علل کاميابی آغازين

 و

بحران متعاقب جنبش جموريخواهان دمکرات و لائيک

(قسمت دوم)

مهرداد باباعلى

۴- شرايط خاص بحران جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در خارج از کشور

در اين بخش حاصل مطالعات خود را پيرامون شرايط خاص بروز بحران در جنبش ج.د.ل. در سه تز ارائه خواهم کرد. از آنجا که اين ويژگيها در متن شرايط عمومی بحران حائز اهميتند، تزهای سه گانه اين بخش را در ادامه سه تز پيشين شماره گذاری کرده‌ام.

۱-۴- تز چهارم: لزوم دوره‌بندی جنبش ج.د.ل.

چهارمين تز اصلی نوشتار کنونی درباره شرايط خاص بروز بحران ج.د.ل. ناظر بر لزوم دوره بندی اين جنبش می‌باشد. چنانکه در بخش دوم مقاله حاضر در تعريف بحران خاطر نشان کردم، فهم پيدايش و تحول بحران مستلزم دوره‌بندی آن و تبيين مراحل “پيش” و “پس” از بحران است. برخلاف نظر دوست ارجمندم شيدان وثيق، بحران ج.د.ل. نيز نظير هر بحرانی از ادوار مختلف تشکيل می‌شود، چرا که عدم تعادلهای مزمن و پايدار آن در مرحله‌ای خفيف و در مراحل ديگر شدت يافته و هم اکنون زمينه فروپاشی و علائمی از انحطاط آن را فراهم آورده است. به طور کلی در تحول ج.د.ل. سه دوره را می‌توان از يکديگر تفکيک کرد:

نخست دوره‌ای که با انتشار بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما” (۲۳ ماه مه ۲۰۰۱، ۳ خرداد ۱۳۸۰) آغاز می‌شود و با برگزاری نخستين گردهمآيی سراسری جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در پاريس (۵-۳ سپتامبر ۲۰۰۴، ۱۵-۱۳ شهريور ۱۳۸۳) خاتمه می‌يابد. اين دوره را بايد مرحله اعتلاء، رونق و کاميابی جنبش مزبور قلمداد کرد.

دوره دوم از نخستين گردهمآيی سراسری تا دومين گردهمآيی سراسری در هانوفر (۲۶-۲۴ فوريه ۲۰۰۶) را در بر می‌گيرد. اين دوره را دوره بحران و رشد آن نامگذاری می‌کنيم.

دوره سوم از گردهمآيی دوم تاکنون را شامل می‌شود. از اين دوره می‌توان به عنوان سرآغاز دوره فروپاشی و بروز برخی علائم انحطاط ياد کرد. نتايج قطعی روند آغاز شده هنوز معلوم نيست و سرنوشت آن در آينده روشن خواهد شد و نمی‌توان درباره آن پيشاپيش قضاوت کرد.

مراحل ياد شده خصلت نسبی و تقريبی دارند و نظير هرگونه دوره‌بندی تاريخی مرزهای لايتغيری بين آنها نمی‌توان ترسيم کرد. فی‌المثل دوره نخست يا دوره رونق را می‌توان به دو زير دوره تقسيم کرد: ۱) زير دوره‌ای که با انتشار بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما” (۲۳ ماه مه ۲۰۰۱، ۳ خرداد ۱۳۸۰) آغاز گرديده، با نشست موسوم به “تدارک مشترک کلن” (۱۳ و ۱۴ ماه مارس ۲۰۰۴) خاتمه می‌يابد. اين زير دوره را بايد مرحله ماه عسل و رونق جنبش ج.د.ل. به معنای اخص کلمه پنداشت. حاصل اين زير دوره تدوين سند سياسی‌ست که در گروه کار پاريس از جمله با مشارکت کوشندگان سياسی وابسته به راه کارگر، اتحاد فداييان، و شورای موقت سوسياليستها که به صفت فردی در آن شرکت داشتند، تنظيم ‌شد. مع‌الوصف در انتهای اين مرحله، دوست ارجمندی از راه کارگر که با مشارکت شخص ايشان سند به مرحله تدوين نهايی و تعيين نقاط اشتراک و افتراق رسيده بود آن را زير علامت سؤال برد و از اين حرکت فاصله گرفت بی‌آنکه رسماً از آن جدا شود.

مضافاً با توجه به اعتراض برخی از دوستان بالاخص دوستان کلن به نحوه تنظيم پيش‌نويس سند سياسی در پاريس، تدارک کنندگان سمينار پاريس که از جانب شرکت کنندگان در آن سمينار مسئوليت برگزاری نخستين گردهمآيی سراسری را نيز به عهده داشتند تصميم گرفتند تا “نشست تدارک مشترک کلن” را برگزار کنند. در اين نشست شماری از وابستگان به سازمان فداييان اکثريت (موسوم به “چپ اکثريت”) نيز حضور به هم رسانده بودند. اينان به شدت به دوستان پاريس اعتراض داشتند که مشارکت ساير همراهان را در تنظيم سند سياسی و سند ساختار اين حرکت تأمين نکرده‌اند. آنان اساساً تصميم سمينار پاريس را مبنی بر واگذاری مسئوليت برگزاری گردهمآيی سراسری به برگزارکنندگان سمينار پاريس را زير سؤال می‌بردند و از لزوم ايجاد يک مرجع جديد به منظور تدارک آن نشست سخن می‌گفتند. مع‌الوصف پس از اين نشست مشترک پذيرفتند که هيئت پيگيری گردهمآيی سراسری از طريق تکميل گروه‌های تنظيم سند سياسی و سند ساختار که موظف به تهيه اسناد جديدی خواهند بود اين مهم را دنبال کند. لازم به يادآوريست که انتقادات اصلی اين دوستان اساساً متوجه سند ساختار و به ويژه معطوف به مشارکت حزبی يا سازمانی در اين حرکت بود، چرا که به دليل تمايل به تبديل اين حرکت به “ائتلاف سازمانها”، آنان مخالف مشارکت سياسی به صفت فردی بودند.

به علاوه حضور معدود فعالين نهضت ملی در اين حرکت از بدو پيدايش تا آن مقطع که هيچگونه رشدی نيز نيافته بود، همواره دليل اين عدم مشارکت را به صورت پرسشی جديد در ميان ما مطرح می‌کرد. دوستان نهضت ملی با اشاره به واقعيت ترکيب اصلی کوشندگان اين حرکت در همه مناطق که عمدتاً از پيشينه چپ برخوردار بودند مدعی بودند که تلاش لازم برای دعوت از مليون از جانب چپها به عمل نيامده است. مع‌الوصف هنگامی که از اين دوستان سؤال می‌شد که چرا خود آنان در جلب و دعوت از مليون فعال نيستند، پاسخ ناروشن بود. گاهاً نيز همصدا با اعتراضات اين يا آن منطقه، “پاريسيها” يا مسئولين برگزاری گردهمآيی سراسری را مسئول کمبود حضور مليون معرفی می‌کردند. واقعيت اين بود که دوستان مزبور به دليل ملاحظات شخصی و نيز مشکلات درونی طيف پيروان نهضت ملی و ساير ملاحظات سياسی نمی‌توانستند يا نمی‌خواستند در ابتدای امر پيوند و همراهی رسمی خود را با اين جنبش نوپا صراحت بخشند. اعتراض عليه “پاريسيها” برای آنان نيز فرصتی فراهم می‌آورد تا بر مناسبات دوگانه و ناروشن خود با اين حرکت سرپوش بگذارند و توجيهی بيابند. بنابراين نطفه‌های بروز بحران آتی در ماه مارس ۲۰۰۴ يعنی شش‌ماه پيش از نخستين گردهمآيی پاريس مشهود بود. ۲) زير دوره دوم که با نشست تدارک مشترک کلن (۱۳ و ۱۴ ماه مارس ۲۰۰۴) شروع، و با نخستين گردهمآيی سراسری پايان می‌پذيرد، اگرچه در ادامه دوره رونق است، اما در بطن خود علائم جداسری دوستان راه کارگر، دامن زدن به تنش از جانب “چپ اکثريت” و شکل‌گيری برخی رقابتها از جانب فعالين ساير مناطق با “پاريسيها” را در بر دارد. انتشار نامه سرگشاده دوستان راه کارگر و منشورها از جانب نهاد محلی لندن و هانوفر دو هفته قبل از گردهمآيی سراسری (اوت ۲۰۰۴) شروع بحران را نشانه می‌زند.

به منظور فهم بهتر اين ادوار و رويدادهای مهم آن، در آنکادره زير تقويم جنبش ج.د.ل. را تا آنجا که از محدوده فعاليتهای محلی فراتر رفته خصلت سراسری به خود گرفته است نقل می‌کنيم. همه اسناد مورد استناد ج.د.ل. در بايگانی سايت صدای ما موجود و قابل دسترسی‌اند و از اين رو در فهرست منابع فارسی پايان مقاله حاضر جداگانه از آنها ياد نخواهيم کرد.

مهمترين ويژگيهای دوره رونق، اعتلاء يا کاميابی جنبش ج.د.ل. را می‌توان بدين شرح برشمرد: ۱) اقبال مجدد “منفردين” يا جداشدگان از جريانها و سازمانهای گوناگون به سوی اقدام مشترک ضمن گريز از ساختارهای متداول حزبی و کشش به سوی اشکال و ساختارهای نوين فعاليت جمعی بر پايه اصل مشارکت سياسی به صفت فردی؛ ۲) همگرايی و نزديکی کوشندگان سياسی و روشنفکران تبعيدی و در حاشيه قرار گرفتن فرهنگ روشنفکر ستيزی مرسوم در فعاليتهای سياسی سه دهه پيشين؛ ۳) ايدئولوژی‌گريزی و آمادگی برای بازبينی “دگمها” يا باورها و يقينهای بی‌چون و چرای کهن در همه عرصه‌ها منجمله در مبانی انديشه سوسياليستی؛ ۴) پذيرش تنوع آراء و کثرت‌طلبی سياسی (پلوراليزم) به عنوان يک ارزش، و همگرايی فيمابين دمکراتهای چپ، بخشی از مليون دمکرات و معدود دين‌باوران مدافع جدايی دين از دولت بر پايه پذيرش اصول بنيادين استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی.

اين قلم در جای ديگری به تفصيل راجع به نکات بالا، و بالاخص درباره نقش مسلط منفردين با پيشينه فعاليت در گروهبنديهای چپ در ج.د.ل. و روحيه ضد تشکيلاتی آنان يا به تعبير ميشل فوکو “مبارزه ضد انقياد آنان” سخن گفته است (رجوع کنيد به دو بخش اول مقاله‌ام، مهرداد باباعلی، ۱۵ فوريه ۲۰۰۶). در اينجا تنها بدين نکته بسنده می‌کنم که حتی اتحاد جمهوريخواهان ايران نيز که بر پايه اتحاد رهبران و فعالين سه سازمان سياسی پديد آمد، در ايجاد يک ساختار جديد فراگير از همان اصل عضويت به صفت فردی پيروی کرد و با توجه به حساسيت منفردين نسبت به مفاهيم کهن حزبی مدتها از بکارگيری اصطلاح “عضو” اکراه داشت و در ابتدا از لفظ هموند (معادل “همراه” در ميان ج.د.ل.) استفاده می‌کرد.

يکی از ويژگيهای مميزه ج.د.ل. در قياس با اتحاد جمهوريخواهان ايران نقش مسلط منفردين و غيبت احزاب سياسی در مرحله جنينی پيدايش اين حرکت بود. واقعيت اين است که عناصر وابسته به جريانات متشکل در “اتحاد عمل پايدار برای دمکراسی” نيز به دلايل مختلف از امضای بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما” امتناع کردند. حضور متعاقب اعضای اين سازمانها و نيز اعضای وابسته به احزاب ديگر منجمله فداييان اکثريت در اين مجموعه با تأخير و غالباً صوری بوده است١٢. به استثنای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) که صراحتاً از شرکت فردی در جنبش مزبور پشتيبانی می‌کرد، سازمان اتحاد فداييان خلق ايران که به نوعی در کنار اين حرکت قرار داشت غالباً مروج اين ايده بود که ضروريست تا “منفردين” مقدمتاً به صورت يک سازمان متشکل گردند و سپس به عنوان يک مجموعه با ديگر احزاب وارد ائتلافهای سياسی گردند. مع‌الوصف، کاميابی نخستين اين جنبش نوپا مانع از آن می‌شد که مقاومتهای مزبور به سدی در راه همکاری منفردين غيرحزبی و همراهان وابسته به احزاب بدل گردد. پس از گذشت بيش از دو دهه واگرايی و همگرايی متقابل منفردين و تشکلهای سياسی، اين جنبش بستری برای همکاری مجدد آنان و فراتر رفتن از حصارهای فرقه‌ای فراهم آورده بود. تمايز عمده اين جنبش با احزاب سياسی کدام بود؟ نگارنده بر اين باور است که به طور کلی تمايز عمده يک جنبش سياسی از يک حزب سياسی در آن است که عليرغم برخورداری از حدود و ثغور مشخص سياسی، از حدود و ثغور مشخص تشکيلاتی برخوردار نيست. از همين روست دشواری تعريف دقيق “عضو” يک جنبش. اما تا آنجا که به حدود و ثغور سياسی جنبش ج.د.ل. مربوط می‌شود، بايد بگوييم که سند سياسی مصوب نخستين گردهمآيی سراسری عليرغم همه کاستيها، از اين امتياز بزرگ برخوردار می‌باشد که به نحو روشنی اشتراکات و افتراقات اين جنبش را بيان می‌کند و عليرغم تمامی تنشها و بحرانهای متعاقب درون اين جنبش، عموم همراهان سربلندانه در اين سند پژواک باورها و لااقل بخشی از آرزوهای خود را برای آينده ايران می‌يابند. بدين اعتبار، پس از تلاشهای ابتدای دهه چهل، اين سند را می‌توان به عنوان يکی از مهمترين گامها در جهت تصريح حدود و ثغور سياسی جنبش دمکراتيک کشورمان به حساب آورد. بنابراين ريشه بحران را در دوره دوم در جای ديگری بجز سند سياسی بايد جستجو کرد.

۲-۴- تز پنجم: دو پروژه سياسی و دو سمتگيری ساختاری

تز پنجم ما به منشاء ویژه بحران در صفوف ج.د.ل. عطف توجه دارد. به گمان من، منشاء بحران را در تعارض فیمابین سطح واقعی جنبش ما با نوع و نحوه برداشتن گامهای مشترک ما باید جستجو کرد. نخستین گام مشترک ما امضای یک بیانیه بود. سپس یک دوره گفتگو را برای شکل دادن به گفتاری لائیک، دمکراتیک و جمهوریخواهانه سازمان دادیم و حاصل آن مشارکت گسترده منفردین، کوشندگان سیاسی و روشنفکران تبعیدی بود. در پرتو این جنبش، همگرایی، کثرت‌طلبی سیاسی، و نیز بازبینی انتقادی باورها و یقینهای کهنه آغاز شد و تمایل در جهت برداشتن گامهای مشترک حول اقدامات سیاسی مشخص تبارز یافت. اما آیا این سطح از جنبش که در محدوده لائیسیته و دفاع از آزادیهای سیاسی بود برای ایجاد یک تجمع سیاسی سراسری و مداخله به منظور ایجاد “قطب نیرومند جمهوریخواهی” (اصطلاحی که امروزه از محبوبیت ویژه‌ای در میان بخشی از همراهان برخوردار است) کفایت می‌کرد؟ به عبارت دیگر، آیا سطح جنبش واقعی ما با حد انتظارات و میزان آمادگی ما (که در پروژه‌ سیاسی ما بازتاب می‌یابد) از یکسوی و قالبهای فعالیت سازمانی ما (که در ساختار تشکیلاتی ما متبلور می‌شود) از سوی دیگر، انطباق داشت؟

برداشتن گامهای مشترک نه تنها مستلزم برخورداری از اصول و راهبرد سیاسی مشترک (سند سیاسی) بلکه همچنین پروژه مشترک و حداقل اشتراکات در نوع سازماندهی است. منشاء بحران ج.د.ل. نه در امر نخستین (سند سیاسی) بلکه در دو عرصه دیگر یعنی پروژه سیاسی و ساختار سازمانی بود. دوستانم رسول آذرنوش و بهمن امینی (۱۳ ماه مه ۲۰۰۷) در تحلیل بحران به ویژه عرصه ساختار سازمانی را مورد توجه قرار می‌دهند. بی‌تردید تأکیدات این دو دوست در فهم مشکلات ما موجه و ارزشمند است. لکن طرحهای ساختاری مستقیماً از پروژه سیاسی ما منبعث می‌باشند و آن چه غالباً در بادی امر به صورت اختلاف حول مسائل تشکیلاتی ظاهر می‌شود، در اساس اختلاف دیدگاهی جدیتری در حوزه پروژه سیاسی را در بردارد. تلاش من در این بخش روشن کردن هر دوجنبه بحران است. در ابتدا (زیر بخش نخست) ریشه بحران رادر حوزه پروژه سیاسی و سپس (در زیر بخش دوم) سرچشمه‌های بحران را در عرصه ساختار سازمانی بررسی خواهم کرد.

۱-۲-۴- پروژه روشنگری و گفتمان‌سازی یا پروژه رهبری و بدیل‌سازی

قبل از ورود به بحث لازم می‌دانم واقعه‌ای را که در خاتمه “سمینار مردم‌سالاری و جمهوری لائیک در ایران” (پاریس، ۶ و ۵ ژوئیه ۲۰۰۳، ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۸۲) رخ داد و شاید هنوز در خاطر شرکت‌کنندگان آن سمینار باشد را بازگو کنم چرا که به گمان من آن واقعه بحران آتی ما را به خوبی پیش‌بینی می‌کرد. یکی از شرکت‌کنندگان در میزگرد آن سمینار خطاب به حاضرین اظهار داشت که “بی‌خود خود را گول نزنیم، همه مائی که در اینجا دور هم جمع شده‌ایم خود را در مسند وزارت و وکالت می‌بینیم” (نقل به معنی). این اظهار نظر، فوراً با واکنش تند برخی از برگزارکنندگان سمینار پاریس منجمله راقم این سطور روبرو شد که جایی برای خود در طرح مزبور نمی‌یافتند. آنان بالعکس با هرگونه قدرتی ابراز بیگانگی می‌کردند و وظیفه اصلی خود را روشنگری می‌پنداشتند. آن چه در انتهای سمینار پاریس رخ داد، در تمام طول حیات ج.د.ل. تداوم یافت. گردهمآیی و تجمع سراسری و برداشتن گام مشترک به چه منظور و با کدام طرح و نقشه؟

راست است که کمتر کسی مایل به ارائه و ترسیم نقشه راه بود، یا بهتر بگویم همگان علیرغم این یا آن سمتگیری در این امر اشتراک نظر داشتند که از طریق “آزمون و خطا” پیش‌روند و هیچگونه طرح و نقشه‌ای را از پیش مسجل نسازند و برای خود ملاک قرار ندهند. بدین اعتبار قرار بود “نقشه راه” در خود پروسه راه پرورده شود. معهذا دو سمتگیری یا دو روحیه و رویکرد نسبت به این تجمع و گردهمآیی وجود داشت. یک رویکرد، این گردهمآیی را عرصه‌ای برای ایجاد یک رهبری سیاسی و شکل دادن به یک بدیل سیاسی در برابر جمهوری اسلامی تلقی می‌کرد یعنی می‌خواست از مرحله امضاء مشترک و برگزاری سمینار به مرحله ایجاد یک تشکل سیاسی سراسری جهش نماید و از اینرو مسیر تحول حرکت را تا آن موقع “کند” و غیرخوانا با شتاب حوادث تلقی می‌کرد. رویکرد دیگر، این تجمع را عاملی مؤثر در امر روشنگری سیاسی و یا تکوین یک گفتمان سیاسی قلمداد می‌کرد. این رویکرد عمدتاً بر خصلت جنبشی، فراگیر و کثرت گرای حرکت تأکید داشت و بر اشاعه ارزشهای جمهوریخواهی درون ما پافشاری می‌کرد. قبل از آن که جهات گوناگون این دو سمتگیری را تشریح کنم، لازم می‌دانم مجدداً بر آمیزش این دو پروژه در بدو امر تأکید کنم. اگر در مسیر حرکت بعدی ج.د.ل. به ویژه پس از تشکیل اولین شورای همآهنگی و پیدایش نهادهای آن بالاخص گروه کار سیاسی این دو پروژه و نتایج مترتب بر هریک به وضوح از یکدیگر متمایز شدند، دلیل آن را باید در واقعیت سپردن اختیار موضعگیری سیاسی به شورا یعنی واگذاری نوعی مقام رهبری به این ارگان جستجو کرد. در ادامه توضیح خواهم داد که چگونه همین ابهام در پروژه سیاسی و اخذ دو تصمیم متناقض در نخستین گردهمآیی یکی مبنی بر تعیین نکات افتراق علاوه بر اشتراکات (که با پروژه روشنگری و ارائه یک گفتمان به راستی دمکراتیک انطباق داشت) و دیگری سپردن حق موضعگیری سیاسی به شورای همآهنگی (که با پروژه رهبری سیاسی و بدیل‌سازی منطبق بود) شورا را به بن‌بست کامل کشاند. پیشتر اما لازم است در مورد خود دو پروژه تأمل کنیم، اجزاء آن را بازشناسیم و به این پرسش مقدماتی پاسخ گوییم که منظور از گفتمان سیاسی (که معادل فارسی Discours Politiqueیا Political discourse است) چیست؟

پاسخ به این پرسش برای همه کسانی که تا حدودی با ادبیات نئومارکسیستی و پُست مدرنیستی به ویژه آثار هابرماس [۱۹۶۲] ۱۹۹۳، ۲۰۰۰، میشل فوکو ۱۹۶۶، [۱۹۷۷] ۲۰۰۱، و ارنستو لاک‌لا (Laclau) ۲۰۰۰ آشنایی دارند، روشن است و آن چه در اینجا خواهد آمد جز توضیح و تشریح بیشتر این مفهوم چیز دیگری نخواهد بود. متأسفانه، اما، بی‌خبری و کج‌فهمی یا اغراض سیاسی سبب شده‌اند که “گفتمان سیاسی” از جانب برخی از همراهان به “کار محفلی و روشنفکری” تعبیر شود و بنابراین اشارات من در نوشته‌های دیگرم تحت عنوان “درباره پروژه سیاسی” (۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵) و “سیاست و گفتمان جمهوریخواهانه: نگاهی دیگر به مداخله‌گری سیاسی” (۱۸ دسامبر ۲۰۰۵) به دو پروژه در صفوف ما یکی پروژه بدیل‌سازی و دیگری پروژه گفتمان‌سازی این طور تعبیر شود که ما از کار “محفلی، آکادمیک و روشنفکری” جانبداری می‌کنیم در حالی که آن دوستان مایل به “کار سیاسی، عملی و مبارزاتی” می‌باشند. رواج این تعبیر از جانب آقایان فریدون احمدى١٣ و جلال شالگونی و خانم نسترن امجدى١٤ اگرچه در خدمت به اهداف سیاسی مشخصی است که پائینتر به آن خواهم پرداخت، اما نکته تأسف‌آور آن به ویژه رجعت به همان روحیه روشنفکر ستیزی مرسوم در فرهنگ سنتی چپ پوپولیست ماست که جنبش ج.د.ل. با انکار آن شکل گرفت. آن چه را که فریدون احمدی و نسترن امجدی و برخی از دوستان حزبی‌شان از تریبون گردهمآیی دوم و در خلال و حاشیه آن نشست کراراً به طور شفاهی ابراز داشتند١٥، آقای شالگونی پیش از اجلاس مکتوب کرده بود. ایشان در مقاله‌ای تحت عنوان “جمهوریخواهی: جنبشی فکری یا سیاسی” (مورخ ۳ ژانویه ۲۰۰۶) که به پلمیک با مقاله پیش‌گفته من (باباعلی، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵) اختصاص داشت، مقدمتاً اندیشه مرکزی مرا چنین خلاصه می‌کرد: “اهمیت این مقاله در این است که برخلاف گذشته یک پروژه معین را با صراحت کامل و بدون التقاط با پروژه‌های دیگر به مثابه راهی که ج.د.ل. باید در پیش بگیرد ترسیم می‌کند. در این پروژه به جای وقت تلف کردن بر سر تدوین این یا آن اعلامیه، به جای تلاش برای شکل دادن به این یا آن ائتلاف و به جای توافق بر سر این یا آن تاکتیک و به عبارت دقیقتر به جای فعالیت سیاسی “معمول” باید از طریق روشنگری و تلاش برای غلبه یک گفتمان معین در روند تحولات سیاسی و اجتماعی کشورمان دخالت نمود”. و سپس درباره این پروژه روشنگری که گویا در مقابل “فعالیت سیاسی” است چنین حکم صادر می‌کند: “بنابراین است که با پذیرش پروژه گفتمان‌سازی قبل از هرچیز ج.د.ل. آن چه که تاکنون بوده است به سطح یک محفل فکری یکدست و درعین حال محدود تنزل خواهد کرد. و من بعید می‌دانم که این محفل نیز قادر به تأثیرگذاری قابل توجهی در تحولات فکری جنبش جمهوریخواهانه چه در سطح خارج از کشور و چه در صفوف فعالان داخل باشد... در چنین دوره‌ای جریانی که صرفاً بحث نظری را سازمان می‌دهد هرچقدر هم که ایده‌های نابی عرضه نماید قادر نخواهد بود در مرکز توجه و تحول قرار بگیرد. من نمی‌دانم آیا دوستان معتقد به پروژه گفتمان‌سازی در گذشته شخصاً با چنین دوره‌هایی روبرو بوده‌اند یا نه اما من خود این دوره را با شکل‌گیری خط چهار و انتشار سلسله مباحثات راه کارگر تجربه کرده‌ام و نتایج بحث نظری صرف را در دوره‌ای که عمل سیاسی در دستور است به چشم دیده‌ام... در یک کلام یا جنبش جمهوریخواهی می‌تواند از طریق یک اتحاد گسترده به عرصه عمل پا گذاشته و در دنیای سیاست جدی گرفته شود و یا در انواع گفتمانهای نیمه دمکراتیک یا عوامفریبانه دیگر مستحیل شده و میدان را به دیگران واگذار خواهد کرد.” (تأکید از من است).

در فرهنگ لغات آقای شالگونی “گفتمان‌سازی” مترادف “کار محفلی” است که ایشان البته شخصاً در دوره بحثهای تدارکاتی خط ۴ تجربه کرده‌اند، و از آنجا که کار محفلی با کار سیاسی بیگانه است، پس برای آن که در “دنیای سیاست جدی گرفته شویم” چاره‌ای نداریم جز آن که به سوی کار واقعی سیاسی یعنی ائتلافها برویم! اگر گفتمان‌سازی یعنی کار محفلی، و کار محفلی یعنی کار نظریه‌پردازی و کتابخوانی در گروه‌های کوچک که فی‌نفسه خصلتی تدارکاتی و درونی دارد، پس آن را باید فاقد تأثیر سیاسی دانست. به باور شالگونی، در مقابل این کار روشنفکرانه و “بی‌خاصیت سیاسی”، آدم سیاسی لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد که آن پروژه سیاسی را در پیش بگیرد که در بازیهای قدرت به حساب آید. رمز موفقیت در این امر نیز جستجوی راههایی است که به “اتحاد گسترده” بیانجامد.

یکی از نمونه‌های برجسته سیاست جدی و به دور از هرگونه “فرقه‌گرایی” به زعم ایشان و دیگر یاران فراکسیون ایشان یعنی آقای فریدون احمدی و خانم نسترن امجدى١٦ شرکت در “رفراندوم ملی” بوده است (رجوع کنید به شالگونی، ۲۸ دسامبر ۲۰۰۴ و ۲۴ ژانویه ۲۰۰۵). این نگاه به سیاست که از آن می‌توان به عنوان یکی از بارزترین مصادیق پروژه بدیل‌سازی یاد کرد فعالیت سیاسی را با ایجاد “قطب نیرومند جمهوریخواه” به منظور شرکت در ائتلافهای گسترده‌تر با سلطنت طلبان مشروطه مترادف می‌پندارد. مطابق آن، این “اپوزیسیون متحد” قاعدتاً باید قادر به جلب اعتماد و حمایت “جامعه بین‌الملل” بالاخص ایالات متحده آمریکا نیز باشد. هسته مرکزی مدافعین این پروژه را در میان ما بخشی از همراهان وابسته به جناح موسوم به “چپ اکثریت” و نیز تعدادی از منفردین متمایل به آنان تشکیل می‌دهند که در مقطع رفراندوم نیز مشترکاً عمل کردند. غالب آنان “دمکراسی” و نه “جمهوریخواهی” را محور اتحاد گسترده معرفی می‌کنند که حول آن جمهوریخواهان و مشروطه طلبان باید بتوانند همکاری نمایند. از دیدگاه آنان، اتحاد عموم جمهوریخواهان به منظور ایجاد “قطب نیرومند جمهوریخواهی” البته سبب افزایش وزن مجموعه آنان در ائتلاف با مشروطه طلبان خواهد شد. آقای فریدون احمدی (۲۲ مه ۲۰۰۷) در این خصوص چنین می‌نویسد: “مساله اصلی جامعه ما استقرار دمکراسی و حقوق بشر است. اما ما در ایران با حرکت و برآمد یک جنبش با خواست جمهوریخواهی مواجه نیستیم. شاید در زمانی دیگر شرایط به گونه‌ای دیگر باشد اما اکنون این حکم صادق است. همانگونه که هیچ جنبش سلطنت خواهی نیز موجود نیست. اما همواره در انواع حرکتهای اعتراضی و مطالباتی شاهد بروز جلوه‌های گوناگونی از خواست دمکراسی و حقوق بشر هستیم”. این طرح تکرار و نسخه برداری ضعیف منشور ۸۱ و پروژه‌ایست که از مدتها پیش آقای باقرزاده برای آن تلاش کرده‌اند و گردهمآییهای متعددی را در بروکسل، برلین و پاریس با شرکت داریوش همایون، شهریار آهی و حتی رضا پهلوی تشکیل داده‌اند که البته برخی از رهبران و فعالین سازمان فدائیان اکثریت نیز در آن سهیم بوده‌اند.

افزایش تنش در مناسبات ایالات متحده آمریکا به ویژه تحت نفوذ نئو محافظه‌کاران با جمهوری اسلامی ایران که بالاخص در ماجرای پرونده هسته‌ای بارز گردید، امید این مجموعه را برای تکرار تجربه افغانستان و عراق در ایران به منظور جلب حمایت “جامعه بین‌المللی” و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا از “اپوزیسیون متحد” موجب شد. از جمله در سرمقاله سایت اخبار روز مورخ ۹ مارس ۲۰۰۶ تحت عنوان “آزادیخواهان ایران و استفاده از امکانات جهانی” در دفاع از شرکت دو تن از فعالین سابق دفتر تحکیم وحدت (افشاری و عطری) در سنای آمریکا چنین می‌خوانیم: “اما به نظر می‌رسد، این وضعیت جدید [وضعیت فرستادن پرونده حکومت اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد] و امکانات مناسبی که در سایه آن برای تشدید مبارزه مردم ایران علیه حکومت استبدادی به وجود آمده است، به جای مصمم کردن نیروهای مخالف برای مبارزه قاطعتر و مؤثرتر با حکومت، خود به بروز اختلافهای تازه‌ای منجر شده است. واکنشهای منفی که پیرامون حضور دو تن از فعالین سابق دفتر تحکیم وحدت در سنای آمریکا و سخنرانی در آنجا منتشر شد، نشانه‌ای از این تشدید اختلافهاست هرچند تغییر این حکومت و تشکیل حکومتی برآمده از خواسته‌های مردم ایران، در درجه نخست حق و خواست مردم ایران است، اما جنبش دمکراتیک در ایران به هیچوجه نمی‌تواند نگرانیهای جامعه جهانی نسبت به این حکومت را نادیده بگیرد و خطرات ادامه این حکومت را برای روابط بین‌المللی صلح‌آمیز انکار کرده و مبارزه با این حکومت را “یک امر داخلی” تلقی کند... وجود ده‌ها گروه کوچک که هرکدام نیز سخنی می‌گویند و دیگران را با اتهامی مواجه می‌سازند، به هیچوجه حتی نشانه‌ای از چنین الگوی اعتمادبرانگیزی ندارد. غلبه بر پراکندگی میان آزادیخواهان گام نخست در این راه است، اما گام کافی نیست”. (مطالب درون کروشه به متن افزوده شده است). بدین سان “آزادیخواهان ایران” که در بر گیرنده گرایشی از سلطنت طلبان نیز هست (و نه “جمهوریخواهان ایران”) باید به پراکندگی میان خود غلبه کنند تا بتوانند با بهره‌برداری از تنشهای فیمابین آمریکا و جمهوری اسلامی به بدیلی قابل اعتماد مبدل گردند!

پروژه بدیل‌سازی بازتاب تمایلی در میان روشنفکران و احزاب مهاجر مسحور قدرت است که به هروسیله‌ای تلاش می‌کنند تا به نحوی در بازی قدرت سهیم شوند. بدین اعتبار همگان می‌توانند در کنار هم باشند مادام که در اندیشه شرکت در بازی قدرت متحد باشند. بالاتر از آن، نیک اگر بنگریم این تنوع حتی ضروریست چرا که ریسک سرمایه‌گذاری سیاسی را نظیر سرمایه‌گذاری مالی به حداقل و سود آن را به حداکثر خواهد رساند هر آئینه به دارائیها تنوع بخشیده شود و همه تخم‌مرغها در یک سبد چیده نشود: هم با سلطنت طلبان باید ائتلاف کرد، هم باید از فرشتگان برای باریدن رأی به صندوق کروبی امداد خواست، هم پیشوایی سازگارا را باید پذیرفت، هم ثناگویی از خاتمی را فراموش نکرد. این فرصت طلبی سیاسی آن چیزیست که امروزه برخی نام آن را “تساهل” فیمابین “چهارخانواده سیاسی” نهاده‌اند: “در ایران نیز گسترش گفتمان دمکراتیک از جمله در گرو توسعه ارزشها و باورهای دمکراتیک در چهار خانواده سیاسی چپ گرایان، ملی گرایان، مشروطه خواهان و دین باوران و گسترش تساهل در بین آنان است”. (مهرداد درویش‌پور، ۱۹ ماه مه ۲۰۰۷).

در مقابل این نحوه تلقی از سیاست و سیاست ورزی، تلقی دیگری از سیاست وجود دارد که فوکو [۱۹۷۷] ۲۰۰۱، از آن با عنوان “گفتمان سیاسی” ضد قدرت نام برد. منظور فوکو و دیگر اندیشمندان پَست مدرن، از “گفتمان” نه “محفل‌سازی” و نه کار صرفاً نظری‌ست. مارکس می‌گفت ایده هرگاه توده‌گیر شود به نیرویی مادی مبدل می‌گردد و این کنش متقابل ذهنیت و عینیت یا اندیشه سیاسی و عمل جنبش توده‌ایست که نوعی نگاه یا نوعی گفتمان را ایجاد می‌کند که نه تنها حامل بار سیاسی است بلکه همچنین از بار ارزشی (اخلاقی)، حقوقی و اجتماعی برخوردار است. هنگامی که مبارزات چریکی دهه پنجاه در ایران از جانب نظام سلطنت “خرابکاری” نامیده می‌شد و چریکها “خرابکار” خوانده می‌شدند یک گفتمان سیاسی معین شکل می‌گرفت، گفتمانی که حاصل مباحثات نظری صرف تئوریسینهای حزب رستاخیر نبود بلکه با شرکت فعال سازمان جهنمی ساواک تکمیل می‌گردید. آن گفتمان محصول آمیزش شکنجه (“سخت افزار”) و دیالکتیک آریامهری (“نرم ‌افراز” به تعبیر لاک‌لا Laclau) بود. به همان ترتیب، آنان که چریکها را مبارزان راه آزادی می‌پنداشتند مروج “گفتمان سیاسی” دیگری بودند که به آثار تئوریک پویان، احمدزاده و جزنی ختم نمی‌شد بلکه در گیرنده جنبشهای سیاسی و اجتماعی دانشجویان و جامعه روشنفکری بود. “گفتمان سیاسی” مترادف با گفتار سیاسی محض نیست، آن را آمیزه‌ای از اندیشه روشنگرانه و جنبش سیاسی باید دانست که ایده را به نیرویی مادی بدل می‌کند.

تعبیر سیاست از منظر گفتمان‌سازی در اندیشه مارکسیستی با آثار گرامشی و آلتوسر آغاز شد و با پُست مدرنیسم فوکو و لاک‌لا ادامه یافت. در این طرز تلقی از سیاست که بر پراکسیس یا جداناپذیری عمل و نظر سیاسی استوار است، سیاست به عنوان جنبش ضد قدرت و اپوزیسیونل معرفی می‌گردد که مبانی قدرت یعنی دیسکور سلطه پذیری را نزد سلطه‌پذیر از طریق پروژه روشنگری زیر سؤال می‌برد.معنای ضد قدرت و اپوزیسیونل بودن آن نیست که سیاست به مثابه گفتمان سیاسی از این یا آن نوع دولت جانبداری نمی‌کند. بالعکس دمکراسی، نمایندگی مستقیم و غیرمستقیم، جمهوری و مناسبات آن با حقوق شهروندی از عناصر پایه‌ای هرگونه گفتمان سیاسی محسوب می‌شوند. نکته تمایز گفتمان سیاسی در اینجاست که سیاست را از موضع مشارکت و سهیم شدن در قدرت و یا اعمال سلطه و رهبری به مرحله اجرا نمی‌گذارد.

به گمان من پروژه نانوشته جنبش ج.د.ل. از بدو پیدایش نه پروژه بدیل‌سازی یا رهبری سیاسی بلکه پروژه روشنگری سیاسی یا گفتمان‌سازی بود. دلیل این امر را هم نباید اساساً در شواهد متنی (که البته به راحتی یک دو جین از آن را می‌توان اقامه کرد)، بلکه در نفس پراتیک ما جستجو کرد که در همان نخستین گردهمآیی به طرح نکات اشتراک بسنده نکرد و از نکات افتراق در کنار نقاط اشتراک سخن گفت. طبعاً در یک “ائتلاف سیاسی” یا یک “جبهه سیاسی” طرح نکات افتراق فاقد موضوعیت است چرا که افتراقات به برنامه‌های متفاوت احزاب و دیگر مؤلفه‌های تشکیل دهنده جبهه مربوط می‌شود. دستیابی به “سازش” و توافق فیمابین احزاب که از برنامه‌های روشنی برخوردارند قابل فهم است اما “سازش” بین افراد (ولو آن که به نحو مضحکی سمبل یا بدتر از آن “نماینده” این یا آن “خانواده سیاسی” سه‌گانه تلقی شوند) چه معنایی بجز گنگ و مبهم کردن عقاید و نظراتشان دارد؟ در یک جنبش اصل بر روشنگری و ترسیم گام به گام حدود و ثغور سیاسی است. از اینرو به همان اندازه که طرح اشتراکات بیان سطح بلوغ واقعاً موجود جنبش است، نقاط افتراق بیان خصلت روشنگرانه یا گفتمان‌سازانه آن است که به نوبه خود نه تنها سبب تضعیف آن نمی‌گردد، بلکه آن را قوام بخشیده، ریشه‌دار می‌سازد.

مع‌الوصف آیا در جنبشی که سطح اشتراکاتش در محدوده لائیسیته و حق رأی عمومی‌ست و هنوز حتی درباره جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی (و نه صرفاً نه گفتن به سلطنت و نه گفتن به جمهوری اسلامی) طرح و تصور روشنی وجود ندارد، می‌توان نهادی با حق نمایندگی سیاسی یا حق موضع‌گیری به نام مجموعه آن جنبش ایجاد کرد؟ آیا ایجاد چنین نهادی اساساً با خصلت فراگیر جنبش قرابت داشت بی‌آنکه اجزاء این جنبش ظاهراً فراگیر خود در آن سهیم باشند؟ آیا جمهوریخواهان دمکرات و لائیک می‌توانستند یک شبه ره صدساله روند و به یکباره پس از امضای یک بیانیه مشترک و شرکت در یک سمینار و برقراری ارتباطات نخستین، یک نهاد نمایندگی سراسری سیاسی ایجاد کنند و در مورد مسائل گوناگون سیاسی موضع‌گیری نمایند؟ آیا سپردن چنین حقی با توجه به سطح موجود اشتراکات، ما را در بهترین حالت به “خنثی کردن متقابل انرژیها” و در بدترین حالت به ایجاد یک سازمان سیاسی ناقص‌الخلقه با ادعای رهبری سیاسی فراگیر یا ورود به ماجراجوییهای سیاسی خطرناک و تبدیل شدن به یکی از کارتهای سیاسی این یا آن جریان در معاملات سیاسی قدرت سوق نمی‌داد؟ امروز که با فاصله نزدیک به سه سال به گردهمآیی اول باز می‌گردم و تجربه یکسال و نیم شورای نخستین را مرور می‌کنم (رجوع کنید به باباعلی، ۱۵ فوریه ۲۰۰۶) بدین نتیجه رهنمون می‌شوم که واگذاری حق موضع گیری سیاسی به ارگانی به نام شورای همآهنگی به نیابت از مجموعه ج.د.ل. تصمیمی نابجا بود که ما را در عمل به سوی اجرای پروژه سازمان سازی به شیوه‌های مرسوم و دوری از پروژه روشنگری و گفتمان‌سازی هدایت می‌کرد. این تصمیم خود یکی از منابع اصلی بحران در صفوف ما بود.

پرسیدنی است ایا در برهه مزبور انتخاب دیگری نیز برای نخستین گردهمآیی سراسری متصور بود؟ پاسخ به چنین پرسشی البته از قلمرو تاریخ واقعی موجود خارج شده، پا به عرصه تاریخ مجازی یا فرضی (Hypothetic) می‌نهد که در مکتب تاریخ نگاری جدید یا کلیومتری (Cliometrics) از آن با اصطلاح “ضد واقعیات” (Contrafactual) نام می‌برند. فی‌المثل برای درک این موضوع که آیا کشیدن خط راه‌آهن سراسری در آمریکا مقرون به صرفه‌ترین راه برای توسعه سرمایه‌داری در آن کشور بود، ضروریست تا احتمالات دیگر تاریخی نظیر بهره‌گیری از خطوط راه زمینی و دریایی و به ویژه تلفیقی از هر دو مفروض تلقی شود و با احتساب هزینه این شیوه‌های ارتباطی جانشین به پرسش نخست پاسخ داده شود، ولو آن که چنین خطوطی هرگز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشند.

در مورد نخستین گردهمآیی سراسری ج.د.ل. نیز تصور راه‌حلهای دیگر حکم مطالعه “ضد واقعیات” تاریخی را دارد چرا که در مقطع مزبور نگرانی و دغدغه خاطر عموم همراهان و علاقمندان در خصوص حفظ آن مجموعه متنوع حول یک “بیرق” (سند سیاسی) و یک “گروه منتخب” (شورای همآهنگی) چندان بود که آنان حاضر بودند برای دستیابی به آن هر بهایی را بپردازند. مع‌الوصف با توجه به:

اولاً، شرایط تنظیم سند سیاسی و ناروشنیهای متعدد آن که تا پایانه عصر روز سوم (حدود ساعت ۶ عصر روز ۵ سپتامبر ۲۰۰۴ برابر با ۱۵ شهریور ۱۳۸۳) به طول انجامید و در اجلاس نیز با “قیام و قعود” حضار و بدون هرگونه بحثی به تصویب رسید؛

ثانیاً، طرح نکات افتراق و به ویژه رأی‌گیری غیر رسمی و نمادین درباره بند جمهوری که به کناره‌گیری دوستان راه کارگر و طرفداران منشور لندن انجامید و سبب نارضایتی عمیق دوستان هانوفر و اتریش گردید؛

ثالثاً، موضوع مساله ملی و قومی که سبب تنشهای بی‌شمار با جریانات ناسیونالیست (ملی‌گرا) گردید بی‌آنکه هرگونه بحث جدی و عمیق راجع به این نکات مورد افتراق صورت گیرد؛

می‌توان متصور شد که گردهمآیی سراسری کمیسیون تنظیم سند را مأمور تهیه متن نهایی آن کند و همچنین وظیفه سازماندادن بحث درباره نقاط مورد اختلاف را به این کمیسیون واگذارد. اما در صورت اخیر تکلیف انتخابات شورای همآهنگی چه می‌شد؟ به گمان ما گردهمآیی نمی‌باید اختیار موضع‌گیری سیاسی را به شورا می‌سپرد، بلکه می‌باید هیئتی را برای سازماندهی گردهمآیی آتی انتخاب می‌کرد یا این وظیفه را به عهده هیئت رئیسه منتخب اجلاس می‌گذاشت تا با کمک نمایندگان مجامع و محافل و نهادهای محلی به تشکیل یک کمیته ارتباطات مبادرت ورزد و امر تدارک همآیش بعدی را متناسب با آهنگ پیشرفت کار تنظیم سند به پیش برد. این جنبش همچنین می‌توانست با الهام از تجربه بنیاد پژوهشهای زنان ایران، سمینارهای سالیانه منظمی (البته با انعطاف لازم و در نظر گرفتن خود ویژگیهای این حرکت و بدون آنکه لزوماً روال سالیانه رابرگزیند) درباره نکات افتراق سازمان دهد و هرگونه تصویب سند یا متن سیاسی را به همه پرسی عمومی یا نشستهای سراسری فراگیر با حضور همه طیفهای سیاسی منوط نماید. مسیر پیشرفت بعدی همین تجربه نشان می‌داد که آیا این مجموعه می‌توانست مشترکاً در سازماندهی یک آکسیون سراسری مشخص وبه لحاظ سیاسی سمبلیک (فی‌المثل کشتارهای شهریور سال ۱۳۶۷، ۱۲ فروردین، و یا...) اقدام کند یا نه. متأسفانه اقدام شتابزده ایجاد شورای همآهنگی و سپردن وظیفه موضع‌گیری سیاسی بدان، ما را کلاً در مسیر دیگری قرار داد که با مقتضیات یک جنبش فراگیر در تعارض بود.

۲-۲-۴- ساختار حزبی، جبهه‌ای یا ساختار فراگیر جنبشی

هریک از دو پروژه سیاسی نامبرده در بند پیش، ساختار سازمانی متناسب با خود را می‌طلبد. پروژه بدیل‌سازی متضمن جهتگیری در راستای ساختاریست که امر تصرف قدرت را از طریق ایجاد تشکیلات نوع حزبی یا ائتلافهای جبهه‌ای هموار نماید، در حالی که پروژه روشنگری سیاسی یا گفتمان‌سازی با حرکت جنبشی اپوزیسیونل، ضد قدرت و اعتراضی خوانایی دارد. اغلب احزاب و جریانات سیاسی از تبدیل ج.د.ل. به یک ائتلاف یا جبهه سیاسی با شرکت “افراد حقیقی و حقوقی” جانبداری می‌کردند (رجوع کنید به ملاحظات فریدون احمدی پیرامون نخستین طرح ساختار به تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۴، و نیز به طرح احمد آزاد در گروه کار ساختار به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۰۶).

یکی از مدافعان پر و پا قرص این نگرش آقای فریدون احمدی بود. مع‌الوصف با توجه به وزنه سنگین و مشارکت فعال منفردین در تدارک و برگزاری گردهمآیی نخستین، ایشان ترجیح داد تا بحث پیرامون تبدیل ج.د.ل. به ائتلاف سیاسی با شرکت احزاب و سازمانهای سیاسی را به آینده موکول کند. از این رو واکنش ایشان در قبال پیش‌نویس نخستین طرح ساختار (۱۲ ژوئیه ۲۰۰۴) که این جنبش فراگیر را بر پایه مشارکت افراد حقیقی تعریف می‌کرد، این بود که طرح مزبور موقتی نامیده شود تا باب بحث در آینده گشوده باشد. تنها پس از تشکیل شورای همآهنگی و بروز بحران در فاصله گردهمآیی اول و دوم، و به موازات فروکش مشارکت منفردین در تجمعات ج.د.ل. مجدداً بحث تبدیل ج.د.ل. به مجمعی از افراد حقیقی و حقوقی از سرگرفته شد. تجربه بن‌بست گروه کار سیاسی نخستین شورای همآهنگی (که در جای دیگری به تفصیل مورد مداقه قرار داده‌ام، رجوع کنید به باباعلی، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵، ۱۵ فوریه ۲۰۰۶)، مدافعین پروژه بدیل‌سازی را ناگزیر ساخت تا به طرحهای ساختاری‌شان در جهت تبدیل ج.د.ل. به یک حزب یا جبهه سیاسی صراحت بخشند. تدارک نشست مشورتی پیرامون پروژه سیاسی ج.د.ل. در هانوفر به تاریخ ۱۵ – ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵ که با استقبال گسترده فعالین ج.د.ل. و انتشار بیش از سی مقاله در سایت صدای ما روبرو شد حکایت از یک چیز داشت: تعارض دو پروژه سیاسی و الزامات ناشی از هرکدام در حوزه ساختار سازمانی که عملاً ما را در برابر گزینش بین دو ساختار سازمانی نیز قرار می‌داد، کلید فهم بن‌بست شورای همآهنگی بود.

مقاله آقای جلال شالگونی در تدارک نشست مشورتی هانوفر از این نقطه نظر در خور توجه است که می‌توان آن را مدخلی بر افتتاح مجدد باب بحث پیرامون تبدیل ج.د.ل. به یک حزب یا جبهه سیاسی به حساب آورد. نوشتار ایشان با عنوان “تخرب، ائتلاف، اتحاد وسیع جمهوریخواهان به اغتشاش و التقاط پایان دهیم!” مورخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۵، ۲۶ تیرماه ۱۳۸۴ چنین اشعار می‌داشت: “تا آنجا که به ما -جمهوریخواهان دمکرات و لائیک– مربوط است باید به چند مساله صراحت داد تا اغتشاش پیش‌گفته پایان یابد: اولاً ضمن تأیید و تأکید بر ایده گردآوری سه خانواده بزرگ چپ، ملی‌گرایان و دین باوران لائیک در یک اتحاد وسیع، باید به تلاش مذبوحانه جهت گردآوری این سه خانواده در صفوف جمهوریخواهان دمکرات و لائیک پایان داد. واقعیت آن است که در صفوف ما جز موارد استثنایی غیر از چپهای دمکرات یا دمکراتهای چپ از دو خانواده دیگر خبری نیست و با تدقیق موارد اختلاف قید شده در سند سیاسی مصوب اولین گردهمآیی سراسری در آینده نیز خبری نخواهد بود. ثانیاً باید با تدوین یک سند سیاسی کامل به لکنت زبان در موضعگیریهای ما پایان داد. در تدوین این سند باید این واقعیت به رسمیت شناخته شود که تجمع ما تجمعی است نوع حزبی با تقسیمات فراکسیونی که برای تشکلهای حزبی کاملاً طبیعی است. ثالثاً همزمان با روشنایی بخشیدن به هویت سیاسی ما باید بر ضرورت تلاش برای دستیابی به اتحاد وسیع جمهوریخواهان به مثابه ائتلافی از گروهبندیهای موجود جمهوریخواه که ما نیز یکی از اجزا آن هستیم تأکید کرده و به بی‌عملی تاکنونی در این عرصه پایان داد.” (تأکیدات از ماست).

هیچیک از دو نکته پروژه حزب‌سازی جلال شالگونی یعنی کنار نهادن سند سیاسی مصوب گردهمآیی پاریس و ایجاد حزب دمکراتهای چپ مورد استقبال جلسه حضوری شورای همآهنگی و نشست مشورتی هانوفر (۱۶-۱۴ اکتبر۲۰۰۵) قرار نگرفت. به راستی اگر آقای شالگونی یا هر همراه دیگری تمایل به فعالیت حزبی داشت می‌توانست یا به احزاب موجود بگرود و یا در صدد تأسیس حزب جدیدی با همفکران خود باشد، اما این چه ربطی به جنبش ج.د.ل. داشت؟ از این رو پس از نشست هانوفر، طرفداران پروژه بدیل‌سازی عموماً حول ایده جبهه سازی یا “اتحاد گسترده” یعنی تبدیل ج.د.ل. به ائتلافی از احزاب سیاسی (و نه تبدیل آن به یک حزب سیاسی) گرد آمدند١٧.ترجمان طرح ساختاری این نگرش، رجعت به ایده تبدیل ج.د.ل. به تجمعی مرکب از “افراد حقیقی و حقوقی” با فراکسیونهای حزبی بود.

جلال شالگونی، اکنون، در مقام مدافع طرح “اتحاد گسترده” در مطلبی با عنوان “ملاحظاتی در بنیانهای ساختار جنبش ج.د.ل.” چنین اظهار می‌داشت: “الف- ج.د.ل. تجمعی است مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی که با تنظیم مناسبات فعالین منفرد و متشکل، در جهت غلبه بر شکاف موجود در جنبش دمکراتیک تلاش می‌کند. ب- فعالین و همراهان ج.د.ل. می‌توانند در واحدهای شهری یا منطقه‌ای (واحدهای پایه)، گروه‌های کاری و یا فراکسیونهای نظری- سیاسی متشکل شوند. ج- اشخاص حقوقی (واحدهای شهری یا منطقه‌ای، گروه‌های کار، فراکسیونهای نظری- سیاسی، احزاب، سازمانها و تشکلهای دمکراتیک) مستقیماً در شورای همآهنگی حضور خواهند یافت”. (شالگونی، ۱۴ فوریه ۲۰۰۶، سایت صدای ما). طرح جدید، اما، یک پرسش مرکزی را بی‌جواب می‌گذاشت: آیا مطابق طرح مزبور ج.د.ل. خود به ظرف یک اتحاد گسترده و فراگیر جبهه‌ای مبدل می‌شود و از اینرو باید به تجمعی مرکب از افراد حقیقی و حقوقی (احزاب و سازمانها و فراکسیونها وغیره) تحول یابد، یا آنکه ج.د.ل. صرفاً جزئی از یک اتحاد گسترده است که در صورت اخیر دعوت از احزاب برای شرکت گروهی یا فراکسیونی در نهادهای ج.د.ل. دیگر چه صیغه‌ایست؟ اگر مطابق با قرار تک‌ماده‌ای آقای فریدون احمدى١٨، ج.د.ل. تنها یکی از مؤلفه‌های “اتحاد گسترده” است، پس چرا باید از تبدیل آن به جمعی مرکب از “افراد حقیقی و حقوقی” سخن گفت؟ آیا در آن صورت نباید ج.د.ل. را به صورت “سازمانی” مستقل در نظر گرفت که به زعم برخی از جریانات سیاسی می‌باید منفردین را متشکل نماید تا بعداً به صورت یک مجموعه وارد ائتلاف جبهه‌ای با دیگر احزاب گردد؟ به عبارت دیگر، آیا تعریف ساختار ج.د.ل. بر پایه پروژه اتحاد گسترده مجدداً به طرح تبدیل ج.د.ل. به حزب سیاسی یک گرایش معین فی‌المثل دمکراتهای چپ نمی‌انجامد؟

به گمان من پارادکس تحمیل طرح “اتحاد گسترده” به جنبش ج.د.ل. این است که اجرای آن مستلزم یکی از دو شق زیر است:

الف) یا ج.د.ل. از طریق “اتحاد” یا “ادغام” در تجمعات جمهوریخواهانه دیگر و به طور مشخص اتحاد جمهوریخواهان ایران منحل می‌شود و این سازمان متحد جمهوریخواهی وارد اتحاد با دیگر سازمانها و احزاب می‌گردد؛

ب) و یا ج.د.ل. منشعب شده به حزبی با یک گرایش معین (فی‌المثل دمکراتهای چپ) تبدیل می‌شود تا سپس بتواند با احزاب مدافع گرایشات دیگر وارد اتحاد شود.

اگر “اتحاد گسترده” به مثابه اتحاد فیمابین احزاب در نظر گرفته شود، در آن صورت ج.د.ل. ناگزیر یا باید منحل شود یا منشعب. ابعاد این پارادکس را به ویژه در بند بعدی مطلب حاضر در پرتو تحولات اخیر ج.د.ل. مشاهده خواهیم کرد.

اما مقدمتاً ضروریست تا درباره اجزا اصلی طرح ساختار منبعث از پروژه حزب/جبهه سازی مکث کنیم. مهمترین نکات این طرح از این قرارند:

1)                 تبدیل ج.د.ل. به مجمعی از افراد حقیقی و حقوقی.

2)                 اتکا به مکانیزم اکثریت – اقلیت برای خروج از بن‌بست ناشی از عدم توافقات و اتخاذ تصمیمات.

3)                 ارتقای شورای همآهنگی به ارگان رهبری از طریق تمرکز اختیار موضعگیریها و نمایندگی سیاسی در این نهاد.

بر این عناصر کلاسیک ساختارهای حزبی و جبهه‌ای می‌توان ایجاد فراکسیونها١٩، تأکید بر “واحدهای پایه” و امر سهمیه‌بندی برای زنان در نهادهای انتخابی را نیز اضافه کرد.

نقطه مقابل این طرح ساختاری را می‌توان در نوشتار دوستان گرانقدرم مهران پاینده، بهمن سیاووشان و ناصر مهاجر تحت عنوان "ساختار جنبش ما" مورخ ۱۷ فوریه ۲۰۰۶، ۲۸ بهمن ۱۳۸۴ ملاحظه کرد. این طرح که با الهام از تجربه یکسال و نیم شورا تنظیم شده است، قرائت قابل تأمل و با ارزشی درباره تناقضات و بن‌بست شورا ارائه می‌دهد که در مرکز آن تلاشهای موجود برای تبدیل این حرکت جنبشی به یک ساختار حزبی یا جبهه‌ای قرار دارد.

طرح رسول آذرنوش و بهمن امینی (۲۵ ژانویه ۲۰۰۶) نیز از این مزیت بزرگ برخوردار است که واگذاری حق موضع‌گیری سیاسی به شورای همآهنگی را به زیر پرسش می‌کشد. معهذا دو ملاحظه درباره دیدگاه این دوستان پیرامون ریشه‌های بحران قابل ذکر است. نخست آنکه در ارزیابی آنان، منشا بحران صرفاً در طرح ساختار سازمانی و بالاخص در جایگاه شورای همآهنگی جستجو می‌شود، حال آنکه رابطه طرح ساختار با پروژه سیاسی (که با سند سیاسی متفاوت است) از دیده آنان دور می‌ماند؛ دوم آن که در طرح آنان نقش “واحدهای محلی” به ویژه برجسته است تا بدان پایه که این واحدها باید از طریق همآهنگی فیمابین خود نقش شورای همآهنگی را به عهده گیرند. اما داده‌ها و واقعیات موجودگواه آنند که “واحدهای محلی” ج.د.ل. بسیار معدودند و به یک معنا وجود خارجی ندارند و به علاوه مضمون اصلی فعالیتهای همین “واحدهای محلی” مثلاً پاریس نه در ارتباط با فعالیتهای محلی بلکه در رابطه تنگاتنگ با مبارزات سیاسی سراسری تعریف می‌شود. علیرغم تنوعات و تفاوتهای بسیار فیمابین مدافعین ساختار جنبشی، رئوس اشتراکات آنان را در پرتو تجربه یکسال و نیم شورای همآهنگی در این نکات می‌توان بازیافت:

۱) تأکید بر خصلت فراگیر و پلورالیستی جنبش ج.د.ل. مرکب از افراد حقیقی.

۲) اکراه و حتی‌المقدور اجتناب از کاربرد مکانیزم اکثریت/اقلیت برای اخذ تصمیمات به ویژه در موارد اختلاف، و تأکید بر اصل تفاهم عمومی.

۳) زیر سؤال بردن واگذاری حق موضعگیری سیاسی به شورا و یافتن اشکال و طرقی که امر اتخاذ موضع سیاسی را به مشارکت عموم همراهان مرتبط نماید.

نوشته خانم سرور علی‌محمدی (“درباره ساختار”، ۱۴ فوریه ۲۰۰۶) در کنار مقاله یاد شده از جانب مهران پاینده، بهمن سیاووشان و ناصر مهاجر به طور روشنی مبانی مذکور را مورد تأکید قرار می‌دهند.

خلاصه کنیم. ابهام و تعارض فیمابین این دو پروژه سیاسی و دو سمتگیری ساختاری منشاء بن‌بست درونی شورا و عدم برداشتن گامهای مشترک متناسب با توان، ظرفیت و سطح واقعی جنبش ما بوده است.

پانویسها