تعرضات رژیم و سرمایهداران علیه
کارگران
کمیسیون کارگری سازمان اتحاد
فدائیان خلق ایران
در طی سال
گذشته دامنه و شدت تعرض و یورش سرمایهداران و رژیم جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر
فزونی بی سابقهای یافت. این تعرضات بیوقفه و مداوم بگونه ای سیستماتیک و «چند لایه»
و برخوردار از پیچیدگیهای خاص بوده است. پی آمد این تعرضات، ضربات سخت و سنگینی
را بر طبقه کارگر ایران وارد و تأثیرات منفی
در روند پیشرفت جنبش کارگری بوجود آورد. این تعرضات در جهت به حاشیه راندن هر چه بیشتر
کارگران و زحمتکشان و در وضعیت تدافعی قراردادن آنان بوده است. دولت برگماشته ولی
فقیه و شرکای نظامی- امنیتیاش به همراه سرمایهداران در یورش علیه کارگران و
زحمتکشان آشکارا برخشونت، زندان، شلاق، شکنجه و سرکوب هر چه بیشتر جنبش کارگری دست
یازیدند وبراقدامات خود در مسخ و منجمد کردن خواستها و مطالبات کارگران افزودند.
تعرضات رژیم از یک سو بیانگر عمق و گستره بحران ساختار اقتصاد سرمایهداری ایران و ناتوانی هر چه بیشتر رژیم و سرمایهداران در یافتن راه حل و
پاسخ به عملکرد و نتایج بحران در عرصههای مختلف است .از سوی دیگر تصویرگر مبارزه
و مقاومت ارتقا ٍ یافته کارگران در حوزههای مختلف و افزایش و انباشته شدن خواستها
و مطالبات آنان با مضامینی ترکیبی برای بهبود شرایط کار و زندگی و حقوق و آزادیهای
سیاسی آنان است.
کاربدستان جمهوری اسلامی برای فراهم
ساختن نیروی کار ارزان، مطیع و خاموش، برای تضمین امنیت سرمایه و سود، برای انتقال
هر چه بیشتر بار بحران ساختار اقتصاد سرمایه داری ایران بر دوش کارگران و زحمتکشان
از هیچ اقدامی فروگذار نکردند.
تعرضات رژیم
را می توان در عرصه های زیر برشمرد:
- 1لغو و حذف قانون کار،
برقراری بیقانونی و هرج و مرج
کشمکش بر سر قانون کار میان سرمایهداران
و دولت حامی آنها از یک سو و طبقه کارگر از دیگر سو با گماشته شدن دولت ولایت فقیه
و شرکای نظامی- امنیتی اش حدت و شدت بی سابقهای یافت.
جهرمی وزیر
کار و امور اجتماعی رژیم پس از گمارده شدن به وزارت کار در آبان ماه 1385 خطاب به
کارگران گفته بود «شما نباید به قانون کار متکی باشید، به مهارت و انضباط کاری خود
متکی باشید» و یا «این قانون (قانون کار) در 95 درصد بنگاهها نیاز به اجرا
ندارد». وی در همین راستا در شهریور ماه
1386 اعلام کرد که «در حال حاضر 65 درصد کارگران قراردادی هستند و با احتساب شاغلین
بخش ساختمانی و حمل و نقل این میزان به 85 درصد میرسد». وی همچنین پیشن بینی کرد
که «ظرف 2 تا 4 سال آینده تمامی کارگران قراردادی میشوند».( 12 شهریور 1386 خبرگزاری فارس )
علاوه بر این
با گسترش تعرضات رژیم به کارگران، وزارت کار رژیم دو طرح پیش نویس «اصلاح» و تغییر
قانون کار را منتشر کرد. جهرمی در خصوص تغییر قانون کار به نفع سرمایهداران و بر
علیه کارگران گفته بود: «تغییر قانون کار حاصل اجماع و تصمیم گیری در بالاترین
نهادهای جمهوری اسلامی بوده است و با تصویت سند فرابخشی توسعه و اشتغال برنامه
چهارم و ابلاغ آن توسط سازمان مدیریت، تغییر قانون کار به اولویت اول وزارت کار و
امور اجتماعی تبدیل شد».
سمت گیری ضد
کارگری این تغییرات و یا «اصلاح» قانون کار بر علیه کارگران را جهرمی چنین بیان میکند
«اصلاح قانون کار حکم برنامه چهارم توسعه میباشد و ما موظفیم که اصلاح قانون کار
را مطابق شرایط اقتصادی- اجتماعی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم» و «در نتیجه
وزارت کار باید نسبت به تهیه لایحه «اصلاح» قانون کار در جهت ایجاد انعطاف پذیری بیشتر،
کاهش تعهدات غیرضروری کارفرما و انطباق با استانداردها و مقاوله نامههای بینالمللی،
کنسولی و تحولات جهانی کار، امحای تبعیض در همه عرصههای اجتماعی و نحوه شکل گیری
تشکلها و کانونهای عالی «کارگری» و کارفرمایی اقدام نماید». در آخرین تعرض در
سال گذشته با توجه به اینکه وزارت کار و امور اجتماعی رژیم طرح «رفع موانع تولید و
سرمایه گذاری» را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرده بود، بررسی وتصویب آن
در چارچوب اصل 85 قانون اساسی رژیم صورت گرفت. از آنجا که چنین
مصوبههائی در حکم قانون تلقی میشوند، این طرح از سوی مجلس برای مدت 5 سال به تصویب
رسید .سر انجام این کشمکش به سود رژیم و دولت بعنوان بزرگترین سرمایهدار و طبقه
سرمایهداری ایران بر علیه طبقه کارگر و زحمتکشان خاتمه یافت. زارعی دبیر کمیسون
اجتماعی دولت احمدی نژاد در 22 شهریورماه گذشته به سرمایهداران دولتی و خصوصی
گفته بود «سرانجام دولت نهم کار تغییر مواد قانون کار را یک سره خواهد کرد». بربنیاد
این تغییرات لغو تعهدات سرمایهداران و مقررات زدائی در روابط کار و تبدیل قانون
کار به قانونی توصیهای و نه اجرائی وفسخ قرارداد کار به صورت یک جانبه و اخراج بی
چون چرای کارگران ازسوی سرمایهداران «قانونیت» یافت.
- 2دستمزد و اوضاع معیشت
کارگران
در حالی که
خط فقر اعلام شده از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی چند برابر بالاتر از حداقل
دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی رژیم است، افزایش قیمتها وموج
گرانی و تورم همراه با رکود اقتصادی باقیمانده مایحتاج غذائی را از سفره کارگران و
زحمتکشان ربوده و میرباید. گرانی شدید مایحتاج و ارزاق عمومی و تورم قیمتها،
انتقال پوشیده و پنهان بار بحران مزمن اقتصادی بر دوش مزد و حقوق بگیران و اقشار
کم درآمد و تحمیل شرایط طاقت فرسای کار و زندگی بر آنان است. این در حالی است که
معوق گذاشتن دستمزد و یا عدم پرداخت به موقع آن خود به یک روش عمومی در برخورد
سرمایهداران برای چنگ اندازی بر حقوق ودستمزد وحق معیشت کارگران و زحمتکشان تبدیل
شده است. این وضعییت بخش عظیمی از کارگران شاغل را به ورطه فقر و تنگدستی رانده
است و بر جمعیتی که زیر خط فقر زندگی میکنند، افزوده و میافزاید.
وزیر کار رژیم
هنگام تعیین حداقل دستمزد برای سال 1387 آشکار و پنهان با افزایش حداقل دستمزد
مخالفت کرد و آشکارا گفت که دستمزد هیچ نقش مؤثر و کارآمدی در تأمین هزینههای
کارگران و و خانوار آنان ندارد .وی عوام فریبانه کوشید، افزایش دستمزد را با مسائلی
چون «افزایش بهرهوری» و یا «تعیین نرخ بیکاری» و یا«توان پرداخت کارفرمایان» و یا
«وضعیت اقتصادی جامعه» و «فروش و تولید محصولات» و یا «تعیین دو نرخی و یا منطقهای
حداقل دستمزد» مرتبط سازد. از این رو سیاست های ضد کارگری رژیم در پیروی از
راهبردهای نئولیبرالیسم جهانی روشنتر می شود. این دید گاه اصولا ً تعیین حداقل
دستمزد را موجب افزایش کسری بودجه دولت دانسته ومدعی است که تعیین حداقل دستمزد
آثار تورمی خواهد داشت.این نظر برآن است که تعیین حداقل دستمزد، مانع جدی بر سر
راه ساز و کار بازار خواهد بود و آن را مهمترین مانع در فضای کسب و کار تلقی میکند.از
این رو بر اساس چنین دیدگاهی حداقل دستمزد چند برابر زیر خط فقر بدون حضور نمایندگان
واقعی کارگران و تشکلهای مستقل آنان به وسیله منتصبین وزیر کار از میان تشکلهای
دست ساز و وزارت کار رژیم تعیین گردید.
- 3قراردادهای موقت وعدم امنیت
شغلی
عرصه دیگر
تعرض به طبقه کارگر، حذف اشتغال دائم و گسترش قراردادهای موقت است. با تصویت طرح «
رفع موانع تولید و سرمایه گذاری» در سال گذشته، رژیم و سرمایهداران هدف خود را که
«قانونی» و آزاد کردن اخراج بی چون و چرای کارگران بود تأمین کردند.
سرمایهداران
از امکان یک جانبه فسخ قرارداد کار و پرداخت هر چه کمتر دستمزد و استثمار شدید و
محروم کردن کارگران از حقوق تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگی و بیکاری برخوردار
شدند.
قراردادهای
موقت به قراردادهای چند روزه تا 29 روزه تبدیل شدند. قرارداد شفاهی و سفید امضا ٍ
و اخذ سفته از کارگران گسترش یافت. در دیماه سال 1386 طرح دوفوریتی تبدیل
قراردادهای موقت کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از ده سال سابقه کار به
قرارداد دائم رأی نیاورد و از سوی مجلس رژیم رد شد. بر اساس این طرح کارفرمایان
موظف میشدند قرارداد آن دسته از کارگران و کارکنان شاغلی که بیش از 10 سال سابقه
کار دارند را به قرارداد دائم تبدیل کنند، با این تاکید که قرارداد از سال پنجم تا
دهم هم به صورت قرارداد پنج ساله با حق فسخ
از سوی
کارفرما منقعد می گردید. قراردادهای موقت بیان ناتوانی رژیم در حل بحران بیکاری و
پنهان کردن این مسئله است. قراردادهای موقت شرایطی را فراهم میآورند که از یک سو
کارگران شاغل از طرح اعتراضات و مطالبات خود خودداری کنند و از سوی دیگر کارگران بیکار
را برای یافتن لقمه نانی وامیدارد، تا با پذیرش بی حقوقی کامل و شدیدترین نرخ
استثماربه کمترین دستمزد در حد بخور و نمیر و یا بقا ٍ در لحظه تن در دهند.
یاد آوری این نکته اهمیت دارد که، وزارت
کار رژیم و شخص وزیر بیش از هر موضوع دیگری بر شرایط مناسب برای بهره مندی از «مزیت
نسبی» بازار کار در ایران تاکید دارد. «این مزیت» همانا فراهم آوردن کارگران ارزان
و مطیع و بدون برخورداری ازهرگونه حقوقی است. کارگران قرارداد موقت علی رغم آنکه
از همه مزایای شغلی و بیمه های بیکاری و تأمین اجتماعی و بازنشستگی محروم اند، در
همان حال که شاغل اند در خطر اخراج بی چون و چرا قراردارند. این کارگران هیچ تضمینی
برای تمدید قرارداد و ادامه کار ندارند. از این رو موضوع امنیت شغلی اصولا ً مقولهای
است که از مناسبات کار رخت بربسته است.
- 4خصوصی سازی، اجرای سیاستهای
اصل 44 قانون اساسی، بیکاری و بیکارسازی
خصوصی سازی
و یا خودمانی سازی در طی چند سال اخیر در ابعاد بیسابقهای گسترش یافته است و یکی
از عرصههای تعرض و تهاجم به کارگران و زحمتکشان است. در مهرماه سال گذشته مجلس رژیم
طرحی را که بر اساس آن واگذاری بیش از 80 درصد مؤسسات و بنگاههای دولتی و نحوه
واگذاری این مؤسسات را تعیین میکرد از تصویب گذراند و پی آمد این اقدامات گسترش بیش
از پیش اخراجها و بیکارسازیهای گسترده است.
نهاوندیان
رئیس اتاق بازرگانی در باره سیاستها و استراتژی خصوصی سازی و در باره اصل 44
قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن گفت: «آنچه در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران
اهمیت دارد، تعامل دولت با بخش خصوصی برای انتقال آرام و تدریجی بنگاهها به بخش
خصوصی است که اگر تحقق یابد ضریب موفقیت اجرای سیاستهای اقتصادی نظام را چند
برابر میکند». محتوای و استراتژی سیاستهای ابلاغی اصل 44 خصوصی سازیهای گسترده
و از جمله خصوصی سازی صنایع کلیدی و راهبردی در کشور است و این موضوع بدون تأمین
امنیت سرمایه و تدوین و تصویب قوانین در حمایت و بسود سرمایهداران و بر علیه
کارگران و زحمتکشان امکانپذیر نیست.
بر این اساس
در آذرماه سال گذشته علی هاشمی دبیر ستاد تدوین برنامه 5 ساله پنجم در حوزه بازار
کار بر این موضوع تأکید کرد، که «تدوین برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار با
نگاهی جامع و مبتنی بر سیاستهای فعال، حمایتی و تنظیمی اقتصاد کلان در وزارت کار
و امور اجتماعی آغاز شد». وی یادآور میشود
که «با توجه به نقاط ضعف و قوت و نیز عملکرد برنامههای اول تا چهارم توسعه و
دغدغههای ناشی از معضل بیکاری در کشور و همچنین پیچیدگی و ویژگیهای چند لایه
بازار کار، ساختار سازمانی تدوین برنامه پنجم در این وزارتخانه در حال شکل گیری
است». وی میافزاید «فرابخشی بودن ماهیت بازار کار و تمایل چند وجهی سیاستهای
مذکور در این حوزه و نیز تأثیرگذاری اجتناب ناپذیر آن بر سایر حوزهها دقت نظر
مضاعفی را در تدوین برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار نیاز دارد». گفته های
وزیرکار در مورد شمای سازمانی وزارت کار و اهداف جدید آن پرده از راهبردهای ضد
کارگری رژیم در این عرصه برمیدارد.
وزیر کار تغییر
در شمای سازمانی وزارت کار و امور اجتماعی و مأموریت جدید و اهداف این وزارتخانه
را چنین تعریف میکند: «گسترش سهم وزارت کار در تصمیم گیریهای اقتصادی دولت، تدوین
و اجرای برنامه و سیاستهائی که ارتباط مستقیم با اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44
قانون اساسی دارد» و این همه همانطور که وزیر کار تأکید دارد یک حرکت «بسیار بزرگ
و اساسی» در حمایت از بخش «غیردولتی» و بر علیه کارگران و زحمتکشان خواهد بود.
- 5تأمین اجتماعی و درمان ،بیمههای
بیکاری و بازنشستگی
در سال
گذشته، دولت احمدی نژاد در راستای تحدید دامنه شمول تأمین اجتماعی و بیمههای
درمان و بیکاری و بازنشستگی بر تعرض خود افزودند. حذف سازمان تأمین اجتماعی و یا
ادغام آن را در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در راستای متمرکز، حذف ومحدود کردن
خدمات ارائه شده به بیمه شدگان شدت بخشیدند.از رو بر اساس قانون جامع رفاه و تامین
اجتماعی تغییراتی در نحوه انتخاب هیات مدیره و اعضای شورای عالی تامین اجتماعی به
وجود آمد. براین اساس از 15 عضو شورای عالی تامین اجتماعی هشت نفر را وزیر رفاه
منصوب خواهد کرد . رژیم اقدامات گستردهای
بکار گرفت
تا دامنه شمول برخورداری از حقوق تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری و بازنشستگی را هر
چه بیشتر محدود کند و هزینههای بهداشت و درمان و خدمات درمانی و پزشکی را بر دوش
مزد و حقوقبگیران منتقل کند و یا آن را به بخش خصوصی واگذار کند. این خود به معنای
پایان ارائه خدمات درمانی در همین سطح که از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت میگیرد،
خواهد بود. وزیر کار در شهریورماه گذشته گفت: «یکی دیگر از حرکتهائی که دنبال میکنیم
آن است که تفکیکی بین هزینههای بازنشستگی و بیمه درمان پایه با بیمه تکمیلی قائل
شویم» وی تأکید کرد «اگر این تفکیک ایجاد شود هزینه
پرداختی توسط کارفرما باید هزینه پایه باشد و بخش تکمیلی از طرق دیگری (لابد از جیب
کارگران) تأمین شود. در شرایطی که دولت خود بیش از 7 هزار میلیارد تومان و سرمایه
داران بیش از هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکارند دولت همه تمهیدات را بکار گرفته تا از پرداخت بدهی خود به
سازمان تامین اجتماعی به زیان کارگران و زحمتکشان شانه خالی کند. شورای عالی
اشتغال در شهریورماه گذشته طی مصوبهای حق السهم بیمه سرمایهداران را کاهش داد.
وزیرکاردر حمایت از سرمایهداران عوام فریبانه می
گوید: «کاهش
هزینههای پرداختی به تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان منجر به کاهش هزینههای تولید
میشود. این مساله به امر افزایش اشتغال در بنگاههای اقتصادی کمک میکند». اما
اطلاعات و نتایج مورد اشاره خود وزارت کار این دلایل را رد میکند. بر اساس آمار و
اطلاعات رسمی جمهوری اسلامی کاهش هزینههای تامین اجتماعی طی پنج دوره آزمایشی و
طرح ضربتی اشتغال هیچ موفقیتی در کاهش هزینههای تولید نداشته است. حتی نصف شدن
مالیاتها و تقلیل حق بیمه از سوی دولت در برخی صنوف منجر به افزایش اشتغال و کاهش
هزینههای تولید نگردید.
از سوی دیگر
مدیر کل تامین اجتماعی تهران در شهریورماه سال 1386 اعلام کرد که تنها در استان
تهران 600 هزار کارگر از خدمات تامین اجتماعی محروم هستند. مهم تر اینکه این تعداد
کارگر با وجود اشتغال از این حقوق برخوردار نیستند. مدیر کل تامین اجتماعی میافزاید
که «ترس از اخراج شدن و یا تقلیل حقوق توسط کارفرما، از علل اصلی ممانعت این
کارگران در اطلاع دادن به سازمان تامین اجتاعی از وضعیت کنونیشان است».
- 6گسترش سرکوب کارگران،
تشکلهای مستقل کارگری
در سالی که
گذشت جمهوری اسلامی همچنان از برپائی تشکلهای مستقل کارگری جلوگیری کرد. رژیم با
پیگرد، دستگیری و سرکوب فعالان کارگری، شلاق و زندان، ربودن و سو ٍ قصد به آنان،
اخراج آنان از محیطهای کار، فراخواندن آنان به دادگاهها، سرکوب جنبش کارگری و
محدود کردن تشکلهای آنان را شدت بخشید. محمود صالحی به دلیل مقاومت جانانه وی و
بهمراه اعتراضات کارگران و همچنین اعتراضات و حمایت های بینالمللی و نهادهای
کارگری آزاد گردید و رژیم در این عرصه مجبور به عقب نشینی گردید. اما منصور اسانلو
رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و شمار زیادی از فعالان کارگری همچنان
اسیر زندانهای رژیماند.
اگر چه با یک
دست شدن بیشتر حکومت بر شدت سرکوب جنبش کارگری افزوده شد اما مبارزه و مقاومت،
اعتراضات و اعتصابات کارگران در طول سال گذشته نه تنها فروکش نکرد بلکه علی رغم
همه سرکوبها و دستگیریها، حبس، زندانها، یورش نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم
برای درهم شکستن این اعتراضات، مبارزه کارگران گسترش یافت. اعتصابات کارگران نیشکر
هفت تپه، مجتمع صنعتی سما و شرکت ایران صدرا، آزمایش مرودشت، قوه پارس و کارگران
کارخانه کیان تایر نمونههای گسترش این اعتصاب است.
امروز گرچه
جنبش کارگری کماکان از پراکندگی، عدم سازمان یافتگی رنج می برد. اما کارگران از یک
سو برای پرداخت حقوق ماه های معوق مانده خود،برای افزایش دستمزد ،برای جلوگیری از
اخراج و یا برای بهبود شرایط کار و زندگی خود در اشکال مختلف مبارزه میکنند. از
سوی دیگراما همزمان خواهان برپائی تشکلهای مستقل خود و برخورداری ازدیگر حقوق خود
نیز هستند.
آنچه را که
رژیم نمیتواند از کارگران بازپس گیرد و یا آن را سرکوب کند ،آگاهی ارتقا یافته
کارگران است. کارگران در زندگی، درمبارزه واقعا جاری و در وضعیتی که در آن بسر میبرند،
به روشنی در یافتهاند که برای متوقف کردن تعرضات رژیم و سرمایهداران وعقب راندن
آنان وبرای تحقق پایدار خواستها و
مطالبات خود، برپائی تشکلهای مستقل کارگری، از میان برداشتن پراکندگی، ایجاد
وگسترش اتحاد و همبستگی در جنبش کارگر نیازی بلادرنگ است. از این رو برچیدن بساط
جمهوری اسلامی که خود مانع اصلی بر سر راه دستیابی به این مطالبات است، ضرورتی
انکارناپذیر خواهد بود.
15 اردیبهشت 1387/ 4 مه 2008
