چهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۸۶ - ۲۱ مارس ۲۰۰۷

خطر جنگ و تلاش جهانى براى صلح!
تظاهرات ضد جنگ در بروکسل


در تظاهراتى که در بعد از ظهر يکشنبه ١٨ مارس در مخالفت با جنگ در بروکسل برگزار شد، جمعى از ايرانيان نيز حضور داشتند. خبرگزاريها تعداد تظاهرکنندگان را از ٢ تا ٣ هزار نفر تخمين زدند. اين تظاهرات که با آرامش در مقابل سفارت آمريکا به پايان رسيد به مناسبت چهارمين سال ادامه جنگ در عراق صورت گرفت.
پلاکارت‌ها و پرچم‌هاى سه رنگ ايران به وسيله ايرانيان حمل مى‌شد. شعارهايى دردست تظاهرکنندگان ايرانى به زبان فرانسه با مضامين زير ديده مى شد.

* جنگ نه! صلح آرى!
*هر چه به جنگ نزديک شويم، از دمکراسى دور مى‌شويم.
*غنى‌سازى اورانيوم نه! غنى‌سازى دموکراسى آرى!
* دمکراسى در ايران با صلح ممکن است
تعداد زيادى اعلاميه به زبان فرانسه و فارسى در محل تظاهرات از طرف ايرانيان پخش شد که علاوه بر موضع قاطع آن بر عليه جنگ، سرکوب آزادی‌هاى مدنى و زيرپا گذاشتن حقوق بشر از طرف حکومت جمهورى اسلامى را توضيح مى‌داد.
در زير تصاويرى از تظاهرات روز شنبه ١٨ مارس ٢٠٠۷ در شهر بروکسل را مشاهده مى‌کنيد.

* متن اعلاميه به زبان فارسى

خطر جنگ و تلاش جهانى براى صلح!


ما در آستانه تشکيل جلسه شوراى امنيت سازمان ملل و صدور قطعنامه جديد قرار داريم. نمايندگان شش کشور عضو گروه ۵+١ حول پيش‌نويس قطعنامه به توافق رسيده‌اند. با تصويب اين پيش‌نويس در شوراى امنيت، تحريم‌هاى جديدى در مورد ايران اعمال خواهد شد. تحريم‌هائى که برپايه قطعنامه قبلى شوراى امنيت اعمال شده است، تاثيرات خودش را بر اقتصاد کشور ما گذاشته و به سخت‌تر شدن زندگى طبقات متوسط و پائين جامعه ما منجر گرديده است. مردم کشور ما به‌تدريج در زندگى روزمره‌شان تاثيرات تحريم ايران توسط جامعه بين‌المللى را احساس ميکنند.
در کنار تحريم‌ها، نگرانى مردم از تشديد بحران بر سر مسائل هسته‌اى و خطر جنگ افزايش پيدا ميکند. تبليغات رژيم جمهورى اسلامى براى تبديل کردن مسئله انرژى هسته‌اى به خواست ملى و بسيج نيرو حول آن به‌تدريج رنگ مى‌بازد و جاى آن را نارضايتى از سياست‌هاى جريان حاکم ميگيرد. مردم به‌تدريج در مى‌يابند که سران حكومت اسلامى تحت پوشش تجهيز ايران به انرژى هسته‌اى کشور ما را به سوى فاجعه سوق ميدهند.
جمهورى اسلامى بى‌توجه به پيآمدهاى مخرب تحريم ايران توسط جامعه جهانى، همچنان بر تداوم غنى‌سازى اورانيوم پاى ميفشارد و مدعى است که در برنامه هسته‌ايش مقاصد نظامى را پى نميگيرد. اما جامعه جهانى به ادعاهاى جمهورى اسلامى براى پايبندى به تعهدات بين‌المللى و بهره‌ گيرى صلح‌آميز از دانش هسته‌اى اعتماد ندارد. جمهورى اسلامى در اين چند سال قادر نشده است که آژانس بين‌المللى را قانع سازد که برنامه هسته‌ايش صلح‌آميز است.
جمهورى اسلامى با اتخاذ سياست‌ها و رفتار ماجراجويانه، برگزارى مانورهاى نظامى و پاسخ منفى به خواست جامعه جهانى و شوراى امنيت براى متوقف کردن غنى‌سازى اورانيوم، زمينه مساعدى را براى رشد گرايش‌هاى جنگ‌طلبانه در دولت کنونى امريکا بوجود آورده است. اقدامات تدارکاتى واشنگتن در ماه‌هاى اخير نشان داده است که آلترناتيو حمله نظامى روى ميز دولت بوش قرار دارد.
از سوى ديگر سياست‌هاى جمهورى اسلامى و اظهارات احمدى‌نژاد به نگرانى فزاينده کشورهاى منطقه انجاميده است. دولت بوش بر بستر چنين نگرانى قادر شده است جبهه جديدى از کشورهاى مصر، اردن، عربستان سعودى و کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس عليه ايران را شکل دهد. ميتوان گفت بر اثر سياست‌هاى جمهورى اسلامى، کشور ما در سطح جهان و منطقه منزوى گرديده است.
روندى که جريان دارد، کشور ما را گام بگام به فاجعه نزديک ميکند. خطر جنگ و حمله نظامى در حال افزايش است. امنيت و موجوديت کشور ما در خطر است. رهبرى جمهورى اسلامى به عواقب درگيرى نظامى براى کشور و منطقه، بى‌اعتناست.
از اين رو در حال حاضر عاجل‌ترين وظيفه نيروهائى که دغدغه منافع حياتى کشور و مردم آن را دارند، اعمال فشار به جمهورى اسلامى براى متوقف کردن غنى‌سازى اورانيوم است. بايد خطرات ناشى از سياست‌هاى ماجراجويانه جمهورى اسلامى را براى مردم توضيح داد و بر بى‌کفايتى حکومت در اين برهه بحرانى تاکيد کرد و درباره عواقب حمايت دولتمردان جمهورى اسلامى از جريانات بنيادگراى اسلامى در بحران‌هاى منطقه‌اى هشدار داد. در عين حال بايد مقابل گرايشات جنگ‌طلب موجود در دولت کنونى ايالات متحده آمريکا در رابطه با ايران ايستادگى کرد.
ما نگران تحريم اقتصادى کشور و عواقب اين تحريم‌ها در زندگى و گذران مردم هستيم و شديدا با جنگ در منطقه و حمله نظامى به ايران مخالفت داريم. حمله نظامى به ايران فشار به جنبش‌هاى مدنى و دمكراتيك در كشور را افزايش خواهد داد و به‌شدت نيروهاى منتقد، آزاديخواه و دمكرات لائيك را ضربه‌پذير خواهد ساخت. براى اپوزيسيون دمكرات و لائيك جمهورى اسلامى، راه حل نظامى آمريكا براى به اصطلاح حل بحران هسته‌اى ايران بدترين و مخرب‌ترين سياست محسوب مى‌شود. ما امضاكنندگان اين متن در اين لحظات حساس اعلام مى‌کنيم که تمامى مسئوليت عواقب عدم اجراى مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت بر عهده رهبران جمهورى اسلامى است.
ما خواستار پذيرش قطعنامه ۱۷۳۷، تعليق غنى‌سازى اورانيوم، آغاز مذاکرات با اتحاديه اروپا بر مبناى بسته پيشنهادى ۵+۱ و همکارى بى‌قيد و شرط با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى براى شفافيت بخشيدن بر پروژه هسته‌اى کشور هستيم.


ايرانيان هوادار صلح و حقوق بشر
١٨-٣-٢٠٠۷