سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۹ فوريه ۲۰۰۸

انتخابات در حاکمیت اسلامی

نابهنجار و نابکار است

فرهنگ قاسمی ¹

ghassemi@cogefi.com

10.02.2008

مقدمه

در یک قرن گذشته، تحولات علمی و اجتماعی طوری عمل کرده است که فلسفه و روانشناسی به هم پیوسته و در خدمت به یکدیگر عمل میکنند.

روانشناسی که هدفش بیان و بهتر شدن شرایط زیست انسانهاست، ما را در رفتارمان با دیگران کمک میکند، مثال زندهی آن یافتن بهترین شیوههای آموزشی برای فرزندان و جوانان جامعهی ماست که مرتب توضیحات تازهای در مورد علل رفتار و کردار و زیستار ما ارایه داده و روشهای جدیدی را برای یک زندگی هماهنگ و آرام پیشنهاد میکند. برای آنکه آن پیشنهادها درست یا درستتر باشند، مطالعات خود را از متن واقعی زندگی روزمرهی انسانها شروع میکند، بر اساس پراگماتیسم پیش میرود و بر مشاهدات و واقعیتها اتکا دارد و نتایج مطالعات خود را بر تجربههای عملی بنا میکند.

اما فلسفه، بیان تفکر و تجزیه و تحلیل شرایط انسانی است که میکوشد در مورد وجود انسان در جهان بیاندیشد و برای جهان، سماوات، مرگ، زمان، اخلاق و.... بالاخره (سرانجام) دربارهی آنچه که آحاد انسان، صرف نظر از نژاد و ملیت و جنسیت و موقعیت... اشتراک دارد، توضیح پیدا کند. به عبارت دیگر فیلسوف از واقعیت به سوی یک نظریه حرکت میکند، در حالیکه روانشناس به راهکارهای عملی برای بهبود وجود و شرایط ندگی انسان میپردازد. محیط عمل روانشناس، انسان و فرد است؛ در حالی که محیط عمل فیلسوف، جهان است.

این دو یعنی فلسفه و روانشناسی، قرنهای متمادی یکدیگر را نمیپذیرفتند، فیلسوف میگفت روانشناس بیش از حد به عینیتهای روزمره میپردازد و روانشناس اظهار میداشت که فیلسوف بیش از حد نظریهپرداز است و به مفاهیم کلی میپردازد و از عینیتها به دور است.

رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی در قرن جدید باید بتواند این دو را به خدمت بگیرد تا به حالت متعادل خود برسد، دید درست فلسفی، استراتژی درست ما را تأدیه میکند و بررسی مشاهده و تجزیه و تحلیل عینیتها، حرکتهای واقعی و عملگرا و راهکارهای درست را رهنمون میسازد.

برای همین است که باید ادعا کرد در یک مدیریت درست اجتماعی و در علوم سیاسی اگر تعادل بین انسان و محیط او فراهم شود از انباشت قدرت و ثروت در بالای هرم جلوگیری خواهد شد و در این حالت قدرت و ثروت از حالت هرمی بیرون آمده، به سوی یک حرکت دَوَرانی سوق پیدا میکند، بی علت نیست که نظم جهان نیز بر اصل دَوَران میگردد و نه بر هرم و نه در سطح و نه به شکل عمودی و این حرکت دَوَرانی است که بدیل به وجود میآورد، بحرانها را حل میکند و حق انتخاب را بر اساس قابلیتها و ظرفیتها فراهم میسازد، شیوههای اقتدارگرا، انتصابی و استصوابی را که مبتنی بر استبداد است، در کانون خود در هم میپیچد و خرد و نابود میکند.

کوشش نگارنده از این مقدمه ورود به تئوری "جنبش انتخابات آزاد" است.

نمیتوان دربارهی یک مسألهی حیاتی همچون انتخابات در جامعهای سخن گفت، بدون اینکه حداقل به مشاهدات و ملاحظات رژیم حاکم بر آن اشاره نکرد. یادآوری سرشت جمهوری اسلامی به ما کمک خواهد کرد تا به دور از واقعیت نبوده و در خواب خیال توقعات بی جا از پدیدهی انتخابات نداشته باشیم. اما این مشاهدات و ملاحظات کدامند؟

رژیم

حاکمیت جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح بوده و یکی از وحشیترین، خشنترین و ارتجاعیترین رژیمهایی است که در تاریخ بشریت به ویژه در تاریخ ایران وجود داشته است.

رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی است پیچیده و متنفذ که در داخل و چارچوب آن صاحبان قدرت و ثروت، برای حفظ منافع خود از سیاستهای جایگزینی عوامل دست نشاندهی خود استفاده میکند.

رژیم جمهوری اسلامی با اتکا به ناامنی منطقهی خاورمیانه و با دامن زدن به این ناامنیها و با سرمایهگذاریهای کلان، روی عوامل شبه نظامی و شبه حکومتی در منطقهی خاورمیانه از قدرت و نفوذ غیر قابل انکاری برخوردار است که میتواند منجر به خطر انداحتن منافع سرمایهداری جهانی در منطقه گردد، پس نظام سرمایهداری، منافع خود را در رژیم جمهوری اسلامی نیز میبیند. رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت خود و برای احراز قدرت بیشتر حاضر به هرگونه معامله با قدرتهای خارجی است، سیاست ماکیاولیستی او تا اندازهای پیش میرود که حاضر است استقلال و تمامیت ارضی ایران را فدای اهداف هژمونی طلب خود کند. جنگ و آشتی با این یا آن قدرت جهانی و یا منطقهای، فقط و فقط وسایل تاکتیکی و تبلیغاتی هستند.

مردم

بر اساس اخباری که از ایران میرسد و علیرغم فشارهای اجتماعی و قتل مبارزان سیاسی، حرکت اجتماعی و اعتراضات پی در پی نسبت به شرایط موجود، مرتبا در حال رشد و پیشرفت است. شمار زیادی انجمنهای حرفهای و غیرحرفهای در شهرهای مختلف تشکل یافتهاند. آقای عباس امیرانتظام، شخصیتی ملی و عدالت طلب که نزیک به سه دهه از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرده است، در نامهی خود تحت عنوان "دفاع از حقیقت رمز پایداری" مینویسد، "در جریان این مبارزه نوعی اجماع ملی در خصوص ارزشهای دمکراتیک و حقوق بشری، استمرار و فراگیر شدن فعالیتهای مدنی، صنفی و اجتماعی شکل گرفته و آمادگی جامعه در کلیت آن به پذیرش هزینهی تغییر شرایط، افزایش یافته است. در هیچ دورهای از تاریخ مبارزات ملت ایران، جنبش مدنی و مسالمت آمیز ملت ایران، این اندازه پرتوان، هوشمند، منسجم، فراگیر و هدفدار نبود. کارزار یک میلیون امضا، تجمعات اعتراض آمیز معلمان، پیگیری مصرانهی مطالبات کارگری توسط سندیکاها و نهادهای کارگری، افشاگریها و روشنگریهای روزنامهنگاران و اصحاب قلم، مبارزات دلیرانهی دانشجویان، تحرک مدافعان حقوق بشر که ویژگی مشترکشان پرهیز از افراط گری و حرکت با منطق اعتدال میباشد؛ نشانههای امید بخش بلوغ و استواری جنبش مدنی میباشد."

اهمیت اساسی این تحرکات این است که شهروندان، هر روز به اهمیت کار گروهی و همبستگی در سطوح مختلف وقوف بیشتری پیدا میکنند و در داخل این نهادها نسبت به امر مدیریت انجمنهای خود و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تعهد و مسئولیت عضویت و رهبری، مبادرت ورزیده و هنر تسامح و تساهل را تجربه میکنند.

از سوی دیگر و متاسفانه، رژیم حاکمیت اسلامی با قریب سی سال اعمال قدرت خود، در رفتار و کردار و زیستار قشرهای بزرگی از جامعه تغییراتی را موجب شده است که نمیتوان آنها را مثبت تلقی کرد. به طور مثال در بخشی از اقشار پایین و متوسط جامعه، ارزشهای مذهبی و قرون وسطایی یا جانشین ارزشهای جامعهی مدنی شده است و یا آنها را زیر علامت سؤال برده است. قصاص و اعدام مردم در مقابل مردم و در محافل عمومی، نابرابری آشکار زن و مرد در حقوق فردی و اجتماعی، صدور احکام اسلامی از جمله مظاهر این عقب گرایی فاحش میباشد.

این رژیم اگرچه از صفت جمهوری استفاده میکند، اما در ماهیت خود و بنا بر تعاریف علوم سیاسی "جمهوری" نیست و بیشتر شباهت به مشروعه ولایتی و حکومت امتی دارد که در آن ولی فقیه به طور مادامالعمر عدهای از اصحاب خود را برای ادارهی مملکت میگمارد. در این رژیم آزادی وجود ندارد تا مردم حق انتخاب داشته باشند، در این رژیم که قوای سه گانه، استقلال ندارد چگونه میتوان از "جمهوری" سخن گفت.

متاسفانه باید اقرار کرد که بخش بزرگی از جامعهی ما دچار انحطاط اخلاقی شده است، به طوری که در میان اقشار مرفه، غالبا ارزشهای مادی جانشین ارزشهای اخلاقی و انسانی گردیده و ارزشهای ناب ایرانی همانند حقیقتجویی و جوانمردی و مروت و انساندوستی و عدالتخواهی، یا بی اعتبار شده و یا اینکه کمتر مورد توجه قرار میگیرند.

اپوزیسیون

افراد روشنفکر و مخالف رژیم اسلامی که مدافع آزادی و عدالت اجتماعی و دمکراسی هستند، هیچگونه حق بیان و اظهار وجود و انتقاد ندارند. شمار بزرگی از آنها کشته شدند، شمار دیگری در زندانها هستند، گروهی به ناچار میهن خود را ترک کردهاند، آنچه که امروز از این نحله در داخل کشور باقی مانده، زنان و مردانی هستند که سختیهای بسیاری را تحمل میکنند، خودشان و اعضای خانوادهشان همواره زیر فشار قرار دارند و از هیچگونه مصونیتی برخوردار نیستند.

علیرغم سه دهه مخالفت و مبارزه هنوز اپوزیسیون ایران نتوانسته است وضعیت واقعی خود را هویت بخشیده و به طور جدی در مقابل جمهوری اسلامی عرض اندام کند. درواقع اپوزیسیون ایران نیز مانند اغلب اپوزیسیونها از سه گروه اجتماعی روشنفکران، رهبران و مدیران سیاسی و تودهی مخالفان تشکیل یافته است. موفقیت اپوزیسیون همواره در گرو این است که هر کدام از این سه گروه نقش خود را به طور مشخص ایفا کنند. در اپوزیسیون میهن ما بین این سه گروه مرزبندی روشنی وجود ندارد و به همین دلیل با عدم موفقیت رو به رو میباشد. یک عضو عادی اپوزیسیون نمیتواند مدیر و رهبر سیاسی موفقی باشد و یک رهبر سیاسی نمیتواند روشنفکر و نظریهپرداز هم باشد، همانطوری که یک نظریهپرداز سیاسی و اجتماعی غالبا نمیتواند مدیر و رهبر سیاسی موفقی باشد.

دیگر اینکه اپوزیسیون باید به طور عینی بتواند ادعای جانشینی کند و برای این کار برنامهی اجتماعی و سیاسی خود را تحت یک رهبری مورد اعتماد روشنفکران و مردم عادی با یک برنامهی کار عملی و راهکارهای مبتنی بر واقعیتهای جامعه ارایه دهد. اتحاد موقعی قابل تحصیل است که اپوزیسیون بتواند قبلا در میان اعضای خود اعتماد به وجود آورد. اگر توانست این کار را بکند، خواهد توانست خود را متشکل کند. تشکل او نیاز به ویزیون درست از شرایط دارد، یعنی باید استراتژی مشخصی را ارایه دهد که با واقعیت مطابقت داشته باشد، ساده باشد، قابل دستیابی و ملموس باشد. اگر این بینش و ویزیون درست باشد، هر روز تغییر پیدا نمیکند. متاسفانه اپوزیسیون ایران تا به حال فقط در برابر شرایط عملی رژیم، عکسالعمل نشان داده است، اشکال مختلف اپوزیسیون را میتوان به موج سوارهایی تشبیه کرد که به راحتی و با زبردستی بر روی امواج دریا حرکت میکنند، جلو میروند، عقب میکشند، پرواز میکنند و به آب میافتند و برمیخیزند و دوباره بازی خود را از سرمیگیرند، در حالی که اپوزیسیون به جای سوار شدن بر امواج، باید خود موج به وجود آورد، باید خود حرکت و جنبش شود، اگر توانست این کار را بکند، دیگر در سطح حرکت نمیکند، بلکه دارای هویتی میشود که شایستهی اپوزیسیون بودن است. اما اگر اپوزیسیون توانست جنبش به وجود آورد، الزاما دارای دو نوع حرکت توازن یافته و متعادل داخلی و خارجی خواهد شد، عمق و حجم پیدا خواهد کرد، به تغییرات داخل و خارج خود شتاب خواهد داد و به عنوان یک بدیل، علیه جمهوری اسلامی به چالش برخواهد خاست و مدعی فدرت خواهد شد. این تعادل وتوازن، باعث رفع و دفع اشتباهات و ناهماهنگیها و بحرانها خواهد شد و تودههای مردم را به طور جدی حول شعارها و برنامهی سیاسی خود بسیج خواهد کرد و نیروهای سیاسی خواهند توانست در یک محیط سالم یا نسبتا سالم رشد کنند.

اگر نیرویی یا تشکلی از نیروها، صفت اپوزیسیون به خود میدهند باید در درجهی نخست مدعی براندازی رژیم و به دست گرفتن قدرت، برای تغییر جامعه باشند. تعیین استراتژی، اعلام راهکار عملی، نمادینه کردن رهبری، شجاعت قبول مخاطره، هوشمندی در ایجاد حرکت و جنبشهای اجتماعی، احترام و دفاع از حقوق رقبای سیاسی، سرشتهای ابتدایی و پایهای یک اپوزیسیون قابل و لایق است.

جنبش برای به دست آوردن شرایط لازم برای انتخابات آزاد، هم نقش تعبیه دارد و هم نقش تدبیر و ایجاد جنبش، یعنی عمل گرایی و دوری جستن از اقدامات واکنشی چنین جنبشی، در خود حرکت ایجاد میکند و کانونهای این حرکت، نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و هنری و قومی، سندیکایی، دانشجویی و روشنفکری میباشند. بستر این حرکت، افکار عمومی داخلی و خارجی است.

موضعگیری آشکار و روشن، در مورد حوادث با اهمیتی که تحت عنوان انتخابات، امروزه طرح شده است، راهنمای حرکتهای بعدی ما میباشد و میتواند جلوی هرگونه ابهام را بگیرد.

آنچه که امروز در جمهوری اسلامی تحت عنوان انتخابات پارلمان مطرح است، انتخابات نیست زیرا که هیچکدام از پیش شرطهای جامعهی مدنی و هیچکدام از اصول و مبانی حقوق بشری در آن ملحوظ نشده است، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از هیچ آزادی برخوردار نیستند، آن را باید انتصابات مشروعه خواند و نه انتخابات.

کردار حاکمیت اسلامی در ارتباط با انتخابات، دارای دو ویژگی میباشد: ناهنجاری و نابکاری. ناهنجار است، زیرا در جامعه شناسی سیاسی معمولا رفتاری را ناهنجار توصیف میکنند که فاقد سازگاری با موازین بینالمللی بوده و به طور بیمارگونه عمل بکند و تعادل و هماهنگی جامعهی بشری را به هم بزند. اما نابکار است، چرا که به هیچ یک از اصول اخلاقی و حقوق معمول پایبند نبوده و به آزادی انسان احترام قائل نشده و با گردنکشی به اقدامات ناپسند و ستمکارانه، علیه منافع ملت و علیه آزادیهای ابتدایی مردم دست میزند.

شرکت در این تبلیغات که به غلط به نام انتخابات مطرح شده است، به هر شکلی که باشد درست نیست و باید مورد تحریم وسیع افراد و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون قرار گیرد. این تحریم هرچه گستردهتر باشد، اثر مثبت آن برای اپوزیسیون بیشتر خواهد بود و در عین حال، به موازات این تحریم، شایسته است که اپوزیسیون به طوریکپارچه صرف نظر از اختلافات موجود در میان خود، فقط و فقط نسبت به نبود آزادیهای شهروندی برای یک انتخابات آزاد در ایران به مقامات بینالمللی شکایت برده با گرفتن وکلای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم نماید. همینطور با ارسال نامههای دستجمعی به احزاب مترقی و سازمانهای حقوق بشری و اذهان عمومی و روشنفکران متعهد جهان از آنها تقاضا کند تا صدای حق خواهی مردم ایران را در پارلمانها، در مطبوعات، در انجمنهای کشورهای خود بیان کرده و انتشار دهند. ما برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی علاوه بر حرکت مردم و فعالان سیاسی داخل کشور به افکار عمومی جهان نیاز داریم، این فشار در خارج کشور باید وظیفهی اپوزیسیون خارج کشورباشد. بدون تردید استفاده از امکانات بینالمللی برای تحصیل حقوق اساسی جامعهی شهروندی، یکی از وظایف عمدهی اپوزیسیون خارج کشور باید محسوب شود.

نگارنده در سلسله مقالات و سخنرانیهای خود در محافل ایرانی و اروپایی، همواره کوشیده است به سهم خود و در کنار دیگر مبارزان جمهوریخواه و لائیک و دمکرات و مدافع استقلال و تمامیت ارضی ایران به این جنبش دامن بزند و امید دارد که مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تا استقرار شرایط لازم برای انتخابات آزاد در ایران به طور متشکل و همبسته، حول یک برنامهی حداقل سیاسی به جنبش انتخابات آزاد دامن بزنند.

اصول زیر پیشنهاد نگارنده است که در برنامهی سیاسی اپوزیسیون برای بازسازی ایران، مد نظر قرار میدهد.

پیشنهاد اصول ده گانه حداقل

1- حاکمیت ملت، تنها از طریق آزادی و حقوق اساسی فردی و اجتماعی که به وسیلهی انتخابات آزاد در همهی نهادهای جامعه امکان پذیر است.

2- استقلال به معنای اینکه در تصمیم گیریهای داخلی و بین المللی، اختیار فقط در دست دولتی است که در پروسهی حاکمیت ملت به کار گمارده شده است.

3- تمامیت ارضی به معنای عدم دخالت در امور دیگر ملل و دفاع از مرزهای کشورو خنثی نمودن هرگونه توطئهی تجاوزگرانهی داخلی و خارجی.

4- لائیسیته به معنای رعایت و احترام به روابطی است که اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی هر شهروند ایرانی، کوچکترین ممانعتی درحقوق فردی واجتماعی او به وجود نیاورد. در این مورد به خودی خود هر گونه حاکمیت مذهبی و یا عقیدتی پذیرفتنی نیست.

5- رعایت منشورجهانی حقوق بشر و تمامی میثاقهای وابسته به آن

6- لغو اعدام و قانونی کردن آن.

7- جمهوریت به معنای رد هر گونه حاکمیت موروثی و استقرار نظامی که در آن رهبری جامعه و ادارهی کشور، بدیل پذیر باشد.

8- کنفرانس ملی با مشارکت نمایندگان منتخب اقوام ایرانی، برای یافتن یک راه حل پایدار به طوری که همهی اقوام ایرانی بتوانند در سایهی دمکراسی از کلیهی حقوق و آزادیهای قومی و ملی خود در چارچوب مرزهای ایران برخوردار شده و تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی را صیانت و ضمانت نمایند.

9- عدم تمرکز قدرت به معنای تقلیل تمرکز اداری و مالی به شرطی که در امر فعالیتها وحرکتهای لازم برای اداره و پیشرفت مملکت سستی به وجود نیاید.

10- عدم تمرکز ثروت به معنای به کارگرفتن مناسباتی از تولید، کاروخدمات که عدالت اجتماعی در سرلوحهی اهداف آن قرار گیرد و توان آفرینشهای تولیدی، حضور در بازارهای رقابت جهانی در جهت منافع ملت و دولت ایران تضمین گردد.

.........................................................................................................................................

1- کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی