يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۶ - ۶ ژانويه ۲۰۰۸

تحریم یا مشاركت*

مشاركت مشروط یا مشاركت بی قید و شرط

 

عیسی سحرخیز

 

تنها دو روز به زمان ثبت نام و ده هفته به زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم باقی مانده است، اما هنوز این سوال مهم بر ذهن ها سنگینی می كند كه آیا روز 24 اسفند 1386 باید به پای صندوق های رای رفت؟ یا نه، بهترین گزینه در خانه نشستن است و دست روی دست گذاشتن. و حتی نه تنها  در آن روز، بلكه از امروز تا آن روز.

یك بررسی اجمالی، یك مرور كلی بر اخبار رسانه ها، و یك ارزیابی شتاب زده در میان بیانیه های سیاسی یا سخنرانی های شخصیت های حقیقی و حقوقی اثر گذار، بیانگر این نكته است كه بحث تحریم،  گفتمان غالب این دور از انتخابات نیست - یا درست تر اینكه تا این زمان نبوده است. در مقام مقایسه، كافی است روزنامه های چهار سال پیش را فرا روی خود قرار دهیم، یا حتی تا دو سال و نیم پیش عقب رویم و به اخبار و گزارش های خبرگزاری ها  و سایت های خبری نظر افكنیم، تا به روشنی مشاهده كنیم كه امروز صدای تحریم، اگر نگوئیم گم و مبهم شده، دست كم به میزان زیادی  تخفیف یافته است. این نتیجه گیری را به گونه ای دیگر نیز می توانیم به دست آوریم، كافی است نگاهی به دور و برمان بیندازیم و ببینیم تحریمی های دیروز، امروز كجا هستند، چه می كنند و چه می گویند- فارغ از اینكه با آنان یا دیدگاه ها و عملكردهایشان موافق باشیم یا مخالف.

در مقابل، آنچه كه فضای رسانه ای امروز ایران را پر كرده است، بحث ضرورت مشاركت است در روند انتخابات. البته در دو طیف مختلف، طرفداران مشاركت مشروط و مشاركت بدون قید و شرط، و در كنارش این علامت سوال بزرگ كه در روز انتخابات هم؟!

فارغ از آن گروه حدود پنجاه درصدی در میان 43 میلیون ایرانی حائز شرایط رای دادن در هشتمین دوره ی انتخابات مجلس كه به دلایل خاص خود معمولا بدون قید و شرط در انتخابات شركت می كنند، به همین میزان - یعنی حدود 22 میلیون - شهروند ایرانی نگاهشان به انتخابات مشروط  است. این جمع یا به طورعام تمایلی به شركت در فعالیت های سیاسی ندارند، یا به صورت خاص در انتخابات شركت نمی كنند. تعیین میزان دقیق هر یك از این دو گروه كاری است دشوار و خود بستگی دارد به عوامل مختلف. به ویژه، مرتبط است به میزان "آزاد، سالم و عادلانه" بودن انتخابات،  و در هر انتخاباتی نیز متفاوت است و بستگی دارد به شرایط جغرافیایی، اقلیمی، یا وضعیت قومی، نژادی مناطق مختلف.

شاید بتوان گفت كه آنچه كه به این دور از انتخابات مجلس شاخصیت  ویژه می بخشد، یكی میزان و ابعاد صدایی است كه در مورد "مشاركت مشروط" مطرح و شنیده می شود، و دیگری هم نقش "آزمون فیصله بخش" است و آثار و پیامدهای این انتخابات سرنوشت ساز؛  قضاوتی كه بر مبنای  چگونگی روند ثبت نام، رد یا تائید صلاحیت نامزدها بر مبنای نظارت استطلاعی یا استصوابی شكل خواهد گرفت، یا عدم دخالت حاكمیت در آرای شركت كنندگان انتخابات و هدایت آرا، یا در نهایت، بیرون آمدن اسامی اشخاص مورد نظر از صندوق ها از طریق سازوكار شمارش آرا، بر اساس مصلحت های ویژه.

بحث در مورد "آزمون فیصله بخش" بودن چگونگی برگزار شدن انتخابات و پیامدهای آن برای تعیین روند سیاست ورزی و اصلاح طلبی موضوعی جداگانه است و باید در زمان مناسب از زوایای مختلف به آن پرداخته شود. اما بحث در مورد "مشاركت مشروط" و چگونگی شركت در "كارزار انتخاباتی" طی دو ماه و نیمی كه تا 24 اسفند مانده است، جای بررسی و تحلیل فراوان دارد و می تواند نگاه ها و آرا را از وضعیت بینابینی موجود به سمت "مشاركت" یا "تحریم" انتخابات كه در ادبیات سیاسی ایران "عدم مشاركت" ترجمه شده است، سوق دهد. این نقطه ای است كه علاوه بر شرایط داخلی و خارجی ویژه ی دور و بر زمان برگزاری انتخابات، بیش از همه به حاكمیت و نگاهش نسبت به مبانی ای چون "جمهوریت"، "میزان بودن رای ملت" و میزان "آزاد، سالم و عادلانه" و تفسیر احزاب و گروه های سیاسی و نخبگان جامعه و كنشگران جامعه مدنی از آن بازمی گردد.

اگر چه تا آن زمان چند هفته ای بیشتر باقی نمانده است، اما قضاوت نهایی موكول خواهد شد به روزها و ساعت های آخر و چگونگی عملكرد اعضای شورای نگهبان و جریان هدایت گر آن در اعمال ولایت بر آرای مردم، از طریق حذف یا تائید گروه "انتخاب شوندگان" در جهت آزاد گذاردن یا بستن دست "انتخاب كنندگان" در روند انتخابات.

شاید اگر امكان "نظارت مستقل و اعتمادساز" بر عملكرد دو قلوی انتخاباتی "جنتی- افشار" و زیرمجموعه های حكومتی آنان بود، قضاوت در مورد "آزاد، سالم و عادلانه" برگزار شدن انتخابات ایران آسان می شد، یا دست كم كمتر مناقشه برانگیز.

تا كنون تلاش هایی چند برای اعمال این "نظارت مستقل و اعتمادساز" صورت گرفته است. یكی از طریق شكل گرفتن "كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه" توسط چهره های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مذهبی و دانشگاهی  معتمد و شناخته شده، و دیگری درخواست برای اعمال "نظارت بین المللی" از جانب حزبی پر سابقه و امتحان پس داده.

بانی اقدام اول جمعی از دلسوزان و میهن دوستان ایران، با دیدگاه ها و بینش های سیاسی، مذهبی و ایدئولو‍ژیك ناهماهنگ و حتی گاه متضاد بوده اند، اما در موضوع انتخابات هم دل و هم رای و هم راه.  شخصیت های حقوقی و حقیقی گوناگونی تا كنون به حمایت از این گام سیاسی مهم  برخاسته و هر یك به گونه ای موافقت خود را با ضوابط بیست و سه گانه ی اعلام شده از جانب "كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه" و دو كمیته ی شكل گرفته در این ارتباط بیان داشته اند. این ضوابط اگرچه بیشتر آرمانی است و كمتر معطوف به واقعیت های عملی در ایران - و گاه حتی رعایت تمام موارد آن غیرقابل دسترس در كشورهای پیشرفته و دموكرات-  اما از آنجا كه بانیان و اعضای ابن كمبته ی ویژه پذیرفته اند كه دخالت مستقیم در انتخابات و اظهار نظر خاص و مستقیم در مورد ضرورت شركت یا تحریم انتخابات نداشته باشند، می تواند گامی به پیش در جهت تحقق این خواسته ی بنیانی   صد ساله ی ملت ایران باشد، و در صورت فراهم آمدن تمهیدات و لوازم لازم، حمایت طیف گسترده تری را كسب كند.

بانی اقدام دوم "نهضت آزادی ایران" است كه تك صداهای گذشته و خواسته ی قلبی بسیاری از كنشگران سیاسی را در آستانه ی زمان ثبت نام مجلس هشتم، درغالب یك بیانیه تحلیلی در نقد نظارت استصوابی و عملكرد شورای نگهبان بیان داشته است.

اقدام هایی كه اگرچه لازم بوده است، اما در شرایط كنونی جامعه اگر موجی گسترده از حمایت را به دنبال نداشته باشد، مسلما كافی و اثرگذار نیست. متاسفانه از یك سو محافظه كاری و ملاحظه كاری برخی از جریان های سیاسی چشم دوخته به دست شورای نگهبان برای كسب حداقلی از تائید نامزدهای خود، و از سوی دیگر نزدیك بینی و خودمحوری برخی از جریان های اپوزیسیون كه در اغلب اوقات سیاست همه یا هیچ را دنبال می كنند، می تواند مانعی در راه شكل گیری  و اعمال "نظارت مستقل و اعتمادساز" باشد. لذا، همه چیز طبق معمول به دقیقه ی نود موكول شد و تا آخرین روزها در پرده ی ابهام قرار خواهد داشت.

در این شرایط شاید بهترین گزینه تاكید هر چه بیشتر و وسیعتر بر "مشاركت مشروط" در انتخابات باشد- البته مشروط بر برگزاری انتخاباتی "آزاد، سالم و عادلانه"- و بهترین گزینه برای تحقق آن شركت همه جانبه در "كارزار انتخابات" از طریق ثبت نام گسترده و چندلایه  و تحمیل ضرورت وجود "نظارت مستقل و اعتمادساز"، برای تحمیل خواسته های قانونی و عادلانه ملت  به حاكمیت و تحقق باقیمانده شعارهای اصلی انقلاب 22 بهمن 1357؛     "آزادی  و جمهوریت".

 

جمعه 14/10/1386

 

 

* متن ویراسته ی ارائه شده به نشست حزب جامعه مدنی استان همدان با عنوان "انتخابات و چالش های پیش رو"، برگزار شده در روز پنجشنبه سیزدهم دی ماه 86