علل کاميابی آغازين
و
بحران متعاقب جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك
(قسمت سوم)
مهرداد باباعلى
شنبه ٢ تير ١٣٨٦ – ٢٣
ژوئن ٢٠٠٧
٣-٤- تز ششم: گردهمآيی
دوم سرآغاز فروپاشی و بروز علائم انحطاط
ششمين تز اصلی من ناظر بر مرحله
کنونی رشد و عمق‌يابی بحران در ج.د.ل. است. به باور من، دومين گردهمآيی سراسری
در هانوفر (فوريه ۲۰۰۶) سرآغاز مرحله جديدی از بحران است که با فروپاشی و بروز
علائم انحطاط مشخص می‌گردد که در صورت تداوم خطر اضمحلال و بدتر از آن استحاله اين
حرکت را در بردارد.
١-٣-٤- نمودهای
فروپاشی و جايگاه شورای برآمده از گردهمايی دوم
مراد ما از فروپاشی و بروز علائم
انحطاط کدام است؟ نخست از نمودهای فروپاشی آغاز می‌کنم. اين نمودها متعددند و من
در اينجا به اختصار به برخی از عمده‌ترين آنها اشاره می‌نمايم.
روند کناره‌گيری که از همان نخستين
گردهمآيی آغاز شده، در فاصله دو گردهمآيی ادامه يافته بود، تبلور خود را با شرکت
نازل همراهان و علاقمندان در دومين گردهمآيی آشکار ساخت. عدم شرکت بخشی از همراهان
در رأی‌گيريها طی نشست و کناره‌گيری شماری از آنان پس از نشست، با موج وسيعی از
ريزش نيروها و نه ترميم نيروها تداوم يافت. ابعاد اين ريزش و کناره‌گيری را هم به
صورت فردی و هم به صورت جمعی می‌توان مشاهده کرد. نهاد محلی برلين که يکی از معدود
نهادهای محلی (و يا به اصطلاح بعضی از همراهان “واحدهای پايه”) متشکل ج.د.ل. بود
پس از تنظيم نامه‌ای خطاب به شورای همآهنگی به تاريخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶ در مورد
کمبودها و ايرادات کار و عدم دريافت جواب، از اعزام هرگونه نماينده به شورا و شرکت
در جلسه پالتاکی سراسری شورا خودداری کرد. نهاد محلی پاريس که در آغاز با حدود شصت
نفر تشکيل شده بود، به تعداد قليلی از همراهان فروکاست که آنان نيز عليرغم سهيم
بودن در مصوبات اجلاس هانوفر خود از ارائه هرگونه نماينده به شورا اجتناب نمودند.
از نهادهای محلی يا ارتباطاتی که پيشتر در کلن، هلند، لندن، اتريش، بخشهايی از
آمريکا، فرانکفورت، دانمارک و سوئيس فعال بودند هيچ نشان و علامت جدی به جای
نمانده است. در سوئد نيز اگرچه هيچگاه نهاد محلی متشکلی وجود نداشته است، اما در
آنجا نيز برخی از فعالين ج.د.ل. به طور علنی يا غيرعلنی اعلام کناره‌گيری کرده‌اند.
اين همه، اما، هنوز تمامی ابعاد فروپاشی را منعکس نمی‌کند.
پس از تشکيل شورای منتخب برآمده از
اجلاس هانوفر، به تشويق و اصرار برخی از اعضای منتخب شورا هم چون عاقليزاده و
اسلامی، تعدادی نيز به عنوان نمايندگان “نهادهای محلی” بدان افزوده شدند. اما کمتر
از چندماه به طول نيانجاميد که اعضای جديد شورا به همراه برخی از اعضای منتخب شورا
از آن جدا شدند. ابتدا خانم ليلا اصلانی (برلين) به عنوان نماينده منتخب شورا از
آن اعلام کناره‌گيری کرد، اما نامه کناره‌گيری ايشان خطاب به شورا هرگز توسط شورا
علناً منتشر نشد و پاسخی نيز دريافت نکرد (رجوع کنيد به متن استعفای خانم اصلانی
مورخ ۳۰ مه ۲۰۰۶، که بنا به درخواست ايشان جهت درج عمومی در تاريخ ۲۹ مه ۲۰۰۷ يعنی
يکسال بعد از ارسال نامه بی‌پاسخشان به شورا در اختيار سايت صدای ما قرار
گرفت). مدتی بعد، همان همراهانی که به تقاضای عاقليزاده، اسلامی و تشويق عده
ديگری به شورا جلب شده بودند، از شورا جدا شدند و بر خود نام شورای همآهنگی “جنبش
مستقل جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران” نهادند.
در اين ميان تعداد اعضای زن شورا و
نيز تعداد شرکت کنندگان زن در نهادهای محلی کاهش چشمگيری يافت به طوری که ديگر از
گروه کار زنان هيچگونه اثر بيرونی مشهود نيست. نهاد محلی هانوفر با چهار نماينده
از شورای ۸-۷ نفره نيز وضعيتی متفاوت از ديگر نهادها ندارد.
پرسيدنی است چه کسانی امروزه در
شورای همآهنگی باقی مانده‌اند؟ اسامی دقيق آنان بر همگان روشن نيست چرا که در
فاصله نزديک به يکسال و نيم پس از اجلاس دوم تاکنون هيچگونه گزارشی کتبی از جانب
شورا به همراهان و علاقمندان ارائه نشده است. اما با استناد به بندهای ۱-۷ و ۸
“سند ساختار جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک” تسليم شده به اجلاس هانوفر (فوريه
۲۰۰۶ که مورد استناد اعضای کنونی شوراست، بی آن که به لحاظ حقوقی در آن اجلاس به
تصويب رسيده باشد)، اين شورا لااقل٢٠ به دو دليل فاقد اعتبار حقوقی است:
۱) شورای کنونی، مطابق بند ۱-۷ سند
ساختار، می‌بايد در برگيرنده نمايندگان نهادهای محلی باشد تا بتواند به مثابه
شورای همآهنگی اين نهادها ايفای نقش کند. اما به استثنای نهاد هانوفر هيچ
نهاد محلی ديگری در آن نمايندگی نشده است.
۲) با توجه به کناره‌گيری چهار زن از
شورای کنونی (خانمها ليلا اصلانی، زری عرفانی، مرجان انصاری و مهری جعفری) و حضور
تنها دو زن٢١ (خانمها نسترن امجدی و
سيمين افشار)، ماده ۸ سند ساختار مبنی بر مشارکت زنان بر پايه سهميه ۵۰ درصدی نقض
گرديده است. يادآوری می‌کنيم که رعايت “ضابطه” سهميه‌بندی (که برخی از آن با عنوان
“اصل” سهميه بندی ياد می‌کنند) تا بدان پايه برای اجلاس هانوفر و به ويژه برخی از
همراهان همچون اصغر اسلامی، سيمين افشار و جلال شالگونی حائز اهميت بود که آغاز
کار اجلاس چند ساعتی تأخير افتاد تا حد نصاب لازم برای مشارکت زنان در هيئت اداره
کننده تأمين گردد.
عدم جديت، بی‌مسئوليتی، و بی‌عملی
سياسی کارنامه يکسال و نيم نهاد غيرقانونی است که هم اکنون تحت عنوان شورای
همآهنگی عمل می‌کند. در اينجا لازم است تا مقصود خود را از کاربست هريک از اين سه
صفت روشن کنيم تا حمل بر اتهام زنی نگردد. بنابراين در زير پيرامون هريک از آنها
مکث می‌کنيم.
چرا می‌گوئيم “عدم جديت”؟ بنا به اين
ملاحظات: ۱) بخشی از اين دوستان از اعضای هيئت رئيسه اجلاس هانوفر بودند و قاعدتاً
بايد گزارشی از آن اجلاس ارائه می‌دادند. تازه پس از دو ماه بعد از اجلاس (۲۰
آوريل ۲۰۰۶) گزارشی از جانب “هيئت اداره کننده” در سايت صدای ما انتشار يافت
که تنها رأی “رضايت خاطر” (و نه موافقت) دو نفر از پنج نفر را بر خود داشت. بدين
اعتبار آنان هنوز نيز از ارائه يک گزارش ناتوان می‌باشند و اجلاس هانوفر و مصوبات
آن که قاعدتاً بايد مبنای مشروعيت اين نهاد باشند، هنوز فاقد يک گزارش رسمی است.
۲) تنها سند موجود اين اجلاس فيلم ويدئويی مراسم و مباحثات آن بوده است که حتی
يکسال پس از اجلاس انتشار علنی نيافته بود. مشاهده نوارهای مزبور نيز مبين اين امر
است که بخش مربوط به تصويب قطعنامه‌ها و اخذ رأی درباره اعضای شورا موجود نيست و
اين پرسش بی‌جواب همچنان به قوت خود باقيست که بر سر نوارهای مربوط به اين بخش
از اجلاس که قاعدتاً بايد در اختيار دوستان عضو شورای جديد باشد چه آمده است؟ ۳)
سند ساختار تسليم شده به اجلاس هانوفر (فوريه ۲۰۰۶) که هرگز به تصويب آن
اجلاس نرسيد فاقد جنبه حقوقی است (رجوع کنيد به پانويس شماره ۲۰)، تنها هفت ماه
بعد از اجلاس از جانب شورای جديد در تاريخ سپتامبر ۲۰۰۶ انتشار يافت بی آن که
کمترين توضيحی درباره علت تأخير به همراهان داده شود.
کدام شواهد حاکی از “بی‌مسئوليتی”
شورای غيرقانونی کنونی‌ست؟ ۱) ظرف بيش از يکسال و نيم، نهاد مزبور هيچگونه گزارش
کتبی به همراهان و علاقمندان ارائه نکرده است. ۲) نهاد مزبور نه تنها هرگز به نامه‌های
نهاد محلی برلين و خانم اصلانی پاسخی نگفته است بلکه اساساً به علل ريزش نيروها و
کناره‌گيريهای گسترده همراهان وقعی ننهاده، آن را واکنش “از پا درآمدگان” تلقی
کرده است. ۳) در ظرف يکسال و نيم، حتی به برگزاری يک نشست حضوری با شرکت اعضای
شورا و همراهان مبادرت نورزيده است، در حالی که تا پيش از اجلاس هانوفرً اين جلسات
هر شش ماه يکبار برگزار می‌شد. ۴) برخلاف بند ۸ سند ساختار که شورای حاضر خود را
بدان مکلف می‌داند، گروه کاری تحت عنوان “گروه کار ارتباطات شورای همآهنگی” ايجاد
کرده است که خصلتی کاملاً مردانه دارد و هيچ زنی عضو آن نمی‌باشد. مضافاً اين که
گروه کار مزبور بدون هرگونه نظرپرسی از همراهان، بنا به تشخيص خويش و به نيابت از
آنان سياست همکاری بر پايه “يکپارچه ساختن فعاليتهای حقوق بشری در دفاع از مبارزات
مردم ايران و به ويژه چگونگی تقويت صدای سوم در تقابل باميليتاريسم و بنيادگرايی
اسلامی” را تدوين کرده است (رجوع کنيد به “گزارش گروه ارتباطات شورای همآهنگی جنبش
جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران درباره سازماندهی همکاری بين جمهوريخواهان
ايران”، صدای ما، ۲ ماه مه ۲۰۰۷ و نيز “دعوتنامه برای شرکت در گفتگوهای
فشرده درباره سازماندهی همکاری بين جمهوريخواهان ايران”، گروه کار ارتباطات شورای
همآهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران، سايت عصر نو، چهارشنبه ۲۳
ماه مه ۲۰۰۷)، در حالی که چنين سياستی يعنی همکاری بر پايه “حقوق بشر” و مقابه با
“ميليتاريسم و بنيادگرايی اسلامی” هرگز مورد تصويب هيچيک از دو گردهمآيی سراسری
نبوده است. سرانجام اين که گروه کار مزبور مطابق با تمايلات و گرايشهای ائتلافی
اعضای تشکيل دهنده آن (آقايان اصغر اسلامی، مهرداد درويش‌پور و جلال شالگونی) به
حذف سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) از فهرست احزابی مبادرت کرده است که
سنتاً مورد خطاب، تماس و همکاری ج.د.ل. بوده است، سنتی که در ميان ما همواره بر
همکاری با جريانات چپ (صرفنظر از آن که پاسخ آنها به اين دعوت چه باشد) اصرار
داشته است.
“بی‌عملی سياسی” سومين ويژگی نهاد
غيرقانونی مزبور است. اين شورا هم “۱۲ فروردين” و هم “کشتارهای سال ۶۷” را فراموش
کرد! بدينسان نه قرار مربوط به برگزاری مراسم ۱۲ فروردين (روز نه به جمهوری
اسلامی، آری به جمهوری)، و نه قرار مربوط به دفاع از زندانيان سياسی و حقوق خانواده
زندانيان سياسی (مصوب گردهمآيی نخست) مورد پيگيری آن قرار نگرفت. به علاوه عليرغم
دعاوی بی‌شمار اعضای آن در اجلاس هانوفر مبنی بر لزوم “تحرک سياسی”، مجموعه
اطلاعيه‌ها و بيانيه‌های منتشره از جانب آن حتی به يک چهارم ادبيات سياسی توليد
شده از جانب گروه کار سياسی نخستين طی شش ماه حيات آن نهاد (از تاريخ فوريه ۲۰۰۵
تا سپتامبر ۲۰۰۵) بالغ نمی‌گردد. البته از ديدگاه ما، نه صدور اطلاعيه و بيانيه فی‌نفسه
مترادف تحرک سياسی است و نه واگذاری حق اتخاذ موضع سياسی به گروه کار سياسی قابل
تأييد می‌باشد. پرسش بی‌پاسخی که چه در آن هنگام و چه امروز مطرح بوده و هست، و من
در نوشته‌های خود کراراً بر آن انگشت نهاده‌ام، اين است که يک جنبش چگونه بايد
اتخاذ موضع کند يا اطلاعيه صادر کند؟ اين پرسش جوانب گوناگونی دارد، بدين معنا که
در کدام موارد، به چه زبان و از جانب کدام مرجعی اين موضعگيری بايد صورت گيرد؟
معهذا برای شورائی که کار سياسی را مترادف با انتشار اطلاعيه و بيانيه می‌پندارد،
سکوت پيرامون روابط ايالات متحده آمريکا با اپوزيسيون ايرانی از جمله ادعای پرداخت
۷۵ ميليون دلار کمک بدان به هيچوجه قابل توجيه نيست و بی‌اندازه پرسش برانگيز است.٢٢ به راستی اين سکوت را چگونه بايد
توجيه کرد؟
٢-٣-٤- بروز علائم
انحطاط و زمينه‌های نشو و نمای آن
بروز علائم انحطاط در ميان ما
متعدند. نخست بايد از يارگيريهای فرقه‌ای نام برد. هنگامی که در گردهمآيی
دوم با استناد به تجربه يکسال و نيم شورا از لزوم انحلال آن سخن گفتيم جز با
ناباوری و طعنه‌های برخی از همراهان روبرو نشديم. امروز اما آقايان عباس عاقليزاده
و اصغر اسلامی در “مقدمه‌ای برای ورود به گفت و گوی پالتاکی همراهان جنبش
جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران” (۱۳ ژانويه ۲۰۰۷) اعتراف می‌کنند که: “تلاشمان
برای تقويت و تکميل شورا به آنجا رسيد که از پيوستن هر فردی که معرفی می‌شد
استقبال می‌کرديم”. متأسفانه اين دوستان از خود نمی‌پرسند چرا حفظ شورا برايشان فی‌نفسه
هدف بوده است، هدفی که هر بهايی از جمله “پيوستن هر فردی” را موجه می‌کرده است.
اين نحوه استدلال از جانب کارگزاران حزبی (آپاراتچيکها) که تشکيلات و حزب را نه
ابزاری برای دستيابی به اهداف بلکه فی‌نفسه بالاترين هدف می‌پندارند و بنابراين از
يارگيری فرقه‌ای ابائی ندارند قابل فهم است، اما مگر قصد ما ايجاد دکان سياسی بوده
است که بتوانيم از “پيوستن هر فردی” استقبال کنيم؟ هنگامی که به دليل ريزش نيروها
و بی‌رغبتی همراهان تمايلی برای شرکت در شورای همآهنگی نيست و حتی بخش مهمی از
کسانی که ظاهراً مدافع حفظ آن می‌باشند ترجيح می‌دهند وقت خود را در شورا “تلف”
نکنند تا به کارهای “مفيدتر” اشتغال ورزند، چرا بايد همچنان بر حفظ شورا اصرار
ورزيد؟ آيا در چنين وضعيتی مايه تعجب خواهد بود هر آئينه شورا محل جذب فرصت‌طلبان،
جاه طلبان سياسی، آپاراتچيکها و يا بی‌خبران و تازه واردين به سياست گردد؟
لافزنی فرقه‌ای دومين علامت انحطاط است.
آنگاه که حفظ تشکيلات يا فرقه خود به هدف نهايی تبديل شود و حکم عاليترين ارزش را
پيدا کند، معيار و شاخص موفقيت و ارزش‌گذاری نيز بقاء، تکثير و گسترش شعبات يا
دفاتر فرقه خواهد بود. از اين رو لافزنی همزاد يارگيری فرقه‌ايست. بی‌سبب نيست که
گروه ارتباطات شورای همآهنگی در گزارش خود (۲ ماه مه ۲۰۰۷) از گسترش “همکاريها در
واحدهای محلی و سراسری” لاف می‌زند، تو گويی چنين واحدهای محلی وجود خارجی دارند.
به همين سياق آقای جلال شالگونی در مطلبی پيرامون بحران ناگهان درباره گردهمآيی
اول و دوم آماری ارائه می‌دهد که تنها ساخته و پرورده ذهن ايشان است: “نزديک به چهارصد
تن در اولين گردهمآيی سراسری جمهوريخواهان دمکرات و لائيک شرکت کردند...
گردهمآيی دوم با واکنش منفی همراهان و علاقمندان روبرو شد و تنها صد و پنجاه
شرکت کننده داشت”. (جلال شالگونی، “جنبش جمهوريخواهی و مبحث بحران”، صدای ما،
اول ژوئن ۲۰۰۷، تأکيدات از ماست).
نه گزارش هيئت رئيسه گردهمآيی نخست
رقم “چهارصد تن” را تأييد می‌کند (اين گزارش از رقم ۲۳۹ نفر ياد می‌کند، رجوع کنيد
به “نخستين گردهمآيی سراسری جمهوريخواهان دمکرات و لائيک: گزارش هيئت رئيسه”، مورخ
۲۱ سپتامبر ۲۰۰۴، بايگانی سايت صدای ما) و نه آنان که در گردهمآيی دوم حاضر
بودند می‌توانند رقم “صد و پنجاه شرکت کننده” را قورت دهند مگر آن که اشاره آقای
شالگونی به مراسم شام و جشن دومين شب گردهمآيی باشد که حتی در آن صورت نيز مشکل
بتوان اين رقم ساختگی را تأييد کرد.
تسويه حسابهای فرقه‌ای سومين نشانه انحطاط است.
دراين مورد به ذکر چند نمونه مکتوب که صرفاً مشتی از خروار شايعات و درشت‌گوييهای
شفاهی و کتبی‌ست اکتفا می‌کنم.
آقای جلال شالگونی در بحث “نظری” خود
پيرامون عاملين “شکست” ج.د.ل. چنين مرقوم می‌دارد: “تا آنجا که به ما مربوط است
واکنشهای عملی يا نظری در برابر اين شکست را به سه دسته اصلی می‌توان تقسيم کرد:
الف) گرايشی که بازگشت به خانه يا فعاليت فردی را برگزيد. آقايان ناصر مهاجر و
مهرداد باباعلی را بايد در اين کاتاگوری قرار داد. اين گرايش تلاش می‌کند چنين
وانمود کند که اين گزينه پس از گردهمآيی هانوفر به آنان تحميل شد. ولی به اعتقاد
من بررسی مواضع اين دوستان در نشست هانوفر به روشنی نشان می‌دهد که گزينه فعاليت
فردی و يا بازگشت به خانه قبل از گردهمآيی و در نتيجه ناتوانی از پاسخ مناسب در
برابر شکست اتخاذ شده بود. چنانچه اين گرايش بدون هيچ پيشنهاد مشخص جز انحلال
شورای همآهنگی، يا به عبارت دقيقتر شکل آبرومندانه انحلال ج.ج.د.ل. – در گردهمآيی
شرکت نمود و تمام رأی گيريهای مضمونی را بايکوت نمود. در حال حاضر نيز متأسفانه جز
تخطئه و برخوردهای خصمانه حرفی برای گفتن ندارد”. (شالگونی، همانجا). ای کاش اين
مجموعه‌ای که امروز به نام ج.د.ل. به حيات خود ادامه می‌دهد در حال حرکت، آکسيون و
فعاليت سياسی می‌بود، و فقط چند تنی که فعاليت فردی را گزيده‌اند در خانه نشسته
بودند. تأسف‌آور اين است که بجز مورد ۱۲ فروردين سال گذشته (که آن هم امسال از
جانب شورای فعلی به فراموشی سپرده شد)، انعکاس بيرونی ديگری از اين حرکت مشهود
نبوده است. آيا بهتر نيست به جای قيل و قال درباره خانه‌نشينی اين يا ان، درباره
دلايل بی‌عملی سياسی شورای حاضر اندکی تأمل کنيم؟
البته نشان افتخار چوبکاری
بنيانگذاران بخت برگشته ج.د.ل. يعنی آقايان ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی قبل از
جلال شالگونی به آقايان عباس عاقليزاده و اصغر اسلامی تعلق می‌گيرد: “اين جنبش
مورد استقبال عموم قرار نگرفت، چندين و چند هزار مشتاق سياسی پير و جوان به
استقبال آن نشتافتند. نه تنها اين چنين نشد، بلکه بسياری از همراهان و
بنيانگذاران آن که بنا بود اين راه را با ما بپيمايند و حتی به باور خودشان چراغ
راهنمای ما شوند، هنوز به راه نيافتاده مأيوس و سرخورده از اين حرکت نوپای جنبشی
فاصله گرفتند، خود از پا درآمدند و به خيل منتظرين ظهور فرج غيبی برای زايش يک
حرکت فراگير جنبشی پيوستند. هرکس که رفت دليلی يافت، مقصری رانشانه رفت و رضايت
خاطری برای خود فراهم ساخت و اين وضع هنوز کم و بيش ادامه دارد”. (عاقليزاده و
اسلامی، ۱۳ ژانويه ۲۰۰۷، تأکيدات در خود متن است). نت حاشيه متن هر دو مطلب “رواج
فرهنگ گفتگو و دمکراسی” است و به نام همين “فرهنگ گفتگو” نيز مخالفين که از قرار
معلوم جزء بنيانگذاران نيز بوده‌اند يعنی لااقل از چند ماه پيش از ماه مه ۲۰۰۱ تا
فوريه ۲۰۰۶ در تنظيم بيانيه نخستين، برگزاری سمينار پاريس، تنظيم اسناد متعدد
منجمله سند سياسی، گردهمآيی نخستين، شورای نخستين، برگزاری مراسم ۱۲ فروردين، و تدارک
گردهمآيی دوم اندک نقش و سهمی ايفا کرده‌اند، با عناوينی چون “مأيوس” و “سرخورده”،
“منتظرين ظهور فرج غيب”، “از پا درآمدگان”، “مبلغين بازگشت به خانه و فعاليت فردی”
مورد تفقد آقايان اسلامی، عاقليزاده و شالگونی قرار گرفته‌اند. اظهارات آقای محسن‌نژاد
در جلسه پالتاکی پيرامون بحران به تاريخ يکشنبه ۳ ژوئن ۲۰۰۷ مبنی بر آن که “ما به
اينها اجازه نمی‌دهيم وارد شورای همآهنگی شوند” بازتاب نتايج مترتب بر همين رضايت
خاطر ناشی از فرهنگ تک صدايی است. ايشان که ما نمی‌دانيم کی و به چه اعتباری به
تازگی به شورای همآهنگی پيوسته‌اند پيشاپيش نگران آنند که مبادا گشودن باب “گفتگو”
درباره بحران به بازگشت “منفردين خانه‌نشين” و تصاحب “کرسيهای شورا” بيانجامد ولو
آن که”پيشنهاد مشخص” اين بنيانگذاران انحلال شورا باشد!
ايکاش ندانم‌کاريها و بی‌مسئوليتها
به دائره تنگ ذهنيات فرقه‌ای اين يا آن شخص محدود می‌شد و به نوشتار و گفتار
مدعيان تأمل، گفتگو و انديشه‌ورزی راه نمی‌يافت. دقت در برخی فرازهای مقاله شيدان
وثيق، اما، همين کورسوی اميد را نيز زائل می‌سازد، آنجا که ايشان به ظاهر در نقد
“مناسبات بحرانی حرکت جنبشی با احزاب سياسی” به تسويه حسابهای فرقه‌ای نخست با
سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) و سپس با اتحاد فداييان خلق ايران می‌پردازد
و می‌نويسد: “سرانجام بايد گفت که مشارکت اعضای سازمانهای سياسی در حرکتهای جنبشی
گاه صوری و افتخاری است، بدين معنی که اينان اسماً حضور دارند ولی در عمل کاری
انجام نمی‌دهند و گاه واقعی و فعال است اما در اين حالت نيز عموماً پايدار
نيست، بدين معنا که هنگام بحران، زمانی که کشتی جنبش با طوفانی سهمگين روبرو می‌شود،
ياران نيمه راه به دامان امن سازمان مادر باز می‌گردند”. (شيدان وثيق،
“همزيستی با بحران”، صدای ما، ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۲۱ مه ۲۰۰۷، تأکيدات از
ماست). شيدان وثيق که يکباره تعريف خود را از “بحران پايدار” فراموش کرده، آن را
با “هنگامه بحران” و “طوفان سهمگين” مترادف می‌گيرد، گويا در جلد قهرمانان اسطوره‌ای
می‌رود و اين “ياران نيمه راه” را به شدت مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهد. او همان
ملودی عاقليزاده و اسلامی را تکرار می‌کند و “ از پا درآمدگان تازه‌ای” را اين بار
در صفوف افراد وابسته به برخی از سازمانها می‌يابد.
من البته می‌توانم تصور کنم اين
اظهارات راجع به رضا اکرمی نوشته شده است و همين امر نيز سبب می‌شود که به جای
شيدان وثيق شرم کنم. ای کاش، شيدان وثيق به جای احساس قهرمانی می‌توانست از خود
پرسش کند، تأمل نمايد و باز بنگرد که چرا دوستی که بی‌وقفه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶
ميلادی از “تشکيلات مادر” فاصله می‌گيرد تا تمامی وقت و انرژی خود را با توافق
“سازمان مادر” در شورای همآهنگی و گروه پيگيری مصروف نمايد به اين نتيجه رهنمون می‌شود
که تداوم اين تلاش بی‌حاصل است. تمام انديشه وثيق، درباره کسانی که امروز از جريان
کنونی فاصله‌گيری يا کناره‌گيری کرده‌اند در دو کلمه خلاصه می‌شود: “ياران نيمه
راه”، و اين همان دو کلمه‌ايست که پيشتر درباره مخالفين از جانب دُن‌کيشوتهای مدعی
رهبری طبقه کارگر شنيده بوديم، و حالا اما متأسفانه همان حرفها را از دهان کسی می‌شنويم
که دعوی نقد “کسری فرهنگ دمکراتيک” و مقابله با “چپ توتاليتر استالينی” را هم
دارد: “اينان با توسل به شيوه‌ها و سبک کارهايی که از گذشته به ارث رسيده‌اند، از
جمله با آنتاگونيک کردن غيرواقعی و تصنعی اختلافها... عملاً راه هرگونه ديالوگ،
برخورد آرا و عقايد و چالش نظری در جوی سالم، آزاد و به دور از آژيتاسيون و انگ‌زنی
و اسم شب‌خوانی... يعنی راه هرگونه همزيستی دمکراتيک را می‌بندند”. (شيدان
وثيق، همانجا، تأکيدات در متن است).
وظيفه من به عنوان يکی از همراهان
ج.د.ل. داوری پيرامون گذشته آقای شيدان وثيق و نحوه گسست ايشان از فرهنگ توتاليتر
استالينی نيست، اما می‌دانم که بلند کردن انگشت اتهام از جانب ايشان به سوی “ياران
نيمه‌راه”، قطعاً “کسری فرهنگ دمکراتيک” را جبران نمی‌کند. بالعکس اين اصطلاح نيز
همان اسم شب تسويه حسابهای فرقه‌ايست. اشتراک رويه او با ديگر دوستان سازمانی خود
يعنی آقايان اسلامی و عاقليزاده که جملگی از اعضای شورای موقت سوسياليستها می‌باشد
نيز در دايره تنگ زد و بندها و رقابتهای گروهی می‌گنجد.
با کمرنگ شدن هويت و شخصيت مستقل آن
چه امروز تحت عنوان ج.د.ل. فعاليت می‌کند، و به موازات اتکای سياسی هرچه بيشتر
شورای کنونی به “ائتلافهای سياسی” و يارگيريهای فرقه‌ای، سرنوشت اين جريان نيز
هرچه بيشتر تحت‌الشعاع رقابتها و ساخت و پاختهای فرقه‌ای و سازمانی قرار می‌گيرد و
روند انحطاط آن تعميق می‌يابد. اين روند بالاخص با فعال مايشائی فرقه‌ای که
چهارمين علامت برجسته انحطاط است مشخص می‌گردد.
مراد ما از فعال مايشايی فرقه‌ای،
اقدامات اخير شورای غيرقانونی کنونی به نيابت از جنبش ج.د.ل. است که
بارزترين آن ايجاد گروه ارتباطات برای پيشبرد سياست ائتلافی خودسرانه ايست که هرگز
مورد بحث و تصويب همراهان ج.د.ل. نبوده است. به زعم آقای شالگونی اين سياست
ائتلافی بايد به سوی “ايجاد يک مرکز ديپلماتيک واحد” گام بردارد و تماس با دولتها
را در دستور کار خود قرار دهد. به راستی، اما، کدام دولتی (بالاخص “جامعه بين‌المللی”
يا ايالات متحده آمريکا) يک جريان سياسی فاقد پايگاه اجتماعی مشخص و نيرومند را
بجز برای ارضای مقاصد مقطعی خود به بازی خواهد گرفت؟ به علاوه، حتی در ميان احزاب
کدام حزب نيرومندی را سراغ داريم که بجای سخن گفتن از مثلاً شعبه “روابط بين‌الملل”
به سبک و سياق آقای جلال شالگونی مدعی “ايجاد يک مرکز ديپلماتيک واحد” باشد؟
استفاده از اين واژگان گنده و پرطمطراق که سودای تشکيل “دولت در تبعيد” را در ذهن
واضعين آن باز می‌تاباند شايد قادر به جذب جاه‌طلبان و فرصت‌طلبان سياسی باشد که
الگوی کرزای و چلبی را سرمشق خود قرار داده‌اند، اما رابطه آن با يک جنبش راديکال
اپوزيسيونل همچون ج.د.ل. و اهداف آغازين آن کدام است؟
اشتباه است هر آئينه بروز اين علائم
انحطاط را به بی‌پرنسيبيهای فردی يا خصائل شخصی نسبت دهيم و زمينه مساعد نشو و
نمای آنها را ناديده انگاريم. ما از خود می‌پرسيم چرا تلاش عاقليزاده و اسلامی به
منظور حفظ شورا به هر قيمت منجمله “پيوستن هر فردی که معرفی می‌شد” مورد اعتراض
کسی واقع نمی‌شود؟ زيرا به گمان ما، همان دوستانی که همصدا با آنان از لزوم حفظ
شورا در اجلاس هانوفر جانبداری می‌کردند، خود ترجيح دادند تا بجای “اتلاف وقت” در
شورا به “کارهای مفيدتری” در بيرون از شورا بپردازند. از اين رو چگونه می‌توان از
اين دوستان انتظار داشت تا به مقابله با يارگيريهای فرقه‌ای برخيزند؟ بالاتر از
آن، انفعال و سکوت تأييد آميز آنان را بايد مشوق يارگيری فرقه‌ای به حساب آورد.
به همين منوال، پرسيدنی است که واکنش
اين دوستان در قبال درشتگوييها و برچسب‌زنيهای آقايان جلال شالگونی، عباس
عاقليزاده، اصغر اسلامی، شيدان وثيق و يا محسن نژاد در جلسه پالتاکی ۳ ژوئن ۲۰۰۷
يا در مقالاتشان چه بوده است؟ به خاطر دارم که دوستم حيدر تبريزی، پيش از برگزاری
دومين گردهمآيی سراسری در مقاله‌ای تحت عنوان “جمهوريخواهان دمکرات و لائيک و
مساله فرهنگ گفتگو و مدارا و علنيت” (حيدر تبريزی، ۲۸ ژانويه ۲۰۰۶، سايت صدای
ما) درباره “سکوت دوستان” به عنوان زمينه مساعد نشو و نمای فقدان نزاکت سياسی
چنين نوشته بود: “اگر دوستی که در بحث پالتاکی عمومی برخورد توهين‌آميز می‌کند، با
اعتراض چندين نفر روبرو گردد، اگر رفتار دوستی که رعايت نزاکت سياسی را در جلسه
شورا، گروه کار يا نهاد ملی نمی‌کند، از جانب دوستان متعدد بلافاصله مورد گوشزد
قرار بگيرد، اگر هرگاه که در نامه‌ای و يا مقاله شکل و لحن مناسب به کار گرفته نمی‌شود،
دوستان عکس‌العمل نشان دهند، و...، روشهای غلط برخورد می‌تواند به خاموشی گرايد
وگرنه سکوت دوستان، به تداوم آن کمک خواهد کرد.” متأسفانه در گذشته نيز تأثيرات
ناگوار سياست سکوت را در قبال اهمال کاريهای متعدد برخی از اعضای گروه کار سياسی
نظير آقايان فريدون احمدی و جلال شالگونی که به فلج گروه انجاميده بود شاهد بوديم ٢٣.
آری، دوستم حيدر تبريزی صحيح می‌گويد:
همين سکوت يا به تعبير روشنتر فرصت طلبی سياسی زمينه نشو و نمای انحطاط است. فرصت‌طلبی
سياسی البته جوانب و سطوح گوناگونی دارد و می‌تواند در عرصه فلسفه سياسی، جهت‌گيری
سياسی و رفتار و منش سياسی بروز يابد. در اينجا مراد من از فرصت طلبی سياسی در
حوزه رفتار و منش سياسی است. اولين جلوه اين امر ناظر بر ظهور پديده ويژه‌ای در
جنبش ج.د.ل. است که از آن می‌توان با عنوان غايبين حاضر در صحنه و حاضرين
غايب در صحنه نام برد.
“غايبين حاضر در صحنه” چه کسانی
هستند؟ آنان شامل کسانی می‌باشند که در نهادی انتخاب می‌شوند اما هرگز در آن نهاد
حاضر نمی‌شوند و نيز کسانی که هرگز يا غالباً در هيچيک از مجامع ج.د.ل. حضور به هم
نمی‌رسانند، اما به ناگهان در مقاطع گردهمآيی ظاهر می‌شوند، در کميسيونها شرکت می‌کنند،
قطعنامه سياسی و پايانی صادر می‌کنند و بعد غيب می‌شوند. به يک کلام، آنان کسانی
هستند که ضمن آن که مايلند نقش مرشد را از راه دور ايفا کنند ولی در رأی‌گيريها
نيز شرکت می‌کنند، مع‌الوصف حاضر به پذيرش کوچکترين مسئوليت رسمی در قبال ج.د.ل.
نيستند. اما متوقعند که نصايح و رهنمودهايشان محترم شمرده شود و مورد اجرا قرار
گيرد. شايان ذکر است که در فرهنگ سياسی جامعه ما، مخالفت با شرکت به صفت شخصی در
جنبشهای سياسی مختص اين يا آن حزب سياسی نيست. نبايد فراموش کرد که برخی شخصيتها
يا رجال سياسی خود را همطراز و گاه فراتر از احزاب و سازمانهای سياسی می‌پندارند،
و مناسبات خود را با آنها و جنبشهای سياسی بر اين پايه تنظيم می‌کنند.
مکمل “غايبين حاضر در صحنه”، “حاضرين
غايب در صحنه”اند. اينان کسانی هستند که اگرچه در مجامع و نهادها حضور بهم می‌رسانند،
اما در لحظه‌های تعيين کننده و سرنوشت‌ساز غيب و محو می‌شوند و يا سکوت پيشه می‌کنند
تا آن گاه که برآيند حاصل از تقابل گرايشات به نقطه اطمينان‌بخش و متعادلی دست
يابد. آنان چهره‌های سنتزند به دور از “افراط‌گرايی”، ميانجی، وحدت‌گرا و وحدت بخش‌اند.
اما به واقع رفتارشان در پيوند اندام‌واره‌ای است با موقعيت شخصی‌اشان. هر آئينه
اين موقعيت به مخاطره افتد و زير سؤال برود حاضر به مداخله، اعلام نظر و اتخاذ
موضع نيستند. ترجيحشان اين است که در مقابل معضلات جمعی سازمانی، هزينه فردی
نکنند. بدون درجه بالائی از فرصت طلبی در رفتار و منش سياسی اين هر دو گروه انحطاط
حاصل نمی‌شود. بروز علائم انحطاط در جدل نشان از درجه بالائی از اين نوع فرصت‌طلبی
داد. فاجعه اينجاست.
۵ - کلام آخر: به کجا می‌رويم؟
شادابی، طراوت، صميميت و شکفتگی
آغازين اکنون از ميان ما رخت بربسته، جای به سردی، دلزدگی، تلخی و بی‌اعتمادی داده
است. در پی کاميابی نخستين، بحران، و سپس فروپاشی و بروز علائم انحطاط، هستی جنبش
ج.د.ل. را به مخاطره افکنده است. آن کس که خطير بودن وضعيت را ناديده می‌انگارد و
از “همزيستی با بحران” سخن می‌گويد تنها بی‌خبری خود را از بحران همزيستی عميقی
که در ميان ما پديدار شده است به نمايش می‌گذارد.
در تعريف بحران نوشتيم که بحران
چالشی‌ست، لحظه انتقالی است در قطعيت يافتن يک تحول. آن تحول کدام است؟ کدام راه
حلها از بطن خود بحران سر برآورده‌اند؟ به کجا می‌رويم؟ تنها آينده به اين پرسشها
پاسخ قطعی خواهد داد، و حال آن که امروز مائيم و ترديدهايمان، مائيم و بيمها و
اميدهايمان. نخست از بيمهايمان سخن بگوييم.
“نمی‌دانم "جنبش جمهوريخواهان
دمکرات و لائيک" به کجا می‌رود و چه سرنوشتی پيدا می‌کند: خود را منحل می‌کند؟
از هم فرومی‌پاشد؟ چندی ديگر به زندگی گياهی‌اش ادامه می‌دهد؟ به بازيهای
پُرمخاطره سياست روز کشيده می‌شود که اميدوارم نشود و مايه معامله سياست بازان
نگردد؟!” (ناصر مهاجر، “کناره‌گيری”، صدای ما، شنبه ۸ مهر ۱۳۸۵، ۳۰ سپتامبر
۲۰۰۶) من نيز در اين بيمها سهيمم و بر اين باورم که، بدترين مسير همان است که در
گردهمآيی دوم پيموده شد. سخنگويان اصليش همراهان وابسته به فداييان اکثريت (موسوم
به “جناح چپ”) بودند، فريدون احمدی و نسترن امجدی، که از ابتدا يعنی از هنگام نشست
تدارک مشترک کلن (۱۳ و ۱۴ ماه مارس ۲۰۰۴) خواهان تبديل اين جنبش به “ائتلاف احزاب”
بوده‌اند و اصل مشارکت سياسی به صفت فردی را بر نمی‌تابيدند. پروژه سياسی‌شان نيز
نه جمهوريخواهی بلکه “اتحاد گسترده” بود بر پايه “حقوق بشر و دمکراسی” با مشروطه
خواهان، و نيز جلب حمايت ايالات متحده آمريکا از اين بديل. قلت حضور همراهان و
فرصت طلبی سياسی حاکم بر نشست هانوفر دستمايه تقويت اين گرايش بود چه در حوزه
روشهای کار و چه در حوزه پروژه سياسی.
روش کار عرضه شده ساده بود و بی‌ابهام،
همان که ساليان سال در احزاب سياسی مرسوم بوده و خدشه ناپذير: بکارگيری بی‌دريغ
ساز و کار رأی‌گيری در همه مسائل مورد مناقشه، و پسِ کنار نهادن اصل “غامض و وقت‌گير”
کوشش در راستای رسيدن به تفاهم و توافق. بدينسان راه خروج از بن‌بست سياسی ج.د.ل.
در نشست هانوفر تصميم‌گيری بر پايه نظر اکثريت شناخته شد و اين شاه‌بيتی بود که پس
از آن اجلاس، مکرر شد٢٤.
اما در اينجا نيز اقتباس کار و سازهای حزبی برای خروج از بن‌بست يک حرکت جنبشی
بيشتر به يک شوخی شباهت داشت.
می‌دانيم که احزاب و جبهه‌های سياسی
بر پايه تعريف دقيق عضو و حقوق نمايندگی استوارند چرا که از حدود و ثغور تشکيلاتی
روشنی برخوردارند. اما “همراه” يک جنبش که می‌تواند در برگيرنده اين يا آن رهگذر
سياسی، اين يا آن غايب حاضر در صحنه، اين يا آن يار حزبی فراخوانده شده در اجلاس
باشد، و به همان سرعتی که ظهور می‌يابد غيب و محو می‌گردد، چه قرابتی با عضو يک
حزب يا جبهه دارد؟ گردهمآيی دوم در شهر هانوفر که در روز نخست با حضور کمتر از چهل
تن آغاز و در روزهای بعد با حداکثر ۸۰ تن به کار خود ادامه داد و از شرکت بسياری
از همکاران و علاقمندان محروم بود، آيا چيزی بيش از ميزان مشارکت همراهان در آلمان
و بالاخص شهر هانوفر را منعکس می‌کرد؟ به راستی چرا، برخلاف گردهمآيی نخستين،
هيچيک از مليون حاضر در اجلاس (بالاخص آقايايان کشاورز صدر، هدايت متين دفتری، علی
راسخ و عزيزان ديگر) اين بار خود را کانديدای شرکت در شورا نکردند؟
در احزاب و جبهه‌های سياسی، تنظيم و
تصويب خلق‌الساعه يک قطعنامه (نظير قطعنامه سياسی پايانی اجلاس هانوفر) يا يک سند
سياسی درباره مثلاً بحران هسته‌ای در حين اجلاس و بدون هرگونه تدارک و اطلاع رسانی
به جناحهای گوناگون و اعضا، حکم يک کودتا را دارد. بگذاريد در اين مورد توضيح
بيشتری دهيم و در خصوص آن چه در دومين گردهمآيی سراسری پيرامون تنظيم و تصويب
قطعنامه‌ها رخ داد مکثی کنيم تا جنبه حيرت‌آور رفتار سياسی را که در جريان نشست
شاهد آن بوديم به خواننده اين سطور معرفی کنيم.
مسئله بررسی و اتخاذ موضع پيرامون
ماجرای هسته‌ای از جانب گردهمآيی نخستين به شورای همآهنگی برآمده از آن اجلاس
واگذار شد. پس از تشکيل اولين “گروه کار سياسی” شورای همآهنگی (نوامبر- دسامبر
۲۰۰۴) طرحهای شتابزده‌ای در اين خصوص تهيه گرديد که از تلفيق آنها، طرحی منتج شده
بود که عناصر متضاد و ناهمگون همه آنها را در بر داشت. اين طرح و به ويژه متد تهيه
آن که فاقد آگاهی لازم از پرونده هسته‌ای و تاريخچه آن بود، از جانب راقم اين سطور
مورد انتقاد قرار گرفت (مهرداد باباعلی، “درباره بحران شورای همآهنگی”، ۱۵ ژانويه
۲۰۰۵، سند درونی). بالاتر از آن، برای نخستين بار، نگارنده اين پرسش را در
برابر شورا قرارداد که نحوه موضعگيری سياسی يک جنبش در قبال مسائل کليدی چگونه
بايد باشد؟ آيا وظيفه ما به افشاگری سياسی از رژيم جمهوری اسلامی خلاصه می‌شود
يا بايد از منظر مدافعين ارزشهای دموکراتيک جمهوريخواهانه و با امعان نظر به مساله
حاکميت ملی مردم کشورمان به مسائلی همچون نظامی‌گری و مداخلات قدرتهای بزرگ جهانی
به ويژه ايالات متحده آمريکا بپردازيم؟ آيا بيانيه‌ها و اطلاعيه‌های ما بايد از
موضع تعيين و تکليف برای مردم ايران تنظيم شود و يا بايد از زبان روشنگری جمعی از
روشنفکران تبعيدی و کوشندگان سياسی که نگران سرنوشت کشور خويش‌اند و از موضع
پايبندی به ارزشها و اصول معينی ديدگاه خود را با مردم ايران در ميان می‌گذارند
تهيه گردد؟ آيا بيانيه‌های ما بايد حاصل يک کار تحقيقاتی مقدماتی با مشارکت مطلعين
و انديشه‌ورزان، و نيز تعامل فيمابين طيفهای گوناگون جمهوريخواه، دمکرات و لائيک
باشد يا آن را بايد محصول شور و مشورت جمعی از همراهان گردآمده در “گروه کار
سياسی” پنداشت؟ در پاسخ به اين پرسشها، دو نگاه از يکديگر به روشنی تفکيک می‌شد.
يک نگاه، گروه کار سياسی را در همان مقامی می‌ديد که در گذشته به عهده دفتر سياسی
احزاب قرار داشت. نگاه دوم، گروه سياسی را تنها در مقام مرجعی برای سازمان دهی
بحثها در خارج از آن گروه در نظر می‌گرفت. اين قلم از نگاه دوم جانبداری می‌کرد
(رجوع کنيد به باباعلی، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵، و نيز ۱۵ فوريه ۲۰۰۶).
پس از اجلاس حضوری شورا در کلن (۲۶ و ۲۷ فوريه ۲۰۰۵) و تشکيل گروه کار سياسی دوم،
مجدداً بحث درباره طرح مربوط به ماجرای هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت. پيشنهاد
من اين بود که اين گروه به وسيله مشاورينی تکميل شود که آقايان ناصر مهاجر، شهرام
قنبری، ناصر پاکدامن و هدايت متين‌دفتری از زمره آنان بودند. از ۷ نفر عضو اين
گروه (خانم نسترن امجدی، و آقايان فريدون احمدی، مهرداد باباعلی، حيدر تبريزی،
مهرداد درويش‌پور، جلال شالگونی و باقر مرتضوی) که جملگی منتخب جلسه حضوری شورای
همآهنگی در کلن بودند، ۳ نفر به طور ثابت طی شش جلسه نخست اين گروه که می‌بايد
درباره اعضای مشورتی‌اش تصميم‌گيری کند غيبت داشتند. سرانجام پس از تصميم‌گيری
درباره اعضای مشورتی از آنان تقاضا شد در اين مباحثات شرکت کنند. کليه اعضای
مشورتی بجز آقای پاکدامن اين دعوت راپذيرفتند. سپس برای بحث درباره مساله ماجرای
هسته‌ای چند تدبير مشخص اتخاذ شد:
الف) اسناد مربوط به اين امر که بالغ
بر هزار صفحه بود از جانب آقای مهران پاينده در اختيار اين گروه قرار گرفت و
مطالعه شد؛
ب) پرسشهای متعددی از جانب نگارنده و
جلال شالگونی تنظيم شد تا تدوين طرح با توجه به آن پرسشها صورت گيرد؛
ج) از مشاورين تقاضا شد تا ملاحظات
خود را چه درباره ماجرای هسته‌ای و چه در مورد بهبود کار گروه سياسی ابراز دارند.
متأسفانه در مواقع اظهار نظر مشاورين، بالاخص آقای شهرام قنبری، مسئول موقتی گروه
کار، آقای فريدون احمدی، با غيبت خود برگزاری نشست را با مشکل مواجه ساخت.
حاصل اين اهمال‌کاريهای جدی که مورد
اعتراض مشاورين نيز واقع شد، و همچنين عدم توافق دو نگاه پيش گفته درباره چگونگی
دستيابی به يک طرح مشترک به عدم اتخاذ موضع درباره ماجرای هسته‌ای انجاميد. با توجه
به بن‌بست گروه کار سياسی، اجلاس حضوری شورای هانوفر (به تاريخ ۱۶-۱۴ اکتبر ۲۰۰۵)
رأی به انحلال گروه کار سياسی داد و از همه همراهان تقاضا کرد که اگر قطعنامه يا
قراری برای تصويب در گردهمآيی دوم دارند، دو ماه قبل از اين اجلاس ارائه
دهند. هيچ قرار يا قطعنامه‌ای تا آخرين روزهای تدارک گردهمآيی از جانب هيچکس
پيشنهاد نگرديد. کمتر از دو هفته قبل از گردهمآيی، شورا هيئت سه نفره‌ای را مرکب
از رضا اکرمی، مهرداد باباعلی و حيدر تبريزی مأمور کرد تا درباره برنامه کار اجلاس
طرحی را آماده کنند. اين هيئت سه نفره از آقای شهرام قنبری نيز به عنوان مشاور
دعوت به عمل آورد. با توجه به عدم دريافت هرگونه قطعنامه پيشنهادی، اين هيئت تصميم
گرفت در برنامه کار سه روزه اجلاس صرفاً بخشی را به طرح “قرارها” و نه “قطعنامه‌ها”
اختصاص دهد تا به بهانه توضيح “قرارها” درباره يکرشته از موضوعات بحث سياسی صورت
گيرد بی‌آن که سند جديدی به تصويب رسد، چرا که تصويب سند مستلزم بحث مقدماتی و
وجود قطعنامه‌های پيشنهادی بود که هيچيک از آنها آماده نبود (درباره تفاوت “قرار”
و “قطعنامه” و مباحثات مزبور رجوع کنيد به توضيحات تفصيلی من در “مصاحبه باباعلی
با بهمن سياووشان درباره قطعنامه‌های دومين گردهمآيی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک:
پژواکی از صدای سوم؟”، سايت صدای ما، ۲ ماه مه ۲۰۰۶).
عليرغم تمامی اين توافقات، ناگهان در
اجلاس دو قطعنامه سبز شد، يکی به پيشنهاد اوليه آقايان شهرام قنبری (که
مخبر گروه کار ساختار بود و در اجلاس از آن کناره گرفت و ناگهان به عضويت کميسيون
سياسی درآمد) و ناصر پاکدامن (که متأسفانه ضمن عدم پذيرش شرکت در گروه کار سياسی
به دليل عدم تمايل به اعلام هرگونه تعهد سياسی به ج.د.ل. در اجلاس به عنوان يکی از
مدافعين و طراحان اصلی قطعنامه سياسی پايانی مداخله کرد)، و ديگری به پيشنهاد آقای
حيدر تبريزی پيرامون بحران هسته‌ای. کميسيون سياسی خلق‌الساعه با شرکت افرادی که
بعضاً برای نخستين بار در مجامع ج.د.ل. ظاهر می‌شدند، بدون کمترين احترامی به
تمامی مسير ياد شده، و نيز بدون هرگونه تدارک قبلی، نه تنها درباره بحران هسته‌ای
و مسائل عمده سياسی به صدور قطعنامه دست يازيد، بلکه با اصرار برخی از همراهان به
رأی‌گيری درباره اين قطعنامه‌ها مبادرت ورزيد.
می‌دانيم که تجربه انتشار نامه
سرگشاده و منشورها از جانب دوستان راه کارگر، و بخشی از همراهان در لندن و هانوفر
دو هفته قبل از گردهمآيی نخستين (ماه اوت ۲۰۰۴) با اعتراضهای بی‌شماری روبرو شد،
چرا که اين اسناد پيشنهادی وقعی به تلاشهای گروههای کار طی ماه‌های پيشين نمی‌گذاشت.
با توجه به اين تجربه، جلسه حضوری شورا در هانوفر (۱۶-۱۴ اکتبر ۲۰۰۵) اعلام داشته
بود که هرگونه سندی برای تصويب در گردهمآيی بايد لااقل ۲ ماه پيش از آن انتشار
علنی يافته باشد. اما در گردهمآيی دوم چنين قطعنامه‌ها و اسنادی با مداخله غايبين
حاضر در صحنه تنظيم و بدون هرگونه بحث و گفتگويی با يک “قيام و قعود” به تصويب
“اکثريت” رسيد!
آيا اين رأی‌گيريهای عوامفريبانه می‌تواند
سند مشروعيت اسناد سياسی اين اجلاس باشد، اسنادی که حتی جرأت نام بردن از حضور
ايالات متحده آمريکا در همسايگی شرقی و غربی ايران و نقش مخربش در سطح منطقه
خاورميانه را نداشته، همه جا از واژه گنگ و مبهم “جامعه بين‌الملل” سخن می‌گويد؟
(رجوع کنيد به مصاحبه باباعلی با بهمن سياووشان، منبع پيشين). مهمتر از مواضع
مطروحه در اين قطعنامه‌ها، روشی است که اين اسناد با اتکاء به آن تهيه شده‌اند.
اين روش عاری از هرگونه روحيه دمکراتيک و مبتنی بر فعال مايشائی غايبين حاضر در
صحنه و حاضرين غايب در صحنه است.
برخلاف احزاب سياسی که از حدود و
ثغور تشکيلاتی روشنی برخوردارند و مشروعيت اسنادشان مبتنی بر رأی اکثريت اعضا يا
نمايندگان نهادهاست، مشروعيت تصميمات در مجامع جنبشی نه بر پايه اکثريت و اقليت
آراء، بلکه در توانايی ايجاد تفاهم در ميان گرايشات مختلف سياسی، تقويت همگرايی
فيمابين روشنفکران و کوشندگان سياسی و نيز فيمابين فعالين حزبی و غير حزبی است.
بکارگيری بی‌دريغ ساز و کار رأی‌گيری در اجلاس هانوفر که خود “زمينه‌ساز جداسری
بود و فاصله‌گيری شمار بيشتری از همراهان” (ناصر مهاجر، همانجا) تنها تقليد مضحک
مکانيزمهای حزبی بود. بی‌سبب نيست که جلال شالگونی مدافع پر و پا قرص تبديل ج.د.ل.
به “حزب دمکراتهای چپ” (بدون اين که معنای “دمکراتهای چپ” يا “چپهای دمکرات”
تاکنون از جانب ايشان روشن شده باشد) اين مکانيزم را می‌ستايد و “انشعاب و جدايی”
را در صفوف ما تشويق می‌کند: “تجمعات جمهوريخواه با غلبه گرايشات انزواطلب که
اتحاد عمل کل جنبش جمهوريخواه را غيرممکن می‌سازند و يا گرايشات اصلاح‌طلب که
مبارزه قاطع در برابر تعرض به آزادی و حقوق بشر را فلج می‌کنند نمی‌توانند به حيات
مبارزاتی خود ادامه دهند. بنابراين بدون آن که مبلغ انشعاب و جدايی باشيم می‌بايد
از سلامت درونی اين تجمعات دفاع نمود. راه کار سالم در اين رابطه همانا قطعيت دادن
به سيستم رأی‌گيری در نهادها و گردهمآييهاست. سنت تصميم‌گيری برپايه توافق در
شرايط تنوع گرايشات نظری فلج‌کننده است”. (جلال شالگونی، “جنبش جمهوريخواهی و
مبحث بحران”، صدای ما، اول ژوئن ۲۰۰۷، تأکيدات از ماست). اگر سنت تصميم‌گيری
برپايه توافق در شرايط تنوع گرايشات نظری فلج‌کننده است، پس در کدام شرايط ضروری
است؟ آيا جلال شالگونی تاکنون درباره جايگاه سنت توافق در مسير اخذ تصميمات
جنبشهايی چون اتک (ATTAC) و
آلترموندياليستها (Altermondialiste)، و
يا در پيدايش نهادهای منطقه‌ای و بين‌المللی همچون اتحاد اروپا تعمق کرده است؟ آيا
تشخيص اين نکته دشوار است که دقيقاً به دليل تنوع شديد گرايشات نظری و
سياسی، اتکا به سنت توافق بايسته و ضروريست.
سنت توافق بارومتری برای اندازه‌گيری
درجه امکان دستيابی به تصميمی مشترک در شرايط تنوع شديد گرايشات است. شکستن اين
بارومتر از طريق اعمال رأی اکثريت، ما را به اقدام مشترک نزديکتر نمی‌کند، تنها به
جداسريهای بيشتر و حذف اين تنوعات ياری می‌رساند. فلج سياسی ما نه نشانه نادرستی
سنت توافق بلکه بازتاب اين واقعيت بود که تصميم نخستين گردهمآيی سراسری (که من نيز
شخصاً از آن جانبداری می‌کردم) مبنی بر سپردن حق موضعگيری سياسی به شورا، که مبين
تمايل عموم همراهان و علاقمندان به اقدام مشترک سياسی بود بی‌آن که فشار ناشی از
نگرانی عمومی درباره خطر عدم ادامه کاری، فرصت لازم برای دستيابی به سطح مناسب اين
همکاری را فراهم آورده باشد، تصميمی نادرست و نابجا بود. سطح رشد، بلوغ و
تفاهم فيمابين ما اجازه سپردن چنين حقی را به شورا يا هر نهاد ديگری به نيابت از
ج.د.ل. نمی‌داد. اين موضعگيری بايد در محدوده تفاهم عمومی طيفهای گوناگون و مجامع
عمومی ج.د.ل. باقی می‌ماند. جلال شالگونی که به خصلت فراگير اتحاد درونی ج.د.ل.
وقعی نمی‌نهد و آن را صرفاً در بيرون از ج.د.ل. جستجو می‌کند، ضمن طرح شعار
“اتحاد گسترده” خطاب به بيرون از ج.د.ل.، از انشعاب درونی يا کنار نهادن
“انزوا طلبان” به منظور تبديل جنبش ج.د.ل. به يک فرقه شبه حزبی مدافع اتحاد
جانبداری می‌کند. می‌گوييم “شبه حزبی” چرا که تجمع مورد علاقه جلال شالگونی نه از
انسجام نظری و نه از انضباط عملی يک حزب واقعی برخوردار است. در واقع تنها نکته‌ای
که در تعريف شالگونی از هويت حزب “دمکراتهای چپ” صراحت دارد اين است که اين حزب،
چپهای سابقی را گرد هم می‌آورد که امروز مدافع “اتحاد گسترده جمهوريخواهانه”اند.
به گمان من اين جماعت را می‌توان “راديکالهای سابق” و شيفتگان قدرت امروز ناميد،
اما رابطه آنها نه با چپ روشن است و نه با دمکراسی راديکال.
پروژه مشابه ديگر يعنی پروژه تبديل
ج.د.ل. به يک جبهه يا “ائتلاف احزاب” نيز تنها منوط به پذيرش ج.د.ل. از جانب اين
احزاب برای ايفای نقش چتر فراگير است، در حالی که چنين توافقی در کار نيست.
بنابراين محتمل‌ترين چشم‌انداز پروژه “اتحاد گسترده” تبديل ج.د.ل. به فرقه‌ای است
در کنار ساير فرقه‌ها با دگمی تازه: “اتحاد”! اين دگم بايد هم جايگزين برنامه شود
و هم راهکار، چون خود هم هدف است و هم راه رسيدن به هدف. تبديل شدن ج.د.ل. به فرقه‌ای
مروج “اتحاد گسترده جمهوريخواهان”، “اتحاد حول دمکراسی و حقوق بشر همه
آزاديخواهان”، “اتحاد حول طرح رفراندوم ملی”، و اتحادهايی از اين نوع که تنها برای
طرفداران مشارکت در قدرت و بديل سازی جذابيت دارد، بدترين سرنوشتی است که می‌توان
برای آن متصور شد. انحلال ج.د.ل. در قياس با استحاله آن به چنين
فرقه‌ای شرّيست کمتر، چرا که لااقل موجب فساد سياسی و بی‌اعتماديهای عميقتر نخواهد
شد و راه را بر فعاليتهای آتی مسدود نخواهد کرد. از بيمهايمان سخن گفتيم، اينک از
اميدهايمان بگوييم.
اميدمان تحقق همان خواست و آرزوی
مشترک امضا کنندگان بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما”ست، و بازگشت
به همان پروژه جنبشی جمهوريخواهانه لائيک و دمکراتيک که سند سياسی‌اش با همه نکات
اشتراک و افتراقش در نخستين گردهمآيی سراسری ما در پاريس (سپتامبر ۲۰۰۴) به تصويب
رسيد. می‌دانيم که فرصتهای بسياری را سوزانده‌ايم، اما تجربه‌های بسياری نيز از
خلال پيمودن اين راه تاکنون تجربه نشده به دست آورده‌ايم. نخست آن که اگر بخواهيم
متناسب با سطح کنونی رشد جنبشمان طيف گسترده‌ای از آزاديخواهان، از افقها و
خواستگاههای گوناگون را پيرامون اصول و مواضع مطروحه در سند سياسی‌مان گردآوريم
لازم است تا از ايجاد يک مرکز نمايندگی سياسی سراسری همچون شورای همآهنگی پرهيز
کنيم. با الهام از کنفرانسهای ساليانه بنياد پژوهشهای زنان (بدون آن که لزوماً در
بند روال و قاعده ساليانه باشيم تا ببينيم تفاهم و آمادگی عمومی کدام است)،
کنفرانسهای سراسری اين جنبش را شکل دهيم تا گفتمان جمهوريخواهانه، لائيک و
دمکراتيک را توسعه دهيم. نکات اشتراکمان را صيقل داده، بر نکات افتراقمان روشنی
بيفکنيم بی‌آنکه در جستجوی اکثريت و اقليت باشيم. اگر کلام مشترکی داريم، آن را به
معرض قضاوت و داوری چنين مرجعی بگذاريم و اگر تفاهم حاصل بود آن را به کلام،
گفتمان، و فرياد مشترکمان تبديل کنيم. متناسب با تفاهمات عمومی و توافقات مشترکمان
روز معينی (روز کشتار زندانيان سياسی در شهريور سال ۱۳۶۷، روز ۱۲ فروردين، و
يا...) را به پرچم مشترک کليه طيفهای مدافع جمهوريت، لائيسيته و دمکراسی تبديل
کنيم و در سازماندهی آن روز مشترکاً گام برداريم. همچنين می‌توانيم تدابير و
تدارکی ببينيم تا در مواقع ضرور و آنجا که نيازهای جنبش آزاديخواهانه ميهن ما
ايجاب می‌کند دست به عمل مشترک بزنيم.
انجام اين امور مستلزم تشکيل گروه
کاری است برای برگزاری کنفرانسهای سراسری و همگرايی و همدلی کوشندگان فرهنگی،
سياسی و روشنفکران تبعيدی همه طيفهای جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک. جلب افکار
عمومی بين‌المللی و نيز جلب حمايت کليه جريانات ترقيخواه و جنبشهای اعتراضی در سطح
جهان برای دفاع از اهداف آکسيون سراسری مشترک بازتاب صدای سوم در عرصه بين‌المللی
خواهد بود. اميد ما اين است که هنوز همه فرصتها نسوخته باشد و بتوان پس از امضای
مشترک بيانيه نخستين (ماه مه ۲۰۰۱)، تشکيل سمينار مردم سالاری و جمهوری لائيک در
ايران (۵ و ۶ ژوئيه ۲۰۰۳)، نخستين گردهمآيی سراسری در پاريس و تصويب سند سياسی
اشتراکات و افتراقات (۵ – ۳ سپتامبر ۲۰۰۴)، با تشکيل اين کنفرانسها گام ديگری به
جلو برداريم، گامی که همه طيفهای گوناگون آزاديخواه خود را در آن سهيم بدانند.
آيا اينک دير نيست؟ نمی‌دانيم، اما
می‌دانيم که تصحيح اشتباهات، خطاها و کاستيهای جديمان شانس موفقيت ما را افزايش
خواهد داد، هرچند که آن را تضمين نخواهد کرد، چرا که سرنوشت اين جنبش نيز مانند
همه جنبشها نه تنها محصول دانايی و توانايی شرکت کنندگانش بلکه همچنين تابع
نادانيها و محدوديتهايش خواهد بود.
بعدالتحرير: لازم می‌دانم نکته‌ای را که
در “تقويم پيدايش و تحول جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک” مندرج در قسمت دوم
مقاله حاضر منتشره به تاريخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۷ (برابر ۲۷ خرداد ۱۳۸۶) در سايت صدای
ما، از قلم افتاده است يادآوری کنم و از خوانندگان پوزش بخواهم. در اين تقويم،
در بخش ب، پس از نکته ۱۳، بايد اين نکته می‌آمد: “۱۴)استعفاهای زنجيره‌ای از بدو
پيدايش شورای نخستين: ۱) استعفای کتبی خانم مريم يوسفی از شورای همآهنگی به دليل
حضور آقای متين دفتری؛ ۲) استعفای شفاهی آقای متين دفتری به دليل جو مسموم سياسی
عليه ايشان؛ ۳) استعفای شفاهی خانم مهری جعفری به تاريخ ۷ نوامبر ۲۰۰۴ بدون ذکر
دليل؛ ۴) استعفای کتبی آقای شاهنده از شورای همآهنگی در تاريخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴ به
دليل حساسيت ايشان درباره طرح مسائل “افتراق آميز” از قبيل “حقوق اقوام و مليتها و
مساله ملی و ستم ملی”. پس از تشکيل کميسيون بررسی در شورا (مرکب از رضا اکرمی،
مهرداد باباعلی و ميهن جزنی) و بررسی استعفاهای خانم مريم يوسفی و آقای متين
دفتری، يک رشته از سوءتفاهمات مرتفع شد و خانم يوسفی ضمن عدم شرکت در شورا، به
عنوان يکی از همراهان ج.د.ل. به فعاليت خود ادامه داد و آقای متين دفتری پذيرفتند
تا به همکاری خود با شورا ادامه دهند.” بقيه شماره‌گذاريها متعاقباً ادامه می‌يابد.
پانويسها
١٩- طوريکه
پيشتر وعده داده بودم قسمت سوم يا پايانی رساله حاضر به دومين گردهمآيی سراسری
جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در هانوفر (۲۶-۲۴ فوريه ۲۰۰۶) و تحولات
پس از آن اختصاص می‌يابد و سرانجام درباره آن که “به کجا می‌رويم”، مکث خواهم کرد.
باشد تا رساله حاضر در فهم علل کاميابی آغازين و بحران متعاقب اين جنبش ادای سهمی
کرده باشد.
٢٠- می‌گويم
“لااقل” به دو دليل، برای آن که نه تنها مشروعيت
انتخاب آقای درويش‌پور به شورای جديد، بلکه تعداد اين شورا (۸ يا ۱۲ نفر) و نيز
قانونيت تصويب سند ساختار مورد اعتراض خانم مهشيد راستی بود که همراه با آقای اکبر
سيف يکی از شمارندگان آرا در اجلاس هانوفر بود. اين مجادله که از تاريخ چهارشنبه
يک مارس ۲۰۰۶ با نامه خانم مهشيد راستی آغاز شد و تا تاريخ سوم ماه مارس با رد و
بدل کردن مکاتبات الکترونيکی فيمابين مهشيد راستی، مهرداد درويش‌پور، نسترن امجدی
و مجيد آژنگ ادامه يافت، حاوی يک نکته مهم بود که صرفنظر از تمامی جزئيات مورد
مجادله، غيرقابل انکار بود: فقدان هرگونه سند رسمی برای تعيين مشروعيت تصميمات
اخذ شده در اجلاس هانوفر و شورای برآمده از آن.
نخستين نامه در تاريخ اول مارس ۲۰۰۶
از جانب مهشيد راستی به جلال شالگونی و خطاب به عموم اعضای شورای گذشته و جديد
بدين مضمون است: “جلال عزيز، دو مورد بايد در گزارش، قبل از انتشار تصحيح شود. ۱-
گروه کار زنان پيامی برای بنياد پژوهش زنان نفرستاد. ۲- حرکت نهاد محلی برلين با
استکهلم ابداً قابل مقايسه نيست. ما در استکهلم چندين ماه است يک جلسه محلی هم
نداريم چه رسد به فعاليت. با تشکر، اميدوارم پس از تصحيح، اين متن منتشر شود”. در
تاريخ ۲ مارس، مهشيد راستی مجدداً نامه‌ای را خطاب به همه اعضای پيشين و جديد شورا
ارسال داشت به اين مضمون: “دوستان عزيز، من فکر می کنم در خوانش رأی‌ها اشتباهی
انجام داديم. اولاً که طبق صحبتی که با اصغر [اسلامي] در هانوفر داشتيم، ما بايد
۱۲ نفر انتخاب می‌کرديم و نه ۸ نفر، طرح ۸ نفره رأی نياورده بود. به اين ترتيب
خانم مرجان [انصاري] رأی برای شرکت در شورا را دارد. ۲- آرای مردان با ۶۰ درصد
خوانده می‌شد. يعنی کسی که زير ۶۰ درصد رأی آورده بود انتخاب نمی‌شد و ۶۴ نفر رأی
دهنده داشتيم. به اين صورت آقای درويش‌پور رأی کافی برای انتخاب نياورد و اصولاً
اعلام انتخاب ايشان غلط بود.”
در پاسخ به اين اعتراض خانم مهشيد
راستی، آقای مهرداد درويش‌پور در همان روز ظاهراً (می‌گويم ظاهراً چون ايشان در
تجربه کوتاه ج.د.ل. چندين بار چنين مانورهايی داده‌اند) اعلام کناره‌گيری کرد و
چنين نوشت: “با سلام، لطفاً اسم مرا از ليست شورای همآهنگی جديد حذف کنيد. ۱) من
در روزهای پيشين به دوستمان جلال شالگونی عدم تمايل خود را به حضور در شورای جديد
اعلام کردم و از ايشان خواهش کردم که آن را به اطلاع دوستان برسانند. اين مسئله را
به ۵ تن از ديگر دوستان شورای همآهنگی قبلی نيز اطلاع داده بودم. دوستان غالباً
مرا به تأمل بيشتر در اين تصميم فراخواندند. ۲) پيشنهاد من نيز اين بود که اگر
قرار است ليست ۸ نفره باقی بماند، اسم شهاب فيضی به عنوان نفر بعد اضافه شود. ۳)
نامه خانم مهشيد هر ترديدی را در من از ميان بُرد. اگر توضيحات ايشان درست باشد که
خوشبختانه جای هر نوع بحثی منتفی است. اگر هم فهم نامه ايشان دشوار است که بايد
تأمل بيشتر در علت آن داشت. بنده که در فهم اين نامه دچار مشکل شدم. در کجای سند
ساختار و در نشست و يا در انتخابات تصميم گرفته شد که مردان بايد ۶۰ درصد رأی
بياورند. اگر قرار باشد ۱۲ نفر انتخاب شوند که در هنگامی که کانديداها به سختی ۱۲
نفر بودند همه آنان به عضويت شورا در می‌آمدند. گردهمآيی نيز به انتخاب شورای ۱۲
نفره رأی داد. اگر هم قرار بود شورا ۸ نفر باشد و سهميه ۵۰ درصدی نيز رعايت شود
باز هم نام بنده عضو انتخابی شورای جديد هستم. در ضمن رأی بنده ۳۷ نفر اعلام می‌شود
اما سهواً ۳۶ نوشته می‌شود. می‌توانيد برای اطمينان دوباره به فيلم ضبط شده از
گردهمآيی رجوع کنيد. ۴) اظهارنظر درباره اين نامه را به دوستان وامی‌گذارم.
روز يکشنبه نيز متأسفانه به دليل سخنرانی‌ام در بلژيک نمی‌توانم در جلسه دوستان
شرکت کنم. تنها به ذکر اين نکته بسنده می‌کنم که بيم آن دارم که همان روحيه و
فضايی که کار ما را در دور قبل با مشکل روبرو ساخت، همچنان ادامه يابد و مانع
پيشرفت کار گردد. ۵) اگر تمايل ديگران فاقد موضوعيت است لطفاً به درخواست من در
عدم حضور در شورا احترام گذاشته شود”. (تأکيد از من است)
ما نيز به تنها سند موجود از گردهمآيی
دوم يعنی “فيلم ضبط شده” از آن رجوع کرديم، ولی متأسفانه نه فقط بخش مورد استناد
آقای درويش‌پور بلکه به طور کلی تمامی بخش رأی‌گيری از آن ناپيداست، در حالی که
قاعدتاً بايد بتوان آن را نزد اعضای شورا در هانوفر يافت. به علاوه، اگرچه معيار
۶۰ درصد آرا برای انتخابات کانديداهای مرد در جايی تصويب نشده است، اما مطابق
“آئين‌نامه” (يا “نظامنامه”) مصوب نشست، شصت‌درصد آرا برای تصويب اسناد گردهمآيی
منجمله سند ساختار ضروريست. آيا درباره کليت اين سند رأی‌گيری به عمل آمد؟ در صورت
اخذ چنين رأی‌گيری (که به گمان ما هرگز صورت نگرفت، رجوع کنيد به سرور علی‌محمدی،
“گزارشی ديگر از دومين گردهمآيی سراسری جمهوريخواهان دمکرات و لائيک”، ۳۰ آوريل
۲۰۰۶، ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۵، مندرج در سايت صدای ما) آيا شصت درصد آرا به منظور
تصويب اين سند احراز شد؟ بايد از آقای درويش‌پور به عنوان مخبر گروه کار ساختار و
شورای همآهنگی جديد پرسيد که چگونه “سند ساختار” به عنوان سند مصوب نشست انتشار
بيرونی يافته است.
به علاوه از مضمون پاسخ آقای درويش‌پور
چنين مستفاد می‌شود که سهوی در ثبت آرای اخذ شده از جانب ايشان صورت گرفته است و
اين که بنا به توصيه ايشان اسم شهاب فيضی نيز بايد به عنوان عضو جديد شورا افزوده
شود. اما تعداد آرای آقای شهاب فيضی کدام بود؟ در پاسخ به اين پرسش نيز هيچ سندی
وجود ندارد. تنها در گزارش خانم علی‌محمدی (۳۰ آوريل ۲۰۰۶) در بند مربوط به “ابهام
در رأی‌گيری” می‌خوانيم: “ناگفته نماند که در مورد انتخاب اعضای شورا اکثريت مطلق
آرا از جانب مهرداد درويش‌پور با ۳۶ رأی و شهاب فيضی با ۲۶ رأی از حد نصاب لازم
برای انتخاب در شورا برخوردار نبودند. بنابراين نتيجه اين انتخابات در اين مورد
مبهم است”.
ماجرای اعتراض خانم مهشيد راستی و
اعلام کناره‌گيری آقای درويش‌پور به همين جا ختم نمی‌شود. متعاقباً پس از پاسخ
آقای درويش‌پور، خانم نسترن امجدی در همان روز پاسخ زير را ارسال می‌دارد: “من هم
مطلبی در رابطه با ۶۰ درصد به ياد ندارم، و نمی‌دانم که کجا اعلام شده است. تا
آنجا که به ياد دارم جلال [شالگوني]، آن زمان که قرار بود ۱۲ نفر انتخاب شوند، به
عنوان عضو هيئت رئيسه گردهمآيی اجلاس اعلام کرد که به ۴ زن و ۴ مرد رأی بدهيد، که
رقابت در ميان زنان هم باشد. بعد که با تلاش زياد تعداد کانديداها به حدی نرسيد که
برای شورای ۱۲ نفره کافی باشد، بحث مخالف صورت گرفت، و اعتراض مخالفين اين بود که
اگر شورا ۱۲ نفر باشد، با توجه به تعداد کانديداها، عملاً انتخابی در کار نخواهد
بود، چون همه خود به خود داخل می‌شوند. با توجه به اين دليل که منطقی هم بود،
تصميم گرفته شد که شورا ۷ نفر باشد، تا واقعاً انتخابی صورت بگيرد. و پس از اين
اعلام بود، که رأی‌گيری اعلام شد. در اين ساعات آخر معمولاً همه چيز آن قدر سريع
می‌گذرد که ثبت و يا گزارش آن هم با مشکل مواجه خواهد شد. و هرکس با توجه به اين
که در آن لحظه در کجا بوده است متوجه بخشی از ماجرا نمی‌شود. در نتيجه من از
تو مهرداد گرامی، تقاضا می‌کنم که برخورد مهشيد را به مثابه برخورد با روحيه حاکم
بر شورای گذشته تفسير نکنيد. من آن را به حساب سرعت واقعه، تغيير آنها و شيوه‌های
تصميم‌گيری متفاوتی که در طول اجلاس حاکم بود می‌گذارم. (تصميم‌گيريها گاهی با
تفاهم عمومی، گاهی با تشخيص حقوقی گردانندگان اجلاس و گاهی با شمارش آراء بود)
من از شما تقاضا می‌کنم که بمانيد، تا با هم به مسئوليتی که همه ما با تمام
مشکلاتمان و با تمام دلسرديهايمان و اعتراضمان به اين شيوه برخورد پذيرفتيم عمل
کنيم”. (تأکيدات از من است).
پاسخ نسترن امجدی تمامی حقيقت نحوه
تصميم‌گيريها در اين اجلاس و نحوه ثبت آنها را برملا می‌کند. “تصميم گيريها گاهی
با تفاهم عمومی، گاهی با تشخيص حقوقی گردانندگان اجلاس و گاهی با شمارش آرا بود”،
اما از آنجا که به دليل “سرعت کار” هيچ چيزی هم ثبت نشده است، معلوم نيست مشروعيت
قانونی مصوبات اجلاس از کدام قاعده پيروی کرده است: تفاهم عمومی (که با توجه به
عدم شرکت بخشی از همراهان در رأی‌گيريها حاصل نبود)، با تشخيص “حقوقی” گردانندگان
اجلاس (که غالباً از رعايت بسياری از ضوابط حقوقی نظير تعيين يک منشی برای ثبت
تصميمات اجلاس ناتوان بودند) يا شمارش آراء (که به دليل عدم ثبت آراء يا به سبب
عدم دسترسی به نوارهای بخش مربوطه غيرقابل سنجش است)؟
پس از اين نامه‌نگاريها، آقای مجيد
آژنگ (هلند) که شخصاً در نشست هانوفر اعلام کناره‌گيری کرد، خطاب به عموم دوستان
در تاريخ ۳ مارس ۲۰۰۶ چنين نوشت: “دوستان عزيز سلام. ضمن تبريک به تک‌تک شما،
اميدوارم که در پيشبرد مسئوليت مهمی که به شما محول شده پيروز و موفق باشيد. نامه
انصراف آقای مهرداد درويش‌پور را خواندم و واقعاً متعجب شدم، آخر اين چه کاری است؟
ديگران چه فکر خواهند کرد؟ آيا اين گونه رفتار درست است؟ حالا گيرم که يک اشتباه
هم در شمارش آرا شده باشد، مگر ما به خاطر رأی دور هم جمع شديم؟ اگر واقعاً يک رأی
می‌تواند عاملی باشد که شما در تصميم خود صرفنظر کنيد، (البته اگر رأی کسانی که در
رأی گيری حضور نداشته‌اند، به حساب آيد) رأی من را نيز به حساب آوريد و موضوع را
تمام کنيد. با تشکر، مجيد آژنگ.”
مهشيد راستی نيز اين نامه را بی‌پاسخ
نگذاشت و همان روز چنين نوشت: “دوست عزيز آقای آژنگ، با سلام. من ابداً فکر نمی‌کنم
که انصراف آقای درويش‌پور به خاطر يک رأی که فکر می‌کنم اشتباهی شنيده يا خوانده
شده، بوده باشد. من روز دوشنبه صبح در هانوفر از اصغر [اسلامي] شنيدم که درويش‌پور
با جلال شالگونی تماس گرفته است و انصراف داده، ليست آراء بعداً توسط اصغر به همه
فرستاده شد. البته برای من هم عدد ۳۶ يا ۳۷ چندان فرق زيادی با هم ندارند و دليل
اصرار روی عدد ۳۷ رو نمی‌فهمم. اما فکر نمی‌کنم اين بتواند دليل انصراف ايشون
باشه. ايشون بعد از انصراف بهزاد لادبن از رزرو به ليست اضافه شدند. با همان ۳۶
رأی. متأسفانه اکبر [سيف] عزيز هم جوابی ندادند که آيا واقعاً اين اشتباه در
خواندن رأيها توسط ايشان صورت گرفته بود و تعداد رأيها ۳۷ خوانده شده بود يا نه،
اما من دقيقاً مطمئن هستم (به دليل دو بار شمارش و تفاوت بين ۳۵ و ۳۶) که آراء ۳۶
بوده است. در مورد کسانی که در رأی گيری شرکت نداشتند، خودتان هم می‌دانيد که اين
طور نمی‌شود کار کرد و رأی را بعد از اعلام نتيجه اضافه کرد. اين حرفها برای چيست؟
با احترام، مهشيد”.
باری خانم مهشيد راستی نيز پس از نشست
هانوفر طی مصاحبه‌ای با راديو همبستگی علناً از ج.د.ل. کناره‌گيری کرد. اما
آقای مهرداد درويش‌پور، “بنا به توصيه برخی از دوستان” و “وساطت خانم امجدی”، حضور
خود را مجدداً در شورای همآهنگی جديد ابقا کرد و اين ماجرا لااقل در مورد ايشان به
خير و خوشی پايان يافت. آقای شهاب فيضی نيز به جمع مزبور اضافه شد. اما هنوز که
هنوز است سرنوشت نوارهای مربوط به انتخابات و مسئله اعتبار قانونی “سند ساختار”
نامعلوم است.
٢١- در مورد حضور اين دو عضور زن
شورا، نسترن امجدی و سيمين افشار، نيز با قاطعيت نمی‌توان اظهار نظر کرد، چرا که
لااقل در مورد خانم سيمين افشار تظاهر بيرونی آشکاری از مداخله ايشان در کارهای
شورای همآهنگی به چشم نمی‌آيد.
٢٢- در ابتدای تشکيل شورای جديد برخی
از اعضای شورا مايل بودند درباره سياست آمريکا مبنی بر بديل سازی در ايران اطلاعيه‌ای
داده شود، اما چنين اطلاعيه‌ای صادر نشد. دليل امر را بايد در مخالفت کسانی جستجو
کرد که در نشست هانوفر ظاهراً مدافع “کار سياسی” در مقابل “کار محفلی” بودند اما
منظورشان از کار سياسی اعلام موضعگيری در قبال ايالات متحده آمريکا نبود. از اين
رو به هنگام بحث درباره صدور اطلاعيه مزبور ناگهان به اهميت تدقيق چگونگی مداخله‌گری
سياسی از جانب ج.د.ل. پی بردند و نوشتند: “در مورد اطلاعيه پيشنهادی هم که در مورد
مبارزه با سياست آمريکا و سياست بديل‌سازی آن آمده بود، هم نسبت به روش نگارش و
مضمون آن و خالی بودن وجه اثباتی در آن حرف زيادی دارم که در جلسه يکشنبه خواهم
گفت. ولی مقدم بر اين بحث بايد نقش خودمان را در رابطه با دادن اطلاعيه‌های سياسی
و شيوه تصميم‌گيری و مباحثه در رابطه با آن روشن کنيم”. (نامه خانم نسترن امجدی
خطاب به شورای جديد و بخشی از اعضای سابق شورا، مورخ ۱۶ مارس ۲۰۰۶). آيا اين
اظهارات را بايد حمل بر اين کرد که خوشبختانه خانم نسترن امجدی در نظرات پيشين خود
تجديد نظر کرده، تأمل درباره چگونگی موضعگيری سياسی از جانب شورا را شرط نخستين
هرگونه مداخله‌گری سياسی تلقی می‌کند. يا آن که توصيه ايشان مبنی بر درنگ درباره
چگونگی اظهار نظر صرفاً به خاطر طفره‌زدن از موضعگيری درباره نقش مخرب و اشغالگر
ايالات متحده آمريکا در منطقه است؟
آقای جلال شالگونی نيز در انتقاد از
بيانيه‌ای که با امضای تعدادی از فعالين سياسی در رابطه با اختصاص هشتاد و چند
ميليون دلار توسط ايالات متحده برای کمک به اپوزيسيون جمهوری اسلامی صادر شده بود،
چنين اظهار داشت: “طبق احکام کلی اين بيانيه چه امروز و چه در گذشته هيچ شخص و يا
حزبی مستقل يافت نخواهد شد. چرا که هريک به نوعی مستقيم يا غيرمستقيم به کمک خارجی
چشم داشته‌اند و يا از آن بهره‌مند شده‌اند. طبق اين اطلاعيه انقلاب مشروطه چيزی
جز بديل‌سازی دول امپرياليستی در ايران نيست”. (شالگونی، “شرايط مناسب بين‌المللی
و سردرگمی اپوزيسيون دمکرات”، سايت صدای ما، دوشنبه ۲۸ فرودين ۱۳۸۵، ۱۷
آوريل ۲۰۰۶). صرفنظر از صحت و سقم تمامی استدلالات بيانيه مذکور (رجوع کنيد به
“بيانيه در محکوميت کمک دولت آمريکا” مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۴)، نکته مرکزی آن نکوهش
چشمداشت و يا قبول دريافت “کمک” آمريکا از جانب اپوزيسيون رژيم جمهوری اسلامی و
تأکيد بر مباينت پذيرش چنين کمکهايی با امر دفاع از استقلال ايران است. متأسفانه،
آن چه در مقاله آقای شالگونی ناروشن می‌ماند موضع ايشان در مورد همين نکته مرکزی
است. به راستی توصيه آقای شالگونی در مورد اين نوع کمکهای مالی ايالات متحده
آمريکا به اپوزيسيون چيست؟ آيا آن را بايد جزئی از “شرايط مناسب بين‌المللی” به
حساب آورد؟ بدينسان دليل کاهش حرارت مدافعين دو آتشه صدور اطلاعيه و اعلاميه در
اجلاس هانوفر را دراتخاذ موضع پيرامون سياست کمک مالی و بديل‌سازی آمريکا می‌توان
دريافت.
٢٣- پيشتر در گزارش از وضعيت گروه کار
سياسی به تفصيل سخن گفتم و از جمله اين واقعيت را درباره نحوه برگزاری جلسات اين
گروه خاطرنشان شدم که: “مطابق آئين‌نامه، جلسات اين گروه با ۵ عضو می‌توانست رسميت
يابد، اما شش جلسه نخست اين گروه کار که بايد به مساله انتخاب مشاورين و نحوه
کار گروه اختصاص می‌يافت به دليل غيبت متوالی تعدادی از اعضا هرگز نتوانست حد نصاب
۵ نفر را تأمين کند و از اين رو تصميم گرفته شد تا جلسات با ۴ نفر نيز رسميت
يابند ولی تصميمات به اتفاق آراء اخذ شود”. و سپس در ذکر دو دليل عمده انحلال گروه
کار سياسی چنين اظهار داشتم: “بررسی مضامين اطلاعيه‌ها مؤيد اين امرند که گروه کار
سياسی تقريباً پيرامون همه مسائل اتخاذ موضع کرده است [۱۳ بيانيه، اطلاعيه و
اعلاميه در فاصله شش ماه] و به اين اعتبار نگرشی که خواهان تبديل گروه کار سياسی
به يک مرکز دائم موضعگيری بوده است در طول اين شش ماه مسلط بوده است. مع‌الوصف در
جلسه حضوری هانوفر به تاريخ ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ اکثريت اعضای شورا به انحلال گروه
کار مزبور رأی داد. علت عمده اين امر را بايد در مشکلات جدی گروه کار سياسی جستجو
کرد که عملاً اين نهاد را به بن‌بست کشانده بود. دو دليل اصلی بروز اين بن‌بست
عبارت بودند از: الف) عدم رعايت حداقل انضباط، جديت و احساس مسئوليت لازم برای
شرکت در اين گروه از جانب برخی از اعضای گروه که مستمراً غيبت داشتند و يا در
انجام کارها هيچگونه مسئوليتی نپذيرفتند، و يا با عدم حساسيت نسبت به رويدادهای
مهم سياسی نظير حکومت نظامی در کردستان يا اعتضاب غذای گنجی عملاً گروه کار را در
موضع انفعال قرار دادند. نکته جالب اين که يکی از اعضای گروه که مدافع فعال
موضعگيری گروه سياسی در همه موارد سياسی بود [آقای فريدون احمدي]، خود کمترين
حساسيت را در اين خصوص بروز داد و بيشترين غيبتها را داشت؛ ب) فقدان تفاهم در
مورد چگونگی موضعگيری سياسی که ابعاد گوناگون آن را هم در بحث پيرامون جايگاه
گروه سياسی و هم در جريان تدوين موضعگيری پيرامون “بحران هسته‌ای” شاهد بوديم”.
(مهرداد باباعلی، “سياست و گفتمان جمهوريخواهانه: نگاهی ديگر به مداخله گری
سياسی”، صدای ما، ۲۷ آذر ۱۳۸۴، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵).
آقايان فريدون احمدی در وهله نخست،
جلال شالگونی در وهله بعد، از غايبين اصلی اين جلسات بودند، در حالی که خود از
مدعيان پر شر و شور “کار سياسی” در برابر “کار محفلی و روشنفکری” محسوب می‌شدند.
حيدر تبريزی به عنوان عضو گروه کار قاعدتاً بايد بتواند در اين مورد شهادت دهد. به
هر حال او يکبار در جلسه پالتاکی که در ماه آوريل ۲۰۰۶ به دعوت بهمن سياووشان از
خانم مهشيد راستی، آقای جلال شالگونی، ايشان و راقم اين سطور تشکيل شده بود تا
پيرامون دومين گردهمآيی سراسری در هانوفر به گفتگو بنشينيم در اين خصوص شهادت داد.
در آن جلسه که مطابق معمول، آقای شالگونی بدون هرگونه توضيح قبلی حضور به هم
نرسانده بود و ما حدود نيم ساعتی معطل شده بوديم، بنا به درخواست حاضرين، آقای
سياووشان با منزل آقای شالگونی تماس گرفتند و فرزند ايشان ما را مطلع ساختند که
ايشان برای صرف غذا يا هواخوری بيرون رفته‌اند. همه حاضرين به دليل عدم رعايت
حداقل احترام به جمع و انضباط لازم برای اقدام جمعی برآشفته بودند، اما هم حيدر
تبريزی و هم اينجانب گواهی داديم که چنين غيبتی مايه شگفتی ما نيست چرا که در
گذشته نيز مشابه اين واقعه در گروه کار سياسی رخ داده بود و در تماس با منزل آقای
شالگونی روشن شده بود که ايشان برای انجام کاری بيرون رفته‌اند. به راستی هر خرده‌ای
بر ايشان بتوان گرفت “خانه نشينی” از زمره آنها نيست. اما نکته جالب اينجاست که
هربار درباره ضعفهای گروه کار سياسی به گفتگو نشستيم، برخی از دوستان ترجيح دادند
همين نقيصه غيرقابل انکار گروه را دور بزنند، تحت اين عنوان که غيبت افراد تنها به
گروه کار سياسی محدود نمی‌شود و در همه گروههای کار مشهود است. به عبارت ديگر، چون
بيماری مزمن و همه‌جاگير است، پس عاديست و نبايد به طور مشخص درباره آن سخن گفت.
اما آيا شرط جديت و مسئوليت اين نبود که از خود می‌پرسيديم چرا گروههای کار
ج.د.ل. دچار چنين مشکلی هستند و اعضای آن وظيفه اوليه خود را که حضور در جلسات
باشد، انجام نمی‌دهند.
٢٤- آقای شيدان وثيق در تشريح تز ششم
خود پيرامون “همزيستی با بحران” (۲۱ مه ۲۰۰۷) تحت عنوان “کسری فرهنگ دمکراتيک”
چنين اظهار می‌دارند که گويا “توتاليترهای لنينی- استالينی” که با کثرت گرايی و
تساهل سر سازشی ندارند، از “قرار دمکراسی” می‌گريزند. و اما “قرار دمکراسی” چيزی
جز رأی گيری، تعيين اکثريت و ملاک قرار دادن نظر آن به عنوان مبنای کار مشترک، و
پذيرش قاعده بازی از جانب اقليت نيست: “جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک يا
دمکراتيک است بدين معنا که بر مبنای قرار دمکراسی عمل می‌کند و يا دمکراتيک
نيست و در اين صورت جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک موجود نيست. اصول اين قرار
دمکراتيک کدامند؟ اصل نظرخواهی دمکراتيک، اصل رأی‌گيری دمکراتيک در همه سطوح
پس از مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی، اصل پذيرش رأی اکثريت بر اساس اصل پيشين.
بدين ترتيب، پذيرش قرار دمکراسی يعنی پذيرش اين که هرگاه نظر پيشنهادی عده‌ای
اکثريت آرای جمع را به دست نياورد ودر اقليت قرار گرفتند، کوشش کنند، به جای قهرو
کناره‌گيری و...، در دور بعد نظرشان را به رأی اکثريت تبديل کنند. فرهنگ
دمکراتيک، به يک معنا، يعنی پذيرش قاعده بازی دمکراسی هنگامی که در اقليت قرار می‌گيريم.
عدم پايبندی به دمکراسی در همين جاست. اين که در وسط بازی زير قرار بازی زنيم. به
قول شاعر: پشت به بازی کردن آن گه که بُرد پشت به ما کرد...” (تأکيدات از
شيدان وثيق است).
آقای شيدان وثيق که از عدم تبعيت
اقليت از “قرار دمکراسی” سخن می‌گويد، در توضيح اين قرار اظهار می‌دارد که اين
قرار عبارتست از اصل نظرخواهی دمکراتيک، اصل رأی دمکراتيک در همه سطوح پس از
“مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی”. اما اين “مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی” در کجا
پيرامون قطعنامه‌های مصوب آن نشست صورت گرفت؟ آيا قطعنامه‌ها قبل از اجلاس انتشار يافته
بود؟ آيا در خود اجلاس پيرامون آنها “مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی” به عمل آمده
بود؟ آيا درباره نکات افزوده بر طرح پيشنهادی ساختار طی اجلاس از جمله
“فراکسيونها” (که بعداً عنوان “گرايشهای سياسی – نظری” يافت) و “گروههای کار
موازی”، مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی در ميان همراهان و يا حتی در خود گروه کار
ساختار انجام گرفته بود؟ به علاوه کدام يک از ضوابط رأی‌گيری دمکراتيک که بايد از
آئين‌نامه يا نظامنامه مصوب اجلاس پيروی می‌کرد، رعايت شد؟ چرا رأی‌گيری درباره
کليات طرح ساختار به عمل نيامد؟ چرا بدون احراز ۶۰ درصد آراء حاضرين، اين طرح به
عنوان سند “مصوب” اجلاس اعلام شد؟
من در اينجا اصلاً وارد اين بحث نمی‌شوم
که آيا از نقطه نظر منطق يک حرکت جنبشی کاربست منظم قاعده اکثريت/ اقليت در موارد
اصلی مورد مشاجره صحيح است يا نه، چرا که آقای شيدان وثيق درگذشته به عدم اعتقاد
خود به کار جنبشی در شرايط کنونی ايران و خارج از کشور اصرار ورزيده است (رجوع
کنيد به شيدان وثيق، “درباره پديدار جنبش گرايی”، بايگانی سايت صدای ما، تز
سوم اين مقاله اشعار می‌دارد که: “جنبش‌گرايی ايرانی در خارج از کشور تا حد
زيادی غيرواقعی و مجازی می‌باشد”)، اما مطابق با همين اصل اکثريت و اقليت، از
ايشان بايد پرسيد که: ۱) کدام ضابطه آئين‌نامه‌ای در تصويب اسناد اجلاس هانوفر و
بالاخص سند ساختار معمول شد؟ ۲) کی و کجا “مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی” درباره
قطعنامه‌ها و ساير مصوبات اين اجلاس انجام پذيرفت؟
به علاوه ايشان مدعی است که مطابق
اصول دمکراتيک نمی‌توان “قهر و کناره‌گيری” کرد و گويا اين نوع کار “توتاليتاريسم
استالينی” است. متأسفانه اين هم ناشی از عدم التفات ايشان به قواعد بازی دمکراتيک
است که صرفاً به “اقليت” و “اکثريت” کردن در رأی‌گيری خلاصه نمی‌شود، بلکه همچنين حق
شرکت نکردن در رأی‌گيری، حق ابستراکسيون سياسی (يا کناره‌گيری سياسی)،
و به يک کلام حق اعتراض کردن را می‌پذيرد. به درستی نيز انتخاب من و تعداد
ديگری از همراهان در اجلاس هانوفر که تجلی بارز بحران و از علائم انحطاط بود، شرکت
اعتراضی بود؛ اعتراضی که بيان بيگانگی کامل من با فضا و روح حاکم بر آن
اجلاس بود که هيچ قرابت و سنخيتی با اصول آغازين کار ما نداشت.
اگر قرار دمکراتيک يعنی تبعيت اقليت
از اکثريت و “قهرنکردن اقليت” وغيره، در آن صورت چرا شيدان وثيق تصور می‌کند که
استالين مخالف چنين “قرار دمکراتيکی” بود؟ تأملات و انتقادات گوناگونی درباره
فرهنگ توتاليتر استالينی (که البته نمی‌توان آن را با يک چرخش قلم به يکی از
برجسته‌ترين رهبران سوسياليزم انقلابی يعنی لنين نسبت داد) وجود دارد، اما انصافاً
استالين را بايد از يک انتقاد مبرا دانست و آن اين که گويا وی ملاک قرار دادن نظر
اکثريت به عنوان مبنای کار و دعوت از اقليت برای پذيرش قاعده بازی را قبول نداشت.
اگر “قرار دمکراسی” اين است، استالين بی‌ترديد يک “دمکرات پيگير” بود!
منابع فارسى
۱) آذرنوش رسول و امينی بهمن، ۲۵
فوريه ۲۰۰۵، "بحران شورای همآهنگی و راه خروج از آن"، سند درونی.
۲) آذرنوش رسول و امينی بهمن، ۲۵
ژانويه ۲۰۰۶، "طرح پيشنهادی برای ساختار جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک
ايران"، سايت صدای ما.
۳) آذرنوش رسول و امينی بهمن، ۱۳ مه
۲۰۰۷، "بحران ما"، سايت صدای ما.
۴) آزاد احمد، ۱۴ فوريه ۲۰۰۶،
"طرح سازماندهی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک"، سايت صدای ما.
۵) احمدی فريدون، ۲۲ ماه مه ۲۰۰۷،
"آسيب شناسی يک اتحاد، چالشهای نظری- سياسی پيشاروی اتحاد جمهوريخواهان
ايران"، سايت صدای ما.
۶) امينی بهمن، ۲۰ ماه مه ۲۰۰۷،
"باز هم درباره بحران ما"، سايت صدای ما.
۷) اخبار روز، ۹ مارس ۲۰۰۶،
"آزاديخواهان ايران و استفاده از امکانات جهانی”، سايت اخبار روز.
۸) اصلانی ليلا، ۳۰ ماه مه ۲۰۰۶،
"استعفای خانم ليلا اصلانی عضو منتخب شورای همآهنگی از شورای همآهنگی دومين
گردهمآيی”، سايت صدای ما.
۹) باباعلی مهرداد، ۱۵ ژانويه ۲۰۰۵،
"درباره بحران شورای همآهنگی”، سند درونی.
۱۰) باباعلی مهرداد، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵،
"درباره پروژه سياسی”، سايت صدای ما.
۱۱) باباعلی مهرداد، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵،
"سياست و گفتمان جمهوريخواهانه: نگاهی ديگر به مداخله‌گری سياسی”، سايت صدای
ما.
۱۲) باباعلی مهرداد، ۱۵ فوريه ۲۰۰۶،
"مروری بر کارنامه يک سال و نيم شورای همآهنگی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک
(قسمت اول: پيدايش شورای همآهنگی)"، سايت صدای ما.
۱۳) باباعلی مهرداد، ۲ ماه مه ۲۰۰۶،
"مصاحبه با بهمن سياووشان درباره قطعنامه‌های دومين گردهمآيی جمهوريخواهان
دمکرات و لائيک: پژواکی از صدای سوم؟"، سايت صدای ما.
۱۴) بشيريه حسين، ۱۳۸۱ (۲۰۰۲)، ديباچه‌ای
بر جامعه‌شناسی سياسی ايران دوره جمهوری اسلامی، تهران، نشر نگاه معاصر.
۱۵) پاينده مهران، خداقلی عباس و
نوذری حميد، ۱۳۷۹ (۲۰۰۰)، هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه ميکونوس،
پروژه‌ای از: آرشيو اسناد و پژوهشهای ايران- برلن، ميکونوس ۲، نشر نيما.
۱۶) پاينده مهران، خداقلی عباس و
نوذری حميد، ۱۳۷۹ (۲۰۰۰)، سيستم جنايت کار، اسناد دادگاه ميکونوس، پروژه‌ای
از:آرشيو اسناد و پژوهشهای ايران- برلن، ميکونوس ۳، نشر نيما.
۱۷) پاينده مهران، سياووشان بهمن و
مهاجر ناصر، ۱۷ فوريه ۲۰۰۶، "ساختار جنبش ما"، سايت صدای ما.
۱۸) تاجيک محمدرضا، ۱۳۷۹ [۲۰۰۰]، مديريت
بحران: نقدی بر شيوه‌های تحليل و تدبير بحران در ايران، رياست جمهوری، مرکز
بررسيهای استراتژيک، تهران، فرهنگ گفتمان.
۱۹) تبريزی حيدر، ۲۸ ژانويه ۲۰۰۶،
"جمهوريخواهان دمکرات و لائيک و مساله فرهنگ و گفتگو و مدارا و عينيت"،
سايت صدای ما.
۲۰) داعی حسن، ۸ مارس ۲۰۰۷،
"شبکه لابی رژيم ايران در آمريکا، بخش اول – مديريت شبکه"، سايت صدای
ما.
۲۱) داعی حسن، ۸ مارس ۲۰۰۷،
"شبکه لابی رژيم ايران در آمريکا، بخش دوم – مافيای نفتی”، سايت صدای ما.
۲۲) داعی حسن، ۸ ماه مه ۲۰۰۷،
"شبکه لابی رژيم ايران و پروژه هسته‌ای”، سايت صدای ما.
۲۳) داعی حسن، ۲۷ ماه مه ۲۰۰۷،
"شبکه لابی رژيم ايران" و "شورای روابط خارجی آمريکا"، سايت صدای
ما.
۲۴) درويش‌پور مهرداد، ۱۹ ماه مه
۲۰۰۷، "ملاحظاتی درباره سازمان، دمکراسی و جنبش جمهوريخواهی ايران"، بخش
اول، سايت صدای ما.
۲۵) سيف اکبر، ۶ ژانويه ۲۰۰۵، نامه به
"دوستان عزيز گروه پيگيری” پيرامون گزارش جلسه فوق‌العاده يکشنبه ۱۹ دسامبر
۲۰۰۴، سند درونی.
۲۶) شالگونی جلال، ۲۸ دسامبر ۲۰۰۴،
"چرا بايد از فراخوان رفراندوم حمايت کنيم؟"، سايت صدای ما.
۲۷) شالگونی جلال، ۲۴ ژانويه ۲۰۰۵،
"باز هم درباره رفراندوم؟"، سايت صدای ما.
۲۸) شالگونی جلال، ۱۷ ژوئيه ۲۰۰۵،
"تخرب، ائتلاف، اتحاد وسيع جمهوريخواهان به اغتشاش و التقاط پايان
دهيم!"، سايت صدای ما.
۲۹) شالگونی جلال، ۳ ژانويه ۲۰۰۶،
"جمهوريخواهی: جنبشی فکری يا سياسی”، سايت صدای ما.
۳۰) شالگونی جلال، ۱۴ فوريه ۲۰۰۶،
"ما چه کرديم و چرا؟ ارزيابی از عملکرد جمهوريخواهان دمکرات و لائيک"،
سايت صدای ما.
۳۱) شالگونی جلال، ۱۷ آوريل ۲۰۰۶،
"شرايط مناسب بين‌المللی و سردرگمی اپوزيسيون دمکرات"، سايت صدای ما.
۳۲) شالگونی جلال، اول ژوئن ۲۰۰۷،
"جنبش جمهوريخواهی و مبحث بحران"، سايت صدای ما.
۳۳) ظريفی‌نيا حميدرضا، ۱۳۷۸ (۱۹۹۹)، کالبد
شکافی جناحهای سياسی ايران ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸، تهران، انتشارات آزادی انديشه.
۳۴) عاقليزاده عباس و اسلامی اصغر، ۱۳
ژانويه ۲۰۰۷، "مقدمه‌ای برای ورود به گفت و گوی پالتاکی همراهان جنبش
جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران"، سند درونی.
۳۵) علی محمدی سرور، ۱۴ فوريه ۲۰۰۶،
"درباره ساختار"، سايت صدای ما.
۳۶) علی محمدی سرور، اول ماه مه ۲۰۰۶،
“گزارشی ديگر از دومين گردهمآيی سراسری از جانب سرور علی محمدی، يکی از اعضای هيئت
اداره کننده"، سايت صدای ما.
۳۷) مصطفوی مهران، اکتبر ۲۰۰۵،
"هنوز زمان برای پرداختن ميثاقی شفاف و عمومی دير نيست"، سايت صدای
ما.
۳۸) مهاجر ناصر، ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶،
"کناره‌گيری”، سايت صدای ما.
۳۹) وثيق شيدان، ۲۱ مه ۲۰۰۷،
"همزيستی با بحران، پيرامون بحران عمومی فعاليت سياسی در خارج از کشور و
بحران خاص جمهوريخواهان دمکرات و لائيک"، سايت صدای ما.
۴۰) وثيق شيدان، بی‌تاريخ، “درباره
پديدار جنبش گرايی”، بايگانی سايت صدای ما
منابع غير فارسى
1) Brecher M., Wilkenfeld J., and
Moser S., 1988, Crises in the Twentieth Century, 2 vols.,
Oxford,
Pergamon.
2)
Carr E.H., [1939] 1966 , The
Twenty Years Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International
Relations, Macmillan, London.
3)
Foucault M., 1966, Les mots et les choses, Paris, Gallimard.
4)
Foucault M., [1977] 2001, « Préface de Michel Foucault à la traduction
américaine du livre de Gilles Deleuze et Felix Guattari, L’Anti-Œdipe :
capitalisme et schizophrénie, 1977 », in Michel Foucault, Dits et
Ecrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard, pp. 133-136.
5)
Habermas J., [1962] 1993, L’espace public, traduction par M.B. de
Launay, Paris, Payot, Collection «Critique de la politique ».
6)
Habermas J., 2000, Après l’Etat-Nation. Une nouvelle constellation politique,
traduction par R. Rochlitz, Paris, Fayard.
7)
Keynes John Maynard, [1936] 1964, The
General Theory of Employment, Interest, and Money, New
York, A Harvest/HBJ Book.
8)
Kornai Janos, 1980, Economics of Shortage, Amsterdam,
North-Holland.
9)
Kornai Janos, 1992, The Socialist System,
The Political Economy of Communism, Oxford,
Clarendon Press.
10)
Laclau E., 2000, La guerre des identités, traduction française par C.
Orsoni, Paris, La Découverte/MAUSS.
11)
Mearsheimer J.J. and Walt S.M., 2006, “The Israel
Lobby and US Foreign Policy”, London
Review of Books, Vol. 28, No. 6, March.
12)
Nicholson Michael, 1972, “Uncertainty and Crisis Behaviour: An Illustration of
Conflict and Peace Research,” in Carter C.F. and Ford J.L. (eds.), Uncertainty
and Expectations in Economics, Essays in Honour of G.L.S. Shackle, Oxford,
Basil Blackwell.
13)
Shackle G., 1972, Epistemics and Economics, Cambridge,
Cambridge University
Press.
14)
Shackle G., 1989, Time, Expectations and Uncertainty, Selected
Essays of G.L.S Shackle, London,
Edward Elgar.
15)
Williams P., 1976, Crisis Management, London,
Martin Robertson.
16)
Young O., 1968, The Politics of Force:
Bargaining During Super-Power Crises, Princeton, Princeton
University Press.
علل کامیابی آغازین
و
بحران متعاقب جنبش
جمهوریخواهان دمکرات و لائیک
فهرست مطالب
1-
شجره‌نامه
مبحث بحران در میان ما
2-
تعریف
بحران
3-
شرایط
عمومی بحران جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در خارج از کشور
1-3-
تز نخستین: جنبش ج.د.ل. به مثابه انعکاس با تأخیر جنبش 2 خرداد در خارج از کشور
2-3-
تز دوم: موفقیت
لابی رژیم در خارج از کشور به یمن 2 خردادیها
3-3-
تز سوم: جنبش حق رأی عمومی و لائیسیته یا جنبش جمهوریخواهی
4-
شرایط خاص بحران جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در خارج از کشور
1-4-
تز چهارم: لزوم
دوره بندی جنبش ج.د.ل.
2-4-
تز پنجم: دو پروژه
سیاسی و دو سمتگیری ساختاری
1-2-4-
پروژه روشنگری و گفتمان‌سازی یا پروژه
رهبری و بدیل‌سازی
2-2-4-
ساختار حزبی، جبهه‌ای یا ساختار فراگیر جنبشی
3-4-
تز ششم: گردهمآیی
دوم سرآغاز فروپاشی و بروز علائم انحطاط
1-3-4-
نمودهای فروپاشی و جایگاه شورای
برآمده از گردهمآیی دوم
2-3-4-
بروز علائم انحطاط و زمینه‌های نشو و
نمای آن
5-
کلام آخر: به کجا می‌رویم؟
پانویسها
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
فهرست مطالب
