چشم انداز دموکراسی و انتخابات آزاد در ایران

علی اصغر سلیمی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

گفتار یکم: اهداف جامعه و جنبش دموکراتیک و انتخابات آزاد 

گفتار دوم: جوانب فرایند گذار دموکراتیک  

گفتار سوم: چیستی گذار دموکراتیک و انتخابات آزاد 

گفتار چهارم: چرائی و ضرورت انتخابات آزاد  

گفتار پنجم: چگونگی فراروئی به گذار دموکراتیک و انتخابات آزاد

 

فصل دوم

عوامل تعیین کننده گذار دموکراتیک و فراروئی به انتخابات آزاد

گفتار ششم: عوامل ساختاری دراز مدت 

گفتار ششم ـ الف: جوانب مثبت ساختاری در فرآیند گذار دموکراتیک 

گفتار ششم ـ ب: عوامل منفی و بازدارنده ساختاری در فرایندهای گذار دموکراتیک

گفتار ششم ـ ج: عوامل ساختاری دوگانه و پارادوکسیال

گفتار هفتم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در بالا 

گفتار هشتم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ  مردم

گفتار نهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ سازمانها و نهادهای صنفی ـ مدنی ـ فرهنگی

گفتار دهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ احزاب و سازمانهای سیاسی

گفتار یازدهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ شخصیتهای ملی و دموکرات و رهبران فکری

 

فهرست منابع 

 

 

 

 

فصل اول

گفتار یکم: اهداف جامعه و جنبش دموکراتیک و انتخابات آزاد

در بیانیه پایانی دومین نشست برای هم اندیشی در راه دموکراسی و استقلال ایران (اسفند 85) نضرات شرکت کنندگان درباره اوضاع ایران، در خصوص: بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی، عدم کارآمدی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، قضائی کشور و سیاستهای نابخردانه و مخرب تسلیحاتی رژیم فقها و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی تشریح شدند. بیانیه در نقد سیاستهای جناحهای مختلف رژیم جمهوری اسلامی و ضرورت پایان دادن به توهم و امیدواری کاذب به اصلاح طلبان ناپیگیر و ضرورت تحولات بنیادین اهداف زیرین را مورد تاکید قرار داد.

 1 ـ حاکمیت ملی:  رژیم جمهوری اسلامی در طی 28 سال اخیر علیرغم ادعاهایش مبنی بر حفظ استقلال میهن پایه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی استقلال کشورمان را تخریب کرده و در سالهای اخیر با سیاستهای ماجراجویانه تسلیحاتی و جنگ افروزانه اش فرایندهای تلاشی دولت ـ ملت را در ایران فراهم مینماید. مردم ایران با اتحاد ملی و آگاهی و شعور اجتماعی و  تاریخی شان باید در مقابل این سیاستها ایستاده و در راه بقا و استقلال کشورمان در این سالهای بحرانی هوشیارانه بکوشند.

2 ـ آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملت از طریق آرای آزاد ملت ایران: شناسائی و اجرای حقوق شهروندی و بیانیه حقوق بشر، ضرورت و فوریت تدوین قانون اساسی بر اساس آخرین دستاوردهای حقوقی، علمی، اخلاقی و زیست محیطی بشر با توجه به ضرورتها و نیازهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی ایران.

3 ـ عدالت و رفاه اجتماعی: که از طریق شناخت درست امکانات در جامعه ما و تعامل بخردانه با اقتصاد جهانی و اعتقاد به دموکراسی اجتماعی و تعدیل تضادها و شکافهای بین قطبهای فقر و ثروت مقدور میگردد. همچنین باید  با کاربرد سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه های رشد و توسعه اجتماعی موزون و درونزا در جامعه را فراهم گرداند.

4 ـ جمهوری ایران: تجربه های تاریخی صدساله اخیر بیانگر آن است که راه برون رفت از بحران کنونی و تامین اهداف فوق از طریق ایجاد و برپائی دولت حقوق مدار و جمهوری ایران ممکن میگردد. جمهوری که با احترام به همه ادیان و مذاهب در ایران بر اصل جدائی و استقلال دین و دولت استوار خواهد شد.

 

بحث درباره راهبرها و چگونگی گذار به دموکراسی، راهکارها و اشکال و روندهای دموکراتیزه کردن جامعه بتدریج با نزدیک شدن انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم ریاست جمهوری در یکی دو سال آینده گسترش مییابد. با نگاهی به گسترش امواج اعتراضات و امواج جدید جنبشهای صنفی، اجتماعی و سیاسی و با تشدید روزافزون بحران اقتصادی ـ اجتماعی بنظر میرسد، مردم نه تنها مشروعیت رژیم را مدتهاست زیر سئوال برده اند، بلکه ناکارآمدیهای رژیم را در همه  عرصه ها و عدم همبستگی در رژیم و جناحهای گوناگون آنرا بعینه تجربه میکنند. بحران های سه جانبه مشروعیت، کارآمدی و همبستگی درون رژیم هنوز به بحران استیلا و سلطه منجر نشده است و جمهوری اسلامی با تدابیری از قبیل نظامی کردن هر چه بیشتر و متمرکز کردن امور اقتصادی ـ اجتماعی در دست سپاه پاسداران، کوشش در حفظ نظم و کشورداری و در خوانشی دیگر به ایجاد جو ارعاب و سرکوب همه جانبه مردم برخاسته است. با اینهمه امواج جنبش مردمی لرزههای کاری خود را به پایه های رژیم فقها وارد کرده است.

با توجه به تجارب دوره های پیشین انتخاباتی،با گسترش فضای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی در شرایط بحرانی کنونی، نظر به اعمال و سیاستهای نابخردانه رئیس جمهور و مهارناپذیری و تکرویهایش و آشوبهای جدیدی که در نقاط گوناگون کشور پی در پی بپا میکند، جنبشهای خودانگیخته مردمی در بین اقشار و اصناف گوناگون بستر مناسبتری خواهند یافت.

جنبش نقد و روشنگری ایران در چنین شرایطی نمیتواند و نباید محدود به انتقاد و تشریح سیاستها و اعمال رژیم جمهوری اسلامی باشد. ارائه راه حلها و تنظیم مدلها و تدوین پروژههای راهبردی و راهکارهای گوناگون و کوششهای کارشناسانه اجزاء و عناصر اصلی و مهم گفتمان و جنبش دموکراسی خواهی بشمار می آیند. این تلاشها ضمن اینکه موجب گسترش روندهای آگاهی های فردی و اجتماعی و ژرفش و روشمندی جنبشهای خودانگیخته خواهند شد، بنوبه خود نیز به امر ائتلافها در بین نیروهای سیاسی و همکاریهای نزدیک و هماهنگی در بین نهادهای صنفی و سیاسی و اجتماعی کمک خواهند کرد.

بحث انتخابات آزاد بعنوان یکی از محوری ترین و گرهی ترین امر راهبردی و تاکتیکی در سالهای آینده و در دوره آتی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، با اختصاص دادن قوای فکری و توجهات آگاهان و کارشناسان و مردم ایران به خود، بستر مناسبی است که مباحث مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی را یکجا در خود متبلور و متجلی میسازد. از همین روست که میتواند در صورتی که بدرستی هدایت شود و گسترش یابد، رژیم را به چالش واقعی بکشاند. نگاه کاوشگرانه در زمینه انتخابات آزاد در ایران شامل جنبه های گوناگون است. چیستی، چرائی، چگونگی، عوامل تعیین کننده و خطرات و نگرانیها از جمله گفتارهای این نوشتار است.

جهت پرداختن به جنبه های گوناگون و مختلف انتخابات در ایران و کوشش جنبش روشنگری در راه فرارویاندن روندهای انتخاباتی به انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ابتدا به سئوالات زیرین نگاهی گذرا خواهیم کرد.

1 ـ آیا با وجود ولایت فقیه و نظارت استصوابی شعار شرکت در انتخابات در ایران به لحاظ سیاسی ـ اجتماعی و راهبردی موثر است؟ اصولا هیچ انتخاباتی میتواند عنصری از آزادی و رقابت و سلامت را در خود داشته باشد؟

2 ـ در صورتیکه حتی برخی از کاندیداهای نمایندگی مجلس تا حدی مترقی و مستقل باشند و بفرض اینکه بدلایلی از غربال نظارت شورای نگهبان بگذرند، با چنین قانون اساسی، میتوانند چه اقدامی در مجلس آینده انجام دهند و چگونه میتوانند به فرایند دموکراسی در کشورمان کمک کنند؟

3 ـ چگونه میتوان شعار انتخابات آزاد را در بین افکار عمومی مردم در همه سطوح جا انداخت و موجب ترغیب و انگیزش و مشارکت مردم در این امر شد؟

4 ـ تحریمهای بخشی از مردم در دوره های انتخاباتی پیشین که نشانگر اعتراضات بحق مردم به رژیم بوده و میباشد پس از تبلیغ شعار انتخابات آزاد موجب مشروعیت بخشی به رژیم و بدین ترتیب مورد سوء استفاده همین جناحهای گوناگون رژیم واقع نخواهند شد؟

5 ـ آیا تنظیم شروطی در زمینه دموکراتیزه کردن انتخابات مقدور و میسر است، بگونه ای که بتواند از سوئی بدرستی و بدقت مرزهای استقلال فکری نیروهای منتقد و جنبش روشنگری را تدوین و تبیین نماید و  از سوی دیگر با توجه به اوضاع بغرنج جامعه و حد سرکوب و فشار و جوسازی و دستکاریها و حیله های انتخاباتی رژیم، در بین مردم کاربرد و رواج یابد؟

6 ـ تا چه مرحله زمانی باید قبل از برگزاری دوره های آینده انتخابات شعار انتخابات آزاد را طرح کرد و از کی و چه وقت باید این شعار را تبدیل به شعار "شرکت نمی کنیم" نمود؟

7 ـ چه نتایجی و دستاوردهایی و چه تجاربی در این تلاش اجتماعی و ملی عاید ملت خواهد شد و چه عقب نشینیهایی رژیم در نتیجه گسترش آگاهی های فردی و اجتماعی بدنبال توجه مردم به خواستهای منطقه ای و شهری و استانی و کشوری کاندیداهای احتمالی دوره های مجلس و ریاست جمهوری خواهند کرد؟

8 ـ آیا ارزش آموزشها و تجربه اندوزیهای مردم معادل بهای گزاف سوء استفاده های رژیم جهت تثبیت و تحکیم خود و مشروعیت یابی آن میباشد؟

9 ـ شعار محوری انتخابات آزاد از طریق چه وسایلی و با چه اقداماتی میتواند موجب همدلی و همزبانی نیروهای ملی ـ دموکراتیک گردد؟ آیا بجای شکلگیری ائتلافات در جنبش دموکراتیک تضادها، تنشها و اختلافات در بین نیروها شدت و گسترش نخواهد یافت؟

10 ـ در صورت وقوع خطرات طغیانهای گسترده اجتماعی و خطر حمله های احتمالی نظامی از خارج، بهتر نیست از هم اکنون مردم به آلترناتیوهای دموکراتیک دیگری هم بیاندیشند و انتخابات آزاذ بعنوان محور و جوهر گذار دموکراتیک و راه اصلی اعتلا و ارتقای جنبش دموکراتیک از هم اکنون تمایل و گرایش غالب مردم را داشته باشد؟

11 ـ در مورد انتخابات ریاست جمهوری آیا احزاب اپوزیسیون توانایی و بصیرت آن را دارند که از سوی خود ورای رژیم و نظارت آن، حول یک یا چند چهره سرشناس ملی بتوافق برسند و از این طریق ضمن تبلیغ و ترویج برنامه های این چهره های ملی در فضای انتخابات با توجه به آمادگی نسبی بالای جامعه، روندها و فرآیندهای گسترش آگاهی را تسهیل و تسریع کنند؟

پرسشهای فوق مشتی از خروار و شاخص و نمونه ای از بغرنجیها و پیچیدگیهای روندهای آتی را مجسم میکنند. تلاش جهت گزینش و تشخیص راههای موثر و امکانهای روشمند و هدفمند برای تدارک و تکوین خرد جمعی کاربند و عبور از وضعیت بغرنج کنونی، از طریق بررسی و انطباق و کاربرد تجارب ملتهای دیگر و تجارب صدساله میهنمان به ثمر مینشینند و همچنین از طریق سنجش دقیق راه حلها و توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی و برآورد و پیشرفت روندها و برآمدهای اجتماعی و سیاسی میتوانیم پاسخها را روشنتر و شفافتر و در گذر زمان تکمیل کنیم. تکمیل و گسترش مدل از سوی دیگر، مستلزم شناخت عناصر پایه ای و عوامل تعیین کننده ای است که مسئله انتخابات آزاد را حدود و ثغور و هویت میبخشند.

ما ضمن شناخت و بررسی جوانب گوناگون انتخابات و روند فراروئی آن به انتخابات آزاد، مدل و طرح پیشنهادی خود را از طریق بررسی عوامل تعیین کننده پی میگیریم و به جوانبی از قبیل زمینه های ذهنی و اجتماعی و یا چیستی  و چرائی و ضرورت و چگونگی گذار دموکراتیک خواهیم پرداخت.   

 

گفتار دوم: جوانب فرایند گذار دموکراتیک

برای بررسی جهات و جوانب مدل گذار دموکراتیک فراروئی به انتخابات آزاد که در سالهای آینده همچنان کانون مباحث داغ و همپرسیها و رایزنیهای چند جانبه واقع خواهد گشت، باید ابتدا یاددآوری شود که عواملی از قبیل میزان رشد و تکامل ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میهنمان و به تبع آن پدیده دولت ـ ملت، رژیم سیاسی یا حکومت، مردم در اقشار و گروهبندیهای گوناگونشان، سازمانهای مدنی، صنفی و غیره، احزاب و سازمانهای سیاسی، موقعیت و نفوذ رهبران ملی در جامعه، تاثیرات عوامل بیرونی یعنی دولتهای دیگر و سازمانهای بین المللی همواره در مرکز توجه میباشند و نقش قاطع و تعیین کننده ای در تدوین و تکوین مدلها و راههای گذار دموکراتیک دارند.

تحقیق درباره موج سوم دموکراسی در دهه های اخیر مبین آن است که اغلب در پایان عمر رژیمهای توتالیتر و دیکتاتوری و یا در جریان اضمحلال آن رژیمها و در شروع فرآیند دموکراسی امر انتخابات آزاد محور اساسی و موتور تحولات بنیادین جوامع مزبور بوده است. با بررسی تطبیقی و سنجش و شناخت گذارهای دموکراتیک در دهه های اخیر میتوان برخی نکات عام و یا تجربی گذارهای دموکراتیک را بدین ترتیب دسته بندی کرد.

1 ـ منبع و نیروی محرکه حرکتهای گذار دموکراتیک ممکن است از پایین (مردم)، بالا (دولت و حکومت) و بیرون (دولتهای دیگر) باشند. در شکلهای منعطفتر و دینامیک تر میتواند ترکیبهای گوناگونی از این سه عامل فوق را نیز مشاهده کرد. 

2 ـ اشکال و شیوه ها و راههای آغاز گذار میتوانند از طریق مسالمت آمیز : مذاکره، توافق، اصلاحات و یا بندرت غیر مسالمت آمیز: کودتاها و انقلابات صورت گیرند.

3 ـ گذار دموکراتیک از پایین معمولا شکل انقلابهای سیاسی را بخود میگیرد و پروسه دموکراتیزه کردن و نوسازی و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در این نمونه ها با مشکلاتی عدیده روبرو میشوند.

 4 ـ در گذار دموکراتیک از بالا خطر موجهای بازگشت از گذار دموکراتیک و تسلط مجدد حکومتهای توتالیتر و دیکتاتوری پروسه گذار را تهدید میکند.

5 ـ بر مبنای تجارب کشورهای دیگر در دهه های اخیر سه شکل عمده تغییر اجتماعی بقرار زیر مشاهده و تدوین
شده اند.

(TRANSFORMATION)الف: استحاله و تغییر شکل تدریجی از طریق اصلاحات در درون رژیم، نمونه گورباچف در شوروی

ب: فروپاشی حکومتها بر اثر مقاومت هیئتهای حاکمه و زمامداران و در نتیجه رهبری افراطی و تندروانه انقلابها توسط  (REPLACEMENT)مخالفان و اپوزیسیون، نمونه انقلاب ایران

ج: پروسه جابجائی در نتیجه اعمال مشترک و متقابل و مصالحه و توافقها و فرآیندهای پیچیده ای بین حکومتها و (TRANSPLACEMENT)مخالفان رژیمهای غیر دموکراتیک، نمونه لهستان یارزولسکی و آفریقای جنوبی

 

6 ـ عوامل تعیین کننده و شرایط گذارهای دموکراتیک از لحاظ نظری به دو دسته تقسیم میشوند.

الف: نظریه های ساختاری و کلان و نسبتا دراز مدت که زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و شاخصهای توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی، توسعه آموزش و ارتباطات را بعنوان شرایط تعییین کننده تلقی میکنند.

ب: نظریهای کنشگرانه که کوتاه و یا میان مدت میباشند. برطبق این الگو کارگزاران اجتماعی و سیاسی یعنی طبقات و اقشار و نخبگان سیاسی اجرا و پیشبرد روندهای دموکراسی را رقم میزنند. نظریه های کنشگرانه خود به دو دسته جامعه ـ محور و دولت ـ محور تقسیم میشوند. رابطه نظریه های کنشگرانه با سه شیوه گذار یعنی استحاله، فروپاشی و جابجائی درخور توجه و مطالعه تطبیقی است.

7 ـ عده ای از طرفداران نظریه جامعه ـ محور به نقش طبقه متوسط در جوامعی چون برزیل، آرژانتین، اسپانیا، تایوان، کره جنوبی، فیلیپین و غیره اهمیتی بسیار قائلند و معتقدند که نیروهای سیاسی برخاسته از طبقه متوسط، نقش تعیین کننده در تکانه های اولیه و گسترش و ژرفش حرکات دموکراتیک کشورهایشان برعهده داشته اند. اما بطور کلی مدافعان نظریه جامعه ـ محور چهار عامل یعنی الف: گفتمان دموکراسی و گسترش افکار عمومی، ب: رهبری جنبش، ج: سازماندهی و د: نارضایتی عموم مردم را مورد تاکید قرار میدهند.

8 ـ در گذارهای دموکراتیک مدافعان نظریه های کنشگرانه دولت ـ محور چهار پایه اصلی قدرت دولتی یعنی الف: تسلط و اجبار، ب:  ایدئولوژی مشروعیت بخش، ج: تامین خدمات و کارکردهای عمومی یعنی کارآمدی و د: تضمین منافع طبقات مسلط یا نزدیک به قدرت دولتی را مورد تاکید قرار میدهند. بدین ترتیب طبق نظریهای کنشگرانه ترکیب این هشت عامل یعنی چهار عامل جامعه ـ محور و چهار عامل دولت ـ محور در جنبشهای دموکراتیک و گذار به دموکراسی میتوانند منجر به تغییر رژیم ها و حکومتها گردند.

9 ـ دموکراتیزه شدن هر کشور امری منحصر بفرد و ویژه و یگانه است و در نتیجه ترکیب گوناگون علتها و عوامل مختلف بوقوع میپیوندد.

10 ـ گفتمان سیاسی دموکراسی یا "ایدئولوژی مقاومت و مخالفت" در دهه های اخیر جوامع مختلف شامل موارد موضوعه مهم و یا شعارهای زیرین بوده است. (هانتینگتون، موج سوم دموکراسی)

ـ هواداری از انتخابات آزاد، علنی و عادلانه

ـ آزادیهای مدنی و دموکراتیک

ـ دموکراسی و حقوق بشر

ـ استقلال و ضدیت با استعمار

ـ مقابله با نقش ارتش در سیاست و نظامی گری حکومت

ـ آزادیهای مذهبی ـ سیاسی و مدنی، مقابله با کمونیسم و توتالیتاریسم در کشورهای بلوک شرق

ـ نفی سانسور و آزادی مطبوعات

ـ تمرکز زدائی

ـ توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی

11 ـ انتخابات آزاد اصل و جوهر دموکراسی است و پایه ای و محوری ترین جزء گفتمان سیاسی و دموکراتیک را در خود متجلی دارد. هم هدف است و هم راه گذار را به مردم و نخبگان و سازمانها و نهادها مینمایاند و میتواند به عنوان یک گردونه جنبش آزادیخواهانه و دموکراتیک موجب شکل گیری ائتلافهای مهم در بین اپوزیسیون و انگیزش و بسیج مردمی جهت رهائی و آزادی ملتها گردد.

 

گفتار سوم: چیستی گذار دموکراتیک و انتخابات آزاد

از دیدگاه وجود اجتماعی نظام سلسله مراتبی و عمودی قدرت ریشه تاریخی در فرهنگ و ادیان و فلسفه ایرانی دارد. آثار تبعی و اجتماعی و سیاسی این دیدگاه تاریخی در اقتدارگرائی، نظام آمریت و قیم مآبی و در گفتمانهای تاریخی قدرت یعنی در گفتمان پاتریمونیالیستی سنتی و گفتمان شبه مدرنیسم پهلوی و گفتمان سنت گرائی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تجسم و تجلی یافته اند.

گفتمان پاتریمونیالیستی سنتی گفتمان مسلط سیاسی در عصر قاجار بوده است. از عناصر نظریه شاهی ـ نظام آمریت عمودی قدرت، نظریه سیاسی شیعه به قرآئت صفویه و نظام پدرسالارانه قبیله ای دوره قاجاریه تشکیل مییافت. اندیشه اقتدار پدرسالارانه و مرکزیت شاه بعنوان مالک جان و مال مردم جایی برای مشارکت و نقش فردیت و آزادی عمل و اندیشه و مشارکت و همپرسی مردم باقی نمی گذارد. با شروع انقلاب مشروطیت همراه با گسترش و  ژرفش اندیشه های آزادیخواهانه، زمینه های فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی جهت گسترش گفتمان مشروطه، مدرنیته، قانونگرائی، آزادی، ایجاد دولت مدرن، ثبات و نظم و امنیت فراهم آمده و گفتمان پاتریمونیالیستی همراه با پایان دولت قاجار توان مقاومت در مقابل گفتمانهای جدید ایران قرن بیستم را نداشت. اما اجزا و عناصر معینی از این گفتمان در گفتمان شبه مدرنیسم پهلوی تداوم یافتند. گفتمان شبه مدرنیستی پهلوی از عناصر ترکیبی نظریه ایرانشهری و شاهی ایرانی، عناصری از پاتریمونیالیسم سنتی، توسعه و نوسازی از بالا، قانونگرائی، استقرار ثبات و نظم و امنیت، تکوین دولت مدرن و ناسیونالیسم ایرانی تشکل مییافت. در این گفتمان در ابتدا عقل گرائی در شخصیت کاریزماتیک رضاشاه و سپس در شکل اقتدار فردی و مطلقه محمدرضا شاه، بجز دوره کوتاهی که به دولت ملی مصدق منتهی شد (بین سالهای 20 تا 32) تجلی مییافت، در این دوره اما مبنای قانونگرائی، حفظ تمامیت قانون مشروطیت نبوده است. عرف گرائی (سکولاریسم) و توسعه اقتصادی در اقدامات و سیاستهای تندروانه و آمرانه و غیر دموکراتیک تحقق یافته و در ننتیجه اصناف، تجار بازار و قشرهای سنتی و روحانیون واقلیتهای قومی از این سیاستهای نوسازی آسیب دیده و از سوئی دیگر ارتش، حزب واحد و اقتدار مطلقه جایی برای مشارکت و همپرسی و انتخابات و آرای آزاد مردم باقی نمیگذارد. علیرغم همه این ناموزونیها اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دوران حکومت پهلوی به نیازهای جامعه از قبیل امنیت، شکلیابی و تکوین نسبی دولت مدرن در مراحل معینی از توسعه اقتصادی و اجتماعی پاسخ گفت. اما جوانب منفی و مخرب این گفتمان با واکنش سخت و پرهزینه ای مواجه شد که هنوز گریبان ملت را رها نکرده است. گفتمان سنت گرائی ایدئولوژیک و بنیادگرائی مذهبی در دو دهه آخر حکومت محمدرضا شاه  هرچه بیشتر شکل یافته و با انقلاب 57 به عنوان گقتمان مسلط به همه حیات اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی ایران احاطه یافت. نظریه سیاسی شیعه صفوی با نظریه ولایت مطلقه فقیه آیت الله خمینی درهم آمیخت. عناصری از پاتریمونیالیسم سنتی و نظام آمریت و قیم مآبی با وجوهی از گفتمان شبه مدرنیسم پهلوی: پارلمانتاریسم، نخبه گرائی و  تمرکز قدرت سیاسی ترکیب گردید و نظام اقتدارگرائی فقیهانه جایگزین دولت مطلقه شاه شد . گفتمان سنتی و ایدئولوژیک فقاهتی با لیبرالیسم، پلورالیسم، جامعه مدنی، دموکراسی، ناسیونالیسم و تمدن ایرانی در تضاد و چالش قرار دارد و در آغاز با کاریزمای خمینی درهم آمیخته و معنا مییافت. با پایان این کاریزما اقتدار سنتی توسط جانشین او تداوم یافت. گفتمان دموکراسی خواهی اما در صد و پنجاه سال اخیر در واکنش به گفتمانهای فوق به اشکال مختلف در جامعه ما ظهور یافته و گفتمان مسلط را به چالش خوانده است، یکی از شکلهای آن گفتمان مشروطه خواهی است که اجزاء آن شامل تحدید قدرت شاه، مشارکت سیاسی مردم، قانونگرائی و رقابت احزاب میشد. در تداوم این گفتمان در سیاستهای دولت ملی مصدق، حاکمیت ملی و ملت، دولت حقوق مدار او، در دوره حکومت موقت بازرگان و ریاست جمهوری بنی صدر، علیرغم همه کارشکنی های آیت الله خمینی و دستگاه روحانیت، و نیز در برخی از اقدامات دوره اصلاحات از 76 به بعد متجلی گردید. نیاز جامعه ایران یه دموکراسی نه صرفا به لحاظ تاریخی و رسوخ و نفوذ گفتمان دموکراسی در شعور تاریخی و اجتماعی مردم است، بلکه از ضعف و خلاء نسبی و  عدم انطباق گفتمان فرتوت سنت گرائی ایدئولوژیک بر جامعه پرتب و تاب ایران قرن بیست و یکم ناشی میشود و ضرورت مییابد. جامعه ما به لحاظ ساختاری به کثرت گرائی، دموکراسی، لیبرالیسم و اصلاح روشمند حیات اجتماعی نیاز مبرم دارد. علاوه بر آن تحولات سه دهه اخیر که بر اثر موج سوم دموکراسی در جهان و در کشورهای گوناگون رخ داده چهره جهان امروز را تغییر داده است. جهان قرن بیست و یکم و مردم ایران دولت و حاکمیت قرن نوزدهمی ایران را برنخواهند تابید. از این جاست که فلسفه وجودی و چیستی دموکراسی و گذار دموکراتیک و فراروئی انتخابات نمایشی و غیردموکراتیک به انتخابات آزاد و دموکراتیک معنا و مفهوم مییابد.

 

 

گفتار چهارم: چرائی و ضرورت انتخابات آزاد

کاهش بیش از پیش مشروعیت و اقتدار رژیم جمهوری اسلامی و ناکارآمدیهای او در همه عرصه ها و سیاست بین المللی و تنشها و اختلافات و اختلالات درونیش، میهنمان را در خطر جنگ و هرج و مرج، آشوبها و طغیانهای گسترده داخلی قرار داده است. تحریمها و تهدیدهای دولتهای دیگر بر بستر اعمال ماجراجویانه تسلیحاتی رژیم جمهوری اسلامی خطر حمله نظامی و محاصره جدی اقتصادی را بطور روزافزون تشدید کرده اند.

در چنین شرایطی شکل گیری اپوزیسیون نیرومند و متحد مدنی و گسترش ائتلافهای ضروری در بین نیروهای لیبرال ـ دموکرات و ملی و چپ یر بستر جنبش های خود انگیخته سیاسی، مدنی و صنفی و حرکات اعتراضی زنان و جوانان و مناطق محروم کشور و جهت هدایت و رهبری هوشمندانه و سریع و پرتحرک این جنبشها نیاز و فوریت دارد. جنبش ها و اعتراضات بدون یک گفتمان حقوق ـ محور که تفاوتها و مخالفتها را در جهت قانونمند و هدفمند هدایت میکند، خود بخود به یک جنبش دموکراتیک فرا نمیرویند. پیکار اجتماعی در سالهای اخیر برای خواسته ها و مطالبات اقتصادی، اجتماعی و دفاع از حقوق بشر در بین اقشار گوناگون در داخل و خارج ایران گسترش یافته اند. این پیکار باید به مبارزه پرشور و گسترده دفاع از حقوق شهروندی بطور مشخص و معین در هم آمیزد. شعار انتخابات آزاد در مقابل انتخابات نمایشی و فرمایشی و غیر دموکراتیک رژیم میتواند این تلاش گسترده ملی را پربارتر و غنی تر نماید.

شعار انتخابات آزاد در همه سطوح بیانگر ماهیت و جوهر دموکراسی است و بعنوان زبان قاطع و روشن مردم در مقابل اراده ولایت فقیه و رد و نفی نظارت استصوابی قد علم میکند و انتخابات را نه در سیاست های اجرائی و تعیین نمایندگان بلکه در زمینه انتخاب ارگانهای نظارتی و  ارکان کشور تعمیم و گسترش خواهد داد. حاکمیت فقیه و ولایتش در ایران باید به چالش کشیده شود و اراده مردمی باید تا حد انتخاب اصلی ترین و بالاترین مرجع قدرت اوج گیرد. در این راستا باید هیچگونه ابهام، ایهام و گریزی باقی نماند. نیروهای "اصلاح طلب" حکومتی و احزاب و سازمانهای حاشیه رژیم و حتی اپوزیسیون ناپایدار باید زبان و برنامه خود را شفافتر کنند و به اراده ملت در جهت تامین خواستهای تاریخی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی تحقق نایافته از مشروطیت تا کنون یعنی حاکمیت ملی و مردمی و دولت حقوق مدار تن دردهند. طرح شعار انتخابات آزاد از سوئی دیگر در مهار و هدایت صحیح جنبش خود انگیخته و خشونت آمیز اقشار ناراضی مردم نقش مهمی ایفا خواهد کرد. مردمی که به ستوه آمده اند و در صورت انفجار و طغیان اجتماعی در لحظات پرتلاطم به ارکان جامعه و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت حمله ور خواهند شد. این اقشار در صورتیکه راه حلهای دیگری را بشناسند و حامیان جدی داشته باشند کمتر به خشونت و انهدام دولت و  جامعه کشیده خواهند شد. راه و ایده انتخابات آزاد بر بستر نافرمانی عمومی مدنی و گسترش اعتراضات و تظاهرات و میتینگها و اجتماعات هدفمند موجب گسترش آگاهی های فردی و اجتماعی خواهد شد. مردم در شرایطی که سلطه و اقتدار حاکمیت آسیب جدی دیده است و استقلال و تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور در خطر جدی واقع شده است، میتوانند خود به اتکاء رهبرانشان حاکمیت و نظام دموکراتیک را بر پا دارند.

 

گفتار پنجم: چگونگی فراروئی به گذار دموکراتیک و انتخابات آزاد     

رژیم جمهوری اسلامی در طی سه دهه سلطه با اعمال اقتدار ایدئولوژیک ـ سیاسی و قهر و سرکوب، دولت و قدرت سیاسی را به شکل مارپیچی و دالان تودرتو و پیچیده ای درآورده است که در راس اضلاعش میتوان هریک از اجزای ایدئولوژیک و ساختار حکومتی و یا کارکردهای غیر دموکراتیک و غیر مردمیش را مشاهده کرد. این دالان تودرتو و مارپیچ نقش تولید و بازتولید اقتدار، سرکوب، ارعاب و عامل فقر و بی عدالتی بعهده دارد و عامل تخریب اراده ملت و اپوزیسیون را دارد و در نهایت نابودی خود و کشور را تدارک دیده است. جهت رهائی از این مخمصه تاریخی و اوضاع سخت درهم پیچیده، ملت ایران باید از تمامیت ظرفیت بالقوه و بالفعل و شعور تجربه و تاریخی خود بهره بگیرد و جوانان قهرمان کشور و زنان مبارز میهنمان و مردمان آگاه باید دندان به جگر بگذارند و از این دالان و دایره شیطانی بگذرند و به بیرون راه بگشایند و کشور را از خطر جدی برهانند. در چنین شرایطی، راهگشائی در وهله اول به معنای تمرکز معنوی و ابتکار و خلاقیت و مستلزم عشق و علاقه به میهن و مهرورزی متقابل مردمان و اعتقاد و باور راستین جامعه به خویش جهت یک رستاخیز ملی از طریق خرد جمعی کاربند و اراده ملی و از خودگذشتگی است.

مردم ایران میتوانند، رستاخیز ملی و گذار دموکراتیک را از طریق رشد و گسترش اگاهی های فردی و اجتماعی و امکان تجهیز هرچه بیشتر به اطلاعات، بیداری هرچه بیشتر وجدانهای آزاد ، با کوشش آگاهان و کارشناسان مختلف توسط نقد و روشنگریهای کارشناسانه، بوسیله ارتباطات گسترده در بین گروههای مردمی و اقشاری که منافع مشترک دارند، اقدام دسته جمعی برای دفاع از حقوق مشترکشان در واحدهای روستائی ـ شهری ـ منطقه ای ـ استانی (مثل نیازهایی از قبیل آب و برق و نیازهای عمومی و فوریتی دیگر)، ابتکار ملی در دفاع از حقوق زنان که زنان کشورمان در تدارک وسیع آن میباشند ، اقدامات گسترده و پیگیرانه و قهرمانانه جوانان و دانشجویان کشورمان و .... و خلاصه از طریق دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی و ضرورت انتخابات آزاد علنی و منصفانه تحت نظارت سازمانهای بین المللی تدارک ببینند. این رستاخیز ملی بدون گسترش این جنبش های اجتماعی که مجهز به فکر و اندیشه و گفتمان دموکراسی خواهند شد، امری محال است.

رستاخیز ملی از طریق نصیحت به زمامداران حکومتی و طلب یاری و همدردی از آنان و برانگیختن رحم و مروت و جوانمردی "اصلاح طلبان حکومتی" مقدور و ممکن نخواهد بود. آنها نیز در این دالان تودرتو و در نقش و فونکسیون معینی واقع شده اند و چنین ریسک و خطری را، به تجربه دیده ایم که نخواهند کرد. تا بحران مشروعیت و کارآمدی و همبستگی رژیم به حد بحران استیلا و سلطه و اقتدار نظام فقیه ـ پاسدار نیانجامد، امکان کمک موثر "اصلاح طلبان" دولتی امری خیالی است. آنها اگر یک گام به پیش بردارند، دو گام به پس برخواهند داشت تا مورد خشم و انزجار و تصفیه فقیه ـ پاسدار واقع نشوند.

مردمی که به جنبش می آیند، خود را هر روز قوی تر و دیوارها و پایه های مستحکم رژیم را لرزانتر خواهند کرد. باید همه واقعیت و همه حقیقت و همه خواستهای اصلی را در مورد ضرورت پایان دادن به رژیم به مردم گفت. باید با شهامت از نفی ولایت فقیه تا نفی قانون اساسی کنونی، تا برچیده شدن شورای نگهبان،تا انحطاط و بیهودگی کابینه ها و ریاست جمهوری ها، تا خطر هر چه بیشتر نظامی و فاشیستی شدن ارکان سیاسی و اجتماعی کشور را شناساند و مردم را در هر دوره انتخابات تا نزدیکیهای انتخابات، دعوت به دادن شعار انتخابات آزاد کرد و نباید هراسی را به دل راه دهیم که آنها بر اثر شعارهای ما شکار رژیم و "مصلحان" مردد و یا ترفندباز واقع مشوند. مردم در سالهای اخیر با تحریمها و اعتراضات و مقاومتها و مخالفت هایشان مشروعیت رژیم را بارها به زیر سئوال کشیده اند. شعار انتخابات آزاد باید از نقطه زمانی معینی شروع  شود. مردم میتوانند در سطح شهر و روستا در بین اقشار و اصناف گوناگون برای نمایندگان مجلس و در سطح کشور برای انتخابات ریاست جمهوری کسان مورد اعتماد خودشان را شناسائی کرده و از آنان مصرانه بخواهند که در راه دفاع از خواستهای شهری ـ منطقه ای ـ استانی کشوری و یا خواستهای صنفی (در قشرهای گوناگون کارگران، معلمان و ....) بکوشند. بدین ترتیب باید جبهه ای به گستردگی کل ایران باز کرد. شهروندان خارج از کشور میتوانند این جبهه را در بین جوامع و سازمانهای بین المللی گسترش داده و کمکها و پشتیبانی آنان را طلب کنند، همانگونه که روزگاری دفاع از برچیدن آپارتاید جهانی شده بود.

در صورتیکه رژیم هر یک از کاندیداهای نمایندگی را حذف کند، که در دوره های گوناگون کرده است، و هم اکنون نیز حتما به تصفیه های فله ای دست خواهد زد. باید در همانجا شرکت نکردن در انتخابات آزاد را شعار داد. باید از بین شخصیتهای ملی و فرهمند کشور زنان و مردان را به قبول کاندیدائی ریاست جمهوری تشویق و ترغیب کرد و از آنان خواست که در راه ترویج برنامه های شان به گسترش آگاهی های فردی و اجتماعی و به شناخت و تجهیز مردم به نظرات راهبری و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بکوشند. 

این امر غیر از تجهیز و متشکلتر شدن فکری و سازمانی در بین مردم، حداقل تاثیری که خواهد داشت منجر به فشار به رژیم و دولتمردان و تن دادن اجباری آنان به تغییراتی در برنامه هایشان خواهد شد. امری که در صورت گسترش و در مراحل پیشرفته اش به نوعی به افزایش رقم دولتمردان معتدل تر و یا غیر محافظه کار در رژیم کمک خواهد کرد. فراموش نکنیم هر چه در دو سوی رژیم و اپوزیسیون رادیکالیسم و افراط گرائی و تندروی بیشتر رشد کند، شدت عمل و خشونت در جامعه امکان بیشتری خواهد یافت و هر چه اعتدال و میانه روی و بگونه ای فضای گفتگو بست و رواج یابد امکان گذار دموکراتیک بیشتر خواهد شد.

ایده انتخابات آزاد در کشورمان بدون آزادی زندانیان سیاسی، بدون رفع اتهام از تبعیدیان کشور، بدون آزادی مطبوعات و برچیدن ممیزی (سانسور) از نشر و ترویج کتاب، بدون آزادی وب نوشتها، بدون آزادی اخزاب سیاسی و سازمانهای صنفی ـ مدنی و بدون برپائی اجتماعات و میتینگها و بدون نظارت سازمانهای بین المللی بر انتخابات ممکن نخواهد شد.

 

فصل دوم

عوامل تعیین کننده گذار دموکراتیک و فراروئی به انتخابات آزاد

فوقا از عوامل تعیین کننده به اختصار سخن رفت و ترکیب معینی از این عوامل و علتها در گذارهای دموکراتیک را از ویژگی ها و از یگانگی های جوامع گوناگون برشمردیم. شناسائی و بررسی ترکیب عوامل تعیین کننده در گذارهای دموکراتیک از راه بررسی تاریخی تجربی و مشخص این عوامل در کشورمان میتواند ژرفتر گردد. در مسیر حرکت و با بررسی تطبیقی گوناگون و بر اثر عمل خلاقانه و تاثیرگذار نیروهای سیاسی در جنبش دموکراتیک (یعنی در حالت دینامیک و پویائی) امکان تکوین و تکامل طرحها و مدلهای گذار فراهم تر خواهد شد.

 

گفتار ششم: عوامل ساختاری دراز مدت

درباره نقش عوامل ساختاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرایندهای دموکراتیزاسیون و گذار دموکراتیک در کشورمان باید جوانب گوناگون و جهات مثبت و تاثیرگذار و جهات منفی و بازدارنده و جهات مکتوم و دوگانه و پارادوکس ها بلحاظ ظرفیت های بالقوه آینده مورد شناسائی قرار گیرند. بدیهی است که تدقیق و تکوین این بررسی و درهم آمیختگی و ترکیب انطباقی این گفتار با گفتار های نقش دولت و مردم و سازمانهای صنفی و سیاسی و نخبگان در گذار دموکراتیک میتواند به تبیین نظرات راهبردی و راهکارهای جنبش دموکراتیک کمک اساسی رساند.

 

گفتار ششم ـ الف: جوانب مثبت ساختاری در فرآیند گذار دموکراتیک

ـ در ایران به لحاظ تاریخی چه قبل و چه پس از مشروطیت در روندهای تکامل تدریجی، امر پایان دادن به اشکال گوناگون استعمار و نفوذ بیگانگان بر کشور و ضرورت حاکمیت ملی و ملت  و نیاز به آزادی و جامعه مدنی در افکار عمومی جا افتاده است. بعنوان عامل مثبت در فرآیند توسعه تاریخی و در راه گذار موکراتیک میتوان شعور تجربی و تاریخی ملت ایران که در اشکال گفتمان دموکراسی تجلی دارد را بعنوان عامل ساختاری ـ فرهنگی مورد تائید قرار داد.

ـ در ایران بازار آزاد در طی چند دهه اخیر شکل یافته و مراحل گوناگونی را پشت سر گذارده است. در دوره هائی مثل دوره جنگ ایران و عراق بر اثر اقدامات دولتی کردن عمومی و سیاستهای اقتصادی دوران جنگ،  روند گسترش بازار آزاد در بخشهای صنعت و خدمات و نظام بانکی در معرض پاشیدگی و تخریب واقع گردید، ولی علیرغم این روندهای دوره ای تکوین و رشدش متوقف نشده است.

ـ فئودالیسم و اشکال و فرماسیونهای پیشین اقتصادی و اجتماعی در ایران  در دهه های قبل بمثابه ساخت غالب، برچیده شده اند و از این رو در جامعه ما زمینه ها و فرآیندهای دموکراسی از ساختارهای پیشادموکراسی رهائی یافته است.

ـ بخشهای گوناگونی از توسعه اقتصادی علیرغم تاثیرات منفی اقتصاد تک محصولی و رشد ناموزون و ناهماهنگ در صنعت و خدمات و تجارت در جامعه ایجاد شده و تکوین یافته اند. تولید ناخالص ملی  و درآمد سرانه در کشورمان در سطح نسبتا بالاتری از کشورهائی از آمریکای لاتین و اروپای شرقی، که به دموکراسی دست یافته اند، قرار دارد و از این دیدگاه معیارهای حداقلی رابطه دموکراسی و ثروت در کشورمان تحقق یافته اند.

ـ در نتیجه عوامل فوق و تاثیرات آنها بر ساختار اجتماعی و تغییرات و رشد و تکوین گروههای اجتماعی میتوان عواملی از قبیل رشد شهرنشینی ( بالغ بر 65% جمعیت ایران) و کاهش جمعیت روستائی (طی سه دهه اخیر از 70% به 35%)، جوان بودن جمعیت (بیش از 36 میلیون) و گسترش طبقات متوسط شهری و کاهش نسبی اقشار سنتی میانی که از تبعات فئودالیسم و اشکال بدوی تر سرمایه داری (بخش بازار و تجاری) بوده است را میتوان بعنوان شاخص های اجتماعی ـ اقتصادی ـ اتنیک در جهات مثبت تاثیرگذاری ثبت کرد. (سالنامه آماری سال 1382)

ـ رشد و گسترش سطح آموزش و سوادآموزی در کل جامعه (حدود 90%) و بخصوص در بین زنان (حدود 70%، رجوع شود  به سالنامه آماری کشور در سال 1382) و گسترش آموزش در رده های دانشگاهی و تحصیلات عالیه و رقم جمعیت دانشجویان و درصد زنان وارد شده به دانشگاههای کشور (حدود 66%) در دهه های اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته است.

ـ رشد و گسترش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی در سطوح گوناگون بمثابه عوامل اجتماعی ـ فرهنگی موجب تسهیل فرآیند گذار دموکراتیک میگردد. در این رابطه باید به شاخص وجود صدها هزار ایرانیان مهاجر که در کشورهای اروپا، آمریکا و استرالیا سکنی گزیده اند و با میلیونها تن از هموطنان داخل کشور در ارتباط دائم هستند را نیز بعنوان بخشی از همبستگی ارتباطی موثر در روند دموکراسی قلمداد کرد.

 

گفتار ششم ـ ب: عوامل منفی و بازدارنده ساختاری در فرایندهای گذار دموکراتیک

  نفت به عنوان ثروت بزرگ و سرشار ملی  مان در دوره های متمادی و طولانی بیش از صد سال اخیر بطور غیر مستقیم به رشد عوامل مثبت و تدریجی تاثیرگذار روند توسعه اقتصادی یاری رسانده است. اما اقتصاد تک پایه ای نفت به عنوان ساختار غالب اقتصادی در خدمت دولتهای پیش و پس از انقلاب قرار گرفته، بمثابه مایملک گروههائی از طبقه حاکمه و سرمایه داران رانت خوار نفتی و غیر مولد بشمار رفته است و بعنوان عامل منفی و بازدارنده ای در فرایند دموکراسی محسوب میشود. رابطه دموکراسی و ثروت بعنوان یکی از معیارهای حداقل فرایند دموکراسی قابل  ارزیابی و شناسائی قرار گرفت ولی ثروت به خودی خود عامل قطعی در این فرایند محسوب نمیشود. از "5 کشور تولید کننده نفت ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و لیبی برغم آنکه درآمد سرانه سه کشور آخر در سال 1976 بالای 4000 دلار بوده است و بخوبی در ردیف کشورهای ثروتمند قرار میگرفتند،  اما هیچکدام ازاین سه کشور، حتی علیرغم بروز تحولات شدید سیاسی اجتماعی در ایران و عراق، به دموکراسی ارتقاء نیافتند" (رجوع شود به کتاب موج سوم دموکراسی اثر ساموئل هانتینگتون، ص 75). علت این است که توسعه اقتصادی گسترده که با صنعتی شدن قابل توجه همراه است به دموکراسی شدن مدد میرساند، اما ثروتی که از فروش نفت به دست میآید چنین حالتی را ندارد. درآمدهای نفتی عاید دولت میشود و در نتیجه بر قدرت بوروکراسی دولت میافزاید و نیاز آن را به گرفتن مالیات از بین میبرد و یا آنرا کاهش میدهد.

ـ پایه های اقتصاد دولتی در زمان رژیم پیش ریخته شده و در سالهای پس از انقلاب 57 و بخصوص در دوران جنگ براثر فشارهای اقتصادی دوران جنگ گسترش یافت.  با رهبری کاریزماتیک خمینی و ساختار حکومت وقت که در اختیار نیروهای مذهبی چپ و سنتی قرار داشت و تصفیه نیروهای ملی و طرفداران دکتر مصدق و کودتا علیه اولین رئیس جمهور ایران بنی صدر و ملی ـ مذهبی ها، اقتصاد دولتی رشد و گسترش و تمرکز بیشتری یافت و تاثیر بازدارنده ای در فرآیند دموکراسی در کشور گذاشت.

ـ از آن جمله اند کاهش و ضعف و گسیختگی بورژوازی ملی در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی مدرن در کشورمان، و رشد بیش از پیش بورژوازی تجاری و بخش ساختمان و شکل گیری گروههای سرمایه داری غیرمولد که از طریق رشد یافتن و نفوذ در بخش اقتصادی رانت خواری به کمک نفوذ در قدرت سیاسی و انحصار دولتی و انحصار اطلاعات رانتی، ساختار اقتصادی ـ اجتماعی کشور را از مسیر رشد سالم منحرف کردند و مقاومت در مقابل فرایند دموکراسی را تشدید نمودند.

ـ رژیم و این بخش دولتمردان یعنی بخش بورژوازی تجاری و جناح راست مذهبی و بخش رانت خوار سرمایه داری در سه دهه اخیر از طریق تقدم توزیع بر تولید، پرداخت یارانه ها (سوبسیدها)، رشد نامتوازن و ناهمگن بخشهای اقتصادی، کنترل نرخ بهره بانکی، کنترل قیمتها، گسترش تصدی های اقتصادی و وضع قوانین و لایحه ها و مقررات گوناگون، تحدید و تضعیف رقابت و مکانیسم اقتصاد آزاد و اخلال در ایجاد روندهای اشتغال و توزیع عادلانه کار و ثروت، تخریب نهادهای صنفی ـ مدنی (هویت دموکراتیک ـ مدنی)، ایجاد تشکلها و جمعیتهای کارگزار خودی (تاریکخانه های انحصاری اقتصادی از قبیل هیئت های موتلفه) با صف آرائی و تشدید اشرافیت مالی (اریستوکراسی) در جامعه در مقابل دموکراسی قد علم کردند و فرایندهای دموکراتیک را تخریب کردند.

در این رابطه و بویژه در سالهای اخیر موانع جدید ساختاری و حقوقی شکل یافته اند که میتوانند به فرایندهای گذار دموکراتیک آسیب برسانند و رشد و تکامل آنرا بتاخیر بیاندازند. وقتی که از دیرهنگامی و ناپیگیری اصلاحات و ضعف همبستگی در درون اصلاح طلبان، ضعف و عدم نضج و بلوغ گفتمان سیاسی دموکراتیک در بین این نیروها صحبت بمیان می آید و آثار تبعی و منفی این امر در روندهای حرکت جامعه و مردم مورد بررسی قرار میگیرد، همزمان و بموازات این روندها باید بازتولید ساختاری و جان سختی و مقاومت نیروهای محافظه کار و اصولگرا را نیز بررسید. در جامعه ما اجزا و عناصر گفتمان جدید دموکراسی یعنی: جامعه مدنی، مردم سالاری، ضرورت پایان دادن به اقتدار فقاهتی و سنتی، همپرسی و دموکراسی گفتگوئی، کثرت گرائی، نظام رقابت و مشارکت حزبی، نظام انتخاباتی جدید و دموکراتیک و نیز تساهل و تسامح هنوز به لحاظ اندیشه ای و نظری در بین بخش اصلاح طلبان حاکمیت قوام نیافته است. بدین لحاظ آنان نخواستند و نمیتوانستند در حد ضرور به پیشرفت این روندها در جامعه مدد برسانند. چهره های موثر این نیروها و شخص خاتمی در ظاهر اعتدال، مصلحت جوئی و پرهیز از خطر کردن را انتخاب کردند. در چنین شرایطی جامعه و مردم از سوئی شاهد ضعف فزاینده ایدئولوژی سنت گرا و ضعف همبستگی و تشتت در بین نیروهای اصول گرا و از سوئی دیگر، همانگونه که فوقا ذکر شد،  با ناتوانی و ناپیگیری و عدم بلوغ و ضعف نیروهای طرفدار گفتمان جامعه مدنی روبرو هستند. احزاب اپوزیسیون و سازمانهای مدنی نیز هنوز توانائی احراز نقش رهبری جامعه را نیافته اند.

ساختار سیاسی ـ حقوقی جامعه و آرایش قدرت (و نه حکومت که روند نظامی و پادگانی کردن قدرت را به پیش میبرد) در حالت تعلیق قرار دارد. نیروهای اصلاح طلب و احزاب آنان در چنین شرایطی اگر هنوز رسالتی و صداقتی و اخلاق مسئولیت پذیری دارند، باید صراحتا در جهت انتخابات آزاد و ایجاد نظام رقابت حزبی و گسترش هویت دموکراتیک جامعه، گسترش سازمانهای صنفی ـ مدنی، ائتلاف با احزاب جبهه ملی ـ مصدقیها، سوسیال دموکراتها، نیروهای دموکرات و مترقی اقوام ایران و نیروهای اصیل اپوزیسیون، بازکردن فضای سیاسی کشور و آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی، کوشش کنند که به همراه مردم و نیروهای اپوزیسیون از این موانع ساختاری ـ حقوقی و بن بست و انسداد سیاسی که موجب آنومی و ناهنجاری سیاسی و انفعال فزاینده میباشد بگذرند.

در نتیجه این روندهای تخریبی اقتصادی و حقوقی بر ساختار اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه نیز تاثیرات سوئی گذاشته شد که خود موجب گسیختگی اجتماعی و ستیز متقابل در بین گروههای اجتماعی و تشدید شکافهای طبقاتی ـ قومی ـ دینی شد. همچنین این روندها موجب رشد گسترش تجاوز مدنی، تشدید آسیب پذیری اجتماعی، کاهش تعاون و همیاری اجتماعی و گسترش روحیه انفعال در مقابل فرهنگ سازنده و سودمند گردیده اند.

 

گفتار ششم ـ ج: عوامل ساختاری دوگانه و پارادوکسیال

جامعه شناسان و کارشناسان گذارهای دموکراتیک و انقلابات سیاسی اغلب عوامل گوناگون مثبت و منفی گذار دموکراتیک و یا ترکیب عوامل و علتها را مورد تشریح و شناسائی قرار میدهند. در جامعه ما اما بدلیل بغرنجی های گوناگون و وضعیت و روند طولانی دموکراتیزاسیون و غلبه ساختار اقتصادی تک محصولی نفتی و عوامل فرهنگی و دینی و مذهبی و وضعیت ژئوپلیتیکی و تاثیرات تاریخی عوامل بیرونی و دولتهای بیگانه در دهه های اخیر، امر شناخت دشوارتر و پیچیده تر میگردد. عوامل ساختاری که هنوز مورد شناسائی دقیق واقع نشده اند و تاثیرات دوگانه (مثبت و منفی) و پارادوکسیال بر فرآیند دموکراتیزاسیون دارند نیز باید مورد شناسائی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نقد روشنگرانه و کارشناسانه باید از عهده این وظیفه دشوار برآید. تشخیص و تعیین جهت مندی قانونمند و تکاملی و یا حادثی و تصادفی عوامل ساختاری پارادوکسیال و یا مکتوم به ضریب هوشیاری ملی و قدرت کنش و واکنش سریعتر نخبگان و مردم، ضرورت ایجاد تشکلهای توانمند مدنی (به لحاظ انعطاف و انطباق) و ضرورت پیوندهای تنگاتنگ رهبران فکری و آگاهان با مردم (بفرض در شرایط ایجاد شوک نفتی) در شرایط حساس کمک اساسی خواهند رساند.

احکام کلی از این قبیل که ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی ـ حقوقی جزء عوامل درازمدت نیل به فرآیند دموکراسی هستند و یا ترکیب عوامل و علتها، فرایندهای دموکراسی در کشور ما را تعیین و تبیین می کنند ـ به تنهائی مشکل گشا نخواهند بود.

باید از طریق شناخت و شناسائی دقیقتر اجزاء و عوامل، شاخص های آماری و داده های اقتصادی ـ اجتماعی و بررسی چگونگی حرکات و برآمدهای اجتماعی، سیاسی و جنبشها و اعتراضات صنفی ـ مدنی، در زنجیره ای از حوادث تاریخی ـ ملی ـ جهانی از روی بسیاری از اسرار و ویژگیهای مکتوم ساختاری پرده برداشت و بدین ترتیب به رشد عامل ذهنی در جنبش دموکراتیک و به گسترش جوانب گفتمان دموکراسی یاری رساند. برخی از عوامل ساختاری دوگانه (پارادوکسیال) را میتوان بقرار زیر دسته بندی کرد.

ـ برخی از کارشناسان و منتقدان رژیم امر "ساختار مکتوم" (میزگرد با غلامعباس توسلی، نشریه آفتاب، شماره 34 ص 46) جامعه را تشریح کرده و کوشیده اند تاثیرات پارادوکسیال (منفی و مثبت) آنرا روشن کنند. ساختار مکتوم جامعه از امکانات، گرایشها، مخازن انرژی خفته انسانی و زمینه های بالقوه خطرات احتمالی آتی و بسیاری از جهات مکتوم  دیگر مملو است.

ـ بر اثر کشمکشهای درون نظام جمهوری اسلامی و تشدید اختلافات بین دولتمردان، بین و درون جناحها، نظر به ساختار دولت و نقش بورژوازی غیر مولد و رانت خوار، امکان توزیع مجدد ثروت و تعویض و جابجائی نقشهای دولتمردان بسیار محتمل است. لازم به تذکر است که همه جناحهای رژیم از اصلاح طلب تا اصولگراها در تقسیم درآمدهای رانتی نفتی بمقیاس و اندازه های گوناگون سهیم اند. بررسی تاثیرات این نزاع و درگیری در جامعه و دولت میتواند جوانب و جهات مختلفی داشته باشد.

ـ نظامی کردن هر چه بیشتر دولت و تفوق انحصار و تمرکز و تسلط حکومت فقیه ـ پاسدار بر ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جامعه میتواند تاثیرات پیچیده ای بر فرآیندهای گذار داشته باشد. در نقد روشنگرانه و سازماندهی افکار عمومی و گسترش و تکامل گفتمان دموکراسی باید این جهات مثبت و منفی بطور مداوم تحت نظر و مراقبت و کنکاش قرار بگیرند. درصورتیکه افکار عمومی و جنبشهای مدنی و خودانگیخته در مقابل این حکومت پادگانی و بسیجی ایستادگی و مقاومت لازم نشان ندهند، جامعه سالهای انفعال سختی را تجربه خواهد کرد.

ـ تاثیرات فرآیند جهانی شدن بعنوان مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون در حوزه های فن و تکنولوژی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر دولت و جامعه ما تبعات گوناگونی دارد. رئوس کلی تاثیرات ساختاری را میتوان به شکل ذیل ترسیم کرد.

ـ تاثیرات فرآیند جهانی و گسترش اقتصاد جهانی توانائیهای دولتهای ملی را در جهت کنترل و اداره امور داخلی کشور محدود میکنند. نهادهای جهانی از قبیل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی با اعمال اقتدار در سطح بین المللی و به اتکا توسعه حقوق بین المللی محدودیتهای عدیده ای برای دولتهای ملی و آزادی عمل سنتی و ملی شان ایجاد کرده اند. سیاستگذاری داخلی، خودمختاری و استقلال عمل، تنوع شکل حکومت و مشروعیت سیاسی داخلی این دولتها عملا تحت تاثیرات نهادهای بین المللی تغییر شکل داده و خواهند داد. در ایران نیز در دو دهه اخیر دولت کانون مباحث داغ در حوزه وظایف و سیاستهای داخلی و تعاملات و یا کشمکشهای بین المللی بوده است. تشویق سرمایه گذاری خارجی و اخذ وام جهت حل مشکلات اقتصادی و سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی برخی از شرکتها و منابع ملی، راه اندازی بورس تهران، اصلاح نظام ارزی در دوره حکومت رفسنجانی و حزب کارگزارن و همچنین دیدگاههای توسعه اقتصادی، تخصص گرائی و جذب نیروهای وفادار و نه صرفا مکتبی و متعهد، طرح دیدگاه عصری کردن دین و طرح وکالت بجای ولایت فقیه (کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران، هفته نامه های بهمن، ارگان کارگزاران سازندگی) همه و همه از اقدامات دوره رفسنجانی محسوب میشوند. این فرآیند در درون دولت جمهوری اسلامی و جناحهای گوناگون تاثیرات معینی داشته و مخالفتهائی از جانب گروهها و افراد مختلف را برانگیخته است. این روندها تا به امروز نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز با تنشها و کشمکشهای جدیدی روبروست. نامه های 57 اقتصاد دان و اساتید دانشگاهها تبلور و تجلی جدیدی از سیاستها و اقدامات و تنشهای دولت جمهوری اسلامی است. تاثیرات پارادوکسیال این فرآیند در ماهها و سالهای آینده، ماهیت و جهت مندی بسیاری از پدیده های اقتصادی ـ  اجتماعی را شکل خواهد داد.   

ـ در صف آرائی اقشار سنتی میانه و زحمتکشان شهر و روستا تغیییرات مهمی در نتیجه این روندها رخ خواهد داد و بخشهای بیشتری از آن نیروها به صفوف اقشار متوسط مدرن شهری خواهند پیوست. ضمن آنکه در سالهای اخیر و تا بحبوحه انتخاب احمدی نژاد بورژوازی مدرن رانت خوار توانسته بود صاحبان سرمایه های مدرن و گروههائی از اقشار مدرن متوسط شهری را بخود جلب کند. این جابجائی ها در فرآیندهای شبه دموکراسی و یا اقتدار گرائی های مدرن از نوع رفسنجانی تاثیرات مهمی خواهند داشت.

ـ در نتیجه تاثیرات فرآیندهای جهانی میلیونها جوان ایرانی با پدیده ها، مسائل،جنبه های زندگی و تولیدات متنوع دنیای مدرن هر روزه تماس و برخورد حاصل میکند و تحت تاثیر این فرهنگ جهانی ـ مدرن با مسائل هویتی جدید و در ابعادی دیگر نظر به ساختار سنتی دولت و حاکمیت با ناهنجاریهای متعددی مواجه میشوند. جوانان از زمره اولین قشرهائی هستند که کهنه بودن و فرتوت شدن گفتمان سنتی ایدئولوژیک را لمس و حس کرده و عقاید و دیدگاهها و رفتارهای خود را در عدم التزام مذهبی، نقصان در باورهای مذهبی، کاهش علاقه به دروس دینی، تعارض میان ارزشهای نسل انقلابی و نسل جدید، کاهش احساس امنیت، گسترش احساس ناامنی، کاهش احساس همبستگی اجتماعی، افزایش احساس بی عدالتی اجتماعی و قانونی، کاهش احساس امید اجتماعی، کاهش در نرخ علاقه مندی سیاسی و غیره نشان میدهند. (حسین بشیریه، گذار به دموکراسی، ص 100)

تاثیرات فرآیند جهانی بر جوانان کشور ما میتواند در دو جهت مثبت و منفی قابل ارزیابی قرار گیرد. جهات منفی این پدیده در آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، خودکشی ها، خشونت های مدنی و افزایش جرائم اجتماعی و انفعال و بی هویتی بررسی شده و در جهات مثبت آشنائی بسیاری از جوانان با پیشرفتهای فنی، تکنولوژیک، اینترنتی، فرهنگی و اشکال زندگی اجتماعی، دنیای جدید موسیقی و پیشرفتهای فلسفه و علم و پیشرفتهای معنوی انسان مدرن، مشارکت در زندگی اجتماعی، مقابله با سنتهای کهنه جامعه، مقابله با ساختارهای بازدارنده حقوقی، ایجاد سازمانهای صنفی ـ فرهنگی و باشگاههای گوناگون، ایجاد رسانه های اینترنتی با مضامین مختلف توصیف کرد. نوآوری و تلاش و تقلای بیش از دو سوم جمعیت جوان زیر 35 سال، چهره زندگی را در سالهای آینده در ایران تغییر خواهد داد.

ـ بررسی ساختارهای مکتوم جامعه را میتوان در باره زندگی زنان کشور و گروههای اجتماعی دیگر از قبیل گروههای قومی و مناطق محروم کشور که به هویتهای فرهنگی و قومی اقوام و اقلیتهای فرهنگی ـ دینی می انجامد نیز تعمیم و گسترش داد. بررسی جهات توسعه و حفظ یکپارچگی و بقای کشورمان مستلزم انکشاف و تدوین و تنظیم و برقراری نوع جدید و همه جانبه ای از دموکراسی در ابعاد ملی و قومی است. در این راستا اصلاح و بهبود رابطه های تنش آمیز بین اقلیتهای قومی ـ زبانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ـ بررسی ساختارهای مکتوم جامعه مبین آن است که در ایران جهات کلی دیدگاه ساختارگرائی در جوامع در حال گذار باید با جهات این گفتار اجتماعی ترکیب گردد. وجود شکافهای تمدنی در جامعه امروز ایران (تمدنهای سه گانه: فرهنگ و تمدن ایران، دین اسلام و مذهب شیعه، فرهنگ و تمدن مدرن) بموجب رویکرد هر چه بیشتر مردم به تاریخ و فرهنگ ایران و جدائی و فاصله گیری آنان از سنت گرایان و بنیادگرایان و اقشار اجتماعی پایگاه سنت شده است، و بالاخره حرکت ملی زنان ایران که حرکت فراطبقاتی محسوب میشود (در بخش دیگری مورد بررسی قرار میگیرد) و حرکت فراطبقاتی جوانان که فوقا بررسی شد چهره جامعه ما را در سالهای آینده دگرگون خواهد کرد. ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و حقوقی کشور تحت تاثیر این جوانب مکتوم بالقوه آبستن تغییرات شدیدی است.

 

گفتار هفتم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در بالا

دیدگاهها و عملکردهای دولتها و ساختارهای قدرت سیاسی نسبت به آزادی و دموکراسی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده فرآیند دموکراتیزاسیون و نیل به آزادی و جامعه مدنی است. در جامعه ما در صد سال اخیر اختلافات و

(Nation) ملت  و (GOVERNMENT) و حکومت (STATEاغتشاشات و ابهامات متعددی در مفاهیم و مقولات دولت (

بوجود آمده اند. ترمها و مفاهیمی از قبیل دولت، حاکمیت، حکومت، نظام، دستگاه، رژیم و قدرت سیاسی براثر الف: روندهای پیچیده و متناقض رشد و تکوین دولت مدرن و ساختارهای حقوقی ـ مدنی در کشورمان، ب: بر اثر نقصان و کاستیهای فکری ـ نظری در بین نخبگان و جامعه، تاثیرات و برداشتهای یکجانبه و غلط از کاربرد مفاهیم فوق در کشورهای انگلیسی و فرانسه زبان و حتی در کشور همسایه مان ترکیه و کشورهای عربی این اغتشاشات و اختلافات فکری خود مزید بر علت شده اند و آسیب پذیری روندها و فرآیندهای دموکراسی را تشدید کرده اند. از اینرو کوشش در راه شفافیت و تفکیک و تمایز این مفاهپم و تعین حدود و ثغور وظایف دولت، حکومت و دولت ـ ملت به استقرار دموکراسی و مهندسی اجتماعی گذار دموکراتیک پیکر و چهارچوب خواهد بخشید.

 

 

در رابطه با عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در بالا دو مورد زیر را باید در نظر گرفت.

الف: دولت بمثابه دستاورد تاریخی ـ تمدنی

ب: حکومت یا ساختار سیاسی قدرت

 

الف ـ دولت بمثابه دستاورد تاریخی ـ تمدنی: سیر رشد و تکوین دولت مدرن در ایران پس از مشروطیت آغاز شد و در طی این مدت مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشت. دولت پهلوی در دوره های گوناگون با ایجاد دولت متمرکز مطلقه و مدرن به خواستهای دیگر انقلاب مشروطیت شامل نوسازی کشور، ایجاد نظم و امنیت و یکپارچگی کشور، ایجاد ارتش مدرن، نظام قضائی، نظام مالی، گسترش شبکه حمل و نقل، تاسیس راه آهن سراسری، گسترش نظام آموزش و ارتباطات و ... بشکل آمرانه و عمدتا با اتکا به دیکتاتوری فردی مبادرت کرد. خواسته مهم آزادی و مردم سالاری اما در تمام مدت 60 ساله دولت پهلوی بجز در دوره کوتاه حکومت ملی در زمان دکتر مصدق نتوانست در شکل حکومتی تجلی و تظاهر یابد.

سرکوب آزادیهای سیاسی توسط دولت مطلقه محمدرضا شاه و نظام تک حزبی او بهمراه با سرعت شتابان روندهای نوسازی کشور، پایه های نظم و کشورمندی را سست کرده و شکاف نسبی دولت ـ ملت را شدت بخشیده و موجب مقاومت اقشار سنتی و بازگشت آنان به اسلام بنیادگرا شد. دولت جمهوری اسلامی مرحله ای از تکوین تاریخی دولت در ایران محسوب میشود و تا کنون حکومتهای گوناگونی از شمار حکومت موقت مهندس بازرگان، دوره ریاست جمهوری بنی صدر، دوران نخست وزیری موسوی و ریاست جمهوری خامنه ای، ریاست جمهوری رفسنجانی پس از 68 همراه با سیاستهای کارگزاران سازندگی، دوران 8 ساله ریاست جمهوری حاتمی توام با اقدامات اصلاح گرایانه و روندهای متناقض شبه دموکراسی و خلاصه دوره برگشت سرکوبهای عریان و دخالتهای متمرکز و مهار همه جانبه بوروکراتیک اقتصادی و ایجاد نظام پادگانی همراه با کنترل نظامی ـ انتظامی توسط اصولگرایان و رئیس جمهور احمدی نژاد به خود دیده است.

نظام و یا دولت جمهوری اسلامی به دلیل ایدئولوژی سنت گرائی مذهبی و بنیادگرائی، ادغام نهادهای دین و دولت، تصرف کامل نهاد جمهوریت توسط ولی فقیه و احکام حکومتی و نهاد پارلمان از طریق شورای نگهبان و نظارت استصوابی، گسترش دخالتهای همه جانبه در اقتصاد، تصرف و گسترش دخالتها در حوزه خصوصی و همه عرصه های حیات اجتماعی در روند تکامل و تکوین دولت مدرن، اختلالات و درهم ریختگی های بسیاری ایجاد کرده است.

با یک نگاه اجمالی، مختصات دولت مدرن با اصول سه گانه: فردگرائی، خردباوری و دنیا گرائی تعریف میشوند. رئوس عمده وظایف و تکوین و تکامل دولت مدرن در مرحله کنونی جامعه ما میتوانند به شکل زیرین دسته بندی شوند.

ـ گسترش گفتمان دموکراسی خواهی از طریق تشریح و تبیین جوانب حقوق بشر و حقوق شهروندی، کوشش در جهت تجهیز و تشکل هر چه بیشتر جامعه و جنبش دموکراتیک، گفتمان سیاسی و دموکراتیک بمثابه شالوده فرهنگی و فکری دولت ـ ملت و دولت مدرن و نقد وسیع روشنگرانه جوانب دولت جمهوری اسلامی.

ـ اصلی ترین عامل بازدارنده تکوین دولت مدرن ادغام دین و دولت است. بدین لحاظ جدائی نهادهای دین و دولت از الویت و فوریت مبرم برخوردار است.

ـ کوشش در جهت حل و کاهش کشمکش و تنش های دولت ـ ملت

ـ ایجاد همبشتگی بین نهادهای دولتی و نهادهای جامعه مدنی و کوشش در جهت گسترش هرچه بیشتر جامعه پذیری اقشار گوناگون

ـ کوشش در راه استقرار حکومت قانون از طریق وضع قانون انتخابات و تنظیم قانون اساسی جدید و قوانین دیگر و ایجاد نظام حزبی ـ رقابتی

ـ کوشش در جهت مهندسی اجتماعی تدریجی و ایجاد ساختارهای حقوقی در همه سطوح جامعه، ایجاد شوراهای شهر و روستا به شکل کاملا دموکراتیک

ـ کوشش در راه دستیابی به ایده "ایران متعلق به تمام ایرانیان است" و کوشش در ارستای کاهش شکافهای تمدنی (تمدنهای سه گانه: فرهنک و تمدن ایران، دین اسلام و مذهب شیعه، فرهنگ و تمدن مدرن) و ایجاد همبستگی ملی بین ایرانیان بمثابه شالوذه اجتماعی ـ روانی تکوین دولت مدرن

ـ ایجاد امنیت و حفظ نظم عمومی و ثبات اجتماعی

ـ کوشش در راه توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از روندهای تخریبی اقتصادی که فوقا اشاره داشتیم

ـ کوشش در راه ایجاد اشتغال جمعیت جوانان و جمعیت شاغل، که حدود یک میلیون امکان شغل بطور سالانه برآورد میشود، بمثابه پایه های ضروری و حداقل اقتصادی جهت تکوین دولت مدرن

ـ تعامل صلح آمیز و موثر و همه جانبه با جامعه جهانی، دولتها و سازمانهای بین المللی، اعتقاد به همکاریهای متقابل جهانی در زمینه های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی باید جزء مبانی اندیشه ای و گفتمان سیاسی دولت و دولتمردان باشد و در سیاستها و عملکردهای گوناگون بازتاب و تجلی یابد.

 

ب ـ حکومت و ساختار سیاسی قدرت: رابطه حکومت و دولت در ایران را صرفا از طریق بحثهای نظری و آکادمیک کلی نمیتوان تشریح و تجزیه و تحلیل کرد. تنها با بررسی تجارب و سیر تکوین دولت جمهوری اسلامی و حکومتها در کشور ما در سه دهه اخیر، بررسی و آنالیز دقیق و موشکافانه قوانین و مقررات موجود و عملکردهای اقتصادی ـ اجتماعی   حکومتها میتوان به این مهم پرداخت. شناخت دقیقتر از عملکردهای ریاست جمهوریها و دوره های گوناگون مجلس و عملکردهای بخشهای ثابت نظام یعنی قوه قضائیه، سپاه، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور  بررسی عملکردها و مواضع رسانه ها و صدا و سیما مکانیسمها و دینامیسم های رابطه متقابل و تفاوتهای بین دولتها و حکومتها را روشن خواهد کرد.

بر طبق آنچه در خصوص مبانی، مختصات و وظایف دولت مدرن گفته شد "دولت نوعی  مجتمع یا تشکیلات جامع  

(PUBLIC SPHERE) فراگیری محسوب میشود ... و شامل آندسته نهادهائی است که حوزه عمومی

را تشکیل میدهد. در حالیکه حکومت را میتوان صرفا به منزله بخشی از دولت دانست. وانگهی دولت یک پدیده یا جریان دائمی مستمر و همواره حاضر محسوب میشود. در مقابل، حکومت جریانی موقتی و زودگذر است. حکومتها میآیند و میروند و نظام حکومتی بطور مداوم تغییر ساختار و تغییر الگو میدهند، دستخوش تغییر و تحول ساختاری، نهادی و الگوئی میگردند" (بازخوانی هابرماس ص 569، ترجمه حسینعلی نوروزی، تهران 1381 ). بدین لحاظ حکومت را  مکانیسمی جهت اتخاذ و اجراء تصمیمات جمعی تلقی میکنند که مسئول تصمیم گیریها و اجرای سیاستها و خط مشی دولت میباشد.

حکومت اگرچه به مثابه جزئی از دولت محسوب میشود، میتواند اما با اجزاء دیگر دولت در تضاد منافع قرار گیرد و به حیطه ها و حوزه های دولت دست اندازی و تجاوز نماید. از اینرو در دولتهای لیبرال دموکراتیک سعی در این است که این پارادوکس را "از طریق ایجاد تقسیم بندیهای روشن بین کارکنان دستگاه دولت از یک طرف و کارکنان نهادهای دولتی نظیر خدمات اجتماعی، دادگاهها، ارتش که بر اساس روال بوروکراتیک استخدام میگردند برطرف نمایند و بدین ترتیب از دستگاه قضائی، ارتش و دستگاه امنیت و اطلاعات انتظار میرود تا بیطرفی سیاسی کامل را رعایت نمایند." (همانجا ص 570)

در جامعه ما بنا به ملاحظاتی که فوقا برشمردیم برعکس دولت لیبرال دموکراسی، دولت جمهوری اسلامی پس از اینکه میراث دولت مدرنیستی مطلقه پهلوی را عهده دار شد به جنبه دنیاگرائی و عرف گرائی از طریق ایدئولوژی سنت گرای مذهبی و بنیادگرائیش پایان داد. به حوزه خصوصی بمراتب تعرض و دست اندازی بسیار بیشتری روا داشت. به تعاملات دولت و جهان خارج که در زمان محمدرضا شاه به شکل وابستگی و انقیاد درآمده بود پایان داد. بخصوص در سالهای اخیر به روابط بین المللی به اشکال و شیوه های گوناگون تعرض و تجاوز کرده و آن را به تخریب کشاند. ساخت نوع دیکتاتوری فردی در دولت محمدرضا شاه با حکومت اقتدارگرائی و ولایتی فقاهتی جانشین گردید و پس از سالهای 60  که بقایای نیروهای ملی و لیبرال در دولت تصفیه شدند جامعه امتی و پوپولیستی و انتخابات غیر دموکراتیک و صوری جای انفعال مردم و انتخابات فرمایشی زمان شاه را گرفت. تا سالها عملا حزب جمهوری اسلامی به حذف احزاب رقیب پرداخت. نظام رقابتی احزاب در سالهای بعد، از طریق احزاب فقیه زده عامل و کارگزار ولایت فقیه و  توسط رسانه های رسمی کشور و صدا و سیما با تخریب و تحریف افکار عمومی و سرکوب شدید مورد تهدید قرار گرفت و جامعه مدنی تا سال 76 زیر فشار خردکننده این مکانیسم بازدارنده دولت جمهوری و حکومتها قرار داشت. تنها موقعی که دولت جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت (به اصطلاح سنای دولت جمهوری اسلامی) آژیر و علائم خطر و انفجارات و طغیانهای توده ای را شنیدند، و گرایش عده ای از دولتمردان، کارگزاران و فعالان و اصلاح طلبان را گسترش یابنده تشخیص دادند، و به ضرورت درجه ای از تعاملات حداقلی با جناحهای رقیب پی بردند و متعاقب آن دریچه و سوپاپ اطمینان خود یعنی سیاست مهار جنبش خود انگیخته و سیاست رقابتی کنترل شده در نظام رقابتی احزاب و کنترل جامعه را بکار گرفتند. حکومت خاتمی در دوره هشت ساله اش به مثابه این دریچه اطمینان از طریق ایجاد این سیاستهای مهار شده و استقرار دوره ای شبه دموکراسی، راهگشائی دوام عمر دولت جمهوری اسلامی را تامین و تضمین میکرد. یعنی به عبارتی دیگر در ایران دولت برخلاف دولتهای لیبرال دموکراسی در تعارض و تضاد با ملت قرار دارد و بطور مدام به عرصه حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عرصه تعاملات جهانی دست اندازی و تجاوز مینماید. امری که در ماهیت  این نظام و کلیتش نهادینه شده است و این تنش ها و ؟؟؟؟ های شدید دولت ـ ملت خطر اضمحلال و فروپاشی کلیت دولت را هر روز بیشتر میکند. اگر دولت پهلوی میتوانست به توصیه منتقدانش عمل کند و به جای حکومت مطلقه و دیکتاتوری فردی به سلطنت مشروطه گردن نهد، کار بدانجا نمیکشید که کلیت دولتش فرو بپاشد و نظام 2500 ساله سلطنت را در مدتی کوتاه برباد دهد. امروز هم بدرستی عده ای از نخبگان  مذهبی و دین باوران دموکرات و ملی از خطر آسیبهای جدی به فرهنگ شیعی و اعتقادات دینی مردم آگاهند. میدانند که فروپاشی کامل و سریع دولت جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی از طریق انقلاب و خشونت، ضربات سنگینی نیز به کلیت فرهنگ شیعه و دین اسلام در جامعه خواهند زد. امری که به حل شکافهای تمدنی و فرهنگی کمکی نخواهد کرد. برعکس زمینه ساز کشمکش و  تعارضات جدیدی خواهد شد. جنبش و گفتمان دموکراسی خواهی باید با نقد روشنگرانه همه جهات و جوانب گذار دموکراتیک را در ارتباط سازنده با مدلهای تحولات بنیادین در دولت جمهوری اسلامی تفسیر و تفهیم کند.  از اینجاست که بجای مدلهای انقلاب سیاسی و اعمال خشونت و فروپاشی سریع این دولت یعنی مدل انقلاب از پایین و بسیج توده ای به رهبری کاریزمائی امام و قهرمان و رهبر باید به مدلهای بخردانه، متعادل و میانه روانه مهندسی اجتماعی که بر اساس همپرسی و گفتگو قرار میگیرد توسل جست. باید پروسه جابجائی و انتقال قدرت سیاسی و حکومت را در وهله اول با روشهای خلاقانه به پیش بگونه ای که ثبات سیاسی و نظم و امنیت کشور بتدریج و طی این روندها در اختیار نیروهای دموکرات قرار گیرد و متعاقب و همراه این روندها عوامل بازدارنده سیر تکوین و تکامل دولت مدرن را از پیش پا برداشت و نه بگونه ای که ایران مثل لبنان 1980 یا یوگسلاوی 1990 و یا عراق 2003 جزء کشورهای فروپاشیده بدون دولت تلقی گردد.

در قسمتهای دیگر عوامل تعیین کننده به بخشی دیگر از ملاحظات درباره حکومت و دولت و ملت و نظرات چگونگی

انتقال و گذار دموکراتیک در رابطه با نقش مردم به نهادهای صنفی ـ مدنی و احزاب سیاسی و رهبران و شخصیتهای ملی دموکرات میپردازیم.

 

عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین

الف: مردم

ب: سازمانها و نهادهای صنفی ـ مدنی ـ فرهنگی

ج: احزاب و سازمانهای سیاسی

د: شخصیتهای ملی و دموکرات و رهبران فکری

 

 

 

گفتار هشتم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ مردم

جهت بررسی نقش مردم در گذار دموکراتیک و میزان آمادگی بالقوه و بالفعل آنان در پذیرش شعار محوری انتخابات آزاد بمثابه یکی از اصلی ترین و گرهی ترین اجزاء گفتمان دموکراسی، ابتدا مروری به برخی از مقولات و مفاهیم تاریخی، تمدنی، فرهنگی، جامعه شناختی، مردم شناختی و روان شناختی ضروری است. بدون نگاه همه جانبه و ترکیب و تاثیر عوامل چندگانه احکام صادره در مورد کنش و واکنش ها و حرکات خودانگیخته و برآمدهای نیمه آگاهانه و آگاهانه مردم و یا درمورد چگونگی انگیزش و بسیج مردم و امر گفتمان گستری در جامعه خیالی و متناقض خواهند شد. جنبش و نقد روشنگرانه در دهه اخیر بطور دقیقتر و پیگیرانه تری به این امر مهم پرداخته است و امکانات وسیع فکری و تحقیقی در این زمینه فراهم آمده است. فعالان سیاسی و فرهنگی و حقوق بشر با علم و آگاهی به این دستاوردهای فکری میتوانند با دیدگاههای وسیعتر به تفسیر و آنالیز نقش مردم و نقش آنان در گذار دموکراتیک بپردازند. رئوس اصلی این مباحث بقرار زیرند.

ـ حوادث و رخدادهای درون کشور، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورمان و موقعیت و عملکردهای نظام جمهوری اسلامی و روند رویدادها در عرصه جهانی و منطقه ای و عملکردهای دولتهای دیگر در رابطه با جمهوری اسلامی نشانگر آن است که ملت ایران در سالهای آینده بطور فزاینده تری به مقاومت برخواهد خاست. انفعالها و سردرگمی ها و تردیدها بطور موقتی و دوره ای قابل پیش بینی هستند، ولیکن فرآیندهای تکاملی در جهت نوسازی جامعه مدنی از شانس بالاتری برخوردار هستند.

ـ نگاه صرفا طبقاتی و یا دیدگاه مبتنی بر وجه تولید سرمایه داری و دسته بندی طبقات و اقشار مردم بر اساس ساختار اقتصادی ـ اجتماعی بطور مجرد راهگشای وضعیت کنونی و مبنای کاملی جهت بررسی و تحلیل جنبش مردمی و حرکات خودانگیخته و یا آگاهانه نیست.

ـ جامعه ایران به لحاظ تاریخی و تمدنی سیر تکاملی منحصر بفرد دارد. امر وجودشناسی و هستی شناسی در جامعه ما خود مبین نظریات مردم شناسانه و جامعه شناسانه و فرهنگ شناسانه است. بررسی شکافهای تمدنی (که فوقا بدان اشاره شد) یکی از عوامل مهم تعیین کننده راستاهای حرکت مردمی است. در شرایط حاضر انسداد سیاسی و بن بست تاریخی، ایدئولوژی سنت گرائی مذهبی سیر قهقرائی سریع السیر دارد. به دلیل وجود آلترناتیوها و بدیلهای تاریخی ـ تمدنی در جامعه ما، فرهنگ وتمدن ایرانی و وجه مدرنیته و کوششهای تاریخی دویست ساله فکری ـ فرهنگی و شناخت تجارب جوامع مدرن غربی تاثیرات اساسی بر جامعه ما گذاشته است، که در شرایط برآمد مردمی بکمک این حرکات خواهند آمد.

ـ در جامعه ما در گذشته و در دو دهه اخیر همواره بخشی از مردم به غرب گرائی و تجدد گرائی در مقابل سنت و ایدئولوژی بنیادگرا توجه داشتند. این اندیشه ها البته از پیشینه طولانی برخوردار بوده و خود بمثابه عامل مثبتی در روندهای فکری و فرهنگی و اجتماعی در طبقات و اقشار مردم تاثیرگذار بوده و در صف آرائی آنان در مقابل دولت توتالیتر جمهوری اسلامی نقش دارند.

ـ بر اثر تغییرات در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران قشرهای متوسط جامعه گسترش یافته و اکنون حدود 10 میلیون برآورد میشوند. در نتیجه رویدادهای درون جامعه و درون جناحهای رژیم جمهوری اسلامی اقشار متوسط جامعه از سال 76 به بعد به مقاومت گسترده تری در مقابل دولت برخاسته اند و زمینه های گسترش گفتمان سیاسی دموکراسی و جامعه مدنی در بین این اقشار فراهم آمده است. امر گذار دموکراتیک و جذب شعارهائی از قبیل انتخابات آزاد در مقابل انتخابات غیر دموکراتیک و فرمایشی و نمایشی در بین این بخش از مردم ایران بستر مناسبتری خواهد داشت. البته درخور ذکر است که بخش کوچکی از این اقشار نیز تحت تاثیر گروههائی از بلوک دولت قرار دارند و امیدهای معینی به دولتمردانی از قبیل رفسنجانی و غیره جهت حفظ قانون گرائی و ثبات اجتماعی و نوسازی و توسعه اقتصادی داشته اند.

ـ زنان ایران که بیش از نیمی از جمعیت را شامل میشوند بطور فراطبقاتی و ملی بدون ملاحظات ساختاری اقتصادی ـ اجتماعی، بدلیل تسلط ایدئولوژی سنت گرائی و مضمون مفاد قانون اساسی و قوانین قضائی و جزائی و عملکردهای دولت جمهودی اسلامی و عملکردهای جنبش زنان در سه دهه اخیر به پیکر واحدی در مقابل رژیم تبدیل میشوند. این روند پیکرمندی واحد و وفاق اجتماعی زنان هر چه بیشتر در سازمانها و نهادهای مستقل، خود را نهادینه میکند. تاثیرات حرکات و تشکلهای زنان بر کل جامعه نقش بسیار مهمی در گذار دموکراتیک و ضرورت پذیرش انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ایفا خواهد کرد.

ـ جوانان و دانشجویان کشور در دهه اخیر بطور مداوم به حرکات و جنبش های آگاهانه اقدام نموده اند و پیگیرانه و قهرمانانه در مقابل نظام ایستادگی کرده اند. جوانان زیر 25 سال در کشور ما 36 میلیون از جمعیت ایران را تشکیل میدهند و بیش از هر قشر دیگر در مقابل فرهنگ و زندگی مدرن و بازسازی و نوسازی اجتماعی تمایل نشان میدهند.جوانان و دانشجویان صرف نظر از پایگاه طبقاتی خانوادگیشان به اقشار متوسط مدرن متعلق اند. آنان در طول دهه های اخیر همواره جزء پیش قراولان حرکات فکری ـ فرهنگی بوده اند و در گسترش گفتمان دموکراسی و دفاع از آزادیهای اجتماعی ـ سیاسی نقش بسزائی ایفا کرده اند. 

ـ  بررسی طبقات کارگران و زحمتکشان شهر و روستا در جامعه ما از وضعیت پیچیده تری برخوردار است. گروههای وسیعی از کارگران و کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی متعلق به اقشار متوسط شهری میباشند. نگاهی به وضعیت استخدامی کشوری و وضعیت خصوصی و سطح معیشتی و مالی ـ رفاهی کارمندان و کارکنان دولت از قبیل معلمان و پرستاران نشانگر آن است امروزه تفکیک بر اساس کار بدنی و فکری در بین بسیاری از اقشار متوسط جامعه صرفا بر مبنای عنوان کارگر و کارمند امری انتزاعی خواهد بود. کارگران در بخش خصوصی و دولتی و در صنعت و خدمات در سالهای اخیر هرچه بیشتر به دفاع از حقوق صنفی و آزادیهای اجتماعی برخاسته اند. وضعیت وخیمتر اقتصادی در دوسال اخیر و چشم انداز جامعه بر اثر سیاستهای اقتصادی دولت میتواند بیش از پیش گروههای وسیعتری از طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا را به انگیزش و بسیج بکشاند. شعار عدالت اجتماعی و طرفداری از حقوق زحمتکشان از سوی رئیس جمهور فعلی سریعتر از آنچه تصور میشد در بین کارگران و زحمتکشان به یک ادعای پوچ تبدیل گشته و به توقعات و انتظارات به مراتب بیش از پیش دامن زده است. از این رو زمینه های مناسبتری جهت گسترش فکر و آگاهی و دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی در بین کارگران و زحمتکشان جامعه ما فراهم آورده است.

ـ اقشار سنتی جامعه اگرچه در سالهای پس از انقلاب و تا دو دهه پس از آن از امتیازهای بیشتری نسبت به طبقات دیگر برخوردار بوده اند و به لحاظ فکری و فرهنگی همسوئی های زیادی با ایدئولوژی سنت گرای مذهبی داشته اند، لیکن در سالهای اخیر همراه با وخامت اوضاع و گسترش بحران اقتصادی و ناکارآمدی رزیم و سرکوب جنبش های اجتماعی زنان و جوانان که عمومی شده اند، و وجود اعتراضات عمومی به دلیل کمبود آب، مشکل برق، گسترش چشمگیر نرخ تورم، اقدامات رژیم علیه استفاده از ماهواره و غیره و گسترش امر اصلاحات در جامعه در دو دهه اخیر در بخش بیشتری به بیداری کشیده شده و به اقشار متوسط شهری پیوسته اند.

ـ وضعیت روحانیون و بخصوص جوانان حوزه های علمیه نیز نباید مثل قبل بطور کامل و دربست به منزله پایگاه اصولگرایان و یا نیروهای سنت گرا و بنیادگرا تلقی گردد. اصلاحات در دهه اخیر و تغییرات جهانی علم و تکنیک و تاثیر پیشرفتهای دنیا بر جامعه ما و حضور چهره های روحانی از قبیل آیت الله منتظری و آموزشهای رهبران فکری ـ  مذهبی مانند مجتهد شبستری و سروش و روشنگریهای چهره های ملی مانند بنی صدر در حوزه ها تاثیرات عدیده ای داشته اند. جوانان روحانی کشورمان میتوانند در آینده به نوبه خود به همراه دانشجویان دانشگاهها سهمی در پیشرفت فرایندهای دموکراتیک برعهده بگیرند.

ـ رژیم جمهوری اسلامی علیرغم همه بحرانهای مشروعیت و ناکارآمدی از طریق اهرمهای اصلی و مکانیسمهای معینی از قبیل صدا و سیما و رسانه های عمومی و تشکلهای دولتی و از طریق اقدامات موردی و موضعی و دوره ای کوشش میکند تا پایگاه اجتماعی خود را در بین اقشار سنتی و زحمتکشان حفظ کند و هر جا که قادر به اقناع نیست به سرکوب و ارعاب اقدام ورزد. این اقدامات در تکوین و تکامل و گسترش گفتمان دموکراسی و جامعه مدنی تاثیرات بازدارنده ای داشته و در بازتولید ناهنجاری سیاسی و نامطلوبی های اجتماعی، ایجاد تشتت و تردید در جامعه، اخلال در فرآیند گفتمان دموکراسی و ایجاد انفعال و یا واکنش خشونت آمیز در بین مردم موثر واقع میشوند.

ـ مقوله مردم بدون نقش بازدارنده دولت و اهرمهایش و بدون نقش مثبت سازمانهای مدنی ـ صنفی، احزاب سیاسی، رهبران فکری به تنهائی شاخص و معرف و میزان اندازه گیری برای مقولات تبعی از قبیل سنت، تجدد، نوسازی، توسعه اقتصادی و جامعه مدنی نیست . مردم با افکار عمومی و میزان رشد و گسترش گفتمان سیاسی جدید قابل تعریف و هویت پذیر میگردند. دموکراسی به نهادینگی و عنصر پایداری و مداومت نیازمند است. در غیر اینصورت تجارب مشروطیت و دولت ملی مصدق و انقلاب بهمن نشان داد که جنبشها و برآمدهای مردمی تا مادامیکه به گفتمان دموکراسی و افکار عمومی دموکراتیک و احزاب و سازمانها و رهبران دموکرات تجهیز نیافته باشند، منشا ایجاد تحولات بنیادین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نخواهند بود. در پایان این بخش ذکر این نکته درخور تاکید است که در دهه اخیر همراه با تغییراتی که در مجموع صفوف مردم ایجاد گردیده است زمینه های گذار برای دموکراسی بسیار مهیاتر شده است و مردم قدمهای مطمئنی در جهت گسترش و جذب گفتمان دموکراسی برداشته اند.

 

گفتار نهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ سازمانها و نهادهای صنفی ـ مدنی ـ فرهنگی

سازمانها و نهادهای مدنی حاصل رشد و تکامل فکری ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ حقوقی جامعه و خود شاخص مدنیت و ضامن دموکراسی در جامعه اند.

سازمانهای مدنی بمثابه گرهها و پلهای ارتباطی و ارتباطات نهادی شده بین شهروندان هستند که ایجاد گسترده آنها نه تنها مستلزم اقدامات و همکاریهای دولتها هستند، بلکه مستلزم وجود نیازها و آگاهی های سیاسی ـ اجتماعی شهروندان نیز میباشند.

به لحاظ نظری تکوین و تکامل جامعه مدنی و گسترش روابط انجمنی امری تدریجی و طولانی است. امر تکوین جامعه  مدنی در ارتباط تنگاتنگ با فرآیندهای خرد و کلان جامعه پذیری (جامعه پذیری نظام شخصیت و جامعه پذیری گروهها و اجتماعات) و با روندهای نهادینه سازی (روند کاهش اختلاحات اجتماعی که به گسترش ارتباط و همبستگی منجر میگردد) قرار دارد. این روند سه گانه (تکوین جامعه مدنی، نهادینه سازی و جامعه پذیری) بطور متقابل و سه گانه به رشد و گسترش یکدیگر نیازمندند و به همدیگر کمک میرسانند. برنامه استراتژیک جهت نیل به اهداف فوق مستلزم کوشش در راستای رشد شخصیت های افراد جامعه و تمایل به کنش روشمند و میل به مسئولیت شخصی و اخلاق مسئولیت است. کارشناسان و آگاهان و فعالان جامعه ما باید همراه با روشنگریها در زمینه ضرورت گسترش روابط انجمنی در حوزه اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و همراه با نقد پیگیرانه عملکردهای مخرب رژیم جمهوری اسلامی در این زمینه خود به ابتکارات گوناگون دست یازند و سازمانهای صنفی ـ مدنی ـ فرهنگی را گسترش و استمرار دهند. در جامعه آسیب دیده یعنی جامعه ای که به آنومی سیاسی (خود بیگانگی) و ینومآآآتنتنتداداانتتتهختهخهتهخا هیترنومی (آلت فعل و بازیچه صاحبان قدرت و. دولتمردان) مبتلا گشته است، مردم نیاز به این نهادها و سازمانها را بطور چشمگیری حس میکنند. نمونه گروههای خودیاری زنان و تجربه رشد سازمانهای صنفی ـ مدنی در سالهای اخیر در کشورمان حاکی از آن است که اقدامات استراتژیک در ایران امروز از زمینه های لازم برخوردارند و حتی با تاخیر و دیرهنگام اند و چنانچه رشد و گسترش این سازمانها متوقف شوند، موجودیت این نهادها مورد تعرض رژیم قرار میگیرد و با اضمحلال روبرو میشوند که نتیجه اش از سوئی انفعال و عواقب دیگرش انفجار و طغیان و فروپاشی ساختاری از سوی دیگر است.

اکنون برخی از اصلاح طلبان (رجوع شود به مقاله جلائی پور: چهار الگوی تغییر ابعاد نامطلوب جامعه، اصلاح طلبی سه جانبه، روزنامه شرق و نیز به مقاله تاج زاده: آرمان دولت ایده آل تحقق ناپذیر است مصاحبه با شایا شهوق نشریه نامه) در نقد دوره 8 ساله سالهای 84 ـ 76 به ضرورت برپائی سازمانهای مدنی و به کم کاری ها اشاره دارند. در شرایط امروزه که امواج جنبش خود انگیخته و اعتراضات مردمی گسترش یافته اشت، نقد و بررسی گذشته اهمیت خاصی دارد. فراتر از آن برنامه و استراتژی روشنی است که بتواند بر بستر جنبشها و اعتراضات، تشکلها و نهادهای لازمه را پی ریزی و بنیاد کند. رئوس کلی چنین برنامه و استراتژی را میتوان بدین ترتیب برشمرد.

ـ از آنجا که جامعه مدنی مجموعه و آمیزه ای از سندیکاها، اتحادیه ها، فدراسیونها، انجمنها، جمعیتها، باشگاهها و انواع سازمانهای دیگر است، در شرایطی که جمهوری اسلامی بدلیل بحران از پیشبرد وظایف خود قاصر است و با سرکوب، ارعاب، تخریب و یا تحریف و دستکاریهای دیگر فرآیند تکوین جامعه مدنی در ایران را به تاخیر می اندازد، کلیه نیروهای مردمی، احزاب سیاسی، تشکلهای موجود و رهبران فکری جامعه باید انگیزش و بسیج و مهندسی اجتماعی حول ساختن نهادها و سازمانهای مدنی را در دستور کار خود قرار دهند.

ـ بطور اصلی سازمانهای صنفی ـ مدنی در چهار بخش اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی تشکیل میشوند و فعالیت دارند. نظر به اینکه در جامعه ما در چهار بخش اقتصاد ـ اجتماع ـ سیاست ـ فرهنگ نهادهای متعددی ایجاد شده اند، نقد و بررسی تجارب این نهادها حائز اهمیت است و از درون این تجزیه و تحلیل ساختاری و عملکردی و میزان موفقیت و شکست راهکارها و راهبردهای تا کنونی آنان میتوان در هر یک از بخشهای چهارگانه مضامین و مفاد و موارد اصلی رهنمودهای راهبردی را جمع بندی و تعیین کرد.

ـ فراخوان عمومی از سوی همه نیروهای اجتماعی، احزاب سیاسی، سازمانهای صنفی، رهبران فکری و کارشناسان باید: الف: بلند مدت و روشمند  ب: در مواردی دیگر بطور متمرکز و دوره ای بر بستر امواح حنبشهای خود انگیخته و جنبش های آگاهانه ج: دارای مکانیسمها و سیکلهای برگشتی و همپرسانه و همیارانه باشد تا خلاقیت ها و ابتکارها بسرعت و در زمان (از آغاز عمر جنبشها تا پایان آنان) اثرات مطلوب را در جهت تکوین و تکامل نهادها داشته باشند و اهداف حرکت بهینه سازی شوند.

ـ در جامعه ما در سالهای گذشته طبق منابع آماری  حدود 33000 نهاد شورای شهر تشکیل یافته اند (نشریه نامه، مصطفی تاج زاده ). بدیهی است که این امر ضمن اینکه در چهارچوب قانون تحقق یافته است و حدود و ثغور وظایف معینی را برای این نهادها در نظر گرفته اند، لیکن ارتقاء و بهبود وضعیت ساحتاری و حیطه های عملکردی و استمرار و بقای این نهادها بعهده همگان است. نهادهای شورای شهر و روستا را میتوان در بخشهای سیاست و اجتماع و فرهنگ و اقتصاد فعال نمود.

ـ نهادها و سازمانهای جاافتاده تر و متشکلتر از قبیل سازمانهای دانشجویان و کمپین زنان و سندیکای شدکت واحد و تشکلهای معلمان هریک در بخسهای خاص خود ابتکارات و تجارب وسیعی را جمع کرده اند. انتقال این تجارب و کمک همه جانبه این سازمانها به نهادهای نوپاتر خود ضامن رشد و تکوین فرآیندهای متقابل خواهند شد.

ـ در زمان انتخابات از آنجا که رقابت بین احزاب و جناحهای دولتی شدت میگیرد، امکان فعالیت و نوآوری های اجتماعی ـ سیاسی و نهادسازی های گوناگون وسیعتر خواهد شد. نیروهای مردمی باید بفکر پاشاندن بذرهای اگاهی و سازماندهی و سازمانیابی آتی خود باشند و لحظات را بکار گیرند. امر تدریجی مهندسی اجتماعی در زمینه نهادسازی علاوه بر اخلاق مسئولیت احتیاج به درایت و هوشمندی دارد.

ـ بررسی نیازهای منطقه ای ـ شهری ـ استانی ـ کشوری و ارزیابی اوضاع اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی در حیطه های گوناگون و در سطح کشور بعنوان امر هوشمندی و درایت و پایه اساسی تنظیم استراتزی و برنامه برای نهادهای جامعه مدنی است. نمونه های برپائی کمپین زنان با توجه به نیازهای مبرم و طولانی جامعه جهت تغییر قانون اساسی و قضائی و جزائی کشور و یا نهادها و سازمانهای دانشجویان جهت دفاع از خواسته هایشان  و تشکلهای معلمان در شهرستانهای گوناگون نشانگر دیرهنگامی تکوین جامعه مدنی است. زیرا سالهاست  که این نیازها وجود داشته اند، لیکن به نهادمندی و نهادینگی نرسیده بودند.

ـ فرایند نهادینگی در جامعه ما هنگامی  قابل حصول و وصول است و هویت مییابد که مدتی از عمر نهادها و فرآیند نهادمندی گذشته باشد. هویت نهادینگی با استمرار نهادها و قوام ساختاری و ارتقاء و بهینه سازی و ادخال و تاثیر نهادها در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رژیم جمهوری اسلامی و یا با مقاومت و ایستادگی جامعه مدنی در مقابل رژیم جمهوری اسلامی قابل تعریف است.

ـ گذار دموکراتیک و دستیابی به انتخابات آزاد و رقابتی در ارتباط تنگاتنگ با این فرایندهای تکوین جامعه مدنی، نهادمندی و نهادینگی قرار دارد. انتخابات آزاد و رقابتی باید هزاران بار در بین نهادهای گوناگون جامعه ما تکرار شود. نظام شخصیتی و روند جامعه پذیری در گروههای اجتماعی بکمک ایده گفتمانی و فرایند انتخابات آزاد هرچه بیشتر شکل یافته و بهبود مییابد. این فرآیند در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری میتواند به خواسته های بالاتری برسد و به امر تغییر قانون اساسی و تحولات بنیادین دیگر با اتکا به نهادمندی و نهادینگی تحقق بخشند. راه طولانی، پر فراز و نشیب و پرپیچ خم و گردنه ها پر از خطر و رقیب آماده حمله و دفاع است. اما صد سال شور و از خود گذشتگی، جانبازی و اراده، شعور و آگاهی تاریخی مردم، تشکلها و سرمایه های معنوی و نمادین و پشتوانه های ما در حرکات آینده اند.

 

گفتار دهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ احزاب و سازمانهای سیاسی

در بررسی نقش احزاب و سازمانها در گذار دموکراتیک و فراروئی انتخابات به انتخابات آزاد و رقابتی و سالم به اختصار به بیلان کارکردهای احزاب و سازمانهای اپوزیسیون میپردازیم. بدیهی است این بررسی و تجزیه و تحلیل موقعی کامل خواهد شد که نقش احزاب پوزیسیون و اصلاح طلب یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، روحانیون مبارز، حزب مشارکت و سپس در جنب این بررسی نهضت آزادی و ملی مذهبی ها به عنوان احزاب پیرامونی اصلاحات مورد بررسی قرار گیرند.

در دوره انتخابات مجلس هفتم و دوره انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم میتوان بیلان احزاب سیاسی پوزیسیون (درون رژیم) را در رئوس کلی ذیل جمعبندی کرد.

ـ افکار عمومی در زمان انتخابات مجلس هفتم و متعاقب آن در دوره نهم ریاست جمهوری دچار پریشانی ها و سردرگمی های عدیده ای بود. توقعات و انتظارات مردم از اصلاحات بسیار بیش از آنچه بود که در وعده های نمایندگان دوره ششم و رئیس جمهور و وزرا و نهادهای دولتی و در برنامه حزب مشارکت و سازمانهای همپیمانش (مجاهدین انقلاب اسلامی و روحانیون مبارز) مطرح گردیده بود. اصلاح طلبان مدتها قبل از پایان دوره مجلس ششم و سپس در انتخاب دوره نهم رئیس جمهوری به دلیل عملکردهایشان بخش مهمی از پایگاه اجتماعی و مردمی خود را از دست داده بودند. در دوره هشت ساله حکومت شان به فرآیند تکوین جامعه مدنی و نهادمندی و نهادینگی نیز کمک تعیین کننده ای نکرده بودند و اصولا بینش و دید و اصلاحات چندجانبه و چند الگوئی  یعنی بالا ـ پایین ـ بیرون و ترکیب مطلوب عوامل موثر و تعیین کننده اصلاحات غالب نبوده است. بدین ترتیب امر رقابت سیاسی سالم و رقابت حزبی و نقش  احزاب اپوزیسیون و نقش مردم و نهادهای صنفی ـ مدنی ـ فرهنگی در نگاه بانیان اصلاحات بسیار ضعیف و ناچیز بوده است. احزاب و نیروها و شخصیتهای ملی ـ مذهبی نیز بیشتر به همین اصلاح طلبان ناپیگیر اقتدا میکردند و یا به گونه ای اقدامات و سیاستهایشان را با آنها تنظیم میکردند. بدیهی است این به معنای نادیده گرفتن زحمات طولانی رهبران و شخصیتهای ملی ـ مذهبی نیست، اما همه فاکتها و رویدادهای آن دوره نشان میدهند که حرف و حدیث روشن و شفاف و قاطعتر در بین این نیروها بسیار کم رنگ بوده است. در حالیکه جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران و نیروهای  پیگیرتر به طرح دیدگاههایشان در زمینه ضرورت انتخابات آزاد و اصلاحات بنیادی و پیگیرانه میپرداختند، اصلاح طلبان غرق در معضلات و شرایط پیچیده ای قرار داشتند که تا حدی نیز خود مسبب آن بودند. دیرهنگامیشان در پاسخ گویی به وظایف فکری و عملی جبهه اصلاحات آنان را به از موعد گذشتگی دچار کرده بود. دیگر یارای کمک جدی به خود و مردم و احزاب سیاسی و دیالوگ سالم و شکل دهی به افکار عمومی و ایجاد ائتلافهای سالم نبودند. جامعه دچار از هم گسیختگی گشته بود و روحیه انفرادی در احزاب و سازمانها و شخصیتهای گوناگون و در طیف طرفداران اصلاحات بیش از هر چیز به اصولگرایان و محافظه کاران  و بهره برداری بیشینه آنان خدمت کرد.

 

احزاب و سازمانهای اپوزیسیون

ابتدا به مواضع و عملکردهای این دسته از احزاب و سازمانها پرداخته و سپس به رئوس کلی وظایف آنان در دوره آتی انتخابات اشاراتی خواهد شد. مواضع و عملکردهای احزاب و سازمانها در دوره پیشین انتخابات را میتوان به چند دسته تقسیم کرد.

الف: تعدادی از سازمانهای اپوزیسیون که به براندازی یا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارند و در این راه کمک دولتهای دیگر را تعیین کننده میشمارند و اصولا به این کمکها وابسته اند. در  این طیف شماری از سازمانها و نیروهای سلطنت طلب (به اعتقاد نگارنده این سطور دیدگاه این نیروها را نباید به کل هموطنان مشروطه خواه تعمیم داد)، سازمان مجاهدین خلق، برخی از خرده جریانهای چپ و کمونیست و بخشی از احزاب و سازمانهای قومی و منطقه ای کشورمان و عده ای از منفردین که به هر قیمت به سرنگونی می اندیشند قرار میگیرند. ویژگی عمده همه این نیروها غیر از سرنگونی طلبی، اقتدارگرائی غیر عقلانی و عدم اعتقاد به گفتمان دموکراسی و آزادی، و عدم اعتقاد به راههای مسالمت آمیز دموکراتیک، عدم اعتقاد به جامعه مدنی و انتخابات آزاد و سالم بمثابه جوهر دموکراسی و اراده مردم برای نیل به آزادی و استقلال و دموکراسی است. رویکرد راهبردیشان به دولتهای آمریکا و عراق (زمان صدام حسین) و غیره از همین عدم اعتقادشان به منبع دموکراسی یعنی مردم ناشی میشود.

ب:

ـ  احزاب و سازمانها و شخصیتهایی که به تحولات بنیادین در جامعه می اندیشند و پایان استیلای نظام جمهوری اسلامی یعنی برچیدن بساط ولایت فقیه و پایان دادن به ایدئولوژی سنت گرائی مذهبی و جدائی دین از دولت و برچیدن مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایان نظارت استصوابی در مجلس و تکوین جامعه مدنی و ایجاد نظام رقابت حزبی، ایجاد نظامی دموکراتیک و ثبات سیاسی از طریق انتخابات آزاد  ـ رقابتی و سالم میاندیشند. در دوره پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سیاست این احزاب و شخصیتها درباره شرکت در انتخابات تفاوتهائی به چشم میخورد.

ـ عده ای بر مبنای ارزیابی هایشان از تاریخ عملکردها و ماهیت جناههای گوناگون اصولگرا ـ محافظه کار ـ اصلاح طلب از آغاز تحریم را در دستور کار قرار دادند. استدلال و دیدگاه این نیروها مبنی بر این بود که سیاست تحریم از شفافیت لازم برخوردار بوده و از گمراهی و پریشانی و سردرگمی مردم جلوگیری خواهد کرد و دینامیک تحریم انتخابات میتواند قشرهای مردم را آگاهتر نماید تا کمتر در دام و ورطه سیاستهای رژیم بغلطند. در داخل کشور بطور نمونه از  حزب ملت ایران و از شخصیتهای مستقل مهندس امیر انتظام، گنجی، دکتر ملکی، دکتر زرافشان و دیگران میتوان نام برد. در خارج از کشور جریان مجامع اسلامی در این طیف قرار میگیرند. با استدلالهای نسبتا مشابهی میتوان از جریان جمهوری خواهان لائیک و دموکرات و جریانهای چپ در خارج از کشور از قبیل سازمان اتحاد فدائیان خلق، سازمان فدائیان خلق اکثریت و سازمان کارگران انقلابی ایران ـ راه کارگر نام برد. اتحاد جمهوریخواهان ایران نیز در مجموع علیرغم وجود طیفهای گوناگون شعار تحریم را داد، عده ای از فعالین این جریان از نظرات دیگری دفاع میکردند. مواضع نیروهای فوق در مورد انتخابات تا دوره قبل بر مبنای استراتژیک بودن امر تحریم استوار بوده است و شعار انتخابات آزاد و دموکراتیک به دلیل ایجاد ابهام و سردرگمی در هیچ جهتی مورد توجهشان قرار نگرفت.

ـ تعدادی دیگر از سازمانها و نیروها ضمن اینکه به همه موارد مضمونی فوق درباره تحولات بنیادین و ساختاری در دولت و جامعه اعتقاد داشتند، لیکن به لحاظ اشکال مقابله و رویاروئی با نظام جمهوری اسلامی منعطفتر رفتار کرده، در مورد انتخابات نه شعار تحریم بلکه شعار "در انتخابات شرکت نمی کنیم" را بکار بردند و تحریم را نه بطور استراتژیک و یکبار برای همیشه بلکه "شرکت نکردن" در انتخابات را بدلیل فراهم نبودن پیش شرطهای حداقلی و ضروری انتخابات آزاد ـ رقابتی و سالم تبلیغ کردند و از طریق این سیاست کوشیدند تا رابطه نزدیکتر و زنده تر و آموزنده تری با مردم بگیرند و تا نزدیکی انتخابات پیش شرطهایی چون آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، عدم نظارت استصوابی و تصفیه های فله ای، با انتقاد از صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و غیره را در بین مردم تبلیغ کردند. از جمله این سازمانها و احزاب میتوان جبهه ملی ایران، طیف نیروهای منتسب به نشریات نامه و آفتاب و عده ای از چهره های اصلاح طلب چون عبدالله نوری و دیگران و عده ای ا ز سازمانهای دانشجوئی همچون دفتر تحکیم وحدت و غیره را میتوان نام برد. این نیروها نه تنها افراط گرایی یعنی فروپاشی خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی را نفی میکنند، بلکه با دیدگاه استحاله رژیم توسط اصلاح طلبان حکومتی نیز مرز کاملا مشخصی دارند. سیاستها و مواضع این نیروها بیشتر در جهت جابجائی قدرت سیاسی از طریق پایان دادن به رژیم ولایت فقیه بکمک الگوهای اصلاحات پیگیرانه و تحولات بنیادین چندجانبه و چند الگوئی است.

 

ج: تعدادی دیگر از سازمانها که به قانون اساسی التزام عملی دارند و ضمن انتقادهای گوناگون به ضرورت اصلاحات پیگیرانه از رویاروئی صریح و شفافتر در مقابل نظام یعنی ولی فقیه، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت می پرهیزند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و از نماینده های معینی در دور اول و دور دوم پشتیبانی کردند. اصلی ترین نیروهای این طیف نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها میباشند. عدم کاربرد شعار تحریم و یا شرکت نکردن در انتخابات از جانب این نیروها صرفا به دلیل اشکال مبارزه و متدها و راهکارهای سیاسی منعطف تر نیست، بلکه دلایل دیدگاهی دارد و به نگاه آنان به ماهیت اصلاحات و توان و پتانسیل اصلاح طلبان و امکانات بالقوه و بالفعل آنان با احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و حتی نقش دولتمردانی چون هاشمی رفسنجانی برمیگردد. ضمن احترام عمیق به چهره ها و شخصیتهائی از قبیل عزت الله سحابی نمیتوان اما سیاستهای تقلیل گرایانه و یکسویه حمایتی آنها از اصلاحات را مورد تایید قرار داد. آنها خود به ریزش نیروها و طزفداران خود، که از تبعات چنین سیاستهائی است واقفند. در خارج از کشور نیز دیدگاههای یکسویه حمایتی از اصلاح طلبان نمایندگان و مدافعانی دازد (نگاه شود به نوشته های فرخ نگهدار و نظرات منتقدان آن فواد تابان و رضا چرندابی)

در مجموع و در کلیت امر میتوان گفت که سیاستهای ائتلافی نیروهای اپوزیسیون در مقاطع انتخابات بسیار ضعیف و حتی مختل بوده اند. این اختلال در نتیجه حدود 25 سال تسلط ایدئولوژی سنت گرائی مذهبی و سرکوب جنبشها و ارعاب مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و در نتیجه عدم تکوین جامعه مدنی و از هم گسیختگی در بین اقشار و طبقات اجتماعی و فقدان سیاست و استراتژی و برنامه روشن انتخاباتی از سوی نیروهای ملی و دموکرات در جامعه بوجود آمده است.

ـ بیلان و گزارش اجمالی فوق از عملکردهای احزاب و سازمانهای اپوزیسیون نشانگر آن است که فاصله زیادی بین آنچه که باید باشیم و آنچه که هستیم وجود دارد. رقابت حزبی یعنی وجود دو ـ سه یا چند حزب شکل یافته بزرگ یکی از اساسیترین پایه های دموکراسی در جوامع پیشرفته امروز دنیاست. بدیهی است که تکوین جامعه مدنی، انتخابات آزاد و دموکراتیک و مشارکت و رقابت حزبی و ائتلافها و ثبات حداقل و نسبی سیاسی شاخص های اصلی دموکراسی محسوب میشوند.

احزاب در ایران باید در راستای تحقق اهداف فوق، راهبردها و سیاستهای عملی خود را تعیین و تنظیم نمایند. "جامعه ایران از حیث ساختاری دارای تمایلات کثرت گرایانه است و میتواند نظامی چند حزبی را ایجاد کند. برخی شکافهای فعال اجتماعی ـ  سیاسی مانند شکاف سنت گرائی و تجدد گرائی، اسلام و سکولاریسم، مشروطه گرائی و مطلق گرائی، اتاتیسم (مداخله اقتصادی) و لیبرالیسم اقتصادی مبانی چنین تمایل ساختاری برای شکلگیری پلورالیسم سیاسی را تشکیل میدهد." (حسین بشیریه، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، ص 143)

با توجه به وضعیت ساختار قدرت سیاسی و آرایش نیروهای جامعه و خواستهای تاریخی و مشخص اقشار و طبقات و بر اساس بررسی موضوعه روی مشاجرات، اختلافات و مبارزات و جنبش های مردمی میتوانیم دو شکاف عمده و اساسی سنت گرائی و تجدد و اتاتیسم و لیبرالیسم اقتصادی را مبنای تقسیمات احزاب سیاسی قرار دهیم. شکاف اول در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی  ـ فرهنگی و شکاف دوم در بین طبقات و اقشار، مبین گرایشهای راست و چپ در عرصه اقتصاد میباشند. بدین ترتیب در سالهای آینده میتوان بلوکهای حزبی با گرایشهای زیرین را در صحنه سیاسی ایران بعنوان گرایشهای برتر گمانه زد و مشاهده نمود.

1 ـ احزاب و گروههای سوسیال دموکرات (طرفدار تجدد ـ سکولاریسم و بمثابه بلوک چپ تجدد خواه و بخشا خواهان مداخله دولتی در اقتصاد)

2 ـ گروهها و احزاب ملی ـ لیبرال و ناسیونالیست (طرفدار تجدد ـ سکولاریسم و بمثابه بلوک راست تجدد خواه و طرفدار لیبرالیسم اقتصادی)

3 ـ گروهها و احزاب اصلاح طلب اسلامی (طرفدار دموکراسی و اسلام گرائی بلوک چپ و سنت گرا و بخشا خواهان مداخله دولتی در اقتصاد)

4 ـ گروهها و احزاب سنتی و محافظه کار اسلامی  (طرفدار سنت ـ اسلام گرائی و راست و سنت گرا و خواهان لیبرالیسم اقتصادی)

شمای کلی فوق نشانگر مرزها و حدود وثغور هویتی احزاب و سازمانها میباشد و در عمل و عرصه واقعی زندگی بین گرایشهای راست و چپ همواره طیفهائی از نیروهای میانه وجود دارند که با اعتدال و میانه روی عامل ایجاد ائتلافهای گوناگون خواهند شد.

با توجه به گرایشها و تمایلات بلوکهای حزبی و پایگاه طبقاتی و اجتماعی احزاب و سازمانها میتوان مدلل داشت که بجز بلوک چهارم سه گروه فوق الذکر هر یک بدلایلی بنا بر مواضع دیدگاهیشان در جایگاه نقد و تغییر دولت جمهوری اسلامی قرار دارند. اگرچه اشکال و شیوهها و متدهای راهبردی آنان متفاوت است، اما تغییر و تحول جامعه را در دستور کار قرار میدهند. احزاب فوق میتوانند و باید در راستای این تغییر و تحولات رئوس کلی گفتمانی و ساختاری و عملکردی زیرین را مورد همپرسی و دیالوگ و گفتگوی فعال و سازنده قرار دهند.

ـ ساختن ایرانی آزاد، آباد، مستقل و همبسته و یکپارچه برای همه ایرانیان

ـ کار فکری پیگیرانه و گسترده در زمینه نقد نظام جمهوری اسلامی و سیاستها و عملکردهایش جنبه سلبی وظایف نیزوهای زوشنگری است. اما بسیج و انگیزش همه جانبه نه تنها از این طریق بلکه بطور ایجابی با کار آگاهگرانه و روشنگرانه در زمینه شناساندن حقوق بشر و حقوق شهروندی در همه جوانب و بسیج مردم در راه دفاع از این حقوق مقدور و ممکن میگردد.

ـ سیاستهای اتحادی جهت ایجاد احزاب قوی و متحد در درون بلوکهای سه گانه فوق مستلزم گفتگوها و همه پرسی ها و مجاب سازیها و گشودن گرهها و گستردن پل های ارتباطی و ایجاد همزبانی و همدلی و همبستگی است. گذار کردن از منافع کوچک سازمانی و گروهی مستلزم دید و بینش وسیع در زمینه رسالت و وظایف تاریخی نخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است. ایجاد حزب متحد سوسیال دموکرات شامل نیروهای چپ تجدد خواه، ایجاد جبهه گسترده ملی شامل همه نیروهای ملی ـ دموکرات و ناسیونالیست ـ لیبرال، ایجاد تشکیلات متحد و قوی از جریانهای کنونی دموکرات اسلام گرا، حتی ایجاد جریان غیر وابسته در بین هموطنان مشروطه خواه، ایجاد احزاب مستقل و غیر وابسته در بین اقلیتهای قومی که ضمن دفاع از سیاستهای عدم تمرکز و دموکراتیک برای اقوام ایرانی به بقا و یکپارچگی ایران اعتقاد دارند، تنها از طریق کار وسیع گفتمان گستری و ژرفش و افزایش روابط گفتمانی و ائتلافهای گسترده مقدور است.  ژرفش روابط گفتمانی موجب تقویت روند اقناع و مجاب سازی در روابط اجتماعی و هم سوئی ها و درهم آمیزی های فرهنگی و گسترش حجم و سرعت اطلاعات و ارتقای سطح فرهنگی جامعه خواهد شد. گفتمان دموکراسی منتزع از زمان و مکان و یا تاریخ و جغرافیا نیست. گفتمان دموکراسی در ایران با امر زمان تعریف، حدود و ثغور و تعین مییابد. همچنان که گفتمان مشروطه امروزه بعنوان پشتوانه فکری و فرهنگی گفتمان دموکراسی کنونی تلقی میشود و نه بعنوان عامل عقلانی حلال تناقضات منطقی ـ فرهنگی جامعه ایران. گفتمان دموکراسی امروز ایران باید در زمان معین خود به وظایف و رسالتش پاسخ گوید و این مهم تنها از طریق تصمیم ها و اقدامات و برنامه های گوناگون موثر نخبگان جامعه میسر میگردد.

ـ امر مشارکت و رقابت سیاسی سازنده در جامعه شامل دو چنبه: انتخابات آزاد و نیز ایجاد نظام حزبی رقابتی میگردد و از اینرو بدون کار و کوشش همه جانبه و مهندسی اجتماعی روندهای ریز و تدریجی ایجاد پایه های نظام انتخاباتی و نظام رقابت حزبی میسر نمیگردد.

فوقا به فرآیند جامعه مدنی پرداختیم . در اینجا نیز در خور تاکید است که در تکوین جامعه مدنی احزاب و سازمانها نقش بسیار مهمی برعهده دارند و متقابلا سازمانهای صنفی ـ مدنی با رشد و گسترش شان میتوانند احزاب را سالمتر و قویتر گردانند. بنابراین بعد دیگر روابط گفتمان و زمان، کمک به تسریع فرآیند نهادمندی و نهادینگی، شکل گیری هویت دموکراتیک و مدنی در جامعه  و نقش احزاب سیاسی در این خصوص است. معجزه ای بدون این تلاش ملی رخ نخواهد داد. قابله و مامای تاریخ "وضع حمل نوزاد دموکراسی در ایران" بهر حال به حیرت و تاخیر افتاده است. بکوشیم تا نوزاد آتی تندرست و شاداب و بالنده باشد.

 

گفتار یازدهم: عوامل تعیین کننده در گذار دموکراتیک در پایین ـ شخصیتهای ملی ـ دموکرات و رهبران فکری

وجود شخصیتها و رهبران فکری مبرز و توانا یکی از شروط ضروری وقوع تغییر و تحولات در جوامع در حال گذار دموکراتیک است. قدرت عاملیت رهبران و نخبگان فکری درگرو مفاهمه فرهنگی و وحدت نمادی در ابعاد ارزش شناسی، تکلیف شناسی، وجود شناسی و زیبا شناسی در رابطه با انسان و جامعه و هستی بشری است. در یکصد و پنجاه سال اخیر مردمان ایران شاهد شخصیتهائی چون امیرکبیر، سپهسالار، مصدق، دهخدا، بازرگان  و بنی صدر در کنار ناصرالدین شاه، رضاشاه، محمد رضاشاه و خمینی بوده اند. این پارادوکس و پیچیدگی و دوگانگی تاریخ خود نشانگر این واقعیت است که جامعه ایران بطور ژنریک همراه با تداوم اقتدار کاریزماتیک و سنتی به تولید اقتدار حقوقی ـ عقلانی نیز پرداخته است. در جامعه ما بخاطر قدمت و دیرینگی هزاران ساله و بافت فرهنگی و تمدن متنوعش امر ظهور و حضور شخصیتهای کاریزماتیک ـ مستبد و مصلحت جو و یا پیشرفته از ویژیگیها و پیچیدگی های جوامع دیرین برخوردار است. بررسی و شناخت این ویژگیها و پیچیدگیها به روند تحولات آتی کمک خواهند رساند. ما ناگریز از نقادی وجود تاریخی خویشیم. در ایران از سوئی نخبه کشی، رقابت های مخرب، حساسیت های بیش از اندازه، روحیه و روان شناسی تفرد و تفرعن، فزون طلبی و بیش از اندازه خواهی و از سوئی دیگر قداست، الوهیت، پرهیز کاری و قهرمان پروری پدیده هایی هستند که در هر پیچ و برآمد تاریخی گریبان ملت ایران را رها نمیکنند. چگونه رضا خان ظهور میکند و علیرغم وجود دهها و صدها شخصیت مجرب، آزموده، دانشمند و دارای اهلیت  مقاومت همگیشان را مغلوبه میکند؟ چرا و چگونه مصدق با همه دستاوردهائی که برای ملت ایران به ارمغان آورد بیش از یک دهه در تنهائیش ماند؟ چگونه کاریزمای آیت الله خمینی ملتی به قدمت ما را حیران کرد؟ در جستجو و بازبینی و موشکافی فرآیندهای تکوین دولت ـ ملت باید به پروندهها و احوال و زندگینامه های نخبگان سیاسی بویژه توجه کرد.

از نگاه هستی شناسی، انسان هدف و وسیله توسعه است و بنابراین میتوان چنین استدلال کرد که انسان نقش محوری را در امر توسعه برعهده دارد. وجود انسان در جامعه با نظام شخصیتی او توجیه و تبیین میشود و نظام شخصیت نیز در فرآیند جامعه پذیری شکل میگیرد. فرآیند جامعه پذیری جزئی از فرآیند توسعه محسوب میشود. شکل گیری و قوام شخصیتهای پیشرفته انسانی زمینه ساز توسعه و تحولات بنیادین ساختاری و تکوین و تکامل جامعه مدنی به حساب می آیند. در مقابلش نیز ظهور شخصیت کاریزماتیک و مستبد تهدید جدی برای کل یک نظام سیاسی ـ اجتماعی بشمار میرود. "با پدیدار شدن اقتدار کاریزماتیک، تفکر و کنش افراد نیز دستخوش تغییر و تحول میشوند. تفاوت بین اقتدار حقوقی ـ عقلانی و اقتدار کاریزماتیک در این است که در حالیکه کاریزما با نیروی انقلابی درونی با تحول و تغییر در اذهان افراد عوامل کنشگر سروکار دارد، اقتدار حقوقی ـ عقلانی نیروئی است خارجی که ساختار جامعه با اتکا به آن در نحوه اندیشه و کنش افراد تحول ایجاد میکند." (بازخوانی هابرماس، حسینعلی نوروزی، ص 520)، در حالیکه شخصیتهای پیشرفته و دموکرات میکوشند، تا با کنش روشمند و مسئولیت شخصیشان برای جامعه خردورزی، مهرورزی، کرامت انسانی، خود باوری و خودگردانی، فعال گرائی و سازندگی ایجاد کنند! ما ایرانیان باید بیاموزیم که نه تنها با سرهای افکنده به احمدی نژادها بنگریم، بلکه با غرور و افتخار به ارزشهای انسانی و شخصیتهای پیشرفته نه تنها به "رفتگان" بلکه به زندگان، به زنان و مردان که چند دهه از عمر خود را در راه عزت و شرف ملت و پاسداری میهنمان مصروف داشته اند، بنگریم.

در جامعه ما بویژه در یکدهه اخیر همراه با رشد و گسترش مجدد جنبش های خود انگیخته و موج جدید جنبش دموکراسی خواهی نسل جدیدی از مبارزان در همه اقشار جامعه بدفاع از آرمانهای دموکراسی خواهی، در راستای تغییر قانون اساسی، مبارزه برای حقوق شهروندی و حقوق بشر بپاخاسته اند. این نسل جدید پس از کشتارهای خیابانی و اعدام های دسته جمعی رژیم در دهه اول پس از انقلاب با دید و بینش وسیعتری و با درس گیری از تجارب پیش کسوتان و تجارب صد سال اخیر علیرغم فشار و سرکوب رژیم نمونه های برجسته ای از اخلاق مسئولیت پذیری و رشدئ و اعتلای شخصیتهای متکامل و مستقل را به تاریخ مبارزاتی کشورمان افزوده اند. جوانان و دانشجویان، زنان، کارگران و معلمان، پیکارگران اقلیتهای قومی و مذهبی، هنرمندان، روزنامه نگاران و اهل قلم، سازمانگران وب نوشته ها و سایتها در داخل و خارج کشور، این شیفتگان روشنائی و آتش با عزت و افتخار به بهای جان و مالشان قهرمانانه در مقابل یورش و تهاجم رژیم جمهوری اسلامی ایستاده اند. در وصف حالشان باید زمزمه کرد: آتش آن نیست که از شعله او سوزد شمع// آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. این سپاه روشنگران از هرسو گرد می آیند، بر جمعیت آنان هر روزه افزوده میگردد و فکر و اندیشه های آنان آبدیده تر و غنی تر میگردد. اینان طلایه داران جنبش و گفتمان دموکراسی خواهی امروز ایران و رهبران فکری آینده اند.

با نقد و اصلاح رابطه رهبران فکری و گروههای اجتماعی، زمینه ها و فضاها و مجاری جدیدی از توانمندی ملت و عاملیت نخبگان ایجاد خواهد شد. احزاب و سازمانها و نهادها، شخصیتهای حقوقی محسوب میشوند، درباره جایگاه و نقش و وظایف آنان در این مقاله نوشتیم. شخصیتهای ملی و رهبران فکری و شخصیتهای حقیقی میتوانند در تندپیچها تاثیرات کارا و سریع بر حرکتها و برآمدها و جنبشهای مردمی داشته باشند. این رابطه حقیقی و زنده حامل زنجیره ای از کنشها و واکنشها در راستای مجاب سازی و اقناع گروههای اجتماعی است که در همبستگی ملی نقش شگرف و تعیین کننده خواهند داشت.

رهبران فکری، زبان گویای ملت و عامل حفظ ثبات اجتماعی در وضعیتهای پرمخاطره و در طغیانها و شورشهای اجتماعی و کانونهای اتکاء و اعتماد ملی و سرمایه های معنوی و نمادین ملت محسوب میشوند. در شرایط کنونی که نظام جمهوری اسلامی اکثریت قریب به اتفاق شخصیتهای ملی و دموکرات را از حق انتخاب شدن و نمایندگی محروم کرده است، باید به تدابیر و نقشه هایی اندیشید که گروههای اجتماعی، احزاب، سازمانها و نهادهای صنفی ـ مدنی متحدا خواهان پایان یافتن این تصفیه شوند و رژیم را زیر فشارهای همه جانبه قرار دهند. شخصیتهای ملی نیز میتوانند و باید نقشه های خود را در مورد ضرورت و چگونگی انتخابات آزاد و رقابتی و سالم به اطلاع عموم برسانند و برنامه هایشان را درباره تحولات بنیادین جامعه به پیشگاه ملت ایران تقدیم کنند.

تو خامشی، که بخواند؟

تو میروی، که بماند؟

که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟

از آن کرانه بدور

در این کریوه ببین

بهار آمده از سیم خاردار گذشته

حریق شعله گوگردی بنفشه چه زیباست!

هزار آینه جاریست

هزار آینه به همسرائی قلب تو می تپد با شوق

زمین تهی است ز رندان

همین توئی تنها

که عاشقانه ترین نغمه را

دوباره بخوانی

بخوان بنام گل سرخ و عاشقانه بخوان

حدیث عشق بیان کن، بدان زبان که تو دانی

 

علی اصغر سلیمی، کارشناس ارشد اقتصاد دولتی

23 تیر ماه 1386

فهرست منابع:

ـ فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت

ـ گذار به دموکراسی، حسین بشیریه

ـ عقل در سیاست، حسین بشیریه

ـ دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، حسین بشیریه

ـ نگاهی دیگر به دوم خرداد، چنگیز پهلوان

ـ فرهنگ شناسی، چنگیز پهلوان

ـ رقابت سیاسی و ثبات سیاسی، غلامرضا خواجه سری

جامعه شناسی نظم، مسعود حلبی

ـ موانع تکوین دولت مدرن  و توسعه اقتصادی در ایران، هادی زمانی

ـ توسعه اقتصادی و امنیت ملی، هادی زمانی

ـ گستره مالی و ساختار بودجه ای ایران، علی اکبر بشیری نژاد

ـ سالنامه آماری، سال 1382

 

ـ بازخوانی هابرماس، یورگن هابرماس، ترجمه حسینعلی نوروزی، تهران 1381

ـ موج سوم دموکراسی، ساموئل هانتینگتون، ترجمه دکتر احمد شهسا

ـ جامعه باز و دشمنان آن، کارل پوپر، ترجمه عزت الله فولادوند

ـ برندگان و بازندگان جهانی شدن، لستر تارو ، ترجمه مسعود کرباسیان

ـ جامعه شناسی اقتصادی، پل کانرتون، ترجمه حسن چاوشان

ـ جامعه مدنی و دولت، نیرا چاندوک، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی

 

ـ نشریات نامه، شماره های 35 به بعد

ـ میزگرد با غلامعباس توسلی، نشریه آفتاب، شماره 36

ـ مقاله چهار الگوی تغییر ابعاد نامطلوب جامعه اصلاح طلبی سه جانبه، حمید جلائی پور، نشریه الکترونیکی شرق

ـ مقاله ناسیونالیسم و بحران دولت ملی، علیرضا رجائی

ـ نشریه آفتاب، شماره 34

ـ هفته نامه های بهمن، ارگان کارگزاران سازندگی

ـ نشریه نامه، آرمان دولت ایده آل تحقق ناپذیر است، مقاله مصطفی تاج زاده، مصاحبه با شایا شهوق

 

------------------------------------------------------

این نوشته قبلا در سایت ایران امروز چاپ شده است.