چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۶ - ۲۳ ژانويه ۲۰۰۸

‏‏

 

مروری بر سازمان های چپ در تبعيد

 

سيامند

 

 

این مقاله که در آرش شماره‌ی 100 منتشر شده است با جا افتادگی‌های همراه است که تصحیح شده آن را در این‌جا ملاحظه می کنید

 

 

 

هم زمان با سرنگونی نظام سلطنت در ايران و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، جنبش چپ ايران در معرضِ فراز و نشيب های مختلفی قرار گرفت و تجربياتی تلخ و شيرينی پشت سر نهاد. مجموعه ی احزاب، سازمان ها و گروه های متفاوت منسوب به چپ انقلابی و اجتماعی، گروه های شکل گرفته در روزهای انقلاب بهمن، سازمان ها و احزاب قوام گرفته در خارج از کشور و در کوران تحولاتِ انقلابی، گروه های شکل گرفته در زندان و ... هر يک معرفِ گرايشی از جنبش چپِ ايران در روزهای پس از اقيامِ بهمن بوده اند.

در گستردگی اين طيف همين بس که در زمانی که برخی از اين گروه و سازمان ها در تلاش سرنگونیِ حکومتِ برخاسته از قيامِ بهمن بودند، برخی ديگر عمده ی تلاش و همت خود را متوجه تقويت جناح های متفاوت آن نمودند، دسته ای تلاش خود را متوجه تسليح و سازمان دهی نهادهای مسلح توده ای و برخی ديگر در تلاشِ تسليح و استقرار نهادهای متفاوت درون رژيم نوين برآمدند، برخی به جبهه های جنگ ايران و عراق شتافتند و برخی ديگر در سوی مقابل ايستادند و نيروهای رژيم را هدفِ گرفتند... گوشه های مختلفی از وجوه تمايز و گستره ی اين چپ با همه ی ويژگی های آن، توسط برخی منقدين و نظريه پردازانِ چپ و البته غيرِ چپ در متون مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که اين بررسی را حائز اهميت می کند، همانا انتقالِ تجاربِ تاريخی جنبش چپِ ايران در دوره ی مذکور و ياری به شکل دهی به ذهنِ تاريخی است. نطفه های خجسته ی جنبشِ جوان چپ در ايران در حال رشد و نمو است و انتقال اين تجارب يقيناٌ به باروری اين نطفه ياری خواهد رساند.

تجربه ی کنونی حاصل زحمات پرويز قليچ خانی است، که با پيگيری و تلاش ويژه ی خود شماری از مسئولين و گردانندگان سازمان ها و احزاب مختلف چپ در مقاطع مختلف تاريخی پس از انقلاب بهمن را مورد سئوال قرار داد و از آن ها خواست باری ديگر نگاهی به برخی تحولات و رويدادهای متفاوت عرصه ی جنبشِ چپ ايران داشته و گزارش گونه ای از سير انشعابات و تحولات سازمان های خود را برای ثبت در تاريخ در اختيار گذارند، آنچه در اين مجموعه گرد آمده حاصل اين بازنگری است، تنها چيزی که من در فاصله ی زمانی کوتاهی که در اختيار داشتم انجام داده ام، در کنار هم گذاشتنِ مجموعه ی اين گزارشات است.

می بايست پيش از آغاز مطلب به اختصار توضيح داده باشم آنچه در سطور پائين می آيد، عمدتاٌ به تحولاتِ درون چپ می پردازد و تحولاتِ اجتماعی و تجزيه و تحليلِ اين تحولات مورد نظر نبوده است، آنچه که مد نظر بوده، همواره تحولاتِ سازمان ها، احزاب و گروه های متفاوت عرصه ی چپ ايران بوده است.

اعتراف می کنم که برای بازگويی تاريخچه ی جنبش چپ ايران در سال های پس از سرنگونیِ نظامِ سلطنت، و بخصوص سال های تبعيد کاری بس ناکامل ارائه داده ام، اما اميد است که اين تلاش راهگشای انتقالِ گسترده ی اين تجارب به نسلِ نوين چپ ايران باشد. اين امر تا حدودی منوط به محدوديت های متفاوت من و همينطور شرايط حادث است. متاسفانه با اينکه نزديک به سه دهه از انقلاب بهمن می گذرد و عمده ی سازمان ها، احزاب و گروه های مختلف شکل گرفته و فعال در دوران انقلاب بهمن و پس از آن پايگاه های اينترنتی مختلف تاسيس کرده و در اختيار دارند، اما شمار گروه ها، سازمان ها و احزابی که آرشيو نشريات و مطبوعه های خود را به مثابه بخشی از تاريخ جنبش چپ ايران برای انتقال تجارب در اختيآر گذاشته باشند، اگر معادل صفر نباشد، چيزی فرای آن هم نيست.  

در مطلبِ کنونی کوشيده ام بر مبنای ميزان تاثيرگذاری اجتماعی هر يک از سازمان ها و احزاب گوناگون در سطح ملی به گروه بندی هر يک از آنها پرداخته و نقاطی را که همچون نقاط عطف تاريخ آنها در سال های پس از انقلاب بوده است را برجسته ساخته و نظر و روايت مسئولين آن زمان را طرح کنم. تا حد امکان و تا جايی که اصل تاريخ نگاری فراموش نشده باشد، کوشيدم نظرات و ارزيابی های شخصی هر يک از افراد را در رابطه با گروه ها، احزاب و سازمان های ديگر حذف و يا تعديل کنم. اگر کسی گروهی ديگر را «اپورتونيست» و ... ناميده بود، تا جايی که به اصل مطلب لطمه ای نخورد آن را حذف کردم. از آنجا که بسياری از نقل قول ها کاملاٌ کپی و در متن گنجانده شده اند، گاه به نظر می رسد که توالی جملات و حتی اشتباهاتی دستوری در متن هست، که به قصد وفاداری به متن، آنها را تغيير نداده ام.

قابلِ يادآوری است که با توجه به اين که محور اصلی اين مباحث، نه مسائلی سياسی و تنوريک، بلکه عموما مسائلی تشکيلاتی است، کوشيدم که حتی الامکان با رعايت مسائل امنيتی به بازگويی رويدادها بپردازم. 

 

سازمان چريک های فدايی خلق ايران

با سرنگونی نظام سلطنت و تغيير رژيم در ايران، اين سازمان به مثابه وسيع ترين و گسترده ترين سازمان چپ کشور که گستره یِ اعضای نوين و هوادارانِ متشکل آن سراسر کشور را دربر می گرفت، فرای پاسخگويی به تحولاتِ سياسی روزمره، در مقابلِ سئوالی مربوط به تاريخ و هويتِ خود نيز قرار گرفت. آيا سازمان چريک های فدايی خلق ايران، با تغيير شرايط سياسی کشور همچنان گروهی چريکی خواهد ماند، يا اينکه به سازمان و گروهی سياسی گذار خواهد کرد؟! اين مباحثات و کنار گذاشته شدنِ تئوری منوط بر «مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيک»، موجبِ شکل گيری اولين جدايی از سازمان شد. چهره های شاخص اين گرايش، اشرف دهقانی، محمد حرمتی پور، عبدالرحيم صبوری بودند. مهدی سامع از مسئولينِ آن زمانِ سازمان معتقد است:

 

«اولين جدايي، انشعاب رفيق اشرف دهقاني و فدايي شهيد رفيق محمد حرمتي بود. اشرف دهقاني طي يك مصاحبه به اخراج خود از سازمان اعتراض و دلايل مخالفت خود را با رهبري وقت سازمان اعلام داشت. آنها در خرداد 1358 تحت عنوان "چريك هاي فدايي خلق ايران" اعلام موجوديت كردند»

 

جابر کليبی مسئول روابطِ خارجی «چريک های فدايی خلق ايران» در آن دوران با شرح مفصل تری به اين انشعاب پرداخته است:

 

«جريان چفخا درسال 1358 تشکيل شد و طی جزوه ای تحت عنوان "مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی" مواضع سياسی خود را در تقابل با "سازمان چريک های فدايی خلق" (از اين پس سچفخا) اعلام نمود. تشکيل دهندگان اوليه اين جريان عبارت بودند ازعده ای از زندانيان سياسی سازمان چريک های فدايی خلق که در نتيجه قيام مردم ايران در سال 1357 از زندان ها آزاد شده بودند و بخشی از نمايندگی خارج از کشور سچفخا. در جريان تشکيل چفخا، عده ای از فعالان سياسی خارج از کشور (فعالان کنفدراسيون جهانی دانش جويان ايرانی) که در جريان قيام به ايران بازگشته بودند نيز به آن ها پيوستند.

بخش اول، در زندان در مقابل سياست جديد اعلام شده توسط رهبری سازمان مبنی بر رد نظرات مسعود احمد زاده دال بر وجود "شرايط عينی انقلاب" و پذيرش نظرات بيژن جزنی در نفی "شرايط عينی انقلاب" در ايران، موضع گيری کرده بودند. بخش دوم در عين حال که سياست جديد سازمان را نمي پذيرفتند ولی کماکان عضو سازمان باقی مانده و نمايندگی سازمان در خارج از کشور را به عهده داشتند و بخش سوم، کادرها و اعضای کنفدراسيون جهانی دانشجويان ايرانی که بلافاصله پس از اعلام مواضع جديد سازمان چفخا در سال 1355، سياست جديد سازمان چفخا را به عنوان يک سياست انحرافی و راست به نقد کشيده و در مقابل آن ايستادند»

  

چريک های فدايی خلق، گروهی که هويت سياسی خود را در ابتدا با مصاحبه ی اشرف دهقانی تعريف می کرد، خود به فاصله ی زمانی کوتاهی به بحران دچار آمده و به گرو های متعدد انشعابی تقسيم شد. جابر کليبی در شرحی مبسوط و توضيحاتی بسيار روشنگر نگاهی به تاريخچه و روند جدايی های درون اين جريان دارد:

 

«تنها متنی که به نوعی و در يک چارچوب کلی اهداف و مواضع چفخا را بيان می کرد جزوه "مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی" بود. اين مصاحبه در مقابل اعلام اخراج اشرف دهقانی از سچفخا منتشر شده بود. بهر رو چفخا کوشيد تا در مبارزه عليه نظرات جديد سچفخا تفاوت خود با اين جريان را بيان کند و افکار عمومی را در اين زمينه که رهبری سچفخا از اصول اساسی مبارزه مسلحانه که در کتاب "مبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيک"، نوشته ی مسعود احمد زاده که در حقيقت پايه های تئوريک سازمان بود، منحرف شده است و بنابراين ادامه دهنده مشی سازمان نيست، روشن سازد. در سال 1360 اولين آثار بحران در سازمان با نقد مصاحبه با اشرف دهقانی ظاهر گرديد و حول اين مساله دو جناح شکل گرفت. جناحی که معتقد بود اين نوشته وظايف و شعارهای چفخا را در شرايط جديد تعيين کرده است و جناح ديگری که مصاحبه مذکور را در تناقض با تئوری "مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتيک" ارزيابی می کرد. نقد مصاحبه سرانجام به نقد گذشته چفخا رسيد و مخالفان مصاحبه اين گذشته را انحرافی و عدول از مبارزه مسلحانه دانستند. بحران در چفخا چنان بود که در اثر آن، اين جريان نه تنها قادر نشد تصميماتی را که برای "جبران انحرافات گذشته" اتخاذ کرده بود باجرا بگذارد بلکه در عين حال نتوانست جلسه عمومی خود را برگزار کند. تذکر اين نکته اهميت دارد که چفخا در اين دوران فاقد اساسنامه و ضوابط تشکيلاتی است و اين امر وضعيت تشکيلاتی سازمان را بيش از پيش در ابهام و ناروشنی قرار می داد ... مخالفان مصاحبه طرفداران آن را متهم به کارشکنی در امورسازمان بويژه جلوگيری از اجرای برنامه های مبارزاتی از قبيل باز کردن "جبهه شمال"، می کردند.

پس از انشعاب در سال 1360، "سازمان چريکهای فدايی خلق ايران (ارتش رهايی بخش خلقهای ايران)" (از اين پس چفخا- آرخا)، حيات خود را آغاز کرد که گشودن "جبهه شمال" (مبارزه مسلحانه در شمال)، "تقويت و توسعه فعاليت چريکی شهری" و "ادامه فعاليت مسلحانه در کردستان" اساس حرکت آن را تشکيل می داد. اين جريان عمليات مسلحانه چشم گيری را عليه نيروهای رژيم در شمال انجام داد ولی چندی بعد، يعنی در اسفند سال 1360 بخش شهر سازمان متحمل ضرباتی شد که بر اثر آن تعدادی از کادرهای آن، بويژه عبدالرحيم صبوری، عضو کميته مرکزی و مسئول شهر در درگيری با نيروهای رژيم کشته شدند. اندکی بعد، در 4 فروردين سال 1361 "ستون جنگل" نيز ضزبه خورد و تنی چند از اعضای آن، بويژه فرمانده ستون، محمد حرمتی پور، کشته شدند. اين ضربات پی در پی و سنگين که افراد برجسته و با نفوذ سچفخا- آرخا را از ميان برداشت، تاثير گسترده و عميقی در ايجاد نابسامانی در درون سازمان به جا گذاشت ... در اين دوران عده ای از اعضای سازمان در کردستان از آن انشعاب کرده به کومه له پيوستند. اندکی بعد جريان ديگری به نام "هسته رزم کمونيستی" از سازمان جدا شد و فعاليت مستقل خود را آغاز نمود. در اين ميان افراد و گروه های مختلفی از سازمان يا اخراج شدند و يا انشعاب کردند که آمار و اسناد دقيقی در اين مورد در دست نيست.   

"تصفيه شدگان" که اشرف دهقانی، فريبرز سنجری و تني ديگر که از طرفداران مصاحبه با اشرف دهقانی را شامل می شد، در جريان جدايی و پس از آن به شدت تضعيف شده بودند. اما، ضرباتی که به چفخا- آرخا در شمال و مرکز وارد شد و بدنبال آن نوعی سر درگمی و انفعال سراسرسازمان را فرا گرفت، شرايط برای تقويت آن ها فراهم گشت. آن ها کوشيدند با استفاده از شرايط نابسامان در چفخا- آرخا، به مسايل مورد اختلاف، از نظر خود، بپردازند. باين ترتيب توانستند برخی را به خود جلب کنند. اين وضعيت چندان ادامه نيافت و بحران های مختلف تشکيلاتی و سياسی در جريان چفخا نيز موجب انشعاب ها و اخراج ها گرديد. اولين جريان که جدايی خود از چفخا را اعلام نمود، "چريک های فدايی خلق ايران- هرمزگان" (از اين پس چفخا- هرمزگان) بود. اين جريان که دارای پتانسيل مبارزاتی قابل توجهی در استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان بود و هم در زمينه سياسی و هم نظامی نفوذ وسيعی در اين منطقه داشت، در اعلاميه ای که در تاريخ تيرماه 1361 منتشر کرده بود، "عدم رابطه تشکيلاتی و همسويی در خط مشی مبارزاتی خود را با چريک های فدايی خلق ايران اعلام" کرده است. همين موضع را در مورد چفخا- آرخا نيز ذکر کرده است. چفخا مانند ساير جريانات سياسی که در کردستان مستقر شده بودند، از بحرانی به بحران ديگر دستخوش اخراج، انشعاب و جدايی های فردی و گروهی گرديد که از هيچکدام اثر نوشته شده ای در دست نيست.

آخرين و بزرگترين جدايی در اين جريان مربوط به بخش خارج از کشور و هواداران آن در اروپا و امريکا در سال 1364 است که ماحصل آن ايجاد جريانی به نام "پيروان جنبش نوين کمونيستی ايران (مبارزه مسلحانه- هم استراتژی، هم تاکتيک)" بود. مسئول روابط خارجی چفخا به دليل انتقادهايی که به سياست، روابط  تشکيلاتی و فقدان اصول و ضوابط کمونيستی در سازمان داشت، پس از مدت ها بحث و انتقاد، سرانجام "رهبری" وضع او را تحمل نکرد و به جای پاسخ به مسايل مطرح شده  و اتخاذ شيوه های مناسبی برای حل مسايل و مشکلات سازمان، به بهانه های واهی او را "قيچی" کرد. منتها چون مسئول روابط خارجی سازمان بحث ها و اختلافات سياسی را از طريق "نشريه تئوريک درونی" هواداران چفخا به بحث گذاشته بود، هواداران ماهيت امر با خبر بودند نسبت به اقدام خودسرانه رهبری اعتراض کردند و پس از مدتی بخش اعظم آنها با انتشار نشريه ای تحت عنوان "نبرد نوين" جدايی خود را از چفخا اعلام کردند.

در مهر ماه سال 1364"پيروان جنبش نوين کمونيستی ايران" جزوه ای به نام "ديدگاه ها و مواضع ما" منتشر ساختند که در برگيرنده ی تحليل آن ها از شرايط ايران، جنبش کمونيستی ايران و جهان و نقد چفخا بود»

 

مهدی سامع از زمره کسانی است که در رابطه با مجموعه انشعابات مجموعه ی "فدايی" اطلاعات وسيع و گسترده ای ارائه می دهد:

 

«در "چريكهاي فدايي خلق ايران" بر سر چگونگي مبارزه مسلحانه با رژيم خميني اختلاف نظرهايي كه وجود داشت شدت گرفت. فدايي شهيد رفيق محمد حرمتي پور و تعدادي ديگر منجمله فدايي شهيد رفيق رحيم صبوري معتقد بودند كه نظرات رفيق اشرف دهقاني راست روانه است و پس از چندي به علت اين كه نمي توانند به توافق دست يابند در اين جريان انشعاب مي شود. محمد حرمتي پور و رفقاي هم نظر او فعاليت مستقلي با نام "چريكهاي فدايي خلق ايران - ارتش رهائيبخش خلقهاي ايران" را آغاز كردند. اينان معتقد به مبارزه مسلحانه در روستا و توجه به مسأله دهقاني بودند. رفيق محمد حرمتي پور همراه با تعدادي ديگر از رفقايش در جنگلهاي مازندران مستقر شدند و پس از چند عمل نظامي طي يك درگيري با مزدوران رژيم خميني به شهادت رسيدند. رفيق اشرف دهقاني و طرفداران او به همان صورت قبلي و به نام "چريكهاي فدايي خلق ايران" به فعاليت ادامه دادند. در سال 60 با وجود ضرباتي كه به هر دوي اين جريان مي خورد، اما فعاليت آنان ادامه پيدا مي كند. اين دو جريان پس از ضربه خوردن در سال 60 عمده فعاليت خود را به كردستان ايران (كه در آن شرايط مناطق آزاد شده بسيار داشت) منتقل مي كنند و به فعاليت ادامه مي دهند. در سال 1361 شاخه هرمزگان "چريكهاي فدايي خلق ايران" از آنها جدا شده و مدتي به نام "چريكهاي فدايي خلق ايران - هرمزگان" فعاليت مي كردند و بعد كاملاً فعاليت آنان خاتمه يافت. از "چريكهاي فدايي خلق ايران - ارتش آزاديبخش خلقهاي ايران" هم يك گروه نسبتاً بزرگ جدا شده و به حزب كمونيست ايران پيوستند. با پيش آمدن ماجراي اشغال كويت و پس از آن، جنگ خليج فارس، هر دوي اين جريان كه از سال 1362 در خاك كردستان عراق مستقر بودند، آن جا را ترك كردند و براي مدتي فعاليت بيروني نداشتند. "چريكهاي فدايي خلق ايران" طي دو سال اخير انتشار نشريه "پيام فدايي" را از سر گرفته اند ولي "چريكهاي فدايي خلق ايران - ارتش رهائي بخش خلقهاي ايران" از آن تاريخ تاكنون در حالي كه رسماً خود را منحل نكرده اند، اما فعاليت بيروني هم نداشته اند»

 

هنوز مدت زمان زيادی از اخراج (انشعاب) «چريک های فدايی خلق ايران» از سازمان نگذشته بود، سازمان فدايی در کردستان و ترکمن صحرا در مقابل رژيم مسلحانه ايستاده بود و در نقاط ديگر کشور در تلاشِ شکل دهی به نهادهای توده ای بود، در عين اين که هنوز حتی تاريخ و گذشته ی خود را مورد بررسی ای انتقادی قرار نداده و هنوز روشن نبود که همچنان سازمانی «سياسی – نظامی» است يا اينکه مقدمات گذار به سازمانی سياسی را آماده کرده است. در تابستان 1359مقدماتِ تقسيم بزرگ اين سازمان به دو جناح اکثريت و اقليت نهاده شد. مهدی سامع اين روند را اين گونه به تصوير می کشد:

 

«در تابستان سال 1358 اولين پلنوم سازمان تشكيل و در اين پلنوم اقليت و اكثريت از نظر عملي شكل گرفتند. در جريان رويدادهاي سال 1358 و پس از اشغال سفارت آمريكا به وسيله دانشجويان خط امام، جناح فرخ نگهدار، از فرصت استفاده نموده و نظرات خود مبني بر تائيد "خط ضد امپرياليستي امام خميني" را به كرسي نشاند و بدين ترتيب جريان اقليت در درون سازمان در مخالفت با مشي سياسي فرخ نگهدار شكل گرفت و سرانجام در خرداد 1359 انشعاب اكثريت و اقليت به وقوع پيوست».

 

از گروه هايی که در اين دوران در کنار سازمان چريک های فدايی خلق به فعاليت می پرداخت، «راه فدايی» بود، مهرداد باباعلی از مسئولين اين گروه در معرفی «راه فدايی» و همينطور پروسه ی شکل گيری اقليت را چنين بازگو می کند:

 

«گروه "راه فدايی" به عنوان بخشی از هواداران سازمان چريک های فدايی خلق ايران که از نقطه نظرات رفيق بيژن جزنی جانبداری می کردند نخستين بار با انتشار اولين شماره جزوه ی "راه فدايی" مورخ شهريور ماه 1358 تحت عنوان "مبارزه با انحصار طلبی مذهبی مضمون عمده ی جنبش رهايی بخش" رسميت يافت و به طور علنی ابراز وجود کرد. اعضای اين گروه تا قبل از انقلاب بهمن 1357 در اروپا و امريکا در چارچوب کنفدراسيون جهانی دانشجويان و بخشا در ارتباط با کميته ی خارج از کشور سازمان فدائيان از آن هواداری می کردند ... در آستانه ی انقلاب به ايران بازگشتند و فعاليت های خود را در ارتباط با سازمان و عمدتا در چارچوب روزنامه ی "کار" و "نبرد خلق" يعنی ارگان های سياسی و تئوريک سازمان فدائيان ادامه دادند.

وقوف بر فقر عميق تئوريک رهبران و کادرهای سازمان، سردرگمی و گيجی آنان و بروز گرايشاتِ فرصت طلبانه ی راست در سازمان که خود را به صورتِ دنباله روی از رهبریِ امام خمينی و شعار "زنده باد حاکميت خلق" نشان می داد آنان را بر آن داشت که گرد هم آيند و در مورد مسائلِ مبرم جنبش به مشورت بپردازند و بدين سان «راه فدائيان خلق» را ادامه دهند، راهی که به گمانِ آنان با انديشه های رفيق بيژن جزنی روشنی می يافت و نيازمند نوآمد شدن در شرايط پس از انقلاب بهمن بود. رئوس نقطه نظرات اين جريان را در چند نکته می توان بدين نحو خلاصه کرد:

الف) آنان معضل عمده ی تحول اجتماعی ايران را پس از انقلاب بهمن در قدرت يابی روحانيت حاکم و انحصار طلبی مذهبی آنان تشخيص می دادند و لزوم ايجاد جبهه ای از مدافعين آزادی ها و حقوق دمکراتيک را در مقابل اين انحصار طلبی مذهبی در همان نخستين شماره ی نشريه ی "راه فدايی" خاطر نشان شدند. به گمانِ آنان روحانيت حاکم از موضعی واپس گرا و ارتجاعی با امپرياليسم در تضاد قرار داشت و جرياناتِ چپ و ترقی خواه نبايد با آنان هم صدا و همگام می شدند.

ب) آنان از تحول سازمان فدائيان به يک حزب سياسی کارگری جانبداری می کردند و گام نخست در اين امر را بازشناسیِ گرايشات يا فراکسيون های سياسی – نظری گوناگون در درون جنبش فدايی و پيشبرد مباحثه ی علنی می دانستند و به اين اعتبار نيز دومين شماره ی نشريه ی "راه فدايی" (آبان ماه 1358) را به لزوم مبارزه ی ايدئولوژيک علنی تخصيص دادند.

ج) آنان ضمن اين که با ايجاد يک تشکيلاتِ مستقل مخالف بودند و فعاليت های خود را در درون سازمان فدايی پيش می بردند، بر اين باور بودند که خطر گرايش راست در اين سازمان که روحانيت حاکم را انقلابی و خلقی تلقی کرده، به حزب توده نزديک می شود عمده است. آنان عليرغم مخالفت با انشعاب اقليت از اکثريت به دليل زودرس بودنِ اين انشعاب و به دليل تنزل شعار مباحثه ی علنی به منازعات فرقه های منشعب، از همان بدو تاسيس فراکسيون اقليت در آن شرکت کردند و خود را فراکسيونی در درون اقليت به شمار آوردند. گروه "راه فدايی" ضمن تاکيد بر تفاوت نظرهای جدی در باره ی تحليل اقليت از حاکميت که قدرت اصلی را نه در يد روحانيتِ حاکم، بلکه در دستِ ليبرال ها می پنداشت، به دليل آن که اقليت در مجموع هيئت حاکمه را ضدانقلابی ارزيابی می کرد از اين جريان در مقابلِ گرايشِ اکثريت جانبداری می کردند و طی مقاله ی پيرامونِ انشعاب (مرداد ماه 1359) خواهانِ فعاليت در سازمانِ اقليت شدند. مع الوصف پس از گذشتِ بيش از ده ماه، گرايش غالب درون اقليت حاضر به همکاری با آنان نشد و سرانجام در 21 خرداد ماه 1360، "راه فدايی" که برخی از اعضايش توسط دوستانِ اقليت به دليلِ تعلقِ خاطر به "راه فدايی" مورد بازخواست و "تعيين تکليف" قرار گرفته بودند، ناگزير به تشکيلِ يک "کميته ی مبارزه" ی مستقل گرديدند. (رجوع کنيد به "خطاب به سازمانِ چريک های فدايی خلق ايران" راه فدايی شماره ی 22، آبان 1360)».

انشعابات در بقايای سازمان چريک های فدايی خلق ايران در همين حد نماند و همزمان با شروع جنگ ايران – عراق روزنامه ی کار (اکثريت) اسامی سه نفر از اعضا و مسئولين تشکيلات را اعلام کرد و خبر از "اخراج" آنان از سازمان داد. مهدی سامع اين "اخراچ" و انشعاب را به اين شکل تصوير می کند:

 

«با شروع جنگ ايران و عراق در اكثريت يك انشعاب ديگر اتفاق افتاد و جرياني به نام "سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اكثريت - جناح چپ) از اكثريت جدا شدند و به فعاليت مستقل ادامه دادند. اين افراد خواستار وحدت با اقليت بودند و اقليت وحدت با آنان را نپذيرفت. اما اعلام كرد كه در صورت قبول برنامه اقليت (كه خود اقليت هم چنين برنامه اي را نداشت) مي توانند به سازمان اقليت بپيوندند. سرانجام اين جريان در ديماه 1360 پس از كنگره اول اقليت،  به اين سازمان پيوست. افرادي از اكثريت - جناح چپ به اين ادغام تن نداده و اما بعداً به فعاليت مستقل تشكيلاتي نيز ادامه ندادند».

 

"جناح چپ" خود روايتی مفصل تر از روند "وحدت" با اقليت ارائه می دهد:

 

«"جناح" در آستانه ی تشکيل "کنگره" ی اقليت، اساسا قادر نبود که به مثابه مجموعه ای واحد و منسجم به جوابگويی به مسائل پرداخته و پاسخ گوی مشکلات باشد. تضادهای درونی "جناح چپ" که از مدتها قبل از تشکيل "کنگره" اقليت، حدت و شدت بی سابقه ای يافته بود، عملا امکان هيچگونه برخورد واحدی را از سوی مجموعه ی "جناح" نسبت به مصوبات "کنگره" ميسر نمی ساخت. گرايش سانتريستی که از آغاز شکل گيری "جناح چپ" در بطن اين جريان به چشم می آمد، و به علت مبانی روشن ايدئولوژيک و راديکاليسمِ توده های تشکيلاتی "جناح" همواره از طرح صريح تمايلاتِ راست روانه ی خويش استنکاف می جست، ديگر در شرايط متحول پس از سی ام خرداد ماه و پيدايش چشم انداز کاذبِ سرنگونی "قريب الوقوع" رژيم جمهوری اسلامی، مفری برای بيان نظرات راست خويش، تحتِ پوششی "چپ" يافت.

رفقای معدودی که حتی در لحظه ی شروع جنگ ايران و عراق و اعلام سياست تسليم طلبانه و انحلال طلبانه ی "جناحِ راست اکثريت" هنوز انشعاب از اين جريان را زودهنگام و نارس ارزيابی می کردند، افرادی که در مقطعِ پلنومِ "جناح" امکانِ راديکاليزاسيون خرده بورژازی حاکم را بعيد نمی دانستند و بر اين اعتقاد تا مدتها بعد از وقايع اسفند ماه پافشاری می نمودند، رفقايی که حتی پس از وقايع ارديبهشت ماه نيز با طرح شعار سرنگونی رژيم خمينی مخالفت می ورزيدند و آن را نمودی از چپ روی می انگاشتند، بعد از وقايع سی ام خرداد ماه، به ناگاه "چپ" شدند و نغمه ای نوين ساز کردند. آنها ... با صرفِ اتکا به يک ارزيابی سياسی جديد از موقعيتِ جامعه، تناسب قوای موجود و چشم انداز آتی، اکنون مناديان نقطه نظرات به ظاهر "چپ" و در اساس راست روانه ای شده بودند، که پيش از اين از سوی "کنگره ای های اقليت" عنوان گرديده بود. آنها ديگر از خصلتِ پرولتری تحول آتی حرف می زدند، دامنه ی آن را به مراتب فراتر از تحولی بورژوا دمکراتيک تبيين می نمودند، از ضرورتِ تشکيلِ دولتِ موقتِ انقلابی دادِ سخن می دادند، استقرار "جمهوری دمکراتيکِ خلق"(!) را محتمل ترين آلترناتيو سياسی جامعه قلمداد می کردند، از ائتلافِ مجاهدين و ليبرال ها شکوه می کردند و حقانيت در هم شکستنِ "شورای ملی مقاومت"، جداسازی مجاهدين از بنی صدر و جذبِ مجاهدين به آلترناتيو چپ را موعظه می کردند. و اين همه در زمانی صورت می گرفت که هنوز کسی از رفقای سازمانی نمی دانست که چگونه اين رفقا به ضرورتِ سرنگونیِ رژيم «ضدامپرياليستی» خمينی نائل آمده بودند.» (سياوش – چند گام به پس- نقدی بر کنگره ی اقليت – اسفند ماه 1360).

 

مصطفی مدنی يکی از مسئولينِ آن دورانِ "جناح چپ" اين پروسه را به نحوی متفاوت بيان می کند:

 

«جناح چپ» از يک طرف به ماهيت مذهبی حکومت توجه می داد و از طرف ديگر همانند «اکثريت»، ماهيت آن را خرده بورژائی و ضد امپرياليست ارزيابی می کرد. رهبری «جناح چپ» معتقد بود به اين ماهيت نه از زاويه «انقلاب و ضد انقلاب» بلکه از زاويه دمکراسی بايد نگريست.

از نگاه رهبری «جناح چپ» حکومت خصلتی دوگانه پيدا می کرد. از يک سو خرده بورژوازی و ضد امپرياليست بود و از سوی ديگر بدليل ماهيت مذهبی، خصلتی ارتجاعی و ضد دمکراتيک داشت. حاصل اين دوگانگی، عملکرد دوگانه به بار می آورد. به اين عبارت که از يکسو به اقدامات جزئی به نفع جامعه مجبور می گشت و از ديگر سو سياست سرکوب و خفقان را در دستور می گذاشت. «جناح چپ» با اين ارزيابی، روش برخورد با حکومت را با سياست «مبارزه و حمايت» توضيح می داد. يعنی حمايت از هرگونه اقدام به نفع جامعه و مبارزه با عملکرد ارتجاعی. «جناح چپ» بر طبق اسنادی که انتشار داده است، مخالف انشعاب بود ولی ظاهرا با اخراج چند تن از افراد رهبری اين گرايش توسط کميته مرکزی اکثريت، همزمان با آغاز جنگ ايران و عراق يعنی شهريور ماه 1359از اکثريت انشعاب کرد و پس از حدود يکسال و چند ماه حرکت  مستقل در زمستان سال 1360 با«اقليت» به وحدت رسيد.

وحدت ما با اقليت با موجوديت اوليه جناح چپ معنی پيدا می کند. جناح چپ مخالف انشعاب بود و به هيچ وجه نمی خواست به يک تشکيلات مستقل تبديل بشود. به همين دليل هم نام «جناح چپ» را، بعد از انشعاب همچنان حفظ کرده بود. بر اين اساس «جناح چپ» ميبايست با يکی از سازمانهای موجود در آن زمان وحدت می کرد. با سازمانی که از نظر فکری به آن نزديکتر باشد. آن موقع ما، هم به راه کارگر نزديک بوديم و هم به اقليت. موضع راه کارگر در قبال جنگ ايران و عراق ما را نسبت به آن به ترديد انداخت. آنها همانند اکثريت از جنگ ميهنی حرف می زدند، در حاليکه ما جنگ را ارتجاعی می دانستيم. موضوعی که خود يکی از عوامل انشعاب ما از اکثريت بود. البته مسئله نام نيز در شرايط مساوی نمی توانست برای ما بی تفاوت باشد.

ما به اتفاق وحدت با اقليت را انتخاب کرديم علی رغم آنکه اين سازمان را يک جريان سکتاريست و دگم می شناختيم. دليل وحدت برای ما اين بود که با بسياری از آنها هم نظر بوديم، در عين حال که با نظراتی ديگر در درون اقليت سخت مخالفت داشتيم. در کنگره نخست اقليت که در زمستان 1360 برگزار شد، مسئله اصلی موضوع وحدت با جناح چپ بود، اما در اين کنگره،  تعدادی از اعضاي رهبری و کادرهای اقليت که با ما هم نظر بودند، استعفا کردند و از کنگره خارج شدند، بفاصله کوتاهی، چهارتن از اعضأ مرکزی آن در اثر ضربات پليسی به قتل رسيدند، تعدادی بازداشت گشتند و در يک انشعاب جديد نيز بسياری از کادرهای اصلی اقليت، صفوف آنرا ترک کردند.  اين وضعيت بر روی بخش وسيعی از تشکيلات ما تأثير منفی گذاشت وتعداد زيادی از کادرهای مرکزی ما را به اين نتيجه رسانيد که بجای وحدت با مابقی کاملا سکتاريست اقليت، بصورت تشکيلاتی مستقل باقی بمانند و در ائتلاف با مجاهدين خلق و شورای ملی مقاومت حرکت کنند. من شخصا هر حرکت مستقل را برای جناح چپ که عمده کادرهای آن فاقد تجربه عملی در شرايط مخفی بودند، بسيار مهلک می دانستم و وحدت با اقليت را به آن ترجيح می دادم. در عين حال که ائتلاف با شورای ملی مقاومت را زيان آور تلقی می کردم. اگر موضع امروز من را نسبت به آن زمان سوال کنيد می گويم. وحدت ما با اقليت بعد از آن حوادث، اشتباهی بس عظيم بود و حتی به قيمت انحلال کل تشکيلات نمی بايست صورت می گرفت».

 

يدی شيشوانی از مسئولينِ آن دورانِ اقليت در باره ی اين «وحدت» معتقد است:

 

« درکنگره از جمله تصويب شد که درصورت قبول خط مشی سازمان از سوی گرايش مصطفی مدنی «سازمان اکثريت جناح چپ»،که تازه از اکثريت جدا شده بودند آنها به سازمان جذب شوند و پروسه وحدت  با انها عملی شود. همزمان با رفتن گرايش سوسياليسم انقلابی از سازمان آنها وارد سازمان شدند اما مصطفی و فريد با چند نفر ديگر بيشتر نبودند کلا هنگام پيوستن به سازمان ازهم گسيخته وپراکنده بودند. آنها هم بلا فاصله به منطقه آزاد شده کردستان آمده و درکنار توکل و مهدی قرارگرفتند.»،

 

 اما توکل، از رهبرانِ قبلی و فعلی اقلیت در رابطه با «وحدت» با «جناح چپ» نظری متفاوت از ديگران ارائه می دهد:

 

«نخست بايد مسئله آمدن جناح چپ اکثريت را به سازمان اقليت توضيح دهم. نيروهای تشکيلات ما شديدا نسبت به آنها موضع داشتند. اين موضع گيری بيش از آنکه به اختلافات نظری که وجود داشت ارتباط داشته باشد، به ماندن آنها در درون تشکيلات اکثريت، در مقطع حساس انشعاب اقليت و اکثريت در سازمان و چرخش مصطفی مدنی به سوی اکثريت در آن مقطع، ربط پيدا می‌کرد. ما مدتها تلاش کرديم، تشکيلات را قانع کنيم که آمدن آنها به نفع اقليت است و جريان اکثريت را بيشتر منفرد خواهد ساخت. اختلافات درونی  آنها هم پس از جدا شدن از اکثريت به حدی رسيده بود که در آستانه از هم پاشيدگی بودند. تعدادی از آنها حتا قبل از کنگره به سازمان ما پيوسته بودند. کنگره سازمان، وحدت با آنها را رد کرد، اما پذيرفت که می توانند به سازمان بپيوندند. گروهی از آنها آمدند و تعدادی ديگر به خارج رفتند.»

   

شرح ماوقع توسط «سياوش» اما متفاوت از ديگران است. در شرح جزئيات ارائه شده توسط او در زمانِ "وحدت" با اقليت، جناح چپ خود به دو جناح اکثريت و اقليت تقسيم شده بود، و اکثريت جناح با اقليت کنگره (گرايش سوسياليسم انقلابی) نزديک تر بود و نه گرايش مستعفيون :

 

«مسئله ی وحدت ميان "جناح چپ" و "اقليت" از همان بدو جدايی "جناح" از "اکثريت" مورد مذاکره ی ميان دو سازمان بود. "جناح چپ" با ارسال سندی کتبی به رفقای مرکزيت "اقليت" در همان هفته های آغازين انشعاب از "اکثريت" رفرميست و سازشکار تنظيم شد، تمايل خود را نسبت به وحدتی اصولی با "اقليت" اعلام داشت. اين پيشنهاد با استقبال رفقای مرکزيت "اقليت" مواجه شد و به سرعت به يکی از موضوعاتِ مورد مذاکره ی ميان دو جريان مبدل گشت. در طی مذاکرات، رفقای مرکزيت اقليت که فاقد درکی اصولی از وحدت ميان جريانات کمونيستی بودند، با استناد به گذشته ی مشترک، علقه های مشترک و خصائل انقلابی دو جريان، ادغام هر چه سريع تر دو جريان در يک ديگر را عنوان می کردند. ... "جناح چپ" به رفقای "اقليت" پيشنهاد نمود که موضوع مباحثات مربوط به وحدت ميان دو جريان بر حول محور مبانی ايدئولوژيک تنظيم گردد... با اعتقاد به اينکه گسست قطعی از خط راست، تنها در صورت گسستِ قطعی از مبانی فکری اين جريان ميسر و ممکن است، به رفقای "اقليت" پيشنهاد نموديم که مباحثات پيرامون درک از مقولات زير سازمان يابد:

1- انترناسيوناليسم پرولتری

2- مقوله ی انقلاب به طور عام و انقلاب دمکراتيک به طور خاص

3- بحران در جنبش چپ

4- مبحث دروان

5- مصوبات کنگره های 20 و 22 حزب کمونيست شوروی که مقوله ی راه رشد غيرسرمايه داری غيرلنينی از جمله نکات آن است.

... از اين دوره به بعد روابط ميان "جناح چپ" و "اقليت" وارد مرحله ی جديدی شد، مرحله ای که دو نيرو در کنار روابط و همکاری های معمول تشکيلاتی، يکديگر را نيز در جريآن مباحثات ايدئولوژيک و سياسی درونی خود قرار می دادند.... بازتاب نقطه نظرات مطروحه از سوی "جناح چپ" و برخورد به اين نظريات در داخلِ "اقليت"، شکل گيری نقطه نظراتی بود که پروسه ی اوليه ی پيدايش گرايشات کنونی درون اقليت و منشعب از آن می باشد ("گروه مستعفی"، جريان "سوسياليسم انقلابی" و " گروه توکل")»

 

اما در رابطه با گروه موسوم به «مستعفيون» نيز نظراتی متفاوت از جانب مسئولين مختلف ارائه شده است. مهدی سامع در شرح انشعابات معتقد است:

 

« در مورد جدائی جريانی که در آن موقع  «مستعفيون» ناميده شدند، بايد توجه داشت که کادرها و اعضای اين جريان نقش مهمی در شکل گيری اقليت داشتند و بنابرين جدايی آنها يک چالش جدی برای سازمان بود. مدتی پس از 30 خرداد سال 60  آنها به اين نتيجه رسيدند که انقلاب شکست خورده و ما با دوران رکود جنبش مواجه هستيم و بنابرين بايد تاکتيک های خود را بر اساس اين تحليل تعين کنيم. در هيات سياسی که شامل حيدر، توکل، هاشم، زنده ياد منصور اسکندری و من بود نظر حيدر طرفدار ديگری نداشت. در جريان تدارک کنگره و اندکي قبل از برگزاری کنگره که تاريخ آن را به ياد ندارم اين جريان از سازمان استعفا دادند. آنان براي اين عمل خود هيچ بيانيه و يا نوشته توضيحی در سطح جنبش منتشر نکردند. البته ناگفته نماند که اين رفقا از هيچ امکاناتی نيز برخوردار نبودند و در آن شرايط بسيار سخت اگر هم می خواستند (برای من روشن نيست که می خواستند يا نمی خواستند) بعيد بود بتوانند به طور موثر نظر خود را منتشر کنند.

به هر حال در اولين روز کنگره تعداد زيادی از شرکت کنندگان در کنگره خواستار دعوت از آنها به کنگره با رعايت تمامی حقوق اعضای کنگره شدند. اين مساله پذيرفته شد و اين رفقا به کنگره امدند. در اينجا کسانی که مخالف شرکت آنها بودند از مساله رسميت داشتن شرکت افراد در کنگره (که برای همه افراد شرکت کننده رای گيری می شد) استفاده کرده و به جای رعايت ضوابط يکسان برخورد تبعيض آميز و البته بر خلاف اصول دمکراتيک انجام دادند و به حيدر رای مخالف دادند. حيدر اکثريت رای لازم را کسب نکرد اما بقيه رفقای اين جريان رای لازم را به دست آوردند. من و تعداد ديگری از شرکت کنندگان در کنگره به شدت به اين نحوه برخورد مخالفت کرديم. يادم می آيد که حماد شيبانی خيلی عصبانی شده بود و رئوف کعبی و زنده يادان محسن شانه چي(رئيس کنگره)، نظام (يدالله گل مژده) و منوچهر کلانتری هم به اين نحوه برخورد اعتراض داشتند.

کسانی که به طور فعال برای حذف مستعفيون از کنگره تلاش می کردند تا جايی که من به ياد دارم توکل، رحيم و زنده يادان کاظم(محمد رضا بهکيش)، هادی(احمد غلاميان لنگرودی) و بابک(محمود محمودی) بودند. نظر هاشم را يادم نيست و خوب است که روايت خود را از اين رويداد بنويسد.

پس از اين رای گيری، مستعفيون کنگره را ترک کردند و بدين ترتيب جدايی شکل نهايی به خود گرفت. اين رويداد در زمستان سال 1360 اتفاق افتاد و بعيد می دانم که بخش تدارکات امکاناتی در اختيار آنها گذاشته باشند. تا نظر خودشان چه باشد».

 

يدی شيشوانی از رهبران کنونیِ "سازمان اتحاد فدائيان کمونيست" و از مسئولينِ وقتِ اقليت در رابطه با رفقای موسوم به "مستعفيون" گزارشی مشابه مهدی سامع ارائه می دهد و می گويد:

 

«قضيه خروج رفيق حيدر و همراهان وی که بعد ها در فرانسه نشريه اتحاد کار را منتشر کردند و پس از تحولاتی درونی با بخشی از شورايعالی و  فدائيان خلق کشتگر متحد شده و سازمان اتحاد کار را تشکيل دادند نيز از اين امر مستثنی نيست در آن موقع اختلاف رفقا اگر از اختلاف های شخصی و تشکيلاتی بگذريم بيشتر حول تحليل از اردوگاه شوروی و مخالفت با تاکتيکهای سازمان ناشی مي شد . مثلا تشکيل جوخه های رزمی و يا تئوری

کشاکش انقلاب و ضد انقلاب  را قبول نداشتند ودرعين حال  هم ناتوان از ادامه بحث نظری بودند و هم نمي خواستند حتی فرصت ندادند توده های تشکيلات از نظران آنها آگاه شوند .

درکنگره اول حتی شرکت کنندگان درکنگره هم دقيقا نمي دانستند که اختلاف اصلی اينها در مرکزيت موقت سازمان برسر چيست . از اين رو  قطعنامه ای پيشنهاد و تصويب کردند که کار کنگره متوقف شود و اين رفقا برای توضيح مواضع خود به کنگره بيايند و اين تصميم عملی شد معهذا توضيحات رفقا قانع کننده نبود برغم برخی پيشنهادات مثبت شروطی را پيشنهاد کردند که نشان مي داد  تصميم به خروج قطعی گرفته اند. فکر ميکنم اوايل 61 بود که رفيق پرويز آمد به کردستان و ترتيب خروج رفقای اين گرايش را عمدتا حيدر / رسول / صمد ازطريق کردستان فراهم کرد. بعد از مدتی حيدر نشريه ای بنام کار تئوريک را درپاريس منتشر کرد.  بعد از چندی پرويز، رسول، قادر و طيفور و  ونسرين و  به آن پيوستند دراين مقطع يکی از رفقاي کميته کردستان بنام  کاک  سيد عطا  از سازمان استعفا داده بود که با پيوستن ايشان به  رفقا حيدر و.. سازمان اتحاد کار شکل گرفت  اما درروند فعاليت اختلاف بين آنها بروز کرد عده ای ازجمله طيفور و قادر و رسول جدا شدند. تا بالاخره با اتحاد با برخی از افراد کشتگر و بخشی از شورای عالی  مصطفی ، حماد و فريد و غيره سازمان اتحاد فدائيان خلق را بوجود آوردند».

 

 

 روايت توکل از اين «استعفا» و جدايی به نحوی ديگر است، او معتقد است که اين جدايی "انشعاب" نبوده است:

 

« در اواسط سال 60. 4 تن از اعضای سازمان استعفا دادند که به مستعفيون معروف شدند.. انشعابی هم در کار نبود. اين رفقا در استعفا نامه خود دليل کناره‌ گيری شان را اختلاف با مواضع سازمان و مبارزه ايدئولوژيک علنی اعلام کردند. اما از آنجائی که در ميان آنها اعضای مرکزيت موقت  نيزحضور داشتند و کنگره سازمان قرار بود 2 ماه ديگر تشکيل شود، استعفاها پذيرفته نشد، تا کنگره تصميم گيری کند. البته، مسائلی که کنگره می بايستی در مورد آنها تصميم گيری نمايد، در تشکيلات به بحث گذاشته شده بودند. اختلافات هم تا حد زيادی روشن شده بودند. اختلاف با مستعفيون به ويژه در مورد اوضاع  سياسی داخلی، تاکتيک ها، مسائل بين المللی، از جمله شوروی و ضوابط عضوگيری، روشن شده بود. از اين رو وقتی که کنگره تشکيل شد، تصميم گرفت که با ارسال نامه ای از آنها بخواهد که در کنگره حضور يابند و علت استعفا را توضيح دهند. کنگره پس از حضور آنها قطعنامه ای  صادر کرد. بخشی از آن را در زير می خوانيد:

".....پس از حضور اعضای مستعفی در کنگره و بحث و گفتگو پيرامون مسائل مورد اختلاف، مضمون نشست را آنها به اين نحو پيشنهاد می کردند:

الف- اين نشست تنها به مثابه يک پلنوم وسيع قلمداد شده و تنها بر سر برنامه سياسی سه ماه سازمان تصميم‌گيری نمايد.

ب- اساسنامه سازمان به نحوی تنظيم شود که معيار عضوگيری همان معيارهای گذشته باشد.

ج - بر سرمسائل انقلاب جهانی، عصر، و انترناسيوناليسم پرولتری  موضع‌گيری و تصميم‌گيری نشود.

د- زمان نشست بعدی بمثابه کنگره تعيين تکليف از هم اکنون مشخص شود و با اين تذکر که اين مدت نبايد طولانی بوده و حدود سه ماه باشد، آنان طرح خود را به عنوان طرح سازش ارائه دادند.

کميته مرکزی موقت سازمان نيز طرحی برای دستور جلسه ارائه داده بود که بغير از مدت سه ماه و اساسنامه با طرح اعضای مستعفی منطبق بود. طرح کميته مرکزی موقت سازمان با توجه به اينکه ماهيت نظرات و ادعاهای اين افراد پيرامون مسائل مورد اختلاف و از جمله مبارزه ايدئولوژيک علنی مشخص شده بود توسط شرکت‌کنندگان تصويب و عليرغم خواست شرکت‌کنندگان مبنی بر ادامه حضور آنان در کنگره با اين وجود آنان کنگره را ترک کردند.

از اين رو کنگره تصميم خود را در مورد اين افراد به شرح زير اعلام می‌دارد:

1- اعضای مستعفی که دارای تمايلات رفرميستی بوده و پس از انشعاب مدام تلاش می‌کردند مواضع رفرميستی خود را درون سازمان رسوخ دهند و در اين اواخر با پيچش‌های تند موجود بکلی از مواضع ايدئولوژيک – سياسی سازمان عدول کرده بودند، در کنگره نيز نشان دادند که به هيچ روی حاضر نيستند که درگير يک مبارزه ايدئولوژيک اصولی شوند، پيش از آنکه در يک مباحثه همه جانبه درگير شوند کوشيدند مبارزه ايدئولوژيک – اصولی را با ابزار استعفا و کناره‌گيری از مبارزه به تخريب بکشانند.

2- عمل آنان از لحاظ اصولی ناموجه و فاقد پرنسيپ‌های مبارزاتی بوده و ناشی از رويکرد انفعالي، خستگی مأيوسانه از مبارزه بوده است.

3- اين اقدام يک نوع تشکيلات شکنی و پشت پا زدن به تعهد مبارزاتی محسوب می‌گردد. و نتيجه‌ی آن عبارت است از رسوخ بی پرنسيپی در مبارزه درونی و عدم اعتقاد به کار انقلابی.

4- بنابه دلائل ذکر شده کنگره اين افراد را به عنوان عناصر فرصت‌طلب و سازمان‌شکن از صفوف سازمان طرد مي‌نمايد."»

 

پرويز نويدی يکی از «مستعفيون» شرحی مفصل از روند اين جدايی ارائه داده است :

 

«در سال 1360 با تشديد سرکوب حکومت و تظاهرات و در گيری های مجاهدين، فضای جامعه مختنق گشته و اعدام فعالان مجاهدين پس از 30 خرداد ابعاد بی سابقه ای به خود گرفت. مجاهدين پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تير، وارد درگيری مسلحانه  با حکومت شدند. متاثر از چنين فضائی، گرايش به قهر در درون "اقليت" تقويت شد. به ويژه بعد از اعدام رفيق سعيد سلطانپور در 31 خرداد همان سال بحث بکارگيری تاکتيک مسلحانه در درون اقليت مطرح شد. اين مساله با مخالفت تعدادی از کادرها از جمله رفقا حيدر تبريزی و رسول آذرنوش، 2 عضو از هيئت سياسی 3 نفره  مواجه شد. بحث تاکتيک مسلحانه به کميته مرکزی سازمان اقليت کشيده شد و در آنجا به تصويب رسيد و تدارک آن در دستور قرار گرفت. رفقای مخالف خواهان علنی کردن اختلاف شده و تقاضای مبارزه ايدئولوژيک علنی در سطح جنبش را نمودند. اکثريت کميته مرکزی از تن دادن به مبارزه ايدئولوژيک علنی که زمانی پرچم اقليت در برابر اکثريت بود و يکی از پرنسيب های سازمان چريکهای فدائی خلق ايران اقليت شناخته می شد، سر باز زد و آن را به بعداز برگزاری کنگره موکول نمود. همين امر باعث استعفای برخی از رفقا از مسئوليت هايشان گرديد. در ابتدا رسول آذرنوش و پس از آن حيدر تبريزی و تعداد ديگری از اعضا استعفا داده و در کنگره شرکت نکردند. من در آن زمان مسئول شاخه کردستان اقليت بودم و هنوز اطلاع دقيقی از کم و کيف اين استعفاها نداشتم. بعد از بازگشت به تهران برای شرکت در کنگره، در جريان دقيق اين وقايع قرار گرفته و به عنوان اعتراض از شرکت در کنگره خودداری کردم و طی نامه ای به کميته مرکزی، اين خواسته ها را در ميان نهادم:

 1- اعضای مستعفی، استعفای خود را پس بگيرند.

2-اين نشست کنگره تلقی نشود. به عنوان پلنوم وسيع در نظر گرفته شود.

3- مسائل مورد اختلافی که به استعفای برخی از رفقا منجرشده در اين نشست مورد بررسی  قرار گرفته و راجع به آن ها تصميم گرفته شود.

 4- زمان تشکيل کنگره و نحوه سازماندهی و تدارک عملی و نظری آن در اين پلنوم مشخص شود.

در پاسخ به اين نامه گفته شد که چون فرصتی برای تشکيل جلسه کميته مرکزی نيست، اين نامه در ابتدای جلسه خوانده خواهد شد و نشست در باره اش تصميم خواهد گرفت.

روز بعد هيئتی از طرف نشست با ما تماس گرفت و اعلام کردند که با پس گرفتن استعفاها موافقيم و از شما می خواهيم در جلسه شرکت کنيد تا در باره وضعيت حقوقی جلسه که کنگره هست يا نه مشترکا تصميم گيری کنيم.

 ما موافقت کرده در جلسه شرکت کرديم. اما نشست در همان ابتدا تصميم گرفت خود را کنگره بنامد. ما همبه ناگزير نشست را ترک کرديم، بعد از کنکره، در گزارشی که سازمان اقليت منتشر کرد ما را به عنوان مستعفيون معرفی نمود.»

 

پرويز نويدی در ادامه به تداوم کار گروه مذکور می پردازد و پروسه ی شکل گيری تشکيلاتی گرايش متبوع خود را بيان می کند:

 

« در سال 1362 برابربا 1983 کادرهای جدا شده از اقليت در خارج کشور، بعد از انتشار سه شماره کار تئوريک، که مواضع سياسی نظری اين جمع را بيان می کرد و با پيوستن برخی کادرهای اقليت در کردستان و خارج کشور، سازمان آزادی کار ايران(فدائی) را تشکيل دادند و با انتشار نشريه کار به عنوان ارگان مرکزی سازمان، فعاليت خود را ادامه دادند. در کردستان نيز تشکيلاتی با نام کميته کردستان سازمان آزادی کارايران (فدائی) ايجاد شد.»

 

از ديگر گروهبندی هايی که طی "کنگره" اقليت شکل گرفت، فراکسيون موسوم به "سوسياليسم انقلابی" بود که افراد منسوب به اين گرايش به فاصله ی کمی از اين سازمان جدا شدند. در رابطه با اين گرايش نيز نظراتِ متفاوتی ارائه شد. مهدی سامع مشروح اين واقعه را بدين ترتيب بيان کرد:

 

«در کنگره سازمان دو جبهه بندی در مقابل هم شکل گرفت. يک طرف ائتلاف 4 نظر بود که مصوبات کنگره بر اساس توافق اين 4 نظر با دو سوم آرا و يا در مواردی کمی بيشتر رسميت می يافت. طرف ديگر جريانی قرار داشت که خودش را سوسياليسم انقلابی می ناميد و تقريبا يک سوم شرکت کنندگان در کنگره از اين نظر حمايت می کردند. رهبری تئوريک اين گرايش را رحيم که در آن زمان خود را مارکسيست انقلابی می دانست و به رحيم تئوريک معروف بود به عهده داشت. رحيم از نفوذ تشکيلاتی چندانی برخوردار نبود و تنها حمايت چند تن از کادرهای قديمی سازمان مثل هاشم و زنده يادان کاظم(محمد رضا بهکيش) و بابک(محمود محمودی) از او سبب شده بود که چنين وزنی در کنگره پيدا کنند. البته اين کادرها هم به طور کامل و در همه زمينه ها با او هم نظر نبودند اما به هر حال در کنگره در يک جبهه قرار داشتند.

در جريان رای گيری برای انتخابات کميته مرکزی که حداقل رای برای انتخاب دو سوم رای شرکت کنندگان بود و قرار بود 7 نفر انتحاب شوند، هيچيک از اعضای اين جريان انتخاب نشدند. حتی تعدادی از افراد همين گرايش به رحيم رای ندادند. کسانی که انتخاب شدند هادی، توکل، نظام و من بودند. کنگره همچنين زنده ياد منصور اسکندری را که قبل از برگزاری کنگره دستگير شده بود را به اتفاق آرا به عضويت کميته مرکزی انتخاب کرد. کنگره تصويب کرد که اعضای منتخب با برگماری خود را تکميل کنند.

ما 4 نفر تصميم گرفتيم که بر اساس آرا کسب شده زنده يادان محسن شانه چی، کاظم(محمد رضا بهکيش) و هاشم را به کميته مرکزی اضافه کنيم و بعد 7 نفر کميته مرکزی رحيم، مستوره احمدزاده و احمد عطاالهی(که پس از دستگيری با بازجوها همکاری کرد و تواب شد اما بازهم اعدام شد) را به مشاور کميته مرکزی برگمار کرديم.

قرار بر اين بود که سازمان بر طبق مصوبات کنگره حرکت کنند و گرايش سوسياليسم انقلابی هم حق ارايه علنی نظرات خود را داشته باشد. در همين زمان تعدادی مقاله منتشر شد.

اما بلافاصله پس از کنگره اول زنده ياد محسن شانه چی دستگير و به فاصله کوتاهی به شهادت رسيد و در اسفند همان سال ضربه های سختی به سازمان وارد شد که آن هادی، نظام و کاظم از اعضای کميته مرکزی و تعدادی ديگر از کادرهای سازمان به شهادت رسيدند. من پس از جلسات کميته مرکزی که پس از کنگره برگزار شد به مسئوليت کردستان انتخاب شدم و در اسفند ماه که ضربات به سازمان وارد شد در کردستان بودم. قرار بود هم شاخه کردستان تقويت شود و هم بخش روابط خارجی تقويت شود. پس از ضربات وارد شده بر سازمان از کميته مرکزی سه نفر همراه با دو مشاور آن باقی مانده بودند. توکل، هاشم و من از کميته مرکزی و رحيم و مستوره از مشاوران آن.

ضربات پس از کنگره تضاد بين توکل و هاشم را تشديد کرد. توکل طی نامه ای از من خواست که برای جلسه اضطراری کميته مرکزی به تهران بروم و من در حالی که در کردستان کارهای زيادی بايد انجام می دادم در ارديبهشت سال 1361 در جلسه کميته مرکزی در تهران شرکت کردم. مستوره در اين جلسه شرکت می کرد اما به ياد نمی آورم که رحيم در اين جلسه شرکت داشته باشد. خوبست که توکل، هاشم و مستوره در اين شرکت يا عدم شرکت رحيم اگر چيزی به خاطر دارند بگويند. چرا که رحيم تئوريسن جريان سوسياليسم انقلابی بود. اين جلسه بسيار پر تشنج بود. توکل تصميم داشت که هاشم را از دور خارج کند و هاشم هم که نظرات خوبی برای دفاع از سازمان در مقابل ضربات داشت جا به جا وارد بازی برنامه ريزی شده توکل می شد. من پيشنهاد کردم که بر اساس شرايط اضطراری کميته مرکزی و کادرها و فعالان سازمان که زير ضرب هستند به کردستان منتقل شوند. کميته مرکزی در کردستان به سر و سامان دادن امور بپردازد و تا انجا که می تواند با انتقال افراد به کردستان و سازماندهی جديد برای برگزاری يک نشست فوق العاده برای بررسی اختلافات و تعين تکليف با آن تلاش کند. اين پيشنهاد پذيرفته شد و قرار شد که با جديت به اجرا در آيد.

من به کردستان برگشتم و کم کم ديگران هم به کردستان می آمدند. من به توکل و هاشم گفته بودم که بخش کردستان سازمان با وجود تعداد زيادی از پيشمرگان که عضو سازمان نيستند و در تشکيلات نظامی سازمان که يک تشکيلات دمکراتيک و غير ايدئولوژيک بود فعاليت می کنند بايد خيلی صبورانه و با مسئوليت برخورد کرد و از آنها خواسته بودم که به طور مستقيم در امور اين تشکيلات دخالت نکنند و از مسير تشکيلاتی با تشکيلات کردستان رابطه داشته باشند.

در همين زمان و در حالی که پروسه انتقال به کردستان هنوز به پايان نرسيده بود من برای حل و فصل مسائل جنوب کردستان با تعدادی از مسئولان شاخه کردستان از منطفه بوکان راهی منطقه سنندج شديم و اين حرکت(کرد ها می گويند جوله) يک ماه طول کشيد.

وقتي برگشتم ديدم همه ی توصيه ها ناديده گرفته شده و توکل يک نفره تصميم به اخراج هاشم گرفته و هاشم هم از مقر مرکزی سازمان به يکی از روستاهای مجاور آن رفته و برای خوذش ارتباطات جديدی ايجاد کرده است.

توکل به من گفت که اگر هاشم اخراج نمی شد اين جا درگيری پيش می آمد و من گفتم بايد با هاشم صحبت کنم و نظر بدهم. پيش هاشم رفتم و گفتم آيا برای تفاهم و رفتن به مسير سازماندهی يک نشست فوق العاده آمادگی داری؟ به هاشم گفتم که اگر اينجا بودم نمی گذاشتم چنين شود و راهی برای سازش و تفاهم پيدا می کردم. هاشم در جواب طی توضيحاتی گفت قبل از هر جوابی بايد حرکت توکل را محکوم کني تا من بعد تصميم بگيرم. من پيشنهاد هاشم را نپذيرفتم. اما بعدها به اين نتيجه رسيدم که پيشنهاد هاشم هم عادلانه بود و هم درست. من بايد طی نامه ای به کميته مرکزی ضمن محکوم کردن اقدام توکل از آنها می خواستم که برای تصميم درست همه انرژی در جهت برگزاری نشست فوق العاده به کار گرفته شود هرچند که با توجه به توان و ظرفيت آن زمان ما و به خصوص برخوردهای توکل و با توجه به رويدادهايی که بعدا اتفاق افتاد بعيد می دانم که نتيجه بهتری عايد می شد اما به هر حال بايد من پيشنهاد هاشم را می پذيرفتم و آن را با پيشنهاد خودم تلفيق می کردم و يکجا ارايه می دادم.»

 

 گزارشِ "سياوش" از جناحِ چپ تصويری تا حدودی روشن تر از گرايش مذکور ارائه می دهد.

 

«در نشستِ مشترکِ کميته ی مرکزی "اقليت" و نمايندگانِ "جناحِ چپ" که در دی ماه 60 و به منظور حلِ عملیِ مسئله ی وحدت برپا گرديد، نظراتِ اکثريتِ "جناحِ چپ" پيرامون "کنگره" و مصوباتِ آن، توسط نمايندگانِ "جناح" عنوان شد. همچنين اين امر نيز تصريح گرديد که مصوباتِ "کنگره" با خط سياسیِ "جناح" مغاير بوده و از اين رو مورد تائيد اکثريتِ "جناح چپ" نمی باشد. ... از سوی رفقای "اقليت" نيز گزارش شفاهی در باره ی نقطه نظراتِ موجود در "کنگره" عنوان گرديد. بر طبق اين گزارش "گرايشی" در درون "کنگره" با طرح نقطه نظرات خويش و ارائه ی برخی پيشنهادات، پيدايش صف بندی نوينی را در درون "اقليت" اعلام می نمايد. "اقليت" همچنين اظهار می کند که هيچ کدام از دو نظر موجود در درونِ "جناحِ چپ" با نظراتِ موجود در اقليت کاملا منطبق نمی باشد، ليکن چنين می توان گفت که نظراتِ اکثريتِ "جناح چپ" در کليتی مشابه با نظراتِ اقليتِ "کنگره" و نظراتِ اقليتِ "جناح چپ" در کليتی مشابه با نظراتِ اکثريتِ "کنگره" می باشد.».

 

 که در سطور بعد روشن می شود که منظور از اقليتِ "کنگره" همانا گرايشِ سوسياليسم انقلابی است. يدی شيشوانی در توصيف اين گرايش به نکاتِ جديدتری اشاره دارد:

 

«درهمان کنگره اول اقليت درسال 60 گرايشی به رهبری الف رحيم شکل گرفت  که بعد ها بنام گرايش سوسياليسم انقلابی معروف شد .اين گرايش به مرجله انقلاب سوسياليستی تاکيد داشت و با توجه به نقد هائی که به مواضع سازمان داشت توانست درکنگره توجه اعضای شرکت کننده درکنگره را که از کارکرد رهبری ناراضی بوده به  مواضع سازمان انتقاد داشتند به سمت خود جلب کند برخی از مواضع اين گرايش تا سی درصد و شايد بيشتر آرای کنگره را بخود اختصاص داد. اما از يک طرف رهبری اين جريان بسيار ضعيف  وفاقد توان سازماندهی و ادامه مبارزه بود واز طرف ديگر مناسبات بسته درونی و فضای سرکوب امکان ادامه مباحثات نظری و گسترش اين گرايش را نداد حتی بنا به تصويب کنگره نماينده ای هم در کميته مرکزی داشتند . اما طولی نکشيد اختلافات از مسير نظری خارج شد کميته مرکزی با متهم کردن آنها به ايجاد روابط محفلی با هم ديگر آنها را تحت فشار گذاشت. درنتيجه درجريان تشديد بحران مجدد درسازمان تنها چند ماه بعد از کنگره دراسفند 60 اکثريتی از اعضای کميته مرکزی و بخشی از کادرهای گرداننده سازمان ضربه خورده وشهيد و يا دستگير شدند رفقا کاظم بهکيش و علی از وابسته گان اين گرايش بودند که بعد ها کميته مرکزی علت عمده اين ضربه را متوجه محفل بازی و ارتباطات و بی نظمي های اين گرايش نسبت داد بعد از آن خود رحيم که تئوريسين اين گرايش بود رفت خارج و کلا ازمبارزه سياسی دست کشيد و به کارتحقيقی پرداخت و هاشم هم که خود را متعلق به اين گرايش ميدانست اوايل سال 61 رفت کردستان و سپس عازم خارج شد. درخارج از کشور بخشی از اينها که به ترتسکی گرايش داشتند با تراب ثالث و ديگران درپاريس نشريه ای بنام سوسياليزم وانقلاب منتشر کردند که سپس متوقف شد و کلا پراکنده شدند».

 

هاشم که خود از اعضای اين گرايش در اين مقطع زمانی بوده است، وارد جزئيات نشده و در کليتی عمومی خطوط نظری اين گرايش را تصوير می کند. «گرايش سوسياليزم انقلابی» گرايشی بود که بر سر چند نکته اساسی با جريان غالب بر «اقليت» اختلاف و تمايز داشت:

 

نخستين و اصلی ترين «اختلاف» بر سر «مبارزه ی ايدئولوژيکِ علنی» بعنوان يک «پرنسيب» بود. چرا که ارزيابی ما اين بود: جنبش چپ پراکنده و فاقد خط و برنامه است. «سازمان چريک های فدايی خلق ايران» اين اقبال نصيب اش شده است که «محور» و سازمانگر مبارزه اي شود که در آن چپ ها بر سر مسائل مبرم و وظايف خويش مباحثه و مجادله ی نظری کنند تا گرايشات روشن شده و شکل بگيرند. «اکثريت» از اين وظيفه ی تاريخی فرار کرد چرا که او با داشتن حزب توده و اردوگاه اش نيازی بدان نداشت. «اقليت» اما به رغم طرح آن، در انشعاب از اکثريت، بعداٌ از آن واهمه داشت.

اختلاف دوم که بسيار حياتی بود، مسئله «تشکيلات»ی بود. يعنی ساختار علنی و ضربه پذير تشکيلات (بويژه هواداران که مطلقاٌ علنی بودند) زير هجوم کميته ها و سپاه اسلام قرار گرفته بود، مي بايست سريعاٌ تغيير می کرد. ابتدا در «کميته مرکزی»  سپس خطاب به اعضا، مطلبی نوشتم که در آن ضرورت عقب نشينی به کردستان و تشکيل اجلاسی فوری را برای آن، طرح کردم. آن را تا توانستند پخش نکردند. در گوشی اما می گفتند: «ترسيده اند» و توکل در پاسخ نوشت: «کمونيست ها آخرين کسانی هستند که سنگرها را ترک می کنند». (از منتخب آثار لنين)

تمايز يا اختلاف سوم که اختلافی اساسی و کليدی بود، عطف توجه جدی به جنبش کارگری و سوسياليستی بود! ما به «روشنفکران خرده بورژوا» بدبين بوديم و معتقد بوديم بدون بُرشِ قطعی از پوپوليزم و بدون داشتن يک «روش کار سوسياليستی» نمی توانيم به رشد و توسعه ی جنبش کارگری و سوسياليستی ياری برسانيم.

اختلاف چهارم: در بسياری جهات با استالينيزم مسئله داشتيم. پاسخ گرايش قالب، انگ «تروتسکيزم» بود.

اختلاف پنجم: تمايلات غالب (سامع- توکل) به سمت «شورای ملی مقاومت» و چشم انداز زنده کردن «مجاهد و فدايی...» بود. ما به «کميته های کارخانه» فکر می کرديم و اصولاٌ مخالف کسب قدرت به هر قيمت و وسيله بوديم.

... اين ها همه در حد يک گرايش بود و به همين جهت اسم خودمان را «گرايش» گذاشتيم. متأسفانه اکثر رفقای ما که در موقعيت های حساس و پر خطر تشکيلات بودند (چاپ و پخش) با اولين ضربه ها از پای در آمدند»،

 

اما توکل می گوید که اين گروه از ابتدا تصميم به انشعاب داشته است و پس از انشعاب هم هر يک به دنبال کار و زندگیِ خود رفته است.

 

«در کنگره سازمان گرايشی خود را نشان داد که تمايلات ترتسکيستی داشت. به جز چند نفر که اعضای ثابت آن را تشکيل می دادند، در برخی قطعنامه های پيشن هادی شان، تعداد ديگری هم به آنها رای دادند، اما به اين گرايش تعلق نداشتند. با اين وجود، هيچ يک از قطعنامه‌های پيشنهادی آنها تصويب نشد و هيچ يک از اعضای اين گرايش نيز به عضويت کميته مرکزی انتخاب نشدند. کنگره،  تنها به 5 تن به عنوان اعضای کميته مرکزی رای داد، اما اين حق را به کميته مرکزی داد که از طريق برگماری، تعداد اعضای خود را افزايش دهد. با وجود اين که ما از ترتسکيسم شناخت داشتيم  و می دانستيم که اين گرايش در هر تشکيلاتی که شکل می گيرد، فورا تحت عنوان حق گرايش، يک فراکسيون تشکيل می دهد و بعد هم انشعاب می کند، اما با اين وجود تعدادی از آنها را به عضويت کميته مرکزی انتخاب کرديم. خود من فکر می کردم که بهتر است آنها به کميته مرکزی آورده شوند، تا شايد بتوانيم جلو انشعاب را بگيريم. بنابراين 2 تن از آنها، هاشم و کاظم  را به عضويت کميته مرکزی انتخاب کرديم. رحيم به عنوان عضو علی البدل کميته مرکزی و عطاءالهی هم به عنوان مشاور در کار چاپ.

بعد هم اشتباه ديگر، دو مسوليت مهم امنيتی  و چاپ مخفی سازمان در شرايط سرکوب و يورش رژيم، به رفيق کاظم و عنصری که بعدا خيانت کرد، عطاءالهی واگذار گرديد.  اما آنها  تصميم خود را برای انشعاب گرفته بودند. هنوز 2 ماهی از کنگره نگذشته بود که اعلاميه شان را هم برای انشعاب آماده کرده بودند. از چاپ ارگان سازمان خودداری نمودند و گفتند که رفقا مسئله دارند. بنابراين نمی توانند نشريه کار را چاپ کنند. در بخش چاپ و توزيع يک هرج و مرج تام و تمام ايجاد کرده بودند. ضربه اسفند ماه 1360 هم از درون همين بخش به سازمان وارد آمد. عطاءاللهي دستگير شد، چاپخانه و مراکز توزيع و تعدادی از اعضای مرکزيت و کادرهای سازمان را لو داد.

 سرانجام در اوائل سال 61 ، انشعاب کردند. اعلاميه ای دادند به اسم "گرايش سوسياليسم انقلابی". اين هم اولين و آخرين اطلاعيه‌ای بود که من از آنها ديدم. بعد هم هر کدام شان رفتند دنبال کار و زندگی خودشان.»

 

اما بحران حتی پس از برگزاری کنگره ی اقليت و استعفا و انشعاباتِ گونه گون هنوز از اين سازمان رخت برنبست. اين بار بحران و انشعاب در کردستان رخ داد و مسئول شاخه ی کردستان از اين سازمان جدا شد. توکل در اين زمينه درست مثلِ مورد «مستعفيون» معتقد است که انشعابی صورت نگرفته است:

 

«در مورد مهدی سامع، ما انشعابی نداشتيم. مهدی سامع مسئول تشکيلات کردستان بود. در تشکيلات کردستان يک، دسته بندی ميان پيشمرگان شکل گرفته بود. هرج و مرج و رقابت های نا سالم باعث گرديد که 11 تن از پيشمرگان سازمان در يک عمليات، دردرگيری با نيروهاي جمهوری اسلامی، جان خود را از دست بدهند. اين مسئله بحران را در تشکيلات کردستان به نهايت رساند. تمام  پيشمرگان يکی از مقرهای سازمان در اعتراض به مهدی سامع ، مقر را ترک کردند و رفتند. وضعيت دشواری پيش آمده بود. وی ديگر نمی توانست به خاطر اشتباهاتی که در اداره تشکيلات داشت، در مسوليت‌های خود باقی بماند. خود وی اين اشتباهات را نمی پذيرفت. کميته مرکزی به خاطر اين اشتباهات وی را از عضويت کميته مرکزی و مسوليت شاخه کردستان بر کنار کرد. قرار شد وی تا برگزاری کنگره مسوليتی نداشته باشد و کنگره در مورد وی تصميم نهائی را بگيرد. اما وی اين تصميم را نپذيرفت و به اتفاق يک عضو ديگر سازمان زينت ميرهاشمی تشکيلات را ترک کرد و به مجاهدين خلق پيوست. بعد از اين بود که کميته مرکزی حکم اخراج وی را صادر کرد».

 

روايتِ يدی شيشوانی از اين واقعه اما متفاوت از توکل است:

 

« بعد از ضربه سال 60 مهدی سامع و توکل که از کميته مرکزی باقي مانده بودند به کردستان منطقه آزاد رفته بودند. مهدی سامع که مسئول کميته کردستان هم بود بتدريج با توکل اختلاف پيدا کرد و آشکارا مي گفت که طرفدار مجاهدين است و اتحاد عمل و غيره با آنها را تبليغ و تشويق مي کرد . درسال 61 پلنوم وسيع سازمان که درآن همه مسئولين سازمان از جمله خود من تشکيل شد قرار شد کنگره تا چند ماه ديگر برگزار شود اما باقيمانده کميته مرکزی خواستند که کميته مرکزی تا برگزاری کنگره موقتاٌ ترميم شود که بنا براين با نظر توکل و مهدی، حسين زهری که قبل از آن مسئول خارج کشور شده بود و در پاريس اقامت داشت و امور مالی و غيره را دردست داشت، بعلاوه مستوره احمد زاده، به کميته مرکزی انتصاب شدند. با انتصاب اينها و آمدن مصطفی مدنی، توکل تقويت شد و بتدريج محفل بازی و اختلافات تشديد شد. انتقادات به کميته کردستان با مسئوليت مهدی بالا گرفت ودرهمين زمان دريک عملياتی  نابرابر نزديک به 20 نفر تعداد دقيق يادم نيست از کادرهای نظامی و پيشمرگه درمواجه با نيروی ارتش و سپاه شهيد شدند که اين امر چنين وانمود شد که مهدی سامع بدون حساب و کتاب و صرفاٌ برای نشاندادن عملکرد کميته کردستان باعث اين ضربه بوده  و در نتيجه تشديد اختلاف، بالاخره مهدی سامع هم تحت عنوان معروف عناصر نفوذی بورژوازی به همراه چند تن از هوادارانش درکردستان، اخراج شدند و بعد از سرگردانی و بالاخره با ايجاد مقری به کمک مجاهدين، سازمان چريکهای پيرو هويت را تشکيل دادند که ادعا داشتند طرفدار نظرات بيژن هستند».

 

و بالاخره مهدی سامع که خود از چهره های اصلی اين انشعاب است بدين سان به بازگويی مفصل آن می پردازد:

 

«پس از جدايی هاشم، مساله ترميم کميته مرکزی و تشکيل يک نشست وسيع مهمترين مساله بود و اين در حالی بود که از شاخه کردستان همچون پشت جبهه هم استفاده می شد. کسانی که به کردستان آمده بودند يکباره با يک تجمع از نيروهای سازمان مواجه می شدند و هرکسی می خواست به نوعی نظراتش را در اين تجمع پيش ببرد. من نسبت به اين که هر کسی به نوعی در شاخه کردستان محفل ايجاد می کرد هشدار داده بودم. به هر حال از کميته مرکزی من و توکل مانده بوديم و از مشاوران کميته مرکزی مستوره. ما اول مستوره را وارد کميته مرکزی کرديم و بعد حسين زهری را. همچنين زينت ميرهاشمی، زنده يادان نفيسه ناصری(نسترن) و اشرف بهکيش را به مشاوران کميته مرکزی انتخاب کرديم. اين اقدام اعتراض زيادی را بر انگيخت. من معتقد بودم که ترميم کميته مرکزی درست بوده و ما تا برگزاری نشست وسيع که برای سه ماه آينده برنامه ريزی کرده بوديم ناچار بوديم اين کار را بکنيم و به خصوص اين که کنگره هم در مورد ترميم کميته مرکزی در هنگامی که تعداد کافی راي نياورده بودند به کميته مرکزی منتخب اختيار داده بود. در مورد افراد هم بيشترين اعتراض روی حسين زهری بود. بعضی از افراد هم می گفتند که بايد از تشکيلات نظر خواهی می شد. مدافع حسين زهری(بهرام) که بيشترين اعتراض در مورد او بود توکل بود و علت آن هم اين بود که همه امکانات تدارکاتي سازمان و به ويژه ارتباط مسايل مالی در خارج که قبلا همه اينها در مسئوليت هادی بود، پس از ضربات در اختيار حسين زهری قرار گرفته بود. توکل توضيح می داد که اين انتخاب تا نشست وسيع است و پس از آن تصميم جمعی خواهيم گرفت.

در اين زمان شاخه کردستان بسيار فعال بود و چندين عمليات مهم انجام داد که در آن تعدادی از کادرهای برجسته سازمان در بخش کردستان به شهادت رسيدند. سازمان روي اين عمليات بسيار تبليغ می کرد و پس از ضربات اسفند سال 1360 دوباره سازمان جان گرفته بود. روزنامه کار هم در تهران منتشر می شد. توکل تمام تلاشش اين بود که تهران را تقويت کند. نظر من اين بود که بايد همه افرادی که زير ضرب هستند به کردستان منتقل شوند و پس از آن که کاملا از نظر امنيتی سازمان چک شد، مساله سازماندهی در تهران مورد توجه قرار گيرد. سرانجام نشست وسيع تحت عنوان «پلنوم وسيع» برگزار شد. اين نشست بسيار پر تشنج بود. مهمترين اشکال اين نشست اين بود که به جزئيات می پرداخت. بسياری می خواستند خرده حسابهای گذشته را تصفيه کنند. موضوع شاخه کردستان در اين نشست و اين که اين شاخه «پرولتری» نيست و گرايش «ليبرالی» در آن مسلط است از مسائل داغ اين نشست بود. تعدادی از رفقای شرکت کننده عجله داشتند که شاخه کردستان که بسياری از نيروهايش تازه وارد سياست شده بودند را به حزب تبديل کنند. بحث در مورد اين نشست زياد است. اما به هر حال اکثريت شرکت کنندگان از تصميمات کميته مرکزی با اين شرط که به زودی برای تدارک کنگره سازماندهی شود پشتيبانی کردند.

پس از اين نشست کميته کردستان برای اجرای تصميمات نشست وسيع تشکيل جلسه داد و بر طبق اين تصميمات قرار بود به نيروهای پيشمرگ سازمان آموزش کمونيستی داده شوند و به قول رفقايی که به دنبال حزب سازی بودند «پرولتری» شوند. کميته کردستان تصميم گرفت که دوره ای از آموزش در دستور کار قرار گيرد. در شاخه کردستان نيروهای خوب و صادقی بودند اما متاسفانه بسياری از کادرهای سازمان که از جاهای ديگر آمده بودند با محفل سازی در اين نيروها به تشديد تضادها می پرداختند و بر بحران دامن می زدند. کميته کردستان همراه با کميته نظامی کردستان تصميم گرفت که به مناسبت 19 بهمن چند عمليات در کردستان انجام گيرد. سه عمليات توسط کميته کردستان طراحي شد و واحد های پيشمرگ راهی منطقه عمليات شدند. فقط يکی از اين سه عمليات توانست صورت گيرد. عمليات در ابتدا موفقيت آميز بود و ضربه هم نداشت. اما پس از اجرای عمليات فرمانده دسته تصميم می گيرد که برای جمع آوری وسائل باقی مانده از نيروهای رژيم، به عمليات ادامه دهد. اين زمان اضافه سبب می شود که رژيم نيروهای زيادی را وارد صحنه کند که متاسفانه منجر به شهادت 11 تن از پيشمرگان سازمان و فرمانده دسته زنده ياد مسعود رحمتی  می شود. جسد شهدا به دست نيروهای رژيم می افتد. پس از اين عمليات برای کسانی که مترصد بهانه گيری بودند فرصت مناسبی پيش می آيد. برای ما مهم بود که جسد ها را تحويل بگيريم و از طريق کدخدای يکی از روستاها وارد معامله با رژيم شديم و به ازای هر جسد يکی از نيروهای رژيم که در زندان سازمان بود را معاوضه کرديم. يک يا دونفر هم اضافه داديم که يکی از آن افراد اکنون ساکن آلمان است.

به هر حال پس از اين معاوضه و انجام مراسم خاکسپاری، توکل بخشی از تشکيلات را به شدت عليه من تحريک کرد. در آن شرايط من برای اين که يک فاجعه پيش نيايد از مسئوليت کميته کردستان استعفا دادم. ... حال ديگر توکل به آروزی خود رسيده بود و می خواست تشکيلات پيشمرگه را کمونيستی کند. ... اما توکل به همين هم قناعت نکرد و در خرداد سال 62 جلسه کميته مرکزی برای تصميم گيری در مورد من را تشکيل داد. در اين جلسه من، توکل، حسين زهری، مستوره و بدون حضور مشاوران کميته مرکزی و طی 15 دقيقه حکم اخراج از پيش تنظيم شده را به دست من داد.

پس از اين حکم جمعی از کادرها و پيشمرگان سازمان در اعتراض به اين اخراج غير قانونی و بيشتر شبه کودتايی بود که بعدها توکل آن را انکار کرد، از اقليت جدا شدند. ... من و رفقايم در آن زمان از تمامي حقوق حقة خود گذشت كرديم ....»

 

مهدی سامع پس از اين تحولات به همراه رفقا و هم نظران خود به "شورای ملی مقاومت" پيوست و سازمان چريک های فدايی خلق ايران (پيرو برنامه ی هويت) را تشکيل داد. او خود در مورد اين پروسه چنين می گويد:

 

«در مورد نظر پيرامون شورای ملی مقاومت هم خود توكل به خوبی مي‌داند كه در ابتداي تشكيل شوراي ملي مقاومت ايران خود وي نيز از طرفداران پيوستن به شورا بود و اصرار داشت كه من براي مذاكره با مجاهدين به پاريس بروم؛ كه من در هيأت سياسي به علت عدم انسجام سازمان اين مسأله را نپذيرفتم. در آن زمان زنده يادان منصور اسکندری، محسن شانه چی و نظام (يدالله گل مژده) هم نظر مثبت داشتند و تنها نقطه چالش آنها وجود بنی صدر در شورا بود. در آن زمان در کميته مرکزی و هيات سياسی فقط هاشم، هادی و کاظم به طور قاطع مخالف طی مسير مذاکره برای پيوستن به شورا بودند. در همان زمان، سازمان ما، راه كارگر و جناح چپ اكثريت نامه‌اي به سازمان مجاهدين نوشتند كه گرايش عمومي اين سه جريان را نشان مي‌داد. اين نامه در نشريات آن زمان در خارج از کشور به چاپ رسيده است. بعد از آن هم، سازمان ما و حزب دموكرات كردستان ايران، نامه‌اي مشترك در تاريخ 29 مرداد 1360 براي سازمان مجاهدين خلق ايران نوشتيم، كه مسعود رجوي در تاريخ 18 شهريور همان سال به اين نامه پاسخ داد. مدتي پس از اين پاسخ، حزب دموكرات كردستان ايران به شوراي ملي مقاومت ايران پيوست. متن نامه مسعود رجوی هم در کنگره سازمان قرائت شد.

مصوبات کنگره سازمان هم که مصوباتی بر اساس سازش 4 نظر بود به هيچ وجه توجيه کننده نظرات بعدی توکل که به ميل خود آن را نقض می کرد نبود. به هر حال پس از اخراج من و جدايی تعدادی از کادرها و پيشمرگان سازمان، ما مدتی بدون هرگونه امکانات به سر برديم. هدف ما اين بود که برای آينده برنامه ريزی کنيم و بدين ترتيب جريانی به نام سازمان چريکهای فدايی خلق ايران(پيرو برنامه هويت) شکل گرفت که پس از چند سال و با روشن شدن خطوط فکری ما «پيرو برنامه هويت» را از نام خود حذف کرديم»

 

 از ديگر گزارشاتِ دريافتی کسی به جز مهدی سامع به اين مقطع از تاريخِ اقليت اشاره ای ندارد.

از ديگر نقاط عطف در تاريخِ سازمان اقليت، مسئله ی درگيری درون گروهی و کشتار شماری از فدائيان خلق توسط نيروهای همين سازمان است، يدی شيشوانی که در زمره ی شاهدان و ناظران اين کشتار است، اين گونه به شرح ماوقع نشسته است:

 

«بعد از اخراج مهدی سامع اما بحران فروکش نکرد به همراه بدتر شدن وضعيت در داخل کشور که با ضربات متعددی توام بود و به همراه عقب نشينی از کردستان ايران به کردستان عراق، اختلافات و دسته بندی ها  ادامه يافت تا درآستانه کنگره دوم اين دسته بنديها شديد شد. بخشی از کادرها و مسئولين داخل نيز به کردستان آمدند تا کنگره برگزار شد و تاخير در برگزاری کنگره و نبود فضای باز و علنی، مباحثات به دسته بنديها دامن زد. تلاش رفقای تازه وارد از جمله خود بنده برای پايان دادن به اين دسته بنديها به جائي نرسيد. در راس دسته بنديها در يک طرف توکل،  مستوره و حسين زهری و درطرف ديگر مصطفی مدنی، حماد شیبانی و فريد که بصورتی اختلافات سياسی خود را بيان مي کردند.  ناگفته نماند که چند ماه قبل از فاجعه 4 بهمن  کتابی نوشته بودم تحت عنوان  انقلاب ايران و وظايف پرلتاريا  که منتظر انتشار آن بودم! اما توکل با انتشار آن مخالفت مي کرد و پايداری من بر روی پرنسيب مبارزه نظری علنی که از مصوبات کنگره بود باعث شد تا در يک جلسه  توکل، حسين زهری و مستوره احمدزاده، مرا اخراج کردند. اين سياست اخراج و تهديد تا 4 بهمن ادامه يافت. من در اين مقطع اخراجی بودم. ولی این اختلافات، بالاخره در روز 4 بهمن به يک فاجعه منجر شد».

 

مصطفی مدنی که خود سرِ ديگرِ درگيری چهارم بهمن بوده است، در اين رابطه به تفصيل می گويد:

 

«به پاره ای از کرده های قبل از 4 بهمن نگاه کنيم: رهبری اقليت در کردستان هر روز بحران جديدی مي آفريد. از دو نفر رهبری باقی مانده اقليت هيچکدام تحمل ديگری را نداشتند. يکی به کمک دو نفر انتصابی، دومی را اخراج کرد و تشکيلات را تا حد انهدام با بحران روبرو ساخت. رهبری جديد يک روز عليه حزب دمکرات و قطع رابطه کامل با آن برمی خاست و يک روز عليه راه کارگر و اعمال سياست بايکوت در قبال آن. بگونه ای که هيچ کس اجازه حتی ديدار دوستانه با رفقای خود در اردوگاه راه کارگر را نداشت. در خارج از کشور هر روز خبر حمله و هجوم نيروهای اقليت به ميز کتاب ديگر جريانات سياسی، گوش را کر می کرد. بخصوص از ضرب و شتم در سيته يونيورسيته پاريس، نيز با افتخار صحبت می شد.

در کردستان در داخل تشکيلات، «کلاه بوقی» برای هر عضو مخالف اين جنجال ها از پيش آماده بود واگر کارساز نمی افتاد اخراج، قطعی می شد. در پاره ای موارد تهديدهای جدی با اسلحه را هم ديده بوديم. علی رغم اين من به همه اينها آنچه را که هرگز جز در سينه نگفته ام اضافه می کنم:

 4 بهمن ادامه فقط اين رفتار نبايد بحساب بيآيد. از نظر من دلارهای کلانی که دستگاه امنيتی صدام دور از چشم اعضأ تشکيلات در اختيار رهبری اقليت قرار می داد و اسلحه هائی که مخفيانه در بازار سياه به دلار مبدل می گشت، عامل اصلی جسارت شوم رهبری برای دستور تيراندازی روی دوستان خويش بود. رهبری بی دسترسی به اين «گنجينه» قدرت بخش، هرگز جسارت چنين تصميم مهيبی را نمی توانست داشته باشد. اين روش همه دولت هائی بود که بجای ملت به يک نيروی خارجی متکی بودند. آيا آن رهبری ای که به نيروی درونی خويش و توان توده های تشکيلات اتکأ داشته باشد، دستور تير روی دوست را به مخيله خويش راه خواهد داد؟ نه! مطلقا نه!

 اين «نه» عامل گناه مرا نيز در ايجاد چنين فاجعه ای فراهم آورد. من شايد از معدود افرادی بودم که می توانستم جلوی اين فاجعه را بگيرم ولی نگرفتم، چون هرگز باور نداشتم که اسلحه های تهديد کننده، بالاخره روزی شليک خواهند گشت! بهترين راه جلوگيری ترک کردن اين تشکيلات بود. قبل از چهارم بهمن خيلی از دوستان مدام به من می گفتند، بهتر است استعفا بدهيم و برويم چون اينجا دارند عليه ما سازماندهی نظامی می کنند. پاسخ من اين بود که کسی به خود شليک نمی کند. اگر اينجا خونی از دماغ کسی بريزد، اول از همه اقليت مرده است. باور من ولی حقيقت نبود. راست اين بود که اقليت، با تدارک 4 بهمن به دست خويش اقدام به خودکشی کرد و به نقش سياسی خود برای هميشه پايان داد.

با تشديد شرايط سرکوب و ضربات سختی که از بعد از 30 خرداد سال 1360 بر تشکيلات اقليت وارد آمده بود، اين سازمان رهبری خود را به کردستان منتقل کرد. از کل رهبری اقليت فقط دو نفر باقی مانده بودند. اين دو، تا برگزاری کنگره سازمانی، دو تن ديگر را انتصاب کردند. اين کنگره اما بدليل اختلافات داخلی هرگز برگزار نشد. در کردستان اکثر کادرهای تشکيلات با سياست های رهبری به مخالفت برخاستند. رهبری به اخراج پياپی مخالفين پرداخت. مخالفين در مقابل اين اخراج ها ايستادند و خواستار برگزاری کنگره شدند. طبق اسنادی که تمامی نيروهای سياسی در کردستان انتشار دادند، نيروهای مخالف رهبری اقليت، در چهارم بهمن ماه 1364، بمثظور تحصن عليه اين اخراجها و فشار برای برگزاری کنگره به محل دفتر رهبری اقليت که يک فرستنده راديوئی نيز در آن قرار داشت، در يکی ازدهات کردستان عراق بنام «گاپيلون» آمدند. اما رهبری اقليت با اين ادعا که مخالفين بمنظور تسخير راديو به اين محل آمده اند، دستور تيراندازی بسوی آنها را صادر کرد که در نتيجه تيراندازی متقابل، پنج تن از نيروهای اقليت در اين درگيری کشته شدند. از آنجا که اين محل بعنوان منطقه آزاد، تحت تسلط «اتحاديه ميهنی کردستان عراق» قرار داشت. «اتحاديه ميهنی» به برگزاری  يک کميسيون تحقيقات به منظور بررسی دلائل اين درگيری اقدام نمود و از تمامی نيروهای سياسی ايرانی در کردستان عراق برای شرکت درآن دعوت بعمل آورد. کميسيون با ترکيب دو نماينده  از طرف هر حزب يا سازمان سياسی برگزار شد که عبارت بودند از: اتحاديه ميهنی کردستان عراق، حزب دمکرات کردستان ايران ، حزب کمونيست ايران – کومه له، راه کارگر، چريکهای فدائی، دفتر ماموستا عزالدين حسينی. کميسون تحقيق بعداز 5 روز بررسی به اتفاق آرأ، رأی بر محکوميت رهبری اقليت صادر کرد. تمامی سازمانهای سياسی  عضو کميسيون نيز مستقلاٌ اطللاعيه هائی با همين مصمون منتشر نمودند.

 

اما،  توکل در رابطه با چهارم بهمن می‌گوید:

 

«وقتی که ما در سال 1364 درحال تدارک کنگره دوم بودیم و مسائل برنامه ای و اساسنامه ای در تشکیلات مورد بحث بود، آنها مواضعی را مطرح کردند که با موازین ایدئولوژیک-سیاسی و تشکیلاتی کمونیستی هیچ سازگاری نداشت. من همان موقع در نوشته ای مواضع شان را نقد کردم و گفتم که آنها از نظر سیاسی، رفرمیست‌اند و به لحاظ شیوه و سبک کار، آنارشیست. آنها با برخی از عناصر ناراضی در تشکیلات کردستان مناسبات محفلی و مافوق تشکیلاتی برقرار کرده بودند. قرار ما این بود که در اسفند ماه کنگره سازمان را تشکیل دهیم. در گزارش به تشکیلات هم آن را مطرح کرده بودیم . رفقائی که قرار بود از داخل به کردستان بیایند، آمده بودند. وقتی که آنها دیدند جز همین چند نفری که در کردستان هستند، کسی با آنها نیست و درکنگره در اقلیت محض قرار می گیرند، دست به یک ماجراجوئی تاسف بار زدند. در 4 بهمن 1364 از کمیته کردستان پیامی از طریق بی سیم به کمیته رادیو ارسال می شود که این افراد به اتفاق گروهی از پیشمرگان مسلح به قصد تسخیر مقر رادیو حرکت کرده اند و قبل از ترک مقر آنتن بی سیم را نیز قطع کرده اند که امکان ارتباط و خبر دهی نباشد. رفقای کمیته کردستان، پس از وصل مجدد آنتن، موفق می شوند که این پیام را برسانند. کمیته رادیو در یک نشست اضطراری تصمیم می گیرد که نیروهای مسلح حفاظت از رادیو اجازه ورود مسلح به هیچ فردی را به مقر ندهند. چنان چه کسی می خواهد وارد مقر شود، اسلحه خود را در روابط عمومی تحویل می دهد و سپس وارد مقر رادیو می‌شود. اما آنها نه تنها از دادن اسلحه خودداری می کنند، بلکه رفیقی که از آنها می خواهد اسلحه خود را تحویل دهند به گلوله بسته می‌شود. نیروهای مسلح حفاظت از رادیو متقابلا به آنها شلیک می کنند. در نتیجه این واقعه تاسف با ر 3 تن از رفقای رادیو و 2 تن از آنها جان خود را از دست می دهند. آنها سپس انشعاب کردند و نام  "سازمان چریک های فدائی خلق ایران- شورای عالی" را بر خود نهادند و بعد  هم به سازمان دیگری پیوستند.»

 

پس از حادثه چهارم بهمن، اقليت به دو قسمت منشعب گشت که يکی بنام همان اقليت و ديگری بنام شورای عالی به فعاليت سياسی ادامه دادند. اقليت بفاصله کمتر از يکسال پس از واقعه 4 بهمن دچار دو انشعاب پياپی ديگر شد که دو گروه با يک اسم مشترک يعنی همان اقليت و گروه سوم بنام «هسته اقليت» فعاليت جديدی را آغاز کردند. «شورای عالی» بعد از سالها فعاليت با سازمان فدائی به وحدت رسيد.»

 

همان طور که يدی شیشوانی و ديگر اعضای پيشين اقليت در گزارش های خود اطلاع می دهند، در پی اين انشعابات و جدايی ها، توکل سازمان "فدائيان اقليت"، مستوره احمدزاده "هسته ی اقليت" و حسين زهری "سازمان چريک های فدايی خلق ايران" را بنا نهاده و به فعاليت های خود ادامه دادند. از ديگر گروه و سازمان هايی که پس از اين انشعاباتِ متوالی پايه گذاری شدند، "سازمان اتحاد فدائيان کمونيست" بود. يدی شيشوانی در بابِ اين جريان می گويد:

 

««سازمان اتحاد فدائيان کمونيست از هيچکدام از گروه هائی که در پروسه انشعابات و پاشيدگي های اقليت بوجود آمدند، منشعب نشد. ...عده ای از اعضا و کادرهای کمونيست سازمان به اين نتيجه رسيدند که برای بازسازی تشکيلات خود و در پاسخ منطقی به نيازهای مبارزاتی پيش روی ، ضروريست که چهارچوب های نظری و تشکيلاتی گذشته را در تمامی ابعاد برنامه ای وسبک کاری مورد بررسی ونقد قرار بدهند . ... اين اقدامات از اواخر دهه شصت  با برگزاری سمينار ها و جلسات متعدد آغاز شد و همزمان نشريه اي تحت عنوان «به پيش» منتشر شد. تا سال 75 مجموعا 9 نشست عمومی برگزار گرديد همراه آن مباحث علنی  در به پيش  منتشرشد. واين اقدامات به همراه مبارزه مشترک شرکت کنندگان دراين پروسه انجام ميگرفت. سرانجام در نشست نهم تصميم گرفته شد تا از آن پس تحت نام سازمان اتحاد فد ائيان کمونيست به فعاليت خود تداوم بخشيم .نشريه کار نيز تحت عنوان کار کمونيستی منتشر شود و نشريه به پيش منعکس کننده نظرات و مباحثات تئوريک باشد ...».

اما، پس از انشعاب اوليه ی اقليت و اکثريت، سازمان اکثريت نيز با تحولاتی روبرو شد. مهدی سامع در گزارش مفصل خود از انشعابات سازمانِ چريک های فدايی خلق ايران، اين انشعاب در اکثريت را بدين سان تصوير می کند

«در سال 1360 در جريان اكثريت نيز يك انشعاب اتفاق مي افتد. در آذرماه 1360 عده اي از اكثريت به علت مخالفت با وحدت اكثريت با حزب توده از اكثريت جدا شدند. بعد از 30 خرداد 1360، جريان اكثريت به طور كامل از جمهوري اسلامي حمايت و حتي اقدامات سركوبگرانه جمهوري اسلامي عليه نيروهاي انقلابي را تائيد مي كرد ... جناح فرخ نگهدار مصمم بود كه آخرين گام را در جهت ادغام در حزب توده بردارد ولي با موانع بسيار روبرو مي شد. در اين رابطه در آذر 1360 عده اي از اكثريت جدا شدند ولي نام خود را تغيير نداده و خود را مدافعان بيانيه 16 آذر مي ناميدند. علي كشتگر، زنده یادان: هیبت الله معینی (همایون)، بهروز سلیمانی، مهرداد پاکزاد و ... شناخته شده ترين فرد از جداشدگان بود. جناح فرخ نگهدار و حزب توده به شدت به جداشدگان حمله نمودند و آنها را عمال امپرياليسم كه مي خواهند مانع شكوفايي جمهوري اسلامي شوند اعلام كردند. پس از اعلام بيانيه "16 آذر" جناح علي كشتگر فعاليت مستقل خود را تحت نام «سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت» (پیرو کنگره)،  آغاز كرد و پس از ضربات رژيم به حزب توده، عمده افراد اين جريان به اروپا آمدند. پس از اين انشعاب، جناح فرخ نگهدار خط وحدت با حزب توده را پيگيري نمود كه با ضربه به حزب توده، اين مسأله موقتاً متوقف شد و اکثر مسئولين اصلي اكثريت به اتحاد شوروي سابق رفتند.... جناح علي كشتگر «سازمان فدائیان خلق ایران» (پیرو کنگره)، پس از آمدن به اروپا، ابتدا پسوند (اكثريت) را از نام خود برداشتند و در ابتدا سياست راديكالي در پيش گرفتند، اما به تدريج به اين در و آن در زدند. ... اين جريان در خرداد 1368 با "سازمان آزادي كار ايران (فدايي)" وحدت كرد و "سازمان فدايي" را به وجود آوردند. اما اين وحدت ديري نپاييد و در اسفند 1368 دوباره انشعاب كردند. علي كشتگر و بعضي از دوستان قديمش دوباره "سازمان فدائيان خلق ايران" را اعلام كردند و در تير ماه 1371 در نشريه شماره 80 خودشان به نام "فدايي" مقاله اي تحت عنوان "توضيح در مورد نشريه فدايي و سازمان" منتشر كردند كه رسماً خود را منحل اعلام كردند.»

 

اما علی کشتگر در اين زمينه نظرات را خود را بدين نحو بيان کرد:

 

« ما با حزب توده و تفکر توده ای که چپ را دنباله رو و زائده اتحاد شوروی می خواست مخالف بوديم و بر آن بوديم که چپ ايران بايد مستقل از قطب های شوروی و چين، جريانی ملی و قائم به ذات باشد و منافع ملی ايران و دموکراسی را بر هر امر ديگری مقدم بدارد.

ما می گفتيم  فلسفه پيدايش جنبش فدائی آن بود که جامعه ايران پس از شکست استراتژی حزب توده به چپ مستقل که مردم آن را از خود بدانند و به آن اعتماد کنند نيازداشت. تفکر توده ای که منافع شوروی را بر منافع ملی ايران مقدم می دانست و جريان توده ای را به ستون پنجم شوروی در ايران تبديل کرده بود از۲۸ مرداد ۳۲ به بعد بيش از پيش در ايران بی اعتبار شده بود. تولد جنبش فدائی خود حاصل منطقی نقد و نفی تفکر توده ای در ايران بود. در حالی که اکثريت کادر های رهبری سازمان اکثريت از نقد مشی چريکی و نقد چپ روی های فدائيان (که همه ما در آن سهيم بوديم) به صحت تفکر توده ای رسيده بودند و بر آن بودند که سازمان فدائی بايد با قبول مبانی انديشگی و «تاريخ پر افتخار» حزب توده به اين جريان بپيوندد! ضمنا حزب کمونيست شوروی نيز از طريق ماموران خود مدام براي وحدت سازمان و حزب توده فشار می آورد و اين نيز خود از دلايل تسليم اکثريت کادرهای رهبری سازمان اکثريت به تفکر توده ای بود. به هر حال مهمترين علت انشعاب همين ها بود.

از فردای ۱۶ آذر۶۱ جريان ما که نام سازمان فدائيان خلق را برگزيد و البته حزب توده و سازمان اکثريت آن را جناح کشتگر می ناميدند (وما هم تا اندازه ای به همين نام معروف شديم)، در پی وحدت با گروههای جدا شده از سازمان و ساير جرياناتی بود که خواهان استقلال چپ از حزب توده و شوروی بودند. وحدت با سازمان اتحاد کار که خود بخشی از جريان اقليت بود (۱۹ سال پيش) بخشی از اين پروژه عمومی وحدت با همه چپ های مستقل از اردو گاه بود. اما در جريان مباحث وحدت متوجه شدم که تفکر اردوگاهی حزب توده در جريان اتحاد کار به شدت رخنه دارد و آنچه اين جريان را از حزب توده جدا می کرد نه اين تفکر بلکه صرفاٌ خط مشی سياسی متفاوت از حزب توده در قبال جمهوری اسلامی و علائق عاطفی به گذشته سازمان چريکهای فدائی خلق بود.»

 

چندی نگذشت که علی کشتگر "وحدت" با "سازمان اتحاد کار" را نيز زير پا گذاشت و از اين مجموعه جدا شد، اين بار کشتگر در بيانيه ای به تاريخ 28 آذر 1368 که در کيهان لندن انتشار داد، مسئولين سازمان مذکور را به رابطه با مسئولين رژيم بعث عراق متهم نمود و دليل جدايی خود را استنکاف از رابطه گيری با رژيم بعثی عراق و مسئولين "مخابرات" عراق خواند:

 

«معروف است که در سياست برای شکست دشمن می توان با شيطان هم متحد شد. اين عبارت تاکنون توجيه گر بسياری از زشت ترين و غير انسانی ترين اقدامات بوده است. با تکيه به اين روايت می توان با وجدان راحت توسل و تشبث به هر وسيله ای را توجيه کرد. با همين تفکر بود که استالين با هيتلر بر سر تقسيم لهستان و سرزمين های بالت پيمان محرمانه بست و امروز پنجاه سال پس از اين حادثه تاريخ روشن تر از هر زمان عواقب آن را بر ملا کرده است. با همين ديدگاه بود که کمونيست های جهان سوم از جمله خود ما براي ضربه زدن به «دشمن اصلي» با ستمگرترين حکومت هاي زمانه «بيعت» کردند. و درست با همين ديدگاه است که کميته مرکزی سازمان ما (مقصود اکثريت کميته مرکزی است) مدتی است در تلاش رابطه گرفتن با حکومت عراق است.       

ايجاد مناسبات ميان سازمان ما و سازمان امنيت عراق (اداره استخبارات عراق) هيچ مفهومی به جز در غلتيدن به زشت ترين اصل ماکياوليستی «هدف وسيله را توجيه می کند» ندارد.... حالا ديگر پرسش من اين است که چرا کميته مرکزی کوشيده است مرا که تا اين حد با سياست فوق مخالفت کرده ام مجبور کند مامور مذاکره با عراق و مستقيماٌ مسئول پيشبرد اين سياست باشم؟ چرا کميته مرکزی با اصرار عجيبی مرا بر سر دو راهی اجرای اين سياست يا پذيرش تنبيه سازمانی قرار داده است؟ تا کی می توان پشت اعتبار و هويت جنبش فدائی پنهان شد و به اين روش ها ادامه داد؟ بايد برای نيروهای سازمان و مردم روشن شود که چه کسانی می خواهند اين رابطه را بر قرار کنند؟ چه کساني هنوز پيش از آن که حتی رابطه ای برقرار شده باشد، خواهان خودداری ارگان سازمان از برخورد تند با سياست های ضد مردمی و کشور گشايانه ی عراق هستند. يک نقطه روشن در تاريخ جنبش فدائی اين است که در گذشته هرگز تسليم اين گونه روابط نشده و همواره سلامت برخورد و استقلال خويش را حفظ کرده است. بايد بر نيرو های سازمان و جنبش روشن باشد که چه کسانی با اين پيشينه درخشان جنبش فدائی بازی می کنند.

چرا رفقای کميته ی مرکزی که اکثريت آنان با اين رابطه موافق هستند، خودشان داوطلب تنظيم مناسبات سازمان با عراق نيستند و می خواهند پشت نام ديگران پنهان شوند؟ آيا اين رويه اخلاقی و انسانی است که از من مخالف اين سياست خواسته شود که يا ماموريت مذاکره با اداره ی استخبارات عراق را بپذيرم و يا به اتهام نقض اساسنامه ي سازمان تنبيه شوم؟ آيا سازمانگرایی سالم، دموکراتيک کارآ و اخلاقی ايجاب نمی کرد که در اين مساله ي به شدت مورد اختلاف، خود رفقای طرفدار اين سياست، اجرای آن را بر عهده بگيرند؟ آيا اين روش ها ادامه ی همان تفکرات کهنه و شکست خورده ای نيست که به بهانه ي تبعيت اقليت از اکثريت هويت و شخصيت سياسی و انسانی افراد را به بازی می گيرد؟»

 

پرويز نويدی در رابطه با فرآيند وحدت و انشعابات بعدی در "سازمان فدايی" و نکاتي طرح شده در بيانيه ی علی کشتگر نکاتی را اضافه می کند:

 

«پيشتر گفتم که پس از انشعاب 16 آذر، انشعابيون، به نام سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت فعاليت مي کردند. در سال 1384 اين جريان طی اطلاعيه ای کلمه اکثريت را از نام خود حذف کرد و نشريه مرکزی خود را با نام نشريه فدائی در خارج کشور منتشر نمود.

مواضع منتشر شده در اين نشريه بيانگر  بازبينی و فاصله گيری از خط مشی حمايتگرانه گذشته بود. پس از چندين ديدار و گفتگوی نزديک بين مسئولان سازمان فدائيان خلق ايران و سازمان آزادی کارايران (فدائی)، دو جريان دريافتند که به لحاظ سياسی- نظری اشتراکات زيادی دارند. مهمترين مانع برای آغاز پروسه وحدت، مشی حمايتگرانه گذشته سازمان فدائيان خلق ايران بود، که اين جريان در پلنوم ششم خود با انتقاد از خود اين مانع را برداشت و راه وحدت را هموار نمود.

مباحث وحدت از همان ابتدا در يک نشريه  به صورت علني منتشر می شد. اين مباحث که نزديک دو سال به درازا کشيد با تغيير و تحولات در اردوگاه سوسياليستی همزمان شد و موضوعات جديدی از قبيل درک از سوسياليزم و رابطه آن با دموکراسی و آزادی های سياسی وارد مباحث تدارک کنگره گرديد و صف بندی های جديدی را به وجود آورد.

بالاخره قرار شد در صورت تصويب مبانی وحدت در کنگره سازمان فدائيان خلق ايران و نشست عمومی سازمان آزادی کار(فدائی)، کنگره مشترک وحدت برگزار شود. اين دو جلسه در خرداد ماه 1368 برگزار شد و پس از تصويب مبانی وحدت ، کنگره مشترک با شعار "پيروز باد وحدت دو سازمان در راه وحدت صفوف جنبش چپ ايران" شروع به کار کرد.

در اين کنگره مبانی وحدت، اوضاع سياسی ايران و وظايف ما، تزهائی در باره اوضاع اقتصادی –اجتماعی و سياسی ايران، اساسنامه و برخی قطعنامه های مربوط به تقويت تشکيلات داخل و گسترش مبارزه در ايران، مورد بحث و بررسی و تصويب قرار گرفت. در تحليل از اوضاع ايران و وظايف ما بر امر دموکراسی  وآزادی های سياسی به عنوان مهمترين خواست مردم ايران و موضوع مرکزی تبليغ  و ترويج سازمان جديد و همچنين بر ضرورت تلاش برای تامين اتحاد تمام نيروهای مترقی و آزاديخواه در مبارزه عليه رژيم جمهوری اسلامی تاکيد گرديد و در مباحث مربوط به اساسنامه بر ضرورت مبارزه ايدوئولوژيک علنی بدون قيد و شرط، به عنوان ضامن حيات دموکراتيک درونی  و به مثابه اصل خدشه ناپذير مورد تاکيد قرار گرفت.

کنگره نام سازمان فدائی را برای سازمان جديد و نام اتحاد کار را برای نشريه آن، برگزيد»

 

پرویز نویدی در تداوم بحث، به انشعاب کشتگر بدون اشاره به شخص او نيز اشاره می کند:

 

 «مرحله دوم کنگره در اواخر بهمن ماه سال 1368 برگزار گرديد. در اين کنگره صف بندی جديدی شکل گرفته بود. مهم ترين دستور کار کنگره برنامه بود که حول آن دو ديدگاه سياسی متفاوت نسبت به مسائل در برابر هم قرار گرفته بودند. بالاخره يکی از برنامه ها با 6/53 در صد آراء به تصويب رسيد.برنامه ديگر 1/39 در صد رای آورد. مدافعان اين برنامه که در اقليت قرار گرفته بودند در رابطه با مناسبات اقليت و اکثريت قطعنامه ای پيشنهاد دادند که حول سه بند آن توافق شد. اين مفاد چنين بود:

*- انتشار نشريه تئوريک ماهيانه باحضور نماينده اقليت درهيئت تحريريه آن

*- مقالات نشريه مرکزی با امضا فردی منتشر شود. در مورد سرمقاله ها هيئت تحريريه تصميم بگيرد که با نام باشد يا بی نام.

*- اختصاص حداقل يک سوم صفحات نشريه مرکزی به نظرات اقليت.

اما بند چهارم آن مربوط به تبعيت اقليت از اکثريت بود. در اين بند تاکيد شده بود که هر آينه اقليت با نظرات اکثريت مخالفت جدی داشت، اجرای نظر اکثريت برای اقليت الزام آور نباشد. اکثريت کنگره اين بند را مغاير اصل "اختلاف در نظر و وحدت در عمل دانست" و آن را نپذيرفت. پس از اين، گرايش اقليت کنگره، اعلام کرد که قادر به فعاليت مشترک در يک تشکيلات نيستند و از سازمان جدا شدند. بدين ترتيب بعد از حدود 8 ماه فعاليت مشترک بخش اقليت سازمان جدا شد و با همان نام سازمان فدائيان خلق ايران که پس از وحدت منحل شده بود، به فعاليت خود ادامه دادند. اما پس از حدود يکسال فعاليت و انتشار 7 شماره نشريه، اين جريان خود را منحل نمود.»

 

پرويز نويدی در ادامه به تلاش هايی که در جهت "وحدت" صورت گرفته اشاره دارد و شمه ای از اين روند را بازگو می کند:

 

«پس از کنگره اول سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر) بتاريخ مهرماه سال1370 برابر اکتبر 1991که تلاش برای وحدت با سازمان فدائی- ايران و سازمان چريکهای فدائی خلق ايران – مشهور به شورايعالی- را تصويب کرده بود،  پروسه مباحث وحدت بين اين3جريان شروع شد. اين مباحث که نزديک به2 سال به درازا کشيد، منجر به انتشار 4 شماره "بولتن مباحث مشترک" و 6 نشست هيئت نمايندگی و يک کنفرانس وسيع از اعضای سه جريان شد.

هيئت نمايندگی سه جريان در چهارمين نشست خود، حول پلاتفرمی به توافق رسيد که بعدا به تصويب کميته مرکزی سه جريان هم، رسيد. قرار شد اين پلاتفرم برای انتشار در سطح جنبش تدقيق شود. متاسفانه راه کارگر با پيشنهادهای متعدد و تعبيرات يکجانبه توافق را زير سئوال برد. تا آنجا که در کنفرانس مشترک مسئولان راه کارگر پذيرش توافقنامه را از جانب خود يک اشتباه دانستند و اعلام کردند که از نظر آنان بي اعتبار است.

بعد از اين انصراف ، دو جريان ديگر يعنی سازمان فدائی- ايران و سازمان چريکهای فدائی خلق ايران به تاريخ مهر 1372 برابر اکتبر 1993 طي اطلاعيه ای در باره وحدت چنين نوشتند:

" در پي روند وحدت طی دو سال گذشته بين سه جريان ( سازمان کارگران انقلابي ايران-راه کارگر، سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و سازمان فدائی- ايران) و عليرغم امضاء پلاتفرم مشترک توسط رهبری سه جريان، سازمان راه کارگر اخيرا با برگزاری کنفرانسی تصميم به خروج از اين روند گرفته و انصراف خود را از وحدت با دو جريان ديگر اعلام داشته است. ما ضمن ابراز تاسف از تصميم اکثريت کنفرانس راه کارگر، و با تاکيد مجدد بر اين امر که وحدت سه جريان بر مبنای پلاتفرم توافق شده، عليرغم اختلافات موجود می توانست به صورت يک سازمان واحد جامه عمل بپوشد، اراده خود را در پيشبرد روند وحدت و رساندن آن به سرانجام قطعي اعلام مي داريم."

سر انجام کنگره وحدت بين سازمان فدائي-ايران و سازمان چريکهای فدائی خلق ايران در فروردين ماه سال 1373 برگزار گرديد ودراين کنگره وحدت، سازمان جديدی با نام سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران را ايجاد کردند.  براي نشريه نيز نام "اتحاد کار" را برگزيدند.»

       

متاسفانه در مجموعه گزارش های ارائه شده، گزارشی از مسئولين و گردانندگان سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت در اختيار نداشتم و نتوانستم روايت آنان را از انشعابات سازمان چريک های فدايی خلق ايران و اين آخرين انشعاب در مجموعه ی اکثريت نقل کنم.

تهيه ی کروکی از انشعابات درون جنبش فدايی بدون استفاده از کروکی پيش از اين تهيه شده توسط مهدی سامع، امکان پذير نبود. ( من تنها در آن تغييراتی جزئی از نظر شکلی داده ام و همين)

 

 

کروکی

 انشعابات و وحدت های چریک های فدایی خلق از بعد از انقلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب توده ی ايران

تلاش هايی که برای تماس با مسئولين و رهبران کنونی "حزب توده ی ايران" و به ويژه آقای ملکی انجام شده بود پاسخی در خور نيافت و به رغم وعده هايی که ايشان داده بودند، گزارشی از ايشان و ديگر مراجعی که ايشان ارجاع دادند، دريافت نشد. همزمان تماس های با مسئولين گروه "راه توده" نيز نتيجه ای نداشت و قادر به دريافت روايت اين افراد از انشعابات و تحولات حزب توده در سال های پس از انقلاب بهمن، دستگيری رهبران اين حزب و "مهاجرت" مجدد آنان نشديم. از ميان انشعابات و گروه های جدا شده از اين حزب، تنها محمد آزادگر مشاور سابق کميته ی مرکزی و از مسئولينِ کنونی «جنبش فدرال-دمکرات آذربايجان» و محسن حيدريان از مسئولينِ «حزبِ دمکراتيک مردم ايران» به دعوت ما پاسخ گفتند. محسن حيدريان چنين گفت:

 

«... حدود 36 سال پس از خليل ملکی، سومين جدايی بزرگ تاريخی از حزب توده ايران در سال  1363 شکل گرفت که با اعلام موجوديت حزب دموکراتيک مردم ايران، تلاش تازه اي درجهت ايجاد يک جريان سوسيال دموکراتيک اصلاح طلب باسيمای انسانی پا به عرصه حيات گذارد. اين دورانی بود که شکست سياسی حزب توده و مشی دفاع قاطع از "خط امام" در سالهای اول انقلاب و مهاجرت هزاران توده ای به شوروی سابق و اروپا و سرهم بندی کردن  پلنوم هيجدهم حزب در دسامبر ۱۹۸۳، رهبری حزب تمام و کمال به دست تعدادی از سرسپردگان به شوروی قرار گرفته بود. از هيأت اجرائيه پنج نفری که در اين پلنوم به حزب تحميل شد، چهار تن از آنها به طور قطع از سرسپردگان و عوامل شوروی بودند. اما شروع جنبش اعتراضی درون حزب، با دروان رکود وتباهی برژنف ـ چرننکو مصادف بود. گورباچف هنوز روی کار نيامده و پس از آن نيز مدتی طول کشيد تا خطوط اصلي سياست و سمت گيري او آشکار و درک شود. به اين ترتيب، معترضين که در آن زمان ابتدا مخالفان يا "جنبش توده ايهاي مبارز" ناميده مي شدند، به مصاف رهبري حزبي رفته بودند که هنوز پشت اش به ابرقدرت شوروي گرم بود. اما بسياري از همراهان و همرزماني که منتقد مشي دفاع قاطع از "خط امام" و نيز نبود دمکراسي درون حزبي براي نقد مشي حزب و همچنين تحميل  عناصر فرقه دمکرات آذربايجان مقيم باکو به رهبري شوروي ساخته حزب بودند، با ذهنيتي ساده لوحي همچنان اتحاد شوروي را "دژ پرولتارياي پيروز جهان" مي دانستند. از اين رو طرح و نقد مقوله هاي کليدي مانند «انترناسيوناليسم پرولتري» که بسياري با تعصب از آن دفاع مي کردند، بي نهايت دشوار بود. اين هنگامي بود که رهبري حزب در يک جنگ تبليغاتي  و ايدئولوژيك عليه منتقدان و مخالفان که "دشمن طبقاتي" و«ضدشوروي» ناميده مي شدند، به راه انداخته بود. اين اوضاع، تاسيس و تدوين انديشه و راه و روشي تازه را با دشواريهاي بسيار و صرف انرژي و زمان طاقت فرسا روبرو مي کرد.

انتشار جزوه‌ "نامه به رفقا" را ميتوان نطفه بندي اوليه جدايي از حزب توده دانست. در اين نامه که نويسنده اصلي آن بابک اميرخسروي بود و به تائيد شادروانان ايرج اسکندري و فريدون آذرنور و نيز فرهاد فرجاد رسيد، سياست‌هاي رهبري حزب در ايران، فقدان دمکراسي درون حزبي، و بطور سرپوشيده مشي وابستگي به شوري به نقد و نظر آزمايي نهاده شد. انتشار "نامه به رفقا" در حقيقت آغازگر روندي شد که به انشعاب بزرگي در حزب توده ايران منجر گرديد و سرآغاز شکل‌گيري حزب دمکراتيک مردم ايران گرديد. پس از نشر «نامه به رفقا» کار نسبتا گسترده نظري و تأليفي آغاز شد.

نگاهي به انتشارات آنزمان ما مانند نشريه پژواک، که برلين مرکز آن بود، راه اراني، که ادامه دهنده پژواک بود و سپس دوران نخست راه آزادي، که در پاريس منتشر مي شد، به وضوح دلايل و چگونگي شکل گيري و قوام يابي حزب دمکراتيک مردم ايران را باز مي نماياند. در اين نشريات بازبيني ريشه اي تجربه حزب توده ايران در همه پهنه هاي سياسي، سازماني و فکري و بويژه  «انترناسيوناليسم پرولتري» و نيز مفهوم دمکراسي و خوديابي بدون ترديد جاي نحست را دارد. اين نشريات، با اينکه از منظر امروز در مواردي راديکال و تند بنظر ميايند، اما نشان از پيدايش يک فرهنگ سياسي و رويکرد تازه اي به بينش چپ و نيز مسايل ايران دارند. تمايز پايه اي نويسندگان اين نشريات نه فقط با حزب توده بلکه با ساير سازمانها و گروههاي چپ آنزمان مثل انواع گرايشات فدايي، راه کارگر و خط سوم و ديگران را نيز ميتوان بروشني در اين نشريات ملاحظه کرد. .... تجربه آن سالها از اين جهت نيز مهم و پربار بود که وقتي انسان با عقل و درايت و نيز همه رگ و ريشه و احساس خود، به انحطاط گذشته پي مي برد، نيروي تازه و سرشاري را در درون خود کشف مي کند و مي کوشد همه ظرفيت و توان خود در راه روشنگري بکار گيرد. به عبارت ديگر در ما انرژي و فکر آزاد شده ي بيدار شده بود که با پويايي تازه اي بدون اينکه به دنبال نسخه حاضر و آماده و کپيه برداري باشيم، همزمان هم به نقد شفاف گذشته مي شتافتيم و هم نسبت به فرهنگ و رفتار و انديشه حاکم بر چپ ايران رويکردي انتقادي را دنبال مي کرديم. ما در اينراه براستي نه فقط از سوي حزب توده بلکه ديگر سازمانهاي چپ نيز زير فشار، تهمت و بدگماني قرار داشتيم. نوشته هاي ما در آن سالها که نه از دوم خرداد اثري بود و نه لنينيسم و انقلاب اکتبر زير سوال رفته بود، نشان ميدهد که ما مهمترين مسايل ايران مانند نسبت آزادي با عدالت اجتماعي، نسبت اقوام و مسله ملي، راه مسالمت آميز و اصلاح طلبي در ايران، خشونت سياسي، امکانات و راه تحول ايران را با نگرشي باز و تازه مورد کنکاش و نظرآزمايي قرار ميداديم. اما تحول آرام حزب دمکراتيک مردم ايران به يک حزب آزاديخواه و عدالت جو، اصلاح طلب، نه فقط از سوي عوامل بيروني، بلکه از درون نيز با چالش ها و در مواردي با تنش ها و جدلهاي سخت و گاهي با کناره گيري همرزمان ما همراه بوده است.

 با تاسيس حزب دموکراتيک مردم ايران شالوده و نمونه يک حزب چپ آزادي خواه و ملي پي ريزي شد. تشکيلاتي که از درون بحث ها و تلاش هاي ما زاده شد، نمونه و سرمشق جالبي از امکان برپايي دموکراسي شفاف درون حزبي و شناسائي کامل حق دگرانديش براي بيان آزاد نظر خود در داخل و بيرون از حزب و امکان شکوفا شدن لياقت هاي فردي و نفي هرگونه اتوريته بود. در اسناد آنزمان اين حزب مي توان بروشني شاهد تلاش تازه اي درجهت ايجاد يک جريان سوسيال دموکراتيک اصلاح طلب باسيماي انساني بود. همه آنچه ما در آن سالها گفتيم و نوشتيم، درست و خالي از عيب و نقص نيست. اما تمايز اين حرکت با ديگران نقد ريشه‌اي گذشته و توان تاسيس و تدوين انديشه و راه و روشي تازه است»

 

محمد آزادگر نيز در رابطه با حزب توده و دلايل جدايی از اين "حزب" چنين گفت:

 

«حزب توده ايران منافع ديپلماسی دولت اتحاد  شوروی را به منافع زحمتکشان ايران ترجيح می داد. حزب توده اساسا تحليل خود از جامعه ايران را از شعبه بين المللی حزب کمونيست اتحاد شوروی ميگرفت. شعبه بين الملل ح.ک.ا.ش توجيه گر ديپلماسی  دولت ا.ش بود.

وابستگی وعدم استقلال، چنان در هستی و ساخت حزب توده ريشه دوانده بود که عالی ترين ارگان رهبری اين حزب، نه تنها در اتخاذ خط مشی ها و تدوين برنامه ها وموضع گيری های داخلی وجهانی خود؛ بلکه در امور تشکيلاتی و برگماري های درونی خود نيز مسلوب الاراده بود و در هيچ زمينه اساسی بدون کسب تکليف از شعبه بين المللی ح.ک.ا.ش قادر به اتخاذ تصميم نبود؛ در واقع، حزب توده وبالاترين ارگان تصميم گيری آن در مقابل اين شعبه پاسخگو بود ولاغير!

... حزب توده معتقد بود پس از انقلاب 1357 تضاد عمده در جامعه ميان خلق و امپرياليسم (آمريکا) است. بنا براين مبارزه عليه آمريکا اولويت مطلق دارد و پافشاری برمطالبات دموکراتيک يک عمل انقلابي نمايانه وچپ گرايانه است که مبارزه ضد امپرياليستی را از اولويت می اندازد و مالا به سود امپرياليسم تمام ميشود. بر پايه چنين تحليلی، حزب توده مبارزات طبقات واقشار گوناگون مردم برای دموکراسی را تخطئه کرد، تعرضات رژيم اسلامی به آزادی های دموکراتيک در سطح جامعه را يا مسکوت گذاشت يا توجيه کرد... تحليل حزب توده از حکومت اسلامی وابسته به تحليل شوروی و تابعی از ديپلماسی آن کشور يعنی بنيادهای تئوريک «انقلابات ملي» و«راه رشد غیرسرمايه داری»  بود.

براين اساس حزب توده استراتژی خود را تشکيل جبهه متحدی از کليه پيروان «خط امام» واصول پنجگانه ای به عنوان پلاتفرم آن جعل نمود که کوچکترين مشابهتی به واقعيت خط امام نداشتند وچون اصول خط

امام در حقيقت چيزی جز اصول ولايت فقيه نبود، استراتژی حزب توده متحد کردن کليه طرفداران ولايت فقيه ـ يعنی مرتجع ترين و ضددموکرات ترين عناصر ـ دربرابر کل جامعه بود. حزب توده سياست اتحاد بي قيدوشرط با ارتجاع طبقاتی ـ مذهبی حاکم ومبارزه با نيروهای انقلابی ودموکرات را با قاطعيت تمام پيگيری کرد.

حزب توده به مقتضای مشی حمايت گری خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تکيه گاه خود قرار داده و فعاليت درچهارچوب قانون را به عنوان تنها شيوه عمده بقا و فعاليت خود برگزيد. تلاش برای کسب مشروعيت قانونی، مشروعيت از ديدگاه حکام اسلامی، حزب توده را به تائيد قوانين ارتجاعی وضد دموکراتيک موجود و انطباق خود با اين قوانين ومعيار ها وضوابط حکومتي واداشت»

 

سازمان پيکار در راه آزادي طبقه ي کارگر ايران

متاسفانه قادر به گرفتنِ گزارشي از مسئولين سابق سازمانِ پيکار نشديم. از همين رو به پايگاه اينترنتي انديشه و پيکار مراجعه کرده و بخشي از اطلاعات مورد نياز را از قلمِ بازماندگان اين سازمان بازگو مي کنيم.

 

«نظرات و عملکرد سازمان مجاهدين م- ل از سال 52 تا 57، در تابستان 1357 مورد بررسي شورايي از نمايندگان واحدهاي پايه، سازمان با حضور مرکزيت قرار گرفت و در جمع بندي انتقادات و درس هايي که از اين دوره گرفته شد، اقدامات خشونت آميزي که طي قريب 5 سال، در جريان تغيير ايدئولوژي سازمان و پس از آن در رابطه با اعضا انجام شده و نيز رفتاري که در روابط با ديگر سازمان هاي مبارز جنبش (سازمان چريک هاي فدايي خلق) رخ داده بود مورد انتقاد قرار گرفت و از چند تن از اعضاي سازمان که جانشان را در نتيجه ي اين برخوردها از دست داده بودند اعاده ي حيثيت گرديد و شورا آنان را شهداي جنبش انقلابي خواند. کنار گذاشتنِ مشي مسلحانه ي جدا از توده ي چريکي مورد تاکيد قرار گرفت و رهبري نيز که در راس آن محمد تقي شهرام قرار داشت تغيير يافت.... اکثريت شوراي مزبور و بدنه ي اصلي سازمان در تشکلي باقي ماندند که نام خود را به سازمان پيکار در راه آزادي طبقه ي کارگر اعلام کرد. اما دو جمع کوچک يکي نبرد براي آزادي طبقه ي کارگر و ديگري اتحاد در راه آرمان طبقه ي کارگر از نظر تشکيلاتي راهي جداگانه پيش گرفتند. بايد گفت که اختلاف اين دو گروه با يکديگر و هر دو با پيکار، عموما اختلافات اصولي و تئوريک نبوده، بيشتر جنبه ي تاکتيکي داشت....

سازمان پيکار ار ابتداي روي کار آمدنِ رژيم جمهوري اسلامي معتقد بود که يک قدرت دوگانه بر سرکار است يعني ترکيبي از بورژوازي ليبرال به رهبري مهدي بازرگان، و خرده بورژوازي به رهبري خميني ست و برخورد دوگانه اي مي طلبد. با توجه به سطح تکامل جنبش در آن زمان و نقاط قوت و ضعف نيروهاي چپ، چه به طور کلي و چه به طور مشخص مي توان گواهي داد که پيکار هيچ وقت به حمايت از رژيم نپرداخت و به جمهوري اسلامي راي نداد. ... حادثه ي اشغال سفارت امريکا توسط دانشجويان طرفدار خميني را از ابتدا با ترديد نگريست و هرگز آن را تائيد نکرد.... جنگ ايران و عراق را که در پائيز 59 شروع شد به ضرر توده هاي دو کشور و جنگي ارتجاعي بين دو رژيم ارتجاعي ارزيابي کرد و آن را تحريم نمود و در تبليغ عليه جنگ کوشيد و تعداد از اعضايش به همين دليل اعدام شدند. ... اين سازمان در تابستان 1360 هنگامي که اختلاف بين دو بخش از هيئت حاکمه يعني حزب جمهوري اسلامي از يک طرف و بني صدر و جريانات ليبرال از سوي ديگر شدت گرفته بود ... از نظر تاکتيکي (و برخورد به تضادهاي درون هيئت حاکمه) دچار اختلاف نظر دروني شد و سرکوب شديد خرداد 60 و ماه هاي بعد از آن هم مجالي براي بحث و يافتن راه حلي جهت اختلافات دروني که موارد متعدد ديگري را نيز شامل مي شد باقي نگذاشت. در اين سال صدها تن از اعضا و هواداران اين سازمان دستگير و اعدام شدند و در بهمن همان سال، رهبري سازمان نيز ضربه خورد. ... کوشش برخي از اعضا و هواداران اين سازمان براي بازسازي تشکيلات و حتي براي ايجاد محافل و تجمعات خود به موفقيت نينجاميد.»

 

سازمان رزمندگان آزادي طبقه ي کارگر

يونس پارسا بناب در «تاريخ صد ساله احزاب و سازمان های سياسی ايران» در رابطه با سازمان رزمندگان می گويد:

 

«بانيان رزمندگان تعدادی از روشنفکران مارکسيست ايرانی بودند که از اواسط دهه 50 در تشکلی مخفی فعاليت تئوريک و سياسی در رابطه با کارگران و دانشجويان می کردند و با خط چريکی مسلحانه مخالف بوده و در حيطه جنبش جهانی کمونيستی نيز از اتحاد جماهير شوروی شديأا انتقاد می کردند. با اينکه اين سازمان در مقايسه با سازمان های مارکسيستی بزرگ چون چريک های فدايی خلق و پيکار، سابقه تشکيلاتی طولانی نداشت ولی در جريان عمر کوتاه خود توانست محفل ها و نيروهای مارکسيستی متعدد، از جمله "پيکار خلق"، "کميته ی نبرد" بخشی از "مبارزين آزادی خلق" و "اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه ی کارگر" را در خود ادغام ساخته و جوانان زيادی را به سوی خود جلب کند... سازمان رزمندگان با اينکه در زمستان 1359، به يک سازمان نسبتا بزرگ مارکسيستی تبديل شده بود ولی در دوره ی پرتنش اسفند 1359 تا خرداد 1360 از يک طرف دچار تفرقه و پراکندگی درونی گشت و از طرف ديگر بعد از آغاز تهاجم نيروهای امنيتی رژيم در تابستان، مثل سازمان پيکار مورد يورش قرار گرفته و عملا سرکوب شد».

 

بهزاد مالکي از مسئولان سابق اين سازمان اين پروسه را بدين سان بازگو کرد:

 

«سازمان رزمندگان آزادي طبقه کارگر»  درسال 56 از بهم پيوستن چند محفل روشنفکري-کارگري و تني چند از فعالين محافل مختلف «سياسي کار» که تازه از زندان شاه آزاد شده بودند، تشکيل شد و در بحران هاي عمومي سال 57 اعلام موجوديت کرد. و تا سال 60 کمابيش به گسترش و فعاليت هاي خود ادامه داد. اما بدنبال وقوع جنگ ايران و عراق، بر سر موضع گيري نسبت به آن دچار دوگانگي گرديد .و اقليتي از آنها ،با اظهار تمايل به شوروي ودفاع از جنگ عادلانه و مواضع ضد امپرياليستي رژيم از آنها جدا گرديدند و پروسه نزديکي با حزب توده را آغاز کردند ولي در بحبوبه ي سرکوبهاي سال 60-61 اين امر به سرانجام نرسيد وآنها در انشعابهاي فدائيان حل گرديدند و تني از رهبران آنها بخارج گريختند.               

اکثريت سازمان با انتشار چند شماره از نشريه ي رزمندگان مواضع رسمي خود را نسبت به جنگ تصحيح نمودند ولي در مقابل شدت بحران داخلي دوام نياورده و با اوج گيري سرکوب راه عقب نشيني در پيش گرفتند. پروسه ي تجزيه اجتناب ناپذير مي نمود.برخي از اعضا و کادرهاي رزمندگان در  نزديکي با محفل سهند«اتحاد مبارزان» وارد پروسه ي تشکيل حزب کمونيست ايران شدند. اما متاسفانه در جريان ضربات وارده به پايه هاي کومله در تهران اغلب آنها دستگير و بعدا اعدام شدند

بقاياي سازمان به محافل چندي تبديل گرديدند که بعضاٌ در ارتباط با سازمان پيکار قرار داشته و يا به گروه رزم انقلابي منشعب از سازمان وحدت انقلابي پيوستند…رضا قريشي لنگرودي از رهبران برجسته ي اين سازمان در جريان اين ارتباطات  لو رفته و در سال 67 اعدام گرديد

آخرين بقاياي  رزمندگان به رهبري داريوش کاهد پور از زندانيان سابق و از رهبران سياسي و تئوريک رزمندگان به کردستان گريختند و در آنجا به انتشار دوباره ي نشريه ي رزمندگان پرداختند ولي با دستگيري  و اعدام داريوش، در سال 67  فعاليت رزمندگان در ايران به پايان رسيد. انتشار نشريه ي اينترنتي و سايت رزمندگان بر روي اينترنت آخرين نشانه هاي حضور اين نام در جنبش چپ مي باشد»

    

راه کارگر

اين گروه در سال های پيش از سرنگونی نظام سلطنت در زندان های رژيم سلطنتی، از تعدادی از جوانان و اعضای سابق چريک های فدايی خلق که به نفی ضرورت مبارزه ی مسلحانه رسيده بودند شکل گرفت. در ماه های پس از قيام بهمن آنها اقدام به انتشار جزواتی مختلف در زمينه های نظری و سياسی کردند، از نقاط برجسته ی تاريخ راه کارگر طرح سلسله مقالات "فاشيسم، کابوس يا واقعيت" بود، که با روشن بينی به امکان استقار فاشيسم اشاره داشت. يونس پارسا بناب در جلد دوم "تاريخ صد ساله احزاب و ..." در رابطه با اين سازمان می گويد:

 

«با اين همه راه کارگر نيز در پائيز 1360 بخاطر مقاومت در مقابل يورش پاسداران از نظر تشکيلاتی مثل اکثر سازمان های چپ از هم پاشيد. در تهاجم رژيم که تا آخر پائيز 1360 به طول انجاميد، ده ها تن از اعضای فعال و کادرهای ورزيده اين سازمان چون عليرضا شکوهی، حسين قاضی فرهادی، حيدر زاغی، محمد صادق رياحی، جعفر رياحی، حسين پوررودسری، اميرحسين حاج محسن، عليرضا تشيد و مهدی خسروشاهی بعد از دستگيری و حبس در سال های پر تنش 1362-1360 و سپس در کشتارهای تابستان 1367 (فاجعه ی ملی) در زندان های رژيم جمهوری اسلامی اعدام گشتند. با دستگيری و اعدام اين مبارزين عمر سازمان راه کارگر نيز در ايران به پايان رسيد... و بنا بر اطلاعات موجود سازمان راه کارگر تنها سازمانی در درون جنبش چپ- مارکسيستی ايران در دوران اوج خفقان و ديکتاتوری ولايت فقيه بود که در آخرين شماره نشريه اش تشکيلات خود را منحل اعلام کرد تا فشار پليس سياسی و نيروهای انتظامی را تا حد امکان بر روی اعضا و فعالين خود کاهش دهد».

 

راه کارگر در سال های پس از خروج از ايران اولين شماره ی نشريه ی خود را در تابستان 1362 منتشر کرد، و مدتی بعد نام خود را به "سازمان کارگران انقلابی ايران" تغيير داد. درطی اين سال ها با "راه فدايی" وحدت کرد، اما اين وحدت به نتيجه ای نرسيد و به جدايی مجدد انجاميد.

در ميان پيوستگان به "راه کارگر" محمد آزادگر از جداشدگان حزب توده است. او به همراه عده ای از جدا شدگانِ حزب توده، پس از پيوستن به "راه کارگر" و چند سالی حضور در صفوف اين "سازمان" حال از آنها جدا شده و در صفوفِ "جنبش فدرال-دمکرات" آدربايجان به فعاليت مبارزاتی خود ادامه می دهد، محمد آزادگر اين پروسه را به اين ترتيب توضيح می دهد:

 

«جدايی از حزب توده رويگرداندن  و فاصله گرفتن از شوروی، پروسه بسيار سخت و عذاب آوری بود. اين پروسه را تنها  کسانی ميتوانند درک کنند که با يک جريان سياسی پيوند عميق عاطفی وسياسی داشته باشند. پروسه جدايی از حزب و پيوستن به راه کارگر حدود  2سالی طول کشيد. تجربه 3 سال زندگی در ا.ج.ش (اتحاد جماهير شوروی) خود کافی بود که آدم با سوسياليسم روسی برای هميشه وداع گويد.

همان اوايل ورود به شوروی هر آدم منصف و با وجدانی متوجه ناهنجاريهای جامعه شوروی مي شد. البته کار درکارخانه ها و رفت آمد و رابطه با شهروندان شوروی و توده اي ها و فرقه ای های قديمی، چشم ما را به واقعيت سوسياليسم واقعاٌ موجود باز کرد.

با شرکت در پلنوم 18درآذرماه 1362 (پس ازيورش دوم به حزب توده  در تابستان 62) که توسط شوروی ها در چکسلواکی برگزار شد اختلافات ما (3 عضو مشاور ک.م: محمد آزادگر، حسين انور حقيقی و سعيد مهر اقدم و بخشی از کادرهای حزب در مينسک وباکو) با حزب و شورويها بالا گرفت. دغل بازی های علی خاوری و مداخله شوروی ها در پلنوم18 تهوع آور بود.

پس از پلنوم 18 تشکيلات حزب در باکو و مينسک و ترکمنستان دو شقه شد: مخالفان و موافقان رهبری. اوايل مسايل مورد اختلاف بظاهر تشکيلاتی بود ولی در اعماق رويگرداندن ازسوسياليسم واقعا موجود و وابستگی حزب توده به شوروی بود. پس از پلنوم 18 تلاش ما اين بود که از شوروی خارج شويم. ليکن خارج شدن از شوروی مطلقاٌ کار آسانی نبود.

بعد از نامه نگاری های فروان به شعبه بين المللی حزب کمونيست ا.ج.ش.س و ملاقات با مسئولين صليب سرخ در آذربايجان و بلاروس و مسکو برای خروج از شوروی، بالاخره با مسئول شعبه بين المللی ح.ک.ا.ش ــ  مسئول بخش ايران ومنطقه ــ در مسکو ملاقات کرديم. در اين ملاقات ما 3 عضو مشاور ک.م، در دفتر کميته مرکزی حزب کمونيست شرکت داشتيم. مسئول شعبه به فارسی سليس صحبت مي کرد. ما انتقادات تند و تيزی عليه رهبری وقت حزب توده و اينکه اينها انقلابی نيستند و... و در آخر گفتيم که بخاطر فعاليت سياسي عليه رژيم ايران ما مي خواهيم به کشورهای غربی برويم و از شما خواهش مي کنيم که کار ما را راه بياندازيد. مسئول شعبه در پاسخ گفت: اينهايی که شما در باره خاوری و اين ها مي گوئيد تماماٌ درست است و ما صد بار بيشتر از شما از ضعف ها و بي لياقتی هايشان اطلاع داريم. ما مي خواهيم حزب را از اين وضعيت بحرانی نجات دهيم. مي خواهيم برای حزب يک کنفرانس ملی ترتيب دهيم. تا وجهه قابل قبولی پيدا کند. شما بياييد يک ليستی که خودتان تشخيص مي دهيد مناسب اند بما بدهيد و هرکسی را هم که می خواهيد نباشد بما بگوييد تا کنفرانس ملي موافق ميل شما برگزار شود. اما شما نبايد صحبت از خارج شدن از شوروی وغرب رفتن بکنيد. اگر مصمم باشيد که از شوروی خارج شويد و به غرب برويد ديگر شما دوست ما نيستيد و در مقابل ما هستيد. ما توضيح داديم که شما محظوراتي داريد و نمی شود در اينجا فعاليت عليه رژيم کرد. مسئول شعبه با عصبانيت و اخم و تخم وبدون خداحافظی از ما جدا شد.

در اوايل يولی 1985 فرخ نگهدار به ما در باکو پيام داد که مي خواهد با ما در باره مسايل و مشکلات پيش آمده ميان ما و حزب صحبت کنيم. ما (2عضو مشاور) و دو- سه نفر از کادرهای حزب با نگهدار ملاقات کرديم. البته به نظر من اين ملاقات را شورويها توصيه کرده بودند. ما پس از کلي صحبت در رابطه با مشی غلط حزب بعداز انقلاب و بی کفايتی رهبری حزب و صدها عيب و ايرادی که به نظر ما حزب داشت صحبت کرديم. نگهدار در نهايت پرسيد مشکل اصلی چيست و اشکال اساسی شما به حزب چيست؟ که در جواب گفته شد: وابستگی حزب به شوروی ها و مسلوب اراده بودن حزب! من دقيق يادم است که نگهدار گفت: شما با اين مواضع و ديدگاه ديگر توده ای نيستيد و بيشتر به خط راه کارگر نزديک هستيد.

  بالاخره پس کشمکش های زياد در زمستان 64 از شوروی خارج شديم.

همان اوايل آمدن به آلمان با محمد رضا شالگونی تماس گرفته و ملاقات کردم.

ما از همان اول حساب خودمان را با توده ای هايی که می خواستند حزب را اصلاح کنند و حزب توده را رفرم پذير می دانستند و يا مي خواستند حزب را بازسازی و نوسازی کنند جدا کرديم و ضمنا نخواستيم دکاني در مقابل دکان حزب توده علم کنيم. لذا نام خودمان را «گروه منشعب از حزب توده» گذاشتيم .

نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ايران درشماره 108  دوره هشتم سال سوم 5 تير ماه 1365  قطعنامه پلنوم نوزده ک.م در باره اخراج  بابک؛ فريدون، فرهاد، محمد، حسين، سعيد را که در کنفرانس ملي حزب نيز تصويب شده بود منتشر کرد. يونی 1986 بيانيه ای در نقد و مرزبندی با حزب توده و وابستگی آن به اتحاد شوروی خطاب به کادرها واعضای صادق و انقلابی حزب توده انتشار داديم و در مقدمه آن بيانيه نزديکی به راه کارگر را اعلام کرديم. و اواخر سال 1366 بطور گروهی به راه کارگر پيوستيم.

گروه منشعب از حزب توده که به راه کارگر پيوست  شامل تمامی اعضا کميته مرکزی فرقه دموکرات آذربايجان ــ کميته ايالتی حزب توده در آذربايجان که در خارج از کشور بودند: محمد آزادگر، حسين انورحقيقی، سعيد مهراقدم، حميلا نيسگيلی، سيف حاتملوئی و همچنين مسئول اروميه ع.انورحقيقی، هانيه قورخماز از تشکيلات تبريز، اسد سيف کادر غير بومی حزب در آذربايجان، ناهيد نصرت و احمد خوشبخت از تشکيلات تهران و بهنام باوند پور از سازمان کرمانشاه و دهها کادر و عضو در سوئد و آلمان و... بودند.

 البته طی سالها و مقاطع مختلف اکثريت آنهايی که به راه کارگر پيوسته بودند از راه کارگر جدا شدند.

  

مهرداد باباعلی از مسئولينِ "راه فدايی" در بابِ وحدت با "راه کارگر" و سپس جدايی از اين جريان طی شرح مبسوطی چنين گفت:

 

«عمده ی اعضا و هواداران گروه راه فدايی از تابستان سال 1361 به بعد به تدريج از کشور خارج شدند. در تيرماه 1363 پس از چند ماه مذاکره با سازمان راه کارگر اين دو جريان بر مبنای يک رشته اسناد که متضمن نقاط اشتراک و افتراق آنان بود متحد شدند، و خطاب به ديگر نيروهای چپ نيز بيانيه ای برای وحدت ارائه دادند. متن کامل اين اسناد در ضميمه ی نشريه ی راه کارگر شماره 4 با عنوان "جمع بندی مباحثات وحدت" به طور علنی انتشار يافت.

نقاط اصلی وحدت اين دو جريان را قبل از هر چيز در تحليل مشترک آنان از مضمون قدرت دولتی برخاسته از انقلاب به عنوان يک دولت مذهبی بناپارتيست و نقش عمده ی آن در ممانعت از تکامل اجتماعی جامعه ی ايران بايد جستجو کرد. ... سرانجام و مهم تر از همه اين که ضمن طرح نکات اشتراک، نکات افتراق خود را با صدای بلند اعلام می داشتند و وجود گرايشات سياسی گوناگون درون يک سازمان سوسياليستی را نه تنها مردود نمی دانستند بلکه آزادی انتقاد و علنی بودنِ مباحثات را قاعده ی زندگی درونی چنين سازمانی می پنداشتند. از زمره ی مهم ترين اختلافات، بايد از انتقاد شديد گروه راه فدايی از مشی استالين و "دولت های منحط کارگری" نام برد که در "جمع بندی مباحثات وحدت" به تفصيل آمده بود. در حالی که رهبران راه کارگر عميقا با چنين برداشتی مخالف بودند.

متاسفانه عليرغم تعهد علنی رهبران و نمايندگان وقتِ سازمانِ راه کارگر به حق آزادی انتقاد و علنی بودنِ مباحثات، با بروز اولين مباحثات جدی پيرامون طرح اساسنامه ی جديد سازمان در زمينه ی حق گرايشات سياسی و علنيت مباحثات، رساله ی مهرداد باباعلی از مسئولين پيشين راه فدايی و يکی از اعضای کميته ی مرکزی راه کارگر در خصوص اين موضوع در دی ماه 1367 مورد سانسور دفتر سياسی واقع شد که اختيار تصميم گيری بلامنازع در همه ی امور تشکيلاتی را داشت. پس از اعلام عدم تبعيت باباعلی از چنين تصميمی در تاريخ 13 دی ماه 1367، اکثريت دفتر سياسی و سپس کميته ی مرکزی به اتفاق آرا به اخراج وی از مرکزيت رای دادند و عضويتش را در سازمان به حالت تعليق درآوردند.

دفتر سياسی راه کارگر مصمم بود برای خنثی کردن تاثير اين واقعه بحران مزبور را به عوامل "غيرخودی" منتسب کند، و در مقابل آن صفوف يکپارچه ی "راه کارگری های اصيل" را به نمايش گذارد تا از "فروپاشی تشکيلات" ممانعت به عمل آورد. به رغم آن که برخی از اعضای دفتر سياسی و کميته ی مرکزی در اجرای اين نمايش وحدت ناگزير از عدم ابراز عقايد مستقل و مخالف خود شدند، نارضايتی گسترده در ميان فعالين، اعضا و هواداران تشکيلات راه کارگر از "بی حقوقی تشکيلاتی" سبب شد که در مدتی کمتر از دو ماه حدود يک سوم نيروهای تشکيلاتی در خارج از کشور و سپس در کردستان با اين اعتراض اوليه ابراز همبستگی کنند و مغضوب دفتر سياسی قرار گيرند که از اخراج فله ای آنان خودداری نکرد. در 19 بهمن 1367 اطلاعيه ای از جانب باباعلی و غلام (يکی از کادرها و فعالين راه کارگر که هيچگونه سابقه ی فعاليتی نيز با راه فدايی نداشت) انتشار يافت که در آن لزوم تدارک کنفرانسی برای رسيدگی به اين نارضايتی عمومی اعلام می شد. ... برگزاری کنفرانس معترضين به روشنی مويد آن بود که "اخراجيون" به اعضای گروه راه فدايی محدود نشده، انشعابی بود که از جانب اکثريت دفتر سياسی راه کارگر به تشکيلات راه کارگر تحميل شده بود. در ميان "اخراجيون"  نيز هيچگونه اشتراک نظر سياسی- تئوريک جدی به جز اتفاق نظر بر سر "بی حقوقی تشکيلاتی" وجود نداشت و به همين دليل نيز پس از کنفرانس جريان جديدی نتوانست پديد آيد. در طيف ناراضيان مزبور، راقم اين سطور از گرايش سياسی مدونی دفاع می کرد که جوهر آن پيش تر نيز در "جمع بندی مباحثات وحدت" انعکاس يافته بود. رئوس اختلافات اين گرايش را با ديدگاه اکثريت دفتر سياسی در سه نکته می توان خلاصه کرد:

الف) پذيرش گرايشات متعدد سياسی- نظری در يک سازمان و آزادی انتقاد و مباحثه ی علنی در در آن

ب) انتقاد آشکار و صريح از مشی استالين و نيز دفاع از ايده ی لزوم يک انقلاب سياسی عليه "دولت های منحط کارگری" و حمايت از جنبش های اعتراضی در مجارستان 1956، چکسلواکی 1968 و لهستان در دهه ی 70

ج) تاکيد بر خصلت دمکراتيک انقلاب ايران

اگرچه ناراضيان به دليل عدم اتفاق نظر و بالاخص فقدان آزادی سياسی درون سازمانی برای تعميق مباحثات قادر به ايجاد تجمع جديدی نشدند، اما تلاش و پيام شان برای تشکيلات راه کارگر بی ثمر نبود. برگزاری کنگره های سازمانی، انتخاب رهبری و نيز انتقاد از سياست اخراج ها و تلاش برای اعاده ی حيثيت از سازمان با انتقاد از چنين رفتاری و ايجاد کميسيونی برای تماس با اعضای اخراجی چهارده سال پس از واقعه جملگی در اين راستا بود. مع الوصف تا کنون هيچ انتقاد علنی از جانب اين سازمان و مسئولين وقتِ آن درباره ی ايراد افترائات و نيز اتهامات دروغين به باباعلی از جانب "دبيرخانه ی کميته ی مرکزی" در نشريه راه کارگر شماره ی 59 صورت نگرفته است. در آن شماره ی نظريه ی مزبور دبيرخانه به دروغ مدعی شده بود که باباعلی در باره ی مشخصات اعضای کميـه ی مرکزی اطلاعات می دهد و از "تلفن تحت کنترل رژيم" با داخل تماس می گيرد ! تصحيح و پوزش خواهی در باره اين اتهامات دروغين و ساير افترائات مشابه همچنان بر عهده ی مسئولين وقت آن سازمان است.»

 

و اما، روبن مارکاريان از مسئولين راه کارگر به شرح پروسه ی وحدت با راه فدايی و سپس جدايی ها می پردازد و انتقاداتی بر نحوه ی عمل "سازمان" خود در سال های گذشته وارد دانسته و چنين می گويد:

 

«سازمان ما پس از عبور از سرکوب های سال شصت تا شصت ودو و تثبيت نسبی تشکيلاتی پيشنهادی را برای وحدت بخشی از طيف چپ انقلابی ارائه کرد. در اين پيشنهاد مطرح شده بود که کليه جرياناتی که به سرنگونی رژيم جمهوری اسلامي، ايجاد يک دولت کارگری به عنوان آلترناتيو رژيم جمهوری اسلامی اعتقاد داشته و سازماندهی طبقه کارگر و زحمتکشان را برای نيل به اين هدف وظيفه اصلی خود می‌دانند.......می توانند هم گرائی برای ايجاد اتحاد را شروع کنند. رفقای راه فدائی و ر. هاشم از گرايش سوسيالسم انقلابی از اين پيشنهاد  استقبال کرده و مذاکرات برای وحدت سازمانی شروع و به نتيجه رسيده و پس از  آن  ادغام سازمانی رفقای راه فدائی و ر. هاشم در سازمان  ما انجام پذيرفت. اين رفقا در دوره حضور خود در سازمان ما که چهار سال به طول انجاميد رابطه بسيار صمميانه ای با ما داشته و به طور موثردر فعاليت‌های سازمانی شرکت کردند.

اما واقعيت اين بود که ما در آن هنگام از ساختار و مناسبات عقب مانده و غيردمکراتيک تشکيلاتی رنج می برديم. علل آن  به اختصار چنين بود:

اولا" سنت‌های تشکيلاتی دوره مبارزه مسلحانه دهه چهل و و پنجاه  ومتعاقب آن فعاليت نيمه مخفی و مخفی بعدی هم چنان حاکم بود (لازم به يادآوری است که  کادرهای اصلی سازمان ما از ميان فعالين اين جنبش بودند). مي‌دانيم که  الزامات کار مخفی بسياری از موازين دمکراسی درون سازمانی را محدود می سازد ...

ثانيا" تئوری تشکيلاتی سوسيالسم اردوگاهی در اين ميان در تقويت سنت‌های ياد شده در بالا سهم خود را داشت. ...

ثالثا" علاوه بر دو مورد فوق چون بخش اصلی تشکيلات سازمان در آن دوره در داخل قرار داشته و تشکيلات‌های سازمانی ضربات مهمی خورده بودند رهبری سازمان بخاطر هراس از ضربه پذيری بيشتر آنها و يا حذف و عدم مشارکت آنها در تصميم‌گريهای سازمانی  قادر به برداشتن گام‌های جسارت آميز برای دمکراتيزه کردن حيات سازمانی نبود.

انشعاب رفقای راه فدائی از سازمان ما از اختلافات تشکيلاتی شروع شد. نقطه آغاز اين اختلاف بر سر نگرش به  چگونگی علنيت مباحثات ايدئولوژيک سازمانی بود.اما اختلافات شروع شده به اين عرصه محدود نمانده و در مدت زمان کوتاهی به طور ضربتی به عرصه‌های ديگر تشکيلاتی نظير سانتراليسم دمکراتيک، فراخواندن کنگره ... نيز گسترش يافته و بر پايه زمينه‌‌ای که در بالا توضيح داده شد به يک بحران تمام عيار تشکيلاتی منجر شد که در آن  رفقای راه فدائی  تنها بخش کوچکی از معترضين را تشکيل می دادند و بدين ترتيب بخشی از رفقای سازمان- که از فعالين با سابقه سازمان بودند- نيز به عنوان اعتراض همراه با رفقای راه فدائی از سازمان جدا شدند.

اين مختصر جای پرداختن به جزئيات تکوين اين بحران و اشتباهات دو سوی بحران که سرانجام به انشعاب انجاميد - و اکنون قريب بيست سال از آن سپری شده است- ،نيست . کميته مرکزی سازمان ما مسئوليت کامل اين بحران را به عهده گرفت و اولين کنگره سازمان را از جمله برای دمکراتيزه کردن حيات سازمانی فراخوند. اين تحول همراه بود با دوره فروپاشی سوسياليسم موجود که به نوبه خود ضرورت بازنگری همه جانبه در همه جوانب تئوری سوسياليسم و از جمله تئوری و الگوی حزبی را به يک الزام غيرقابل اجتناب مبدل ساخته بود.

... اما تنها نقد عمومی الگوی تشکيلاتی کافی نبود. سازمان ما خود را موظف می‌ديد که با اشتباهات خود به طور مشخص برخورد کند و فرهنگ جديدی را جايگزين فرهنگ  معمول چپ (فرهنگ فرقه اي و تکفيرآميز) در باره نحوه برخورد با منشعبين کند. در دو کنگره سازمان ما از نحوه برخورد با رفقای انشعابی اتنقاد به عمل آمد. بار دوم کنگره  از همه اين رفقا دعوت کرد تا به سازمان برگردند. کنگره همچنين هيائی را تعيين کرد تا با تک تک اين رفقا تماس گرفته و با طرح انتقاد از خود سازمان، از آنها بخواهد که چنانچه مايل هستند دوباره به سازمان برگردند.

تجربه ناموفق اين وحدت موجب آن نشد که سازمان ما از ايده اتحاد نيروهای رزمنده کمونيست و سوسياليست دست بردارد. پيکار موثر برای بديل سوسياليستی در ايران نياز به غلبه بر پراکندگی اين نيروها و آرايش همه نيروهای حزبی وطبقاتی اردوی کار در برابر استبداد و سرمايه دارد. سازمان ما در طی ساليان گذشته از پروژه اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم دفاع و برای عملی ساختن آن تلاش کرده و می کند. در جريان تلاش عملی در اين راستا که منجر به ايجاد " اتحاد چپ کارگری ايران" شد ما از بخشی از رفقای انشعابی که در آن هنگام تحت عنوان "سازمان کارگران انقلابی ايران( اتحادکارگران)" فعاليت می کردند دعوت به همکاری کرديم و اين رفقا تا چند مجمع عمومی اتحاد چپ با ما و ساير نيروهای تشکيل دهنده اتحاد چپ همکاری داشتند. اين فرهنگ يکی از الزامات ايجاد فرهنگ و روحيه‌ای است که غلبه بر پراکندگی در ميان نيروهای چپ انقلابی را زمينه سازی می کند. هم اکنون نيز در راستای همين طرح، ما همکاری صميمانه‌ای با  بخشی از فعالين چپ- از جمله برخی از رفقای سابق راه فدائئ- که به اين طيف تعلق دارند داشته و اميدواريم که اين همکاريها زمينه ساز وحدتهای فشرده تر و اصولی آينده باشد.

 

سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران (کومه له)

اين "سازمان" در کُردستان ايران معرِف بزرگترين و موثرترين جريان متشکل چپ در سال های پس از سرنگونی نظام سلطنت بود، با آغاز سرکوب های گسترده ی حکومتی در مناطق مختلف ايران برخی از گروه هايی که نزديکی های ايدئولوژيک و سياسی بيشتری با کومه له داشتند به کُردستان روآورده و در پناه کومه له قرار گرفتند، گروه "اتحاد مبارزان کمونيست" يکی از اين گرو ها بود که به کردستان رفت و طی پروسه ای به اتفاق کومه له اقدام به تشکيل "حزب کمونيست ايران" کردند. اين "حزب" در سال های بعد با انشعابات و جدايی های بيشماری روبرو شد. در سطور پائين خواهم کوشيد شمه ای از انشعابات و همينطور نظرات برخی از اعضای هر يک از گرايش های انشعابی را در رابطه با اين تحولات انعکاس دهم.

پس از تشکيل "حزب کمونيست ايران" اولين انشعاب از اين حزب در خارج از کُردستان، و در اروپا صورت پذيرفت و "حزب کمونيست کارگری" حاصل آن بود. ابراهيم عليزاده دبيرکل کنونی "حزب کمونيست ايران" در رابطه با اين انشعاب چنين می گوید:

 

«نخستين انشعاب در حزب ما در سال 1991، که طی آن جريان " کمونيزم کارگری" از حزب کمونيست ايران جدا شد، ريشه در دو واقعييت کم و بيش متفاوت داشت.

اول، موقعيت عمومی حزب کمونيست ايران.

حزب کمونيست ايران عليرغم برنامه و استراتژی روشن و عليرغم جانفشانيهايی که در طول حياتش تا مقطع جدايی صورت گرفت، اساسا به دليل شرايط سخت سياسی و اجتماعی ايران در دهه 60 شمسی نتوانست بافت تشکيلاتی خود را با مضمون فعاليتش هماهنگ کند و به صورت حزب دربرگيرنده انقلابيون کمونيستی که عمدتا از طبقه متوسط جامعه برخاسته بودند، به حيات خود ادامه ميداد. بخشی از رهبری حزب  بجای اينکه موانع بر سر راه کارگری شدن و اجتماعی شدن حزب را در بيرون از مرزهای تشکيلاتی جستجو کند و روشن کند که در دل اختناق سياسی حاکم بر جامعه چگونه ميتوان بر اين موانع غلبه کرد، اين ناکامی را ناشی از وجود گرايشات غيرکارگری در فعاليت عملی حزب ميدانست و فکر ميکرد که با تصفيه و تزکيه حزب و ايجاد يک حزب باصطلاح " يک بنی" ميتواند بر اين ناکامی غلبه کند. البته چون تصفيه تشکيلاتی به شکل اساسنامه ايی آن کار آسانی نبود، راه ميانبری را انتخاب کردند. آنها مسئوليتهای خود را رها کردند و به جای اينکه در مقام پاسخگو به کنگره آتی حزب باشند، طرفداران خود را که اکثريت اعضای حزب و رهبری بودند از حزب خارج کردند.

 

دوم، موقعيت ويژه کومله در آن مقطع.

در آن مقطع بخش علني و نيروي پيشمرگ کومله در کردستان عراق در شرايط بسيار دشواری قرار داشت. فعاليت نظامی کومله که در واقع بخش عمده پراتيک سياسی وی را تشکيل ميداد تحت فشار قرار گرفته بود. نيروهای کومله در پشت مرزها در اردوگاههای نظامی منزوی از جامعه جمع شده بودند. بارها از جانب دولتهای ايران و عراق بمباران شدند و يکبار هم بعثی ها مقرهای مرکزی کومله را هدف بمبهای شيميايی قرار دادند. شهرها و روستاهای کردستان عراق در جلو چشمان ما ويران شدند. کشتارهای جمعی دهشتناک در کردستان عراق در همين دوره اتفاق افتادند. صلح ايران و عراق آينده حضور ما در اين منطقه را با ابهام روبرو کرده بود. همه اين وضعيت فضای سياسی و روحی سنگينی را بر نيروهای کومله در آن منطقه حاکم کرده بود. رهبری وقت کومله ضرورت کاهش جدی حجم نيروهای کومله را در عراق دريافته بود و در حال سازمان دادن يک عقب نشينی با برنامه بود، اما جريان کمونيزم کارگری در رهبری حزب با تعجيل و  اعمال فشارهای غير منطقی و باب کردن بحثهای نامربوط، عملا عقب نشيني را به يک هزيمت تبديل کرد. تفرقه در صفوف کومله را در آن شرايط سخت که تشکيلات ما به همبستگی برای مقابله با اين وضعيت دشوار نياز داشت، تشديد کرد و چون آماده نبود مسئوليتهای ناشی از وضعيت جديد را بپذيرد، آسانترين راه يعنی انشعاب را برگزيد. کومله که تا ديروز الگوی موفقی برای اجتماعی کردن کمونيسم در کردستان بود، اهميت و جايگاه خود را برای آنها از دست داده بود و شرکت در جنبش کردستان نيز آن جايگاه گذشته را در استراتژی آنها نداشت.

يکی دوسال بعد وقتی که ديدند اوضاع به آن سمتی که پيش بينی کرده بودند نرفته است، سعی کردند در قالبهای ديگری به منطقه باز گردند، اما ديگر نميشد آب رفته را به جوی باز گرداند و هرگز از اعتبار و نفوذ قابل ملاحظه ای  برخوردار نگشتند.»

 

در رابطه با اين انشعاب و "حزب" حاصل از آن رهبران کنونی اين "حزب" پاسخی به درخواست های ما برای ارائه ی گزارشی ندادند و به ناچار به اثر يونس پارسا بناب مراجعه کرديم که شرح مبسوطی ارائه می دهد:

 

«تشکيل «حزب کمونيست کارگری ايران» طی بيانيه ای از طرف ايرج آذرين، منصور حکمت، کورش مدرسی و رضا مقدم که در تاريخ 10 آذر 1370 (اوايل دسامبر 1991) منتشر شد، اعلام گرديد. امضا کنندگان اکثرا اعضای گرايش کارگری و فعالين سابق اتحاد مبارزان کمونيست بودند که در تاريخ آذر 1370 در پلنوم 21 کميته ی مرکزی حزب کمونيست ايران (کومه له) به عنوان اعضای دفتر سياسی حزب کمونيست ايران از آن حزب استعفا کردند. ... همانطور که قبلا نيز به تفصيل شرح داده شد علت جدايی و انشعاب در درون حزب کمونيست ايران (کومه له) وجود گرايشی بود که هر حرکت ملی را ارتجاعی ارزيابی کرده و از مبارزات کارگری و نه ملی در کردستان حمايت می کرد... طرفداران «گرايش کارگری» که در آذر 1370 به ايجاد حزب کمونيست کارگری ايران اقدام نمودند، در بيانيه ها و نوشتارهای خود اعلام کردند که حزب کمونيست ايران (کومه له) که تا ديروز (1369-1362) يک حزب «ناب» کارگری محسوب می شد، ديگر حزبی کارگری نيست و لذا بايد برای ايجاد چنين حزبی اقدام کرد. شايان ذکر است که رهبری حزب کمونيست ايران که اکثريت را نيز در دفتر سياسی داشت، اقدام به جدايی نمود. با اينکه اين عمل نيز «ناب» و بدعت جديدی در تاريخ صد ساله ی جنبش چپ ايران بود ولی از طرف ديگر دقيقا نشان می دهد که آنطور هم که موسسين حزب کمونيست کارگری ايران ادعا می کردند يک حادثه غيرقابل اجتناب و «محصول يک شرايط تاريخی عينی و اجتماعی» هم نبود. اگر در گذشته اقليت ها در درون احزاب و سازمان ها پس از تشديد اختلافات عقيدتی و اجتماعی اقدام به انشعاب می نمودند، اين بار اکثريت قاطع رهبری يک حزب بدون توجه به وضع کادرها و اعضای بدنه ی حزب که در شرايط سختی در کردستان قرار داشتند، بار سفر خويش را بست تا در خارج از ايران به ايجاد و رشد «حزب کمونيستی و کارگری» بپردازد.» (تاريخ صد ساله احزاب و سازمان های سياسی ايران- يونس پارسا بناب)

 

اعضای سابق "اتحاد مبارزان کمونيست" تشکيل دهندگان اصلیِ "حزب کمونيست کارگری" بودند که در جريان انشعاب خود بخشی از اعضای کومه له نيز با آنها همراه شدند. پس از مرگ منصور حکمت، "حزب کمونيست کارگری" تا کنون با چند انشعاب مواجه شده است. در ابتدا «حزب کمونيست کارگری – حکمتيست" از اين "حزب جدا شد، متاسفانه در اين زمينه نيز مسئولين اين "حزب" جديد گزارش و يا شرحی برای تهيه ی اين مطلب به ما ندادند و به ناچار برای شرح اين انشعاب مجددا به اثر آقای يونس پارسا بناب مراجعه کرديم که به کوتاهی به اين انشعاب پرداخته است :

 

«... روند چرخش به راست و دوری تدريجی از مواضع مارکسيستی در حزب کمونيست کارگری پس از واقعه ی اسرارآميزِ 11 سپتامبر 2001 تشديد پيدا کرد. در نشريه «انترناسيونال» (شماره 73، 28 سپتامبر 2001) منصور حکمت علنا از تدارک حمله نظامی آمريکا به افغانستان استقبال کرده و جنبش ضدجنگ در آمريکا و اروپا را (که عليه جنگ در افغانستان داشت نضج می گرفت) مورد انتقاد قرار داد. حمايـ حزب کمونيست کارگری از حمله نظامی امريکا به افغانستان در ماه های آخر سال 1380 (2001) همراه با اتخاذ مواضع مبهم و طرح تئوری های «ناب» چپ و راست در همان دوره از سوی رهبر حزب نشان داد که اين حزب دوباره آبستنِ بحران شده و انشعاب در آن قريب الوقوع است. ولی مرگِ نابهنگام منصور حکمت بدون ترديد از وقوع احتمالی اين انشعاب برای مدت ها جلوگيری کرد.

در خرداد 1381، منصور حکمت رهبر کميته مرکزی حزب بخاطر ابتلا به مرض سرطان درگذشت. حکمت نفوذ عظيمی در بين کادرهای رهبری اعضای حزب داشت. حکمت که در سالهای اول دهه 1350 در موقع تحصيل اقتصاد در لندن به انديشه های مارکسيستی روی آورده بود، در جريان بيست و شش سال (1380-1355) نقش بزرگی در پيدايش و رشد سازمان «اتحاد مبارزان کمونيست» در سال 1358 و سپس در ايجاد «حزب کمونيست ايران» در سال 1362 و «حزب کمونيست کارگری ايران» در سال 1370 ايفا کرد. بدون ترديد مرگ نابهنگام او در سرنوشت و آينده حزب کمونيست کارگری ايران تاثير بزرگی گذاشت و همانطور که قبلا اشاره رفت برای مدتی از وقوع انشعاب که شرايط آن در درون حزب در سال های 1381-1379 رشد يافته بود جلوگيری کرد.

بعد از مرگ حکمت، با شيوع تئوری های ناب و مبهم و رواج زيگ زاگ ها و به چپ و راست زدن ها معلوم گشت که دوباره حزب کمونيست کارگری در سراشيب انشعاب قرار گرفته است. در تابستان 1383، بخشی از کادرهای رهبری حزب تحت رهبری کورش مدرسی طی اعلاميه ای از کمونيست کارگری انشعاب (کناره گيری) کرده و تشکيل «حزب کمونيست کارگری ايران- حکمتيست» را اعلام کرد.

حزب کمونيست کارگری نيز تحت رهبری حميد تقوايی در بيانيه ای انشعاب «بخشی از اعضای کميته مرکزی حزب» را اعلام کرد. و بدين ترتيب از سال 1383 به اين سو جنبش چپ شاهد فعاليت دو حزب (حزب کمونيست کارگری و حزب کمونيست کارگری – حکمتيست) شد، که در واقع هيچ نوع تفاوتی از نظر ايدئولوژيکی با هم ديگر نداشتند.» (تاريخ صد ساله احزاب و سازمان های سياسی ايران – يونس پارسا بناب)

 

  آقای کورش مدرسی رهبر "حزب" حکمتيست در پاسخ درخواست ما برای ارائه ی گزارشی از روند تحولات و انشعابات، متن سخنرانی 45 صفحه ای خود در "انجمن مارکس- حکمت لندن" به تاريخ 8 مرداد 1384 (30 ژوئيه ی 2005) را برای ما ارسال کرد، در حالی که آقای حميد تقوايی رهبر جناح ديگر "حزب" به رغم وعده ی موافق، اما عملاٌ پاسخی به درخواست ما نداد ؛ در نتيجه از آنجا که متن آقای کورش مدرسی عملاٌ تنها نوع "پاسخ"ی است که به درخواست ما داده شده است، در اينجا گوشه هايی از اين "پاسخ" را برای اشاره به روند تحولات درون اين جريان می آورم. ايشان در اين سخنرانی "رهبری جديد حزب کمونيست کارگری" ، يعنی گروه منسوب به حميد تقوايی را "يک جريان بورژوايی و راست" نام می نهد. متن اين سخنرانی که به نظر می رسد برای هواداران حزبی انجام شده است، اشاره ای به گرايشات درونی "حزب کمونيست" و سپس "حزب کمونيست کارگری" است،.

 

«... در اين اوضاع حزب کمونيست ايران در سال ١٩٨٨ (١٣٦٧) به کنگره سوم خود نزديک مي شد. اشاره کردم که کنگره اول يا کنگره موسس حزب در واقع کنگره اعلام پيروزی مارکسيسم انقلابی در چپ و در همان حال مجلس ترحيم رسمی مارکسيسم انقلابی هم بود. کنگره دوم کنگره طرح کمونيسم کارگری و کنگره سوم کنگره باز شدن رسمی شکاف ها در حزب کمونيست ايران بود. کنگره سوم حزب در اوج برو و بيای گورباچف و قبل از فروريختن ديوار برلين برگزار شد. ... البته يک گرايش سوم هم در حزب کمونيست ايران وجود داشت. اين گرايش انعکاس شکست عمومی تر کمونيسم اردوگاهی در مقابل الگوهای سوسيال دمکراسی بود. با مهاجرت بخش قابل توجهی از فعالين چپ ايران به اسکانديناوی که در اين دوره مهد دولت رفاه سوسيال دمکراسی بود، مهاجرت از کمپ چپ افراطی به کمپ مخالف راديکاليسم، به کمپ ليبراليسم، قانون گرائی و سوسيال دمکراسی شروع شد. در حزب کمونيست ايران اين رگه بيشتر خود را در سطح عملی و در خارج کشور نشان ميداد.... با اين صف بندی، حزب کمونيست ايران وارد کنگره سوم خود شد.  در کنگره سوم منصور حکمت بقول خودش ايده همه با هم را کنار گذاشت. او به اين نتيجه رسيد که ادامه حرف زدن کمونيسم کارگری از جانب گرايش هاي ديگر نه ممکن است و نه درست. به اين نتيجه رسيد که کمونيسم کارگري يک اقليت کوچک در حزب کمونيست ايران است و اگر بخواهد تاثير درستی بر اوضاع داشته باشد بايد بدوا به همين عنوان، يعنی يک اقليت کوچک با خط روشن، خود را از بقيه متمايز کند.... کنگره سوم جائي بود که منصور حکمت تصميم گرفت که حساب خود را از کل اين دو اردو جدا کند و برعکس روال تا آن زمان کانديد هيچ پست اجرائي حزب نشود. کمونيسم کارگری به عنوان يکی از گرايش های درونی حزب کمونيست ايران رسما خود را متمايز کرد و از بقيه فاصله گرفت. کانون کمونيسم کارگری از منصور حکمت، ايرج آذرين و رضا مقدم تشکيل میشد... جنگ اول خليج، به قدرت رسيدن ناسيوناليسم کرد در کردستان عراق، اعتماد به نفس جديدی به ناسيوناليسم کرد و امکان تعرض مجدد به ما در حزب کمونيست را به اين سنت داد و اين تير آخر به زندگي حزب کمونيست را شليک کرد. يکی از نتايج جنگ اول خليج، يعنی حمله دولت آمريکا و متحدين اش به عراق در سال ۹۲ احيای ناسيوناليسم کرد بود که به نوبه خود اين ناسيوناليسم در حزب کمونيست ايران را نيز به يک تعرض مجدد به کمونيسم کارگری سوق داد. حزب کمونيست هم شاهد تلاطمات جدی ای شد که منجر به جدائی ما از اين حزب و تشکيل حزب کمونيست کارگری گرديد... تعرض سياسی ناسيوناليسم کرد با بازگشت به مفاهيم و ارزش ها و متد پوپوليستی عقب مانده سال ۵۷ و آغشته به تحريکات شخصی عليه منصور حکمت و اعضای کانون کمونيسم کارگری همراه بود. در اين مقطع منصور حکمت تصميم گرفت که حزب کمونيست ايران را ترک کند. خواسته يا ناخواسته همه ما با اين تصميم منصور حکمت روبرو شديم. من و ايرج آذرين در همان وقت تصميم به تاسی از منصور حکمت گرفتيم و رضا مقدم چندی بعد در پلنوم ۲۰ کميته مرکزی در اين مورد تصميم خود را گرفت....»

 

تماس با مسئولين شناخته شده ی "حزب کمونيست کارگری" برای ارائه ی گزارشی از روند اين انشعابات، نتيجه ی چندانی نداشت. اما، علی جوادی، یکی از مسئولین "حزب کمونيست کارگری  در پاسخ به اين درخواست ما در رابطه با روند آخرین انشعاب در «حزب کمونیست کارگری» و تشکیل «حزب اتحاد کمونیسم کارگری» می گوید:

 

«حزب اتحاد کمونيسم کارگری در ماه مه ۲۰۰۷ پس از جدايی بخشی از رهبری و کادرهای حزب کمونيست کارگری ايران تشکيل شد.

جدايی ما از حزب کمونيست کارگری امری صرفا درونی و اختلافی بر سر مسائل تشکيلاتی نبود. اختلاف اساسی ما بر سر چگونگى پاسخگويی به امر سازماندهى و رهبرى جنبش توده های مردم برای سرنگونی رژيم اسلامی، به ميدان کشيدن وسيع طبقه کارگر با پرچم کمونيسم کارگری و تبديل کمونيسم کارگرى به حزب رهبران کمونيست طبقه کارگر است. اختلاف ما برسر سازماندهی و پيشروی همه جانبه امر انقلاب کارگرى و رفع موانع اين انقلاب است. اختلاف ما بر سر ساختن يک حزب تمام عيار سياسى مدرن و باز مارکسيستى است که بتواند نيروى عظيمى را بخود جذب کند و سنن و روشهاى چپ راديکال را تماما کنار بگذارد. اختلاف ما بر سر پيشروى کمونيسم کارگرى و نقد مارکسيستى در متن تحولات جاری در ايران است. اختلاف ما بر سر چگونگی تبديل کمونيسم کارگرى به حزب محبوب مردم و بسيج آنها به زير پرچم رهائى بخش کمونيسم کارگرى است.

در حال حاضر حزب کمونيست کارگری ظرف مناسبی برای پيشبرد اهداف و سياستهای ما که در پلاتفرم حزب رهبر – حزب سازمانده اعلام کرده ايم، نيست. ما بر اين نظريم که کمونيسم کارگری برای پيروزی نيازمند ساختن يک حزب کمونيستی - کارگری بر مبنای سياست ها و سنن منصور حکمت است، حزبی که بتواند امر سازماندهی و رهبری جنبش طبقه کارگر و جنبش اعتراضی بخشهای هر چه وسيعتری از مردم را به پيش برد. ايجاد حزب کمونيستی رهبر، سازمانده، آن هدفی است که در مقابل ما قرار دارد و تلاش های مصرانه و قاطعانه ما را طلب ميکند.»

 

حزب رنجبران ايران

اين حزب که خود حاصل بحران و انشعابات متعدد از حزب توده در سال های پس از کودتای بيست و هشتم مرداد بود، در پی سرنگونی نظام سلطنت به ايران بازگشت، اما خود در مقابله با روند تحولاتِ داخل کشور به بحران مبتلا شده و به انشعاب دچار آمد. مجيد زربخش از مسئولين اين حزب در آن دوران چنين می گويد:

 

«مدتها پيش ازانشعاب، انتقاد به خط مشی و سياست های حزب، بويژه در برخورد به حاکميت جمهوری اسلامی، درميان اعضا و کادرها درسطوح مختلف  مشهود بود. در نيمه  سال 1359 پلنوم پنجم کميته مرکزی، سندی را به تصويب رساند که درآن ازجمله انحرافات حزب در زمينه خط مشی مورد ارزيابی قرارگرفته بود. اين سند عملکرد دوساله حزب رامورد انتقاد قرارداد، به بررسی يورش حاکمين عليه دمکراسی و دستاوردهای انقلاب پرداخت و تصريح نمود که رويدادهای دوسالة پس از انقلاب و" کارنامة سياه حاکميت"،"چهره ی واقعی مستبدين مکتبي را بيشترنمايان نموده است" . سند سرانجام  نتيجه می گيرد که " تضاد عمده"، تضاد با قدرت سياسی حاکم است.

سند پلنوم کميته مرکزی وسپس سند فشرده دفترسياسی دراين ارتباط، به رغم نارسائی ها دريافتن ريشه اشتباهات و انحرافات، برای نخستين بار امکان و زمينه ی مساعدی برای انتقاد جدی و گسترده از سياست وعملکرد حزب ورهبری را بوجود آورد ودرعين حال به اعتماد مطلق اعضا حزب به رهبران پايان داد.

درشهريور ماه 1360، برزمينة همين جدائی ازگذشته وراست روی های آن و با توجه به تشديد سرکوب  و موج دستگيری ها و اعدام ها و گسترش روحيه مقاومت و مقابله با آن، هم چنين تحت تأثيردرگيريهای مسلحانه مجاهدين، دفتر سياسی، مبارزه مسلحانه را وظيفه اصلی  حزب معين کرد. در اين اجلاس سه منطقه در مازندران، جنوب (کوه های قشقائی) و کردستان برای اقدام به مبارزه مسلحانه تعيين شد.

پس از نشست بعدی دفترسياسی درمهرماه 1360، اعضای"کميته دائم دفترسياسی" که رهبری حزب را دردست داشتند، برای  سازماندهی و پيشبرد فعاليت مناطق پراکنده شدند.

در فاصله ی شش ماهه ی شهريور تا اسفند1360، وقوع رويدادهائی مهم، ضرورت تغييراتی متناسب با شرائط بوجود آمده را اجتناب ناپذير نمود. درفاصله ی شش ماه نامبرده، چاپخانه حزب شناسائی شد و چند تن از رفقا دستگير و اعدام شدند. تجربه ی مبارزه ی مسلحانه حزب درگرگان با دادن تلفات به شکست انجاميد و اردوی مسلحانه در جنوب (در مناطق قشقائی) درپی نفوذ پاسداران و يورش آنها به منطقه ناچار از عقب نشيني شد. در سطح جامعه نيز فضای خفقان بر کشورحاکم گرديد، مقاومت های پراکنده ای که در برابرحاکميت وجود داشت، بتدريج، بموازات تشديد و گسترش سرکوب، فروکش کرد. درچنين شرايطی چهار نفر از اعضای کميته دائم که در مناطق مختلف پراکنده بودند، در تهران گرد هم آمدند و بدنبال آن اجلاس کميته دائم، با غيبت يکنفر که در کردستان بود، برگزار شد.

در اين نشست با توجه به تحولات بزرگ نامبرده و ارزيابی از اوضاع و شرائط موجود، دو سند يکی سياسی و ديگری تشکيلاتی تهيه گرديد و با اعضای کميته مرکزی و دفتر سياسی به بحث گذاشته شد. اين سندها پس از منظور داشتن تصحيحات لازم و نظرات اعضاي کميته مرکزی و دفتر سياسی، ازسوی اکثريت بزرگ اين دو ارگان به تصويب رسيد. سند سياسی  تصويب شده - که به سند اسفند ماه موسوم گرديد-  ضمن اشاره به لزوم داشتن نيروی مسلح در مناطقی چون کردستان، وظيفه اساسی حزب را، حفظ نيروهای  خود و کار سياسی در ميان توده ها ارزيابی کرد که مي بايستی با توجه به قانونمندی کار در شرائط اختناق، با ديدی طولانی و کار بی سروصدا انجام گيرد.

مدتی پس از ارسال اين سند به رفقای کردستان و انتشار آن دردرون حزب، عضو غايب کميته دائم که در عين حال دبير اول حزب بود، با ارسال نامه ای خطاب به اعضای کميته مرکزی ، مصوبات اسفندماه را "غير قانونی" و اقدام به برگزاری نشست کميته دائم را"غصب قدرت" و" کودتا" خواند و همه را به شورش عليه آن فرا خواند. افزون بر اين با ارسال  نامه از طريق روابط خصوصی و مستقل از کانالهاي ارتباطي حزبي، به افرادي که به آنها نزديک بود، از آنها خواسته بود با مراجعه به اعضا و کادرهای حزب در تهران و شهرستانها اين "شورش" را سازمان دهند، حزب را از دست "کودتاچيان" خارج سازند و به همه  اعلام کنند که مرکز حزب از اين پس ، نه تهران، بلکه کردستان است.

اين فرمان" شورش" با توجه به دسته بندی های تا آن زمان نامرئی و با توجه به گرايش ها  و صف بندی بر روی دو خط  مشی مبارزه مسلحانه يا کار سياسی، در زمانی کوتاه به ايجاد هرج و مرج و گسيختگی در صفوف حزب منتهی گرديد. تلاش برای "يارگيری" و نتيجتاً گسترش تماس ها و ارتباطات، در شرايط محدوديت امکان ديدارها  و زندگی مخفی  و نيمه مخفی و زير ضربه قرار داشتن طرفين اختلاف، افزايش بيش از پيش  رفت و آمدها، در حالی که بسياری تحت پيگرد بودند ، بازتاب اين هرج و مرج و از پيامدهای اين شوراندن، درآن شرايط حساس و پرمخاطره بود.

وضعيت بوجود آمده،  آسيب پذيری حزب را تشديد کرد و به عاملی مؤثر در وارد آمدن ضربه و تلفات بعدی  تبديل گرديد. شرايط پر تنش  روياروئی دوجبهه بی اعتمادی ها را  بيش از پيش دامن زد، به اختلافات ديرينه ولی سرپوش نهاده شده امکان تظاهر و تعميق داد، صف بنديها را هر روز  خصمانه تر نمود و يگانگی حزب را  بگونه ی غير قابل بازگشتی  از بين برد.

در چنين شرايطی تدابير تشکيلاتي پيش بينی شده در سند اسفند ماه، از جمله جابجائی کادرها، انتقال تدريجی اعضای کميته مرکزی به کردستان و کمک به تدارک و برگزاری کنگره ی حزب درآن منطقه که در دستور کار" رهبری جاری" قرار داشت، نه فقط غير قابل اجرا، بلکه عملاً غير ممکن و منتفی شد. با تکامل  جريان انشعاب و رويدادهای آن  و با ايجاد دوپارچگی ديگر، هيچگونه زمينه ای برای باهم ماندن در زير يک سقف و گرد آمدن در نشست مشترک ودر يک حزب باقی نمانده بود. چگونگی رشد اختلافات و سير  حوادث  نشان داد  که ريشه ی اختلاف بسی فراتر از اختلاف بر سر خط مشی  و يا ره ای  رفتارها و اقدام های نادرست است.  ريشه اختلاف و

انشعاب در حزب رنجبران، و بلکه  در تمامی سازمان ها ی مشابه،  را بايد در مجموعه ی سيستم حاکم بر اين سازمانها،  در نوع مناسبات، در سبک کار، در سياست، تئوری، خط مشی و چگونگی حاکم شدن خط مشی جستجوکرد. سيستم حاکم و مناسبات درونی اين سازمان ها يکی از عوامل اصلی ايجاد و رشد گرايشات ناسالم  و تحميل  بحران و انشعاب به شمار می رود. ما همه از بالا تا پائين، صرف نظر از  سهم خود در حاکم کردن اين سيستم و مناسبات، در عين حال در اسارت اين سيستم قرار داشته ايم. در اين سيستم، بنام سانتراليزم دمکراتيک، غالباً يک مرکزيت غلبه دارد که در ظاهري دمکراتيک ولی در واقع بشيوه اي بوروکراتيک و تحميلی عمل می کند. دراين مناسبات توده ی سازمانی نمی توانست از رهبری، از خصائل، از کم کيف کار آن، از توانائی و ناتوانايی های آن شناختی درست و واقعی  داشته باشد. در درون رهبری نيز از يک سو" يارگيريها " و ايجاد فراکسيون های نامرئی و پنهانی جريان داشت واز سوی ديگر "برای حفظ وحدت" ظاهراً به اختلاف نظرها با گذشت و" انعطاف" برخورد می شد.  باتشديد اختلاف  و ناسازگاری در درون رهبری ناگهان بخشی از رهبری عليه بخش ديگر ادعا نامه صادر می کرد، "حقايق" بيرون ريخته می شد و با ايجاد دوپارچگی دوستان و رفقای قديمی بدترين اتهامات  وناسزاها را نثار  يکديگر می ساختند و انشعاب به تشکيلات  تحميل مي گرديد.

 با توجه به همين واقعيات، من در همان دوران تلاطم  و گسترش دامنه ی انشعاب تأکيد داشتم که: بدون گسست از مناسبات، نرم ها و موازينی که اينگونه  دبير اول ها و رهبران را پرورش می دهد و توليد و بازتوليد می کند و بدون استقرار  موازين و مناسبات دمکراتيک بجای روابط کهنه، بی ترديد فقط گذشته را تکرار خواهيم کرد.

با وجود همه ی اينها ،  نمی توان  شرايط پس از انقلاب را  در بروز اختلاف درونی  و  تشديد آن ناديده گرفت.

انقلاب بهمن ماه بزرگترين رويداد و بزرگترين جنبش توده ای  در تاريخ کشور ما بود. اين انقلاب اما ، با همان سرعتی که گسترش  يافت و به پيروزی رسيد با همان سرعت  به دست حاکميت مرتجع، به بزرگترين فاجعه ي تاريخ کشور ما تبديل شد. اين تحول انقلاب، علاوه بر پرسش های متعدد و غالباً  بی پاسخی که در آن زمان مطرح ساخت، بسياری از تصورات و باورهای ما را فروريخت، و اين  محدود به حزب رنجبران نبود. حزب رنجبران با اينکه  از نيمه سال 1359  سياست خود را در قبال حاکميت تغيير داد،  معهذا  مشکلات ذهنی و عملی  ناشی از  دنباله روی از حاکمان را تا مدتها با خود حمل می کرد. بسياری از اعضای حزب در پی يافتن مسئولان اين دنباله روی  و در پي يافتن ريشه های دنباله روی در پنداشته ها نظری و در باورهای سياسی  و ايدئولوژيک  خود بودند.  همه ي اينها آن زمين مساعدي بود که می توانست دانه های تشديد اختلاف را  بگونه ای که رخ داد و يا بگونه ای ديگر بارور سازد»

 

کاک ابراهيم از رهبران طراز اول آن زمانِ حزب رنجبران، اما بسيار مختصر و مفيد به اين انشعاب می پردازد:

«درحزب رنجبران ايران، بنا به تصميم کميته‌ی دائم دفترسياسی در مشورت با رفقای دفترسياسی و برخی از اعضای کميته مرکزی در اسفند ١٣٦٠ تصميم گرفته شد که روی دوپا (مبارزه مسلحانه و حفظ تشکيلات برپايه کارتوده‌ای) حرکت کنيم و درکردستان کنگره دوم حزب راتشکيل دهيم. کميته موقت رهبری در داخل هم انتخاب شد تا هم درحفظ تشکيلات و هم درگسيل رهبری، کادرها و اعضاء به کردستان اقدام کند. اما هنوز مرکب اين تصميمات خشک نشده بود، اين کميته مطرح ساخت که حفظ تشکيلات و کارتوده‌ای عمده است و از پياده کردن تصميمات سرباز زد (نفی مرکزيت دموکراتيک). تلاش مسئوولين بخش کردستان در پياده کردن تصميمات حزبی دفتر دائم به جائی نرسيد و در زمستان ٦١ کار به انشعاب کشيده شد».

 

حزب کمونيست کارگران و دهقانان ايران (توفان)

اين "حزب" نيز حاصل يکی از انشعاباتِ منعدد از حزب توده در سال های پس از کودتای بيست و هشتم مرداد در خارج از کشور بود. هادی جفرودی از فعالين پيشين اين گرايش در زندان های رژیم سلطنتی، اين مجموعه را به اين ترتيب تشريح می کند، ايشان در ابتدا توضيح می دهد که تا پيش از دستگيری و زندانی شدن (اواخر آذر 1349) عضو "هيئت مرکزی سازمان [مارکسيستی لنينيستی توفان]" بوده است، اما پس از آزادی به رغم ارتباط مستقيم با رهبری سازمان، حاضر به عضويت مجدد نشده است، و در نتيجه اشاره می کنند که اطلاعات ايشان نه حاصل شرکت در مباحث و دسترسی به اسناد درونی تشکيلاتی، بلکه حاصل گفتگو با رهبران وقت بوده است.

 

«دوره دوم نشريه توفان درفوريه 1964منتشر شد. انتشار دهندگان آن جمع کوچکی ازکمونيست های ايرانی مقيم خارج (درشهر مونيخ ) بودند که هم زمان با انشعاب در جنبش کمونيستی جهان، اعلام جدائی از حزب توده ايران کرده و از خط مشی جهانی حزب کمونيست چين حمايت و پشتيبانی می کنند . در نخستين شماره هاي اين نشريه مطالب و نوشته ها در چارچوب دفاع از مبارزات ملی و دموکراتيک وشخصيت های کمونيست و ملی .. دفاع از مبارزات خلقهای تحت ستم امپرياليسم و ارتجاع وابسته، افشاء گری عليه رژيم شاه وسرسپردگی رژيم به امپرياليست ها بود.

انتشار نشريه توفان بطور منظم هرپانزده روز يکبار صورت می گرفت و در ميان دانشجويان خارج از کشور توزيع می شد و به تعدادی معدود يراي ايران ارسال می گرديد. خصلت نمادين اين گروه کوجک  دفاع از مارکسيسم ـ لنينيسم در مقا بله با خط مشی رويزيونيستی احزاب  کمونيستی گذشته و تحت رهبری حزب کمونيست اتحاد شوروی (منجمله رهبری حزب توده)، دفاع ازخط و مشی رهبری حزب کمونيست چين درباره مسائل انقلاب وتحولات انقلابی درمقياس کشورهای سه قاره و رهبری انقلاب، پيگيری و دفاع از اصول ومبانی مارکسيسم ـ لنينيسم بود... درنخستين شماره هاي اين نشريه (10  الی 12 شماره) مطالب نوشته ها باعقايد و نظريات گروه همگامی نداشت از اينرو مطالعه و تجديدنظر در سياست نشريه آغاز می شود. همزمان در دستگاه رهبری حزب توده اختلافات بر سر مسائل بين المللی وخط مشی جنبش کمونيستی وسمت گيری ها شدت می گيرد و به حدا ئی سه تن از رفقا (قاسمی و فروتن از رهبری و عباس سغائی از مشاورين حزب) پايان می يابد. اعلام جدائی و انتشار وسيع و توزيع آن درخارج و داخل کشور از طريق نشريه توفان، زمينه همکاری و فعاليت مشترک را فراهم می سازد .

رفقای سه گانه از همان آغاز جدائي از حزب توده و آمدن آنان به غرب به سازمان انقلابی حزب توده در خارج پيوستند، و رفيق فروتن نيز برای عضويت در هيئت اجرائيه اين سازمان انتخاب شد. سازمان انقلابی، باوجود اينکه اکثريت عناصر وفادار به مارکسيسم ـ لنيينيسم و انقلابي را در خود جای داد، ليکن،  رهبری اين سازمان از همان آغاز فعاليت تشکيلاتی به خط مشی ولونتاريستی و آوانتوريستی روی کرد. از اين رو نه به حزب و نه به برنامه و خط و مشی و يا موازين تشکيلاتی اعتقادی نداشت... طبيعی است که رفقای سه گانه، با درک آن سکتاريسم و يا تيول داری، نمی توانستند با آن موافقت و يا همکاری کنند. با جدائي رفقا فروتن و قاسمی از سازمان انقلابی، امکان وگسترش  فعاليت  مشترک با گروه مارکسيست ــ لنينيست توفان  را بيش از پيش فراهم شد . زمينه بحث و مطالعه درباره برنامه و خط مشی طرح گرديد وپس از مدتی کوتاه، طرحی با عنوان : "وظايف مبرم مارکسيستها ــ لنينيستهاي ايران" ارائه گرديد و همزمان با نام سازمان مارکسيستی ـ لنينيستی توفان به حيات و فعاليت خود ادامه داد. ( اکتبر يا نوامبر 1966  )... طی دو الی سه سال فعاليت اوليه سازمان مارکسيستی ـ لنينيستی توفان، عمدتا درخارج و به صورت محدود در داخل جريان داشت، اهداف سازمان در نزد محافل کمونيست های درون کشور قابل پذيرش و در برون کشور در کنار ساير جريانات چپ مطرح بود. به ظاهر فعاليت تشکيلاتی در خارج منسجم تر شد. و افراد بيشتری به عضويت سازمان در آمدند. تغييراتی در رهبری سازمان ايجاد شد. افراد جديدی به عضويت هيئت رهبری در آمدند .تاثير گذاری دو عضو باتجربه (فروتن و قاسمی) نقش قاطعی در پيشبرد اهداف سازمان داشتند. اين  دو عضو با تجربه جنبش کمونيستي ايران با کار مداوم خود در زمينه مسائل تئوريک و سياسی، مجموعه اعضاء سازمان از صدر تا ذيل را تحت الشعاع فعاليت های فکری و عملی خويش قرار دادند، غالب مقالات، نوشته های سياسی و تئوريک در توفان محصول کار اين دو رفيق بوده است. گرچه ارزش نوشته ها و فعاليت های ساير رفقا را نمی توان ناديده گرفت و به آن ارج نگذاشت.

ديدگاه های اين دو عضو رهبری در باره احيای حزب طبقه کارگرايران از دو منظر کاملا متفاوت بود. به اعتقاد رفيق قاسمی، درشرايط کنونی، سازمان توفان يگانه سازمان مارکسيستي ـ لنينيستی است که از مشی صحيح پيروی می کند. فعاليت های سازمان در واقع در حهت احيای سازمانهای حزبی است. اين امر بسيط بمعنای سازمان يعنی حرکت بسوی حزب است. هر گونه فعاليت ايدئولوژيک، سياسی و تشکيلاتی ما در کادر وظايف حزبی است. از اينرو  او  اعتقاد داشت که سازمان توفان می تواند بمثابه حزب اعلام موجوديت کند.

به اعتقاد رفيق فروتن، پروسه احيای حزب، پروسه ئی طولانی است که در عرصه کشور صورت می گيرد. بدون ايجاد سازمانهای حزبی دردرون کشور امکان احيای حزب ميسر نيست. ما بعنوان سازما ن مارکسيستی ـ لنينيستی بخشی از جنبش فراگير کمونيستی ايران هستيم. ما، هيچگونه ارتباط با سازمانهای درون کشور، در ميان طبقه کارگر و خواسته های سياسی و اجتماعی آن را نداريم. فعاليت ما، در خارج، در کنفدراسيون دانشجويان صورت مي گيرد. بايد راههای نفوذ  در درون کشور را مطالعه بيشتر کرد و به ايجاد هسته های سازمانی و گسترش آن پرداخت. تا زمانی که اين هسته ها قادر باشند در پيوند با کارگران و ساير قشرهای اجتماعی، به ايجاد سازمانهای حزبی ياری رسانند.

اين دو نظريه بصورت مکتوب درتشکيلات به بحث گذاشته شد. در نتيجه اساس و پايه انشعاب از همين نقظه آغاز شد. احمد قاسمی در فوريه 1974 درسن 57 سالگی در اثر سکته قلبی در گذشت. طرفداران نظريه حزب، دو سال بعد موجوديت حزب کارگران و دهقانان را اعلام کردند. سازمان توفان نيز به راه و مشی خود ادامه داد.

درسال 1359 انشعاب ديگری درسازمان مارکسيستی ـ لنينيستی توفان صورت گرفت. موضوع اختلاف، برسر ماهيت  انقلاب، ماهيت رژيم جمهوري اسلامی و راه مبارزه با رژيم بود. فروتن و تعدادی از رفقا ازسازمان  کناره گرفتند و پس از مدتی دست به انتشار نشريه "راه آينده" زدند. فروتن درسال 1998 در سن 87 سالگی درگذشت و پس از آن، همکاران نشريه راه آينده لزومي براي انتشار آن نديدند.»

 

اين مطلب ناقص است و بسياری از گروه ها و جرياناتی را که در جنبش چپ ايران فعال بوده و اعضا و هواداران آنان در زندان های جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام شدند را دربر نگرفت، گروه هايی همچون وحدت کمونيستی، اتحاديه ی کمونيست ها و ...؛ اين مطلب ناقص است، چرا که همچنان که در سطور ابتدايی متذکر شدم آگاهانه به تحليل روند تحولاتِ اجتماعی، شرايط حادث شده، علل تغيير گرايش ها، نگاهی به تغيير چهره ی جهان در طی سال های مورد بحث و ... نمی پردازد و بی ترديد بدون پرداختن به اين پارامترهای بسيار با اهميت قادر به تحليل جنبش چپ نخواهيم بود، اين کار نيز در فرصتی کوتاه ميسر نبود و نيست و نياز به بازبينی ای تاريخی از روند تحولات سال های سپری شده در عرصه ی ايران و جهان الزامی است. 

و به مثابه آخرين نکته ی قابل اشاره، قصد من و به گمانم پرويز قليچ خانی نيز، نه نتيجه گيری از مطالب و گزارشات ارائه شده، نه اشاره به تناقضات هر يک از گزارشات با يکديگر و نه مرثيه سرايی برای جنبش چپ ايران در سال های تبعيد بوده است، آنچه که در درجه ی اول اهميت بوده و هست، انتقال تجارب شکست انقلاب ايران به تشکیلات جنبش جوان و خجسته ی چپ ايران است که در عرصه ی مبارزه ی اجتماعی در حال باليدن و رشد است.