نقدی بر مواضع مهرداد
باباعلی در باره بحران در «جدل»
رسول آذرنوش
5 اکتبر 2007
در بحث‌های جاری بین ما بر سر بحران جنبش «جدل»، مقاله سه قسمتی دوست عزیز
مهرداد باباعلی تحت عنوان «علل کامیابی آغازین و بحران متعاقب جنبش جمهوری خواهان
دموکرات و لائیک»، مقاله‌ایست که از جهات مختلف قابل بررسی و درخور یک برخورد
انتقادی است. اما آنچه که در اینجا مورد نظر من است، نقد دیدگاه باباعلی تنها در
زمینه ریشه‌های بحران در جنبش «جدل» است، چرا که این امر از اهمیت درجه اولی
برخوردار بوده و در سمت‌گیری آینده این جنبش و بازنگری و بازسازی آن نقش تعیین
کننده‌ای ایفا خواهد کرد.
باباعلی ریشه‌های بحران کنونی ما را چگونه فرموله کرده و چه توضیحی از آنها
به دست می‌دهد؟ در این رابطه او مشخصاً بر دو عامل، یکی پروژه سیاسی و دیگری
ساختار تشکیلاتی جنبش «جدل»، تکیه می‌کند.
در رابطه با ساختار تشکیلاتی، او در این نوشتار و برای نخستین‌بار، اصل
سپردن حق موضع‌گیری‌های سیاسی به شورای هماهنگی را به‌عنوان یکی از دو عامل بحران‌زا
زیر سوال می‌برد و به‌درستی آن را ناقض ماهیت جنبشی حرکت «جدل» و علت بن‌بست
«شورای هماهنگی» دانسته و رد می‌کند.
اما لازم است یادآوری شود که در فاصله گردهمایی پاریس تا گردهمایی هانوفر،
او عضو موثر شورای هماهنگی بوده و همواره و در تمام طول این دوره از مدافعان شورای
هماهنگی به‌مثابه سخنگوی جمعی «جدل» بوده است.
گرچه باباعلی از عامل ساختار به‌عنوان یکی از دو عامل بحران در جدل نام می‌برد،
اما عامل «پروژه سیاسی» را مقدم گرفته و عامل ساختار تشکیلاتی را محصول آن تلقی
کرده و می‌گوید: «دوستانم رسول آذرنوش و بهمن امینی (13 ماه مه 2007) در تحلیل
بحران به ویژه عرصه ساختار سازمانی را مورد توجه قرار می‌دهند. بی‌تردید تاکیدات
این دو دوست در فهم مشکلات ما موجه و ارزشمند است. لکن طرح‌های ساختاری مستقیماً
از پروژه سیاسی ما منبعث می‌باشند و آنچه غالباً در بادی امر به صورت اختلاف حول
مسایل تشکیلاتی ظاهر می‌شود، در اساس اختلاف دیدگاهی جدیتری در حوزه پروژه سیاسی
را در بردارد.»
اگر این گفته باباعلی درست باشد، موضع مشترک او با اکثریت قریب به اتفاق
اعضای شورای هماهنگی در فاصله دو گردهمایی سراسری باید منبعث از یک پروژه سیاسی
مشترک باشد و این در حالیست که او در نوشته‌اش از دو پروژه سیاسی (یکی پروژه
روشنگری و گفتمان‌سازی و دیگری پروژه رهبری و بدیل‌سازی) از فردای گردهمایی پاریس
در شورای هماهنگی صحبت می‌کند.
توضیح این تناقض البته یک بدهکاری باباعلی است که من پایین‌تر باز به آن
خواهم پرداخت. اما فعلاً ببینیم آنچه که باباعلی از آنها به‌عنوان دو پروژه سیاسی
ناسازگار و موجد بحران یاد می‌کند، دارای چه مشخصه‌هایی هستند، چگونه در درون ما
نمود یافته و چه مسیری را طی کرده‌اند.
مقدمتاً باید یادآوری کنم که مفهوم «پروژه سیاسی» در فرهنگ سیاسی، به نظام
سیاسی و مجموعه تغییرات یا سمت‌گیری‌هایی اطلاق می‌شود که یک جامعه مفروض به آنها
نیازمند است. در همه جای دنیا از پروژه‌های سیاسی به این مفهوم یاد می‌شود. جنبش
«جدل» هم به عنوان جزئی از جنبش حمهوری خواهی در اپوزیسیون ایران از یک پروژه
سیاسی معین که در سند سیاسی‌اش انعکاس یافته پشتیبانی می‌کند و در اساس، خواستار
برقراری یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی، لاییسیته و عدالت اجتماعی، احترام به حقوق
شهروندان کشور و دولتی برخواسته از رای
مردم است. طبعاً این جمهوری بدیل یا آلترناتیویست در برابر نظام جمهوری اسلامی.
ولی وقتی‌که باباعلی از پروژه سیاسی صحبت می‌کند و از یک پروژه سیاسی تحت
عنوان پروژه «روشنگری» و «گفتمان‌سازی» در برابر پروژه «رهبری و بدیل‌سازی» دفاع
می‌کند، در نظر اول این استنباط به خواننده دست می‌دهد که او خواهان حذف آلترناتیو
موجود در «سند سیاسی» بوده و به یک جنبش صرفاً اعتراضی روی‌کرده است. اما این
استنباط از جهتی درست نیست، کما اینکه خود او در نوشته‌اش می‌گوید:
«اما تا آنجا که به حدود و ثغور سیاسی جنبش «جدل» مربوط می‌شود، باید
بگوئیم که سند سیاسی مصوب نخستین گردهمایی سراسری علیرغم همه کاستی‌ها، از این
امتیاز بزرگ برخوردار می‌باشد که به نحو روشن اشتراکات و افتراقات این جنبش را
بیان می‌کند و علیرغم تمامی تنش‌ها و بحران‌های متعاقب درون این جنبش عموم همراهان
سربلندانه در این سند پژواک باورها و لااقل بخشی از آرزوهای خود را برای آینده
ایران می‌یابند و بدین اعتبار پس از تلاش‌های ابتدای دهه چهل، این روز را می‌توان
به عنوان یکی از مهمترین گام‌ها در جهت تصریح حدود و ثغور سیاسی جنبش دموکراتیک
کشورمان به حساب آورد. بنابراین ریشه بحران را در دوره دوم و در جای دیگری به‌جز
سند سیاسی باید جستجو کرد.»
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در این نوشته منظور وی از پروژه سیاسی با
معنای رایجی که از این مفهوم به ذهن متبادر می‌شود یکسان نیست.
او منطقاً نباید مخالفتی با طرح آلترناتیو یا بدیل سیاسی داشته باشد زیرا
«سند سیاسی» را که آلترناتیو معینی در برابر نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌کند قبول
دارد و آن‌را در جنبش دموکراتیک کشورمان، یکی از مهمترین گام‌ها به جلو ارزیابی می‌کند.
منظور باباعلی از پروژه سیاسی، مساله استراتژی سیاسی، نقشه‌یِ راه و یا
راهبرد سیاسی هم نیست. چون در این مورد نیز او به صراحت می‌نویسد: «برداشتن گامهای
مشترک نه تنها مستلزم برخورداری از اصول و راهبرد سیاسی مشترک (سند سیاسی) بلکه
همچنین پروژه مشترک و حداقل اشتراکات در نوع سازماندهی است. منشاء بحران جدل نه در
امر نخستین (سند سیاسی) بلکه در دو عرصه دیگر یعنی پروژه سیاسی و ساختار سازمانی
است.»
این نقل‌قول‌ها نشان می‌دهند که باباعلی نه با طرح بدیل سیاسی بطور کلی
مخالف است و نه با اصول راهبرد سیاسی مطروحه در سند سیاسی. او قبلاً هم در مقاله‌ای
تحت عنوان «درباره پروژه سیاسی» (24 سپتامبر 2005) از جمهوری دموکراتیک و لائیک
بمثابه یک بدیل سیاسی پشتیبانی کرده و نوشته است:
«اگر پروژه جمهوری‌خواهی را به تشکیل کابینه در تبعید، لوی‌جرگه ایرانی در
خارج از کشور، شورای رفراندوم یا رهبری و خلاصه آلترناتیوسازی مرسوم در فضای
مهاجرت سیاسی تعبیر نکنیم، آنگاه می‌توانیم به این پروژه به عنوان جنبش مستقل و
دموکراتیک به منظور برقراری شکل معینی از حکومت نزدیک شویم. بی‌تردید، جمهوری
شکلی از حکومت و بدیل سیاسی‌ست...»
بنابراین ادعای او مبنی بر اینکه از همان بدو پیدایش جنبش «جدل» دو پروژه
سیاسی آنتاگونیستی وجود داشت و وی از پروژه جنبش اعتراضی در برابر پروژه بدیل‌سازی
طرفداری می‌کرده، با واقعیات ما انطباق نداشته و همانطور که نقل قول فوق نشان می‌دهد،
حتی تا چند ماه پیش از برگزاری دومین گردهمایی سراسری، خود او صراحتاً از بدیل سیاسی
معینی پشتیبانی می‌کرده است.
با مطالعه و دقت در مقاله اخیر باباعلی در رابطه با تحلیل بحران ما، به نظر
می‌رسد که در دیدگاه باباعلی در رابطه با قدرت سیاسی تغییراتی ایجاد شده است، بدین
معنا که او از موضع طرفداری از یک بدیل سیاسی مشخص، به موضع مخالفت با هرگونه بدیل
یا آلترناتیو سیاسی رسیده باشد. مثلاً او نخستین بار است که از «ابراز بیگانگی با
هرگونه قدرت» و یا «گفتمان سیاسی ضد قدرت» سخن گفته و در این مقاله در توصیف
«گفتمان سیاسی» می‌گوید: «در این طرز تلقی از سیاست که بر پراکسیس یا جداناپذیری
عمل و نظر سیاسی استوار است، سیاست به عنوان جنبش ضد قدرت و اپوزیسیونل معرفی می‌گردد
که مبانی قدرت یعنی دیسکور سلطه‌پذیری را نزد سلطه‌پذیر از طریق پروژه روشنگری زیر
سوال می‌برد. معنای ضدقدرت و اپوزیسیونل بودن آن نیست که سیاست به مثابه گفتمان
سیاسی از این یا آن نوع دولت جانبداری نمی‌کند. بالعکس دموکراسی، نمایندگی مستقیم
و غیرمستقیم جمهوری و مناسبات آن با حقوق شهروندی از عناصر پایه‌ای هرگونه گفتمان
سیاسی محسوب می‌شوند. نکته تمایز گفتمان سیاسی در اینجاست که سیاست را از موضع
مشارکت و سهیم شدن در قدرت و یا همان سلطه و رهبری به مرحله اجرا نمی‌گذارد.»
اما ضد قدرت بودن چگونه می‌تواند با جانبداری از این یا آن دولت سازگار
باشد؟ اگر گفتمان سیاسی یک گفتمان ضد قدرت است و می‌خواهد جنبشی صرفاً اعتراضی
باشد، آنوقت جانبداری از این یا آن دولت دیگر بی‌معناست، و برعکس اگر «جمهوری و متابعات
آن با حقوق شهروندی از عناصر پایه‌ای هرگونه گفتمان سیاسی‌ست». پس دیگر نمی‌توان به‌طور
کلی و نامشخص از جنبش ضد قدرت سخن گفت، چون این جمهوری خود نوعی از قدرت محسوب می‌شود
و حمایت از آن چیزی جز حمایت از یک قدرت سیاسی معین نیست. و بعد اینکه، گفتمان
سیاسی چطور می‌تواند از «این یا آن نوع دولت» جانبداری کند و در عین حال نکته
تمایزاش بمثابه یک سیاست را، نفی هرگونه «مشارکت و سهیم شدن در قدرت» بطور کلی و
در هر شرایطی تعریف کند.
از این تناقض و دوآلیسم در منطق و پایه استدلالی باباعلی که بگذریم، مشاهده
می‌کنیم که مساله او بیشتر مساله شرکت یا عدم شرکت در دولت جایگزین آینده است تا
بیم و دلنگرانی‌اش از کشیده‌شدن پای جنبش «جدل» مثلاً به بند و بست‌های سیاسی با
سلطنت‌طلبان یا اصلاح‌طلبان حکومتی که داستانی‌ست غیر واقعی و بیگانه با هویت و
پراتیک جنبش «جدل».
این گفتمان سیاسی ضدقدرت، و تلقی باباعلی از «جدل» بمثابه یک جنبش صرفاً
اعتراضی، و تاکیدات و اصرار او از هم اکنون به متعهدکردن این جنبش به عدم مشارکت
در دولت جایگزینی که معلوم نیست کی و در چه شرایطی به‌جای حکومت جمهوری اسلامی
قدرت را در دست خواهد گرفت، عنصر جدیدی در تفکر اوست که اثری از آن در نوشته‌هایش
تا مقطع نشست سراسری هانوفر دیده نمی‌شود. به‌همین دلیل، در میان ما تاکنون هیچگونه
بحثی پیرامون این «نکته تمایز» گفتمان سیاسی یعنی ابراز بیگانگی با هرگونه قدرتی و
از جمله عدم مشارکت در قدرت سیاسی آینده، صورت نگرفته است.
با این وصف، باباعلی اصرار دارد و تاکید می‌کند که این «پروژه سیاسی» به‌نوعی
از همان بدو پیدایش جنبش «جدل» روی میز بوده و در برابر «پروژه بدیل‌سازی» قرار
داشته است، و به‌عنوان شاهد (او که قرار بود به ما نشان دهد که چگونه در پس
اختلافات ما بر سر ساختار تشکیلاتی، اختلافات عمیقتر سیاسی نهفته است) باز ما را
به اختلافات در ساختار تشکیلاتی رجوع می‌دهد: «اگر در مسیر حرکت بعدی جدل به ویژه
پس از تشکیل اولین شورای هماهنگی و پیدایش نهادهای آن بالاخص گروه کار سیاسی این
دو پروژه و نتایج مترتب بر هریک به وضوح از یکدیگر متمایز شدند، دلیل آن را باید
در واقعیت سپردن اختیار موضع‌گیری سیاسی به شورا یعنی واگذاری نوعی مقام رهبری به
این ارگان جستجو کرد.»
باباعلی در این جمله و در بخش‌های دیگری از مقاله خود، وجود اختلافات بر سر
نقش و جایگاه شورای هماهنگی را که از همان گردهمایی اول در پاریس بروز یافت، دلیلی
بر وجود و متمایز شدن این دو پروژه تلقی می‌کند. به این معنا، که گویا طرفداران
اصل سپردن مقام رهبری به شورای هماهنگی «پروژه بدیل‌سازی» را نمایندگی می‌کرده‌اند
و مخالفان این اصل، بیانگر پروژه «گفتمان سیاسی» بوده‌اند.
این ادعا اما صحیح نیست. به این دلیل ساده که گروه اخیر، یعنی مخالفان سپردن
مقام رهبری به شورای هماهنگی (از جمله من و بهمن امینی) هرگز از پروژه‌ای به عنوان
«پروژه سیاسی ضد قدرت» جانبداری نکرده است و از طرف دیگر مجموعه نخست هم نمی‌توانسته
طرفدار پروژه بدیل‌سازی باشد زیرا خود باباعلی که تا آستانه گردهمایی هانوفر از
اصل سپردن اختیار موضع‌گیری سیاسی به شورا دفاع می‌کرده، طبق گفته خود همواره
مخالف با «پروژه بدیل‌سازی» بوده است.
باباعلی در جای دیگری از مقاله خود می‌نویسد: «هریک از دو پروژه سیاسی
نامبرده در بند پیش، ساختار سازمانی متناسب با خود را می‌طلبد. پروژه بدیل سازی
متضمن جهت‌گیری در راستای ساختاریست که امر تصرف قدرت را از طریق ایجاد تشکیلات
نوع حزبی یا ائتلافهای جبهه‌ای هموار نماید، در حالی که پروژه روشنگری سیاسی یا
گفتمان سازی با حرکت جنبشی اپوزیسیونل، ضد قدرت و اعتراضی خوانایی دارد. اغلب
احزاب و جریانات سیاسی از تبدیل جدل به یک ائتلاف یا جبهه سیاسی با شرکت «افراد
حقیقی و حقوقی» جانبداری می‌کردند (رجوع کنید به ملاحظات فریدون احمدی پیرامون
نخستین طرح ساختار به تاریخ 13 ژوئیه 2004 و نیز به طرح احمد آزاد در گروه کار
ساختار به تاریخ 14 فوریه 2006).»
اما رجوع دادن به ملاحظات دو تن از همراهان برای اثبات اینکه اغلب احزاب و
جریانات سیاسی از تبدیل جدل به یک ائتلاف یا جبهه سیاسی جانبداری می‌کردند کافی
نیست، چون میدانیم که همراهان دیگری هم ضمن وابستگی به جریانات سیاسی، از تبدیل
جدل به چنین چیزی طرفداری نمی‌کردند و هستند همراهانی که ضمن عدم وابستگی به جریانات سیاسی از تبدیل جدل به یک
ائتلاف سیاسی جانبداری می‌کنند.
از طرف دیگر، این تلقی هم که سازمان حزبی مساویست با امر تصرف قدرت و
فعالیت جنبشی لزوماً فعالیتی است صرفاً اعتراضی و علیه قدرت، نوعی ساده کردن مسایل
سیاسی است. این همسان سازی‌ها با واقعیات
دوران ما همساز نیست. زمانی گفته می‌شد که انقلاب بدون رهبری حزب پیشاهنگ ممکن
نیست، اما تحولات دو دهه اخیر نشان داده‌اند که این اصل هم چندان معتبر نیست.
مثلاً بیشتر انقلاب‌های دموکراتیک در کشورهای اروپای شرقی (جمهوری‌های شوروی سابق)
نه با رهبری حزبی بلکه با فعالیت جنبش‌های شهروندی به وقوع پیوسته‌اند.
باباعلی طوری از فعالیت سازمانی یا حزبی صحبت می‌کند که گویی جنبش جدل این
نوع فعالیت را مذموم می‌شمارد و برای مقابله با سازمان‌ها و احزاب سیاسی
بنیانگذاری شده است. این در حالیست که «جدل» خود را نه در مقابل این نوع فعالیت،
بلکه بعنوان نوع دیگری از فعالیت سیاسی تببین کرده است. جهت‌گیری اکثریت قریب به
اتفاق کوشندگان این جنبش آن بوده که نشان دهند که فعالیت حزبی تنها شکل ممکن
فعالیت متشکل سیاسی علیه جمهوری اسلامی نیست و نوع دیگری از فعالیت سیاسی مبتنی بر
اصل «هرکس یک رای» ممکن بوده و خصوصاً در شرایط پراکندگی کنونی اپوزیسیون جمهوری
خواه ایران، ضروری و راهگشاست.
این درست است که جنبش «جدل» با سپردن رهبری سیاسی به شورای هماهنگی، از
مسیری که برگزیده بود عملاً دور شد و در سنگلاخی گام نهاد که هرگز نتوانست از آن
خارج شود اما این اشتباه است که فکر کنیم بحران ما در نتیجه برخورد طرفداران ایجاد
تشکیلاتِ نوع حزبی با شرکت «افراد حقیقی و حقوقی»، با مخالفان‌شان به‌وجود آمده
است.
وجود تلاش برای تبدیل حرکت جنبشی ما به یک ساختار حزبی یا جبهه‌ای، یک
واقعیت است. ولی باید این واقعیت را هم پذیرفت که اصل سپردن رهبری سیاسی به شورای
هماهنگی ما را به چنین ساختاری نزدیک می‌کند، همچنین نباید فراموش کرد که اکثریت
قریب به اتفاق طرفداران این اصل، در عین حال مخالف تبدیل جنبش «جدل» به یک ساختار
حزبی یا جبهه‌ای هستند. کمااینکه خود باباعلی و همفکران‌اش تا آستانه گردهمایی
سراسری هانوفر در همین موضع قرار داشتند، یعنی در عین طرفداری از یک حرکت جنبشی،
طرفدار سپردن رهبری سیاسی به شورای هماهنگی بودند.
باباعلی در بخش‌های دیگری از مقاله خود بارها به مذاکرات موجود بین شورای
هماهنگی کنونی با احزاب و سازمانهای سیاسی در کادر همکاری گسترده جمهوری‌خواهان
اشاره کرده و آن را دلیل و گواهی بر سمت‌گیری در جهت شرکت در یک ائتلاف جبهه‌ای
معرفی کرده است.
من فکر می‌کنم شرکت در یک ائتلاف جبهه‌ای، با ماهیت جنبشی جدل در تناقض
اساسی قرار دارد. چرا که ما یک حزب یا سازمان سیاسی نیستیم که بخواهیم با دیگر
احزاب و سازمانهای سیاسی وارد ائتلاف جبهه‌ای شویم.
اما فرق است بین شرکت در چنین جبهه‌ای، و مذاکره با دیگر نیروها برای
دستیابی به همکاری گسترده جمهوری‌خواهان. باباعلی باید بداند که آنچه که در جریان
است تلاشی است برای درک و فهم موانع اتحاد گسترده همه نیروهایی که استقرار یک نظام
مبتنی بر دموکراسی، جمهوریت و لائیسیته به جای جمهوری اسلامی را می‌پذیرند و این
در کادر قرار تک ماده‌ای مصوبه اولین گردهمایی سراسری‌ست که خود او هم با آن
موافقت داشته و به آن رای مثبت داده است.
باباعلی در قسمت پایانی نوشتارش، از گردهمایی دوم بعنوان «سرآغاز فروپاشی و
بروز علائم انحطاط» یاد کرده است. ولی به‌جای توضیج دلایل چنین قضاوت سنگینی در
مورد جنبش «جدل»، عمدتاً به نقد گفته‌ها و یا نوشته‌های این یا آن عضو «شورای
هماهنگی» پرداخته است. طبعاً این انتقادات، صرفنظر از صحت و سقم آنها، نمی‌توانند
پایه استدلالی درست و یا دلایل قانع‌کننده‌ای در توضیح انحطاط سیاسی یک جریان به‌شمار
آیند. این یا آن شخص و این یا آن نهاد می‌توانند این چنین یا آنچنان باشند، لکن
اینها برای خط بطلان کشیدن به روی «جدل» کافی نیستند. اثبات این انحطاط مفروض، به
استدلال جدیتری نیازمندست، اما متاسفانه پای استدلال باباعلی در نوشته‌اش چوبین
است.
