رزا قراچورلو:
لایحه حمایت از خانواده با قانون اساسی مغایر است
مریم مالک
تغییر برای برابری : نشست تیرماه
از سلسله جلسات ماهانه موسسه زنان و کودکان
رهیاب
به موضوع بررسی صیغه، نکاح منقطع و لایحه حمایت از خانواده اختصاص داشت. در این نشست رزا قراچورلو، دکترای حقوق بین
الملل ، وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشکده
حقوق لایحه حمایت از خانواده را با نسخه
ارائه
شده از طرف قوه قضائیه مورد بررسی قرار داد:
دکتر قراچورلو با انتقاد از اینکه لایحه حمایت از خانواده در
حالی با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که دولت به مشکلات مهمتر
از آن از جمله بیکاری و اعتیاد جوانان توجهی نداشته است، سخنان خود را
با بررسی ماده 22 این لایحه آغاز کرد:
"ماده 22 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ثبت نکاح دائم را الزامی
دانسته است اما در مقابل ثبت نکاح منقطع را الزامی نمی داند . تبصره
ذیل این ماده تصریح می کند در صورتی که زن درازدواج دوم باردار شود آن
نکاح باید ثبت شود و در سایر موارد ثبت نکاح موقت با توافق زوجین صورت می
گیرد . اما در لایحه پیشنهادی دولت همین مورد هم حذف شده و متاسفانه در ماده
22 ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه است."
متعه یا نکاح منقطع به معنی بهره جستن است و واژه شناسان آن
را به معنای لذت جنسی تعبیر می کنند . بعید به نظر می رسد که زن و مردی با
هم ازدواج موقت داشته باشند و شرط کنند که رابطه جنسی نداشته باشند. فکر
می کنم آقایانی که از این موضوع پشتیبانی می کنند می گویند این لایحه برای
نجات دادن زن بدبخت و بیچاره ای است که نیاز مالی دارد . من زنان بدبخت
و بیچاره ای را می شناسم که 5 بچه دارند و سن و سالی هم از آنها گذشته
است، اگر مردانی راضی شدند سرپرستی این زنان را در راه رضای خدا بر عهده
بگیرند با من تماس بگیرند . همه این حرف ها بهانه است و هیچ کدام از این
بحث ها موضوعیت ندارد. اگر در اطرافتان دیدید که زن دوم از زن اول پیرتر
بود مرا هم در جریان بگذارید که مصاحبه کنم !
قراچورلو درادامه گفت:" می خواهم به خانم هایی که صیغه
می شوند بگویم که هیچ حق و حقوقی
ندارند. طبق ماده 940 قانون مدنی زنان تنها
درنکاح دائم
ارث می برند مگر این که مرد در زمان حیاتش دلش بخواهد وصیت
کند و اموالی را به نام وی ثبت کند. در صیغه و
ازدواج موقت زن حق نفقه هم ندارد مگر آن که شرط کرده
باشد. در ماده 1113 قانون مدنی آمده است که زن
صیغه ای اگر
صاحب فرزندی شود حقوق فرزندش مثل حقوق فرزندان در نکاح دائم
است. من با اصل
صیغه کاملا مخالفم اما به طور کلی باز هم اگر مسئولان نکاح
منقطع را مجاز
می شمارند بنا بر مواد قانونی حد اقل این مورد باید ثبت شود
تا حقوق زن دوم
از بین نرود و مورد بعد هم این است که اگر به این زن و مرد
اتهام رابطه
نامشروع زده شود و زن هم باردار شود بیشترین صدمه را زن می
بیند . این
مساله برای مردان نیز تبعاتی را به همراه دارد اما مشکلاتی که برای
زنان به بار می آورد بیشتر است."
دکتر قراچورلو با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب سال
1353 اظهار داشت: " در قانون حمایت از خانواده سال 1353 بطور کلی عدم ثبت
ازدواج، چه دائم و چه منقطع، مجازات داشت و در چنین شرایطی مرد تا 6 ماه
حبس محکومیت داشت در حالیکه در لایحه حمایت از خانواده این مورد حذف شده
است و هیچ محکومیتی هم ندارد."
وی سپس ماده 23 این لایحه را مورد بررسی قرار داد: "نکته دیگر
در مورد ماده 23، همان ماده جنجال برانگیز است . حذف اجازه زن اول در مورد
ازدواج مجدد مردان در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه مطرح نبوده و این ماده
را دولت اضافه می کند. در این ماده اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه
دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي
باشد. مرد اعلام می کند توانایی مالی دارد و از طرفی هم دادگاه نمی تواند
در حریم خصوصی افراد دخالت کند و سر بزند و ببیند این مرد وضع مالی خوبی
دارد یا نه؟ عدالت را اجرا می کند یا نمی کند و نفقه می دهد یا خیر؟ نکته
ی دیگر این است که عدالت امری درونی و یک مفهوم نسبی است نه یک امر مطلق.
عدالت که فقط در امر اقتصادی نیست بلکه مسائل عاطفی و امنیت زن را نیز
در بر می گیرد. اینکه مرد بدون اجازه او یک زن دیگر می گیرد این حس را در
او به و جود می آورد که دیگر برای شوهرش جذاب نیست یا اعتماد به نفسش را
از دست می دهد. این طور موارد در قانون اصلا مورد توجه قرار نگرفته است و
محبت و عاطفه زن اول که ممکن است مسن تر باشد یا بیماری داشته باشد نیز مد
نظر نبوده است.
دکتر رزا قراچورالو سپس به مجموعه مقالات چند همسری که توسط
جمعی از اعضای کمپین یک میلیون امضا تهیه شده و به مقاله زهره ارزنی اشاره
کرد و گفت: " خانم ارزنی در مصاحبه ی خود 5 زن را معرفی کرده است که دلیل
همسرانشان برای گرفتن زن دوم بیماری و نازابودن آنان نبوده است و در اکثر
موارد نیز همین اتفاق می افتد. دادگاه با چه معیار و به چه شکلی می خواهد
بفمهد که عدالت چطور اجرا شده؟ این لایحه اصلا چیز جدیدی اضافه نکرده
این شرط نکاح قبلا هم بوده و در بند 12 عقد نامه نوشته شده در صورتی که شوهر بدون اجازه زن اول
ازدواج کند زن می تواند با مراجعه به دادگاه
طلاق بگیرد.
عقدنامه بهتر بود اما اگر این لایحه تصویب شود دیگر اجازه زن
اول لازم نیست
بنابراین چه نامی؟ کدام حمایت از حقوق خانواده؟!
وی گفت در تبصره ذیل ماده 23 لایحه اشاره شده که در صورت تعدد
ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت
ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است. این در صورتی است که زن بفهمد
که همسرش ازدواج مجدد کرده است اما ممکن است ازدواج دوم مرد با رضایت
زن اول نبوده و تنها با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد و در این صورت تنها
زنی می تواند حقوق خود را مطالبه کند که از قانون اطلاع داشته باشد. زنان
در مناطق محروم از حقوق خودشان با خبر نیستند. اگر این لایحه تصویب شود
دادگاه در غیاب زن اول می تواند اجازه ازدواج دوم یا ازدواج های بعدی مرد
را هم صادر کند.زن هم حق طلاق ندارد و فقط می تواند مهریه خود را بگیرد.
آن هم در صورتی که بداند چنین حقی دارد. "
این وکیل دادگستری به اجرای عدالت در ازدواج مجدد مردان در
قران اشاره کرد و اظهار داشت: "کسانی که با آیات قرآن آشنایی دارند می دانند
که آیه سوم سوره نساء در سه حالت اجازه ازدواج به مردان را می دهند. در
آیه 129 سوره نساء هم به صراحت می گوید شما هرگز نمی توانید به عدالت بین
زنان خود رفتار کنید هر چند که راغب به اجرای عدالت باشید و هرگز نمی توانید
بین زنان عدالت را اجرا کنید هرچند حریص باشید پس تمایل قلبی به یک زن
در اثر حسن جوانی و غیره از عهده شما خارج است و به نام میل خود یکی را بهره
مند و دیگری را محروم نکنید تا بلاتکلیف و معلق بماند پس اگر سازش کنید همانا خداوند بخشنده و رحیم
است."
قراچورلو همچنین وضع مالیات بر مهریه در این لایحه را بررسی
کرده و گفت: " وضع مالیات بر مهریه عجیب است. مالیات از درآمد گرفته می
شود و این موضوع در ماده 25 از لایحه پیشنهادی دولت آمده است و در لایحه
اولیه قوه قضائیه نبوده است. بر اساس این لایحه وزارت امور اقتصادی و
دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به
وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت
تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد و میزان مهریه متعارف و
میزان مالیات را با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور را بر مبنای آیین نامه
ای دانسته است که به وسیله ی وزارت امور اقتصادی و دارایی پيشنهاد و به
تصويب هيات وزيران مي رسد. مهریه متعارف برای هر کس فرق می کند و همیشه چانه
زنی وجود دارد شاید یک زن نخواهد مهریه و نفقه بگیرد ولی این حکم کلی را
نمی توانیم برای همه بدهیم. این ماده ابهام دارد. مهریه بالا مبهم است چه
کسی می گوید مهریه بالا است؟ مهریه به تراضی طرفین است. از طرفی در مورد
این که چرا مهریه زنان بالا است باید علت ها ریشه یابی شود. زنان وقتی
در قوانین از حقوق برابر برخوردار نیستند غیر از مهریه چیزی ندارند. علل
فرهنگی، اجتماعی، اقصادی و تبعیض ها نیز باید ریشه یابی شود، این خلاف قانون
اساسی است. این از اختیارات قوه مققنه و قوه قضائیه است و دولت نمی تواند
دخالت کند. "
قراچورلو حذف اجرت المثل در این لایحه را نیز از دیگر ابتکارات
نا به جای دولت دانسته و گفت : " بعضی از فمنیستها اجر المثل را قبول
ندارند و توهین می دانند اما برای بعضی زنان که هیچ شغل و درآمدی ندارند
این هم مورد خوبی بوده. خانم غیرت در مجله زنان شماره 147 به این مسائل
پرداخته اند. متاسفانه این مجله در حال حاضربسته شده است. ماده 31 لایحه
قوه قضائیه در لایحه دولت بطور کلی حذف شده است. شاید با این اجرت المثل
جلوی هوس بازی بعضی از مردان گرفته میشد."
وی در بخش دیگری از سخنان خود این لایحه را از نظر شکلی و ماهوی
با قانون اساسی مادر مغایر دانست و افزود : " وقتی لایحه ای نوشته می
شود باید مقدمه توجیهی داشته باشد این لایحه هیچ مقدمه توجیهی ندارد. طبق
مفاداصل 134 آئین نامه داخلی مجلس وقتی دولت لایحه ای را به مجلس میدهد
حتما باید لایحه مقدمه داشته باشد که شامل ایرادها و نکات مهم به مواد
قانونی قبلی باشد و دولت باید اعلام کند که این لایحه برای رفع مشکل چه
کسانی تدوین شده. اصل 21 قانون اساسی مربوط به حمایت از حقوق زنان است. و
در این لایحه فقط یک بند از قانون اساسی آمده بود. در ماده 1 سازمان ملل در
منشور سازمان ملل به هرگونه تبعیضی بین زن و مرد اشاره می کند که ایران به
این منشور پیوسته و نمیتوانیم بگوییم چون دولت قبلی بوده و اینها به صرف
اینکه دولتی تغییر کند از بین نمی رود. ماده 16 اعلامیه می گوید زنان در
تشکیل و انحلال زندگی زناشویی دارای حقوق مشترک هستند. مورد دیگر، تغییرات
رادیکالی و بنیادی به هیچ عنوان در معاهدات حقوق بشراثر ندارد و این
به صراحت در بند ج ماده 62 کنوانسیون 1969 معاهدات وین مطرح شده و هرگز
به سبب انقلاب ها و جنگها، این کنوانسیون ها از بین نمی رود و خود به خود
به دولت بعدی منتقل می شود. ماده 103 منشور گفته اگر تعهد های دولتها در
تعارض با یکدیگر انجام گیرد تعهدات منشور در اولویت قرار دارد. می توانید
به کنوانسیون ها و معاهدات مراجعه کنید. "
دکتر قراچورلو موضوع ولایت مادر را مورد تاکید قرار داده و
گفت در صورتی که این لایحه تصویب شود ولایت فرزندان فقط با پدر و جد پدری
او خواهد بود در حالی که در لایحه قوه قضائیه بعد از مرگ پدر ولایت فرزندان
به مادر می رسید. او سخنان خود را با طرح چند نکته به پایان برد :" آیا در تدوین لایحه جدید زنی حضور داشته؟ هیچ زنی حضور نداشته
است.هیچ زنی از هیچ طیفی در تدوین لایحه
نبوده، لایحه یک لایحه کاملا مردانه بوده.
آیا با حذف
الزامی بودن ثبت نکاح منقطع اگر فرزندی بوجود بیاید تکلیف آن
فرزند چه خواهد
بود؟ آیا این ماده به نفع مردان نیست و به ضرر زنان نمی
شود؟ در ماده
44 آمده چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج
دايم، طلاق، فسخ
و رجوع نمايد، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ
بيست ميليون تا
يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميت هاي اجتماعي
متناسب محکوم
مي شود. اگر ما زنان با وجود اطلاع یافتن از زن اول ازدواج
با چنین مردانی
را قبول نکنیم چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد. برخی از فیلم
های سینمایی
نیز به موضوع تعدد زوجات پرداخته اند . فیلم هایی مثل زن دوم
، نصف مال من نصف مال تو،
لیلا، هوو و فیلمهای قدیمی مثل شوهر آهو خانم .
در فیلمهای
قدیمی زن اول مسن تر بوده ولی در فیلمهای جدید زنان اول جوانتر هستند
و بچه ها هم دخالت می کنند. در میوه ممنوعه هم همینطور، عشق ممنوع، مردان
را در این فیلمها بسیار مظلوم نشان میدهند و زن دوم را یک زن
فریبکار. در
کتاب چند همسری، مطلبی در رابطه با نقد رسانه و چند همسری
نوشته شده است
که بسیار خواندنی است و پیشنهاد میکنم حتما بخوانید."
