دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۸۶ - ۱۶ آوريل ۲۰۰۷

اظهارات محسني اژه‌اي:

نويد بخش دور تازه‌اي از برخوردها!!

آسو صالح

 

محسني اژه‌اي، وزير اطلاعات دولت احمدي‌نژاد، روز چهارشنبه‌ي گذشته در تازه‌ترين اظهارات خود، توطئه‌ي دشمن را برنامه‌ريزي براي براندازي نرم توسط جنبش‌هاي گوناگون ، تحت عنوان «جنبش زنان» و «جنبش دانشجويان» اعلام كرد. وي گفت: يكي از اهداف اين سياست ناكارآمد جلوه دادن دولت مي‌باشد. محسني اژه‌اي با اشاره به بردن چند گروه به كشورهاي ديگر جهت آموزش‌هاي براندازانه‌ي نرم افزود: اينان با پشتيباني مالي و برنامه‌ي تبليغاتي سنگين و فشارهاي اقتصادي مي‌خواهند توده‌ي مردم را از دولت جدا كنند، دولت را ناكارآمد جلوه دهند و توده‌ي مردم را نااميد كنند.

اين اظهارات در حالي انجام مي‌گيرد كه موج جديد فشارها بر فعالين دانشجويي و زنان آغاز شده است. تعدادي از فعالين جنبش زنان در تهران بازداشت و هنگامي كه براي اعتراض به اين بازداشت‌ها تجمع مسالمت آميزي مقابل دادگاه انقلاب انجام مي‌گيرد، تعدادي ديگر از فعالين بازداشت مي‌شوند و اينك بعد از گذشت بيش از يك ماه، هنوز دو تن از فعالين جنبش زنان در بازداشت به سر مي‌برند. همچنين آزاده فرقاني، دانشجوي دانشگاه تهران و از متهمان تجمع زنان در ميدان هفت تير به دو سال حبس تعليقي محكوم مي‌شود. فعالين دانشجويي نيز به كميته‌هاي انضباطي و بلكه به دادگاه‌هاي انقلاب احضار و در انتظار احكام سنگيني قرار دارند. در اين ميان مي‌توان به احضار شش دانشجوي دانشگاه مازندران به كميته‌ي انضباطي ، بازداشت سه تن از دانشجويان اين دانشگاه توسط نيروهاي لباس شخصي در داخل دانشگاه و محروميت از تحصيل سه دانشجوي دانشگاه بابل از تحصيل؛ اشاره كرد.

اگر عملكرد دولت عدالت‌ورز، از زمان روي كار آمدن، خاصتاً در قبال جنبش‌هاي دانشجويي و زنان مورد ارزيابي قرار گيرد، كاملاً مؤيد سخنان اخير وزير اطلاعات كابينه‌ي اين دولت مي‌باشد، اما تا به حال هيچ‌گاه اين‌گونه موضع‌گيري صريح و شفاف در برابر اين جنبش‌ها، انجام نشده بود. حتي آن زمان كه دستگيري‌هاي تناوبي از فعالين كمپين يك ميليون امضا براي تغيير انجام مي‌شد، اظهارات ضد و نقيض و مبهمي از سوي مسئولين صورت مي‌پذيرفت كه گويا ما با مطالبات شما و كمپين مشكلي نداريم، فقط با طرح و بيان اين مطالبات در سطح جامعه!(مترو، كوچه، خيابان و ...) و نيز سايت‌ها و خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي داخلي و خارجي مشكل داريم. حتي آن زمان كه موفق به دستيابي و كشف پديده‌اي چون «ستاره‌دار كردن دانشجويان» و گرفتن حق طبيعي برخي دانشجويان از ادامه‌ي تحصيل شدند، هيچ‌گاه با جسارت، عمل خود را تائيد و قبول نكرده و اين مساله را به عدم موفقيت اين دانشجويان در كنكور كارشناسي ارشد نسبت مي‌دادند. اما گويي محسني اژه‌اي در اظهارات خود سياست كلي دولت احمدي‌نژاد در قبال اين‌گونه جنبش‌هاي اجتماعي را به صورت مختصر و كامل  بيان نموده و ورود به دور تازه‌اي از برخوردها را خبر مي‌دهد. اين اظهارات نشان‌دهنده‌ي پيشرفت مسئولين است، و آن اين‌كه حداقل مسئولين عملكرد خود را قبول كرده و آن را توجيه نمايند. سخنان محسني اژه‌اي مهر تائيدي بود بر تمام نقدهايي كه عملكرد دولت نهم در قبال جنبش‌هاي زنان، دانشجويان، معلمان و كارگران انجام مي‌شد. نقدهايي كه همگي حاوي «تماميت خواهي» دولت نهم و عدم اجازه‌ي حضور هرگونه راي مخالف بود.

گفتماني كه دولت احمدي‌نژاد از آن پيروي مي‌كند، گفتماني‌ست مبتني آموزه‌هاي ديني كه «مطلق‌گرايي و معصوميت»  را براي خود به ارمغان مي‌آورد. بر همين اساس جنبش‌هايي چون جنبش زنان و دانشجويان با محوريت «تغيير» هيچ جايگاهي در اين گفتمان ندارند. از سوي ديگر مطالباتي كه اين جنبش‌ها مطرح مي‌كنند متمركز نبوده و گاهاً در تقابل با نظام سياسي قرار مي‌گيرند. اما نظام سياسي موجود قائل به گفتگو نبوده و در برخورد با جنبش‌ها به زور متوسل مي‌شود و در نهايت مطالبات اين جنبش‌ها سياسي مي‌شوند.

محسني‌اژه‌اي در حالي كه اين سخنان را مطرح مي‌كند كه در نتيجه‌ي سياست خارجي غلط محمود احمدي‌نژاد، فشارهاي بين‌المللي مضاعفي بر كشور وارد مي‌آيد و هرگونه تلاشي براي «تغيير» يا «اصلاح» در داخل(مثلاً از جانب جنبش‌هاي زنان و دانشجويان)، در راستاي سياست‌هاي غرب و نوعي «براندازي نرم» تلقي مي‌شود. در واقع اين اظهارات نويد بخش موج جديدي از برخوردها و فشارها بر فعالين اين عرصهها و توجيه‌كننده‌ي آن‌ها مي‌باشد كه نتيجه‌اي جز دربرداشتن هزينه براي دو طرف، ندارد.