اسلحه نفت شمشير دو لبه است!
بازارياب
اخيراً شعارهاي قديمي و آشنا دوباره ورد زبان دولتمردان
ما شده و آنها مجدداً
كشورهاي غربي را تهديد ميكنند كه هرگونه
اقدام عليه ايران، اين كشوررا وادار به استفاده از "سلاح نفت" و دولت ايران را
به كاهش صادرات نفت و يا حتي قطع آن
وادار خواهد
كرد. در
حقيقت اين سلاح بيشتر يك شمشير
دو لبه است تا اسلحه اي سرنوشت ساز، زيرا اين اقدام قبل از هر چيز به خود ايران لطمه
ميزند.
بنابر اين معلوم نيست كه كدام يك از اين گزينه ها هرسناك تر است: دانستن اينكه
چنين تهديداتي قادر به متوقف ساختن اقدامات كشورهاي غرب نيست، يا ترس از اينكه
احمدي نژاد در يك آن تحت تأثير جنون خود بزرگ بيني، تصميم بگيرد كه به اين تهديدات جامه عمل
بپوشاند و با اين كار سيستم اقتصادي ايران را ً دچار يك فاجعه جبران ناپذير كند.
استفاده از سلاح نفت در مقابل فشارهاي بين المللي تازگي
ها بسيار رونق گرفته . اخيراً (29 خرداد – روزنامه شرق) آقاي اردبيلي، نماينده ما در اپك، تهديدكرده كه امكان استفاده از
" نفت" بعنوان يك سلاح را رد نميكند، كه در واقع اين امراز
طرفي باعث قطع صدور نفت و نوسانات شديد در بازار جهاني نفت و صعود سرسام
آور قيمت
هاي آن ميباشد. البته اين گونه تهديدات تازگي
ندارند . در
آبان ماه 84 در مصاحبه با روزنامه خليج
تايمزاحمدي نژاد تاييد كرد كه رجوع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، علاوه بر
ساير اقدامات، موجب قطع فروش نفت از طرف ايران خواهد شد. مقامات رسمي ديگري، هم
منجمله آقاي علي لاريجاني، چندين بار به "سلاح نفت" بعنوان يك اقدام
جدي ايران درمقابل تهديدات بين المللي
تاكيد كرده اند.
اين اظهارات صرفآ براي ايجاد احساس امنيت و خاطر جمعي غير واقعي مردم وبدون
هيچ منطق اقتصادي مطرح شده اند و نه جهت بازداشتن كشورهاي غربي
ازمقاصد و برنامه هايشان در رابطه با
ايران . كاهش شديد و يا توقف ميزان صدور
نفت قبل از هر چيزصدمه غير قابل جبران به جمهوري اسلامي است . طبق برآورد متخصصان اقتصادي، چنين اقدامي ايران را چندين دهه، به
اوايل انقلاب و دوران ركود اقتصادي ، سوق
ميدهد.
با يك توجيه ساده بي اساس
بودن دلايل " تهديد به سلاح
نفت" به آساني قا بل اثبات است .
اولا در مورد ادعاي توقف صدور نفت بايد ياد آور شد كه جمهوري اسلامي
ايران به هيچ وجه نميتواند صادرات نفت را
بدليل وابستگي مطلق اقتصاد ايران به
اين بخش قطع كند . ارز هاي نفتي حدود هشتاد درصد از صادرات ساليانه و
درآمدهاي بودجه كشور را تشكيل ميدهند. بنابراين، جلوگيري از فروش نفت، بمعناي از كار انداختن اقتصادكشور است. كمبود ارز ها نفتي، چرخ هاي اقتصاد ايران را در عرض چند ماه از كار خواهد انداخت. بر حسب
تحقيقات اقتصادي حتي اگر از ذخاير ارزي ، نهايت استفاده را
بكنيم، ميتوانيم حداكثر تا يك سال، واردات داشته باشيم بعد ازگذشت اين دوره كوتاه
مدت دولت قادر به تأمين واردات نيست. قطع واردات بطور اجتناب ناپذير بمعني بستن كارخانه ها ست كه
بدنبال آن ميزان بيكاري سر به فلك خواهد كشيد. پرداخت حقوق به كارمندان دولتي متوقف خواهد
شد و متعاقب آن، ديگر فعاليت هاي كشور
يكي بعد از ديگري از كار خواهد افتاد. در اين صورت دولت قادر به تأمين مخارج
كشور نخواهد بود و چاپ پول تنها چاره
خواهد شد كه خود تورم مالي سرسام آوري را تضمين ميكند.
نكته قابل توجه ديگري در اين مقوله وابستگي ايران به واردات بنزين است كه در حال
حاضر سهميه بندي بنزين هم مشكل آنرا حل نكرده .
جمهوري اسلامي ايران بيش از 40 درصد از مصرف داخلي بنزين را وارد ميكندو در نتيجه ، افزايش قيمت هاي
نفت در دنيا مستقيمآ بر اقتصاد ايران تأثير گذار است و پيامدهاي توقف صدور نفت
دامن خود ما را ميگيرد و مفهوم واقعي آن
بالا رفتن قيمت هاي نفت در دنيا وهزينه
هاي سنگين تري براي خود ماست .
در صورتي كه جمهوري اسلامي ايران صدور نفت را كاهش دهدو آنرا كاملا ً قطع نكند اين
اقدام هم به هيچ وجه منطق اقتصادي ندارد. ايران طبق برآورد
كارشناسان قادر است صدور روزانه نفت را
تا 650 هزار بشكه كاهش دهد. كاهش صدور نفت به اين ميزان ممكن است قيمت جهاني يك
بشكه نفت تا حدود 20 دلار افزايش دهد،
اما اقتصاد كشورهاي غربي اين گراني را جذب خواهد كرد و اين امر باعث تغيير سياست آنها نسبت به ايران نخواهد
شد.
ايران بايد صادرات خود را بيش از هشتاد درصد (بالغ بر 1،950،000 بشكه در
روز) كاهش دهد تا بتواند اقتصاد كشورهاي صنعتي را بپا در آورد در چنين حالتي قيمت
هر بشكه نفت حدودأ پنجاه دلار افزايش خواهد يافت وبمنزله صدمه واقعي
به سيستمهاي اقتصادي غرب خواهد بود ، ولي
صدمه حاصله از اين امر براي خود ايران به مراتب بيشترو سنگينتر خواهد بود.
كاهش بيش از 650 هزار بشكه در روزمستقيمآ باعث كاهش درآمدهاي ايران
خواهد شد. كاهش بيشتراز اين حد ، مثلا ً بيش از يك ميليون و سي صد و پنجاه هزار
بشكه در روز ازطرفي ايران را دچار كسر بودجه و از طرف ديگر باعث افزايش تورم و
پيامدهاي آن به اقشار محروم جامعه براي
همگي روشن است.
بنابراين ، تهديدات مقامات رسمي ايران دررابطه با "سلاح نفت" بي فايده و تهي از
منطق اقتصادي است . اين اظهارات بدون اساس دولتمردان ما كوچكترين كمكي به وضعيت جمهوري اسلامي در صحنه بين المللي نكرده اند، و فقط حيثيت و اعتبار جمهوري اسلامي ايران را بعنوان صادر كننده نفت در بازار جهاني خدشه دار ميكند واين امر كشور
هاي دنيا را وادار به توسعه منابع جديد انرژي ميكنند.
ارادتمند،
بازارياب
