تأیید مجازات زندان یکی از فعالان حقوق معلمان

 

بی بی سی - شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم مجازات سه سال زندان را برای دبیرکل سازمان معلمان ایران تأیید کرده است، که سنگین ترین مجازات قطعیت پیدا کرده برای فعالان حقوق صنفی معلمان ایرانی به شمار می رود.

علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران پیشتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به جرم اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس به مجازات سه سال زندان محکوم شده بود.

آقای هاشمی از سازماندهان تجمع گسترده معلمان در چهاردهم اسفند (23 مارس) سال گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی بود که در این ارتباط بازداشت شد و تا پایان ماه مارس (یازدهم فروردین) که برای رسیدگی به اتهاماتش آزاد شد در زندان اوین در سلول انفرادی به سر برد.

اتهاماتی که به صدور حکم مجازات برای علیرضا هاشمی انجامید به فعالیت وی در برگزاری دیگر تجمعات معلمان در زمستان سال گذشته نیز مربوط می شود.

این تجمعات که در تهران آغاز شد و به شماری از دیگر شهرهای ایران گسترش پیدا کرد عمده ترین حرکت اعتراضی فرهنگیان ایران در دوره جمهوری اسلامی به شمار می رود.

دلیل برگزاری تجمعات اعتراض به مشکلات معیشتی و سطح دستمزد فرهنگیان بود که معترضان خواهان تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس و اجرای آن به منظور حل دست کم بخشی از این مشکلات بودند.

این لایحه که پس از تصویب اولیه مورد مخالفت شورای نگهبان قرارگرفته بود سرانجام پس از آنکه به مدت بیش از دو سال مورد کشاکش دولت، مجلس و شورای نگهبان قرار داشت در پاییز گذشته به تصویب نهائی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و برای تنفیذ و اجرا به دولت فرستاده شد اما زمان به اجرا رسیدن آن هنوز در ابهام قرار دارد.

از جمله مهمترین مفاد این قانون این است که مبنای پرداخت حقوق کارکنان دولت را از ساعت کار به کميت، کيفيت و نوع انجام دادن کار تغییر می دهد.

حرکت صنفی معلمان ایرانی برای تصویب و اجرای این قانون را کانون صنفی فرهنگیان و سازمان معلمان سازماندهی کردند که فعالان اصلی آنها هر کدام مدتی را در بازداشت گذراندند و تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.

اغلب این معلمان به حبس تعلیقی محکوم شدند و از میان آنان، علیرضا هاشمی، نخستین فعال حقوق معلمان است که حکم مجازاتش به تأیید مرجع تجدیدنظر رسیده و قطعیت یافته است.

از فریده غیرت، وکیل علیرضا هاشمی نقل شده که اگر تلاش برای جلوگیری از اجرای این حکم به نتیجه نرسد، موکل او باید از هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) به زندان برود.

صدور دستور جلوگیری از اجرای حکم در صلاحیت رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور است.

 

اتهامات دیگر

علیرضا هاشمی در عین حال با اتهامات دیگری نیز مواجه است و در ارتباط با حرکت اعتراضی دیگری که سال گذشته به سؤالات آزمون ضمن خدمت معلمان انجام گرفت پرونده ای علیه وی تشکیل شده است.

در این آزمون که زمستان سال گذشته برگزار شد، پرسشهایی در ارتباط با غذا خوردن، رنگ مو و بعضی دیگر از جزئيات زندگی شخصی پيامبر اسلام طرح شده بود که شمار زیادی از فرهنگیان و همچنین نمایندگان مجلس به آنها اعتراض کردند و آنها را سطحی و توهین آمیز خواندند.

در پی بالا گرفتن اعتراضها، محمود فرشيدی، وزير وقت آموزش و پرورش برای پاسخگویی در مجلس حاضر شد، معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از سمت خود استعفا کرد و طراح سؤالات بازداشت شد.

آقای هاشمی نویسنده بیانیه اعتراض آمیزی بود که با امضای شمار زیادی از معلمان در اعتراض به طرح این گونه سؤالات منتشر شد.