مرگ ۴۰ جوان مصرف کننده الکل در شهر قم

 و خشنودی حکومتی !

بامداد بهروزی

 در روز سيزده بدرامسال ، مصرف « عرق سگی » مرگ آور در يکی از محلات شهر قم ، تا کنون جان ۴۰ انسان عموما جوان را گرفته وکمتراز همين تعداد را نيز دچار انواع بيماری های مرگبار کليوی و کبدی کرده است . 

چه، عوامل حکومتی دراين فروش مرگ ، به طور مستقيم دست داشته باشند و چه ، از توزيع چنان مايع کشنده ای بی خبر بوده باشند ، حکومت اسلامی ، مستقيما مسئول اين فاجعه دهشتناک انسانی است .

شهر قم ، بنا به دلايلی که بر همگان روشن است ، شهری « مقدس » برای حکومت تشييع گستر کنونی تلقی می شود ، ولی حجم بسيار گسترده رخداد های بزهکارانه تا جنايی و اخلاقی ، طی  ساليان اخير آن چنان از اين شهر« تقدس زدايی » کرده است که به طور مثال، مقام آن را در مواری مثل فراوانی « ايدز » در سطح کشور ، دست نيافتنی کرده است .  همين يک قلم فاجعه اخير ، يعنی فروش مرگ ارزان در تنها يک محله، چيزی حدود ۱۰۰ انسان را به کام مرگ می کشد و يا درگير آن می کند ، خود گواه آشکاريست که حاکميت اسلامی چه ميزان در ساختن « شهر آرمانی » خود به خطا رفته است .

بی شک آن چه اکنون در قم ( که حدود يک ميليون انسان در آن زندگی می کنند ) در سطح مناسبات شهری رقم می خورد نه نشانی از روابط سال های قبل از انقلاب اسلامی در خود دارد و نه چهره ای نمونه است در تقدس شيعگری مورد علاقه حاکميت کنونی . قم امروز ، شهری است بر آمده از هنجارهای اسلامی قبل از انقلاب و سر کشيده از ممنوعيت های شديد حکومتی و مذهبی بعد انقلاب اسلامی ؛ که طی ساليان اخير به ويژه ، در درهم کوبيدن بسياری از تابو ها ، اشتهای بسيار زيادتری نسبت به شهر های غير مذهبی از خود نشان داده و می دهد .

 از اين رو ، حاکميت اسلامی برای اين که حتی نام اين شهر را در نوشتار و گفتار رسانه ای با صفت مقدس مزين کند ، شديدا با مشکل مواجه است . چرا که حجم گسترده اخبار ناشی از تبهکاری و جنايت ، فعاليت باند های قدرتمند مواد مخدر( سال گذشته مرکز بزرگترين شبکه توزيع جهانی مواد مخدر در ايران در شهر قم کشف شد ) روسپيگری ، اعتياد و ايدز در سطح مطبوعات و ديگر رسانه ها ، دست چنان تقدس ساختگی را ، رو می کند و چنان مفهومی را به سخره می گيرد . با اين وجود ، قم نه آن که شهری است غرق در منجلاب چنان پديده های زشت اجتماعی و يا گمشده درکجروی های  انسانی . ترديد نمی توان داشت که مردمان شريف اين شهر هم چون همه شهروندان ايرانی ، بيش از هر پديده ای ، از استبداد حکومتی و مذهبی در رنجند و چون همه ی ايرانيان به زندگی سرشار از تناقض ها و ضديت ها ، هم گذران روزمره دارند و هم با اصل چنان رفتار مستبدانه ای ، درستيزند .

شهر قم ، اما ، بنا به همين دلايل ،هنوزبرای حاکميت اسلامی بسيار دارای حيثيت علمی و اخلاقی و مذهبی است . ويا لااقل دوست دارد چنان باشد ؛ شهری  الگوی آرمانی شيعه نشينان . به همين جهت نمی توان سرازير کردن مشروبات الکلی مشکوک و مرگ آور در آن شهر را از شستشوی حکومتی و مذهبی دور دانست . حکومت می خواهد با کشتن به قول خود« آدم های لاابالی » به وسيله مشروبات تقلبی ، مانع از گسترش فروش و مصرف آن در اين شهر « مقدس » شود . و مرگ نه ۴۰ انسان ، بلکه دهها انسان ديگر به همين وسيله هم ، حتی لحن خبری و گزارشی غير انسانی کارگزاران رسانه ای حکومتی را هم تغيير نمی دهد .

سايت حکومتی « بازتاب » که نخستين منبع خبری اين فاجعه انسانی از شهر قم بود ، مرگ اين همه انسان را با چنان ادبيات  مستبدانه و وحشت آفرين حکومتی بازتاب داد که گويی آن تعداد که کشته شدند هيچ ، بقيه نوشندگانی که در بيمارستان ها در جدال با مرگ بسر می برند هم بايد کشته شوند .

بازتاب ،خشنودی خود را از مرگ مصرف کنندگان « عرق سگی » در شهر قم چنين بيان کرده است  :

 « به گزارش خبرنگار «بازتاب» از قم، در روزهاي منتهي به 13 فروردين امسال، يك محموله بزرگ مشروبات الكلي موسوم به عرق سگي در قم توزيع شده كه تعدادي از افراد لاابالي، با مصرف آن روانه بيمارستان شده و برخي از آنها نيز جان خود را از دست دادند. »

اين ارعاب خبری حداقل  دو هدف را نشانه گرفته است . ابتدا اين که خانواده های مقتول را از پيگيری قانونی و قضايی مرگ فرزندان خود منع می کند و آن ها را مجرم و گناهکار می شمارد و بعد ، حکومت را ازپاسخگويی به خواسته ها و مطالبات قانونی بازماندگان ، مصون می دارد .

با اين همه ، « عرق سگی » که از دير باز، اصطلاح کم کيفيت ترين مشروب الکلی با نازلترين قيمت در ايران بوده ، همواره مشروب طبقه کم درآمد و مردم فرودست اجتماع نيز بوده است . طبيعی است ۴۰ جوانی ( بر اساس آخرين خبر منتشر شده از سوی سايت انتخاب ) که جان خود را درنوشيدن اين مشروب  از دست داده اند  به خانواده های محرومی تعلق داشته اند که امکان خريد مشروبات خارجی موجود درشهر قم ، در توان آنان نبوده است  . به عبارتی اگراين جوانان عموما فقير، از مشروبات الکلی پلمپ شده داخلی و يا وارداتی مصرف می کردند نه کشته می شدند و نه کسی آنان را « لاابالی »  می دانست .

واقعيت آن است که حکومت ( حتی حکومت اسلامی ) بايد در برابر مرگ اين همه انسان پاسخگو باشد . اين که مصرف مشروبات الکلی در حاکميت اسلامی ممنوع و غدغن است يک چيز است و حقوق انسانی افرادی که درچنين مواقع ای کشته می شوند  يک چيز ديگر . بلاخره آن چه که ظاهرا ممنوع است در همين جامعه اسلامی در دسترس همه قرار دارد و  به وفور هم مصرف می شود . پس حکومتی که نمی تواند مانع از توزيع مشروبات در قلمرو حکومتی خود شود بايد مسئوليت حقوقی شهروندان خود را در برابر چنان سوء استفاده های مرگبار را بپذيرد .  امتناع از پاسخگويی قضايی به بهانه عدم مسئوليت در مقابل مصرف کنندگان مشروبات الکلی  و نيز ايجاد فضای رعب و وحشت با هدف عدم پيگيری مطالبات حقوقی بازماندگان چنين حوادثی ، چيزی جز ناديده گرفتن و نابودی حقوق بشر نيست .

 نروژ ـ ۱۹ فروردين ـ بامداد بهروزی