شیرین عبادی :

امنیت چه کسی با یک امضا به خطر می افتد ؟

استدلال دادگاه مبنی بر امنیتی قلمداد کردن جمع آوری امضا یک استدلال غیر حقوقی و نادرست است

 

تغییر برای برابری: از آغاز به کار کمپین یک میلیون امضا تا کنون، فعالان کمپین یک میلیون امضا بارها حین جمع آوری امضا بازداشت، زندانی و دادگاهی شدند و یا مورد تهدید و یا تذکر قرار گرفته اند. زینب پیغمبرزاده در مترو( آذرماه 1385)، نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی در مترو(دی ماه 1385)، ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده در پارک لاله (فروردین 1386) و مورد اخیر امیر یعقوبعلی در پارک اندیشه ( تیرماه 1386) بازداشت و زندانی شدند. اخیرا نخستین دادگاه دو تن از فعالان کمپین برگزار و رای به محکومیت آنان صادرشده است. نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی بر اساس حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی علیه نظام محکوم شدند.صدور حکم برای فعالان کمپین درحالی صورت می گیرد که بارها برقانونی بودن و مسالمت آمیز بودن جمع آوری امضا به عنوان شیوه ای مدنی تاکید شده است. دراین باره گفتگویی داشتیم با شیرین عبادی که در زیر می خوانید:

 

- خانم عبادی همان طور که در جریان هستید اخیرا دادگاه دو تن از فعالان کمپین که هنگام جمع آوری امضا بازداشت شده بودند برگزار و دادگاه رای به محکومیت آنان داد. به نظر شما صدور این حکم به لحاظ قانونی با چه توجیهی صورت گرفته است ؟

 در ابتدا می خواهم به عنوان مقدمه بگویم که کمپین مسالمت آمیز ترین شیوه بیان خواسته ای مدنی است و اگر دستگاهی نتواند این شیوه مسالمت آمیز را تحمل کند نشان از آن دارد که درجه ی تعامل و تحملش بسیار پایین است. بنابراین وقتی کسی هنگام جمع آوری امضا برای کمپین دستگیر می شود و اتهام او در دادگاه اتهامی امنیتی عنوان می شود جای یک پرسش دارد. باید پرسید: امنیت چه کسی با یک امضا به خطر می افتد؟ آیا خدایی ناکرده رئیس دادگاه بر این اعتقاد است که امنیت کشور آنقدر ضعیف است که با جمع آوری ده، پانزده امضا به مخاطره می افتد آن هم امضایی که مربوط به خواست های مدنی از جمله تعدد زوجات و برابری دیه ...است؟ بنابراین می شود بدرستی فهمید که استدلال دادگاه مبنی بر امینیتی قلمداد کردن جمع آوری امضا یک استدلال غیر حقوقی و نادرست است .

 

- چطور می شود در یک نظام قضایی که مبنای آن عمل بر اساس قانون است، غیرحقوقی عمل کرد؟

 باید بگویم که ای کاش هرحکمی که توسط یک دادگاه صادر می شد، منطبق با قوانین بود ولیکن چنین نیست. اساسا فلسفه ی دو مرحله ای بودن دادرسی نیز از همین جا سرچشمه می گیرد که یک قاضی اگر استنباطش غلط باشد دادگاه های بالاتر بتوانند آن را تصحیح کنند. براین اساس، باید به طور قاطع بگویم که استدلال دادگاه در حقیقت برداشت نادرستی از قانون است و قاضی صادرکننده حکم بایستی که یک بار دیگر راجع به مفهوم امنیت بیاندیشد و اعلام کند که آیا امنیت یک کشور 70 میلیونی که حدود 29 سال هم از انقلابش می گذرد، آنقدر ضعیف شده است که با جمع آوری تعدادی امضا در خصوص مسائل مدنی به مخاطره خواهد افتاد ؟

 

- برخی براین باورند که فشارهایی این چنین بر فعالان کمپین یک میلیون امضا به منظور ایجاد رعب و وحشت و محدود کردن دامنه عمل کمپین و ممانعت از گسترش خواسته های مطرح شده در آن صورت می گیرد...

 خیلی طبیعی است که انسان نباید در دام هایی که در راهش گسترده می شود پا بگذارد. شما وقتی عنوان می کنید که ممکن است هدف از صدور چنین احکامی ایجاد رعب و وحشت در جامعه باشد، من در پاسخ می گویم که جامعه نبایستی دچار رعب و وحشت بشود. با عقلانیت می توان به این نکته رسید که این گونه افراد می توانند و باید از حمایت قانونی برخوردار باشند . دادگاه تجدید نظر باید این حکم را بشکند و بایستی برای این سوال من یک جواب منطقی پیدا کنند و بگویند آیا امنیت این کشور 70 میلیونی اینقدر ضعیف است که با جمع آوری چند امضا به مخاطره بیافتد ؟

- خب ، اگر بگویند آری چه ؟ اگر بگویند جمع آوری امضا امنیت را به خطر می اندازد چه باید کرد؟ آیا باید سرسپرد و یک اقدام قانونی و مدنی چون جمع آوری امضا را غیرقانونی محسوب کرد؟

    فکر نمی کنم هیچکس که داعیه طرفداری از حکومت را دارد بخواهد این حرف را بزند. اگر کسی چنین استدلال کند که بله جمع آوری چند امضا امنیت را به مخاطره می اندازد در حقیقت به نظام جمهوری اسلامی توهین کرده است و نظام جمهوری را آنقدر سست اعلام کرده که فکر می کند با جمع آوری چند امضا امنیت به مخاطره می افتد، به نظر من کسی که این فکر را اشاعه می دهد و براساس این فکر رای صادر می کند خود مجرم است و اتهام او تشویش اذهان عمومی است زیرا این فکر را به مردم القا می کند که در کشور امنیت نیست و ضریب امنیت آنقدر پایین است که با چند امضا به مخاطره می افتد دو به این طریق است که اذهان عمومی مشوش می شوند. خود این حکم، صادر کننده این حکم تشویش اذهان عمومی کرده است.

   

- یکی از اعتراضات قانونی به صدور حکم های از این دست رجوع به دادگاه تجدید نظر است، راهکارهای دیگری در قانون پیش بینی شده است

 در داخل کشور ، اولین و فوری ترین راه قانونی مراجعه به دادگاه تجدید نظر است که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده، راه های دیگری از جمله مراجعه به دادستان کل هم وجود دارد. و همچنین شکایت انتظامی از قاضی براین اساس که بدرستی و عادلانه رای نداده است. اما در خارج کشور از طریق شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر به این مسئله می توان رسیدگی کرد و من در همین مقوله تقریبا حدود 40 روز قبل نامه ای نوشتم به خانم لوئیز آربور و در خواست کردم که یک گزارشگر موضوعی حقوق زن به ایران بیاید و موضوع را بررسی کند ببیند که آیا اگر زنی بگوید من دوست ندارم هوو سرم بیاید امنیت ملی را صدمه می زند؟ آیا اگر دختری بگوید من همان حقوقی را می خواهم که برادرم دارد باعث می شود که دشمن به کشورم حمله کند ؟ و بسیاری سوالات دیگر که ما از روسای محاکم که همکاران ما را محاکمه کردند پرسیدیم و پاسخی نشنیدیم و حالا خواهش می کنیم که گزارش گر سازمان ملل متحد بیاید و این سوالات را مطرح کند شاید به او جواب بدهند . بنابراین می خواهم بگویم راه بسیار وجود دارد و ما همه راه های قانونی را خواهیم رفت.

-

سپاسگذاریم . امیداوریم که قضات ما برای پرسش منطقی شما جوابی منطقی داشته باشند.