به
نامه نگاریهای محدودکننده به مطبوعات و خبرگزاریها
تهران- خبرگزاری کار ايران
انجمن صنفی مطبوعات ايران در بيانيهای
با اعتراض و انتقاد نسبت به نامهنگاریهای محدودکننده به مطبوعات و خبرگزاریها،
آمادگی خود را برای برگزاری گفتوگوهای مشترک بين روزنامهنگاران و مسوولان مربوطه
بهويژه دبيرخانه شورای امنيت ملی اعلام کرد.
به گزارش "ايلنا"، متن اين
بيانيه به اين شرح است: «اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصريح دارد، «در
جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی از يکديگر تفکيکناپذيرند
و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا مقامی حق ندارد به نام
استفاده از آزادی به استقلال سياسی، اقتصادی و نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين
خدشهای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور
آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند. بر پايه چنين نگرشی
در اصل ۲۴ همين قانون آمده است: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه
مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند. تفصيل آن را قانون معين میکند. با
مراجعه به سوابق و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در اين باره، میتوان
به روشنی دريافت که در همه مباحث و اصول مطروحه اصل بر آزادی مطبوعات به عنوان رکن
چهارم دموکراسی و حلقه واسط بين مردم و حاکميت و بازتابدهنده افکار عمومی و
سخنگويی شهروندان بوده است و به همين دليل در مقدمه قانون اساسی تاکيد شده است:
قانون اساسی تضمينگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و
در خط گسستن از سيستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.
قانون مطبوعات با همه فراز و فرودهايش در سالهای پس از انقلاب تنظيمکننده و
راهنمای فعاليتهای مطبوعات و روزنامهنگاران در ايران بوده است. هرچند در مجلس
پنجم در قالب اصلاح، مواد و بندهای محدودکننده بيشتری بر اين قانون افزوده شد و
تلاش مجلس ششم هم برای اصلاح مجدد و بازگشت به قانون قبلی ناکام ماند.
بنابراين همواره انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران و قاطبه اهالی مطبوعات نقدهای
جدی بر برخی مواد و بندهای اين قانون بهويژه در انطباق با اصل نهم قانون اساسی
داشته و دارند، و قطعا اصلاح اين قانون بايد با توجه به اين موضوع و شرايط حادث در
دستور کار دولت و مجلس قرار گيرد. در عين حال انجمن همواره همکاران خود را به
رعايت همين قانون و موازين حقوقی دعوت کرده و میکند ولی آنچه در روزها و ماههای
اخير جای نگرانی فراوان در بين اهالی مطبوعات و روزنامهنگاران به وجود آورده است
اينکه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود
بايد بيش و پيش از همه پاسدار اجرای قانون در عرصه فعاليتهای مطبوعاتی باشد، با
ارسال نامههايی به مديران مسوول مطبوعات بهگونهای آمرانه خواستههايی فراتر
از رعايت موازين قانونی را از آنها انتظار دارد و عليرغم اينکه در ماده ۴ قانون
مطبوعات آمده است: هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقالهای
در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند، در
برخی از اين نامهها به مطبوعات امر میشود درباره چه موضوعی بنويسند يا ننويسند
و حتی درباره برخی مسائل جزيی و کاربرد واژهها و بحثها رهنمود داده میشود
مبنی بر اينکه روزنامهها در اين قالبها به موضوع بپردازند.
اين در حالی است که موضوعات مورد اشاره از مهمترين و کليدیترين مسائل کشورند و
معلوم نيست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به اين موضوعات و مباحث را نداشته باشند،
پس معنای کار روزنامهنگاری و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ايران در انطباق با
قانون اساسی و قوانين جاری چه میشود؟
برخی از اين نامهها به عنوان مصوبه دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به مطبوعات
ابلاغ میشود و به ظن قوی، اداره کل مطبوعات داخلی اين اقدام را در جهت انطباق يا
تبصره ۲ ماده ۳ قانون مطبوعات اضافه شده از سوی مجلس پنجم به اين قانون میداند
که بر اساس آن مصوبات شورای عالی امنيت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است و نه
مصوبات دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی و در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی مرتبط با
شورای عالی امنيت ملی آمده است: مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تاييد مقام
رهبری قابل اجراست و از آنجا که ذيل اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد که هيچ مقامی
حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با
وضع قوانين و مقررات، سلب کند.
طبعا ابلاغيههای دبيرخانه شورای
عالی امنيت ملی نمیتواند ناقض آزادی مطبوعات مصرح در قانون اساسی و قوانين جاری
باشد.
در عين حالی که اين دبيرخانه میتواند از راه تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامهنگاران
همانند همه کشورهای دنيا حساسيتها و نگرانیهای خود را در گفتوگوهای دوجانبه
و مشترک منتقل و از نيروی فکری و همراهی آنان در تامين منافع ملی استفاده نمايد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران با اعتراض و انتقاد نسبت به نامهنگاریهای
محدودکننده مورد اشاره، آمادگی خود را جهت برگزاری گفتوگوهای مشترک بين روزنامهنگاران
و مسوولان مربوطه بهويژه دبيرخانه شورای امنيت ملی اعلام میدارد و اميدوار است
از اين طريق بتوان گامی موثر در قانونمند و نهادينه کردن آزادی بيان و مطبوعات در
کشور برداشت و از کاربرد شيوههای آمرانه و غير قانونی فاصله گرفت و فضای کار
حرفهای و مستقل را به روی مطبوعات و روزنامهنگاران باز کرد.
