بحران را انکار نکنیم، راه حل بیابیم
قادر اسکندانی
راست
است که وضعیت جنبش های اجتماعی مردم در داخل کشور، میزان الاحراره فعالیت های اپوزیسیون درخارج کشوراست، اما، چنانچه سامانه
ای مستحکم، شفاف، فراگیر و پایدار متکی بر عام ترین نیازهای جنبش عمومی نداشته
باشیم، حتی جنبش های جاری زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، جوانان و .. هم تکانی
به ما نخواهند داد.
پراکندگی
موجود و نابسامانی های فکری و ساختاری اپوزیسیون و ایضاً نیروهای جمهوری خواه، همه
ناشی از شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی نیست. گیریم که متاثر از آن باشد. بیشتر
به خود ما بر می گردد که چه درکی از سیاست داریم و چه هدفی را دنبال می کنیم و
با کدام ابزار و وسایل.
اگر
کارنامه چند ساله ی حیات جمهوری خواهان دمکرات و لائیک را تورقی کنیم، علیرغم
تلاشهای فردی و جمعی بی دریغ و ارزنده بسیاری از ما، می بینیم که سیاست های متعددی طرح کرده ایم، اما سیاست
راهگشا و پاسخ گوی شرایط اکنون در سایه قرار گرفته است. همه گونه تلاش و کاری کرده
ایم ،اما بیلانی قابل ارائه نداریم. معلوم نیست چه کاره ایم و به صراحت روشن
نساخته ایم که می خواهیم چه بکنیم. کسی هم یافت نمی شود که توان بازگویی کیستی ما
را داشته باشد. اگر جایگاه مان در عرصه سیاست جاری نا معلوم است، درعوض نابسامانی
ساختاری و ناکامی سیاسی مان غیرقابل انکار است. امید آفرینی های متعاقب انتشار
بیانیه« جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما»، جایش را یأس و بی اعتمادی
گرفته است. تلاشی جدی تر از پیش لازم است تا با فائق آمدن بر همه ی کژی ها و
نادرستی ها، غریق مان را نجات دهیم و با دمیدن انفاس آزادیخواهانه خود به آن،
جایگاه شایسته جمهوری خواهان در صحنه نبرد علیه دیکتاتوری خودکامه و
توتالیتربازیافته شود.
تشکیل
گروه « بررسی و چاره اندیشی...» اگر چه با تأخیر، اما اقدامی بوده است شایسته و
بگمانم راهگشا، چنانچه بر بستری از حسن نیت و اعتماد همه ی همراهان بی هیچ ملاحظه
ای دیدگاه های خود را بیان کنند با قصد شناخت علل واقعی بحران و راه های غلبه
برآن.
من با
استقبال از دعوت « گروه بررسی و چاره اندیشی» سعی می کنم به سهم خودم، هر چند
اندک، در بازشناخت این وضعیت تلاش کنم.
-
انحصار طلبی یکی از بلایای مزمنی است که جان سختی است و نامرعی، بویژه که جنبشی در
کار نباشد. همین که می خواهی قدم به عرصه فعالیت جمعی بگذاری، رخ می نماید.
انگارهمین دیروز بود- هفت سال پیش- قبل از امضای بیانیه، می گفتیم هر کس می تواند
به صفت شخصی آنرا امضاء کند. درعمل چه شد که از بیش از
180 امضاء کننده، احدی از کوشندگان و
فعالین سیاسی متشکل در احزاب و سازمان های سیاسی در میان آنها نبود. انگیزه ها
هرچه بود، حتی با نیت « خیر»، اولاً ما را از مشارکت و همراهی دیگران در این کار محروم ساخت؛ و دوماً بی واکنش
نماند. برخی از متشکلین همکاری با ما را منوط کردن به بعد از تشکیل« حزب منفردین».
- شگفت
انگیز است، کسانی بودیم که در بیانیه آورده بودیم که: « برچیده شدن بساط حکومت
خودکامه دینی» و « استقرار یک جمهوری لائیک مبتنی بر تکثر بینش ها و روش ها» برای
« دست یابی به دموکراسی» است. و خود دمکرات نبودیم حتی در عرصه نظر. در جلسات
ماهانه پاریس بود، بعد از انتشار بیانیه، تلاش می کردیم برای تعیین مباحثات
سمینار. متاسفانه اکثریت رفقا معتقد به همکاری و مباحثه با همه ی باورمندان به
اصول بیانیه نبودند. شرط شرکت کردن در سمینار به عنوان مدعو و سخنرانی کردن، امضای
بیانیه بود. در مقابل نظری که اصرار به
باز و هر چه گسترده بودن سمینار داشت و هیچ شرطی را برای طرح و بیان مباحثات نظری
و سیاسی نمی پذیرفت، نظر سومی برای حل مشکل معادل گرفت که؛ شرکت همگان در سمینار
برای شنیدن حرف های ما آزاد است. و حتماً معنایش این بود که، کسی که: « رأی نداده
حق نظر نداره». این ترجمانی بود از سکتاریسم که خوشبختانه واقعیات در عمل همه ی ما
را متقاعد کرد که اعتقاد به دمکراسی تنها نمی بایست در حد گفتار باقی بماند، بویژه
در عرصه بحث و نظر.
-
مصلحت گرائی هم کرده ایم. انگیزه شاید به خاطر یارگیری و تقویت گرایش خود و تضعیف
مخالفین فکری بوده باشد. مطمئن نیستم. اما می توان استنباط کرد. دیده برمواضع و
رفتار دیگران بستیم و هنوز هم می بندیم. امروز با ما باشند، مهم نیست تا کجا می
آیند. نمونه: راه کارگری ها. راه کارگر هر کجا که کانونی دمکراتیک شکل گرفته است،
بی درنگ حاضر به همکاری بوده است. شرط و شروط ایدئولوژیک هم نداشته و ندارد. هرچه
در کارهای دمکراتیک و جنبشهای اعتراضی دست و دلی گشاده دارد، درعوض پای آلترناتیو
نظام که به میان آید، مو از ماست بیرون می کشد. یکی از آنها در جلسه ماهانه پاریس
قبل از تشکیل گروه کار سند سیاسی می گفت که اینجا را کانون دمکراتیک کنید، مشکلی
نداریم. ما اما، علیرغم آگاهی از این امر صراحتاً به آنها نگفتیم که قصد ما تشکیل
کانون دمکراتیک نیست. ممکن است پرسیده شود آنها هم ما را می شناختند، چرا آمدند؟
بگمانم می خواستند ما را«سرعقل » بیآورند. من نمی دانم انگیزه آنها چه بوده است.
اما می دانیم راه کارگر بر نمی تابد با هیچ جریانی که از ارزش های پارلمانی دفاع
می کند و آلترناتیوی در چارچوب بورژوائی برای فردای بعد از سرنگونی رژیم جمهوری
اسلامی طرح می کند، وارد همکاری نمی شود. و باز هم می دانیم که راه کارگر معتقد
به انقلاب مداوم با سمتگیری سوسیالیستی
ازهمان فردای انقلاب است و طرفدار دمکراسی مشارکتی. ولی معلوم نیست که چرا ما با
اصرار آنها را به گردهم آیی دعوت کردیم تا از یکی دیگر از اعضایش بشنویم که منشور
حقوق بشر را در زمینه مالکیت خصوصی نفی می کند. حتماً به قصد یافتن یکی دیگر از وجوه افتراق که پویاتر شویم
و سرزنده تر.
- می
خواهیم جریانی سرزنده و پویا باشیم، اما راهش را بلد نیستیم. هنوز وجوه اشتراکمان
را سروسامان نبخشیده بودیم، وجوه افتراق تولید کردیم و نامش را گذاردیم سرزندگی و
پویایی حرکت. انگار با افتراق بهتر میتوان رزم آور بود. جریانی که ما بودیم و هنوز
هم هستیم، تنها با اشتراکات می توانستیم و می توانیم کار مشترک کنیم. غیر از
مطالبات عمومی جنبش، اگر از سرنگونی رژیم و آلترناتیو مطلوب مان یعنی جمهوری و هدفمان که استقرار دمکراسی است در گذریم، در
همه زمینه ها اختلاف داریم. مثل همان دو وجهی که در گردهم آیی اول کشف کردیم.
برمبنای اشتراکات آنقدرکار وجود دارد که اگر بخواهیم انجام دهیم، بی مبالغه وقت سر
خاراندن هم نخواهیم داشت. در ثانی چرا بعد از سه سال هنوز یک خط در باره دو وجه افتراق نوشته نشده است؟ در
مقابل این استدلال که علتش را شرایط بحرانی جنبش جمهوری خواها می داند، من می گویم
تم «افتراق» برای گروه بندی ما انتزاعی
است.
- گروه
کار سند سیاسی( 8 نفره) تشکیل می دهیم. گیریم در ابتدا بهر دلیلی، بدون مشارکت
نمایندگان همه ی واحدهای مختلف. اما اصلاح این نقییصه و تشکیل گروه 11 نفره بعلاوه
5 مشاور از گرایشات گوناگون، نمی تواند حتی مصوبات خود را در گردهم آیی به بحث
بگذارد. هم سند پیشنهادی گروه 8 نفره، هم دو سند پیشنهادی گروه کار 11+5 و هم
حداقل دوسند پیشنهادی به گردهم آیی از جانب دیگران، به صراحت تعیین نوع نظام آینده
را بعهده مردم می گذارند. در گردهم آیی نه تنها این اصل مهم که بازتابی از منش و
بینش دمکراتیک ما می توانست باشد، به بحث گذاشته نمی شود، بلکه بطرز حیرت آوری با
فرمول بندی « تعیین نوع جمهوری» در بخش وجوه افتراقات جای می گیرد که مبادا از
پویایی و سرزندگی بیافتیم.
- می
گفتیم می خواهیم فراگیر باشیم در چارچوب جمهوری خواهی. بی طاقت که می شویم به
صرافت می افتیم که ملیون و دین باوران معتقد به جدائی دین از دولت، وزنه ای در بین
ما نسیتند. بی آنکه بدانیم چرا« وزنه»ای نیستند، کتره ای حکم حذف آنها را صادر می
کنیم تا تشکل چپ های دمکرات یا دمکرات های چپ را ایجاد کنیم. غافل از اینکه پروژه
جمهوری خواهی فقط متعلق به چپ های دمکرات نیست. گرایشات فکری و سیاسی دیگری را نیز
در برمی گیرد. و براستی اگر بنا بود چپ
های دمکرات جمع شوند که کم سازمان و حزب چپی نداریم. چرا آنها را تقویت نکنیم و با
ایجاد یک گروه بندی سیاسی دیگر به اغتشاش کنونی دامن بزنیم.
- ظرفی
یا تشکلی بنا نهاده ایم حیرت انگیز. رابطه وظیفه و اختیار را مخدوش کرده است.
همراهانی داریم که از همه گونه حقوقی برخوردارند، اما وظیفه ای ندارند. حتی موظف
به پرداختن حق عضویت هم نیستند. البته داوطلبانه می توانند کمک کنند. در عوض شورای
هماهنگی که توسط خودمان درچارچوپ مبانی جمهوری خواهی ( که معلوم نیست چه ها هستند)
انتخاب شان می کنیم، وظایفی بهشان محول می کنیم و باید پاسخگو هم باشند، اما
اختیاری ندارند.البته می توانند واحدها را هماهنگ کنند. در عوض واحدهای خودمختار
داریم و در همه ی زمینه ها از اتخاذ سیاست بگیر تا رتق و فتق امور جاری مجازند به
هرکاری دست بزنند. گروه های کاری متعدد تشکیل دهند. حالا در نظر بگیریم
10واحدداریم. 10 گروه کاری زنان، 10 گروه کاری ارتباطات، 10 گروه کاری مالی، 10
گروه کاری سیاسی، 10 گروه کاری فرهنگی و...تصور کنیم در رابطه با هر جنبش اعتراضی مردمی و یا نقض حقوق بشر توسط رژیم،
اگر بنا باشد که جمهوری خواهان موضع بگیرند، نتیجه چه می شود؟ برای هر حرکت 10
اعلامیه بنام واحدهای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک. واگر درست است که هر
واحد می تواند در چارچوب مبانی جمهوریخواهان مبادرت به موضع گیری سیاسی کند، چرا
شورای هماهنگی که منتخب خود ماست در چارچوب مبانی که خودمان تصویب کرده ایم نمی
تواند موضعگیری سیاسی کنند.
بدون
مکانیزم رأی گیری کارجمعی با اخلال مواجه می شود. در روش بحث اقتاعی راه مبالغه در
پیش گرفته ایم طوریکه دچارنوعی دمکراتیسم بدوی شده ایم. شتاب حوادث و تحولات اجازه
نمی دهد که بدون زمان بندی معین، بحث حول هر موضوعی را ( ولو در چارچوب توافقات
اصولی) کش داد. مکانیزم رأی گیری غیر دمکراتیک نیست. برعکس راهگشا ست. در فضایی که
حقوق اقلیت به رسمیت شناخته می شود، هرکس می تواند آزادانه نظرش را بیان کند و
پلورالیسم سیاسی امری است پذیرفتنی، بر سر هر موضوعی که نمی توان تا ابدالدهربحث
کرد. این نکته از این اهمیت برخوردار است که در هر لحظه ی کارجمعی با آن سرو کار داریم.
- در
بی تدارکی برای همه نشست ها، سمینارها و گردهم آیی کم تجربه نیستیم. نگاهی به
گزارشات این جلسات نشان میدهد که همواره با ناکافی بودن تدارک مواجه بوده ایم. وقت
کم آورده ایم. برخی از موضوعات مهم یا به بحث گذاشته نشدند یا نیمه تمام رها شدند. تجربه سمینار پاریس در ژوئیه 2003،
گردهم آیی اول در سپامبر 2004 و گردهم آیی دوم هانوفر در 2006 یک وجه اشتراک
دارند. عدم تدارک کافی و ناتمام ماندن مباحثات. اگر در گردهم آیی پاریس حول دو
موضع « ملیت ها و اقوام» و« تعیین نوع جمهوری» اختلاف پیدا کردیم. در گردهم آیی
دوم، حول « بحران انرژی هسته ای» قطعنامه صادر می شود. موضوعی که نه تنها در دستور
کار گردهم آیی نبوده، بلکه بدلیل اختلافات جدی حول آن، شورای هماهنگی قادر به موضع
گیری نشده بود. معلوم است که این روش برخورد اختلاف ایجاد می کند. سلب اعتمادها از
همین مسائل نشأت می گیرند تا به بحران اعتماد فرامی رویند.
نمونه
ها از این دست کم نیستند و اما چه باید کرد.
تا قبل
از اینکه به فروپاشی کامل برسیم، یک خانه تکانی ضروری است و نیازمند نوسازی خانه
امان هستیم. به گمانم قبل ازهر چیز باید هدف مان را روشن کنیم و بر مبنای آن است
که انتخاب راه و نوع تشکل و همراهان مشخص می شوند. بدون مشخص کردن این مهم، روند
طی شده تکرار می شود بی هیچ کم وکاستی.
استقرار
دمکراسی امروز مقدم ترین آماج جنبش سیاسی عمومی است. این هدف متحقق نمی شود، مگر
با از میان برداشتن جمهوری اسلامی بعنوان مانع اصلی آن. جمهوری اسلامی داوطلبانه
کنار نمی رود، مگر با بوجود آوردن یک وفاق عمومی براساس منشور حقوق بشر و اسناد
الحاقی آن. آیا ما می خواهیم در ایجاد این وفاق سهیم باشیم. من تردید ندارم، باید
دست بکار شد.
قادر اسکندانی
2007/07/06
