حاکم ، حاکمیت و وضعیت استثنائی
کارل شمیت
ترجمه: کوروش برادری
- استثنا دلچسب‌‌تر است از قاعده.
قاعده هیچ چیزی را ثابت نمیکند، استثنا همه چیز را ثابت میکند، استثنا
فقط قاعده را تصدیق نمیکند، بلکه قاعده اساساً فقط برای استثنا زنده است.
نیرویِ واقعیتِ زندگی در استثنا پوسته سازوکاری را درهم می‌‌شکند که در تکرار
به مرحله تحجّر رسیده بود. ابن
که آیا فقط خدا حاکم است، یعنی آنی است که در واقعیتِ زمینی بدون هیچ مخالفتی
به‌عنوان جانشین خدا عمل میکند؛ یا قیصر یا امیر یا خلق است، یعنی همان
کسانی که مجازاند بدون هیچ مخالفتی خود را با خلق یکی بدانند همیشه سئوالِ
سوژه حاکمیت، یعنی کاربرد مفهوم بر یک واقعیت مشخص را نشانه گرفته است.
آن‌چه در ذیل می‌آید،
ترجمه بخش نخست از کتاب الهیاتِ سیاسی اندیشمند آلمانی کارل شمیت است. این کتاب که
حاوی چهار فصل درباره آموزه حاکمیت است، برای نخستین بار در سال 1922 به چاپ رسید
و تاکنون هشت بار به زبان آلمانی تجدیدچاپ شده است. سه فصل دیگر این کتاب عبارتند
از: مشکل حاکمیت بهمنزله مشکل شکل حقوقی و تصمیم، الاهیات سیاسی، فلسفه دولت
ضدانقلاب.
در این مقاله شمیت نخست
تعریفی از حاکم و حاکمیت و وضعیت استثنائی به دست میدهد. سپس نگاهی دارد به
تاریخ اندیشه و مفهوم حاکمیت در اندیشه یوهانس بودینوس آندِگاونسیس، ملقب به ژان بُدِن، فیلسوف فرانسوی قرن پانزدهم و اندیشمندان حقوق طبیعی و رابطه میان مفهوم
حاکمیت و وضعیت استثنائی. سپس به نادیده گرفتن مفهوم وضعیت استثنائی در اندیشه
لیبرال می‌پردازد.
کارل شمیت در یازدهم یولی
1888 در شهر پلتن‌‌برگ، واقع در ایالت وستفالن آلمان، زاده شد. او در خانواده‌ای کاتولیک به دنیا آمد
و با روح آموزه‌‌‌های کاتولیک بزرگ شد و همین آموزه‌‌ها در اندیشه وی تاثیر
گذاشتند. در سال 1907 تحصیل خود را در رشته حقوق شروع کرد و در برلین، مونیخ و
اشتراسبورگ به تحصیل خود ادامه داد و در سال 1910 در شهر استراسبورگ تز فوقِ
لیسانس خود را درباره «بدهکاری و انواع بدهی: تحقیق اصطلاح‌‌شناختی» نوشت و در سال
1916 تز دکترای خود را درباره «ارزش دولت و اهمیت شخص» نوشت. از سال 1919 در کسوت
استاد حقوق شروع به تدریس کرد. در اول ماه مه سال 1933به عضویت حزب ناسیونال‌‌سوسیالیست
به رهبری آدولف هیتلر درآمد. در سال 1936 در حین اجلاسیه درباره «یهودیت در علم
حقوق» دیداری با موسولینی داشت. در سال 1936/1937 عضویت خود را در حزب ناسیونال‌‌سوسیالیست
بهخاطر حملات ارگان رسمی اساس از دست داد. شمیت در 30 آپریل 1945 به دست نیروهای
ارتش سرخ در خانه خودش در حومه دریاچه شلاختن در برلین زندانی شد، اما پس از
بازجویی آزاد شد. در ماه سپتامبر نیروهای ارتش آمریکا به خانه او رفته و کتابخانه
وی را ضبط کرده و با خود بردند و در 26 سپتامبر 1945 به دست نیروهای متفقین به
زندان افتاد و تا 10 اکتبر 1946 در زندان بود و کرسی استادی خود را نیز در ماه
دسامبر 1945 از دست داد. اما در نوزدهم ماه مارس 1947 دوباره در خانه خود محبوس شد
و بعد به نورنبرگ برده شد. بحث بر سر این بود که آیا او را به عنوان متهم یا شاهد
در دادگاه نورنبرگ فرا بخوانند. شمیت در هفتم آپریل 1985 در سن 96 سالگی و در
زادگاه خود پلاتن‌‌برگ درگذشت. شخصیت سیاسی و نظری کارل شمیت بسیار متناقض و بحث‌برانگیز
بوده است. اثر عمده او مفهوم امر سیاسی یا سیاست است. او در این کتاب سیاست و
تصمیم سیاسی را تمایز میان دوست و دشمن خلاصه میکند. البته منظور او از این دو
مفهوم، مفهوم اخلاقی نیست، بلکه سیاسی است. در بازجوئی‌‌هائی که از او پس از شکست
فاشیسم و فروپاشی رایش سوم صورت گرفت، او خود را یک «ماجراجوی روشنفکر» نامید.
همین هسته ماجراجویی در اندیشه او است که وی را به شخصیت چالش‌‌برانگیزی بدل ساخت
که "دوست و دشمن" را از هم متمایز میکند. شمیت خود را
"اِپیمتئوسِ مسیحی" نامید که به نظر ناخدای کشتی مینماید اما درحقیقت
زندانی خدمه کشتی است و از این تمثیل استفاده کرد تا رابطه خود را با فاشیسم
هیتلری بیان کند. "اِپیمتئوس" برادر "پرومته" بود که به سخنان
برادر خود گوش نداد و مسحور زیبایی الاهه پاندورا شد و پاندورا فرصت یافت
"جعبه پاندورا" را باز کند. "اِپیمتئوس" دلالت بر کسی دارد که
نخست عمل میکند و بعد تامل میکند. نظریات شمیت منجر به تاویل‌‌های مختلف و
متضادی شده است. کسانی نظیر هابرماس او را محافظه‌‌کار خوانده‌‌اند و کسانی نظیر
آگامبن تلاش دارند با بازخوان نظریه حاکم و وضعیتِ استثنائی او روایت دیگری از این
نظریات ارائه کنند.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
حاکم کسی است، که درباره وضعیتِ استثنایی تصمیم میگیرد.
فقط این تعریف میتواند حق مطلب را درباره مفهوم حاکمیت به‌مثابه مرز یک مفهوم
ادا کند. زیرا مرزِ یک مفهوم ، برخلاف
اصطلاح‌‌‌شناسی غیردقیق ادبیاتِ مردم‌پسند ، به معنای مفهوم مبهم نیست، بلکه [به
معنای] مفهوم حوزه‌‌‌یِ فوقالعاده است. برطبق این مفهوم است که نمیتوان تعریف‌‌‌‌ِ
مفهوم حاکمیت را به حالتِ عادی، بلکه به حالتِ مرزی ربط داد.اینکه اینجا بجا
است از وضعیتِ استثنایی مفهوم کلّی نظریه
دولت ، نه هر نوع دستور فوقالعاده یا حکومت نظامی، استنباط شود، از نکات ذیل منتج خواهد شد. اینکه وضعیتِ
استثنایی برای
تعریف حقوقی حاکمیت
بی‌نهایت کارساز است، به لحاظ منطق حقوقی دلیل روشمندی
دارد. همانطور که می‌دانیم، تصمیم درباره استثنا، تصمیم به معنای فوقالعاده
است. زیرا یک هنجار عام، همانطور که آن را هنجار حقوقی عادی جاری به نمایش می‌گذارد،
هرگز نمیتواند استثنایِ مطلق را درک کند
و ازهمینروی نیز تصمیم را که واقعاً وضعیتِ استثنایی وجود داشته است، به طورِ
کامل اثبات کند. وقتی موُهل (تک‌‌نگاری‌‌ها، ص. 626) میگوید تحقیق این که آیا یک
وضع اضطراری وجود دارد، نمیتواند تشخیص حقوقی باشد، بدین‌‌سان او از فرضی حرکت میکند
که یک تصمیم در معنای حقوقی باید تام و تمام از محتوای یک هنجار برگرفته شود. اما
سئوال همین است. آن‌طور که موُهل جمله را بیان میکند، آن در کلیت تنها بیان
لیبرالیسم حقوقی است و تفسیر درستی از معنای مستقل «تصمیم بدون دلیل غائی و کافی » (Dezision)[i] ندارد.
میتوان الگوی مجردی را که بهمنزله
تعریف حاکمیت ارائه میشود ( حاکمیت قدرتِ مطلقِ
حاکم است، نه قدرتِ مشتق‌شده حاکم)، قبول
کرد یا نکرد، بدون این که در آن فرقِ عملی یا نظری بزرگی وجود داشته باشد. رویهمرفته
در تاریخ حاکمیت درباره مفهوم به‌طور فینفسه
بندرت مناقشه میشود. مناقشه بر سر
کاربرد عملی [مفهوم] است، و این به این معنی است چه کسی در صورت اختلاف‌نظر تعیین
میکند مصلحت عمومی یا دولتی، امنیت و نظم عمومی چیست. استثنا، موضوعی که در نظام
حقوقی جاری تعریف نشده، حداکثر میتوان قضیه وضعیتِ اضطراری، به خطر افتادن حیاتِ
حکومت یا این قبیل موارد خوانده شود، اما نمیتواند مطابق با واقعیت شرح داده شود.
نخست این قضیه، سئوال درباره سوژۀ حاکمیت، یعنی سئوال درباره حاکمیت را اساساً
بابِ روز میکند.
نه میتوان با شفافیت ذکر کرد که میتوان این مساله را در ذیل این
سئوال گنجاند که کِی وضعیتِ اضطراری است، نه میتوان ازحیث محتوایی بر شمرد چه
چیزی جایز است در چنین وضعی اتفاق بیفتد،
وقتی واقعاً مساله وضعیتِ اضطراری و رفع آن مطرح است. اینجا هم پیش‌شرط هم
محتوای اهلیت لاجرم نامحدود است. ازهمینروی، به مفهوم حقوقی هیچ اهلیتی اصولاً
موجود نیست، و قانون اساسی میتواند حداکثر ذکر کند چه کسی در چنین وضعی اجازه دارد دست به عمل بزند. وقتی
این عمل تابع هیچ نظارتی نیست، به هیچ
طریقی، ازجمله در پراتیک قاموسِ حقوقی، به مراجع مختلفی تقسیم نمی‌شود که به طور
متقابل هم‌‌دیگر را مهار کرده و یکدیگر را در حالتِ توازن نگاه می‌دارند، آنوقت به‌‌خوبی محرز میشود که حاکم کیست. او
[حاکم] هم تصمیم میگیرد آیا وضعیتِ اضطراری مطلق است، هم در این مورد چه اتفاقی
باید بیفتد تا وضعیتِ اضطراری لغو شود. او در عین این که ورایِ نظامِ حقوقی عادی
رایج ایستاده است جزوی از آن است، زیرا او مسئول این تصمیم است آیا قانون اساسی میتواند
به کلّ به حالت تعلیق درآورده شود. همه‌‌یِ گرایشات تحول حقوقی حاکمیت مدرن به آن
جا منتهی می‌شوند که حاکم را به این معنی عزل کنند. این پسامدِ اندیشه‌‌ها‌‌یِ
کرابّه و کلزن است که در فصل بعدی بررسی میشود. اما این که آیا میتوان وضعیتِ
استثنایی فوقالعاده را واقعاً از جهان
محو کرد یا نه، سئوال حقوقی نیست. این که آیا اعتماد و امید دارید که واقعاً میشود
وضعیتِ استثنایی را رفع کرد، بستگی به اعتقاداتِ فلسفی، بالاخص فلسفی‌‌تاریخی یا
متافیزیکی دارد.
پاره‌‌ای روایاتِ تاریخی درباره
رشد مفهومِ حاکمیت وجود دارد، اما آن‌‌ها به تلفیق آخرین قواعد مجردی اکتفا میکنند
که به گونه کتاب‌‌هایِ مرجع حاوی تعاریفِ حاکمیت هستند که میتوان به آنان مراجعه
کرد و صحت و سقم این تعاریف را در بوتۀ آزمایش گذاشت. به نظر میرسد هیچ کس به خود
زحمت نداده است تعبیرِ قدرتِ مطلق را، که
در اندیشه نویسندگانِ نامدار مفهومِ حاکمیت بکرات تکرار شده و سراپا بی‌‌اساس است،
دقیق‌تر زیر ذره‌‌‌بینِ بگیرد. اینکه سمت‌‌وسوی این مفهوم بر اساس وضعیتِ بحرانی،
یعنی وضعیتِ استثنایی، است، از مدت‌ها پیش در تفکر بُدِن ظهور میکند. او
بیشتر بهوسیله آموزه‌اش „Vraies remarques de souverainete“ (فصل دهم کتاب اول جمهوری) در آغاز
آموزه دولت مدرن ایستاده است تا تعریف وی (la souverainete est la puissance absolute et
perpetuelle dune Republique)
؛ که بکرات نقل به قول شده. او مفهوم‌‌اش را بهوسیله نمونه‌‌های متعدد عملی شرح
میدهد و درعین‌‌حال همیشه به این سئوال باز می‌‌‌گردد: تاچه‌‌‌حدّ حاکم به قوانین
مقیّد است و نسبت به اصناف متعهّد است؟ بُدِن به‌خصوص به این سئوال مهم آخر به این
نحو جواب میدهد که قول و قرار بدین‌جهت لازم‌‌‌الاجرا هستند
چون نیرویِ الزامی یک قول مبتنی بر وضع طبیعی است، اما در وضعیتِ اضطراری تعهد
مطابق با مبادی عام طبیعی به پایان میرسد. او در کلّ میگوید که شهریار فقط تا
زمانی درمقابل اصناف یا خلق متعهد است، که وفا به قولش به صلاح خلق است، اما
درغیراین‌صورت او مقید نیست، (si
la necessite est urgente).
این نظریات فینفسه جدید نیستند. نکته عمده در اظهارات بُدِن این است، که او بحث
درباره مناسباتِ میان شهریار و اصناف را به رابطه ساده «یا این یا آن» خلاصه میکند،
و آنهم ازاین طریق که او به وضعیتِ اضطراری اشاره میکند. درواقع آن چه در تعریف
وی گیرا بود این بود که حاکمیت را وحدتِ تقسیم‌‌ناپذیری تلقی کرد و جواب قطعی به مساله قدرت در حکومت داد.
بنابراین دستاوردِ علمی و دلیل موفقیت وی
این است که او «تصمیم بدون دلیل غائی و کافی» را در مفهوم حاکمیت باب میکند.
امروز هیچ بحثی درباره مفهوم حاکمیت نیست که در آن نقلِ قول مرسوم از بُدِن تکرار
نشود، اما هیچ‌کجا نمی‌‌بینید که جمله کلیدی آن فصل از جمهوری نقلِ قول شود. سئوال
بُدِن این است، آیا قول‌‌هایی که شهریار به اصناف یا خلق میدهد حاکمیت وی را باطل
نمی‌‌کنند. او در پاسخ، به وضعیتی اشاره میکند
که واجب میشود چنین قول‌‌هایی را زیر پا گذاشت، قوانین را تغییر داد یا حتا لغو
کرد – selon l exigence des cas, des temps et des personnes .
وقتی در چنین وضعی شهریار باید
قبلا نظر سنا یا خلق را جویا شود، درآنصورت او باید زیردستانش را خلع ید کند.
اما این به نظر بُدِن پوچ مینماید، زیرا او معتقد است چون اصناف نیز اربابِ
قوانین نیستند درآنصورت آن‌‌ها نیز باید به‌‌‌نوبه‌‌خود شهریاران خود را خلع
ید می‌کردند، و به‌‌همین جهت حاکمیت jouee a deux
parties خواهد بود؛ گاهی
خلق و گاهی شهریار حکمران خواهد بود، و این برخلاف هر گونه خرد و حق است. بههمینسبب
اجازه الغای قانون جاری – خواه در کل، خواه در این یا آن بند- آن‌قدر مشخصه واقعی حاکمیت است که بُدِن می‌‌خواهد همه نشانههای دیگر (اعلام جنگ و
انعقاد قرارداد صلح، انتصابِ مقامات، مرجع غائی، حقِ لغو حکم اعدام و عفو، و امثالهم) را از آن استخراج کند.
من در کتاب‌‌ام دیکتاتور (مونیخ
و لایپزیگ 1921)، برخلاف الگوی مرسوم روایتِ تاریخی
نشان می‌دهم که در اندیشه نویسندگان حق طبیعی قرن هفدهم نیز مساله حاکمیت مساله
تصمیم درباره وضعیتِ استثنایی تلقی شد. این موضوع بالاخص در مورد پوفندورف صادق
است. همه در این باره اتفاق نظر دارند که، وقتی در درون یک حکومت اضدادی پا به
صحنه بگذارند- هر طرف طبعاً تنها خیر عمومی را می‌‌خواهد – (bellum ominum contra omnes) درحقیقت همین است. همه اما در این مورد هم‌رأی هستند که حاکمیت، و
بدین‌طریق خود حکومت، عبارت از این است که این ستیز را فیصله میدهد، یعنی قطعاً
تعیین میکند نظم عمومی و امنیت چیست، کِی مختل میشود و غیره. نظم و امنیتِ
عمومی در واقعیت خیلی متفاوت نشان داده میشود، برحسب این که دیوان سالاری نظامی،
خودگردانی تحت حاکمیت روح تجاری یا تشکیلات رادیکال حزبی در این باره تصمیم بگیرد
کِی این نظم و امنیت بر قرار است و کِی به خطر میافتد یا مختل میشود. زیرا هر
نظمی مبتنی بر تصمیم است، و مفهوم نظام حقوقی نیز که از روی بی‌‌قیدی بهمنزله
امر طبیعی به کار برده میشود محتوی تناقض دو اصل مختلف حقوقی است. نظام حقوقی
نیز، مانند هر نظامی، مبتنی بر یک تصمیم است و نه یک هنجار.
ابن که آیا فقط خدا حاکم است، یعنی آنی است که در واقعیتِ زمینی
بدون هیچ مخالفتی به‌عنوان جانشین خدا عمل میکند؛ یا قیصر یا امیر یا خلق است،
یعنی همان کسانی که مجازاند بدون هیچ مخالفتی خود را با خلق یکی بدانند همیشه
سئوالِ سوژه حاکمیت، یعنی کاربرد مفهوم بر یک واقعیت مشخص را نشانه گرفته است. حقوقدانانی
که درباره مسائل حاکمیت جرّ و بحث میکنند، از قرن شانزدهم به‌این‌سو از مجموعه‌‌ای
از اختیاراتِ حاکمیت حرکت میکنند که تلفیقی از
یک رشته مشخصاتِ ضروری حاکمیت است و بجا است رویهمرفته حمل بر اظهارات بُدِن،
که در فوق ذکر شد، دانسته شوند. حاکم بودن به معنای داشتن این اختیارات بود.
احتجاجِ حقوقیِ در مناسبات تیره حقوقی قلمرویِ
آلمان کهن با رغبت طوری عمل کرد که او از یکی از مشخصاتِ متعددی که قطعاً وجود
داشت، نتیجه گرفت، که نشانههای نامحتمل دیگر نیز باید وجود داشتند. مجادله
همیشه بر این مدار چرخید که کسی که مستحق آن اختیاراتی بود که از قبل از آن‌‌ها ازطریق یک قاعده حقوقی، ازجمله کاپیتولاسیون،
برخوردار نبود، به‌‌‌عبارت‌‌دیگر، چه کسی باید مسئول وضعی باشد که برای آن
مسئولیتی در نظر گرفته نشده بود. به اصطلاح رایج سئوال شد کی احتمالاً از قدرتِ نامحدود برخوردار است. ازهمینروی
است بحث درباره وضعیتِ اضطراری، وضعیت فوقالعاده اضطراری (extremus necessitatis casus). این موضوع در مباحث باصطلاح اصل مونارشیستی با همان ساختار منطق
حقوقی تکرار میشود. درنتیجه اینجا نیز همیشه سئوال میشود کی درباره
اختیاراتی، که مطابق با قانون‌‌‌اساسی تنظیم نشده، تصمیم میگیرد، یعنی کی مسئول
است وقتی نظام حقوقی به سئوال مسئولیت جواب نمی‌دهد. در مجادله‌‌‌یِ آیا هر یک از
کشورهای رایش آلمان بزرگ[ii]
برطبق قانون اساسی 1871 مستقل بودند، موضوع بر سر قضیه‌ای بود که به مراتب از
اهمیت سیاسی کمتری برخوردار بود. بالاخره اینجا هم میشود همان الگوی استدلال
را دوباره تشخیص داد. دلیل اینکه هر یک از کشورهایِ
[رایش آلمان بزرگ] مستقل هستند- دلیلی که سیدل
تلاش کرد اقامه کند- مرکزثقل‌اش چندان مفهوم مشتق‌‌پذیری یا مشتق‌ناپذیری حقوقِ
باقی مانده هر یک از کشورهای [رایش آلمان بزرگ] نبود، بلکه این ادعا بود که اهلیت
رایش توسط قانون اساسی تعیین شده، یعنی اصولاً محدود است، درحالی‌که مسئولیت هر یک
ازکشورهایِ [رایش آلمان بزرگ] اصولا نامحدود
است. طبق اصل 48 قانون اساسی جاری 1919 آلمان،
وضعیتِ استثنایی توسط پرزیدنتِ رایش اما
تحتِ نظارت رایشستاگ اعلام میشود، که هر زمان میتواند درخواست کند وضعیت
استثنایی لغو شود. این قاعده با تحول و
پراتیک قانونی سازگار است که سعی میکند ازطریق تقسیم حوزه مسئولیت‌ها و نظارت
متقابل مساله حاکمیت را تاحدامکان به تعویق بیندازد. گرایشِ قانونی اما تنها با
تنظیم استلزام حقِ [تعیین] وضعیتِ استثنایی مطابقت دارد، نه با محتوای قاعده اصل
48؛ اصلی که به‌‌بیان دقیق‌تر قدرتِ کامل نامحدود را اعطا میکند و ازهمینروی،
اگر بدون نظارت در این باره تصمیمگیری شده باشد به همین شیوه حاکمیتی اعطا خواهد
کرد، همانطور که اختیاراتِ فوقالعاده [تعیین] وضعیت استثنایی اصل 14 منشور 1815
پادشاه را به حاکم بدل کرد. وقتی هر یک از کشورهایِ رایش آلمان بزرگ برطبق تفسیر
حاکم اصل 48 دیگر هیچ اختیار مستقلی ندارند وضعیتِ استثنایی اعلام کنند، آن‌‌ها
دولت نیستند. اصل 48 کانون واقعی این سئوال است آیا کشورهای آلمانی دولت هستند
یا نیستند.
اگر موفق شویم محدوده
اختیاراتی را که برای [تعیین] وضعیتِ
استثنایی اعطا می‌شوند را ترسیم کنیم – خواه ازطریق نظارتِ متقابل باشد خواه
ازطریق محدودیّتِ زمانی، خواه درآخر توسط برشماری اختیاراتِ فوقالعاده، مانند در
تنظیم حقوقیِ حکومت نظامی – درآنصورت مساله حاکمیت یک گام اساسی به عقب برگردانده
شده است اما طبعاً از بین نرفته است. درواقع جهت‌‌گیری دستگاه قضایی که بر اساس
مسائل زندگی روزمره و حوادث جاری است، رغبتی به مفهوم حاکمیت ندارد، برای آن نیز
فقط حالتِ عادی قابلِ شناسایی و هر چیز دیگری «اختلال» است، و درمقابل وضعیتِ
افراطی مات و مبهوت می‌ایستد. زیرا هر اختیار فوقالعاده، هر تدبیری در وضعیتِ
اضطراری یا دستورالعمل ضروری انتظامی وضعیتِ استثنایی نیست، بلکه اصولاً یک اختیار
نامحدود از عداد آن است، یعنی تعلیقِ کل نظم موجود. وقتی این وضع به وجود آمده
است، آنوقت واضح است که حکومت پا برجا می‌ماند، درحالی‌که قانون از حیز اعتبار میافتد.
از آن‌جاکه وضعیتِ استثنایی هنوز هم وضعیتی غیر از آنارشی و هرج و مرج است، نظم در
معنای حقوقی هنوز بر قرار است، هرچند نظام حقوقی نیست. هستی دولت اینجا از
صیانتِ اولویت قطعی [حکومت] بر صدقِ هنجارِ حقوقی دفاع میکند. تصمیم خود را از
هر تعهد هنجاری آزاد میکند و به معنای واقعی مطلق میشود. حکومت در وضعیتِ
استثنایی، همانطور که گفته میشود، حقوق را با نیرویِ حقِ صیانتِ نفس به حالت
تعلیق در میآورد. دو عنصر مفهوم «نظام- حقوقی» اینجا رودرروی هم قرار می‌‌‌گیرند
و استقلالِ خود را ازحیث مفهومی به اثبات می‌رسانند. همان‌‌گونه که ممکن است عنصر
مستقلِ تصمیم را در وضعیتِ عادی به حداقل کاهش داده شود، در وضعیتِ استثنایی
هنجار از بین میرود. بااین‌‌حال در وضعیتِ استثنایی نیز شناختِ حقوقی قابل‌‌‌‌حصول می‌ماند چون هر دو عنصر، هم هنجار هم تصمیم، در چارچوب
قانونی باقی می‌‌مانند.
این ترجمانِ ناقصِ گسستگی الگویی
جامعه‌شناسی و علمِ حقوق خواهد بود، اگر خواهید گفت استثنا اهمیت حقوقی ندارد و
ازهمینروی «جامعه‌‌شناختی» است. استثنا را نمیتوان در ذیل هیچ چیزی گنجاند؛
استثنا از برداشتِ عمومی شانه خالی میکند اما درعین‌‌حال عنصری از شکل
ویژه-حقوقی، «تصمیم بدون دلیل غائی و کافی» (Dezision)،
را به طور مطلقاً نابی آشکار میکند. وضعیتِ
استثنایی فقط زمانی در پیکره مطلق‌اش بوقوع پیوسته است که باید موقعیتی فراهم شود
که در آن هنجارهایِ حقوقی بتوانند معتبر
باشند. هر هنجار عمومی می‌طلبد که مناسبات زندگی را به طورِ عادی شکل بدهد که قرار
است هنجار عمومی برطبق واقعیت در آن به کار برده شود و آن را به انقیاد مقررات
هنجاری خودش درآورد. هنجار نیاز به یک وسیله همگن دارد. این هنجاریّت واقعی فقط یک
« پیش شرط بیرونی» نیست که حقوقدان بتواند نادیده
بگیرد، بلکه جزوی از اعتبار درونزادش است. هنجاری وجود ندارد که قابلِ کاربرد
درباره هرج و مرج باشد. نظم باید برقرار شده باشد، تا نظام حقوقی معنا پیدا کند.
وضعیتِ عادی باید تدارک دیده شود، و حاکم کسی است که قطعاً دراین‌باره تصمیم میگیرد
آیا این وضعیتِ عادی واقعاً حکمفرما است. همۀ حقوق «حقوق بسته به موقعیت» است.
حاکم موقعیت را چونان کلّ بوجود میآورد و در تمامیت‌اش تضمین میکند، او انحصار
این تصمیم نهایی را دارد. این ماهیتِ حاکمیتِ دولت است. بااین‌حساب شیوه درست این
است که حاکمیتِ دولت را ازلحاظ حقوقی انحصار تصمیمگیری تعریف کرد نه انحصار جبر
یا انحصار حکومت. هرچند که کلمه تصمیمگیری در
معنای کلّی استفاده میشود که هنوز نیاز به بسط و تفصیل دارد. وضعیتِ استثنایی
ماهیتِ اقتدار دولتی را به شفاف‌‌‌ترین وجهی بر ملا میکند. اینجا تصمیم از
هنجارِ حقوقی متمایز میشود، و (برای اینکه این را به طور پارادوکس صورتبندی
کنیم) اقتدار اثبات میکند که اقتدار برای بوجود آوردن حق نیاز ندارد حق داشته
باشد.
برای آموزه حقوقی لاک و عقلانیتِ
قرن هجدهم وضعیتِ استثنایی سنجش‌‌‌ناپذیر
بود. آگاهی سرزنده از اهمیتِ وضعیتِ استثنایی که در حق طبیعی قرن هفدهم
حکمفرما است، در قرن هجدهم، زمانی‌که یک نظام نسبتاً پایدار مستقر شده بود، به‌زودی
دوباره بر باد میرود. از نظر کانت حقِ اضطراری اصولا دیگر حق نیست. آموزه دولت
امروز حکایت از صحنۀ تماشایی دارد که هر دو گرایش، بی‌‌‌اعتنایی عقلگرایان به
وضعیتِ اضطراری و دلبستگی به وضعیتِ اضطراری، که اساساً بر مبنای ایده‌های متضاد
حرکت میکند، درعین‌‌حال رویاروی یکدیگر ایستاده‌‌‌‌اند. این بدیهی است که یک
نئوکانتی مانند کلسن نمی‌‌داند با وضعیتِ استثنایی حساب‌‌شده برخورد کند. اما این
باید توجه عقلگرایان را هم به خود جلب می‌‌کرد که نظام حقوقی خود میتواند
وضعیتِ استثنایی را پیش‌بینی کند و «خود را تعلیق کند». اینکه یک هنجار یا نظم یا
مقوله «خود را مبنا می‌گذارد»، به نظر میرسد خاصه برای این نوع راسیونالیسم
حقوقی یک تصور فوقالعاده راحت قابل‌‌فهم باشد. اما اینکه چگونه وحدت و نظم نظام‌‌مند
میتواند در یک مورد کاملا مشخص خود را به حالت تعلیق درآورد، ازلحاظ نظری به‌سختی
قابل بازسازی است اما یک مشکل حقوقی است، مادامی‌‌‌که وضعیتِ استثنایی با هرج و
مرج قانونی، و هرنوع آنارشی دلبخواه، فرق دارد. گرایش حقوقی برای تعیین حتی‌‌االامکان
دقیق وضعیتِ استثنایی درواقع تنها به معنای تلاش ترسیم دقیق وضعی است که حقوق در
آن خود را تعلیق میکند. حقوق از کجا این نیرو را میگیرد، و ازلحاظ منطقی چگونه
ممکن است که یک هنجار به استثنای یک مورد مشخص معتبر است؛ موردی که هنجار نمیتواند
آن را تماماً برحسب واقعیت درک کند و بفهمد؟
راسیونالیسم پیگیر آن خواهد بود
که بگوئیم، که استثنا هیچ چیزی را اثبات نمیکند و تنها قاعده میتواند موضوع
کنجکاوی علمی باشد. استثنا وحدت و نظم الگوی عقلانی را به هم می‌‌‌زند. ما در نظریه
ایجابی دولت اغلب با یک استدلال مشابهه روبه‌روایم. بدین‌‌سان امنیت در پاسخ به
این سئوال که چگونه باید هنگام فقدان وضعیتِ قانونی رفتار کرد، میگوید این سئوال
اصولاً حقوقی نیست. «اینجا هم در قانون خلائی وجود دارد، یعنی در متنِ قانون
اساسی، بلکه خلائی هم در حقوق وجود دارد که توسط هیچ علمکرد مفهومی علم حقوق پر
نمیتواند بشود. قانون اساسی اینجا پایان میگیرد» (حق حاکمیت، ص. 906). رک‌‌وراست
باید گفت که فلسفۀ زندگی واقعی جایز نیست در مقابل استثنا و وضعیتِ فوقالعاده میدان
را واگذار کند، بلکه باید حداکثر توجه را به آن نشان دهد. برای این فلسفه میتواند
استثنا مهمتر از قاعده باشد، نه به دلیل کنایه رومانتیکِ برای پارداوکس، بلکه با
جدیتِ تمام بینشی که ژرف‌‌تر از تعمیم‌های شفاف تکرارِ حدّمیانگین است. استثنا
دلچسب‌‌تر است از قاعده. قاعده هیچ چیزی را ثابت نمیکند، استثنا همه چیز را
ثابت میکند، استثنا فقط قاعده را تصدیق نمیکند، [بلکه] قاعده اساساً فقط برای
استثنا زنده است. نیرویِ واقعیتِ زندگی در استثنا پوسته سازوکاری را درهم می‌‌شکند
که در تکرار به مرحله تحجّر رسیده بود. یک یزدان شناسِ پروتستان که اثبات کرده است
بازتابش یزدان‌‌‌شناختی هنوز میتواند حدت سرزنده‌‌ای در قرن نوزدهم قادر باشد،
میگوید: «استثنا کلّ را توضیح میدهد و خود را. و وقتی می‌‌‌خواهید درباره کلّ
درست تحقیق کنید ، تنها کافی است به دنبال یک استثنای واقعی بگردید. استثنا همه
چیز را به نحو روشن‌‌تری از کلّ عیان میکند در درازمدت لاطائلاتِ تکراری از امر کلّی همه را به ستوه میآورد؛ استثناها وجود
دارد. وقتی نتوان آن‌‌ها را توضیح دهید، بههمینسبب هم نمی‌توانید امر کلّی را
توضیح دهید. معمولاً پی به سختی نمی‌‌برید چون به امر کلّی به‌‌‌هیچ‌‌روی با
شوروشوق فکر نمی‌‌کنید، بلکه با سطحی‌‌نگری کاهلانه فکر می‌‌کنید. استثنا برعکس به
امر کلّی با شیفتگی عمیق فکر میکند.»
