آداب محاکمه نویسنده و حالت ها بعد از
محکومیت
صالح نیکبخت
اعتماد: اشاره؛ مقاله پیش رو که توسط
آقای صالح نیکبخت درباره محکومیت یعقوب یادعلی نویسنده نوشته شده به علت طولانی
بودن و محدودیت صفحه های روزنامه کوتاه شده است.
گرچه علی
القاعده حکم هر مرجع قضایی ولو اینکه قاضی صادرکننده حکم «مصیب» نباشد، مورد
احترام است ولی محکومیت نویسنده یک داستان که تمام شخصیت های آن تخیلی و فرضی است
و نامی از هیچ فرد و قوم خاصی برده نشده موضوع بدیعی است که نقد سازنده آرای صادره
می تواند موجب جلب نظر حقوقدان و کمک به ایجاد رویه قضایی، دکترین حقوقی متناسب با
شأن قانون اساسی و قوانین جاری کشور باشد.آنچه در مورد یعقوب یادعلی نویسنده جوان
کتاب های آداب بیقراری و «حالت ها در حیاط» اتفاق افتاده از همین مقوله است. دفاع
از او هم ساده است و هم مشکل. ساده از آن جهت که اساساً جرمی واقع نشده است زیرا
شرط وقوع جرم تحقق بزهی در عالم خارج است که از آن، فرد یا افرادی خاص زیان مادی دیده
باشند و دارای سه عنصر اساسی جرم باشد. در مانحن فیه نه جرمی واقع شده و نه عناصر
سه گانه جرم وجود دارد. مشکل از آن جهت است که به رغم اینکه جز کارمند دادگستری یاسوج
شاکی نداشته است، موضوع تعقیب او را منتسب به خواست مردم منطقه کرده و این وثیقه
صدور حکم غیرعادلانه یی شده است. وانگهی در هر سه اتهام افترا، اهانت و نشر اکاذیب،
وجود شاکی خصوصی که متضرر از جرم باشد ضروری است و طرفه آنکه این پرونده
شاکی خصوصی ندارد. ورود یک کارمند دادگستری 9 روز پس از احضار و دستگیری متهم توسط
یکی از ادارات به عنوان شاکی، چون هیچ جرمی علیه شخص او و فرزندان صغیر وی (مولی
علیهم) واقع نشده است به معنی وجود شاکی خصوصی نیست. موکل به عنوان نویسنده نه به
صورت واقعی بلکه در عالم خیال و تصور در دو کتاب خود مطالبی نوشته و در آن کتاب ها
بین شخصیت های داستان، گفتارهای مبادله و کردارهایی اتفاق می افتد. نه این شخصیت
ها وجود خارجی داشته اند و نه این گفتارها و کردارها در عالم خارج تحقق یافته است.
از همه آنچه در کتاب ها و به ویژه در یک داستان کوچک 17 صفحه یی از مجموعه 6
داستان کوتاه با 83 صفحه و در ده سطر از مجموعه 425 سطری این داستان (از 2075 سطر)
از مجموعه شش داستان گزینش شده قسمتی از اظهارات یک مهندس غیربومی است که مطالبی
فرعی علیه بعضی از مردم فرضی و باز هم در شهری فرضی که تازگی وارد آن شده (نام شهر
هم در داستان برده نمی شود) بیان می شود. آن هم نه به زبان و لهجه مردم این شهر، و
بدون اینکه بیان کند این مردم از چه قوم و طایفه یی هستند. همه اینها هم در عالم خیال
نویسنده است و هیچ کدام واقعیت خارجی ندارد. تاسف آور است آقایان بازجو و بازپرس و
دادستان مرکز یک استان این مختصر دیالوگ بین دو نفر از شخصیت های داستان را مدرک
جرم متهم تلقی کرده و مستندات توهین او به قوم شریف لر که مورد احترام اینجانب و
نویسنده است، معرفی کرده اند. در حالی که موکل که خود هم متعلق به این قوم است
بارها اعلام کرده او قصد توهین نه به این قوم بلکه به هیچ شخص زنده و مرده یی را
نداشته است.
علاقه به داشتن
پسر و احیای فرهنگ جاهلیت؟
متاسفانه با این
سابقه اولین سوال بازجو... از نویسنده در مورد توهین به مردم به این صورت شروع می
شود. «س؛ در داستان «زنی که نبود» جملاتی نوشته اید که مفهوم و برداشت خوانندگان
(کدام خواننده؟) از این جملات این است که به مردم استان توهین کرده اید (در حالی
که در کل این
جملات به شرح آتی نه نام استانی برده شده و نه از قومی یاد شده است). آنگاه بازجو
سوال می کند؛ از محتوای بعضی کلمات برداشت می شود که در این استان مردم علاقه مند
به فرزند پسر هستند، و علاقه یی به دختر ندارند و تعصب زیادی روی پسردار شدن
دارند. این دیدگاه برمی گردد به دیدگاه زمان جاهلیت... توضیح دهید؟» برای اینکه
ماجرا روشن تر شود و از ماوقع پرونده دور نشوم در اینجا عین متن این بخش از آن
داستان را که مبنای چنین برداشتی ناروا شده عیناً نقل می کنم؛
«-... مهندس برگشت طرفش؛ ببینم برای
تو خیلی مهم است پسر داشته باشی ایاز؟،
- برای من نه برای پدر و مادرم
مهم است برای آنها پسر یعنی پشت و پناه، تکیه گاه می فهمی؟ اگر فرصت شد می رویم ده
تا ببینی چه تعصبی دارند. حاضرند همه چیزشان را بدهند تا من پسردار شوم.
- دخترهایت خیلی ماهند مخصوصاً
آن وسطی، چی بود اسمش؟
- مه منیر.»
این تمام آن
بخش از داستان کوتاه 17 صفحه یی در متوسط هر صفحه 25 سطر و در 425 سطر است که به
صورت گزینشی موجب برداشت آقای بازجو دایر بر توهین به قوم لر شده و موکل را متهم
به بازگرداندن مردم به دوران جاهلیت کرده است. آیا این گزینه برداری از متون،
مقالات، کتاب های علمی و هنری، داستان و سخنرانی که امروز باب شده است بدون آنکه
مقدمه و موخره آن را بیاوریم و به پیام و مفهوم کلیت متن پایبند باشیم، می تواند
موجب انتساب اتهام به نویسنده باشد؟ یا اینکه پاپوشی است برای از میدان فکر و اندیشه
به درکردن نویسندگان و اندیشمندان. کاری که دیرزمانی است آغاز شده و ظاهراً سر ایستادن
هم ندارد. ولی عواقب آن چیست قضاوتش را باید به صاحبان فکر و اندیشه وانهیم. در این
مقاله و این زمان هم نتیجه آن مشخص نمی شود. آیا مردم دیگر نقاط ایران از فارس و
ترک و کرد و عرب و بلوچ و ترکمن همین علاقه را
به پسر ندارند؟
و آیا انعکاس این موضوعات در پرونده های قضایی مخالف آزادی بیان و عقاید و اصول 22
تا 24 قانون اساسی نیست؟ آیا آقایان تعقیب کننده نویسنده نمی دانند در کل جامعه ما
همین عقیده وجود دارد؟ آیا این کار تحدید آزادی بیان و کاهش ارزش و حرمت قانون
اساسی و پتانسیل های آن نیست؟ آیا همین کافی نیست که بازهم در دنیا موجی جدید از
تبلیغات را علیه قوه قضائیه به راه اندازیم؟
فقدان عناصر سه
گانه
با توجه به اینکه
در جرائم استنادی و انتسابی به نویسنده هیچ فرد و شخص خاصی مورد توهین و افترا
قرار نگرفته و عنصر مادی جرم توهین مفقود بود و وی بارها اعلام کرده بود قصد توهین
به هیچ فرد خاصی نداشته است، طبق اصل کلی ضرورت وجود عناصر سه گانه جرم، فقدان
عنصر قصد در جرم توهین مانع تحقق جرم است، زیرا طبق صریح متن ماده 608 ق م ا؛ وهن یا
تحقیر فرد یا افرادی مشخص از شرایط لازم تحقق بزه می باشد. تفسیر بعدی مجلس از این
ماده و سایر موادی که راجع به توهین در قوانین کشور ما وجود دارد، بر این نکته تکیه
دارد مادامی که متن گفتار یا نوشتار به طور صریح حاکی از توهین به مخاطب خاص
نباشد، احراز قصد متهم بر اینکه گوینده قصد توهین به شخص خاصی داشته ضروری است.
همه شارحان قانون مجازات اسلامی و علمای حقوق از جمله مرحوم دکتر «پاد» استاد
برجسته حقوق جزا، شرط تحقق جرم اهانت را وجود فرد خاص مخاطب توهین عنوان کرده اند
به نوعی که بدون هیچ ابهامی احراز شود منظور گوینده یا نویسنده از گفتار و نوشتار
توهین آمیز همان شخص است.در کل پرونده فقط شخصی به نام سید حسین رمضانی شاکی شده
است. او هم در تاریخ 24/12/85 شکایت کرده است. درحالی که تشکیل پرونده و احضار و
تحقیق از متهم در تاریخ 15/12/85 در اداره آغاز شده بود. چون توهین عبارت است از
هر فعل یا ترک فعلی (اعم از گفتار و کردار یا کتابت و اشاره)که به نحوی از انحا در
حیثیت و شرافت متضرر از جرم وهن وارد آورد، و طرف توهین هم مشخص باشد و وقوع آن
منوط به تحقق نتیجه (ورود وهن) است، چنین امری در مورد شاکی محقق نیست و جرمی تحقق
نیافته است، زیرا هیچ کلمه و عبارتی به طور خاص علیه شاکی نوشته نشده است، زیرا
شرط تحقق جرم توهین این است که صریحاً یا تلویحاً یا با اشاره متوجه شخص یا اشخاص
معینی باشد.
افترا
چون در نوشته
استناد هیچ جرم خاصی به فرد مشخصی از جمله آقای رمضانی نسبت داده نشده است، موضوع
از مصادیق افترا هم نیست، زیرا شرط تحقق جرم افترا نسبت دادن اموری است که جرم
باشد و نسبت دهنده هم نتواند آن اسناد را ثابت نماید. در مانحن فیه اولاً هیچ امری
که جرم باشد به کسی نسبت داده نشده است. ثانیاً در داستان فرضی تنها بین دو شخصیت
فرضی داستان «کامران خسروی» و «تاجماه» مذاکراتی صورت گرفته که به نظر بازجو غیرشرعی
است. این دو هم فرضی هستند و وجود خارجی ندارند و افراد فرضی و غیرواقعی ولو مطالب
غیرشرعی هم بیان کنند قابل تعقیب نیستند. «تاجماه» فرضی هم نسبتی با آقای رمضانی
شاکی پرونده و هرکسی دیگر ندارد. ثالثاً در جرم افترا استناد جرم باید به فرد حقیقی
باشد. در حالی که شاکی مدعی است به قوم لر افترا زده اند و دامن شخص شاکی از لکه
ننگ ادعایی ناشی از رفتار «تاجماه» بری است.
«تاجماه» و «کامران» هم از هر
قومی که باشند، چون وجود خارجی ندارند به هیچ قومی منتسب نخواهند شد. وانگهی نمی
توان هر قومی که این دو نفر به آن متعلق هستند، متصف به صفت آنان کرد. تاجماه و
کامران شخصیت های داستان واقعی نیستند والا ما درخواست حضور آنها را در دادگاه
مطرح می کردیم تا با اقرار خود رفع شبهه کنند،
نشر اکاذیب
درخصوص اتهام
سوم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با رد دو اتهام دیگر، نویسنده به استناد آن
محکوم شده است، یعنی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هم تمام اجزای داستان
اعم از موضوع آن و شخصیت ها و دیالوگ ها فرضی است و وجود خارجی ندارند، هدف آن هم
تبلیغ موضوع و فکر خاصی نبوده است. اساساً نویسنده داستان نشر مطلب کذبی نکرده تا
مصداق این اتهام قرار گیرد، زیرا فرض نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بدواً
وجود عینی خارجی ضد اکاذیب (راستی ها و واقعیت) است. در مانحن فیه همه اجزای
داستان امر فرضی و ذهنی است و وجود خارجی ندارند، تا در مقابل واقعیت های دیگری
قرار گیرد. از طرف دیگر در جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی باید نویسنده
از کذب بودن نوشتار یا گفتار خود مطمئن باشد و با علم به کذب بودن نوشتار یا گفتار
خود به انتشار آن مبادرت کرده باشد و قصد عام و خاص او از انتشار این نوشته یا
گفتار هم تشویش اذهان عمومی باشد. با فقدان هریک از این شروط جرم نشر اکاذیب محقق
نمی شود.
مضافاً باید
شاکی شخصاً متضرر از نشر اکاذیب باشد و بتواند این تضرر را در دادگاه ثابت کند.
درحالی که اولاً همه جا موکل قاصد بودن خود را در هر سه مورد اتهام انکار کرده
است، ثانیاً شاکی نیز مستقیم یا غیرمستقیم متضرر از جرم نبوده، ثالثاً شاکی نماینده
و وکیل کل مردم استان نیست. وانگهی با توجه به تعقیب متهم از آغاز نیمه دوم اسفند
ماه سال 85 و شکایت شاکی در روزهای پایانی سال 85 مشخص می شود که وی شاکی اولیه
نبوده ولی چون پرونده حتماً باید دارای شاکی خصوصی باشد، ورود او به پرونده صرفاً
رفع مشکل عدم وجود شاکی خصوصی در پرونده بوده است، با صدور
حکم طی لایحه دفاعیه مبسوطی به صدور چنین حکمی اعتراض کردم و درخصوص اتهام وارده
نوشتم؛ در کتاب موکل و داستان «هست و نیست» تمام اجزای داستان اعم از موضوع آن و
شخصیت ها و دیالوگ ها فرضی است و وجود خارجی ندارند. هدف آن هم تبلیغ موضوع و فکر
خاصی نبوده است. اساساً نویسنده، نشر مطلب کذبی علیه شخص حقیقی یا حقوقی ننموده تا
مصداق این اتهام قرار گیرد زیرا فرض نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بدواً
وجود شخص حقیقی یا حقوقی خارجی و انتشار مطالب دروغ علیه این شخص است. در مانحن فیه
همه اجزای داستان اعم از شخصیت ها و گفتارها و کردارها امری فرضی و ذهنی است و
وجود خارجی ندارند، هرچه هم گفته شده درباره این شخصیت های فرضی است. در جرم نشر
اکاذیب به شرحی که بیان شد در قصد تشویش اذهان عمومی باید سه شرط موجود باشد. با
فقدان هریک از این شروط جرم نشر اکاذیب و هر امری که در حکم آن باشد
محقق نمی شود.
صالح نبودن
دادگاه؛ دادگاه محترم به استناد بندهای 2 و 9 ماده 6 و تبصره 2 الحاقی به ماده 6
قانون مطبوعات موکل را محاکمه کرده و به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی موکل
را محکوم کرده است. در حالی که؛ اولاً این امر جزء کیفرخواست نبوده و دادگاه از
چارچوب کیفرخواست خارج شده است. ثانیاً موکل در مطبوعات فعالیت نکرده بلکه کتاب
عرفاً مطبوعات تلقی نمی گردد.
زیرا ماده 1
قانون مطبوعات می گوید؛ «مطبوعات در این قانون عبارتند از؛ نشریاتی که به طور منظم
با نام ثبت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی،
اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها
منتشر می شود.» و چنانکه ملاحظه می شود کتاب مشمول قانون مطبوعات نیست و نمی توان
به استناد قانون مطبوعات که خاص است سایر موضوعات را تعقیب کنیم و در نتیجه باید
به عمومات قانون و مواد دیگر مراجعه نماییم. وانگهی اگر دادگاه به استناد قانون
مطبوعات موکل را محاکمه می کند و کتاب را هم مطبوعات بداند محاکمه او باید طبق اصل
168 قانون اساسی با حضور هیات منصفه و به صورت علنی صورت گیرد.
استناد دادگاه
محترم به بندهای 2و 9 ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 30/1/79 اگر مرادشان ماده 6
قانون اصلاح قانون مطبوعات باشد، این ماده در این قانون بند 9 ندارد و بند 2 آن هم
مربوط به حداقل سن متقاضی امتیاز است. اگر مراد قاضی محترم هم ماده 6 اصل قانون
مصوب سال 64 و اصلاحی سال 79 باشد باید به
استحضار برسد که در بندهای 2 و 9 ماده 6 قانون اصلی به ترتیب آمده است.
بند 2- اشاعه
فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی در مطبوعات.
بند 9- سرقت های
ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی
و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد.
داستان نقل شده
از کتاب موکل نه مطبوعات با تعریف قانونی است، نه اشاعه فحشا و منکرات شده و نه
سرقت ادبی صورت گرفته است. نویسنده داستانی را به صورت فرضی و صوری در ذهن خود
ساخته است و این داستان نه هرگز اتفاق افتاده و نه آنچه او نوشته در عالم خارج
موجود بوده است. وانگهی تبصره 2 الحاقی به ماده 6 قانون مطبوعات ناظر به بند قبلی
به نام بند 5 الحاقی به ماده 6 می باشد که می گوید؛ «...هرگونه استفاده ابزاری از
افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن و تبلیغ تشریفات
و تجملات، غیرقانونی است و طبق تبصره 2 الحاقی به این ماده باید طبق ماده 698
قانون مجازات اسلامی مجازات گردد.»
درحالی که به
شرح فوق کل ماده و بندها و تبصره های مربوطه راجع به مطبوعات بوده و نوشتن یک
داستان در یک کتاب با مجوز وزارت ارشاد و گذشتن آن از مراحل مختلف ممیزی و انتخاب
گزینشی کلمات و عباراتی از متن بدون توجه به سیر و متن داستان نمی تواند تعیین
کننده محتوای داستان و نتیجه گیری کلی از آن باشد. از طرف دیگر موکل در این داستان
نه استفاده تبلیغی و ابزاری از زن و مرد کرده و نه هیچ یک از این دو جنس را تحقیر
نموده است و نمی دانم ریاست محترم دادگاه بدوی چگونه کتاب را داخل در مطبوعات که
در قانون سال 1364 تعریف شده است، نموده اند.
در حکم بدوی
مجازات تعیین شده برای موکل هم امری غیرمتعارف و شدید بود زیرا قانونگذار در ماده
698 استنادی دو ماه تا دو سال زندان یا مجازات شلاق را تعیین کرده است. انتشار و
نوشتن چنین کتاب هایی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبور از مراحل بازبینی
که سالیانه و روزانه ده ها مورد از آن منتشر می شود مشمول آن نمی گردد و با این
مجازات سنگین یک ساله روبه رو نخواهد شد. از همه مهم تر تعلیق مجازات که فلسفه وضع
آن کمک به متهم و کاهش مجازات است از قضا در این مورد و با شرط نوشتن چهار مقاله
به شرح مذکور در متن تشدید مجازات است. زیرا مجازات تعلیقی اعمال شده خود به چند
مجازات تبدیل شده است؛
الف - تحمل باقیمانده
حبس (49 روز با احتساب زمان بازداشت قبلی)
ب- نوشتن چهار
مقاله در مورد شخصیت های فرهنگی و علمی استان با اجبار دادگاه.
ج- جنبه عمومی
تحقیر متهم...
تحمیل نوشتن
چهار مقاله در مورد چهار شخصیت علمی و فرهنگی به جبر و اکراه نه تنها تعلیق مجازات
نیست بلکه تشدید کیفر می باشد زیرا هر نویسنده یی اگر آنچه می نویسد با میل و رغبت
و رضایت باشد از کار خود لذت می برد و خواننده را نیز مسرور می کند. اگر نوشته های
او تحمیلی و دستوری باشد نه رغبتی در نویسنده ایجاد می کند و نه خواننده را شاد می
نماید. مضافاً دادگاه محترم تعیین نکرده است اگر نشریات محلی از انتشار نوشته یی
به عنوان مقاله یا تحقیق امتناع کردند، محکوم علیه چه کار باید کند زیرا هیچ نشریه
یی را نمی توان وادار به انتشار مطلبی نمود. در حکم صادره قید شده است مقاله باید
با هزینه محکوم علیه چاپ و منتشر شود. اگر مراد این است که نوشته به صورت رپرتاژ
آگهی منتشر گردد در آن صورت بدتر می شود. هیچ شخصیت علمی راضی نخواهد بود در نشریه
یی محلی مطلب له او به صورت رپرتاژ آگهی منتشر گردد. چنین امری نه تنها ادای دین
به این شخصیت ها نیست بلکه اقدام علیه آنها می باشد. مضافاً هزینه انتشار چهار
مقاله حتی یک صفحه یی چنان گزاف و سرسام آور است که کسی را یارای نزدیک شدن به آن
نیست. مضافاً اینکه چه کسی تضمین می کند این اشخاص علیه خود نویسنده برنخیزند،
مانند پرونده کیفری حاضر علیه او اعلام جرم نکنند. اگر فرضاً همین نشریات محلی
حاضر به چاپ مقاله موکل به صورت مقاله یا آگهی و رپرتاژ نشوند، آن وقت تکلیف چیست،
آیا دادگاه می تواند برخلاف قانون مطبوعات مدیران نشریات محلی را به زور وادار به
چاپ مقاله نماید. قطعاً خیر، وانگهی کدام نویسنده
است که با زور مطلبی در مورد کسی یا موضوعی بنویسد و مطلب قابل توجهی یا مصون از
خطا باشد.
از طرف دیگر
دادگاه محترم صادرکننده حکم نیمه تعلیقی نیمه اجرایی، مصادیق چهره های شاخص یا شخصیت
های علمی استان را تعیین نکرده است. اصولاً کدام مقام و مرجع چهره شاخص استان را
تعیین می کند. مبنای انتخاب آنان چیست؟ جز قانون اعطای نشان های دولتی هیچ قانون
خاصی مصداق شخصیت علمی و فرهنگی را تعیین نکرده و تا آنجا که تحقیق شده تاکنون در
این استان کسی با این عنوان به دریافت نشان دولتی نائل نیامده است. از طرف دیگر معیارهای
گزینش این شخصیت ها چیست؛ عرف است یا قانون؟ کدام عرف و کدام قانون؟
نه دادگاه
محترم بدوی، نه دادگاه تجدیدنظر برای محل تحمل کیفر تعیین شده چاره یی نیندیشیده
است زیرا اگر محل تحمل این حبس زندان یاسوج باشد قطعاً موکل با مشکلاتی از لحاظ
جانی و روانی روبه رو خواهد شد. چنانکه موکل با تمهیدات شخصی و پنهان کردن موضوع
توانسته بود خود را طی 35 روز در زندان حفظ کند ولی در چند روز آخر بازداشت موقت
(مشخصاً از 31 فروردین 86 تا 4 اردیبهشت 86 که موکل آزاد شده است) به محض انتشار
خبر و علت بازداشت او تهدیدهای لفظی و عملی از سوی بعضی از زندانیان بومی زندان یاسوج
باعث ایجاد شرایط ترس و فشارهای روحی و ناامنی زیادی از لحاظ
جانی برای موکل بوده است. با محکومیت یک ساله این وضعیت بغرنج تر می شود که امیدواریم
این امر مدنظر قرار گیرد و متهم جهت تحمل کیفر به زندانی در محلی غیر از استان کهکیلویه
و بویراحمد منتقل گردد تا تهدیدهای احتمالی به روح و جان او مرتفع شود و به عنوان یک
شهروند جامعه بتواند از تمام حقوق یک زندانی مطابق مقررات به دور از هرگونه فشار
فراقانونی احتمالی توسط دیگران در امان باشد.
مجرم شناخته
شدن یک نویسنده براساس نوشتن یک داستان به اتهام «نشر اکاذیب» بدعت است، زیرا
داستان بر پایه تخیل نوشته می شود و واقعی نیست. قانونگذار عنوان «نشر اکاذیب» را
در برابر «نشر راست» یا «نشر حقیقت» یا «نشر واقعیت» به کار برده که شامل داستان
نمی شود. زیرا داستان اساساً بر پایه تخیل شکل می گیرد و در عالم خارج نه تحقق یافته
و نه تحقق می یابد. عنوان «نشر اکاذیب» در جرائم مطبوعاتی مطالبی است که در مورد
شخص حقیقی یا حقوقی نوشته می شود. مانند مقاله یا گزارش یا مصاحبه و نظایر اینها،
نه موارد تخیلی مانند «رمان» و «نمایشنامه» یا «فیلمنامه» و
نظایر آن. همچنان که در قانون مطبوعات در ماده 1 هیچ نامی از کتاب داستان برده
نشده است.
لازم است تعریف
«ادبیات داستانی» یا Fiction را بیان کنم تا جوانب امر بیشتر روشن
شود. در کتاب «واژه نامه هنر داستان نویسی» صفحه 11 پاراگراف اول چنین آمده است؛ «
ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن برجنبه
واقعی و تاریخی اش بچربد، گفته می شود... ادبیات داستانی بخشی از ادبیات تخیلی است.»
متاسفانه
دادگاه تجدیدنظر نه تنها به این دفاعیات توجه نکرده در یک اقدام بی سابقه مجازات 9
ماه تعلیق را هم به تعزیری تبدیل کرده و با حذف قوانین و مقررات استنادی به این
شرح رای دادند؛ «... دادنامه صادره مورد اعتراض وکیل متهم و دادستان عمومی و
انقلاب و احد از شاکیان (فقط یک شاکی وجود داشته) به نام آقای حسن رمضانی از حیث
تخفیف و تعلیق مجازات واقع و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات دادگاه با
ملاحظه محتویات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض دادنامه
را فراهم نماید به عمل نیامده است و بر استدلال و استنباط دادگاه
محترم بدوی در احراز اصل وقوع بزه و اسناد آن به متهم ایراد و اشکالی به نظر نمی
رسد و سکونت چندین ساله متهم در منطقه و اشاره به نقاط مختلفی از استان در بخش هایی
از کتاب از جمله رودخانه کبکگیان و گچساران و استفاده از ابیات و اشعار محلی
و گیاهان و لهجه خاص منطقه همگی دلالت بر آن می نماید که دفاعیات وکیل و متهم نامبرده
مبنی بر اینکه قصد اسناد مطالب مندرج در کتب موصوف به قوم یا طایفه خاص را نداشته
غیرموجه می باشد و با اسناد مطالب و درج روابط غیرشرعی و نشر اشاعه آن به لهجه محلی
موجبات تشویش اذهان عمومی و افکار عمومی را در مناطق مربوط فراهم نموده است که این
امر حساسیت عمومی را در این خصوص برانگیخته و موجب واکنش اقشار مختلف اجتماعی گردیده
است، از سویی از نظر این دادگاه با توجه به کیفیت اقدامات و انتشار کتاب در سطح و
تیراژ وسیع که حداقل امر باعث ترویج و اشاعه ولنگاری و فساد و کاهش حساسیت به موازین
شرعی در روابط اجتماعی افراد می باشد تعلیق مجازات نامبرده از نظر این دادگاه موجه
نبوده، فلذا هیات دادگاه مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن با حذف استناد به بند های
دوم و نهم ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور در سطرهای 19 و 20
دادنامه و حذف تعلیق اجرای مدت 9 ماه از مجازات از دادنامه موصوف با رعایت تبصره 3
ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381
حکم به تایید
دادنامه به کیفیت اصلاحی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.» و به این ترتیب
حکم قطعی نویسنده یک رمان به خاطر امر فرضی و انجام نشده که صرفاً در تخیل او بوده
صادر می شود.
ہ وکیل پایه یک دادگستری
