logo





فرسودگی اداری و فساد ساختاری در شهرداری تهران

دوشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۵ ژوييه ۲۰۱۹

س. حمیدی

از سویی تمامی سازمان‌ها یا شرکت‌های شهرداری تهران در همسویی با معاونت‌های آن عمل می‌کنند. در واقع معاونت‌های شهرداری ضمن نگاهی نظامی به موضوع، هرگز قرار نیست کاری انجام بدهند. چون آن‌ها "ستادی" عمل می‌کنند و در الگویی از ارتش، فقط کار "ستاد" را به پیش می‌برند. آنوقت شرکت‌ها و پیمانکاران شهرداری وظیفه دارند که کار نیروهای "صف" را برای این ستاد به انجام برسانند. در عین حال مدیران ارشد شهرداری ضمن توجیه از عملکرد ضعیف خود یادآور می‌شوند که دارند اهداف "برون‌سپاری" یا "خصوصی‌سازی" را در شهرداری به پیش می‌برند. گفته می‌شود که این نوع برون‌سپاری یا خصوصی‌سازی به منظور کاهش هزینه‌ها صورت می‌پذیرد، اما آمارها به تمامی حکایت از آن دارند که همراه با خصوصی‌سازی هزینه‌های جاری شهرداری هم افزایش می‌یابد.
شهرداری تهران مجموعه‌ای عریض و طویل از سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که بر عملکرد آن‌ها به گونه‌ای تصنعی و ساختگی از سوی ده‌ها اداره‌ی درون بخشی نظارت به عمل می‌آید. لازم به یادآوری است که شهرداری تهران به دلیل همین گستردگی، بیش از هر سازمانی زمینه‌های کافی برای فساد فراهم می‌بیند. تا آنجا که سالانه حدود بیست هزار میلیارد تومان در سامانه‌ی مالی آن جابه‌جا می‌گردد بدون آنکه بتوان از چند و چون آن نظارت به عمل آورد. پول‌های یاد شده سرانجام در ده معاونت، بیست و دو سازمان و دوازده شرکت شهرداری به جریان می‌افتند، اما متأسفانه هرگز تأثیر روشنی بر زندگی مردم و رفاه عمومی شهروندان تهرانی باقی نمی‌گذارند.

حجم نیروی انسانی رسمی و قراردادی شهرداری تهران طبق آمارهای رسمی به بیش از هشتاد هزار نفر می‌رسد. اما عملکرد این گروه پرشمار هشتاد هزار نفری در جایی از فضای شهر به چشم نمی‌آید. چون شهرداری از ساختار اداری مثبت و اثرگذاری سود نمی‌جوید و نیروهای غیر متخصص آن نیز بیش از همه از بسیج محله‌ها یا "خانواده‌ی شهدا" گرد آمده‌اند. تازه به این نیروی ناکارآمد به حتم باید نیروی انسانی پیمانکاران شهرداری را هم افزود، که آمار آنان هم رقمی حدود سی و پنج تا پنجاه هزار نفر را در بر می‌گیرد. در واقع در بطن شهرداری تهران بنگاه خیریه‌ی عریض و طویلی را سازمان داده‌اند که قریب صد و بیست هزار نفر همه ماهه از صندوق آن مقرری دریافت می‌کنند.

از سویی تمامی سازمان‌ها یا شرکت‌های شهرداری تهران در همسویی با معاونت‌های آن عمل می‌کنند. در واقع معاونت‌های شهرداری ضمن نگاهی نظامی به موضوع، هرگز قرار نیست کاری انجام بدهند. چون آن‌ها "ستادی" عمل می‌کنند و در الگویی از ارتش، فقط کار "ستاد" را به پیش می‌برند. آنوقت شرکت‌ها و پیمانکاران شهرداری وظیفه دارند که کار نیروهای "صف" را برای این ستاد به انجام برسانند. در عین حال مدیران ارشد شهرداری ضمن توجیه از عملکرد ضعیف خود یادآور می‌شوند که دارند اهداف "برون‌سپاری" یا "خصوصی‌سازی" را در شهرداری به پیش می‌برند. گفته می‌شود که این نوع برون‌سپاری یا خصوصی‌سازی به منظور کاهش هزینه‌ها صورت می‌پذیرد، اما آمارها به تمامی حکایت از آن دارند که همراه با خصوصی‌سازی هزینه‌های جاری شهرداری هم افزایش می‌یابد.

در ضمن شهرداری تهران به منظور نظارت‌های داخلی خود سامانه‌هایی را راه انداخته است. چنانکه با راه‌اندازی سامانه‌ی 1888 قرار است نظارت همگانی مردم بر عملکرد شهرداری تضمین گردد. مردم عادی همراه با این راهکار نمایشی، شکایت‌های خود را از کارکنان شهرداری در صندوق تلفن گویای آن به ثبت می‌رسانند. با این همه تا کنون دیده یا شنیده نشده که شهروندی از کار خود در این خصوص نتیجه‌ی مثبت گرفته باشد. شهرداری تهران جدای از سامانه‌ی تلفنی 1888 سامانه‌ی تلفنی 137 را هم به منظور انعکاس خواست‌های شهروندان تهرانی راه انداخته است. اما مدیران شهرداری اگر گوش شنوایی برای شنیدن خواست‌های مردم داشتند به طبع شهر تهران از این همه آسیب‌های اجتماعی و کاستی‌های زیست محیطی رنج نمی‌برد. همچنان که اینک همراه با نادیده گرفتن فضای سبز شهر تمامی فضای حیاتی تهران را به بنگاه‌داران و بسازبفروش‌های حرفه‌ای فروخته‌اند. گفتنی است که مدیران شهری تهران نیازهای شهری و شهروندی تهرانی‌ها را نادیده می‌انگارند و ضمن پس زدن مردم از مشارکت عملی در اداره‌‌ی شهر، خواست و اراده‌ی شهروندی آنان را جایی به حساب نمی‌آوردند. اگر غیر این بود به طبع شهروندان تهرانی نشانه‌های مثبت این سامانه‌ها را در جایی از شهر می‌توانستنند به تماشا بنشینند.

شهرداری تهران جدای از این سامانه‌ها، به تازگی سامانه‌ی دیگری را نیز به نام "شفافیت و شهر هوشمند" راه انداخته است. راه‌اندازی سامانه‌ی شفافیت به آنجا بازمی‌گردد که دو سال پیش از این قانونی در مجلس حکومت به تصویب رساندند تا حقوق و دریافتی مدیران ارشد نهادها و شرکت‌های دولتی در سایت‌های سازمانی آنان اعلام شود. ولی تا کنون در سامانه‌ی شفافیت شهرداری تنها عکس و سمت سازمانی مدیران آن را یک به یک به نمایش گذاشته‌اند. با این همه همین ژست‌ تبلیغی هم در نهایت چندان دوام نمی‌آورد و خیلی زود شماری از همین مدیران بالادستی دستشان در حیف و میل اموال عمومی برای مردم رو می‌شود. به طبع نقش اصلی را در این روشنگری، شبکه‌های اجتماعی به اجرا می‌گذارند. تا آنجا که سرآخر تاب حکومت از مستندات ارایه شده ته می‌کشد و ضمن راهکارهای تبلیغی و متظاهرانه‌، دستگیری شماری از آنان را بر خود واجب می‌شمارد.

ناگفته نماند که مدیران دستگیر شده همگی از پیش تأیید اداره‌ی گزینش شهرداری را به همراه داشته‌اند. با این همه شهرداری تهران هم همانند همه‌ی نهادهای حکومتی به دوام و بقای ادارات گزینش پای می‌فشارد. اما از صافی گزینش تنها افراد فاسد و فرصت‌طلب اجازه‌ی عبور کسب می‌کنند. در ضمن هسته‌ی گزینش شهرداری بخشی از مجموعه‌ی گزینش وزارت کشور به حساب می‌آید. توضیح اینکه اداره‌ی گزینش، نیروهایی برای تحقیق از حال و روز کارمندان تربیت می‌کند که به آنان "محقق" می‌گویند. محققان را به محل سکنای کارمندان می‌فرستند تا از شرکت یا عدم شرکت آنان در نمازهای جمعه تحقیق به عمل آورند. محققان همچنین یافته‌های خود را از حال و روز کارمندان به هسته‌های گزینش انعکاس می‌دهند. سرآخر از طریق هسته‌های گزینش اطلاعات به دست آمده دسته‌بندی می‌شود و به مجموعه‌ی سپاه و وزارت اطلاعات انتقال می‌یابد.

همچنین بخش‌هایی از کار نظارت را در شهرداری تهران به اداره‌ی کل حراست سپرده‌اند که از نظر ساختار اداری زیر نظر مستقیم شهردار تهران قرار می‌گیرد. ولی ادارات حراست در تمامی رفتار اداری خود از وزارت اطلاعات دستور می‌گیرند. حتا مدیران تمامی ادارات حراست از سوی وزارت اطلاعات حکومت گماشته می‌شوند. آنان در واقع کارمندان رسمی وزارت اطلاعات شمرده می‌شوند که به دلیل اداری مأموریت یافته‌اند تا اهداف وزارت اطلاعات را در مجموعه‌ی شهرداری به پیش ببرند. ادارات حراست در تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها، مناطق بیست و دوگانه و شرکت‌های وابسته به شهرداری جانمایی شده‌اند و بخش‌هایی از کنترل‌های سازمانی حکومت را در مجموعه‌ی خود دنبال می‌کنند. ناگفته نماند که اداره‌‌های حراست همواره جایگاهی مناسب برای ارتقای اداری رییسان خود به شمار می‌آیند. به عبارتی روشن‌تر همین اطلاعاتی‌های بی‌نام و نشان حکومت، سرآخر به کرسی‌های مدیریتی شهرداری دست می‌یابند.

جدای از اداره‌ی کل گزینش و همچنین اداره‌ی کل حراست، سازمان بازرسی شهرداری تهران هم همراه با کار بازرسی خود کنترل‌های داخلی شهرداری تهران را تعقیب و دنبال می‌نماید. ناگفته نماند که سازمان بازرسی نیز ادارات ویژه‌ی خود را در همه‌ی زیر مجموعه‌های اداری شهرداری گسترش داده است. کنترل‌های سازمان بازرسی شهرداری به حدی است که اکثر معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری پیش از آن که به اقدامی دست بزنند موضوع را از بازرسی استعلام می‌کنند تا به تبعات اجرای آن گرفتار نشوند.

سوای از همه‌ی این‌ها در شهرداری تهران زمینه‌های دیگری هم فراهم دیده‌اند تا مبادا کارمندی از گلیم خود پا بیرون بگذارد. به همین منظور محل کار کارمندان عادی را به شکل باجه‌هایی مستقل از هم درآورده‌اند که این باجه‌های بدون سقف و شیشه‌ای، از بیرون دید دارند. همچنین در همه‌ی ساختمان‌های شهرداری دستگاه‌هایی از چشم الکترونیک نصب کرده‌اند. اما سرآخر همان‌هایی که قرار است از طریق این چشم‌های الکترونیک، کارمندان عادی خود را بپایند، دزد از آب در می‌آیند.

پیداست که مدیران بالادستی در شهرداری تهران، همراه با این همه ادارات نظارتی بنا دارند برائت خود را از فساد و دزدی برای مردم به نمایش بگذارند. اما مدیران همین دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل، سرانجام گوشه‌هایی از فساد درون‌حکومتی جمهوری اسلامی را به عهده می‌گیرند. آنان هر چند ضمن راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها و ادارات نظارتی، فساد اداری را در حریم کارمندان عادی ردیابی می‌کنند، ولی سرآخر خودشان در دریایی از فساد و دزدی غرق می‌شوند. فسادی که تفکیک و جدایی آن از کل ساختار جمهوری اسلامی امری ناممکن می‌نماید.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد