استوانه‌های، نظام بی‌استوانه

 

علی اصغر حاج سید جوادی

 

در اخبار آمده بود که یکی از ماموت‌های سرسپرده نظام ولایت مطلقه در قم به نام فاضل لنکرانی، به مناسبت سفر رفسنجانی به قم او را از استوانه‌های رژیم نامیده بود.

استوانه که ریشه در لغت استوار و استواری، یعنی محکمی و استحکام دارد، در اصطلاح به معنای ستون یا حجمی است که در دو سر آن دو دایره موازی یکدیگر باشد. از آنجا که وزن سنگین و پر حجم بناها بر دوش ستون‌های زیربنا گذاشته می‌شود، طبعاً ستون‌ها باید از چنان استحکام و استواری برخوردار باشند که طاقت تحمل بار طاقت‌فرسای فشار ساختارهای فوقانی را داشته باشند، اما این همه به شرطی میسر می‌شود که ستون‌ها خود بر بنیادهائی سخت مقاوم و محکم استوار شده باشد. بنابراین ستونی محکم بر زمینی بی‌بنیاد هرگز توان تحمل فشار ساختارهای فوقانی محمول بر خود را نخواهد داشت، پس وای به حال نظامی که فشارش بر دوش ستون‌هائی است که نه فقط این ستون‌ها به ذات خود فاقد استحکام هستند، بلکه بر زمین زیر پایشان نیز هیچ بنیادی بر اساس مهندسی علمی و عقلانی پایه‌گذاری نشده است. به ظاهر یعنی فضای تنگ و تاریک شعور و جهان‌بینی فاضل لنکرانی، رفسنجانی از استوانه‌های نظام ولایت مطلقه فقیه است، زیرا از آغاز در عداد محرم‌ترین، محارم خمینی و از نزدیکترین مشاورین او بوده و سپس از ریاست مجلس شورای اسلامی تا ریاست جمهوری و سرانجام در مسند ریاست شورای تشخیص مصلحت نظام و عضویت مجلس خبرگان، همواره از سیاست‌گذاران و سیاست‌بازان درجه اول نظام بوده و از این رهگذر تا امروز گذشته از برخورداری حداکثر از خوان یغمای بیدریغ درآمدهای ملی پیوسته در شمار یکی از معدودترین حلالان مشکلات پیچ در پیچ نظام به شمار میرود. اما با نگاهی ساده به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول مدون در آن (که متأسفانه از دیده بصیر حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان و مخالفان اصلاح‌طلب ما به عمد و یا به غیر عمد مکتوم مانده است). به این نتیجه میرسیم که نظام سیاسی ولایت مطلقه فقیه یا ساختار مهندسی حقوقی آن خود از اساس فاقد استوانه است.  قانون اساسی یا به قول مونتسکیو حق سیاسی، تنظیم‌کننده روابط بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان است، نظیر حق مدنی که قاعده روابط بین افراد با یکدیگر را سازمان میدهد. قانون اساسی که معرف حقوق سیاسی مردم است بر دو رکن یا دو استوانه استوار، شناسائی می‌شود: اول دولت یا «اتا» و دوم حکومت یا «گوورنمان»، دولت یعنی مجموعۀ یک سرزمین به اضافه یک جمعیت یا سکنه به اضافه نظام سیاسی. و حکومت عبارت است از نهادهای اداره کنندۀ نظام.

در نظام سیاسی جمهوری که اساس آن بر انتخابات ادواری است. نقش ریاست دولت با رئیس‌جمهور است که یا خود ریاست حکومت یعنی ریاست هیئت وزرا، را نیز بر عهده دارد نظیر جمهوری آمریکای شمالی و یا به غیر از رئیس‌جمهور در نقش ریاست بر دولت، ریاست بر حکومت و هیئت وزرا با نخست‌وزیر است که در برابر پارلمان مسئول اموری است که به وسیله قوه مجریه اعمال می‌شود، نظیر جمهوری فرانسه یا جمهوری فدرال آلمان.

در نظام سیاسی پادشاهی، ریاست دولت با پادشاه است، اما پادشاه در امور اجرائی و تقنینی و قضائی کشور مقامی غیرمسئول و تشریفاتی است، امور مملکت به وسیله نخست‌وزیر منتخب پارلمان اداره می‌شود.

اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور طبق اصل 114 به ظاهر با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما بر طبق اصل پنچم قانون اساسی رئیس کشور و شخص اول مملکت نیست، پس شخص اول مملکت یا رئیس دولت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی کیست؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید پاسخ خود را اول در مقدمه قانون اساسی بجوئیم که زیر عنوان «حکومت‌اسلامی» می‌نویسد: «طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد...». 21 و 22 بهمن سال 1357 روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهائی را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98 به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ادامه دهندۀ طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد».

به این ترتیب بر مفهوم، جمهوری که اساسش بر حاکمیت مردم در چارچوب حق انتخاب آزاد و ادواری قرار دارد با قرار گرفتن در قالب حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه، مهر باطل زده می‌شود اما در ایران رئیس مملکت و رئیس دولت طبق اصل پنچم از قانون اساسی نه حضور تشریفاتی دارد و نه حضور توأم با مسئولیت، به عبارت دیگر طبق این اصل رئیس مملکت به اعتبار این که مردم ایران نه شهروند بلکه امت اسلامی هستند، تابع امر حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه هستند به این صورت که در اصل پنچم «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت است بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد».

بر طبق جریان رایجی که در گردش امور سیاسی ایران دیده می‌شود، نه فقط رئیس اصلی امت مسلمان ایران از صحنه تاریخ و زندگی سیاسی و اجتماعی ایران غایب است، حتی ولی امر و امامت امت نیز به عنوان رئیس کشور و شخص اول مملکت در صحنۀ سیاست بین‌المللی حضور ندارد، و این که در رسانه‌های بین‌المللی از رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد به عنوان رئیس کشور و پرزیدانت نام می‌برند اگر نشانه بی‌اطلاعی آنها از موقعیت رئیس‌جمهور و قانون اساسی جمهوری اسلامی نباشد ناچار از مقوله تسامح آنهاست، به عبارت دیگر در نظام سیاسی ایران رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه اجرائیه در حالی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود طبق اصل 57 قانون اساسی تابع امر و نظر رهبر است، اما رهبر یا ولی امر و امام امت که طبق اصل یکصد و هفتم از سوی مردم انتخاب نمی‌شود در برابر مردم مقام غیرمسئول است یعنی مجلس حق سئوال و جواب از او را ندارد. به این ترتیب، در نظام سیاسی ایران نه فقط دولت به معنای حقیقی آن وجود ندارد چون صاحب امر یا رئیس کشور از اساس غایب است و نایب امر یا ولی فقیه از رو به رو شدن با نمایندگان مردم معاف است، بلکه با توجه به وضع رئیس‌جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسیم که در نظام سیاسی ایران حکومت نیز به مفهوم رایج در فرهنگ سیاسی مدرن وجود خارجی ندارد. زیرا طبق اصل 57 قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند» به عبارت دیگر حکومت که باید در برابر مجلس مسئول باشد خود طبق اصل 57 تابع نظر نایب امر و امام امت است که خود به نیابت از سوی ولی عصر بر سه قوه حاکم مملکت ولایت و نظارت مطلقه دارد. گذشته از این که طبق این اصل از قانون اساسی قوه اجرائیه نظیر دو قوه دیگر تابع امر و نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد، اما به عبارت دیگر طبق اصل 113 رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه اجرائیه و مسئول اجرای قانون اساسی است جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود اما با رجوع به اصل 110 قانون اساسی در تعیین وظایف و اختیارات رهبر به این نتیجه میرسیم که رئیس‌جمهور نه فقط در حوزه ریاست قوه اجرائیه فاقد قدرت و اختیارات اجرائی است، بلکه در مقام ریاست بر هیئت وزرا نیز در مقام یک نخست‌وزیر یا رئیس حکومت نیست، زیرا به عنوان مثال در بند ب از اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر نصب و عزل عالی‌ترین مقام قوه قضائیه از اختیارت رهبر است، در حالی که طبق اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد میکند انتخاب می‌گردد. یعنی وزیر دادگستری خود در رأس قوه قضائیه نیست بلکه طبق اصل 160 وظایف او به نظارت در روابط سه قوه و حل مسائل آن محدود می‌شود و چنین است وضعیت عزل و نصب فرماندهی کل نیروهای مسلح و رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای انتظامی و عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و... که همه در محدوده اختیارات رهبر است. و حتی طبق بند اول از اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر در تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور در زمینه تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت و دخالت ندارد، بند اول از اصل 110 در شرح وظایف و اختیارات رهبر میگوید: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». و چنین است وضع رئیس‌جمهور منتخب مردم در بند 8 از اصل 110 مربوط به وظایف و اختیارات رهبر به صورت: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».

اما وقتی به اصل 112 در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که تشکیل این مجمع به دستور و خواست رهبر است و طبق این اصل اعضای ثابت و متغیر این مجمع  را مقام رهبری تعیین میکند و مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

بنابراین، نهادی که مقام رهبری با آن برای «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو و برای حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» به مشورت و شور می‌نشیند چیزی جز ساخته و پرداخته خود مقام رهبری نیست به عبارت دیگر رئیس‌جمهور منتخب مردم در مقام رئیس قوه اجرائیه و مسئول اجرای قانون اساسی رئیس به اصطلاح هیئت وزرا در تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست دخالت و شرکت ندارد، چرا برای این که در واقع مجلس شورای اسلامی منتخب مردم و رئیس‌جمهور منتخب مردم یعنی هیچیک از این دو مقام انتخابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی طبق اصل 5 و اصل 57 و اصل 110 و اصل 107 مربوط به تشکیل مجلس خبرگان و اصل 91 مربوط به تشکیل شورای نگهبان، حق دخالت در تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و حل معضلات نظام را ندارند، به توجیه دیگر از نظر بند اول و بند هشتم اصل 110 مربوط به اختیارت و وظایف رهبری، دو نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در نظام ولایت مطلقه فقیه در مرتبه «طرق عادی» نظام قرار دارند و در نتیجه طرق عالی‌تر از این طرق عادی برای حل معضلات نظام و سیاست‌های کلی نظام جمهوری وجود دارد که در واقع با توجه به این که طبق اصل 112 قانون اساسی مربوط به تشکیل مجلس تشخیص مصلحت خود نهاد منتصب از سوی رهبری است این طرق عالی‌تر از طرق عادی کسی جز شخص مقام رهبری یا مقام ولایت مطلقه فقیه نیست.

وقتی از اصل 110 مربوط به وظایف و اختیارات رهبری به اصل پنچم و اصل پنچاه و هفتم قانون اساسی بازگردیم به این نتیجه می‌رسیم که مقام شامخ استبداد مطلقه و خودکامه امام امت و ولی امر مسلمین ایران جا به جا در اصول مختلف قانون اساسی و در نهادهای گوناگون اجرائی و تضمینی و قضائی پیش‌بینی در آن تثبیت شده و به تشریف قانونی مشرف شده است، به عبارت دیگر با بیان و کلام قدسی و مذهبی مقام رهبری به نیابت از رئیس غایب کشور عجل‌الله تعالی فرجه در اصل 5 و تنزل ﻣﺆکد مقام شهروندی مردم ایران به مقام امت مسلمان و نهاد ریاست قانونی و انتخابی به مقام ولایت امر و امامت امت دیگر جائی برای مفاهیمی از قبیل دولت (اتا) و حکومت (گوورنمان) در نظام سیاسی ایران، و مکانی برای اصل حق و حقوق حاکمیت مردم بر دولت و حکومت باقی نمی‌ماند.

از ترکیبی که از نظریه: قدرت، حاکمیت، امت، امامت و ولایت در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیه و در نهادها و ساختارهای تو در توی آن به تشریف قانونی و به موازین اسلامی مقید شده است به تعریفی بهتر و گویاتر از گفته رئیس‌جمهور هیچ‌کاره و همه‌کاره آن آقای احمدی‌نژاد نمی‌توان رسید که به همت استوانه‌های نظام: از ماشین نظام سیاسی ایران دندۀ عقب و ترمز توقف آن به دور افکنده شده است، سرنوشت این ماشین به کجا کشیده می‌شود؟ اگر آقای احمدی‌نژاد قبل از کندن دنده ‌عقب ماشین نظام سیاسی ولایت مطلقه فقیه، اندکی سرش را به عقب برمی‌گرداند به این نتیجه می‌رسید که سرنوشت ماشین ولایت مطلقه فقیه و استوانه‌های توخالی آن چیزی بهتر از سرنوشت ماشین شاهنشاهی آریامهری پهلوی و استوانه‌های بدلی ریز و درشت آن نخواهد بود. که محمدرضا شاه نیز با پشت کردن به مردم و راندن به سوی آمریکا دنده عقب و ترمز توقف را از ماشین نظام استبداد مطلقه سلطنت بریده و کنده بود.

با چنین قانون اساسی که در آن نه دولتی وجود دارد و نه حکومتی نتیجه چشم‌دوختن و امید داشتن اصلاح‌طلبان و مخالفان استبداد خودکامه به انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا انتخابات شهرداری‌ها، چنگ‌انداختن به دامن مدعیان اعتدال و میانه‌روی داخل قدرت در برابر زورگویان و خشونت‌طلبان حاکم است، قدرت‌خودکامه را باید یا با اعمال قهر از چنگ صاحبان قدرت خودکامه درآورد و یا با ایجاد تفوق و برتری در رابطه قدرت، اما به شرط آنکه هرگز نبایستی در تقسیم قدرت به ضرر مصالح توده‌های مردم و بر علیه آزادی حقوق بشری با غاصبان قدرت به معامله نشست و یا مصلحت‌اندیشی و پرهیز از خشونت‌گرائی را بهانۀ امید به اصلاحات از درون قدرت خودکامه قرار داد و یا چشم امید به کاخ سفیدی بست که با چهره سیاه خود، آسمان روشن آینده ایران آزاد از ستم استبداد موروثی خودکامه و سلطه قهار استعمار بیگانه را با کودتای 28 مرداد 1332 به 25 سال ظلمات سلطنت و به 28 سال نکبت ولایت مطلقه فقیه کشاند.

 

فوریه 2007