سالروز ۱۸ تیر و روند معکوس تحولات ایران
احمد زیدآبادی
بی بی سی - در هشتمین سالروز حمله به
کوی دانشگاه تهران در امیرآباد شمالی و ضرب و جرح جمعی از دانشجویان توسط عده ای
که هرگز هویت سیاسی آنها به طور رسمی فاش نشد، رسانه های وابسته به طیف تندرو
حکومت ایران، تلاش می‌کنند تا شورش های پس از آن حادثه را به روزنامه های اصلاح
طلب آن زمان نسبت دهند.
به نظر می رسد
که نسبت دادن آشوب های پس از حادثه ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸به مطبوعات اصلاح طلب وقت از
سوی نیروهای تندرو حاکم بر ایران، صرفا نوعی رفتار ستیزه جویانه معمول بین طیف‌های
سیاسی در ایران نباشد، بخصوص اینکه این رفتارها با ادعای محمد حسین صفار هرندی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه "نشانه‌هایی از
کودتای خزنده در مطبوعات وجود دارد" همراه شده است.
آقای صفار
هرندی و دیگر مقام های ایرانی در ماههای اخیر، چندین بار مطبوعات مستقل ایران را
با لحنی تند مورد حمله قرار داده و آنها را به همراهی با "دشمن" متهم
کرده اند.
از نگاه مقام‌های
ایران، هر نوع خبر رسانی و اظهار نظری که مغایر سیاست های جمهوری اسلامی باشد،
همنوایی و همراهی با "دشمن" محسوب می‌شود.
توقیف گسترده مطبوعات
حمله تبلیغاتی
جناح تندرو علیه مطبوعات و بویژه تاکید آنها بر نقش روزنامه های اصلاح طلب در
ایجاد آشوب در تیر ماه ۱۳۷۸ظاهرا نشانگر آن است که طیف افراطی حاکم بر ایران قصد
دارد تا با مطبوعات نیمه جان مستقل در ایران، همان کاری را کند که در اردیبهشت سال
۱۳۷۹ کرد.
در اردیبهشت
سال ۱۳۷۹ دستگاه قضایی ایران با استناد به قانون مربوط به مقابله با تبهکاران
خطرناک مصوب سال ۱۳۳۹ هجری خورشیدی، نزدیک به صد روزنامه و مجله را طی مدتی محدود
توقیف کرد و فضای به نسبت آزاد پس از به قدرت رسیدن محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح
طلب سابق ایران رابه کلی از بین برد.
پس از آن، فضای
مطبوعاتی در ایران به شدت بسته شد تا اینکه دستگاه حاکم به تدریج به این نتیجه
رسید که انتشار روزنامه های غیر حکومتی را به صورتی محدود و کنترل شده، آزاد کند.
روند انتشار
محدود و کنترل شده مطبوعات مستقل اما اینک به نقطه ای رسیده است که به نظر می‌رسد
جناح تندرو حاکم بر ایران تاب تحمل آن را ندارد و در صدد پایان دادن به حیات آن
است.
توقیف ناگهانی
روزنامه هم میهن و برخی مطبوعات شهرستانی در کنار اعمال فشار علیه خبرگزاری کار
ایران (ایلنا) نشانه هایی روشن از اراده جناح تندرو حکومت برای برخورد شدید با
مطبوعات مستقل به شمار می رود.
در حقیقت،
تندروها با نسبت دادن وقایع پس از ۱۸ تیر سال ۷۸ به روزنامه های اصلاح طلب آن
زمان، در پی آنند تا به همه تصمیمگیران اصلی کشور بقبولانند که مطبوعات کنونی نیز
برای آینده حکومت خطرناکند و در صورت وقوع شورش یا آشوب در کشور، اقدام به انتشار
اخبار مربوط به آن می کنند.
در حقیقت، جناح
تندرو ایران، اصل خبررسانی حرفه ای و بی طرفانه در باره هر رویداد مغایر علاقه
خود را، خطرناک معرفی می کند.
از همین رو،
آنچه که تندروهای حاکم "تشویق افراد به شورش توسط روزنامه‌های دوم خردادی در
تیر ۷۸" می‌نامند، در واقع چیزی بیش از اطلاع رسانی بسیار محتاطانه آنها در
مورد ضرب و جرح دانشجویان در کوی دانشگاه توسط "لباس شخصی‌ها" و گزارش
به شدت کنترل شده اعتراض دانشجویان به این اقدام نبوده است.
آرایش تازه نیروهای تندرو
در واقع،
مطبوعات مستقل آن زمان هیچکدام اقدام به تهیه و یا انتشار گزارشی تحقیقی از عاملان
حمله به کوی دانشگاه نکردند و این خود نشان می‌دهد که روزنامهها در آن زمان تا چه
اندازه به خودسانسوری دست زده‌اند.
قاعدتا اگر
رویدادی مانند حمله به کوی دانشگاه تهران در کشوری با مطبوعات آزاد صورت می گرفت،
مطبوعات با ارائه گزارش های تحقیقاتی، دست های پشت پرده حادثه را افشا می کردند
و برای اجرای عدالت در باره آنها، نظام سیاسی را تحت فشار قرار می دادند.
این اتفاقات
اما در ایران آن روز رخ نداد و در نهایت، جای شاکی و متشاکی در پرونده کوی دانشگاه
عوض شد.
روند فوق به
قدری پیش رفته است که دانشجویان که خود قربانی حادثه ۱۸ تیر بوده‌اند، اینک هیچ
امکانی برای برگزاری یادبود آن رویداد ندارند، اما در عوض نیروهای تندرو آن حادثه
را دستمایه حمله تبلیغاتی علیه مطبوعات قرار داده اند.
البته هنوز
مشخص نیست که جناح تندرو حاکم بر ایران تا چه اندازه می‌تواند توقیف دسته جمعی
روزنامهها را تکرار کند، چرا که امروزه آرایش سیاسی در ایران نسبت به سال ۱۳۷۹
تغییر کرده است.
در حقیقت، برخی
از محافلی که در سال ۷۹ از توقیف روزنامهها حمایت می‌کردند، اکنون علاقه‌ای به
تکرار آن ماجرا از خود نشان نمی‌دهند.
به طور مشخص،
در داخل قوه قضائیه ایران، اجماعی در باره لزوم توقیف مطبوعات به چشم نمی‌خورد و
به چالش کشیدن حکم سعید مرتضوی دادستان تهران برای توقیف روزنامه هم میهن از سوی
حسین حسینیان قاضی پرونده هم میهن، نشانه‌ای از این عدم اجماع است.
قاعدتا سرنوشت
روزنامه هم میهن، تا اندازه ای وزن نیروهای طرفدار یا مخالف مقابله شدید با
مطبوعات را مشخص خواهد کرد. چنانچه هم میهن اجازه انتشار دو باره یابد، می توان
گفت که تندروها در مجموعه نظام سیاسی دست بالا را ندارند، اما اگر هم میهن در محاق
توقیف باقی بماند، مفهوم آن چیزی جز غلبه تندروها بر طیف های به نسبت میانه رو
نیست و در آن صورت، نه تنها احتمال توقیف روزنامه ها وجود دارد، بلکه ممکن است
فضای حاکم بر جامعه ایران به سمت افراط گرایی گرایش پیدا کند.
