جمهوری اسلامی : تعارض دو نظم ولايت و جمهوريت

طرح موضوع

تعارض بین نهاد های حکومتي و تناقض در سرچشمه مشروعیت جمهوری اسلامی نکته ای نیست که در سی و چند سال گذشته از دید پژوهشگران و ناظران صحنه سیاسی ایران فرومانده باشد، ولی تبیین نظری و چرایی این ناهمگرایی ها و تاثیرش بر کارکرد نظام سیاسی اغلب با فروکاستن آن به یکی از اشکال شناخته شده دولت ها – نظام توتالیتر، سلطانی، آپارتاید...و غیره- همراه بوده است که هر کدام گرچه سویه هایی از ساختار سیاسی کشور را بازتافته اند و حتی به استثنایی بودن آن نیز اشاره کرده اند، ولی به تبیین دستگاهی یا سیستمیک کارکرد متناقص این نظم نپرداخته اند.

چنین تبینی برای ما از این نظر بایسته است که ساختن و پرداختن راهبرد‌ها و راهکارهای سیاسی که بتواند مسیر سازی مناسب برای استقرار یک جمهوری عرفی را در ایران فراهم آورد، مستلزم شناخت کارکرد سیستم وساختار حکومتي جمهوری اسلامی از یک طرف و وضعيت جغرافیای سیاسی ايران از طرف دیگر است. تز‌اصلی‌این نوشته استثنایی بودن سیستم جمهوری اسلامی است. به این معنا که شبیه آن در جایی‌دیده نشده است و فرایند‌های درون آن از مدل‌های کلاسیک تجربه شده پیروی نمیکند. ما با فرایند‌های پیچیده (1) در سیستمی در هم تنيده غير انطباقي (2) روبرو هستیم. چنين سیستم‌های پیچیده ای در تعادل به سر نمیبرند یعنی ازيک نظم ‌ معینی پیروی نمیکنند، زيرا حاصل همزیستی ‌نظم‌هایی‌هستند که در تعارض دائمی با یکدیگرند (دشواري در پيش ديدن رفتار ها از همين ناشي مي شود). در چنین حالتی کارکرد یک نظم برای نظم دیگر بی‌نظمي مي آفريند. جمهوری اسلامی در شمار این سیستم هاست . از اینرو رژیم سیاسی جمهوری اسلامی را در تداخل دو نظم میتوان بازشناخت. این دو نظم، نظم جمهوریت  و نظم ولایت هستند که هر کدام ساختار و کارکرد ویژه‌‌ خود را در سه عرصه کشورمندی، حکومت مندی و شهروندی دارند. اصلاح جمهوری اسلامی با حفظ ولایت فقیه، توهم کسانی است که فکر میکنند این دو نظم میتوانند با یکدیگر به همزیستی و تعادلی پایدار برسند‌.

زمينه توهم

نطفهٔ این توهم در انقلاب اسلامی بسته شد، زمانی‌که فروپاشی دستگاه دولت شاهنشاهی نیازمند جایگزینی بود که بتواند  به پراکندگی قدرت که نتیجهٔ طبيعي هر فروپاشي است پایان دهد و نظم اجتماعی‌ را از طریق انحصارخشونت در دست دولت مرکزی برقرار نماید. تجربه‌ی تاریخی‌نشان داده است که چنین فرآیندی، آنهم در شرایطی که به قول هانتینگتن خشونت دمکراتیزه شده است، همچون انباشت اولیه سرمايه با زور و خشونت توام است.

در این روند مهم‌ترین مسئله تمرکز نهادهای تصمیم گیری و قدرت سياسي است. نقش ویژه روحانیت  و فرادستی آن در جنبش عمومی‌ضدّ سلطنتی، به نوعی آشتی ‌میان مشروعیت حکومت از طریق صندوق رای و مشروعیت حکومت به میانجی پاسداری از اجرای قوانین الهی را به انجامید. کوشش برای تثبیت فرادستی روحانیون و مراجعه به صندوق رای به دو سلسله مراتب موازی که یکی ‌مبتنی ‌بر دیوان سالاری به ارث رسیده از انقلاب مشروطیت و سپس دوران پهلوی بود و دیگری دیوان سالاری اسلامی که مدلی‌ برای آن وجود  نداشت  و میباید ساخته و پرداخته میشد، نیاز داشت. در یک سراسیمگی تاریخی ‌دست اندرکاران سیاسی روحانیت بر آن شدند تا با انتخاب مرجعی بی‌چون و چرا در راس قدرت، ولایت فقیه را فصل الخطاب در امر حکومت کنند و ساختن تدریجی‌حکومت اسلامی را ممکن سازند.

اما بدعت ولایت فقیه در شیعه با مشکلی‌اساسی‌روبرو بود. ساختار قدرت و تصمیم گیری در روحانیت شیعه هرگز به صورت هرمی ‌نبوده است که بتوان کسی را به تنهایی ‌در راس آن قرار داد. سه لایه مخروط قدرت، یعنی‌ مراجع بزرگ، مجتهدین و مقلدین هر یک به درجه اي دارای خودمختاری در دو وجه عمودی و افقی آن بودند. تکثر مراجع بزرگ،مسووليت مستقل وجداني مجتهدین ، و حق انتخاب مرجع تقليد توسط مقلدین ‌ ناگزیر پیدایش یک حکومت دینی هرمی‌ را ناممکن میکرد. بی‌جهت نیست که ولایت فقیه هرگز به تایید مراجع بزرگ شیعه نرسيد. موقعیت ولی‌فقیه به عنوان رئیس دولت، هم از سوی مراجعی چون شریعتمداری و خویی مورد مناقشه بود و هم از سوی نیروهای سکولار و چپ. ازینرو برای تبعیت بی‌چون و چرا از وی نقش دیگری می بایست زد که از چارچوب دولت فراتر رود. اسلام به عنوان یک مسلک  فرا ملی‌ انقلابی که از مرز‌های کشور ایران فراتر میرفت و رسالت آن مبارزه با امپریالیسم امریکا و صهيونيسم بود، شرایط و چارچوبی را فراهم آورد تا ولی فقیه بعنوان " رهبر انقلاب اسلامی" جایگاه خود را تثبیت کند. بدیترتیب بود که گروگانگیری سفارت امریکا نقطه عطفی را در ساختن دستگاه حکومت جدید رقم زد. گروگانگیری به درستی‌انقلاب دوم نامیده شد. این واقعه هم دولت بازرگان را ازصحنه به در کرد، هم تمام نیروهای سیاسی را بر گرد شعار مرگ بر امریکا متحد کرد. از آن پس مسئله امریکا به جای اینکه بخشی از سیاست خارجی‌باشد  به مرکز ثقل سیاست داخلی‌ و حکومت سازي بدل شد. در این مصاف ولایت همچون رهبر انقلاب با تکیه بر پشتیبانی‌مردم، دستگاه دولتي را در زیر سیطرهٔ کامل خود کشید. این سیطره در زمان حیات آیت‌الله خمینی تقریبا بی‌چون و چرا بود. در گذشت آیت‌الله خمینی از یک طرف و هزینه‌های سنگینی‌که سیاست‌های انقلابی رهبر (گروگانگیری، ادامه جنگ برای رسیدن به قدس، فتواي مرگّ سلمان رشدی،...) به کشور ایران تحمیل کرده بود، تناقض‌های ناشی‌از یک رفتار کشورمند و رفتار انقلابی را هرچه بیشتر نمایان میکرد. به ویژه آنکه رفتار انقلابی حکومت که کمترین اهمیت را به اجبارات جغرافیای سیاسی کشور میداد انزوای ایران را دوچندان کرده بود. اين تناقض ها حداقل سه حوزه را در بر مي گرفت:

1-حوزهٔ کشورمندی

این حوزه شامل تمامیت ارضی ایران است که حکومت بر آن اعمال حاکمیت می‌کند. دفاع از این چارچوب و امانت داري مصالح آن است که مفهوم منافع ملی ‌را نیز می‌سازد، به این معنا که ارتباط این واحد جغرافیای سیاسی با بیرون از خود ( همسایگان و جهان) اجباراتی پديد ميآورد که مهم‌ترین آن کوشش برای حفظ ثبات است و این جز با سعي برای داشتن روابط دوستانه با کشورهاي ديگر و به ويژه با همسايگان میسر و امکان پذیر نیست. به وارونه ، انقلاب مرز ندارد بلکه کانوني دارد که از آنجا قدرت خود را پراکنده می‌کند تا نظم های موجود را درهم بریزد.  برای مثال تغییر نظم موجود در منطقه محتاج درگیری با همسایگان (ادامه جنگ با صدام پس از خرمشهر) بیرون راندن امریکا ونابودی اسرائیل است. مصداق ديگر اين تضاد منافع ملی ‌(کشوری) و انقلابی (ولایی) را در مورد مناقشهٔ هسته‌ای میتوان دید. حل بحران هسته‌ای  از طریق همکاری با شورای امنیت و آژانس، مهمترین حربهٔ ولایت در منطقه را که گرفتن شمایل اتمی‌ از طريق غنی سازی است بی‌اثر می‌کند. همچنانکه پیشبرد سیاست عادی سازی با امریکا، مهمترین سلاح انقلابی گری را که همان جهاد بر ضدّ استکبار است  از دست رهبر می‌گیرد. به این لحاظ  سیاست رهبر به هم زدن سیاست‌هایی‌است که به منافع ملی‌پاسخ میدهد. در نتیجه، جز همراهی های تاکتیکی و عقب نشینی های موقت، هیچ نوع آشتی‌ میان ولایت و جمهوریت در این حوزه ممکن نیست. در مقابل کوشش جمهوریت (دولت) برای محدود کردن سیاست در چارچوب یک کشور مهم‌ترین بی‌نظمی را برای سیاست انقلابی رهبر که فرامرزی است ایجاد می‌کند.  این اختلاف در اصل به تعریف نیز بازمیگردد. کشور را با تاریخ و موقعیت جغرافیایش تعریف میکنند، انقلاب را با دشمنانش.

2-حوزه حکومت مندی

نظم ولایت در جمهوری اسلامی بر گرد  پیشبرد منویات انقلابی رهبر شکل گرفته است. انقلابی بودن این نظم، سه مولفه ی جنبش‌های انقلابی را که به قدرت رسیدند در خود داراست: ایدئولوژی فراملی (اسلام دولتی ولی‌فقیه)، رهبر بلا منازِع و  جنبش توده ای. چنین سیستمی‌، نظم خود را از دائمی بودن و پیوستگی خود می‌گیرد و هیچ گونه خدشه اي بر حرکت خود برنمیتابد. همان‌طور که در بخش پیش اشاره شد فوران و سیلان آن مرز هم نمی‌پذیرد. همین جنب و جوش دايمي انقلابی است که مهم‌ترین عامل بی‌نظمي در جمهوریت است که در آن اعمال حاکمیت از طریق نهاد‌های دولت نظير رئیس جمهور یا مجلس صورت می‌گیرد و نه بسیج توده وار. به عکس نظم متناوب جمهوری که در انتخابات دوره‌‌ ای بارز میشود، تداوم قدرت دائمی و مطلقه را دچار وقفه می‌کند. مهم‌ترین بی‌نظمي که جمهوریت به ولایت تحمیل می‌کند در دوران‌های انتخاباتی است. آنجایی که وجود نامزد‌های انتخاباتی مختلف به صورت طبيعيی ‌موجب تفکیک میشود. هرچه این گوناگونی نامزد‌ها و برنامه‌ها بیشتر باشد شمایل وحدت کلمه زیر چتر رهبر بیشتر مورد پرسش قرار می‌گیرد. ولایت میکوشد اختلافات سیاسی را به اختلاف سلیقه فرو بکاهد. قابل توجه است که با تمام ترفند‌های  ولایت برای ممیزی کاندیدا‌ها و ایجاد محدودیت‌های گوناگون، دینامیسمی که فرایند مبارزهٔ انتخاباتی  به ویژه برای مقام ریاست جمهوری پدید میاورد، همواره پایه‌های اقتدار ولایت را لرزانده است اما به خاطر جایگاه حقوقی و حقیقی ‌در قانون اساسی‌ رهبر توااسته است، پس از هر عقب نشینی دوباره جمهوریت را از حيض انتفاع  بیندازد. این رقابت دائمی میان این ۲ نظم رژیمی را ساخته است که اولین خصوصیت آن ناکارامدی است که مهم‌ترین جلوه آن  بی‌قانونی است. نظم ولایت از شکل گیری یک دستگاه قانونی‌ جلو می‌گیرد، زیرا تکثر و تداخل مراکز گوناکون و ناهمساز قدرت و منطق انقلابی که نمی‌تواند خود را در یک چارچوب قانونی‌ محصور کند، استقرار قانون حتی در میان خودی‌ها نیز ناممکن می سازد. 

3-حوزهٔ شهروندی

 در زمینهٔ شهر وندی روشن است که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس تبعیض میان شهروندان بنا شده است.  تغییر این قوانين در نظم جمهوریت، همیشه بر اساس جنبش‌های اجتماعی ‌در جهت فشار به قانون گزاران برای تغییر این قوانین تبعیض آمیز است. مبارزه علیه تبعیض در جوهر خود اصلاحی است و در کشورهای دمکراتیک دستاورد روشنی در احقاق حقوق زنان ، سیاهان، و غیره داشته است. اما در نظم  ولایی، جدا از مفهوم عام امت که در چارچوب کشور تبیین نمی‌شود، در زمینه سیاسی مردم به ۲ گروه پیروان رهبری و دشمنان رهبری تقسیم می‌شوند و نه تنها قانونی ‌نوشته برای اعمال تبعیض در اینمورد وجود ندارد بلکه گاه مرجع سرکوب و حبس و حصر نیز ناشناخته می ماند. در مورد انتخابات نیز نظارت استصوابی گماردگان رهبری فاقد پایه ای در قانون اساسی است و حتی ضابطه ای قانونی روشنی هم برای رد یا احراز صلاحیت نامزدها ندارد. مسلما هدف رهبری شرکت حد اکثری مردم با کمترین اختلاف سیاسی بر محود سياست هاي او در انتخابات است، در حالیکه قدرت جمهوریت از تفکیک میان نظرات در قامت احزاب جلوه می‌کند. شعار حزب فقط حزب‌الله، پیروی از خط امام و رهبری، و یا اصول گرایی بازتاب دشمنی نظم ولایت با مفهوم حزب و حزب سازی است.

گفتمان راهبردی جمهوریخواهان: تقویت واصلاح جمهوریت برای حذف ولایت

كاربرد بررسى ساختار حكومتى جمهورى اسلامى از منظر دستگاه تحليلى سيستم ها و سيستم هاى در هم تنيده complex و يافتن نقطه ناکارايي dysfunction ان در اين است كه بما امكان مشاهده روشن تر و تفكيك يافته تری از فرايند سياست سازى میدهد كه نتيجه تقابل و تعامل ميان دو سيستم متناقض حكومتى است.
بدينگونه میتوان دریافت که تغییر برخی از سیاست های دستگاه ولايت ناشی ازتغيير راهبردى سياست هاى رهبری نیست بلكه با مفاهیمی چون "عقب نشينى موقت" و "مديريت شرايط نا مطلوب ايجاد شده توسط دستگاه ديگر"، صحيح تر ميتوان ارزيابى کرد و در انتظار باز گشت مجدد اين سياست ها به مدار طبيعى و درون زاى خود در اولين زمان مناسب بود. از همين منظر نيز الزام ورود و حضور ممتد جامعه و حمايت از سياست هاى كشورمندانه و شهروند محور در تغيير استراتژيك توازن قدرت ميان ايندو دستگاه نيز روشنتر ميگردد.   

اما این مبارزه فقط در سطح مخالفت باقی‌ نمی‌ماند بلکه با رجوع به مصداق‌های گوناگون همچون مناقشهٔ هسته‌ای حقوق شهروندی، و کوتاه کردن دست نهاد‌های ولایی از دستگاه دولت و به ویژه قوه قضائیه، شورای نگهبان، و يا در زمینهٔ اقتصاد و غیره مي توان پیشنهاد‌های روشنی را عرضه کرد.

فرادستي دستگاه جمهوریت بر ولایت زمانی‌حاصل میشود که دست رهبر انقلاب از اختیار تقسیم قدرت کوتاه شود. استراتژی انتخابات آزاد سازمان دهي طبيعي چنین تقابلی با ولایت است که راه را براي اصلاح جمهوريت ناقص و تبعيض آميز کنوني ميگشايد.
اين نگرش که خواستار حذف نظم ولایت است، نظم جمهوریت را حافظ کشور ایران میداند، ازینرو خطر فروپاشی، و نتایج حاصل از آن نظير جنگ داخلی ‌و تجزیه ایران را کاهش میدهد. 
27 ابان 1392