سرمایه داری و تورم

 

نظام سرمایه داری وارد مرحله ای از تحولات و تطورات اجتماعی شده، که نیازمند یک دگرگونی بنیادی در ساختا رها و بنیانهای مادی و معنوی خویش است.این تحولات در پروسۀ تاریخی خود، سرمایه داری را درمقطعی ازجهشهای کمی و کیفی قرار داده که گریزاز آن و مقاومت در برا بر الزاماتش، وی را در مسیر اضمحلال قرار می دهد. این نظام که نمادی از انسان گریزی و جامعه ستیزی است،با تحمیل و سلطه و تجاوز و تعدی به حقوق فردی و جمعی همواره سعی کرده از مسئولیتهایش در برابر جامعه و انسان شانه خالی کند.

 

نظام سرمایه داری تاثیر متقابل پدیده های اجتماعی را به چالش می کشد،و با تجرید و انتزاع عنا صر اجتماعی ،و بررسی و تحلیل تک ساحتی از جامعه و انسان ،سو یابی و جهت گیری انسانی و اصولی را در کجراهه ها و کج اندیشی ها به بن بست می کشاند. چرا که تمامی نهادها ، موًلفه ها و سازوکارهای آن از روندی مجازی و غیر حقیقی تبعیت می کنند. این نظام  به قدرت مردم بعنوان فاکتور اصلی و مرکز ثقل تحولات و دگرکونیهای اقتصادی اجتماعی باور نداشته، وهماره از ایفای نقش واقعی انسانها در روابط و مناسبات اجتماعی جلوگیری کرده است. بر این اساس است که همیشه با تجاوز به حریم امن انسانی سعی کرده ، از دستیابی انسانها به حقوق واقعی شان ممانعت بعمل آورده و از دستاوردهایشان برای تخریب و تحمیق حیات اجتماعی بهره گرفته است. این فرایند نظام سرمایه داری را در مرکز بحرانهای دایمی قرار داده است.پس سرمایه داری یک فرایند یک سویه است؛ بدین مضمون که حیاتش در ارتباط با جامعه و مردم است، ولی دستاوردهایش را انفرادی  مورد استفاده قرار می دهد. بعبارت دیگر از جامعه و مردم ارتزاق می کند، ولی تمامی راههای ممکن دستیابی حقوق حقًۀ عمومی را مسدود می سازد.

 

تکنولوژی بعنوان یکی از دستاوردهای مهم انسانها در کنکاش با جامعه و طبیعت، با ویژگی درون زایی که به رشد بلاواسطه و دایمی اش منجر شده؛  در دو جهت اساسی جامعه و انسان را تحت تاًثیر خود قرار داده است .از یکطرف در سلایق و نوع نگرش انسانها تحول ایجاد گرده و از طرف دیگر انتظارات آدمی را از جامعه و محیط فزونی بخشیده است. این ویژگی همواره یک چالش جدی را بین سرمایه داری و انسانها بوجود آورده ، که منجر به بحران دایمی و فراگیر نظام مسلط گردیده است. حاکمان سرمایه همواره تلاش کرده اند ، آگاهی و شور و شعور عمومی را در مجاری مختلف به بیراهه سوق دهند. زمانی با جنگهای مداوم و کند کردن روند رشد نیروهای مولده، سعی کرده اند از آسیب فرایند آگاهانه خود را مصون دارند. ولی امروز به برکت رشد روز افزون تکنولوژی ارتباطات، هم جنگهای کلاسیک جایگاهش را از دست داده و هم بنوعی انقلابات کلاسیک در مجاری نوینی هدایت شده اند. چرا که توسعۀ ارتباطات و تراکم اطلاعات منجر به درک متقابل بهبود یافته بین انسانها گردیده که قدرت تعامل بین آنها را فزونی بخشیده است. پس سرمایه داری  برای انحراف اذهان ، به التهابات مداوم محیطی ومشغله های کاذب فکری روی آورده است.

 

امروزه  حاکمان سرمایه با اتکاء بر ابزارهای غنی ارتباطات و اطلاعات،مضامین و مفاهیمی را در عرصه های اجتماعی نهادینه نموده اند که در گذشته وجود نداشته است. یعنی استفاده از  ایماژها و تصاویر بجای کلمات برای بیان مقاصد و اهداف خود درروابط و مناسبات درون اجتماعی . مرحله ای از تحولات اجتماعی که فرصت سازی و زمان یابی بیشتری را در اختیار عمٌال سرمایه قرار می دهد ، که بتوانند آگاهی ، باورها و نگرشهای تحول یافته و همچنین انتظارات فرونی گرفته را در مجاری خاصی هدایت و کنترل کنند. حاکمان سرمایه از سهولت ارتباطات ایماژها برای مقاصد خویش بهره می گیرند. آنها حقایق را در پس ایماژها پنهان می سازندو با رنگ و لعاب واقعگرایانه بخشیدن به آنها ، واقعیت ها را آنطوری منعکس می سازند که مرضی تمایلات و تضمین کنندۀ امنیت و سلامت  منافع و مطامع شان باشد. چرا که ایماژها از جذابیت و فریبندگی خاصی بر خوردارند که به تجاهل انسانها منجر شده و آنها را از واقعیت های محیطی دور می سازند. در ایماژها براحتی می توان فقر را غنا و غنا را فقر جلوه گر ساخت و بحران را در پس تصاویر، توسعه و پیشرفت قلمداد نمود. آنچه که امروز در تمامی عرصه های اقتصادی اجتماعی شاهد آن هستیم. امروز سرمایه داری در  وضعیت یک بحران شکننده ، فرا گیرو در حال تعمیق قرار دارد ، ولی عمٌال سرمایه هر روز پشت

تریبونها از رشد اقتصادی و بهبود قریب الوقوع زندگی عمومی سخن می رانند.

از دیگر شاخصۀ مرحلۀ کنونی از تحولات سرمایه داری بایستی به بحران کار از لحاظ کمی و کیفی اشاره کرد.از لحاظ کمی ، بحران بیکاری بدلیل اتخاذ سیاستهای ارتجاعی وغیر مردمی عمٌال سرمایه ، روز به روز وسعت می پذیرد. و از لحاظ کیفی، کار در چارچوب بسته و محدود معیشتی گرفتار آمده است. بحران بیکاری با تمهیدات موقتی از جمله التهابات محیطی و تکنولوژیهای کارآفرین تحت الشعاع قرار گرفته؛ ولی کار معیشتی بدلیل همخوانی با سازوکارها  و ماهیت درونی نظام سرمایه داری گسترش یافته و تعمیق می شود. چرا که در کار معیشتی که عموماً عادت و سنت آن را همراهی می کند؛ تلاش برای کسب درآمد به هر قیمتی است و انسانها در یک رقابت مخرب برای انباشت پول در حرکت هستند. بنابراین از مسوًلیت در قبال جامعه و انسان می گریزند و از استفادۀ نامطلوب و شخصی از امکانات در اختیار برای تقویت بنیۀ مالی خویش دریغ نمی ورزند. پس بهره وری و ابتکار و خلاقیت برای انجام مفید و بهینۀ کار در پس امیال و غرایز پست و دنی  تحت الشعاع منافع و مطامع فردی و شخصی قرار می گیرند.

 

با تحکیم کار معیشتی ، همبستگی، همدردی و همراهی عمومی نقصان می پذیرد و در پس معیشت و کسب پول رنگ می بازند. بر این اساس است که مبارزات جنبۀ فردی و گروهی یافته و هر کدام در تلاش برای کسب امتیازات گروهی وسازمانی خویش با عمٌال سرمایه به چانه زنی می نشینند؛ وحمایت و پشتیبانی از مبارزات دیگر اقشار وطبقات از حدٌ صدور بیانیه و حرف فراتر نمی رود(1). در حالیکه  تجاوزات بورژوازی را فقط با یک مبارزۀ متحد و یکپارچۀ مردمی می توان متوقف کرد. اکنون بورژوازی با مهارتی خاص ، توانسته  از طریق اعطای امتیازات فردی، گروهی و سازمانی براحتی مبارزات مترقی و مردمی را مهار سازد(این موضوع حداقل در فرانسه کاملاً مشهود است). این تفرقه و بی تفاوتی، آغازی برای حملات بعدی و نهایی بورژوازی برای فتح تمامی سنگرهای مبارزاتی مردمی است. من فکر می کنم که عصر انقلابات قهری و یا حرکتهای تخریبی برای دستیابی به اهداف سپری شده، و به مبارزات جمعی می اندیشم که روند دستیابی به اهداف را تسریع می کند.چرا که مبارزات انفرادی و جناحی، توان نیروهای مترقی را تحلیل برده و روند مبارزه را طولانی می کند. روندی که به بورژوازی فرصت لازم را برای مهار مبارزات مردمی می دهد.

 

با تعمیق کارمعیشتی،بهره وری به شدت کاهش یافته و بسیاری از مناسبات غلط و مخرب در جامعه عمومیت پیدا می کند. کاهش کیفی کار، گریز از پرداخت مالیات، ارتشاء، اختلاس و احتکار، برتری جویی اقتصادی با اتکاء بر تقلب، توسعۀ فقر عمومی، تجمل گرایی و تشدید فواصل طبقافی، بی توجهی به اموال عمومی، زیر پا گذاشتن بسیاری از قوانین، مقررات و اخلاق فردی و جمعی، حاکمیت روابط بجای ضوابط ، رواج آمار و اطلاعات غلط بمنظور تحمیق و فریب افکار عمومی و....از عوارض سوء نگرش معیشتی می باشند. بنابر این با کاهش بهره وری و استفادۀ نا مطلوب و سود جویانه از امکانات در اختیار،هزینه های اجتماعی  بشد ت افزایش یافته که این امر در افزایش تورم، فقر عمومی و اختلالات اقتصادی نقش بارزی را بازی می کند.

 

تورم محصول خصلت انگلی سرمایه است  که بر ارگان جامعه می نشیند و هر چه خود را فربه می سازد، جامعه را نحیف و فرسوده می گرداند. پس تورم آغاز یک بحران فراگیر و شکننده بوده، و تا ایجاد یک دگرگونی بنیادی و تحولات اساسی در ساختارها و سازوکارهای اقتصادی اجتماعی به روند تخریبی خویش ادامه می دهد. تورم روند تراکمی سرمایه را شدت بخشیده و هر چه بیشتر کارآمدی سرمایه را کاهش می دهد. سرمایه نیز برای جبران ناکارآمدی خویش بسوی حرکتهای غیر مولٌد از جمله احتکار روی  آورده، که خود بر دامنۀ بحران، تورم و فقر عمومی می افزاید.  بنابر این افزایش تورم به توسعۀ فقر می انجامد؛ این امر به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده، که استمرار آن به ورشکستگی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تجاری خواهد انجامید. تحت چنین شرایطی عموماً دولتها  تلاش می کنند با سرمایه گذاری های مستقیم،به تعدیل بحران و کاهش بیکاری  بپردازند؛ ولی بدلیل افزایش هزینه های اجتماعی بر دامنۀ تورم افزوده و بحران را تعمیق می کنند. اگر چه بطور موقت ممکن است بیکاری اندکی تعدیل شود.

 

تورم همچون باتلاقی است که هرچه در آن دست و پا بزنی بیشتر فرو می روی. پس برای مهار تورم بایستی این باتلاق را خشکاند،و برای تحقق این امر بایستی از متورم و متراکم شدن بیشتر سرمایه جلوگیری کرده و یک تعادل نسبی در جامعه بر قرار ساخت. ولی سرمایه داری با کاهش علقه های کاری از طریق تراکم سرمایه واعلام و اجرای طرحها و اصلاحات ضد مردمی، روز به روز بیشتر در این باتلاق فرو می رود. چرا که تراکم سرمایه  با توانایی بلوکه کردن بسیاری از ملزومات و نیازهای انسانی و یا  خارج کردن سرمایه از گردش کار و تولید بر دامنۀ نا هنجاریهای اجتماعی از جمله تورم می افزاید. چرا که با تعمیق وگسترش تورم،آهنگ رشد اقتصادی سیرنزولی رادرپیش                                                                     می گیرد و مناسبات کاری آسیب جدٌی می بیند.

بسیاری بر این باورند که می توان با ثبات قیمتها و بهبود درآمد عمومی، بر تورم فایق آمد. این نظریه اگر چه از لحاظ تئوریک درست بنظرمی آید؛ ولی در عمل با چالشهای جدی روبرو می باشد.چرا که جهانی شدن، لجام کسیختگی سرمایۀ مالی و گرایش ذاتی سرمایه به ازدیاد و تراکم ، مانع اساسی تحقق آن هستند. لیبرالیسم با نظریۀ عرضه و تقاضا و دستهای نامرئی آدام اسمیت و متعاقب آن تئوریهای نوین کینز و دیگران، سعی دارند بر معضلات کنونی اقتصادی اجتماعی بویژه بیکاری، تورم و قدرت خرید عمومی فایق آیند. ولی با فرایند جهانی شدن و سیالِِِّیت سرمایه ، دیگر هیچ دست  مرئی و نامرئی نمیتواند بورژوازی را از بن بست کنونی رهایی بخشد. در گذشته گردش سرمایه در سطح ملی  و هم هزینه های مترتب بر آن قابل نظم و کنترل بودند؛ ولی اکنون با امکان گردش سرمایه در سطح وسیع جهانی، به آسانی قابل کنترل نبوده و هزینه های آن نیز قابل پیش بینی و نظم نیست.

 

 

نوسانات سرمایۀ محدود و معدود بسیار کم بوده و قابل نظم و کنترل است؛ ولی نوسانات سرمایه های متراکم و عظیم وبا ویژگی سیال که روند غیر بومی شدن آن را تسهیل می کند، بسیار زیاد بوده که نظم و کنترل آن به آسانی مقدور نخواهد بود. بنابر این تلاش سرمایه داری برای رهایی از معضلات و ناهنجاریهای کنونی با تکیه بر تئوریها و نظریات اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک مقدور نخواهد بود. چرا که  با تغییر بسیاری از معیارها و نرمهای حیات اجتماعی، سنّت و عادات گذشته، پاسخگو نبوده و روز به روز بر دامنۀ معضلات اقتصادی و اجتماعی خواهد افزود.

 

 

اکنون لیبرالیسم و نئولیبرالیسم  از عوامل مهم بازدارندگی رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند. چرا که قواعد، قوانین و سازوکارهای آن با سا ختار و مکانیسم قدیمی و فرسوده، از ظرفیت و توان لازم برای تغییر و تحولات مورد لزوم بر خوردار نیستند. پس الزاماً برای خروج از معضلات کنونی، جامعه بایستی به ظرفیت سازی جدید برای ساختارها و مکانیسمهای موجودمبادرت کند. مفروضات این ظرفیت سازی بر شالودۀ تغییر در شیوۀ توزیع ثروت و گرایش نزولی تراکمی و تورمی سرمایه در عرصۀ جهانی و ملی است. این فرایند با نهادینه کردن مسئولیت پذیری و استفادۀ بهینه از منابع، روند تراکم و تورم را در یک مدار خودکنترلی قرار می دهد.  آنهایی که فکر می کنند با کاهش مالیات می توان از فرار سرمایه های ملی جلوگیری کرد، به توجیه عملکرد جانب دارانۀ خود نسبت به حاکمان سرمایه می پردازند. چرا که کاهش مالیات یکی از عرصه های مهم تراکم بیشتر سرمایه و به تبع آن افزایش تورم، فقر و ناهنجاریهای اجتماعی است. زیرا با فرایند جهانی شدن و رهایی سرمایه از قید و بند ملی و محلی، با کاهش یا افزایش مالیات نمی توان گرایش ذاتی سرمایه را تغییر داد. یعنی                                            سرمایه را از دستیابی به سود بیشتر و تراکم افزونتر باز داشت.

 

گرایش گریز از مرکز سرمایه و فرایند جهانی شدن، حاصل یک فرایند تکاملی جامعه و انسان بوده؛ و هیچ نیرویی نیز قادر به جلوگیری از این فرایند تکاملی نخواهد بود. این امر بسترهای آزادانۀ مبادلات تجاری و تبادلات آرا و افکار عمومی را تدارک دیده که خود زمینه ساز یک درک متقابل عمیقتر و وسیع تر برای زیستی متعادل تر و مفهوم تر خواهد بود. پس کنترل و جلوگیری از تراکم سرمایه به امری پیچیده و بغرنجی مبدل شده که  الزام به تمهیدات جدید برای کاهش فرایند تخریبی آن می باشد. اکنون با ویژگی گریز از مرکز سرمایه وتاثیرات سوء و مفید آن بر جامعۀ جهانی، هزینۀ دولتها بایستی جنبۀ فراملی بخود بگیرد. چرا که دستاوردهای اجتماعی یک گرایش فراملی دارند. قدرتهای بزرگ اقتصادی بایستی یک مالیات ویژه برای بازسازی عملکرد تخریبی خود درسطح جهانی بپردازند تا یک تعادل نسبی برای تحت الشعاع قراردادن ناهنجاریهای کنونی ایجاد شود.

 

پدیدۀ مخربی چون تروریسم، حاصل یک عدم تعادل بنیادین و عمیق در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی در سطح جهانی است. عدم تعادلی که در ایجاد بسیاری از نارساییهای کنونی چون تورم، فقر و.... نقش اساسی را بازی می کند. این فرایند نیازمند یک قاعده و قانون جدید برای خلع سلاح تروریستها و دیگر عوامل مخرب محیطی است، که بایستی بر اساس الزامات جهانی و نیازهای همۀ بشریت شکل پذیرد. نمی توان جهانی شدن را پذیرفت و از قواعد و قوانین الزامی آن پرهیز کرد.اگر بشریت درون یک مناسبات نوین قرار گرفته است؛ حتماً و الزاماً بایستی معیارها و نرمهای متناسب با آن را برای بهره گیری بهینه و مطلوب از این فرایند تکاملی ایجاد نماید. چرا که پدیده های نوین را نمی توان با قواعد و فوانین کهنه و قدیمی مورد استفاده قرار داد و موفق بود.

 

 

توجیه و دستاویز در پس  هر بن بست و ناکامی نمود می یابد، این روند از ناتوانی  و ضعف در پاسخگویی به الزامات و تعهدات حکایت دارد. سرمایه داری  اکنون با فرافکنی سعی در توجیه ناکامی ها وشکست های پیا پی در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی خود دارد. عمٌال سرمایه، به بهانۀ افزایش قیمت نفت، فقر، تورم، کاهش قدرت خرید عمومی را امری طبیعی جلوه گر ساخته؛ و از خود سلب مسئولیت می نمایند(2). در حالیکه افزایش قیمت نفت، محصول افسار گسیختگی سرمایۀ مالی است که برای کسب حداکثر سود، تمامی معیارهای اجتماعی انسانی را زیر پا نهاده است.بسوی تولیدات کالاهای لوکس و تسلیحات نظامی و یا حرکتهای غیر مولد چون احتکار جامعه را از توانمندی مفیدش بی بهره ساخته است. و همچنین حاصل دخالتهای قیم مآبانه و تجاوزکارانۀ سرمایه داری در سرنوشت دیگر ملتها برای دستیابی به اهداف سودجویانه و توسعه طلبانۀ اش می باشد. پس از افزایش قیمت نفت که خود مسبب آن هستند، ابزاری برای گریز ازانجام تعهدات والزامات خود در برابر جامعه                                                                                                            وانسان ساخته اند.

حاکمان سرمایه داری چنان وانمود می کنند که افزایش قیمت نفت و دیگر اقلام ضروری مردم در خلاء ایجاد شده، و عملکرد نظام سرمایه داری هیچ نقشی در آنها نداشته و ندارد. اینگونه فرافکنی دقیقاً از بن بست و ناکامی حکایت دارد. اکنون صدای خرد شدن استخوانهای بورژوازی زیر فشار سنگین ناکامی ها و شکست های پیا پی و مطالبات بحقٌ مردم کاملاً احساس می شود.  ولی این صدا برای بسیاری از جمله نیروهای چپ، بدلیل عدم درک موقعیت وعدم شناخت مرحلۀ تکامل سرمایه داری،احساس نمی شود. آنها در انتظار حرکتهای روزمرۀ بورژوازی نشسته اند تا سوژه ای برای اعتراض ویا همراهی بیابند. چرا که ایدئولوگهای چپ با تکیه بر معلولها برای اتخاذ مشی مبارزاتی خویش، از درک علٌتها غفلت ورزیده اند؛ و درک علٌتها نیازمند رجوع و بازگشت به مبانی مارکسیسم است؛ در حالی که مارکسیستها بر قواعد خشک و دگم آن متوقف شده اند.

 

 

اکنون بدلیل تورم،فقر و بیکاری، وحدت و یکپارچگی عمومی خدشه پذیرفته و تفرقه و تقابل گسترش یافته است.همه با نگاه بد بینانه به آینده در تلاش برای کسب حصٌه ای بیشتر از امکانات اجتماعی هستند. و متاسفانه این امر شامل نیروهایی که خود را پیشرو و پیشاهنگ می انگارند نیز می شود.       این ضعف خصلتی این جسارت را به بورژوازی داده ، که براحتی به حریم خصوصی  دیگران  وارد شده و برای هر کس نسخۀ زیستن بپیچد. اگر چه  به ظاهر ازعدالت، برابری حقوقی افراد،                                                                                 آزادی ، دموکراسی و..... حرف میزند.

 

با توسعۀ دامنۀ  تورم، فقر، بیکاری و....، سرمایه داری اکنون نبردی نابرابر و سرنوشت ساز را با مردم آغاز کرده است. و با مقاومت صعب و سخت در برابر الزامات و احتیاجات عصر، سعی دارد بر بحرانهای روزافزون فایق آید.بحرانهای مداومی که بسیاری از معیارها و معادلات کنونی را  نشانه رفته و به چالش طلبیده است.در این نبرد و مقاومت، اگر چه جای مبارزات اصولی، منطقی و چشمگیر نیروهای مترقی بویژه چپ خالی است؛ ولی یک چیز را نباید از نظر دور داشت که سخت جانی بورژوازی در برابر تغییر و تحولات الزامی، نمی تواند در برابر تضادها و تعارضات رو به افزایشی که عملکرد سرمایه در جامعۀ جهانی بجای گذاشته؛ پیروز بیرون آمده، و بر مشکلات روز افزون فایق آید.مگر اینکه به الزامات و خواستهای بحق جامعه و عصر تن در دهد. اکنون برای فایق آمدن بر مشکلات و نارساییهای کنونی، دولتها بایستی خودرا با شرایط و ویژگیهای حاکم بر جهان تطبیق دهند. تمهیدات لازم را برای استفادۀ مطلوب از گرایشات گریز از مرکز سرمایه  بعمل آورده وبه الزامات جهانی که حیات و بقای نظام سرمایه داری بدان وابسته است، توجه جدّی بعمل آورند. همچنین تلاش برای ایجاد فضایی که بتواند مشارکت جامعۀ جهانی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تسهیل کند.

 

 

 

 

اسماعیل رضایی

پاریس

15/6/ 2008

 

(1)بارزترین نمونۀ اینگونه مبارزات را می توان در مبارزات اخیرسندیکاهای فرانسه بر علیه سیاستهای ضد مردمی

سرکوزی مشاهده کرد. زمانیکه سندیکاهای حمل و نقل دست به اعتراض زدند، هیچ حمایتی از سوی دیگر جریانات مترقی  از آنها به عمل نیامد. و همینطور زمانیکه دانشجویان مدت حدود دو ماه بر علیه رفرمهای ارتجاعی سرکوزی به اعتراض بر خاستند؛ هیچ حمایتی از مبارزات آنها بعمل نیامده و جالب اینکه همزمان سندیکاهای حمل و نقل در حال چانه زنی و مذاکره برای کسب امتیازات خویش بودند. و یا زمانی که ماهیگیران جنوب فرانسه مبارزه بر علیه گرانی سوخت را آغاز کردند، هیچ جریانی به حمایت از آنها بر نخاست. و جالبتر از همه اینکه گاهی بخشی از سندیکاهای حمل و نقل در اعتصاب بسر می برند و بخشی دیگر به کار عادی خویش ادامه می دهند.

 

(2)پنجشنبه 12 ژوئن آقای فیون نخست وزیر فرانسه در یک برنامۀ تلویزیوتی با مردم به گفتگو نشست. در این برنامه مبرمترین مسئلۀ جامعه و مردم از جمله تورم و قدرت خرید مردم  را به افزایش قیمت نفت نسبت داده و ناتوانی خویش را در حلٌ آنها اعلام داشت. باید از آقای نخست وزیر پرسید، مگر گرانی نفت محصول افسار گسیختگی سرمایۀ مالی و دخالتهای قیم مآبانۀ  اربابان میلیاردر شما در سرنوشت ملتهای دیگر( عراق،افغانستان، ایران، لبنان، فلسطین و...) نیست؛ که شما نماینگی شان را کرده و برای رضامندی آنها با رفرم و اصلاحات غیر قابل تحقق، به دستاوردهای سالیان دراز مردم یورش برده اید؟!!! همان میلیاردرهایی که رئیس جمهورتان بعد از پیروزی در انتخابات برای استراحت به کشتی تفریحی یکی از آنها رفته و برای تخیلات خویش بدنبال نسخۀ شفا بخش می گشت. حالا که به بن بست رسیده اید، با فرافکنی سعی دارید از زیر بار مسئولیت و تعهدات خود شانه خالی کنید. من فکر می کنم  که بهترین راه برونرفت از این بحران ،بازگشت به مردم و اعتماد به قدرت مردم است که مصالح شما و منافع اربابانتان را تامین می کند.