پخش
«اعترافات»
ترس
از تحول؟
مسعود فتحی
پخش «اعترافات»
خانم هاله اسفندیاری و آقایان کیان تاجبخش و نیز رامین جهانبگلو از تلویزیون
جمهوری اسلامی از همه سو با اعتراض و انزجار علیه نقض حقوق اولیه آن ها مواجه شد.
وادار کردن قربانیان سرکوب دولتی، به ادای اظهاراتی علیه خود و اقرار به جرائمی که
دیگران برای آن ها تراشیده اند، زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین حقوق انسانی آن ها به
خشن ترین وجه است.
دستگاه سرکوب جمهوری
اسلامی در طول ۲۸ سال گذشته همواره از این شیوه برای هتک حرمت انسانی قربانیان
سرکوب استفاده نموده است. در دهه ۶۰ پخش «مصاحبه» با زندانیان شکنجه شده جزو
برنامه های روزمره بود. به کرات زندانیان شکنجه شده بر صفحه تلویزیون علیه خود و
آرمان های خود سخن گفته و آن چه را که به آن ها دیکته شده بود، در مقابل دوربین ها
به زبان آورده اند.
از دهه هفتاد
به بعد اما این قبیل مصاحبه ها نقش دیگری نیز پیدا کرده اند. جرئی از پروژه های
تدارک شده برای دامنه بخشیدن به اقدامات علیه
گروه معینی از فعالان جنبش های اجتماعی و مدنی شده اند. بازجویان وزارت
اطلاعات تلاش کرده اند با کنار هم چیدن بخشی از این «اعترافات» در قالب برنامه های
تلویزیونی مثل «هویت»، «چراغ» و ... بازداشت های خود در میان نیروهای معینی را موجه
جلوه دهند. مجریان این نوع یورش های پروژه ای به گروه های اجتماعی و سیاسی معین،
هر بار با شکار قربانیان خود هم چنین تلاش کرده اند بخشی از سناریو های دلخواه را
از زبان بازداشت شدگان و در قالب اعترافات، اعلام کنند. بازداشت دسته جمعی ملی
مذهبی ها، ربودن سیامک پورزند، بازجوئی های اداره اماکن نیروهای انتظامی و... از
آن جمله بوده اند. هر کدام در پی کشف «توطئه» ای بودند که علیه «نظام اسلامی» و برای
«براندازی نرم» آن چیده شده بودند. هر کدام از این پروژه ها در زمان خود فشار بر
فعالین نهاد های مدنی را افزایش داده اند و دست آخر بعد از ماه ها و گاه سال
ها انفرادی و بازجوئی و زندان به بایگانی
سپرده شده اند.
«توطئه» اخیر هم که گویا از طرف چند محقق و استاد دانشگاه در حال
تکوین بوده است، از آن جمله است. اتهام همه افرادی که در این فیلم با آن ها «مصاحبه»
شده، مشارکت در «براندازی نرم» یا تدارک «انقلاب مخملی» بوده است. فیلم تهیه شده
هم در صدد آن است که نشان دهد همه افراد معترف اند که جزو این پروژه بوده اند. خود
تهیه کنندگان فیلم هم برای اثبات جاسوسی این زندانیان، با استفاده از نمایش صحنه
هائی از تظاهرات در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان مدعی اند که پشت همه انقلابات
موسوم به «مخملی» توطئه ای در کار بوده و بنیاد ها و نهاد های تحقیقاتی و دانشگاهی
آمریکا نیز جزئی از شبکه تدارک این انقلابات هستند.
دکتر هاله اسفندیاری بعد از ۷۰ روز انفرادی و تحت ارشادات
بازجویان معترف است که : « فرصتی برایم پیش آمد که روی این مسایل... فکر کنم و
صحبت‌هایی هم دراین‌باره کردیم واقعا به این نتیجه رسیدم که این
افراد و خود من بشویم حلقه‌های یک زنجیره‌ای که تشکیل شده از بنیادها، مراکز
تحقیقاتی و دانشگاهها که به اسم دمکراسی به اسم توانمندسازی زنان، به اسم دیالوگ
حتی در ارتباط سعی کنند یک شبکه‌هایی بوجود بیاورند که این شبکه‌ها نهایتا
در داخل ایران منجر بشود به بوجود آوردن یک تغییرات خیلی اساسی در درون رژیم ایران
یعنی واقعا متزلزل کردن این سیستم. »
رامین جهانبگلو هم قبل از آن که پارسال بعد از ۴ ماه بازداشت
آزاد شود، از قرار معلوم به چنین نتایجی رهنمون گشته و معترف شده بود که :«من الان
که بر می‌گردم به این فعالیت چند ساله‌ام از دوره آمریکا تا ایران می‌بینیم که
فعالیت‌هایی که داشتم بیشتر در راستای منافع دشمنان ایران قرار گرفته تا در
راستای منافع ملت ایران و از کرده خودم خیلی پشیمانم و فکر می‌کنم که به بهترین
وجه باید آن را بتوانم جبران کنم»
بازجویان و برنامه سازان وزارت
اطلاعات با تهیه این فیلم تمامی هنر خود را به کار برده اند تا مراکز تحقیقاتی و
دانشگاهی را به مراکز توطئه علیه دولت هائی از نوع دولت های اروپای شرقی، آسیای
میانه و یا خود جمهوری اسلامی تبدیل کنند و شرکت در کنفرانس ها و همایش های منطقه
ای را به ایجاد ارتباط با شبکه های جاسوسی جلوه دهند. حضور در مجامع و کنفرانس های
بین المللی و هر گونه رابطه فکری با جهان خارج را رنگ جاسوسی زده و تلاش برای
ایجاد نهادهای مدنی را گامی در جهت «انقلاب مخملی» و «براندازی نرم» قلمداد
نمایند.
قطعا یکی از اهداف بازجویانی که این
فیلم را تهیه کرده اند، چیزی نیست، جز تراشیدن توجیه بر اقدامات خود در پورش به
نهاد های مدنی و بازداشت و محاکمه فعالان جنبش های اجتماعی با اتهاماتی از قبیل
اقدام علیه امنیت ملی. در همین اعترافات، آن ها سوژه های مشخصی را هم مطرح ساخته
اند. نام بردن از افراد معینی در این اعترافات هدفی جز وصل کردن آن ها و فعالیت
های آن ها در جنبش های اجتماعی، از جمله جنبش دانشجوئی به «شبکه» های مورد نظر
حکومت ندارد. صحبت از «برنامه» بنیاد سوروس برای «یارگیری از اساتید و دانشجو ها»
یا در مورد مجله معینی که نام برده می شود، بدون حکمت نیست. «با آقای بیژن خواجه‌پور
در بار اول من آشنا شدم... ایشان به من توصیه کردند زمانی که من سفر کنم به
ایران با مجموعه مجله گفت و گو همکاری کنم و ایشان برای من تعریف کردند که مجله گفت و گو محلی هست و
مجله هست که به اصطلاح مفاهیم جدید مربوط به
دموکراسی و
جامعه مدنی در آنجا بحث می‌شود و در آن مجله منتشر می‌شود و
اشاعه می‌شود ..»
در سرتاسر این
فیلم بیننده با ذهنیتی مواجه است که کار
با یک موسسه تحقیقاتی در ایالات متحده را برای یک ایرانی جرم می شناسد. کمک به
توانمندسازی نهاد های مدنی را توطئه براندازی ترجمه می کند. شرکت در یک کنفرانس
بین المللی را ارتباط با «ماموران امنیتی»
دیگر کشور ها می فهمد. در یک کلام، مفاهیم را به زبان «امنیتی» فیلتر می
کند، نسبت به کلمات خاصی شرطی شده است و از همه آن ها بوی توطئه به مشامش می خورد.
فیلم اعترافات
خانم هاله اسفندیاری و آقایان رامین جهانبگلو و کیان تاج بخش، تلاشی مذبوحانه برای
توجیه یورش به نهاد های مدنی و مقابله با تلاش برای تغییر در جامعه است. اما این
فیلم قبل از همه محو ابتدائی ترین حقوق این افراد در برخورداری از حق دفاع از خود
است. دولت جمهوری اسلامی با این کار نه فقط منشور جهانی حقوق بشر را زیر پا نهاده
است، حتی قوانین جاری رژیم را نیز در مورد این افراد نقض نموده است. سکوت در برابر
این اقدامات به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. آن ها تاکنون از حق داشتن وکیل محروم
بوده اند. بدون هر گونه محاکمه ای عملا به عنوان مجرم در تلویزیون و مطبوعات به
نمایش گذاشته شده اند.
بازداشت خانم
هاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش، نیز دوست گرامی آقای علی شاکری، با اتهاماتی
از قبیل جاسوسی، نقض ابتدائی ترین حقوق انسانی آنان در آزادی سفر به کشور و نقض حق
بازگشت به میهن خویش است. بازداشت شهروندانی که سال هاست در کشور دیگری اقامت
دارند، ایراد اتهامات واهی علیه آنان و تبدیل شغل و یا حتی فعالیت سیاسی و فرهنگی
این افراد به وسیله ای برای اتهام تراشی و پرونده سازی برای آن ها از سوی دستگاه
های دولتی، نقض صریح منشور جهانی حقوق بشر است.
باید با مراجعه
به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار آزادی فوری خانم هاله اسفندیاری و
آقای تاجبخش شد و خواستار اعزام وکلائی برای استیفای حقوق آنان و دیگر بازداشت
شدگانی گشت که در وضعیت مشابهی بوده و برای شرکت در مصاحبه هائی از این نوع و گردن
نهادن به اعترافاتی مشابه تحت فشار قرار دارند.
