نقش چپ “ استالين زده “ در جنبش جمهوری خواهائی!

(نگاهی به ساختارهای حزبی و جنبشی، نقش شورای هماهنگی و فراکسيون ها)

 

احسان دهكردى

 

 

پيش گفتار

در اين مقاله سعی کردم به مشکلات اساسی بپردازم و فشرده و تلگرافی نظرم را بيان کنم،تلگرافی بدين دليل که شاخ وبرگ های زيادی در يک مقاله تمرکز خواننده را ازنکته اصلی مورد توجه مقاله نويس دور می کند و وقت خواننده را می گيرد.

 متأسفانه مبارزه سياسی در کشور ما از شفافيت برخوردار نيست و بسياری وقت ها حقايق را در حرف ها و نوشته ها نمی توان شنيد و خواند بايد به عمل آدمها مراجعه کرد، و بقول معروف پراتيک معيار حقيقت است نه ادعاها.

ولی به هر حال ما با نظريه ها در وحله اول سرو کار داريم، ونمی توانيم به دنبال صاحب نظر برای صحت وسقم ادعاها يش در عمل بدويم.

من در اين نوشته سعی می کنم بطور اختصار که از حوصله هم خارج نشويد راجع به نقش چپ لنينی ـ استالينی (ل ـ ا) در جنبش جمهوری خواهی، در باره مشکلات ساختاری شورای هماهنگی، فراکسيون ها و حرکت سياسی در ساختاری خزبی يا جنبشی در ج.ج.د.ل در سه صفحه بحث کنم.

اميد وارم اين نوشته پيش زمينه بحث های ديگری در تمامی زمينه های سياسی و اجتماعی باشد.

ضمناً باعث خوشخالی من است که دوستان با نقد و بررسی اين مقاله ضعف ها و کجروی های ان را به من گوشزد کنند و بدين وسيله در گسترش فرهنگ نقد و تبادل نظر جنبش مرا ياری رسانند.

 

بحث فراکسيون ها و نگاهی کوتاه به ديدگاه های چپ سنتی (چپ توتاليتر يا چپ استالين زده)

 

من در مقاله ای راجع به فراکسيون ها اين پديده دنيای مدرن را با توجه به تنوع فکری در جنبش جمهوری خواهی مطرح کردم، و نوشتم که وجود فراکسيون ها تحرک سياسی ـ نظری ميان جمهوری خواهان رابالا خواهد برد وبر کيفيت سطح جنبش سياسی ما خواهد افزود.در همين راستا نقد کردم که گرايش به سمت يکی شدن و مرکزيت بخشيدن به يک نظر و عقيده در واقع گرايش دوباره به سمت حزب و يک مرکزيت سياسی ـايدئولوژی است که با توجه به تنوع نظری و ترکيب جمهوری خواهان عامل تشتت، هرز رفتن نيروها، عدم تحرک، بن بست سياسی، در جازدن ومشغول شدن پتانسيل جمع به خود به عوض مبارزه با جمهوری اسلامی است.

متأسفانه به جای نقد و بررسی اين ديدگاه ها از طرف همراهان و گسترش بحث در اين زمينه ها تمامی انرژی ج.ج.د.ل از گرده هم آيی هانوفر تا امروز تلاش برای " کشف توطئه ها " و باز کردن "رمزها" و "اسم شب ها " بوده است.

بايد اعتراف کنيم که ما در چنين سطح سياسی و فرهنگی هستيم!

فکر نمی کنيد ما روشنفکران به جای گسترش روابط و مناسبات مترقی و پيشرو در ميان خود، هنوز اسير سلطه عقايد سياسی ـ فرهنگی چپ سنتی (چپ توتاليتر) قرن ۱۹ و۲۰ هستيم که توليد کننده تفکر ايدئولوژيک، رهبری کننده، حذف کننده و نافی هرگونه تنوع در ادبيات، هنر، فرهنگ و..... بود.

در واقع يکی از دلايل عدم رشد جنبش های مترقی سياسی در شرايط فعلی بخصوص در کشور ما آلودگی جنبش های سياسی به چنين افکاری است که سد کننده، مخدوش کننده و تفرقه افکن هستند. به نظر شما تا کی بايد صبر کرد و انتظار کشيد تا فرهنگ و ادبيات چند گونه در فکر و انديشه سياسی، حد اقل ميان روشنفکران تبديل به يک فرهنگ و ادبيات مرسوم سياسی شود و بقول قديمی ها جا بيا فتد و بقول امروزی ها نهادينه شود؟

تا کی می خواهيم تصويری که از سياست و سياسی کارها ارائه می دهيم همراه با زبان و رفتاری خودمحورانه، حذف کننده،انحصارطلبانه، توهين آميز و خشونت آميز باشد.

اصولاً چپ سنتی فعاليت سياسی را طبقه بندی می کند، مثلاً معتقد است اگر پرولتاريا ياتفکر پرولتری در رأس يک مبارزه سياسی نباشد آن مبارزه مبارزه ای در جهت منافع بورژوازی و ضد کارگری است. ولی چرا اين چپ با اين وجود در حرکت هائی که کارگری نيست شرکت می کند؟ هدف اين چپ ـ با توجه به تجربيات گذشته از آن ـ در واقع و در مرحله اول بدست گرفتن رهبری اين حرکت است و در مرحله دوم “راديکاليزه کردن”! يا هدايت کردن اين حرکت در جهت “ منافع پرولتری” است!

بنابر اين در اين چارچوبه فکری خواسته ها و منافع سياسی جمع فعال و نياز های فکری، اجتماعی آنها مطرح نيست، بر اين اساس همه خواسته ها و فعاليت های جمع هدفی در خود ندارد بلکه وسيله ای هستند در جهت منافع کارگری ودر اصل سازمانهائی که خود را نماينده کارگران می دانند.

در راستای چنين تفکری بودکه راه کارگر مثلاً با پذيرش بند به رسميت شناختن مالکيت خصوصی درجمع ج.ج.د.ل مخالفت می کرد. و پس مانده های چنين تفکری هنوز در ميان ج.ج.د.ل وجود دارد.

بر گستره چنين فرهنگی است که هر فعاليت دمکراتيک بعد از مدتی به طناب کشی های سياسی اين گروه های استالين زده که در واقع منافع قدرت مدارانه خود را در ساندويچ کمونيستی می پيچند و به خورد ما هم می خواهند بدهند، منجر می شود و به مرور زمان اين کشمکش ها باعث تلاشی اين نهاد های دمکراتيک می شود.

آيا تلاش برای حقوق دمکراتيک، آزادی های انسانی و ارزش های انسانی در يک جامعه به اندازه کافی با ارزش نيستند

که نيرو های مترقی برای تحقق آنها مبارزه کنند؟ هدف مبارزه سياسی ج.ج.د.ل چيست؟

آيا مبارزه با بی عدالتيها،ظلم و ستم دولتی،نابرابری های اقتصادی و همه محدوديت های آزادی های اجتماعی و...با ارزش نيست؟

بنابر اين اجازه دهيد حالا که قرار است چند روز زندگی خودرا در کاری سياسی بکار اندازيم، در جهت منافع انسانی خودمان باشد و اجازه دهيم يا حداقل شرايطی را ايجاد کنيم که ديگران هم از منافع خودشان دفاع کنند،.به جای اينکه با ژست دفاع از منافع کارگران زير ديگ سازمانی خودمان را باد بزنيم! و دود به چشم کارگران کنيم!، آنهم کارگرانی که مطمئناً می دانند چگونه از منافع خود دفاع کنند.

 همچنين ما بايد از اين سياست چپ گذشته عبور کنيم، که هميشه خود را درضديت با ديگران تعريف می کرد، اينکه چه نمی خواهيم را همه می توانند بگويند اينکه ما چه چيزی را می خواهيم و راه تحقق آن چگونه است مشکل اصلی يک نيروی مترقی منتقد است.

بنابر اين ما با ضديت صرف بايک حرکت اجتماعی نمی توانيم برای خود حقانيت سياسی ايجاد کنيم همانطور که سلطنت طلبان نمی توانند با ضديت با جمهوری اسلامی برای خود حقانيت يک نيروی مترقی ومصلح را بخرند.

ما با سرکوب دگر انديشان،نبود آزادی انديشه، آزادی مطبوعات و آزادی تشکل و تظاهرات، با دولت مذهبی و قوانين مذهبی، قوانين ضد زن و مردسالار، ولايت فقيه و شورای نگهبان و......مخالفيم، ولی ايا اين مخالفت به معنای آن است که همه مخالفين با قوانين ضد زن و مردسالار در اخلاق و رفتارشان برابرحقوقی زنان با مردان را رعايت می کنند؟ آيا اپوزيسيون يا افراد اپوزيسيون به آزادی دگر انديشان در عمل معتقد هستند؟ ما چگونه می توانيم شعار آزادی انديشه را مطرح کنيم ولی خود برای خفه کردن مخالف سياسی خود دست به هر اقدامی بزنيم؟ ما چگونه می توانيم از برقراری روابط دمکراتيک د ر جامعه صحبت کنيم ولی روابط غير دمکراتيکی را ميان خود داشته باشيم وتحمل کنيم؟

 ما زمانی می توانيم شعار آزادی عقيده و آزاذی بيان را سر دهيم که خود به آزادی نظر در جمع خود هم معتقد باشيم، خود به نظر مخالف احترام بگذاريم و سعی نکنيم به شيوه های مختلف نظر ديگران رابلوکه کنيم. شرايط را فقط در انحصار خود نگيريم و در صورت عدم موفقيت در يک رأی گيری جمعی دست از فعاليت نکشيم و حرکت را بلوکه نکنيم و يادبگيريم در فضای چند فکری فعاليت کنيم، نه فقط زمانی که شرايط بروفق مرادمان بود.

 ما زمانی می توانيم فعاليت سياسی را از حالت يک فعاليت صرف برای تسخير قدرت سياسی وقدرت مداری خارج کنيم، که خود به آنچه که در حرف می گوئيم عمل کنيم و انتقاد های را که به جمهوری اسلامی وارد می دانيم خود از آنها مبرا باشيم.

ما نسخه زندگی بهتر و دمکراتيک را برای ديگران می پيچيم ولی خود اسير همان مشکلات هستيم.

 به نظر من نا اميدی مردم از روشنفکران در ايران از اين زاويه است، بقول گنجی انسان غير دمکرات نمی تواند جامعه ای دمکرات ايجاد کند.

يکی از موضوع های بحث برانگيز و حساس که از سنت چپ لنينی ـ استالينی بجا مانده وحتی امروز نيز اين گونه اظهار نظرها را از زبان بعضی از همراهان در ج.ج.د.ل و فعالان سياسی می شنويم، مسئله “ خودمختاری اقوام در ايران “ يا “ حق تعيين سرنوشت ملل “ است، که مکرر مطرح می شود، هر چند که در يک مقاله و چند خط نمی توان به اين مسئله ريشه ای پرداخت، ولی من سعی می کنم نکات مهم را طرح کنم.

همان طور که می دانيد بعد از جنگ جهانی اول و دوم جهان به گونه ديگری تقسيم شد و بسياری از امپرا طوری های قديم از هم پا شيدند و از ميان آنها کشورهای کوچک سر بر آورد، مبارزه بسياری از اقوام قبل از جنگ جهانی اول با تضعيف اين امپراطوری ها آغاز شده بود. در واقع اين اقوام که در گذشته تحت حاکميت امپراطوری های بزرگی روزگار می گذراندند، رفته رفته با گسترش مناسبات سرمايه داری، برچيده شدن امپرا طوری ها و شکل گيری دولتهای مدرن مسئله ملی و ملی گرائی در جهان اپيدمی شد. در اين رابطه بود که کشورها شکل گرفتند و اقوام قديم به فکر استقلال و تشکيل حکومت های مستقل افتادند. از آن زمان تا پايان “ سوسياليزم وافعاً موجود “ انگيزه مبارزه اين اقوام برای استقلال سوژه چپ های لنينی برای به اصطلاح فشار به دنيای سرمايه داری بود.بر اين پايه سياست ايجاد کانونهای اغتشاش برای انحراف جهت مبارزه دنيای سرمايه عليه “ مرکز سوسياليزم “ يعنی کشور “شوراها”، استراتژی بود که از طرف لنين و بعد استالين دنبال می شد، آن هم در شرايطی که اقوام در روسيه “شوروی” به جرم تلاش برای استقلال سرکوب می شدند، و شعار “ حق تعيين سرنوشت ملل “ که شعار کمينترن و کمونيست های آن زمان بود، بمرور زمان از قانون اساسی شوروی حذف شد.

تلاش اين اقوام از صد سال پيش تا امروز ابعاد مختلفی را به خود گرفته ولی ديگر آن شدت گذشته را ندارد، ولی هنوز در کشورهائی از جمله کشور ما مسئله اقوام و خودمختاری مطرح است.

با رشد جوامع بشری و گذار انسانها از چارچوبه های اقتصاد ملی، فرهنگ ملی، وزبان ملی امروزه طرح اين شعار ها ديگر جنبه مترقی ندارد.يکی از دلايل رنگ و رو با خته اين انگيزه های سياسی رشد جوامع بشری و گذار انسانها از چارچوبه های اقتصاد ملی، زبان ملی و فرهنگ ملی است.

امروز پافشاری بر حاکميت سياسی يا “حق تعيين سرنوشت ملل” بر اساس قوميت، زبان،رنگ پوست، نژاد وچگونگی های انسانی شعاری نه تنها مترقی نيست بلکه ضد بشری و حتی ارتجاعی است.

بنا کردن حاکميت سياسی بر اساس قوميت و يا نژاد يعنی سياستی که از نگاه يک قوم يا نژاد بر زندگی مردم مسلط می شود، تصورش را بکنيد!! در هيچ قانون اساسی در دنيا چنين صريح تبليغ تبعيض وجدائی بر اساس وابستگی های قومی و نژادی بيان نمی شود، تا به حال از يک کرد يا آذری پرسيده ايد، که در ميان قدرتهای خودمختار ی که در آينده می خواهيد بنا کنيد امکان اينکه يک عرب در کردستان استاندار بشود چقدر است؟!! اگر اداره سياسی بر اساس وابستگی های قومی بنا شود چگونه می توان تشخيص داد که فردی که در بلوچستان شهردار يا استاندار است، بلوچ است!!

چکونه اين مسئله در قانون فرمول بندی می شود که برابر حقوقی انسان ها در يک جامعه خدشه دار نشود؟ اگر معيار ديگری غير از تفاوت های انسانی (مثل کرد بودن يا بلوچ بودن) به ميان اورده شود، ديگر نمی توان از حقوق برابر انسان ها در يک جامعه صحبت کرد! بر اساس چنين منطقی شعار کردستان توسط کرد ها، بلوچستان توسط بلوچ ها و...بايد اداره شود!!، در واقع پا در هوا می ماند. اگر معياری غير حقوقی روابط ميان انسان ها را تعيين کند، ايده انسان های نابرابر و متفاوت پرده ها را کنار خواهد زد و چهره عريان سياست های راسيستی نمايان می شود.

ولی همانطور که می دانيد در تاريخ ايران نه در قانون اساسی ونه هيچ زمان يک فعال سياسی اعلام نکرده که دولت بايد در انحصار يک قوم يا تيره يا نژاد باشد، ويا حتی يک استان ويا بخش.

در کشوری چون ايران که اقوام درون آن چه آن ها که ديگر وجود ندارند و چه آنها که وجود دارند، قرن هاست در کنار هم زندگی می کنند وتا امروز تفاوت های زبانی و فرهنگی مانعی برای يکی شدن و با هم بودن بوجود نياورده است.

با گذر زمان در هم آميختگی فرهنگی وزبانی تفاوت ها را کم رنگ کرده، و گرايش جامعه به سمت يکی شدن ورفع تفاوت ها و حتی انتقال فرهنگ ها و آداب و رسوم از منطقه ای به منطقه ديگر، تأکيد و انتخاب جامعه را در اين مسئله نشان داده است.

اينکه امروز عده ای در تلاشند که دوباره بر تفاوت ها انگشت گذارند و به جدائی ها بيانديشند،جای بسی بدبختی است!!

آيا زندگی انسان ها در کنار هم با توجه به تفاوت در فرهنگ ها وآداب ورسوم ها حرکتی به مراتب مترقی تر و انسانی تر نيست،تا تلاش برای جدا کردن آنها!!

باور کنيد که تاريخ مصرف بسياری از ايده ها و تعاريف سياسی و شعارهابه پايان رسيده،برای همين هم هست که استفاده از خوراک های فکری قديمی در عمل ما را گيج کرده و حالمان را خراب می کند!!

 

گرايش جوامع امروز بشری بخصوص در عصر ارتباطات الکترونيکی وراحت تر شدن تماس ها و پيوند ها در جهان رفته رفته مرز های خاکی را از بين خواهد برد، و ما در چنين شرايطی، ببخشيد ما روشنفکران! در چنين شرايطی بحث جدائی ها را مطرح می کنيم و به فکر خود مختاری اقوام! هستيم.

مارکس در قبر به خود می لرزد،زمانی که چپ ما شعار خودمختاری بر اساس قوميت! را در جهت “سوسياليزم علمی “ توجيه می کند! شما می دانيد چگونه ميتوان از حاکميت سياسی بر مبنای قوميت به سوسياليزم رسيد؟! آيا اين سوسياليزمی که چپ ما تبليغ می کند و نمونه های زيادی از آن را تا کنون در دنيا ديده ايم، از دنيای سرمايه داری مترقی تر است؟!

باری بحث در اين زمينه ها تاريخی دارد طولانی، به نظر من ما مشکلات سياسی ـ فرهنگی بسياری داريم که بايد در راه حل آنها بکوشيم،طبيعی است که اين جنبش احتياج به انسان های جديد دارد، مرا ببخشيد ولی کسی که در شصت يا هفتاد سال پيش بدنيا آمده، با توجه به دنيای فکری فرهنگی آن دوران تا امروز، آيا بدون بازنگری دوباره در همه مفاهيم، مقوله ها و واژه گان سياسی تاکنونی خود می تواند دنيای امروز را درک کند؟ به هر حال اين کار شدنی است و همه بايد در اين راه تلاش کنيم.

واما اين موضوع، همانطور که می دانيد سه گرايش عمده و اصلی در ج.ج.د.ل تحت عنوان های چپ های دمکرات،ملی گراها و دين باوران لائيک فعاليت می کنند،که به نظر من می توانند به عنوان گرايش های فکری يا فراکسيون ها ترکيب شورای هماهنگی را تشکيل دهند، يا ترکيب شورای هماهنگی برآيند گرايش ها ی موجود به اضافه اين سه خانواده باشد.

برای فعال شدن جمع ج.ج.د.ل بايد ترکيب شورای هماهنگی بيان ترکيب فکری همراهان ج.ج.د.ل باشد و بر اين اساس شورای هماهنگی را پايه گذاری کرد که در واقع نمايندگان گرايش های فکری را در خود داشته باشد، تا بتواند فعاليت های کلان جمهوری خواهان را پيش برد.

خوديابی گرايش های فکری در فراکسيو ن ها يا "غرفه های نظری” و انسجام بخشيدن نظراتشان، برنامه هايشان و فعاليت هايشان، گفتمان سياسی را چه در درون جمع ج.ج.د.ل وچه خارج از آن رابالا خواهند برد.

در ادامه چنين روندی گرايش های فکری در رقابت های سياسی ميان خود و با ديگران، سطح آگاهی جنبش سياسی را ارتقاء می دهند، واز رکود جنبش سياسی در خارج از کشور می کاهند، و آن را از چارچوبه های خشک ايدئولوژيک گذشته می رهانند(حداقل با اين انگيزه می توان آغاز کرد).

 

شورای هماهنگی يا کميته مرکزي

 

اختلالی که در حرکت ج.ج.د.ل از بدو تأسيس تا امروز پيش آمده به نظر من در ساختار سياسی ج.ج.د.ل بوده و هست.

شورای هماهنگی که قرار بود هماهنگ کننده فعاليت همراهان باشد در عمل تبديل به شورای تصميم گيری و مرکزيتی سياسی شد که مجبور بود درشرايط بوجود آمده تصميم بگيرد و چاره ای هم نداشت. چون بروز بيرونی ج.ج.د.ل فقط می توانست از اين کانال باشد، در صورتی که از لحاظ حقوقی چنين وظيفه ای را نداشت.

علت اين خطا تنها به عهده شورای هماهنگی نيست بلکه آن جمعی است که بندهای مربوط به شورای هماهنگی را در سند سياسی تصويب کرد يعنی اکثريت جمع موجود در جلسه.

به هر صورت اگر شورای هماهنگی موضع سياسی اتخاذ کند وديدگاه های خود را درمورد مسائل مختلف مطرح کند و اعلاميه صادر کند آنوقت ديگر شورای هماهنگی نيست، کميته مرکزی است.

نگاهی به ترکيب همراهان ج.ج.د.ل مسائل زيادی را روشن می کند.در تشکيلاتی که تنوع فکری وجود دارد وبر اصولی کلی توافقی صورت گرفته که در واقع تنها حوزه سياسی فعاليت شورای هماهنگی است، پيشبرد يک نظر يا اعلام موضع سياسی از طرف شورای هماهنگی در نظرنگرفتن عقايد مختلف ديگر و جهت گيری ج.ج.د.ل به گرايشی خاص خواهد بود.

ترکيب اعضای شورای هماهنگی به گونه ای که يک طيف هم نظر در آن اکثريت شوند، مواضع سياسی شورای هماهنگی را تعيين خواهد کرد، که غير دمکراتيک،و مورد مخالفت همه است.

آنچه که می بايستی انجام گيرد همخوانی ساختار جنبش جمهوری خواهان با توجه به تنوع فکری تشکيل دهنده آن است.

ساختار تشکيلات و نظم درونی آن نبايد از يک طرف مانع باروری انديشه های سياسی آن شود و از طرف ديگر فعاليت سياسی وبروز فعال خارجی او را مختل کند.

حرکت به سمت يکی شدن و يکی کردن و "همه با هم" در واقع گرايشی است حزبی ـ ايدئولوژيک بدون در نظر گرفتن تنوعات فکری و پويائی تنوع فکری در رشد يک جمع سياسی.

زنده ماندن يک جمع سياسی در رقابت های فکری و تبادل نظر ها ست، دراين رقابت ها است که همفکران و هم نظران همديگر را می يابند و برای پيشبرد نظرات خود، خود را سامان می دهند.

نتيجه آنکه شورای هماهنگی فقط می تواند بر اصولی اعلام مواضع کند که در جلسه عمومی ج.ج.د.ل مورد توافق قرار گرفته است، يعنی سند سياسی، هرگونه اعلام موضعی خارج از اين چارچوب بی توجهی به جمع گونه گون همراهان است.

 

حرکت سياسی از نوع جنبشی يا حزبی

جمع بندی من از بررسی اين دو سطح مبارزه سياسی در بند های زير است:

۱ ـ حرکت حزبی عموماً اهداف کلان چون انقلاب وتسخير قدرت سياسی را مد نظر دارد.

۲ ـ حرکت سياسی احزاب معمولاً با هدف و برنامه تغيير در تمامی عرصه های اجتماعی همراه است.

۳ ـ احزاب دارای کميته مرکزی تصميم گيرنده و چارچوبه های بسته نظری و ايدئولوژيک هستند.

۴ ـ احزاب دارای ساختاری هرمی يا عمودی، که آماده تسخير قدرت دولتی است.

 با توجه به اين تعريف حرکت جنبشی:

۱ ـ در تلاش تسخير قدرت سياسی نيست.

۲ ـ اهداف بلاواسطه،فوری و اولويت های دست يافتنی سياسی يا اجتماعی را در دستو ر کار خود قرار می دهد.

۳ ـ جنبه نفی کننده، نقدکننده و اعتراضی دارد.

۴ ـ محدوديت عقيدتی و ايدئولوژيکی ندارد.

۵ ـ ساختاری افقی دارد که بدنه تشکيلاتی آن تصميم گيرنده است.

اين نکات برداشت من هستند و طبيعی است که می توان راجع به اين مطالب بيشتر بحث کرد.