و اقتصادی را به او واگذار میکرد، همراه با سرکوب شدید همه نیروهای مخالف، حکومت جدید به انحصارهواداران آقاي خميني در آمد. ديگر نيرو ها يا از صحنه سياسي حذف شدند و یا در بهترين حالت در حاشيه به "دلسوزي" برای نظام پرداختند. اماصرف تارو مار کردن مخالفان ثباتي براي جمهوري اسلامي به ارمغان نياورد. زيرا انقلاب اسلامی به خاطر شرکت مردم، رجوع به آرای عمومی را نیز به رسمیت میشناخت. دو شکل کاملا" متضاد توزيع و تقسیم رانت سیاسی رو در روی هم قرار داشتند. از یک طرف ولی مطلقه فقیه که قدرت بی حد و حصر تقسیم رانت سیاسی و اقتصادی را داشت و از طرف دیگر نمایندگانی که از طریق صندوق رای برگزیده میشدند. در نتيجه، هواداران نظام نمي توانستند مناسبات و هنجارهای روشنی برای دسترسی به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی میان خود وضع کنند و لاجرم دسته بندي های گوناگونی که شکل میگرفت پیوسته با هم در جنگ و جدال بودند. زماني که کار این جدال بالا مي گرفت، میانجی گري ولی فقیه برنده و بازنده را تعیین مي کرد. چگونه خط امام اصلاح طلب شد؟ در اوايل دهه هفتاد بازندگان رقابت هاي جناحي خط امامیها بودند که اسم خود را به خاطر دفاع از گروگانگیری، وهواداري از ادامه جنگ برگزيده بودند. تغییرات بزرگ جمعیتی، انقلاب رسانهای وافزايش سطح سواد آموزي و آشنا شدن مردم و به ويژه جوانان و زنان با هنجار هاي فرهنگ سياسي بين اللمللي ومشکلات سیاسی اجتماعی فزاینده ای که جامعه ایران با آن مواجه بود، به موازات آرمان زدايي از اهداف انقلاب، نيروهاي اجتماعی وسیعی به وجود آورده بود که خط امامیها با پروژه اصلاحطلبي شان صندوق رای را ابزاري براي جلب نظر این نیروها برگزیدند. اصلاحطلبی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ٢ خرداد ١٣٧٦ به شکل رسمي پدیدار شد، کوشش اين جناح برای برقراری ضوابط قانونی و تنظيم سهم بري میان باندهای مختلف سیاسی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی بود پروژهای که مجاهدين انقلاب اسلامي همزیستی قانونمند میان خودي ها، با انواع پیوندهای اقتصادی سياسي و خانوادگي، نام گذاشتند تا به جناحهای دیگر درون جمهوی اسلامی این اطمینان را بدهند که مخالفان نظام در این پروژه سیاسی جایی ندارند. موفقیت این پروژه در نهایت شرايط اصلاح پذيري نظام جمهوری اسلامی را نیز مي توانست فراهم کند. زیرا میتوان نشان داد که گذار به دموکراسی در نظامهایی که نخبگان آن توانسته باشند تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی را میان خود قانونمند کنند، امر تفکیک قوا را بپذیرند، نیروهای مسلح را در کنترل قوه مجريه قرار دهند، شرایطی را فراهم میآورد تا حقوقی را که شهروندان درجه یک جامعه از آن برخوردارند به تدريج به بقیه افراد جامعه تسری پیدا کند(۶). امّا لازمه این کار تعریف حقوقی "شهروند اسلامی" بود که با حقوق برابر با دیگر شهروندان اسلامي برای دستیابی به منابع و امکانات اقتصادی و سیاسی امکان رقابت داشته باشد. عملی شدن چنین طرحی مستلزم پذیرش تقسیم و تناوب قدرت سیاسی بود و این امر با وجود مقامی که مافوق همه نهادها و سازمانهای دولتی قدرت ابلامنازع تقسیم منابع و امکانات سیاسی و اقتصادی را داشت، در تعارض قرار میگرفت. موجی که پس از انتخابات دوم خرداد برخاسته بود قاعدتا میبایست بزرگترين مانع چنین پروژه اي را که شخص ولی فقیه بود، نشانه رود. به وارونه، خط امامیها برای درافتادن با جناحهای رقیب به رهبر متوسل شدند تصور کردند که با حمايت رهبرو با گرفتن خاکريز هایی چون مجلس يا شوراهاي شهر مي توانند جناحهای دیگر را وادار به پذیرش همزیستی کنند، غافل از اینکه آخرین کسی که حاضر شود روابط و ضوابط روشن حقوقی میان خودیها برقرارشود، ولی فقیه است. زيرا چنین روابط و ضوابطی نقشي سياسي براي وي باقي نميگذارد ( شراکت خامنه اي با سپاه در اصل کنترل همزمان بر دستگاه سرکوب و اقتصاد بوده است). عدم تمایل خط امامیها در چالش رهبری، اصلاحطلبی خط امامی را به بنبست رساند و نشان داد کسانی که اجرای قانون اساسی را برنامه سیاسی خود قرار دهند باید چشم انتظار تغییر رفتار رهبری باشند. اتفاقي که هرگز نيفتاد. طبیعی است که در چنین شرایطی عنصر اصلاحی دوم خردادیها به حاشیه رانده شود و دگرگونی طلبی و اصلاحات معنی دار به بطن جامعه جوان و مورد تبعیض منتقل شود. تقلب بزرگ انتخاباتی ٢٢ خرداد کوچکترین شبههای برای تشخیص بزرگترین مانع اصلاحپذیری نظام باقی نگذاشت. اما اين بار بر خلاف انتخابات پيشين که خاتمي ، رفسنجاني و حتي کروبي به راي رهبر و شوراي نگهبان تسليم شده بودند، موسوی و کروبیدر برابر منويات رهبر ايستادند. و خیابانی شدن اعتراضات مردم، این بار برخلاف ۲ خرداد که نزاع بزرگی میان هواداران شرکت در انتخابات و مخالفان شرکت در آن، درگیر شده بود، کسانی را که رای نداده بودند با کسانی که به دنبال راي خود بودند همراه و همسرنوشت کرد. این يک گسست اساسی به معنی پایان یافتن انتخابات به سبک و سیاق جمهوری اسلامی است. از منظر نیروهای سیاسی نیز خیابانی شدن جنبش، نیروهای سیاسی را، برخی خواسته و برخی ناخواسته، کنار هم قرار داد. ناگهان جنبش سبز با مجموعهای از نیروهای سیاسی و اجتماعي مواجه شد که هم تاریخ نیستند اما در خیابان همسرنوشت شدهاند و عاقبت یکسانی در دادگاههای فرمایشی جمهوری اسلامی انتظارشان را میکشد. فرو ریختن این دیوارهای ایدئولوژیک بهترین نوید برای همزیستی نیروهای سیاسی در ایران فرداست و بزرگترين دغدعه براي حکومت که از همراهي بيشترين بر ضد کمترين مي هراسد. همراهی به معنی این که هیچ کدام از نیروهای شرکتکننده در جنبش سبز نه مجبور باشند گذشته خود را مسکوت بگذارند و نه آیندهای که برای ایران ترسیم میکنند را مطرح نکنند. در عین حالی که حاضرند بر سر اختلافات سیاسی به رقابت و کشمکش دموکراتیک بپردازند در فضايي قدم بگذارند که هدف آن فراهم کردن فرصت برای همه نیروهای سیاسی است تا برنامه خود را به ترازوی صندوق رای بسپارند. و اين جز از مقابله با ولي فقيه نميگذرد تا وي را وادار به تمکين کند. امروز به ويژه چشم پوشي از شعار هاي آزاديخواهانه و چشمداشت به رحمت رهبری بزرگترین خطري است که جنبش سبز را تهديد ميکند. سازمان دهي محاصره مدني حکومت از نقطه نظر پراتيک سياسي دگر ديسي مشارکتِ صرفِ انتخاباتي به چالشهای خیابانی سبز و نا فرمانی مدنی نقطه گسست میان اصلاح طلبی دوم خردادی و راهبرد محاصره مدنی برای تغییر است. این نخستین شکل برآمد جنبش سبز بود که بدون سازمان و با رهبرانی نمادین هويت مي يافت. در این مرحله وجود شبکه های وسیع اطلاع رسانی برای پیشبرد جنبش خیابانی کفایت میکرد. با سرکوب شدید تظاهرات مردم و حصر موسوی و کروبی دو معضل در برابر جنبش سبز قرار گرفته است. نخست تداوم مبارزه با روشها و شیوههای نوین، و دوم ساختن سازمان و نهادی که جنبش سبز بتواند توسط آن شناسايي شود.. محاصره مدنی حکومت زمانی میسّر میشود که جنبشهای سیاسی و اجتماعی با ويژگي هاي خاص خود ستاره راهنمایی برای خود برگزینند. اگر ستاره راهنمای جنبش سبز را انتخابات آزاد برگزینیم میتوان تمامی اشکال مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی را در خدمت چنین هدفی به کارگرفت. از این راه هر مبارزهٔ اجتماعی خاص برای هدف عام جنبش سبزسرمایه میافریند. از اینجا میتوان معضل دوم جنبش سبز را نیز پاسخ گفت. جنبش سبز "رنگین کمانی" از نمايندگان سازمانهایی خواهد بود که هر کدام درحوزه تخصصی خود شبکه سازی میکنند و از ابتکار عمل مستقل برخوردارند در عین اینکه هدف نهایی خود را انتخابات آزاد قرار میدهند. جنبش سبز از رهبري نمادين گذر کرده و به شکل نمایندگی سازمان مي يابد. چنین جنبشی برای تحول و دگرگونی دموکراتیک میکوشد که بر تمامی عرصههای حیات اجتماعی: سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مناسبات روشنفکری، جنسیتی، طبقاتی، قومی، مذهبی، و نسلی تاثیر گذارد و شکاف میان حکومت و جامعه را تقویت کند. در این شرایط، حکومت فاقد انسجام ایدئولوژیک که با چالشها روز افزون جامعه عصيان زده روبرو است، را میتوان به قلعه ای در محاصره تشبیه کرد که دست اندر کارانش آماده تصمیم گیریهاي سرنوشت سازي برای بقا می شوند. در همان حال جنبش فراگیر مردم میرود تا فرادستی (۷) فرهنگی- سیاسی خود را در همهٔ عرصهها تثبیت کند. حکومت تضعیف شده در چنین شرایطی ، ضریب خطای رفتاری اش افزایش یافته، اعتماد به نفس داخلی و خارجی خود را از دست میدهد، و احتمال اینکه بخشهایی از حکومت حاضر به همزیستی با دیگر نیروهای اجتماعی شوند را افزایش میدهد. انتخابات آزاد چنان ساز و کاری را فراهم میکند، تا این مهم تحقق پیدا کند پانويس ها: ۱-یکی از دلایل جدایی نویسندگان این سطور از اتحاد جمهوریخواهان، جلوگیری جناح محافظه کار از هر موضع گیری سیاسی بود که ساختار جمهوری اسلامی را به زیر پرسش میکشید. برای مثال در همايش فرانکفورت سند استراتژی محاصرهٔ مدنی به اتفاق آرا به تصویب رسید یعنی جناح توده ای- اکثریتی ( که امروز بر اتحاد چنگ انداخته است) مخالفت علنی نکرد. اما پس از انتخاب هیات سیاسی، این سند به فراموشی سپرده شد و دوباره روشهای فرسایشی این جناح با حمایت بوروکراتهای فدايي بر اتحاد سايه افکند و مانع از هرگونه سياست گذاري دمکراتيک شد. نگاه کنيد راهبرد هاي سياسي اتحاد جمهوري خواهان-۲ http://jomhouri.com/a/01ann/004233.php ۳- George Lawson in Negotiated Revolutions: The Czech Republic, South Africa, Chile ۴- Timothy Garton-Ash in The magic lantern revolution of 89 witnessed ۵- تراژدی بزرگ این بود که انقلاب اسلامی آخرین انقلابی بود که در چهار چوب جنگ سرد صورت گرفت، و ما ایرانیان هزینه گزافی برای چنین اتفاقی داده و میدهیم. 6- Douglass North in Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History [Kindle Edition] ۷-مفهوم فرادستی از "هژمونی" گرامشی به عاریت گرفته شده و یکی از مصداقهای عملی آن فرایند سقوط رژیم محمد رضا شاه است. |