يك بستر و دو رويا
عيسي سحرخيز
در حالي كه نماينده قوه مجريه در
هيات نظارت بر مطبوعات مدعي است كه "هيچ حزب و گروه شناسايي شده‌اي (را)نمي‌شناسد
كه فاقد تريبون باشد"، نماينده پيشين قوه مقننه در اين نهاد سخنان وزير ارشاد
را رد كرده و عنوان كرده است كه "دو حزب سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، چند سال است که درخواست رسمی خود را برای در اختیار
داشتن روزنامه به هیأت نظارت بر مطبوعات ارائه داده‌اند اما تا کنون با آن موافقت نشده است."
با فرض اينكه در يك كشور اسلامي
زندگي مي كنيم، و نماينده اقتدارگرايان "نگاه حداكثري" به اسلام در نظام
سياسي و فرهنگي و جايگاه اجرايي و قانونگذاري كشور دارد، و نماينده اصلاح طلبان
"نگاه حداقلي"، و از هر دو نگاه "دروغ" گناهي كبيره است و
"مردم فريبي" جرمي غيرقابل بخشش،
اين پرسش اصلي و نكته ي اساسي مطرح مي شود كه كداميك از دو سخن فوق درست
است، و يا درست تر اينكه دروغ نيست؟ يا به
عبارتي با دور زدن قانون، به قصد فريب افكار عمومي بيان نشده است؟
پيش از آن بايد روشن شود كه جناب
صفار هرندي، به قول غربي ها با "كدام كلاه" به صحنه آمده و كدام
"هويت" را يدك مي كشد، وزير ارشاد، سخنگو و نماينده ي حزب پادگاني يا
روزنامه نگار طراز كيهان. همينطور بايد مشخص شود كه نگاه به قانون است و قانون
مطبوعات، يا وا‍‍ژه ها و جملات خودساخته.
وزير ارشاد و رئيس هيات نظارت بر
مطبوعات كه قاعدتا بايد يك دور قانون را خوانده باشد و با مفاهيم و اصطلاحات آن آشنا،
در پاسخ اين اعتراض قانوني كه "برخي
احزاب و گروه‌ها از نداشتن تريبون" انتقاد مي كنند، گفته است: "حزب و
گروهي كه توانسته باشد جمعي را دور هم گرد آورد و تريبون نداشته باشد را نمي‌شناسم،
ولي عكس آن را ديده‌ام؛ خيلي‌ها روزنامه زدند و بعد يك حزب تشكيل دادند به طوري كه
اگر روزنامه آنها تعطيل شود، حزب آنها هم تعطيل مي‌شود. بنابراين فكر مي‌كنم همه
احزاب و گروه‌هاي شناسنامه‌دار به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تريبون دارند".
جناب صفاربا زرنگي هر جا كه بحث
"حزب و گروه" بوده است، بلافاصله از "تريبون" استفاده كرده
است، و در مقابل "روزنامه" را پيش درامد تشكيل برخي از احزاب كشور معرفي
كرده است.
اين "زرنگي"، تله اي بوده
است كه علي مزروعي نماينده پيشين قوه مجريه در هيات نظارت بر مطبوعات و رئيس انجمن
صنفي روزنامه نگاران را به دام انداخته است. او به درستي گفته است كه دو حزب شناخته شده و قدرتمند كشور، "سازمان مجاهدین
انقلاب اسلامی" و "جبهه مشارکت ايران اسلامي" كه مجلس ششم را زير نفوذ خود داشتند، نه تنها
فاقد "روزنامه" و "نشريه"، يا به عبارتي "ارگان حزبي
قانوني" هستند، بلكه "چند سال است که درخواست رسمی خود را برای در اختیار
داشتن روزنامه به هیأت نظارت بر مطبوعات ارائه داده‌اند اما تا کنون با آن موافقت نشده است"- البته آقاي مزروعي از
كنار اين نكته نيز گذشته است كه اين
درخواست ها چه زماني ارائه و تكميل شده است و همچنين توضيح نداده است كه چرا زماني كه خود در دوران اصلاحات نماينده ي
مجلس ششم در هيات نظارت بود، پروانه ي انتشار اين نشريات براي حزب متبوع و يار دوقلوي آن صادر
نشد، و كجاي بازي را اشتباه كرده بود يا دست حريف را نخوانده بود.
حال اگر يك خبرنگار "شجاع" و "نكته دان" فردا روزي از
وزير ارشاد بپرسد كه "آقا چرا روز روشن دروغ مي گوئيد"، وزير ارشاد
ديوار حاشا را بلند خواهد ديد و با رندي پاسخ خواهد داد: من كي گفتم اين احزاب "روزنامه" دارند؟ من گفتم
"تريبون" دارند. بعد هم مي
تواند نام دو بولتن داخلي اين احزاب را به ميان بكشد و يا حتي نسخه هايي از آن ها
را جلوي دوربين رسانه ي ملي بگيرد و بگويد: بفرمائيد اين هم عناوينش
"مشاركت" و "عصرنو"، فلان مقام هاي بالاي حزبي هم "مدير
مسئول" و "سردبير" آنها. سردبير پيشين كيهان و مشاور مطبوعاتي سابق رهبري حتي مي تواند يك گام
جلوتر گذارده و توي شكم خبرنگار بخت برگشته هم برود و بيفزايد: فلان "سايت
خبري" و فلان " سايت حزبي" هم مستقيم و غيرمستقيم به اين احزاب و
گروه هاي سياسي تعلق دارند، تو، آقا يا خانم خبرنگار، از كدام يك از آنها پول
گرفته اي يا مزدوري آنان را مي كني؟ به چه حقي دروغ مي گوئي و دست به "تشويش
اذهان عمومي" مي زني، مي خواهي فرمان بدهم كه دستگيرت كنند، يا از دوست
عزيزم، جناب دادستان تهران، بخواهم دستور بازداشت تو را صادر كند؟
اما نكته اينجاست، كه اين خود وزير ارشاد
است كه در جامه ي سردبير پيشين كيهان، "دروغ" را در لفافه ي
"بازي با كلمات" پيچيده، و برخلاف "رسالت مطبوعات" سخن فريبكارانه
گفته و "جرم مطبوعاتي" مرتكب شده و مستحق "مجازات" است. زيرا،
بند الف ماده ي 2 قانون مطبوعات بر "روشن ساختن افكار عمومي"، نه
"فريب افكار عمومي" تاكيد دارد و بند 11 ماده ي 6 نيز "مطالب خلاف
واقع" و تحريف واقعيات را مستحق مجازات معرفي كرده است.
وزير ارشاد يا از روي "جهل" و "عدم اطلاع از قانون" اين
نكته ي مندرج در تبصره 2 ماده قانون مطبوعات را ناديده گرفته است كه " نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از
هيات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده ..." يا بر اساس "عادت ماضيه"ي دوران
سردبيري نعل وارونه زده و "بولتن داخلي" يا "سايت خبري" را
"روزنامه" و "نشريه" معرفي كرده است. اين در حالي است كه در
ماده 13 آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات
تصريح شده است: "احزاب، سازمان ها، و جمعيت هاي سياسي و اقليت هاي ديني
ايراني در صورتي مي توانند تقاضاي صدور پروانه انتشار نشريه نمايند كه اجازه
فعاليت قانوني را دارا باشند" و به تبع آن "از هيات نظارت بر مطبوعات
پروانه انتشار اخذ كرده باشند".
آقاي وزير ارشاد بايد به اين پرسش روشن به طور صريح پاسخ دهد كه مجوز انتشار
روزنامه يا نشريه ي هفتگي و ماهانه ي دو حزب "جبهه مشاركت ايران اسلامي"
و "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي" در چه تاريخي و در كداميك از نشست هاي
رسمي هيات نظارت بر مطبوعات تصويب شده و كارت مديرمسئولي آن با امضاي كدام مقام و براي
كدام عضو اين احزاب صادر شده است.؟ و اين سوال نيز كه آيا آن ضرورت و مصوبه ي
داخلي هيات نظارت بر مطبوعات كه تاكيد داشت مجوز انتشار "ارگان هاي
خبري" احزاب و گروه هاي سياسي، در جهت "توسعه ي سياسي و فرهنگي"
كشور، در خارج از نوبت عادي صادر شود، آيا كماكان برقرار است؟ و براي همه به صورت
يك سان رعايت مي شود، يا رويكردي نابرابر و ناعادلانه پيدا كرده است؟
جناب صفار خود بهتر از همه مي داند كه اين سفسطه اي بيش، و بازي رندانه اي با
كلمات نيست، كه در آن "تريبون" يا "بولتن هاي داخلي" با
شمارگان محدود، و فاقد مجوز قانوني توزيع
عمومي و امكان فروش در دكه هاي روزنامه فروشي، به جاي "مطبوعات رسمي
كشور" جا زده شود. البته، در نهايت اين نه فريب ملت، كه فريب خود است، و صاحبان
قدرت كه چشم دوخته اند به اين لفاظي ها و مردم فريبي ها.
24/7/1386
