بازگرداندن حکم ۲۰ سال زندان برای مدیران بهائی ایران
Fri 1 04 2011
حيرت از «دورويى» مسئولان در بازگرداندن حکم ۲۰ سال زندان برای مدیران بهائی ایران
نیویورک، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰ (۳۰ مارس ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – درست شش ماه پس از آن که دادگاه تجدید نظر ایران احکام زندان هفت رهبر بهائی را به ۱۰ سال کاهش داد، به این زندانیان گفته شد که احکام بدوی ۲۰ سالۀ زندان آنها دوباره برقرار شده است.
واکنش جامعۀ جهانی بهائی به این خبر ابراز تعجب و تأسف بود.
بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفت: «ما میتوانیم تأیید کنیم که مسئولان زندان به این هفت نفر گفتهاند حکم دادگاه تجدید نظر باطل شده است.»
«اما به زندانیان یا وکیلان آنها هیچ حکم کتبی نشان داده نشده، بنابراین ما نمیتوانیم دقیقاً مشخص کنیم که بر چه اساسی احکامِ کاهش یافته حالا لغو شدهاند.»
خانم دوگال افزود: «با این حال به نظر میرسد که مشکل از جانب دادستان کل به وجود آمده، که میتواند نسبت به هر رأیی که به عقيده او با قانون شریعت تناقض دارد تقاضاى تجدید نظر کند.»
همین ماه گذشته، در سندی که سفارت ایران در بروکسل در یکی از نشستهای پارلمان اروپا ارائه کرد، به جامعۀ بینالمللی گفته شد که احکام ۱۰ سالۀ زندان تأیید شده است. در این سند به روشنی اظهار شده که دادگاه بدواً برای «جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملّی و تشکیل فرقهای غیر قانونی» احکام ۲۰ ساله صادر کرد. با این وجود در ادامۀ آن آمده است که رأی صادره بعداً مورد بازبینی قرار گرفت و «به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.»
به گفتۀ خانم دوگال، با وجود تقاضاهای مکرّر، تا حال هیچ کس نسخهای رسمی از رأی بدوی یا حکم تجدید نظر دریافت نکرده است.
«به نظر مىرسد این مجموعه نقشهاى باشد که طراحی كردهاند تا بتوانند نتیجه را مطابق اهداف خودشان دست کاری کنند. هر ناظر منصفی میتواند دورويى، بددلىِ بیمنطق و انگیزه-های شرمآور مسئولان ایرانی را در جريان این پرونده ببیند.»
خانم دوگال گفت: «عملكرد مسئولان، از بازداشت اولیۀ غیر قانونی و ۳۰ ماهۀ این هفت نفر، تا تخلفات جدى در محاکمۀ آنها، و سر باز زدن قوۀ قضائیه از صدور هر گونه رأی رسمی برای زندانیان یا وکیلان آنها، نشان داده که در تمام مراحل، تصمیم به صدور احکام سنگین را از پيش گرفته بوده اند.»
داستان یک بی عدالتی
این هفت نفر که همه اعضای یک گروه موقت ملّی بودند که به نیازهای جامعۀ بهائی ایران رسیدگی میکرد، در مرداد (اوت) گذشته پس از یک محاکمۀ مختصر، و متعاقباً محکوم شدن هر یک به ۲۰ سال زندان، در زندان گوهردشت واقع در حدود ۵۰ کیلومتری غرب تهران زندانی شدند.
یک ماه بعد دادگاه تجدید نظر سه مورد از اتهامات این هفت نفر، یعنی شرکت در فعالیتهای جاسوسی، همکاری با دولت اسرائیل و تهیۀ اسناد محرمانه برای اتباع خارجه به منظور اخلال در امنیت ملّی، را باطل اعلام کرد.
خانم دوگال گفت: «همزمان، قوۀ قضائیه که مصمّم بود بهائیان را به جرمی متهم کند، اعلام كرد خدمت آنها به جامعۀ بهائی اساساً غیرقانونی بوده و احکام آنها را ۱۰ سال تعیین کرد.»
او افزود سر باز زدن مسئولان از ارائۀ اسناد لازم مربوط به این پرونده به مأموران زندان در عين حال اين زندانیان را از امکان مرخصی موقت یا دسترسی به مراقبتهاى بسیار ضروری پزشکی محروم كرده است.
خانم دوگال گفت: «قوۀ قضائیه با سعی در مقدس جلوه دادن خود ادعای خدمت به امر عدالت را دارد در حالی که مدام حقوق شهروندان تابع و قانونمدار را پایمال می کند.»
محکوم کردن بین المللی
زندانی شدن مديران بهائی موجی از محکومیت جهانی را از سوی دولت ها – از جمله استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند، هلند، زلاند نو، بریتانیا و ایالات متحده – برانگیخت.
اتحادیۀ اروپا و رئیس پارلمان اروپا نیز همراه بسیاری از سازمانهای حقوق بشر و دیگر گروهها و رهبران دینی و افراد بیشمار به این اعتراض پیوستند.
خانم دوگال گفت: «به نظر میرسد فشار گستردۀ بینالمللی، قوۀ قضائیۀ ایران را وادار کرد احکام بدوی زندان را کاهش دهد. با این حال، اکنون آنها باید به اين نتیجه رسيده باشند که میتوانند به سادگی به برنامۀ اولیه برگردند.»
او افزود: «اما صداهای برخاسته در این ماه گذشته به تنهائی باید خلاف این نظر را به آنها نشان داده باشد.»
هفتۀ گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین یک مأمور ویژه برای نظارت بر انجام تعهدات ایران نسبت به معیارهای بین المللی حقوق بشر رأی مثبت داد.
این قطعنامه پیرو انتشار گزارشی از سوی دبیر کل سازمان ملل بان کی مون که از گزارشهای آزار اقلیتها در ایران با تأکید ویژه بر پروندۀ جامعۀ بهائی ایران و زندانی شدن هفت رهبر بهائی ابراز نگرانی می کرد، تصویب شد.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما، در پیام ۲۰ مارس ۲۰۱۱ خود به مناسبت سنت سال نو ایرانی، بر موارد نقض حقوق بشر در ایران تأکید کرد: «جهان این اقدامات ناعادلانه را با نگرانی دیده بانی کرده... ما دیدهایم ... که جامعۀ بهائی و مسلمانان صوفی برای ایمانشان مجازات شده اند...»
اعضای همۀ احزاب سیاسی در کمیتۀ دائمی امور خارجۀ پارلمان هلند در ۱۷ مارس نامهای خطاب به مجلس ایران صادر و «از گزارشهای مربوط به نقض حق آزادی دین یا عقیده» در ایران «نگرانی عمیقی» ابراز کردهاند و خواستار آزادی فوری هفت رهبر بهائی زندانی شدهاند. سه روز قبل از آن در هند، بیش از ۹۰ شهروند برجسته تقاضای خود را مبنی بر آزادی این هفت نفر در نامهای سرگشاده تجدید کردند.
در مقالهای در وال استریت جورنال به تاریخ ۱۵ مارس، نوشتۀ روزنامه نگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری که در زندان اوین با دو رهبر زن بهائی در یک سلول زندانی بود، آمده است: «آزار بهائیان به ویژه قابل ملاحظه بوده است. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران، بهائیان بسیاری اعدام و چندین نفر ناپدید شدند. بعضی، گورستانهایشان را مورد بی حرمتی قرار دادند و بعضى خانههایشان را در آتش سوزاندند.»
بانی دوگال تصریح کرد که این رفتار با رهبران بهائی بخشى از برنامۀ دولت براى انگيختن نفرت علیه بهائیان است.
«آتش زدن محل کسب آنها، اقدام به بیرون راندن آنها از خانههایشان، همراه فهرستی از موارد دیگر نقض حقوق آنها، همه کاملاً عادی شدهاند و هر روز افزایش مییابند. اکنون حدود ۷۹ بهائی در ایران زندانی هستند.»
«دولت ایران باید بداند که اقداماتش علیه بهائیان – و همۀ دیگر کسانی که در معرض ظلم آنها قرار میگیرند – فقط اسباب بدنامى بيشتر خودش شده است.»
خانم دوگال گفت: «ما از پا نخواهیم نشست و باز هم از دولتها، سازمانها و افراد روشن و منصف در همه جا خواهیم خواست هر گامی که میتوانند در جهت ابراز شدیدترین اعتراض ممکن علیه اقدامات ایران بردارند.»
|
|