نگرشی به حرکت جمهوريخواهان دمکرات و لاييک ايران

  

نسترن امجدى

 

زمانيکه دوستان گروه کار پاريس از من برای صحبت در مورد موضوع بحث دعوت کردند، با توضيح اينکه در اين بحث کمتر به جزييات پرداخته و بيشتر به تشريح روندی حرکت جمهوريخواهان دمکرات و لاييک بر بستر زمان و مکان و نقاط ضعف و قوت آن به صورت کلی خواهم پرداخت و با پذيرش اين موضوع از سوی اين دوستان، دعوت را پذيرفتم. البته با توجه به فاصله زمانی و با توجه به روندهای طی شده استفاده از اين روش امری طبيعی است، ولی از آنجاييکه گرايشی از همراهان متمايل به بحث در جزييات است، برای روشن شدن زاويه برخورد من با مسئله، توضيح فوق را ضروری ديدم.

در ابتدا می خواهم از دوستان اين گروه کار و تمامی همراهانی که با تلاشهای مثبت خود سعی در اعتلای اين حرکت دارند تشکر کنم.

در مورد عبارت بحران بايد بگويم، برداشت من از بحران با برداشت گرايشی از همراهان که آنرا به اجلاس هانوفر به بعد خلاصه می کنند، يکی نيست. و چون تعريف ها يکی نيستند، و قصد من هم بحث بر سر کلمه نيست، در نتيجه کمتر از اين عبارت استفاده کرده، بيشتر به تشريح روندها و ويژگيهايی خواهم پرداخت، که از بدو زاويش اين حرکت در آن نهفته بوده، در نشست پاريس خود را به شکلی به نمايش گذاشت و در تمام دوران شورای هماهنگی اول نقش ايستايی خود را در مقابل اعتلای حرکت بازی کرد. پيش از ادامه اين بحث و ارائه ارزيابی های خويش، ضروری می بينم که به بستر زمانی تولد اين حرکت بپردازم.

يکی از بحث ها و يا بهتر بگويم مدل پروژه هايی که در سالهای اخير چند نمونه از آن با فاصله های زمانی کوتاه متولد و تجربه شدند و برخا راکد ماندند، مدل پروژه اتحاد بزرگ است. کارگزاران هر کدام از اين پروژه ها تلاش کردند برای وسعت بخشيدن به اتحاد و تشکيل يک چتر بزرگ، موضوع ها ی محدودی را محور اتحاد خود قرار دهند.

در اين گونه حرکت های اتحادی رابطه بين دامنه اتحاد و کيفيت موضوع های مورد توافق، از يک سو و کميت نيروی حامی و در نتيجه نيروی اجرايی اين اتحاد از سوی ديگر يک رابطه معکوس است، بدين معنا که با هر چه گسترده تر شدن دامنه اشتراکات، نيروی حامی آن کاهش می يابد و در جهت عکس هم با کاهش دامنه اشتراکات ميزان نيروی حامی از نظر کمی کاهش می يابد. اين رابطه را تمامی نيروهای سياسی ايرانی اپوزيسيون حکومت ايران تجربه کرده و حاصل آنرا ديده بودند. در يک سطح اين دامنه آنچنان گسترده بود که اتحاد حول يک سياست يا ايدئولوژی منجر به اتحاد بين افراد و آنهم در سطح محدود می شد(سازمان/ گروه / جمعيت...). اين دامنه گاها در جريان عمل فقط به موضع گيری سياسی و ايدئولوژيک محدود نبوده بلکه فراتر رفته شامل نوعی انکيزيسيون رفتاری و اخلاقی نيز می گرديد، بگونه ايکه جريانهای کوچکی که با هم نه اختلاف سياسی و نه اختلاف ايدئولوژيک چندانی داشتند، تبديل به جريانهای مجزا و اتحاد بين افراد هر چه محدودتر ميشد. * و در سطح ديگر اتحادها ی نسبتا گسترده تری بودند که بر اساس درک ضرورت حرکت های مشترک تشکيل شده بودند. در اينجا من قصد آناليز اين دو سطح را ندارم ولی اين اشاره را با توجه به خاستگاه نيروهای اتحادهای جديد ضروری ديده و در هنگام بررسی تاثير اين خاستگاه ها به اين دو سطح باز خواهم گشت.

با گذشت بيست و اندی سال از سرنگونی حکومت پهلوی (پايان دوران پادشاهی) و بر سر کار آمدن حکومت اسلامی، با تغيير ساختارهای اجتماعی جامعه ايران و با رشد و شکوفايی انقلاب ارتباطات در سراسر جهان و باز شدن مرزهای غير قابل کنترل برای اين حکومت، نسل جديدی از تحول طلبان و حق خواهان و دادخواهان سر بر آورد که حاضر نبود و نيست که شرايط اجتماعی سياسی اقتصادی ايران را آنگونه که هست بپذيرد، اعتراضات اجتماعی شکل گرفتند که از درون جامعه زاده می شدند و نه از روی يک الگوی سياسی از پيش انتخاب شده. با گسترش اين اعتراضات و حرکات و با باز شدن دروازه های ارتباطات، نيروهای سياسی اپوزيسيون در خارج از کشور که ميزان نقش آنها در ايجاد تحولات چندان چشم گير نبود، جانی تاره گرفته و بر آن شدند که برای تاثير گذاری بر سرنوشت سياسی و تحولات اجتماعی سياسی ايران، راه های جديدی را بيابند و پروژه های درخور اين دوران را تعريف کنند.

به هر صورت پس از گذشت اين بيست و اندی سال و با تغييرات کيفی و کمی روندها در جامعه ايران، رخدادها يی در ايران به وقوع پيوست، که جای خالی يک اپوزيسيون متشکل و سازمان يافته را که بتواند بر مسير اين رخدادها تاثير گذار باشد، را به نمايش می گذاشت. بر اين بستر نيروهای سياسی اپوزيسيون مسئول**، که فراتر از اعلام موضع شخصی يا گروهی خود، خواهان تاثير گذاری بر روند تحولات در ايران بودند بدنبال راه، اقدام به طرح و پيشبرد پروژه های متعددی کردند.

آنچه در بالا آمد مسائل عامی است که کما بيش در سطح همه گرايشهای سياسی اپوزيسيون، از چپ ها يا ملی گرايان تا گروه های مختلف سلطنت طلب. جاری بوده است. اما از آنجا که موضوع اين مقاله به حرکت ما به عنوان جمهوری خواهان دمکرات و لاييک ايران بر ميگردد، از اين پس بحث من راجع به اين جريان خواهد بود.

ميخواهم با يادآوری يک واقعه و مجموعه شرايط آن، بستر شرايطی را که در آن ابتدا اجلاس اتحاد جمهوريخواهان و پس از آن نشست جمهوری خواهان دمکرات و لاييک در پاريس صورت گرفت را به اختصار بيان کنم. در پی رخداد ۱۸ تير و در پی آن اعتلای مجدد حرکت های دانشجويی، چه در سالگردهای شانزدهم آذر و چه در سالگردهای ۱۸ تير، سايه اين حرکت بتدريج به ساير بخشهای اجتماعی ايران گسترده شده و می رفت که با جنبش های موازی اجتماعی از جمله حرکت های کارگری پيوند برقرار کند. در خرداد سال ۲۰۰۳ که عملا اعتراضات دانشجويی پيش از تير ماه و در پايان خرداد ماه و به بهانه يک تصميم اقتصادی دولت در عرصه دانشگاه ها آغاز شد، يک اعتراض کوچک صنفی دانشجويان در مدت کوتاهی تبديل به اعتراضات سراسری گرديد. همبستگی که در اين حرکت بين افشار مختلف اجتماعی برقرار شده بود، نويد از يک تحول و آمادگی جامعه برای گام برداشتن در راه تحول را داشت. در پی چندين روز تداوم اين حرکت در دانشگاه های تهران و پلی تکنيک، با پخش اين شايعه در ميان دانشجويان، که دسته های سلطنت طلب از چند ناحيه به سوی دانشگاه تهران در حرکت هستند***، نيروهای دانشجويی که در خود توان و نيروی کنترل جريان رو به گسترش را نداشتند، با تلاش فراوان سعی کردند تحصن و اعتصاب را به پايان برسانند. با اين وجود، دامنه اين حرکت با کميت و کيفيت متفاوت با تاخير به سراسر ايران گسترش يافت. به عنوان مثال در شيراز حرکت از دانشگاه ها فراتر رفته و جوانان بودند که سازماندهی نشده در سطح خيابانها به تظاهرات پرداخته بودند. اين رخداد نقش عدم وجود يک نيروی متحد و سازمان يافته را در شرايطی که بستر جامعه آبستن و آماده تحولات بود، به خوبی به نمايش گذاشت. برای جبران اين خلا سياسی، که با تاخير زمانی طولانی درک گرديد، پروژه های جمهوريخواهی شکل گرفت. تجربه بهمن ۵۷ به بسياری اين را آموزانده بود که با چشم بسته حول يک نفی متحد نشده، بلکه اگر حرکتی صورت می گيرد، اين حرکت و اتحاد بايد بر سر موضوع های اثباتی روشنی باشد.

بيانيه اتحاد جمهوريخواهان در بهترين شرايط ممکن تاريخی انتشار بيرونی يافت و اگر اين حرکت مسير درستی را طی ميکرد می توانست يکی از پاسخهای مناسب برای اين دوران باشد. ولی از آنجاييکه درست در شرايطی که نياز به يک اپوزيسيون متحد می بود، در ميانه فضای اين اطلاعيه، امکاناتی برای پيشبرد سياست همراهی با اصلاح طلبان حکومتی باز گذاشته شده بود، نقش اين اتحاد به عنوان پروژه آلترناتيوی که بتواند اين خلا را پر کند از ميان رفت. با توجه به اين شرايط بود که جمهوری خواهان دمکرات و لاييک ايران که در سال ۲۰۰۱ همزمان با انتخابات رياست جمهوری در ايران با دادن اطلاعيه ای اولين موضع گيری خود را اعلام کرده بودند، بر آن آمدند تا با سازماندهی اتحادی حول سه محور جمهوريخواهی، دمکراسی و لاييسيته (جدايی دين از دولت) که بالطبع با جمهوری اسلامی نيز خط قرمز داشت، اين خلا را پر کنند. و نهايت اين تلاشها در مرحله اول به نشست پاريس انجاميد.

نشست پاريس با حضور نيروهای فردی که به گرايشها و يا گروه های فکری سياسی مختلف تعلق داشتند به عنوان صاحب حق رای و حضور نمايندگانی از گروه های سياسی به عنوان مهمان و يا ناظر تشکيل شد. بخش وسيعی از اين نيروهای فردی در طی جلساتی که در طول سال پيش از آن برای تدارک اين نشست فعال بودند عملا سازمان يافته و يا بهتر بگويم شناخته شده بودند.

به جز سه موضوع که همه حاضرين صاحب رای در آن اشتراک داشتند، يعنی جمهوريخواهی و دمکراسی و جدايی دين از دولت و حکومت از طريق برچيدن حکومت جمهوری اسلامی، موارد مورد اختلافی بود که گره کور ساير اتحادها هم محسوب ميشد، از جمله مسئله ملی. در مورد نقاط اختلاف و از جمله مسئله ملی، کميسيون يازده نفره ای که در طول اجلاس تشکيل شده بود تلاش کرد که با پيدا کردن فرمول بندی های مشخص به نقاط اشتراک بيشتری بين گرايش های فکری و گروهی موجود دست يافته و نقاط اختلاف را نيز مستند کند. اما بدليل ضيق وقت قادر به پيش برد اين کار به صورت کامل در طول اجلاس نگرديد.

بعد ديگر اختلافات، اختلاف در زمينه همان موارد اشتراک ذکر شده بود. در همان اجلاس عده ای تلاش در حذف عبارت لايئسيته از عنوان اين حرکت را داشتند، بدون اينکه با آوردن مضمون آن در موارد توافق مشکلی داشته باشند. اين تلاش از يک منظر بدين جهت معطوف بود که با کاهش دامنه موضوع های مورد اتحاد، نيروهای مذهبی که خود را دين باوران لاييک می نامند را به درون دامنه اين طيف بکشانند و از جهت ديگر تلاشی بود برای اينکه بتوانند جايی برای نيروهای ملی مذهبی باز کند. در همان اجلاس حذف اين عبارت مورد اعتراض بخشی از همراهان و از جمله من قرار گرفت. در نهايت عبارت لاييک بر جای خود باقی ماند.

يکی ديگر از نقاط اختلاف که در محدوده اشتراک جمهوری خواهانه خود را نشان داد، موضوع شکل جمهوريت بود که يک نظر سازمان يافته بحث جمهوری شورايی را مطرح ميکرد و نظر ديگر جمهوری پارلمانی را.

مورد اختلاف ديگر، نگاه به خود پروژه بود که خود را در صحنه اجلاس کمتر نشان داد ولی در مرحله بعدی در طول عمر شورای هماهنگی اول با شورا همراه بود و همراه با عوامل ديگر، نقش ترمزی در هر گونه تصميم گيری بيرونی بازی ميکرد. اين اختلاف را به صورت خلاصه می توان با دو پروژه "بديل سازی سياسی جمهوری خواهی” و "بديل سازی فکری جمهوری خواهی” توصيف کرد، که البته با توجه به وجوه اشتراک سياسی قاعدتا نبايد نقش ترمزی داشته باشند و هر دو حرکت می توانستند مکمل هم باشند. به نظر من ايجاد يک آلترناتيو فکری، نيازی به تدارک گسترده ای نظير اجلاس عمومی پاريس نداشت و با توجه به هدف پروژه بايد مسير ديگری را طی ميکرد.

از جمله عوامل مهمی که در پيشبرد يک پروژه و ميزان موفقيت يا شکست آن تعيين کننده هستند، يکی تعريف پروژه که شامل تعريف اهداف و مراحل آن می باشد و ديگری تدارکات است. که از جمله اين تدارکات پيش بينی نيروی اجرايی پروژه و سازماندهی اين نيرو می باشد.

بنا به شرحی که در بالا رفت، روشن است که خود موضوع پروژه از ابتدا برای همگان به صورت واحد تعريف نشده بود. يعنی حتی در مورد موارد حداقل اشتراک هم. بلکه آنچه که بر بستر ضرورت زمان و خلا يی که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد، مورد توافق عموم بود، ايجاد يک حرکت متکی به سه محور جمهوری خواهی و دمکراسی و لاييسيته از طريق گذر از جمهوری اسلامی بود.

با توجه به اختلافی که در مورد آلترناتيو سياسی يا فکری بودن مطرح شد، روشن است که در تعريف خود پروژه هم ابهام وجود داشته و نيروی تدارک تعريف پروژه نتوانسته و يا نخواسته بود که اين مسئله را در آن مرحله زمانی مطرح کند و يا شايد هم تصور نمی کرده که اين مسئله در مراحل اوليه حرکت مشکلاتی را بوجود آورد.

در مورد نيروی اجرايی پروژه، نگاهی کوتاه به ترکيب افراد شرکت کننده، می تواند تاثير نقش اين ترکيب را در رسيدن به شرايط امروزين روشن کند. افراد حاضر در اين حرکت چه در مراحل آغازين و چه در تداوم حرکت، را ميتوان عمدتا در سه گروه خلاصه کرد: افراد مستقل بدون سابقه حزبی و سازمانی، افراد مستقل جدا شده از سازمانها با تجارب و برداشتهای گوناگون نسبت به اين گذشته و افراد فعال در سازمانهای سياسی مختلف که به صفت فردی در اين حرکت شرکت کرده بودند. وفتی به اين سازمانها و احزاب اشاره می شود، شامل هر دو سطحی ميباشد که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

در سطح اول اين بار در اينجا نه دامنه موضوع، بلکه رفتارهای حزبی و گاه تماميت گرايانه ای که در اثر درک متفاوت از ماهيت حرکت، و در نتيجه انتظار ديگر از حرکت داشتن، نقش کند کننده و گاها نقش سدکننده را در حرکت بازی می کرد. و بر عکس بخش ديگری که وجه دمکراتيک حرکت را درک کرده و بخشا هم سابقه تلاش در اتحادهای سطح دومی که در بالا به آن اشاره شد، را داشتند، علی رغم تمام موانع و نارساييها تلاش داشتند با انعطاف بيشتر وظايفی را که به عهده گرفته بودند تا حد امکان پيش ببرند. به کار بردن عبارت درک ديگر به جای عبارت درک نادرست و يا درک غلط، تاکيدی بر سهم ناروشنی و نادقيق بودن تعريف پروژه در مراحل تکوين آن است، چرا که فکر می کنم در صورت روشن تر تعريف کردن اهداف پروژه، افراد می توانستند برای حضور در اين حرکت با دقت بيشتری تصميم گيری کنند. به کار بردن عبارت درک وجه دمکراتيک در مورد گروه دوم، تاکيد بر آگاهی اين بخش به عدم حضور در اين جمع با خواسته ای حداکثری و در نتيجه داشتن انعطاف بيشتر در برخورد با نظرات ديگر در چارچوب مصوبات اجلاس است.

از جمله وظايفی که از سوی اجلاس به عهده شورای هماهنگی گذاشته شده بود، يکی تدارک برنامه روز دوازدهم فروردين با شعار اثباتی جمهوری به جای جمهوری اسلامی بود، ديگری تدارک بحثهايی در عرصه اتحاد گسترده تر جمهوريخواهان بود. يکی ديگر از اين وظايفی که اجلاس پاريس به عهده شورای هماهنگی منتخب خود گذاشته بود، موضع گيريهای سياسی در موارد مهمی بود که توسط شورای هماهنگی تعيين ميشد.

برای اين تصميم گيريهای سياسی، شورای هماهنگی اقدام به تشکيل يک گروه سياسی کرد، که موظف بود با دنبال کردن وقايع، در صورت ضرورت با تدارک و ارائه بيانيه ها به شورای هماهنگی، شورا را در تصميم گيريهای سياسی ياری رساند. اولين گروه کار سياسی، حکم موقت را داشت و قرار بود تا زمانی که با حضور نمايندگان نواحی مختلف و تکميل ظرفيت شورا به کار خود ادامه دهد. اين گروه کار سياسی خود نمی توانست راسا اطلاعيه صادر کند. اين گروه کار با وصف فعال بودن، با مشکل عمده ای روبرو بود که ناشی از همان عدم درک يکسان از حرکت بود. ولی با تمام اين وجود فضای کار در اين گروه فضای تفاهم سازنده بود. اولين اطلاعيه اين گروه که به شورا ارائه شد در مورد بحران هسته ای بود، که می رفت که به تصميم گيری برسد که با سيستم قهر و يا وتو ی فردی، عملا شورا قادر نگرديد که در اين رابطه موضع گيری کند. در موارد حقوق بشری اين گروه کمترين مشکل را داشت. در پی حضور نمايندگان نواحی مختلف و تکميل شورا، در طی يک نشست حضوری گروه اول به کار خود پايان داده و گروه سياسی دائمی اين شورا انتخاب شد. ترکيب اين گروه بر خلاف گروه اول بيشتر شامل افراد هژمون و شناخته شده تر بودند. گروه سياسی قادر به تصميم گيری سياسی و صدور اطلاعيه شد و در عين حال در همين نشست مصوبه ای در مورد حق وتو در درون گروه سياسی به تصويب رسيد. اين گروه سياسی عملا موفق شد فقط در عرصه حقوق بشری چند اطلاعيه داده و با نامه نگاری به نهادهای بين المللی حقوق بشری، سهم خود را در اين عرصه ادا کند. و اما در مورد مسئله بحران هسته ای، موفق به صدور اطلاعيه ای نگرديد و در نهايت در اجلاس مياندوره ای هانوفر خود را منحل کرد. و امتداد همين تصميم بود که به مصوبه اجلاس سراسری هانوفر منجر گرديد.

يکی از نکات و رفتارهايی که در تمام طول شورای هماهنگی عملا تصميم گيريها را کند و يا به کل ملغی می کرد، همان رفتار وتو گرانه بود که گروهی بدان متوسل می شدند. يعنی در صورت عدم پيشبرد نظرشان با قهر کردن و کنار کشيدن، از طريق فشار خواهان پيشبرد نظرات خود بر می آمدند. اين رفتار يک منش سياسی ويژه است خاص اين افراد نبوده، بلکه در سطوح سياسی در دوره های تاريخی مختلف و در سازمانهای سياسی مختلف عمل کرده و گاه صدمات جبران ناپذيری را به بار آورده است. البته ايراد کار فقط به اين دوستان و رفتار آنها باز نمی گردد، چرا که اعتراض به صورت ترک جلسه و يا نظير آن از حقوق دمکراتيک هر فرد است. بلکه ايراد به آنجايی باز ميگردد که با قهر يک فرد، تمام تصميم گيريها ملغی می شود و اين قهر آرام آرام تبديل به حق وتوی يک فرد در مقابل يک جمع می گردد که با هيچ فرهنگ دمکراتيکی سازگاری ندارد. سايه اين حرکت و فرهنگ مدتهای مديدی کار شورای هماهنگی دوم را نيز که در اجلاس هانوفر انتخاب شده بود، فلج کرده بود.

 يکی از اشکالات عمده ديگر که جمهوری خواهان دمکرات و لاييک ايران با آن روبرو بود و هست، مانند بسياری ديگر از حرکتهايی که در خارج از کشور جاری است، عدم ارتباط آن با پايه اجتماعی خود می باشد.

به نظر من يکی از اشکالات اساسی انتظاری بود که برخی از همراهان از اين حرکت داشتند. آنها بدون اينکه از ساختار حزبی نام ببرند، از اين ساختار انتظار يک حرکت حزبی را داشتند. اين انتظار به خودی خود منفی نيست، بلکه اشکال از آنجا ناشی می شود که انتظارشان از حرکتی که اتحادی و به تعبيری جنبشی بوده است انتظار حزب شدن را دارند. تغيير ساختارهای اجتماعی، ضرورت تشکيل احزابی که بتواند پاسخگويی به اين ساختارها و شرايط امروزين جامعه باشند را طلب ميکند. وجود و يا تشکيل اين احزاب نه تنها افتراق بوجود نمی آورد و ضربه نميرنند، بلکه از ستونهای آينده دمکراتيک در ايران خواهند بود.

توجه به مرحله تاريخی که ما در آن قرار داريم نيز در تبيين شرايط کنونی بسيار مهم است. بسياری از ما در يک دوران تاريخی قدم به عرصه سياست گذاشتيم که الگوهای مشخص و معينی در سطح حرکتهای اعتراضی جهان جاری بود و بسياری از ما بدون اينکه خود بر اساس شرايط عينی جامعه به اين الگوها رسيده باشيم، تلاش ميکرديم که اين الگوها را به جامعه خود بخورانيم. اختلافات و بحث ها در آن دوران کمتر بر سر الگو، بلکه بر سر شيوه خوراندن آن الگو به جامعه متمرکز بود. امروزه الگوهای ديگری مطرح هستند و بحث ها هم بر سر الگوها و هم بر سر شيوه های رسيدن به آن متمرکز است.

ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه ايران و شرايط بين المللی تغيير کرده است. گاه شتاب تحولات آن چنان زياد است که با تغيير پيچيدگی شرايط، را ه حلهايی که ارائه می شود متفاوت است و همين امر باعث نگرانيها، جابه جاييها و تغيير گرانيگاه های سياسی می گردد. به عنوان مثال برای گرايشی آنچنان گرانيگاه استقلال سنگين می شود که عملا مولفه دمکراسی به فراموشی می سپارند و گاها اين بخش به جای اينکه انرژی خود را معطوف به پيشبرد همان اهداف استقلال طلبانه خود کند، انرژی خود را معطوف به برخورد با بخشی می کند که در ميان آنها گرانيگاه دمکراسی وزن بيشتری را دارد. يعنی نيروی خود را مطابق سنت بيست و اندی ساله به جای تمرکز بر مبارزه اثباتی بيرونی، معطوف به مبارزه منفی درونی می کند. و اين مورد محدود به جمهوريخواهان دمکرات و لاييک ايران نمی گردد، بلکه چنان که شاهد آن هستيم اين يک پديده عمومی است.

نکات بسياری هستند که من در اين نوشته به آنها اشاره نکرده ام و تلاش کرده ام بر نکاتی متمرکز شوم که از نظر من حائز اهميت بيشتری در توضيح اين بحث بوده اند.

با تمام اشکالهايی که به آن اشاره شد، من بر اين باورم که جمهوريخواهان دمکرات و لاييک ايران، با انتخاب يک پروژه درست که نياز زمان بود، پاسخ درستی را به ضرورت زمانه دادند، اما نتوانستند پروژه خود را با راندمان و بازدهی را که در ابتدا از آن انتظار ميرفت، به پيش ببرند.

اميد به اينکه با پيشبرد اين بحث ها توسط گروه کار پاريس، بتوانيم با روشنی بيشتر بخشيدن به اهداف اين حرکت و روشنايی ها و ناروشنی هايی آن، با رفتار و کردار سياسی و استفاده از روشهای برخورد سياسی مناسب، الگويی متناسب با عنوان جمهوری خواهان دمکرات و لاييک ايران ارائه دهيم.

 

-----------------------------------

 *نام اين پديده را از نظر سياسی نمی توان اتحاد تلقی کرد. و استفاده از عبارت اتحاد در اين عرصه بيشتر به معنای لغتی آن است. در ميان عامه مردم به پديده فوق با اين طنز که، هر گاه ايرنيها بخواهند يک گروه تشکيل بدهند به محض اينکه سه نفر شدند، در ميانشان انشعاب ميشود، اشاره ميشود. اين بيان به هيچ وجه تمام واقعيت نيست و روشن است که از آن بهره برداری سياسی هم ميشود. ولی بيان تلخی است که عاری از واقعيت هم نمی باشد.

**منظور از اپوزيسيون، اپوزيسيون سياسی جمهوری اسلامی است، بدون توجه به گرايشهای آنها. منظور از مسئوليت، مسئوليت نسبی هر جريان نسبت به هدفی که برای خودش تعريف کرده است.

***در مورد شايعه بودن و يا اينکه واقعا سلطنت طلبانی در کار بوده اند، و يا اينکه اين طرح امنيتی رژيم بوده، به علت عدم اطلاع دقيق قضاوتی ندارم.