هم صدایی زنان در
واكنش به تصویب كلیات لایحه حمایت از خانواده:
اجازه نمی دهیم این لایحه تصویب شود
مریم حسین خواه، محبوبه حسین زاده
تغییر برای برابری: خبر تصویب كلیات كلیات لایحه
حمایت از خانواده در كمسیون فرهنگی مجلس در حالی اعلام شد، كه از زمان ارائه آن به
مجلس زنان طیف های مختلف فكری و سیاسی اعتراض و مخالفت خود را به این لایحه اعلام
كرده و از نمایندگان مجلس درخواست كرده اند این لایحه را از دستور كار مجلس خارج
كنند.
نمایندگان مجلس
اما با نادیده گرفتن تمامی این اعتراضات روز یكشنبه 22 مهر كلیات این طرح را به
تصویب رسانده و در حال بررسی جزئیات این لایحه هستند. در حالیكه علاوه بر بیانیه
2000 نفر از زنان و مردان برابر خواه در مخالفت با این لایحه ، وكلای دادگستری،
زنان اصلاح طلب و حتی زنان وابسته به طیف های اصولگرا نیز مخالفت خود را با این لایحه
اعلام كرده اند، عباسعلی اختری، رئیس كمیسون فرهنگی مجلس مخالفان این لایحه را
كسانی می داند كه مغزشان را به دشمن اجاره داده اند. اختری گفت: «برخی احزاب مخالف
نظام و رادیوهای بیگانه همگام با سازمان های بین اللملی جو راه انداخته اند و علیه
این لایحه سر و صدا می كنند. ولی ملت ما باید دقیقتر باشند.»
وی با احساساتی
نامیدن مخالفان این لایحه ادامه داد:« با احساسات كه نمی شود با مسائل كشور برخورد
كرد.هركس می خواهد در مسائل كشور دخالت كند باید با فقه و حقوق آشنا باشد.»
صدای اعتراض
حقوق دانان نیز اما به جایی نرسیده است و فریده غیرت، وكیل دادگستری كه بارها در
نشستها و میزگردهای مختلف مخالفت خود را با این لایحه اعلام كرده، اكنون جز اظهار
تاسف چیزی برای گفتن ندارد.
غیرت كه تاكید
دارد این لایحه ، قانونی برای حمایت از خانواده نیست، گفت :« من نمی دانم چنین لایحه
ای چطور در مجلس رای آورده است،نماینده ها با توجه به شرایط روز باید این لایحه را
رد می كردند و واقعا این مسئله خلاف انتظار ما بود.»
این وكیل
دادگستری از نمایندگان مجلس خواست با تصویب این لایحه مخالفت كنند. چون حتی لایحه
قوه قضاییه هم با لایحه ای كه از سوی دولت به مجلس ارائه شده متفاوت است و بسیاری
از مواد اعتراضی به لایحه را دولت اضافه كرده است.
اعتراض به لایحه،
صدای جمعی همه گروه های زنان
بی توجهی نمایندگان
مجلس به واكنش ها و مخالفتهای موكلانشان اعتراضات زنان اصلاح طلب را نیز در پی
داست. فریده ماشینی، عضو مجمع زنان اصلاح طلب گفت:«با واكنش هایی كه از طرف گروه
های مختلف زنان نسبت به این لایحه صورت گرفت، حداقل انتظارمان از مجلس شورای اسلامی
این بود كه به این واكنش زنان اهمیت بدهد.»
او ادامه
داد:«از مجلس انتظار می رفت اهمیت بیشتری به این موضوع نشان دهد كه چرا زنان از
گروه های مختلف فكری به این لایحه اعتراض كرده اند و واكنش نشان داده اند؟ و حداقل
صدای زنان باید شنیده می شد.»
ماشینی اعتراض
به این لایحه را صدای جمعی كلیه گروه های زنان عنوان كرد و گفت:« اگر این لایحه
برای تصویب در صحن علنی مجلس مطرح شود با توجه به اعتراضات زیادی كه به این لایحه
مخصوصا چند بند آن صورت گرفته است حداقل انتظارمان این است كه نمایندگان مجلس این
لایحه را تصویب نكنند چون این لایحه نه تنها كمكی به بنیان خانواده نمی كند بلكه بیشتر
به از هم پاشی خانواده ها كمك می كند و متاسفانه در این شرایط به جای این كه قوانین
به سمت و سویی برود كه متناسب با شرایط و مطالبات زنان باشد، عملا با این لایحه به
تبعیض ها و نابرابری ها دامن زده می شود.»
دبیر جامعه زینب
نیز چندی پیش اعلام کرد این لایحه برپایه عدالت نیست. مریم بهروزی گفت:« ما با
مواد این لایحه مخالف هستیم و نظرات خود را بیان مى‌کنیم. اساس این لایحه برپایه
عدالت نیست در صورتى که قواعد، قوانین و اعمال در نظام جمهورى اسلامى باید براساس
عدالت باشد. شعار دولت نهم نیز عدالت محورى است. » وی در پاسخ به موافقان این لایحه
گفت:«برخی می‌گویند كه این لایحه در كل بسیار خوب است و تنها یك ماده آن اشكال
دارد در حالی كه ماده 23 جان كلام و ماده كلیدی این لایحه است و با ترویج این
قانون خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود.» عفت شریعتی، عضو فراکسیون زنان مجلس، نیز
كه گفته شأنیتی برای این لایحه قائل نیست و تا این لایحه اصلاح نشود در مورد آن
حرفی نمی زنم، تاكید كرده بود:« نمی‌توانیم به گذشته و قهقرا بازگردیم، ما باید به
دنبال استحکام و پایداری خانواده باشیم نه این که آن را خدشه‌دار كنیم.»
« این لایحه وحشتناك است و اگر
تصویب شود آبرویمان می رود.»این را مهرانگیز مروتی، نماینده خلخال می گوید كه یكی
از اولین مخالفان این لایحه در مجلس است .
او گفت:«ما
اجازه نمی دهیم این لایحه تصویب شود و تمام تلاشمان را برای تصویب نشدن آن می كنیم.
چرا كه با تصویب این لایحه حق 40 میلیون زن ایرانی پایمال می شود.»
چرا زنان با این
لایحه مخالف اند
موافقان لایحه
معتقدند این لایحه فقط چند ایراد جزئی همچون ماده 23 دارد و با اصلاح آنها كلیات
لایحه به نفع خانواده و زنان است. نگاهی به مواد این لایحه اما نسان می دهد، ایرادات
این لایحه بع ماده 23 و تسهیل چند همسری منحصر نمی شود و بقیه مواد این لایحه وضعیتی
بدتر از چند همسری مردان را برای زنان به ارمغان می آورد. براساس ماده 22 لایحه پیشنهادی،
ثبت ازدواج موقت (صیغه) كماكان الزامی نیست و تابع آیین نامه ای خواهد بود كه
موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده ای نامعلوم است.
در ماده 25 لایحه
آمده است وزارت اقتصاد و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف
اعلام كند و از مهریه های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی
مالیات وصول نماید. این بدان معناست كه از این پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق
طلاق و اجازه ازدواج های مجدد و بی قید و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای
مهریه ای كه هنوز دریافت نكرده اند و معلوم هم نیست تا پایان زندگی مشترك آن را
دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد، مالیات مهریه خود را به دولت پرداخت كنند.
در مورد حضانت
كودكان نیز این لایحه همچنان بر ریاست مردان بر دادگاه های خانواده اصرار دارد و
در موادی هم اختیارات قضات و شوراهای حل اختلاف را گسترش داده است. در دو ماده 39
و 40 این لایحه نیز در مورد حضانت اطفال آمده است كه اگر دادگاه صلاح بداند می
تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگیرد و آن را به نهاد دیگری بسپارد. و تجربه
نشان داده وقتی ریاست دادگاه با مردان است، در بسیاری از اوقات قضات حکم را به نفع
همنوعان خود صادر می كنند. همچنین به موجب قانون فعلی پدر و مادری که از هم جدا می
شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمی
تواند بچه را از حوزه قضائی که در آن وجود دارند خارج کند و به ویژه نمی توانند
کودک را به خارج از كشور ببرند تا کودک به سن 18سالگی برسد. اما در لایجه جدید
گفته شده كه به حکم دادگاه می توانند این کار را انجام دهند و این حكم دادگاه همیشه
برای ما خاطرات بدی داشته است چون مردان بیشتر به امكانات مالی دسترسی دارند و می
توانند با بردن كودك به خارج از كشور، او را برای همیشه از دسترس مادر خارج کنند.
مجارات های جایگزین
از جمله دیگر ایرادات این لایحه است.به گفته نسرین ستوده، وكیل دادگستری در قانون فعلی
عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب می شود و مجاراتش تا یک سال حبس تعزیری است ولی در این
لایحه تا دو میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس
در این مورد كاملا به نفع مردان است چون هم اكنون نیز كم نیستند زنان ایرانی كه با
مردان افغانی ازدواج كرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسیده است.
مجازات های جایگزین
در رابطه با حضانت نیز در نظر گرفته شده اند:« بر اساس قوانین فعلی اگر پدر و
مادری بعد از طلاق، فرزند را به طرفی که حضات وی را بر عهده دارد مسترد نکند
دادگاه برای وی حبس تعیین می كرد تا جودك را تحویل دهد و این حكم نوعی فشار بود كه
بیشتر زنان می توانستند از آن بهره ببرند به دلیل ضمانت اجرایی قابل توجهی كه داشت
اما اكنون در این لایحه مجازات حبس حذف و به جریمه نقدی تبدیل شده است.»
زهره ارزنی، وكیل
دادگستری نیز به ایرادات این قانون در رابطه با طلاق اشاره می كند:«در این لایحه
طلاق زنان در دادگاه منوط به اثبات موارد خاصی شده است در حالی كه نباید وضعیت این
گونه باشد. باید به زنان هم این حق را بدهیم كه بتوانند با بذل مهریه، طلاق بگیرند.
زنان هم باید بتوانند از طلاق خلعی استفاده كنند و این حق زن است كه بتواند با بذل
مهریه طلاق بگیرد بدون این كه بخواهد در دادگاه هیچ توهینی و یا توضیحی در مورد
مشكلات خانوادگی خود و همسرش مطرح كند.»
به گفته وی
موارد مطرح شده دراین لایحه در مورد آئین دادرسی هم باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد
چون ایرادات اساسی دارد و در هنگام اجرا، مشكل ایجاد می كند.
وی در رابطه با
ماد مربوط به ازدواج مجدد گفت:« حتی در قانون سال 1353 برای ازدواج مجدد مردان، شش
شرط تعیین شده بود و اگر با توجه به مسائل دینی و اجتماعی نمایندگان مجلس نمی
خواهند و یا نمی توانند بحث ممنوعیت ازدواج دوم را مطرح كنند، باید شرایط سنگین تری
تعیین كنند تا ازدواج مجدد به حداقل كاهش یابد.
در حالی كه در این لایحه تمكن مالی مرد در نظر گرفته شده است و مرد به عنوان صندوق
و قلك پولی خانواده در نظر گرفته شده است.»
بر همین اساس
است كه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل این لایحه را آخرین شلیک به قلب حقوق
زنان می داند و از نمایندگان مجلس می پرسد:««آیا در این برهه زمانی حساس که جامعه
درگیر مسائل مهم سیاسی از قبیل چگونگی عملکرد در قبال تصمیمات شورای امنیت سازمان
ملل، رفتار سیاسی با همسایگان کشور و... است، قانونی مهمتر از ایجاد تسهیلات برای
مردان ثروتمند، برای تصویب وجود ندارد.»
