شنبه ۲۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۲ ژانويه ۲۰۰۸

 

سه دانشجوی در بند امیرکبیر

 به حکم ۴ ماه حبس اعتراض کردند

 

خبرنامه امیرکبیر: احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر، نسبت به حکم ۴ ماه حبس که به اتهام نشر اکاذیب صادر شده بود اعتراض کردند.

این سه دانشجو از اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام انتشار ۴ نشریه موهن در زندان به سر می برند. دانشجویان از پیش از بازداشت نشریات را جعلی می خواندند و تاکید داشتند در انتشار آن ها نقشی نداشتند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر اواخر مهرماه شعبه ۶ دادگاه انقلاب، در حالی که این دانشجویان عنوان کرده بودند اعترافات موجود در پرونده تحت فشار از آن ها اخذ شده و طبق قانون فاقد اعتبار است، برای آن ها احکام چندین سال حبس صادر کرد.

با اعتراض دانشجویان به این حکم پرونده برای تجدیدنظر به شعبه ۴۴ ارجاع شد. دادگاه انقلاب همچنین با صدور عدم صلاحیت برای خود در خصوص رسیدگی به دیگر عناوین اتهامی این دانشجویان پرونده آن ها را برای رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع داد.

رسیدگی به پرونده منصوری، قصابان و توکلی در شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی ادامه یافت و این دادگاه با پذیرفتن جعلی بودن نشریات منتشره، این سه دانشجو را از کلیه اتهامات انتسابی که به انتشار این نشریات مربوط می شد تبرئه کرد. اما این دادگاه ایشان را به اتهام نشر اکاذیب از طریق انتساب انتشار این نشریات به بسیج و نیروهای امنیتی به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این دانشجویان با عدم پذیرش اتهام «نشر اکاذیب» نسبت به حکم ۴ ماه حبس تعزیری، صادره توسط شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، اعتراض کردند. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی با تقدیم لایحه اعتراضی خود به دادگستری عنوان کردند آن ها در طول ۸ ماه گذشته هیچ گاه انتشار این نشریات را به فرد، نهاد یا جریانی منتسب نکرده اند.

لازم به ذکر است انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از زمان انتشار این نشریات با انتشار بیانیه های تحلیلی متعدد گمانه هایی را در خصوص منشا انتشار ۴ نشریه موهن مطرح کرده بود اما به صورت مشخص ۳ دانشجویی که از بدو انتشار این نشریات بازداشت شدند هیچ گاه در این خصوص اظهار نظری نکرده بودند.

دادگاه عمومی همچنین با تعیین وثیقه ۸۰ میلیونی برای هر یک از این سه دانشجو دستور آزادی آن ها را صادر کرد. اما از حدود سه هفته پیش تاکنون مسئولین زندان با سرپیچی از دستور قاضی، در اقدامی خلاف قانون از آزاد کردن این دانشجویان خودداری می کنند.